Hraniční přechody spojující syrská města a obce s okolními státy vždy představovaly klíčové regionální ekonomické tepny. Pondělní znovuotevření přechodu Qunajtra a především přechodu Nasíb svědčí o pokroku, kterého bylo v Sýrii v posledních měsících dosaženo. Syrská vláda má v současnosti pod kontrolou většinu oblastí, které po několik let neovládala a v řadě aspektů můžeme pozorovat známky počínajícího procesu poválečené obnovy, jakkoliv stále nelze opomíjet problém Idlibu a oblastí na východ od Eufratu.
Kola poválečné obnovy se reálně začala roztáčat před několika měsíci. Na počátku byla ruská strategie pro další fázi vývoje v Sýrii a s ní spojená iniciativa pro návrat uprchlíků do jejich domovů prostřednictvím koordinace a dohod se zeměmi, do nichž v uplynulých letech tito uprchlíci odešli. Libanon a Jordánsko si nepochybně přejí zbavit se uprchlického “břemene” z řady logistických, ekonomických a politických důvodů, na straně druhé sama syrská vláda projevila skrze své instituce snahu zajistit návrat Syřanů ze zahraničí zpět do vlasti. Prezidentská kancelář vydala dekret o amnestii pro občany pobývající v Sýrii i mimo ni (vnitřní uprchlíci), jež má za cíl vyřešit situaci těchto lidí z právního hlediska a umožnit jejich návrat domů a zapojení do procesu poválečné obnovy. To je zcela v souladu s kalkulacemi vlády pro řešení zásadního problému s nedostatkem pracovní síly, kterým Sýrie v důsledku konfliktu trpí.
Změny probíhající v Sýrii se výrazně odrážejí na proměně postoje v zahraničí. Hovoří se o snahách části zemí znovuotevřít svá velvyslanectví v Damašku, hovoří se o možném otevření dalších hraničních přechodů včetně přechodu al-Búkamál na hranici s Irákem, hovoří se nejen o opětovném zprovoznění dálnice “Aleppo-Damašek”, ale také o dálnici “Gaziantep-Aleppo”. To by mělo zcela speciální význam – v porovnání s komplikovaným vztahem mezi Damaškem a Ammánem panuje mezi Damaškem a Ankarou reálné nepřátelství. V každém případě lze konstatovat, že s počínajícím návratem bezpečí, vojenskou stabilizací a ukončením bojů a ostřelování v Sýrii se postupně otevírají možnosti pro budoucí ekonomický rozvoj
Přes důležitost otevření hraničního přechodu Qunajtra, který byl uzavřen v září 2014 a který je jediným přechodem mezi Sýrií a Izraelem okupovanou částí Golanských výšin, má klíčový ekonomický význam především opětovné otevření přechodu Nasíb (resp. Džábir) na hranici s Jordánskem. Ten představuje jeden z nejdůležitějších hraničních přechodů na Blízkém východě, neboť spojuje Sýrii nejen s hášimovskou monarchií, ale za standardní situace přes něj probíhá obchodní výměna i se státy Zálivu a proudilo přes něj do oblasti též zboží z východoasijských zemí, resp. Evropy.
Otevření Nasíbu má pro obě země a jejich obyvatele, kteří během let války hospodářsky silně utrpěli vzhledem k závislosti na pozemní obchodní výměně a proudu zboží, nemluvě o turismu a běžné dopravě, zásadní význam. Ulehčí běžným Syřanům i Jordáncům v jejich zhoršené ekonomické situaci a zvláště důležité bude pro syrské uprchlíky v táboře Rukbán, kteří kvůli nedostatečné pomoci dlouhodobě čelí humanitární krizi.
Jordánsku otevření Nasíbu v mnoha ohledech uleví. Kupříkladu příhraniční město ar-Ramthá (Ramsa) bylo se svými čtyřmi tisíci obchody závislé na importu zboží ze Sýrie. Zlepší se situace tisíců rodin žijících v oblastech v blízkosti přechodu. Nestěžují si ani jordánští obchodníci, pro které je doprava zboží do hlavního města Ammánu přes Nasíb podstatně levnější a rychlejší než přes přístav v Aqabě. Pro Jordánsko však nejde pouze o jeho vlastní obchod se Sýrií, potažmo Libanonem. Přechod je transitním místem spojujícím zemi cedrů se státy Zálivu a Irákem. V případě Zálivu a Libanonu se dokonce jedná o výhradní pozemní spojnici.
Pro Sýrii je přechod rovněž velmi důležitou ekonomickou branou, skrze níž bude opět exportovat své produkty na trhy Jordánska a států Zálivu. K tomu se přidává vysoká návratnost a doplnění valut díky celním poplatkům, vedle poplatků za vstup jordánských kamionů do země a průjezd libanonských kamionů. Syrská vláda chápe Nasíb jako jižní bránu do světa, skrze kterou bude chtít nejen plně obnovit ekonomické vztahy se svým jižním sousedem, ale také ukončit svoji blokádu. Tranzitní obchod probíhající skrze syrské přístavy bude částečně přesměrován na Nasíb. Nelze zapomínat ani na importované zboží ze Zálivu do Sýrie, které může posléze putovat do Iráku, Íránu a do Ruska.
Díky své pozici na rozhraní tří kontinentů a možnosti směřovat skrze něj zboží mimo jiné do Turecka a posléze do Evropy, nabízí Nasíb syrské vládě mimořádný ekonomický potenciál. Důležitý však není pouze pro Sýrii. Hodnota libanonského exportu, který přechodem procházel, dříve dosahovala kolem dvou miliard dolarů, než postupně poklesla na polovinu těsně před zavřením přechodu v dubnu 2015.
Navzdory výše zmíněnému je třeba mít na paměti, že pro plné využítí potenciálu, který Sýrii i Jordánsku znovuotevření přechodu Nasíb skýtá, je nutné, aby působivou rétoriku následovaly faktické ekonomické dohody obou stran schopných překonat politické rezepře v zájmu oboustranného prospěchu. Nezapomínejme, že právě ekonomické škody se významným způsobem podílely na prodlužování války a dále jitřily politické spory mezi Sýrií a jejími sousedy.
Íflín al-Mustafá je syrská ekonomická novinářka a absolventka Fakulty Médií na Damašské univerzitě. Jako žurnalistka se přes 10 let věnuje novinkám a tématům, která mají klíčový vztah k syrské společnosti a Syřanům, stejně jako nejzávažnějším námětům na místní, arabské i globální úrovni. Její hlavní doménou jsou ekonomická témata, je dopisovatelkou a autorkou ekonomických pojednání pro různá média, dále časopisy al-Azmina a Researches Journal. Do arabštiny překládá ekonomické články mezinárodního významu. Je autorkou knih „Ekonomie a novinářství“ a „Krize, aneb jak si ostatní poradili se svými ekonomickými problémy“.
إيفلين المصطفى : نصيب الأردن من إعادة إعمار سورية
لطالما شكّلت المعابر التي تربط مدن وبلدات سوريا بعدد من دول الجوار متنفسّاً هاماً وشرياناً حيوياً واقتصادياً لدول المنطقة المجاورة لسورية، واليوم بعد استعادة النظام السوري سيطرته على معظم المناطق التي كانت خارج سيطرته لسنوات عدة، بدأت مؤشرات انطلاق عملية إعادة الإعمار تزهر في جوانب عدة دون تجاهل النظام السوري لملفي إدلب وشرق الفرات.
تباشير انطلاق عجلة إعادة الاعمار بدأت من شهور عدة كانت بدايتها الاستراتيجية الروسية التي رسمت هيكلية المرحلة المقبلة في سورية حيث أطلقت مبادرة إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وذلك عبر التنسيق والاتفاق مع الدول التي نزح إليها السوريون خلال السنوات الماضية، تلك المبادرة التي كشفت رغبة الدول مثل لبنان والأردن لترحيل اللاجئين السوريين عن أراضيهم لعدة أسباب لوجستية واقتصادية وسياسية، بالمقابل سعت الحكومة السورية عبر مؤسساتها لتسهيل قدوم السوريين من الخارج وأصدرت الرئاسة السورية مرسوم عفو للسوريين بالداخل والخارج لتسوية أوضاعهم لدى الحكومة السورية والعودة إلى حضن الوطن والمساهمة بإعادة إعماره وهذه مبادرة تحسب في ميزان النظام السوري الذي يعول على السوريين في المرحلة القادمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب خاصة وأن سورية تعاني من نقص كبير بالأيدي العاملة نتيجة الحرب.
تشكل المتغيرات التي تشهدها سورية نقطة تحول كبيرة في المشهد الدولي تجاه سورية خاصة وأن هناك أحاديث يتم تداولها عن سعي بعض الدول لإعادة فتح سفاراتها في دمشق، إضافة للحديث عن افتتاح المعابر الأخرى منها معبر البوكمال الحدودي مع العراق يضاف لذلك تفاصيل اقتصادية أخرى من بينها إعادة افتتاح أوتوستراد «حلب ــ دمشق»، ومن خلفه أوتوستراد غازي عنتاب ــ حلب الذي تشكل عودة الحياة إليه خطوة كبيرة نظراً لحالة العداء القائمة بين دمشق وأنقرة والتي لا يمكن مقارنتها بالعلاقات بين دمشق، عمان.
ومع بدء عودة الاستقرار الأمني والعسكري وانتهاء مظاهر القتال والقصف في سورية بدأت بوابة العلاقات الاقتصادية بالانفتاح بشكل تدريجي، والتي كان أحدثها افتتاح معبر القنيطرة، وهو المعبر الوحيد مع الجزء المحتل من الجولان والذي تم إغلاقه منذ شهر أيلول 2014 بسبب النزاع
كما تم إعادة فتح معبر نصيب في محافظة درعا جنوبي سوريا (يقابله جابر على الجانب الأردني). مع الأردن هذا المعبر الذي يعد من أهم المعابر بمنطقة الشرق الأوسط حيث كانت تنتقل عبره البضائع التجارية بين سوريا وكل من الأردن والخليج العربي.
يشكل استعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن أهمية اقتصادية وإنسانية كبيرة بالنسبة للبلدين، خاصة مع تأزم الوضع في مخيم الركبان الذي يقطن فيه النازحون السوريون، والأزمة الإنسانية المعيشية التي يعانون منها نتيجة نقص المساعدات كما يشكل هذا المعبر شريان الحياة الاقتصادي للسوريين والأردنيين.
بالنسبة للجانب الأردني يعتبر هذا المعبر بمثابة الرئة الشمالية للأردن وقد تسبب انسداده عبر سنوات الحرب بخلق أزمة اقتصادية للأردن ولسورية لاعتمادهما على الممرات البرية في التبادل التجاري وانسياب البضائع، إضافة إلى الحركة السياحية والنقل بين البلدين فضلا عن ربطه إياهما ببلدان الخليج العربية ودول شرق آسيا وأوروبا.
إن إعادة فتح المعبر يشكل للأردنيين خطوة اقتصادية هامة تعود بالنقع على قطاعات الزراعة والشحن والتجارة ونقل البضائع بين لبنان والأردن من جهة وبين لبنان ودول الخليج والعراق من جهة أخرى، كون المعبر هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط لبنان بالخليج. وبالتالي إعادة افتتاح المعبر شكلت ارتياحاً للأردن نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها حيث أن أكثر من 4000 محل تجاري في مدينة الرمثا مثلاً تعتمد على بضائع سورية، بالإضافة إلى آلاف السيارات الصغيرة التي تدخل وتخرج عبر المنفذ مما يعني تحسن أوضاع آلاف الأسر القريبة من الحدود وبالنسبة للتجار الأردنيين، فإن استيراد أو تصدير البضاعة عبر منفذ نصيب ونقلها إلى العاصمة عمان أقل كلفة وأسرع من نقلها من مرفأ العقبة إلى العاصمة عمان
بالنسبة لسورية يشكل المعبر بوابة اقتصادية هامة للنظام السوري الذي سيعمل على إعادة تصدير منتجاته إلى السوقين الأردنية والخليجية، إضافة إلى تحقيق عوائد مالية ضخمة ورفد خزينته من القطع الأجنبي من خلال الجمركة على المعبر والترانزيت عبر دخول الشاحنات الأردنية إلى سورية، إضافة إلى مرور الشاحنات اللبنانية عبره.
ولمعبر نصيب أهمية أخرى بالنسبة للنظام السوري حيث يعتبر بوابة سورية الجنوبية إلى العالم كما أن النظام سيتمكن من خلاله إعادة العلاقات الاقتصادية مع الأردن وتخفيف الحصار المفروض عليه.
وبالسيطرة على المعبر ستنتعش تجارة الترانزيت من خلال المرافئ التي يسيطر عليها النظام السوري باتجاه المعبر نفسه إلى الأردن أو من لبنان باتجاه الأردن والخليج، إضافة للواردات التي لاتقل أهمية عن الصادرات من دول الخليج إلى سوريا ومن ثم إلى العراق وصولا إلى إيران ولاحقاً إلى روسيا.
وسيمكّن معبر نصيب النظام السوري من أن يكون لاعبا اقتصاديا مهما لكون المعبر نقطة توزيع للقارات الثلاث إلى روسيا فإيران والعراق وصولاً إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا ولا تقتصر أهمية المعبر فقط لسورية، فقد كانت قيمة الصادرات اللبنانية التي تعبر من نصيب، تصل لنحو ملياري دولار وتراجعت بشكل تدريجي لتصل إلى نحو مليار دولار قبل إغلاق المعبر في نيسان 2015.
جميع تلك المؤشرات الاقتصادية التي تظهر أهمية إعادة فتح معبر نصيب بين سورية والأردن يبقى في دائرة الكلام مالم تتبعه اتفاقات اقتصادية فعلية بين الجانبين قادرة على تجاوز الخلاف السياسي واعتماد مبدأ سياسة الاحتواء بين البلدين لتحقيق المنفعة المتبادلة خاصة وأن الضرر الاقتصادي ساهم بشكل كبير بإطالة أمد الحرب وتفاقم الخلافات السياسية بين سورية ودول الجوار.
