Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Íflín al-Mustafá: Jen humanitární pomoc Sýrii neobnoví

Íflín al-Mustafá: Jen humanitární pomoc Sýrii neobnoví

Sen Kremlu o obnovení celosvětového imperiálního vlivu Ruska nebude lehké vyplnit, a to i přes jeho angažmá v mezinárodních konfliktech. Ostatně ani k tomuto angažmá nedochází “jen tak”, ale právě ve snaze obnovit zásadní roli Moskvy při spoluvytváření globální rovnováhy. Politicky si Moskva svůj historický sen možná plní, nedochází jí ovšem, že jeho uvedení v plnohodnotný život vyžaduje peníze a fungující projekty, které budou jeho životaschopnost nadále posilovat.

V případě Sýrie se Moskvě podařilo sehrát pozitivní roli ve prospěch syrského režimu, přičemž i k úspěchu této role bylo třeba mezinárodního konsenzu. Rusko zároveň riskovalo, že bude zavlečeno do mezinárodního konfliktu, což mu znemožní soustředit se na domácí rozvoj a posilování vlastní ekonomiky; tím spíš za situace, kdy se Západ včetně USA začaly věnovat opětovnému zvyšování své prestiže, zejména vojenskými i ekonomickými projekty a dohodami se zeměmi představujícími perspektivní obchodní partnery. „Trumpovský“ étos zkrátka v první řadě dbá na ekonomickou výhodnost, politické aspekty jsou až druhořadé.

Moskva, která má za cíl vyřešit syrský konflikt, je dnes prostředníkem, který zajišťuje koordinaci jak mezi znesvářenými stranami, tak i vůči mezinárodním hráčům. Přes to, že nalezení všeobecně uspokojivého řešení je mimořádně obtížné, nenechá si Rusko ujít jedinou příležitost, aby na každé konferenci k Sýrii nevyzdvihlo důležitost spolupráce při její obnově – stejně jako povinnost zemí zapletených do vzniku konfliktu uhradit účet za tuto obnovu. Ten podle posledních odhadů převyšuje 400 miliard amerických dolarů.

Přímí spojenci Sýrie – tedy trio Moskva, Teherán a Peking – přitom sami tak obrovskou sumu do ekonomiky země napumpovat nezvládnou. Tím spíš poté, co Washington uvalil na Írán sankce a Rusko vede s Čínou obchodní spor. Dané financování tedy potřebuje významný příspěvek mezinárodních finančních institucí; ty ovšem stejně jako západní státy odmítají na obnovu Sýrie přispět, dokud země neprojde zásadní politickou reformou. Každému, kdo vývoj v Sýrii sleduje, je přitom jasné, že země kráčí v ústrety daleko závažnější fázi války (v níž Syřané již tak zaplatili velmi vysokou cenu), a to v podobě zhoršujících se životních podmínek včetně zhoršování se ekonomické situace a životní úrovně celkově.

Toto dále napovídá, že snaha Moskvy o vrácení syrských uprchlíků zpět do jejich vlasti nebude procházkou růžovým sadem. Syrská vnitřní ekonomika nabízí těm, kdo v zemi zůstali, povětšinou bezútěšné podmínky. Je tak otázkou, kdo Syřanům vracejícím se domů vlastně pomůže – pakliže ti, kdo by tak měli učinit, nemají častokrát sami ani zázemí, ani práci.

Možná si Moskva myslí, že řešení spočívá v distribuci humanitárních potravinových balíčku dodávaných mezinárodními organizacemi a dalšími entitami. Pokud se ovšem Moskva s tímto návrhem vážně obrací k Západu, je to víc než cokoli jiného důkaz toho, že k plnému uskutečnění jejího imperiálního snu nakonec nedošlo – poté, co tento sen vyčerpal Rusko vojensky i ekonomicky, rozplynul se kvůli nedostatku peněz. Bylo přitom jasné, že po skončení války už to jen o “humanitárce zdarma” nebude. Absence návazného plánu je ovšem častou příčinou toho, že humanitární pomoc nezafunguje. Zejména africké země si i přes ni procházejí konflikty prakticky permanentně.

Na druhé straně přesvědčení, že vše, k čemu došlo v Sýrii, se vyřeší poskytnutím proviantu a lékařské pomoci zdarma, by znamenalo, že Syřané rezignovali na sen o zemi, za kterou bojovali a umírali.

Většina straníků syrského režimu si přitom představuje, že syrská vláda jejich ekonomické a životní neduhy vyléčí způsobem adekvátním obětem, jež pro ni během celého osmiletého konfliktu činili. Syrská vláda ovšem ztratila většinu prostředků, které by k takové léčbě mohla použít, a tak svým občanům nabízí vždy spíš jen krátkodobou anestezii.

Na druhé straně emigranti, kteří touží (nebo z osobních důvodů jako je neschopnost začlenit se do nových společností či nelidské zacházení, kterému v některých zemích čelili, jsou i nuceni) vrátit se do Sýrie a ke svým zaměstnáním, budou zas jen vystaveni další zatěžkávací zkoušce. Ta bude spočívat nejen v obtížné obnově jejich ekonomických pozic z důvodů neexistence odpovídajících pracovních příležitostí, ale ve své nejtragičtější podobě i v nemožnosti plné reintegrace do společnosti, jejíž všechny vrstvy byly válkou zásadním způsobem postiženy.

Na obnovu Sýrie přitom stejně nebude stačit ani pomoc, kterou Moskva očekává od států regionu a na niž si zřejmě i “myslí”. Nejlepším důkazem tomu může být Irák – zde byl plán vnitřní obnovy v důsledku škod způsobených tzv. Islámským státem vyčíslen příslušným ministerstvem na 88,2 miliard dolarů; zemi bylo ovšem doposud poskytnuto jen 30 miliard (včetně 400 milionů humanitární pomoci od EU), a to od 76 zemí a různých regionálních i mezinárodních organizací, které se sešly v rámci Konference na obnovu Iráku konané v únoru letošního roku v Kuvajtu. Nelze přitom zapomínat na skutečnost, že – narozdíl od Sýrie – je Irák ropnou velmocí.

I z tohoto hlediska si Západ uvědomuje, že ruský přístup k řešení konfliktů se omezuje jen na jejich zmrazení, spíš než jejich ukončení pomocí dohod a usmíření. Podobný mechanismus byl uplatňován i v předchozích konfliktech, v nichž se Moskva angažovala – ať již na Krymu, Ukrajině, Gruzii nebo v Čečensku. V Sýrii sice dohody a smír konflikt zastavily, ani ony však necílily na hloubkové příčiny, a nenabídly tak řešení, která by zajistila stabilitu celému regionu. Pokud přitom nebudou odstraněny právě hloubkové příčiny, bude maximálním dosažitelným stavem vždy jen křehký mír podpořený balíčky humanitární pomoci. To je stav, který je nějakou dobu bezpochyb udržitelný; nelze ovšem zaručit, že při případné výměně garanta takového stavu nedojde k opětovné eskalaci.

Trvalé řešení syrské krize přitom předpokládá vážný finanční závazek, kterého Rusko není schopno – tím méně od té doby, odkdy na ně Západ vyvíjí ekonomický nátlak, podobně jako v důsledku vlastní neutěšené hospodářské situace, která se v důsledku interevencí na Ukrajině i v samotné Sýrii průběžně zhoršuje.

Své zájmy se tak Rusko pokusilo obhájit posílením vojenské základny v Tartúsu a zajištěním přístupu k syrským energetickým projektům. Právě ty by měly zaručit návrat některých prostředků vynaložených na nasazení v syrském konfliktu – a to včetně snah o deeskalaci napětí pomocí “humanitárně balíčkové” metody.

Íflín al-Mustafá je syrská ekonomická novinářka a absolventka Fakulty Médií na Damašské univerzitě. Jako žurnalistka se přes 10 let věnuje novinkám a tématům, která mají klíčový vztah k syrské společnosti a Syřanům, stejně jako nejzávažnějším námětům na místní, arabské i globální úrovni. Její hlavní doménou jsou ekonomická témata, je dopisovatelkou a autorkou ekonomických pojednání pro různá média, dále časopisy al-Azmina a Researches Journal. Do arabštiny překládá ekonomické články mezinárodního významu. Je autorkou knih „Ekonomie a novinářství“ a „Krize, aneb jak si ostatní poradili se svými ekonomickými problémy“.

 

إيفلين المصطفى : حفنة مساعدات إنسانية لا تعيد إعمار سوريا

يبدو أن الحلم الروسي بأن تستعيد موسكو إمبراطورتيها في العالم ليس بالأمر السهل تحقيقه، رغم تدخلاتها في الصراعات الدولية إلا أن هذا التدخل لا يأتي من فراغ وإنما سعياً لإعادة مكانة موسكو ودورها الأساسي في تحقيق التوازنات العالمية.

سياسياً ربما حققت موسكو جزءاً من حلمها التاريخي لكن غاب عن ذهنها بأن تحقيق الأحلام يحتاج لأموال ومشاريع إنتاجية قادرة على تعزيز حلمها.

في الملف السوري حققت موسكو دوراً إيجابياً لصالح النظام السوري، وهذا الدور ما كانت لتنجح به دون وجود اتفاق دولي مبطن منحها هذا الدور لإغراقها بالصراعات والحروب الدولية وإلهاءها عن تطوير بيتها الداخلي وتنمية اقتصادها وتعزيز قوتها الاقتصادية في وقت اتجهت الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن لاستعادة هيبتها في الداخل والخارج وتوجيه البوصلة تجاه مشاريع واتفاقيات عسكرية واقتصادية مع دول يكون التعاون معها مدر للأرباح فالعقلية „الترامبية“  لا تكترث بالتحالفات السياسية بقدر اهتمامها بالفوائد الاقتصادية.

موسكو التي أخذت على عاتقها حل الصراع في سوريا نجدها اليوم تعمل وفق آلية الوسيط الذي يقوم بالتنسيق بين الأطراف المتنازعة سورياً وعالمياً، ورغم صعوبة الوصول إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف إلا أن موسكو لا تدع مناسبة أو مؤتمر يمر دون التذكير بمسألة التعاون لإعادة إعمار سوريا، وفرضها على الدول التي شاركت بالنزاع في سوريا بضرورة المساهمة لإعمار سوريا التي أصبحت كلفتها تتجاوز 400 مليار دولار وفق أحدث التقارير الاقتصادية.

هذا الرقم الضخم لا يمكن لحلفاء سوريا وحدهم „موسكو – طهران-بكين “ ضخه لإعادة الإعمار خاصة بعد فرض واشنطن عقوباتها الأخيرة على إيران وروسيا ونزاعها التجاري مع الصين، وبالتالي فإن عملية إعادة الإعمار تحتاج لمساهمة دولية من قبل المؤسسات المالية الدولية „صندوق النقد الدولي والبنك الدولي “ إضافة للدول الغربية والتي مازالت ترفض المساهمة بإعادة إعمار سوريا قبل التوصل إلى عملية انتقال سياسية.

من يتابع تطورات المشهد في سوريا يدرك أن سوريا تتجه إلى مرحلة أخطر وأعقد من الحرب التي خاضتها والتي دفع السوريون خلالها فاتورة باهظة الثمن، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا التنموية منها والمعيشية.

هذه المؤشرات تؤكد أن ما تقوم به موسكو لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم لن يكون بالأمر اليسير فالداخل السوري يعاني من أزمات معيشية خانقة بالنسبة لمن بقي في سوريا. والسؤال من سيساعد السوريين القادمين من الخارج بعد أن فقدوا كل ما يملكونه من مأوى وعمل؟

ربما تعتقد موسكو أن توزيع السلل الغذائية التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية هو الحل للسوريين فإذا كانت المساعدات الإنسانية هي الطرح الذي تقدمه موسكو للدول الغربية  فهذا مؤشر على فشل موسكو في تحقيق حلمها التاريخي الذي استنزفت فيه مقدراتها العسكرية والاقتصادية دون فائدة،  لأن المال وإعادة الإنتاج وبناء المجتمع بعد انتهاء الحرب لا يقوم على „سلة غذائية مجانية“ وهذا الأمر فشلت فيه كبرى الدول والمنظمات الدولية التي قدمت مساعدات إنسانية في العديد من الدول الافريقية التي خاضت صراعات ونزاعات عنيفة  ومازالت رحى الصراع المعيشي والاقتصادي تدور في طواحين تلك الدول.

من جهة أخرى إذا كان الاعتقاد بأن ما حدث في سوريا حله يكمن بتقديم سلل غذائية مجانية ومساعدات طبية فمعناه بأن السوريين جميعهم دون استثناء خسروا حلمهم بالعيش في سوريا التي قاتلوا وقتلوا من أجلها.

من جهة المؤيدين للنظام السوري يحلم غالبية السوريين أن تتكفل بهم الحكومة السورية وأن تعالج أزماتهم المعيشية والاقتصادية بطريقة تكون على مستوى التضحيات التي قدموها خلال حرب الثمانية أعوام، لكن الحقيقة تقول بأن النظام السوري خسر حلال الحرب موارده التنموية التي كانت تشكل رافعة للاقتصاد السوري واليوم تواجه الحكومة السورية مطالب السوريين المؤيدين لها بحقنهم بإبر التخدير.

أما عن النازحين الذين سيضطرون للعودة إلى سوريا أو حتى الراغبين بالرجوع إلى سوريا بدافع شخصي نتيجة فشلهم بالاندماج في الدول التي احتضنتهم أو ربما نتيجة التعامل غير الإنساني الذي واجهوه في بعض الدول فهؤلاء خسارتهم مضاعفة لأنهم خسروا حلمهم بالرجوع إلى سوريا التي رغبوا بها قبل رحيلهم وخسروا سكنهم ورزقهم ووظائفهم التي سيعانون الكثير لاستعادة جزء منها، والخسارة الأفجع هو إعادة دمجهم بنسيج المجتمع السوري الذي شوهته الحرب وباعدت بين جميع أطيافه.

إن المساعدات التي تنتظرها موسكو من الدول الإقليمية وتحلم بالحصول عليها لن تكون قادرة على حل مشكلة السوريين ولن تتمكن من إعادة إعمار سوريا، و كسوريين لنا في العراق خير دليل على ذلك حيث أشارت التقديرات الأخيرة وفقا لوزارة التخطيط العراقية بأن العراق يحتاج إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل البلد الذي شهد دمارا كبيرا خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ومع ذلك لم يحصل العراق منها سوى مبلغ 30 مليار دولار، قدمتها 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية ومحلية  كانت مشاركة بمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته  الكويت بالشهر الثاني من العام الحالي، من ضمنها 400 مليون دولار قدمتها أوروبا للعراق على شكل مساعدات إنسانية علماً أن العراق بلد غني بالنفط بعكس ما تمتلكه سوريا.

من هنا تدرك الدول الغربية بأن نهج روسيا لحل الصراعات يقتصر فقط على تجميد النزاعات والحروب وليس إنهاءها، عبر التسويات والمصالحات وهذه الآلية كانت واضحة في العديد من النزاعات التي عملت موسكو على معالجتها سواء في شبه جزيرة القرم وأوكرانيا وجورجيا والشيشان، واليوم في سوريا حيث فرضت روسيا تسويات سياسية ومصالحات أوقفت الصراع في سوريا ولكنها فشلت في معالجة الأسباب الأساسية وإيجاد حلول تضمن استقرار المنطقة، وما لم يتم معالجة الأسباب الجذرية فإن أكثر ما يمكن أن يحققه هذا النهج هو „سلام هش“ مقابل سلة غذائية ولا ننكر بأنه بإمكان أي دولة قوية عسكرياُ من قمع الصراعات لبعض الوقت ، لكن من يضمن ألا تتفجر مرة أخرى بمجرد تغير موازين القوة.

يتطلب حل الأزمة في سوريا بشكل دائم التزامًا ماليًا جديًا، وهو أمر تفتقر إليه روسيا خاصة بعد فرض واشنطن عقوباتها الاقتصادية عليها عدا عن الوضع الاقتصادي الداخلي لموسكو الذي استنزف نتيجة تدخلاتها بأوكرانيا وسوريا، لذلك يستحيل على موسكو تمويل عملية إعادة إعمار أو تقديم خطة مارشال لسوريا رغم أنها سعت للحفاظ على مصالحها الخاصة من خلال إنشاء قواعد عسكرية لها في طرطوس إضافة لحصولها على مشاريع الطاقة في سوريا والتي تضمن لها استعادة بعض ما خسرته في الحرب السورية، مقابل اختصار  الحرب السورية „بسلل غذائية مجانية“.

Related posts