Politické a vojenské změny, jež probíhají v Sýrii, se dle všeho postupně promítají i do ekonomické oblasti. Konflikt se neblaze podepsal na všech aspektech života v zemi, zároveň z něj však vytěžila vrstva nových syrských podnikatelů, jejichž hvězda vysvitla na nebi syrské ekonomiky. Zdá se, že právě oni se stávají novou tváří syrského hospodářství.
Před válkou v Sýrii působila řada významných obchodníků pocházejících z tradičních rodin, jež disponovaly majetkem předávaným z generace na generaci. Často se jednalo o feudální majetek, jenž přečkal i pokusy o reformní zásah ze strany Háfize al-Asada. Syřané vždy respektovali silnou roli této skupiny lidí v syrské ekonomice a uznávali většinu těchto tradičních rodin nejen kvůli jejich obchodní zdatnosti, ale též pro jejich společenské a filantropické aktivity. Díky tomu také schvalovali podporu, kterou vláda této části syrské společnosti poskytovala.
V průběhu sedmi let současného konfliktu se syrská ekonomika zásadním způsobem proměnila. Výrazně se na tom podepsala velká migrace kapitálu, k níž od počátku docházelo. Mnoho tradičních obchodnických rodin dalo přednost emigraci z vojensky i lidsky vyčerpané země. Statistiky a studie ukazovaly propad syrské ekonomiky o 60 procent, což představuje ve světovém měřítku závratnou ztrátu. Kapitál, jenž opustil Sýrii, se nedávno objevil v sousedních zemích ve formě investic do nemovitostí, služeb, průmyslu či obchodu. Podle ekonomických pouček o „zbabělém kapitálu“ je to přirozené. Počet syrských podnikatelů v Egyptě bývá odhadován na 50 tisíc. Tito lidé v zemi na Nilu investují a usilují o vytvoření speciální průmyslové zóny pro Syřany.
Takto vysoké číslo v jediné zemi ukazuje, že syrské hospodářství v důsledku ozbrojeného násilí, během nějž byl zvláště soukromý sektor velmi silně vyčerpán, přišlo o silný pilíř, z jehož investic Syřané nebudou mít užitek ve své vlasti. Sýrie přitom byla před válkou velmi atraktivním místem pro investory, ať již syrské či zahraniční. Odráží se to v řadě projektů, jež byly realizovány syrskými, arabskými nebo zahraničními společnostmi. Válečná mašinérie však byla rychlejší, projekty se zastavily a v konečném důsledku zůstaly jen na papíře.
Před více než dvěma lety zahájila syrská vláda oficiálně proces obnovy země. Jedno z hlavních hesel, totiž že obnova zůstane plně v syrských rukou, zapomínalo na to, že rozsáhlý účet za tento proces je nad možnosti samotné Sýrie. Syrská vláda nicméně programově vytyčila hospodářskou politiku, jež odpovídala zájmům nové podnikatelské třídy, jež se bez předchozích kořenů objevila v průběhu války.
Kdo se rozumí těmito „novými podnikateli“? Ukazuje se, že jsou to lidé, kteří před začátkem války byli neznámí a v průběhu války se náhle objevili s majetky odhadovanými na stovky milionů dolarů. Mají ambice ovládnout syrskou ekonomickou arénu a stát se jejími rozhodujícími hráči. Jejich cílem je zrušit starou obchodnickou třídu, převzít veškerá průmyslová a obchodní odvětví v zemi a přeměnit Sýrii na ekonomický systém podobný Libanonu, zemi založené na turistice a investicích v sektoru služeb. Aniž bychom podceňovali význam odvětví cestovního ruchu coby zdroje podporujícího národní hospodářství, je dobré mít na paměti, že transformace zemědělské a průmyslové země, jakou je Sýrie, na zemi závislou na turismu a poskytování služeb v budoucnu povede ekonomickým krizím, a to zejména vzhledem k současnému ústupu střední třídy.
Nezpochybňujeme zásadní roli syrských podnikatelů, kteří mají zájem o obnovu země. Naopak! Je povinností každého Syřana, jenž má svůj ekonomický projekt, aby do obnovy vlasti investoval. Nicméně nelze popřít, že důsledky války úředníkům a ekonomům ztěžují kontrolu věrohodnosti nejrůznějších projektů a jejich schopnosti reálně podpořit syrské hospodářství investicí lidského kapitálu.
Přes velkolepá vládní prohlášení o počátku oživení syrského hospodářství nejsou věci zdaleka tak jednoduché. Zvláště pokud vláda neohlídá povahu investičních projektů předkládaných „novými podnikateli“ a neponechá pod svou kuratelou zásadní projekty, jejichž implementace vyžaduje dlouhou dobu a zvýšené úsilí. Pakliže vláda „novým podnikatelům“ nabídne vše na stříbrném podnose bez sebemenších podmínek, nebude to z dlouhodobého hlediska prospěšné pro syrskou ekonomiku. Zejména jestli Syřané, kteří obětovali svoji krev, zjistí, že jejich oběti byly ukradeny „novými podnikateli“ pod záminkou obnovy země.
Není od věci si připomenout slova prezidenta Damašské obchodní komory Ghassána al-Qaláʽa: „Někteří opravdoví obchodníci zmizeli ze scény a jejich místo zabrali tzv. noví byznysmeni, kteří s touto profesí ve skutečnosti nemají nic společného. Peníze získali z lůna války a čas ukáže, jestli jejich role skončí spolu s koncem války.“
Íflín al-Mustafá je syrská ekonomická novinářka a absolventka Fakulty Médií na Damašské univerzitě. Jako žurnalistka se přes 10 let věnuje novinkám a tématům, která mají klíčový vztah k syrské společnosti a Syřanům, stejně jako nejzávažnějším námětům na místní, arabské i globální úrovni. Její hlavní doménou jsou ekonomická témata, je dopisovatelkou a autorkou ekonomických pojednání pro různá média, dále časopisy al-Azmina a Researches Journal. Do arabštiny překládá ekonomické články mezinárodního významu. Je autorkou knih „Ekonomie a novinářství“ a „Krize, aneb jak si ostatní poradili se svými ekonomickými problémy“.
إيفلين المصطفى " القادمون الجدد " وإعادة إعمار الاقتصاد السوري؟
يبدو أن المتغيرات التي تشهدها سورية سياسياً وعسكرياً امتدت على القطاع الاقتصادي فالحرب السورية التي أثرت سلباً على جميع مفاصل الحياة السورية، إلا أنها من جانب آخر قدمت ميزات وتسهيلات عديدة لنخبة من رجال الأعمال السوريين الجدد الذين بدأ نجمهم يسطع في فضاء الاقتصاد السوري، وكأنهم الوجه الجديد للاقتصاد السوري.
قبيل الحرب عرف السوريون عدداً من رجال الأعمال البارزين الذين كان لهم أصول تاريخية معروفة للقاصي والداني، حيث ان غالبيتهم تعود ثرواتهم لأصول عائلية، ولا ننكر القول أنها تمتد لأصول اقطاعية التي رغم محاولات الرئيس الأسد “الأب” القضاء عليها بداية استلامه للحكم إلا أنها بقيت موجودة، حتى أن ذاكرة السوريين لا تنكر حضور هذه الطبقة من الناس بقوة في الاقتصاد السوري، حيث أن غالبية هذه العائلات العريقة والمتأصلة كان لها دور اجتماعي وإنساني بارز إلى جانب عملها الاقتصادي، ولهذا السبب كان السوريون يتغاضون عن التسهيلات والدعم الذي كانت تقدمه الحكومة لهذه الفئة من المجتمع السوري.
اليوم وبعد مضي سبع سنوات على الحرب في سورية، نجد أن ملامح الاقتصاد السوري تغيرت بشكل كبير، ولا ننكر أنه منذ بداية الأحداث شهد الاقتصاد السوري هجرة كبيرة لرؤوس الأموال، حتى أن معظم تلك العائلات العريقة آثرت الرحيل على البقاء في بلد تأكله الحرب عسكرياً وإنسانياً، و تشير الاحصائيات والدراسات إلى أن سورية احتلت المرتبة الأولى كأكبر خاسر اقتصادي في العالم، إذ فقد اقتصادها نحو 60% من قيمته الحقيقية، إضافة لذلك نجد أن رؤوس الأموال التي هاجرت خارج سورية بدأت تظهر في الآونة الأخيرة في دول الجوار على هيئة استثمارات عقارية وخدمية وصناعية وتجارية، وهذا ضمن مفهوم الاقتصاد الذي يقول بأن “رأس المال جبان” يعد أمراً طبيعياً، وبحسب تقديرات تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر وحدها تبين بأن عدد رجال الأعمال السوريين في مصر يقدر بنحو 50 ألف مستثمر، يسعون لإقامة منطقة صناعية خاصة بالسوريين.
وجود مثل هذا العدد بدولة واحدة يؤكد أن الاقتصاد السوري خسر ركيزة قوية من ركائزه كان بالامكان استثمارها والاستفادة منها داخل الوطن، حيث لاتوجد بلد شهدت أعمال عنف مسلح ، وبقيت عجلة الإنتاج مستمرة فيها، لاسيما بالنسبة للقطاع الخاص الذي تعرض لاستنزاف كبير وتهديد من كافة الأطراف المتنازعة في سورية.
وإذا ما نظرنا الى قطاع الأعمال قبيل الحرب لوجدنا أن سورية كانت موطناً جذاباً للمستثمرين سواء السوريين أو الأجانب، وهذا يمكن رؤيته من خلال المشاريع التي تم وضع مخططاتها على الورق وكانت قيد التنفيذ بوساطة شركات سورية وأجنبية وعربية، إلا أن ماكينة الحرب كانت أسرع من آلة البناء والإعمار، مما تسبب بتوقف تلك المشاريع وبقيت حبراً على ورق.
منذ أكثر من عامين أطلقت الحكومة السورية مايعرف بعملية إعادة الإعمار، وكان شعارها أن يكون الإعمار بأيادي سورية، متناسية حجم الفاتورة الكبير الذي لايمكن أن يتحمله السوري وحده، ومع ذلك استمرت الحكومة السورية عبر قراراتها الاقتصادية برسم سياسة اقتصادية تتناسب مع مصالح طبقة جديدة من رجال الأعمال الذين ظهروا خلال سنوات الحرب دون أن يكون لهم جذور متأصلة بالاقتصاد السوري، فبدأت تظهر أسماء لرجال أعمال سوريين جدد تشبه إلى حد ما ظهور الماركات والعلامات التجارية، والتي غالباً ماتكون تابعة لسلسلة ماركات عالمية مشهورة، والسؤال هنا من هم هؤلاء “القادمون الجدد”؟!
من خلال التدقيق والبحث والاطلاع على تاريخ رجال الأعمال السوريين الجدد يتبين أنهم عبارة عن أشخاص امتهنوا التجارة وغير معروفين في سورية قبل الحرب، وخلال الحرب تم تصنيفهم من أصحاب الثروات التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات هؤلاء القادمون الجدد لديهم طموح بأن يحكموا سيطرتهم على الساحة الاقتصادية والقرارات المتعلقة بهذا المجال، وإلغاء طبقة رجال الأعمال القديمة وأن يستولوا على جميع مفاصل البلد الصناعية والتجارية وتحويل البلد إلى ساحة اقتصادية شبيهة بلبنان البلد القائم على الاستثمار السياحي والخدمي ورغم أهمية القطاع السياحي كمورد لدعم الاقتصاد إلا أن تحويل بلد زراعي وصناعي مثل سورية إلى بلد يعتمد على السياحة وتقديم الخدمات سيشكل مستقبلاً العديد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية، خاصة وأن الطبقة الوسطى من السوريين بدأت بالتلاشي نتيجة الأوضاع الراهنة.
لا ننكر أهمية وجود رجال أعمال سوريين مهتمين بإعادة إعمار وطنهم، هذا أمر ضروري وواجب على كل سوري لديه مشروعه الاقتصادي أن يستثمره في وطنه، لكن مفرزات الحرب تجعل من الصعب على المسؤولين والقائمين على الاقتصاد رؤية مصداقية هذه المشاريع ومدى قدرتها على دعم الاقتصاد السوري من خلال استثمار راس المال البشري بشكل حقيقي ،
رغم تصريحات الحكومة ببدء تعافي الاقتصاد السوري إلا أن الخروج من عنق الزجاجة ليس بهذه بالسهولة، خاصة إذا لم تتنبه الحكومة إلى طبيعة المشاريع الاستثمارية التي يقدم عليها “القادمون الجدد” وأن تكون رؤيتها أكثر بعداً اتجاه المشاريع التي يتوجب أن تبقيها تحت رعايتها ولو كان تنفيذها سيأخذ وقتاً وجهداً إلا أن منح “القادمون الجدد” كل شيء دون شروط لن يكون منقذاً للاقتصاد لسوري على المدى البعيد، خاصة وأن تاريخ القادمون الجدد سيكشف للسوريين الذين ضحوا بدمائهم أن تضحياتهم سرقها القادمون الجدد تحت ذريعة إعادة إعمار سورية.
يذكرني القادمون الجدد بما قاله رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع حين أكد بأن بعض التجار الحقيقيين خرجوا من السوق، وحل محلهم تجار لا علاقة لهم بالمهنة، جنوا أموالهم من رحم الحرب وبإن انتهاء دور هؤلاء ” القادمون الجدد” بعد انتهاء الحرب سيكشفه الزمن لاحقًا.
