Tváří v tvář současným ekonomickým výzvám Syřané občas vzpomínají i na otce současného prezidenta, Háfize al-Asada. Kromě jeho biografie z pera Patricka Sealeho jej na Západě v ekonomické rovině proslavil zejména termín „autarkie“. Protože tyto nostalgické vzpomínky na hospodářskou politiku Asada staršího nejsou ojedinělým jevem, požádali jsme osobu z nejpovolanějších, aby o jejích klíčových bodech a možnostech inspirace jimi pro dnešní dobu pohovořila podrobněji.
Po řadě vojenských převratů, jimiž se Sýrie proslavila, a celkové absenci politické stability v období po získání nezávislosti na Francii v roce 1946, znamenal nástup Háfize al-Asada k moci bod zvratu v dějinách země. Vláda bývalého prezidenta byla dobou politicky i ekonomicky silné Sýrie.
Pro odhalení tajemství, jež se skrývá za úspěchem této éry, je třeba podtrhnout nejdůležitější ekonomická rozhodnutí Háfize al-Asada, která zásadně podpořila syrské hospodářství.
Sýrie se vyznačovala geostrategickým významem a bohatstvím na přírodní zdroje, nicméně země jejího typu by nedokázala pozvednout svoji ekonomickou úroveň, kdyby neměla vládce schopného ji po hospodářské stránce vést způsobem, který umožnil zajistit majetným vrstvám stabilitu a středním vrstvám podporu, což je měřítkem ekonomického růstu za jeho vlády.
Asad starší razil v Sýrii specifickou hospodářskou politiku, jež je kombinací tržní ekonomiky a ekonomiky, v níž stát prostřednictvím svých institucí a aparátů vstupuje do soukromého sektoru. Stát na jedné straně nerozlišoval ve svém přístupu k veřejnému a soukromému sektoru, co se týče legislativy, z druhé strany soukromníci svojí činností podporovali stát a stát ekonomicky podporoval je.
Obrázek vývoje syrského hospodářství je možné vykreslit pomocí celkového objemu investic znásobených státním rozpočtem, jež byly nality do rozsáhlých stavebních projektů a infrastruktury.
Pro realizaci velkých veřejných projektů byly zřízeny státní podniky. Mezi nimi bylo též Džabal Qásijún, sdružení společností propojených s vládou, které se angažovalo ve velkých stavebních projektech. Dále byla založena Instituce vojenského bydlení, jež se zapojila do stavební, průmyslové i zemědělské výroby. Instituce realizovala řadu zásadních projektů a postupně byla aktivní ve většině syrských provincií. Dokonce expandovala též mimo Sýrii a uskutečnila významné projekty v bývalém Sovětském svazu, Jordánsku, Libanonu a Súdánu.
Společnosti tohoto typu budovaly infrastrukturu a poskytovaly veřejné služby občanům zdarma či za symbolické poplatky. Ceny nemovitostí byly drženy na rozumné úrovni a byly přiměřené vzhledem k platům, jež poskytoval stát úředníkům. S plným vědomím toho, že tyto společnosti byly doslova prolezlé korupcí, je nutné konstatovat, že byly zároveň velice produktivní.
Ve stejném duchu podporoval Asad starší národní průmysl a svými rozhodnutími přispíval k rozvoji místní produkce. To zahrnovalo i omezení na import zboží, jež bylo vyráběno lokálně. Z druhé strany však byly odstraňovány překážky zahraničnímu obchodu, byl povolen dovoz surovin, náhradních dílů či průmyslové a zemědělské techniky potřebné pro místní výrobu.
Přednostnímu zájmu a podpoře se těšil sektor zemědělství. Zemědělci byli povzbuzováni, aby setrvali na svých pozemcích a kultivovali je. Sýrie v éře Asada staršího dokázala být soběstačná a zajistit si potravinovou bezpečnost. Byla schopna zabezpečit zásoby pšenice na dva roky poté, co její dřívější rezervy nepřekračovaly objem na jediný měsíc. Hospodářská politika Asada staršího byla kromě toho stavěna na relativní kontrole cen zboží a byly zřízeny efektivní orgány kontrolující nabídku. Mezi jednotlivými regiony nepanovaly významné cenové rozdíly, spíše se naopak ceny zboží ve všech provinciích sbližovaly. Pomyslnou „červenou čáru“, jež se nepřekračuje, představuje v Sýrii chléb. A jeho cena zůstala skutečně stabilní a jednotná napříč provinciemi, což nepochybně pozitivně ovlivnilo psychické rozpoložení všech společenských vrstev.
Doba Asada staršího se tak vyznačovala velkou měrou provázanosti ekonomiky se státem. Soukromý sektor byl aktivní v kooperaci s vládou a tehdejší Sýrie neznala koncept „privatizace“.
Pro posílení státních rezerv zahraniční měny, redukoval Asad starší omezení uvalená na pohyb měn, aby povzbudil syrské emigranty k převodu jejich peněz do vlasti. Navzdory nárůstu směnného kurzu dolaru ze 4 na 45 syrských liber byla kupní síla syrské libry vysoká a směnný kurz se udržel stabilní po mnoho let. To dopomohlo k vytvoření ekonomické stability, jež se vyznačovala paralelní pevností směnného kurzu a kontrolou cen zboží.
Ve zkratce tuto dějinnou etapu můžeme označit za etapu ekonomického budování. To se týkalo oblasti průmyslu, stavebnictví, ropy či realizace projektu Eufratské přehrady (tzv. Asadovo jezero). Zároveň se zlepšovaly životní podmínky obyvatel a probíhal boj proti korupci.
Na tomto místě si připomínáme pouze pozitivní aspekty této éry, abychom mohli těžit z hospodářské politiky a rozhodnutí, jež vedly k ochraně syrské ekonomiky.
Zde je několik návrhů, které mohou přispět k oživení syrského hospodářství:
- Podpora zemědělství a průmyslu prostřednictvím legislativy přispívající k jejich ochraně.
- Zrušení soukromých realitních společností přispívajících k absurdnímu navýšení cen nemovitostí, či jejich sloučení se státními institucemi.
- Regulace cen pomocí výpočtu reálných nákladů nabízeného zboží (místní provenience i importovaného) a jejich kontrola. Přísné postihy za nedodržování stanovených limitů.
- Zákonná regulace importovaného zboží. Omezení dovozu na suroviny nezbytné pro místní produkci a na zboží, jež není možné vyrábět a zpracovávat lokálně.
- Regulace směnného kursu dolaru a hospodárnost v zacházení se zahraniční měnou. Tento krok přispěje zejména k dosažení stability cen ve stínu toho, že mnoho „tržních velryb“ nesmírně zbohatlo v důsledku rozdílů ve směnném kursu syrské libry za dolar.
- Znárodnění projektů a továren spuštěných provozovateli typu telekomunikační společnosti al-Chalwí. Návrat těchto společností pod státní kontrolu.
- Posílení a podpora veřejných společností provázaných se státem a omezení privatizace, o niž usilují zájmové skupiny, zejména v sektoru služeb. Služby v oblasti elektrické energie, vody, ropy či zemního plynu musí zůstat doménou státu. Jejich podstoupení soukromým společnostem by vedlo k společenské a ekonomické krizi s negativním dopadem na občany.
- Vytvoření výboru pro boj s korupcí. Konfiskace majetku korupčníků od roku 2000 dodnes.
- Regulace a celkové snížení počtu privátních bank. Tlak na navýšení jejich kapitálových rezerv z důvodu ochrany finančních prostředků syrských vkladatelů.
- Investice do syrského lidského kapitálu a spoléhání se na syrské lidské kapacity při společenské, kulturní a ekonomické obnově Sýrie
Desatero těchto návrhů sice není kouzelným řešením pro ekonomickou budoucnost Sýrie, ale může se stát součástí její budoucí hospodářské politiky. Ignorace těchto návrhů naopak učiní ze Sýrie „investiční“ stát v libanonském stylu. Libanonci přitom dnes platí vysokou cenu za soukromé investice, které svázaly ruce státu při kontrole kompletního sektoru služeb elektřinou počínaje a vodními zdroji zdaleka nekonče.
Íflín al-Mustafá je syrská ekonomická novinářka a absolventka Fakulty Médií na Damašské univerzitě. Jako žurnalistka se přes 10 let věnuje novinkám a tématům, která mají klíčový vztah k syrské společnosti a Syřanům, stejně jako nejzávažnějším námětům na místní, arabské i globální úrovni. Její hlavní doménou jsou ekonomická témata, je dopisovatelkou a autorkou ekonomických pojednání pro různá média, dále časopisy al-Azmina a Researches Journal. Do arabštiny překládá ekonomické články mezinárodního významu. Je autorkou knih „Ekonomie a novinářství“ a „Krize, aneb jak si ostatní poradili se svými ekonomickými problémy“.
إيفلين المصطفى : اقتصاد الأسد الأب وكيفية الاستفادة منه لمستقبل سورية
رغم الانقلابات العسكرية التي اشتهرت بها سورية قبيل تسلم الرئيس الراحل حافظ الاسد للسلطة وبالرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1946 ،إلا أن فترة الحكم التي دامت بعهد الرئيس الراحل حافظ الأسد كانت نقطة التحول بتاريخ سورية لتأسيس دولة قوية، سياسياً واقتصادياً.
ولمعرفة سر نجاح تلك المرحلة لابد من تسليط الضوء على أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الراحل حافظ الأسد والتي ساهمت في دعم الاقتصاد السوري.
عرفت سورية بأهمية موقعها الجغرافي وبغناها بالموارد الطبيعية، لكن أي بلد مشابه لسورية لم يكن ليحقق تطوراً لافتاً على الصعيد الاقتصادي لولا وجود حاكم تمكن من إدارة البلاد اقتصادياً، بطريقة مذهلة منح خلالها الاستقرار للطبقات الفيرة والميسورة الحال ودعم الطبقات الوسطى، التي كانت مقياساً ومؤشراً على نمو الاقتصاد السوري في عهده.
سار الأسد في نهج اقتصادي خاص بسورية هو مزيج من الاقتصاد الحر والاقتصاد الموجه حيث استعملت الدولة مؤسساتها وأجهزتها للتدخل في القطاع الخاص ومشاركته فلم يكن ثمة فصل في دور الدولة بين تنظيم القطاعات وإصدار المراسيم والقوانين من جهة ودولة يأتي اليها الناس في مكاتبها لمتابعة اشغالهم من جهة اخرى لا بل ان هذه الدولة ذهبت الى الناشطين اقتصاديا وشاركتهم في اشغالهم
يمكن رسم صورة للتطور الاقتصادي السوري من خلال مجموع الاستثمارات التي كانت تتضاعف بميزانية الدولة وتصب استثماراتها في مشاريع عمرانية وبنية تحتية ضخمة.
حيث تم إنشاء شركات حكومية لتنفيذ المشاريع الكبرى في سورية من بينها كانت شركة جبل قاسيون للأعمال الانشائية وهي شركة تعهدات تابعة للحكومة، حيث كانت تقوم بتنقيذ مشاريع إنشائية كبرى في سورية، إضافة لذلك تم تأسيس مؤسسة الإسكان العسكرية ذات الطابع الإنشائي، الصناعي، الزراعي، حيث قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الهامة والكبيرة، وراح نشاطها يزداد تنوعاً وانتشاراً حتى شمل معظم محافظات القطر، بل توسع إلى خارج حدود الوطن، فقامت المؤسسة بتنفيذ مشاريع هامة في كل من الاتحاد السوفييتي (سابقاً)، وفي الأردن ولبنان والسودان.
مثل تلك الشركات التي أسستها الحكومة كانت تتولى تنفيذ المشاريع العامة والكبرى في سورية وكانت تنفذ البنى التحتية والخدمية للمواطنين مجاناً وبأسعار رمزية، حتى أن أسعار العقارات كانت حينها معقولة ومنطقية مقارنة بالأجور التي كانت تمنحها الدولة للموظفين ، وهنا لا نغفل أن تلك الشركات كان يتخللها الفساد لكن في ذات الوقت كانت شركات منتجة.
وفي ذات السياق شجع الأسد الأب الصناعة الوطنية واتخذ قرارات ساهمت بتطوير الصناعة المحلية من ضمنها منع استيراد السلع التي يتم انتاجها محلياً، بالمقابل خفت العراقيل على التجارة الخارجية وسمح باستيراد المواد الأولية وقطع الغيار والمعدات الصناعية والزراعية اللازمة للانتاج.
أما القطاع الزراعي فقد كانت له الأولوية بالاهتمام والدعم، حيث كان يتم تقديم الدعم للفلاحين وتشجيعهم للبقاء في أراضيهم وزراعتها، ونجحت سورية في عهد الأسد الأب بسياسة الاكتفاء الذاتي لتحقيق الأمن الغذائي، وكان في قائمتها القمح حيث كان يتم تأمين القمح ومخزون احتياطي يكفي لمدة عامين بعدما كانت سورية لا يوجد فيها مخزون قمح يكفيها لأكثر من شهر، إضافة لذلك وضع الأسد الأب سياسة اقتصادية اعتمدت على ضبط نسبي لغلاء السلع وكانت دوريات الرقابة والتموين فعالة حينها، فلم تكن فروقات الأسعار بين منطقة وأخرى واضحة بل على العكس كان هناك تقارب بين أسعار السلع في جميع المحافظات. وبالفعل كانت مادة” الخبز” خطاً أحمراً لا يمكن المساس بسعره وبقي سعره ثابتاً وموحداً في جميع أنحاء المحافظات السورية، وهو أمر ساهم في منح أمان نفسي لجميع طبقات الشعب.
في عهد الأسد الأب كانت السياسة الاقتصادية تعتمد على الدولة بشكل كبير وكانت القطاعات الخاصة تعمل بالتشارك مع الحكومة، ولم تعرف سورية حينها مفهوم “الخصخصة”.
و لتدعيم احتياطيات الدولة من العملات الاجنبية خفف الاسد الأب القيود على تحرك العملات لتشجيع المغتربين السوريين على تحويل أموالهم إلى سورية ، وبالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار من 4 ليرات إلى 45 ليرة سورية، إلا أن القدرة الشرائية لليرة السورية كانت قوية وحافظ حينها سعر الصرف على ثباته لسنوات عديدة، مما ساهم بخلق حالة من الاستقرار الاقتصادي وكانت بالتوازي بين ثبات سعر الصرف و ضبط أسعار السلع.
باختصار يمكن توصيف تلك المرحلة بعملية البناء الاقتصادي ، من الصناعة والبناء والنفط وتنفيذ مشروع الفرات ما عُرف بـ(سد الفرات) إضافة لوضع سياسات اقتصادية ساهمت في تحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد.
وإذا كنا نبحث في تلك المرحلة ونستذكر الجوانب الايجابية منها فقط ، فالغاية من ذلك هو كيفية الاستفادة من تلك القرارات والسياسات الاقتصادية التي شكلت حماية للاقتصاد السوري حينها.
وهنا نطرح بعض الاقتراحات التي ربما تساهم في إعادة إحياء الاقتصاد السوري:
* أولاً دعم القطاع الزراعي والصناعي ضمن قوانين وتشريعات تساهم في حماية الزراعة والصناعة.
* ثانياً إلغاء شركات التطوير العقاري الخاصة أو دمجها مع مؤسسات الدولة التي ساهمت بارتفاع أسعار العقارات “المساكن والبيوت والمحال التجارية” في سورية بشكل غير معقول.
* ثالثاً ضبط الأسعار من خلال فرض رقابة تموينية وقوانين صارمة للمخالفين مع حساب التكلفة الحقيقية للسلع سواء المنتجة محلياً أو المستوردة .
* رابعاً تقنين الاستيراد وحصره بالمواد الأولية الللازمة للانتاج وبالسلع التي لايمكن انتاجها وتصنيعها محليا.
* خامساً ضبط سعر صرف الدولار وعدم التفريط بالقطع الأجنبي مما يساهم في تحقيق استقرار بأسعار السلع خاصة وأن العديد من التجار ” حيتان السوق” حققوا ثروات هائلة نتيجة فروقات سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية
* سادساً تأميم المشاريع والمعامل التي أنشأها المتنفذون مثل شركات الاتصالات ” الخلوي” وإعادة هذه الشركات لتكون تحت سلطة وإشراف الدولة.
* سابعاً تقوية ودعم الشركات العامة التابعة للدولة و الحد من مفهوم الخصخصة الذي يسعى إليه المتنفذون عبر قوانين تهيء المناخ مستقبلاً لخصخصة المشاريع الخدمية التي يتوجب أن تبقى ملكاً للدولة مثل ” الكهرباء – الماء – النفط- الغاز” لأن منح هذه الموارد للقطاع الخاص سيفاقم الوضع الاقتصادي ويتسبب بأزمة اقتصادية اجتماعية تنعكس على المواطنين.
* ثامناً تشكيل لجنة لمكافحة الفساد ومصادرة أموال الفاسدين والمتنفذين منذ عام 2000 وحتى اليوم
* تاسعاً ضبط البنوك الخاصة وتقليص عددها ورفع رأسمالها لحماية أموال المودعين السوريين.
* عاشراً الاستثمار بالرأس المال البشري السوري والاعتماد على الكفاءات البشرية من السوريين للمساهمة في إعادة إعمار سورية اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً.
هذه المقترحات العشر ليست الحل السحري لمستقبل سورية الاقتصادي، لكن ربما تكون جزءاً من السياسات الاقتصادية المستقبلية لسورية، لأن تغافل هذه المقترحات سيقود سورية إلى بلد استثماري على الطريقة اللبنانية حيث يدفع اللبنانيون اليوم ثمن الاستثمارات الخاصة التي أبعدت أيادي الدولة اللبنانية من التحكم بأي قطاع خدمي بدءاً بالكهرباء وليس انتهاء بالمياه.
