Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Íflín al-Mustafá: Íránská ekonomická ofenzíva v Sýrii

Íflín al-Mustafá: Íránská ekonomická ofenzíva v Sýrii

S návratem stability do Sýrie po sedmi válečných letech, které silně poškodily zdejší ekonomiku, panují všeobecná očekávání reálného začátku obnovy země. Ten i nadále závisí na politickém vývoji a vyřešení budoucnosti Idlibu a oblastí na východ od Eufratu. V mezičase Rusové a Íránci pokračují ve snahách získat pro sebe nejlepší investiční příležitosti a účast na největších projektech s vysokou ziskovostí coby odměnu za jejich obranu syrského režimu v uplynulých letech.

Aktuální znovuotevření hraničního přechodu Nasíb s Jordánskem představuje pro Sýrii významnou ekonomickou vzpruhu. Zároveň probíhá intenzivní úsilí pro zprovoznění přechodu al-Búkamál na hranici s Irákem. Íránci se dnes aktivně střetávají se syrskými byznysmeny, což je novum oproti minulosti, kdy se ekonomická spolupráce mezi oběma zeměmi omezovala na vládní úroveň. Poslední návštěva syrských podnikatelů v Teheránu ukazuje, že íránská strana hledá v Sýrii nové ekonomické kanály, které budou flexibilnější oproti státnímu sektoru. Roli zde hrají zvláště faktory brzdící jejich ekonomickou a obchodní spolupráci se syrskou vládou. Obě země trpí mezinárodními sankcemi, kvůli kterým je roky odkládána realizace řady uzavřených ekonomických dohod.

Íránci se navíc snaží držet tempo s Rusy a jejich ekonomicko-obchodním přístupem k Syřanům. Ruští byznysmeni udržují systematicky ekonomické vztahy se soukromým sektorem v Sýrii, přičemž v tom mají plnou podporu ze strany Moskvy. Ta jim poskytuje vše potřebné, pořádá konference, veletrhy a různé eventy, na nichž se ruští podnikatelé mohou setkávat se svými syrskými protějšky a uzavírat dohody mimo rámec syrské vlády. Ruské společnosti si díky tomu mohly na syrské straně v soukromém sektoru vytvořit síť agentů a obchodních partnerů.

Přestože Íránci stáli po boku Syřanů na bojištích, Rusové jsou ve srovnání s nimi jednoznačně napřed, pokud jde o získávání lukrativních příležitostí na poválečné obnově. Syrští byznysmeni preferují spolupráci s ruskými protějšky oproti íránským mimo jiné z důvodu jejich větší flexibility a rychlosti v realizaci dohod a kontraktů. Rusko je navíc bohatší a ruské společnosti jsou rozmanitější, ať již jde o energetiku, stavebnictví či technologie. V neposlední řadě je zde i náboženský faktor, kdy zbožní Íránci vyhledávají syrské partnery totožné konfese. Mezi obchodníky z Damašku a Aleppa na jedné straně a z Teheránu na straně druhé tak vzniká propast a Syřané obecně raději spolupracují s Rusy na úkor Íránců.

Zároveň nicméně jisté indikátory ukazují na pod povrchem probíhající íránské ekonomické projekty dlouhodobého charakteru coby součást tzv. „šíitské expanze“. Íránské společnosti vybírají rekonstrukční projekty v oblasti developerství a infrastruktury (doprava a rozvodové sítě vody a elektřiny) či obnova historických a náboženských míst a budov včetně šíitských svatostánků v konkrétních oblastech. Jsou zde i projekty cílící na proniknutí do Sýrie mimo jiné na poli vzdělávání (zvláště základního), v nichž si Íránci vybírají východní, na ropu bohaté regiony a spouští v nich vzdělávací kampaně. To začalo v Dajr az-Zawr prostřednictvím pobočky íránské společnosti „Džihád al-biná“ (Stavební džihád). Tato konfesionálně orientovaná struktura byla založena roku 1988 v jižních oblastech Libanonu s přímým íránským financováním a pod správou Hizballáhu. V Sýrii působí od roku 2015 oficiálně coby implementátor rozvojových a humanitárních projektů a hraje mimo jiné důležitou roli v obnově Aleppa poté, kdy se dostalo pod kontrolu syrské vlády. Společnost vybudovala nemocnici v městě Nubl severovýchodně od aleppské metropole a přímo v Aleppu obnovila velké množství poškozených škol, stejně jako poskytovala potravinové balíčky potřebným. Zapojení této struktury do rekonstrukce v Sýrii je zcela přirozené vzhledem k mimořádné podpoře, jíž se těší ze strany vlády v Teheránu, íránských Revolučních gard a Hizballáhu.

Nové syrské zákony v oblasti realit podporující rozvoj developerských a akciových společností podle očekávání napomohou íránské přítomnosti v Sýrii a nepřímo také „šíitské expanzi“ v režii Teheránu. Nelze předpokládat, že po všech svých lidských a materiálních ztrátách v průběhu konfliktu Írán dovolí, aby se v nadcházející fázi ocitnul mimo hřiště syrské obnovy.

Aktuální návštěva delegace syrských byznysmenů v Teheránu potvrzuje snahu Íránců posílit stůj co stůj svůj ekonomický vliv v Sýrii, který značně zaostává za jejich vlivem politickým. Írán chce logicky kompenzovat to, co v uplynulých letech do Sýrie investoval. Dalším důležitým faktorem jsou americké sankce a jejich dopad na íránskou ekonomiku včetně íránské měny. Íránci si chtějí zajistit svůj podíl na investičních projektech v Sýrii, než budou plně rozebrány ruskými společnostmi. Jsou si přitom vědomi, že Rusům, kterým se úspěšně podařilo udržet Íránce mimo Golanské výšiny, hraje do karet právě jejich systematická spolupráce se syrskými podnikateli, větší rychlost v realizaci uzavřených dohod a ignorování konfesionálních rozdílů.

Íflín al-Mustafá je syrská ekonomická novinářka a absolventka Fakulty Médií na Damašské univerzitě. Jako žurnalistka se přes 10 let věnuje novinkám a tématům, která mají klíčový vztah k syrské společnosti a Syřanům, stejně jako nejzávažnějším námětům na místní, arabské i globální úrovni. Její hlavní doménou jsou ekonomická témata, je dopisovatelkou a autorkou ekonomických pojednání pro různá média, dále časopisy al-Azmina a Researches Journal. Do arabštiny překládá ekonomické články mezinárodního významu. Je autorkou knih „Ekonomie a novinářství“ a „Krize, aneb jak si ostatní poradili se svými ekonomickými problémy“.

إيفلين المصطفى : الدوافع الخفية لإيران لتسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار

مع بدء عودة الاستقرار إلى سوريا بعد سبع سنوات ونيّف من الحرب التي أعادت مسار النمو الاقتصادي السوري عقوداً إلى الوراء، ينتظر الجميع لحظة بدء عملية إعادة الاعمار الحقيقية التي مازالت مرتهنة بالعملية السياسية وتسوية ملفي إدلب وشرق الفرات.

في هذه الأثناء تستمر كل من روسيا وإيران بفرض أوراقهم الاقتصادية لاستحواذ على أفضل الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى ذو الريعية والفوائد العالية، كمقابل اقتصادي لدفاعهم عن النظام السوري خلال سنوات الحرب الماضية.

ومع عودة الحياة إلى الشريان الاقتصادي في سوريا عبر فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، والمساعي الحقيقية لفتح بوابة اقتصادية جديدة عبر إعادة افتتاح معبر البوكمال مع الجانب العراقي، اندفع الجانب الإيراني لعقد اجتماعات اقتصادية مع رجال الأعمال السوريين وهي بادرة جديدة بعد أن كان التعاون الاقتصادي بين البلدين منحصراً بالقطاع الحكومي، وبالتالي فإن زيارة رجال الأعمال السوريين الأخيرة لطهران تبشر بأن الإيرانيين يبحثون عن قنوات اقتصادية في سوريا أكثر مرونة من التعاون مع القطاع الحكومي أو ما يعرف بالقطاع العام خاصة وأن العمل الاقتصادي مع الحكومة السورية بشكل رسمي مقيد بعدة عوامل تعيق فاعلية العمل التجاري والاقتصادي بين البلدين، خاصة وأن سوريا وإيران تعانيان من العقوبات الدولية الاقتصادية، الأمر الذي يؤخر تنفيذ العديد من الاتفاقات الاقتصادية التي وقعت بين البلدين منذ سنوات ومازالت قيد الدراسة.

إلى جانب ذلك يلاحظ من هذه الخطوة بأن الإيرانيين يحاولون مواكبة الروس وطريقة تعاملهم اقتصادياً وتجارياً مع السوريين حيث قام رجال الأعمال الروس بعقد علاقات اقتصادية مع القطاع الخاص في سوريا بتحفيز من دولتهمموسكوالتي منحتهم كافة التسهيلات للقدوم إلى سوريا واقامت لهم المؤتمرات والاجتماعات والمعارض للقاء رجال أعمال سوريين وعقد صفقات تجارية واقتصادية معهم بعيداً عن القطاع الحكومي الرسمي السوري، وهذا كان واضحاً من خلال الشركات الروسية التي أوجدت لها وكلاء سوريين وشركاء من رجال الأعمال السوريين العاملين بالقطاع الخاص.

ومن خلال المقارنة بين الجانب الروسي والإيراني كعمل تجاري، تتفوق روسيا على إيران في اقتناص فرص مجزية لإعادة إعمار سوريا المدمرة، على رغم تعاون البلدين في ميدان المعارك، كما يشيد عدد من رجال الأعمال السوريين بالتعاون والعمل مع الروس مقارنة بالإيرانيين، نتيجة عدة عوامل من بينها أن رجال الأعمال الروس أكثر مرونة وسرعة في تنفيذ الاتفاقات والعقود، إضافة إلى التنوع الذي تمتلكه روسيا عبر شركاتها الاقتصادية سواء بقطاع الطاقة والبناء والتكنولوجيا، في حين أن رجال الأعمال أوتجار طهرانيفتقدون  تلك المرونة في معاملاتهم التجارية كما تفتقر طهران للغنى التجاري الذي تمتلكه روسيا، إضافة إلى وجود تشدد من رجال الأعمال الإيرانيين الذي يتسم بالطابع الديني، الأمر الذي يدفع بالإيرانيين للبحث عن شركاء سوريين من ذات المذهب الديني الملائم لثقافتهم، وهذا سبب يخلق فجوة و نفور بين تجاردمشق وحلبوبين تجارطهرانقائم على الاختلاف المذهبي، مما يرجح كفة التعامل مع الروسي من الجانب السوري على حساب التاجر الإيراني.

في ذات السياق تدل المؤشرات على خفايا المشاريع الاقتصادية التي تتضمن على المدى الطويل تنفيذ مشروع المد الإيراني الشيعي، حيث بدأت الشركات الإيرانية بانتقاء المشاريع التي ستساهم بإعادة إعمارها في سوريا وهي بعض المنشآت العقارية، والبنية التحتية مثل (النقل وخطوط نقل المياه والكهرباء)، وكذلك إعادة بناء (الأماكن التاريخية والدينية منها المراقد الشيعية ) في مناطق محددة تلائم توجهها الديني يضاف إليها بعض المشاريع الهادفة للتغلغل في سوريا، منها المجال التعليمي، وخصوصاً طلاب المرحلة الابتدائية، حيث اختارت المناطق الشرقية التي تعد غنية بالنفط من أجل البدء في نشر حملتها التعليمية وبدايتها من دير الزور  عير فرع مؤسستها التي يطلق عليها  اسم „مؤسسة جهاد البناء“، حيث تقوم بتنفيذ أعمالها في سوريا  منذ عام  2015 تحت مسمى  تنفيذ مشاريع إنمائية وإنسانية، هذه المؤسسة التي تعمل على قاعدة دينية مذهبية، أنشئت عام 1988 في الضاحية الجنوبية في لبنان بتمويل إيراني مباشر وبإدارة تابعة لحزب الله، ويبدو واضحاً عمل هذه المؤسسة المناط بالعامل المذهبي حيث قامت هذه المؤسسة في تشرين الثاني / نوفمبر 2017 بدور هام  في إعادة إعمار مدينة حلب، بعد استعادة النظام السيطرة عليها حيث  قامت بتشييد مشفى في مدينة نبل في ريف حلب الشمالي، فضلا عن تأهيل عدد كبير من المدارس المتضررة في مدينة حلب وتقديم سلل الإغاثة المحملة بالمواد الغذائية.

وكان من الطبيعي إدخال الشركة إلى سوريا وإشراكها في إعادة إعمار ما دمرته الحرب مستفيدة من التسهيلات الكبيرة التي يقدمها النظام لطهران وشركات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

ويتوقع أن تساعد القوانين العقارية السورية الجديدة التي تدعم إقامة شركات تطوير عقاري وشركات مساهمة، على تواجد إيران في سوريا وتنفيذ مشروعها الديني بشكل غير مباشر وبالتالي ستكون مثل هذه المشاريع حجر الزاوية لتنفيذ مشروع طهرانالمد الشيعيخلال المرحلة القادمة في سوريا ولن تسمح إيران، بعد كل ما تكبدته من خسائر في سوريا من مال ورجال، بأن تكون خارج معادلة صفقات إعادة الإعمار.

إن  زيارة وفد رجال الأعمال السوريين  الأخيرة إلى طهران يؤكد بأن إيران تحاول تعزيز نفوذها في سوريا بأي ثمن خاصة وأن وجودها السياسي يفوق وجودها الاقتصادي وبدأت تظهر مساعيها لتعويض ما أنفقته في هذا البلد كما أن العقوبات الأمريكية الأخيرة وأثرها الكبير على الاقتصاد الإيرانيالعملة الإيرانيةيعد سبباً كافياً يفسر عوامل عجلة طهران للعمل في سوريا والمشاركة بإعادة إعمارها العامل الأول لحجز مكان في المشاريع الاستثمارية بسوريا قبل أن تلتهمها الشركات الروسية  والعامل الآخر تخوفها من أن التأخر بتنفيذ الاتفاقات والتعاون مع رجال الأعمال السوريين وتجاهل الاختلاف المذهبي، يشكل ورقة رابحة لموسكو تساعدها في عملية اقصاء طهران من شراكتها في سوريا، خاصة بعد أن نجحت بإبعادها عن مرتفعات الجولان.

Related posts