Je železným pravidlem, že po válce přichází fáze rekonstrukce, kdy musí být obnoveno, co bylo předtím zničeno. V případě Sýrie čelící v minulých letech nezákonné agresi je tomu nejinak. Její obnovu někteří označují za velký projekt, ale mnohem spíše jde o tisíce jednotlivých projektů, po nichž lační řada velkých ryb. Vláda v Damašku však již rozhodla: v obnově země nemůže být místa pro společnosti těch států, jež se na agresi proti ní podílely. Prostor se tak otevírá bez výjimky jen pro země, které zůstaly přáteli a spojenci Sýrie v čase její nejtěžší zkoušky. Česká republika je jednou z nich. Syřané si dobře pamatují, že Češi při nich stáli a byli mezi těmi, kdo neuzavřel svoje damašské velvyslanectví. České (a také slovenské) firmy tak patří mezi ty nejvítanější.
Abychom získali nejčerstvější informace o legislativě a dostupných příležitostech v realitním byznysu, domluvili jsme si schůzku s panem doktorem inženýrem Ahmadem al-Himsím, generálním ředitelem Úřadu pro rozvoj nemovitostí. Dostalo se nám od něj velmi vřelého přijetí a během celé rozpravy byl patrný jednoznačný optimismus směrem k schopnosti Sýrie nikoliv pouze obnovit, ale i vylepšit stav, v jakém se nacházela před válkou. Doktor Himsí opět potvrdil, že se Syřané chtějí opřít o své spojence a spřátelené země, o ty, kteří podporovali zachování syrské nezávislosti a teritoriální integrity.
Rozhovor s doktorem Himsím se v zásadě točil kolem dvou základních tematických okruhů, jimiž jsou na jedné straně pobídky, výhody a úlevy nabízené syrskou vládou potenciálním investorům, a na straně druhé podmínky, které potenciální investor musí splnit, aby se mohl účastnit developerských projektů v Sýrii. Pro přehlednost je pro čtenáře Rebuildsyria.cz přinášíme shrnuté v bodech:
Pobídky, výhody a úlevy od syrské vlády pro developery:
- Po dobu trvání realizace projektu je investor oprávněn k dovozu veškerého pro implementaci projektu nezbytného technického vybavení, strojů, pracovních vozidel ad.
- Po dobu trvání realizace projektu je investor oprávněn k dovozu veškerého pro implementaci projektu nezbytného konstrukčního materiálu a kompletačních zařízení, přičemž se na dané položky nevztahují jinak platná omezení či zákazy pro dovoz do Sýrie
- Investorovi je povoleno nahrazovat již dovezené položky novějšími technologiemi
- Investor je oprávněn k otevření účtu v cizí měně u bank působících na území Syrské arabské republiky v souladu s regulacemi ve prospěch licencovaného projektu
- Investor je oprávněn k užití svých prostředků v cizí měně k financování projektu, kapitálovým vkladům či nákupu akcií
- Při ručení vlastním majetkem je investor oprávněn k využívání půjček od bank působících na území Syrské arabské republiky ve prospěch svého projektu
- Za účelem implementace projektů mimo území Syrské arabské republiky je investor oprávněn přechodně přemístit zařízení a stroje do Sýrie již dříve dovezené
Podmínky pro developery k účasti na realitních projektech v Sýrii:
Obecné podmínky:
- Investor musí být registrován u ministerstev ekonomiky a obchodu a musí splnit požadavky pro získání licence
- Investor musí být registrován na Správě sociálního zabezpečení
- Investor musí být registrován na příslušných finančních úřadech
- Investor musí mít stálou adresu
- Investor musí své investiční záměry omezovat na rozvoj nemovitostí
- Investorův výkonný tým musí zahrnovat administrativní, technické a ekonomické pracovníky
Zvláštní podmínky
- Investor musí svoje aktivity vykonávat prostřednictví společnosti s ručením omezeným (limited liability company) či akciové společnosti (joint-stock company)
- Investor musí mít prokazatelné zkušenosti v oblasti rozvoje nemovitostí
- Investor nesmí být vystaven zákazu výkonu developerských aktivit z důvodů s nimi spojených
- Během posledních deseti let nesměl investor vyhlásit bankrot, dopustit se jakéhokoliv jednání v rozporu s dobrými mravy, ani být zbaven možnosti uzavírat smlouvy s veřejným sektorem
- Investor nesmí být jednatelem, výkonným ředitelem či členem předsednictva společnosti, jež vyhlásila bankrot
- Nadpoloviční většina zakladatelů akciové společnosti musí disponovat vysokoškolským vzděláním v oborech strojírenství, ekonomie či obchodní administrativy, a mít minimálně pětiletou zkušenost v oblasti rozvoje nemovitostí; tuto podmínku musí splňovat též členové předsednictva
- Zakladatelé společnosti nemají možnost vzdát se svých akcií dříve než po dosažení tří ziskových rozpočtů
- Pobočky zahraničních subjektů musí mít v domovské zemi matčinou společnost licencovanou v oblasti rozvoje nemovitostí, přičemž tato společnost musí být v této oblasti minimálně pětiletou zkušenost a musí být aktivně působící
- Zahraniční subjekty musí Úřadu pro rozvoj nemovitostí poskytnout finanční záruku ve výši sto milionů syrských lir (SYP)
V dalším příspěvku rozebereme detailněji klasifikaci realitních projektů v Sýrii a hlavní cíle vytváření developerských zón.
للمطورين العقاريين : فرص ذهبية تجدونها في سورية / بقلم يونس أحمد الناصر
لا شك بأن الدول التي تتعرض للحروب كما هو الحال في سورية التي تعرضت لحرب ظالمة تحتاج لإعادة إعمار و مشروع إعادة الإعمار ليس مشروعاً كبيراً بل آلاف المشاريع التي يسيل لها لعاب الشركات الكبرى بما فيها شركات الدول التي ساهمت بالعدوان على سورية و لكن الحكومة السورية اتخذت قرارها بعدم السماح لشركات دول العدوان بالمساهمة بإعادة الإعمار في سورية و قصرت ذلك على الدول الصديقة و الحليفة التي وقفت مع سورية في محنتها و جمهورية التشيك من الدول التي وقفت معنا و لم تغلق سفارتها بدمشق لذلك فالشركات التشيكية و السلوفاكية من الشركات المرحب بها فيهذاالمجال
و للبحث في الفرص المتاحة و القوانين الناظمة للمطورين العقاريين في سورية التقينا الدكتور المهندس أحمد الحمصي مدير عام هيئة التطوير العقاري الذي استقبلنا بابتسامته و رحابة صدره و بالكثير من الأمل في قدرة سورية على إعادة إعمار من خربته الحرب بأفضل مما كانت عليه سورية قبل الحرب , و التعويل هنا على الدول الصديقة و الحليفة التي ساندت سورية بالوقوف مع استقلال سورية ووحدة أراضيها
السؤال الأول : ماهيالتسهيلاتالممنوحةللمطورينالعقاريينالراغبينبالاستثمارفيسورية
الإجابة : تقدم الحكومة السورية مجموعة من التسهيلات و الحوافز للمطورين العقاريين :
• الإدخال المؤقت طيلة فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ المشروع.
• الاستيراد لجميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال اللازمة لتنفيذ المشروع، وتتم عمليات الاستيراد دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ.
• يسمح بإجراء عمليات الاستبدال للبنود المدخلة بشكل مؤقت بأخرى أحدث تكنولوجياً.
• يحق له فتح حساب بالنقد الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بما يتفق مع أنظمة القطع لصالح المشروع المرخص.
• يحق له استخدام أمواله من النقد الأجنبي في تمويل المشروع أو المساهمة برأسماله أو شراء أسهمه.
• يجوز له أن يقترض لصالح مشروعه من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بضمانة أمواله الخاصة.
• يحق له ولغاية تنفيذ مشاريع خارج الجمهورية العربية السورية الإخراج المؤقت للآليات والمعدات والتجهيزات التي سبق له إدخالها بشكل مؤقت.
السؤال الثاني : ما هي الشروط المطلوب توافرها بالمطور العقاري
الإجابة : الشروط الواجب توافرها بالمطور العقاري:
الشروط العامة:
– أن يكون مسجلاً لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ومستوفياً لشروط الترخيص.
– أن يكون مسجلاً بالتأمينات الاجتماعية.
– أن يكون مسجلاً لدى الدوائر المالية.
– أن يكون لك مقراً محدد العنوان.
– أن تنحصر غايته في ممارسة أعمال التطوير العقاري.
– أن يضم الجهاز العامل لديه كادر إداري وفني ومالي
الشروط الخاصة :
• ممارسة المهنة من خلال شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة.
• أن يكون هناك خبرة في مجال التطوير العقاري.
• أن لا يكون محروماً من مزاولة المهنة لأسباب تتعلق بها.
• أن لا يكون حكمت بشهر الإفلاس أو في ارتكاب أي جرم أو جنحة ماسة بالشرف أو الأخلاق أو الأمانة وغير محروم من التعاقد مع القطاع العام خلال العشر سنوات السابقة.
• أن لا يكون رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو في مجلس إدارة شركة أو مديراً لشركة حكم بشهر إفلاسها.
• أن يكون أكثر من نصف مؤسسي الشركات المساهمة حاصلين على مؤهل علمي لا يقل عن درجة إجازة جامعية أو ما يعادلها في إحدى الاختصاصات التالية: الهندسة، الاقتصاد، إدارة أعمال ويكون لديه خبرة خمس سنوات في مجال التطوير العقاري ويتوجب تــوفر هذا الشرط في أعضاء مجلس الإدارة .
• لا يجوز للمؤسسين أن يتنازلوا عن حصصهم أو أسهمهم إلا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة للشركات.
• إضافة لما ذكر أعلاه يشترط في فروع الشركات العربية والأجنبية ما يلي :
• أن تكون الشركة الأساسية مرخصة في بلدها الأم على أساس العمل في مجال التطوير العقاري وتعمل في هذا المجال بشكل فعلي.
• ألا تقل خبرة الشركة في مجال عملها خمس سنوات .
• أن تقدم كفالة مالية لصالح الهيئة قدرها مائة مليون ليرة سورية.
في المادة القادمة سنتحدث عن أهداف إحداث مناطق التطوير العقاري و تصنيف مشاريع التطوير العقاري في سورية
