Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Komentář: Rusko, Írán a souboj o investice v Sýrii

Komentář: Rusko, Írán a souboj o investice v Sýrii

Ve světle aktuálního vojenského a politického vývoje začaly do Sýrie proudit delegace podnikatelů z obou klíčových spojeneckých zemí – Ruska a Íránu –, aby se vší vážností zkoumaly mechanismy pro nastartování svého byznysu s potenciálem dále posílit syrskou ekonomiku. Uplynulá léta přitom jasně napověděla, že syrská vláda hodlá pro investiční projekty preferovat spojenecké země, které ji podporovaly během války proti ozbrojeným povstalcům a „teroristickým organizacím“. S tím jak plány obnovy Sýrie nabývaly na komplexnosti i rozmanitosti, stávala se pozvolna země svědkem „závodu o investice“ mezi Ruskem a Íránem, který má ve svém důsledku nemenší význam než vojenská přítomnost obou těchto států. Nedávná eskalace mezi Íránem a Izraelem nicméně umožňuje Moskvě, aby pro sebe ukousla největší podíl na syrském trhu.

Jednou z nejdůležitějších investičních příležitostí pro Moskvu v Sýrii jsou největší fosfátové doly v zemi, v nichž byla Rusům udělena licence pro investice a těžbu. Státní geologický úřad podepsal se společností Strojtransgaz smlouvu, podle níž může po dobu padesáti let extrahovat fosfáty v objemu 2,2 milionů tun ročně z dolů ležících východně od středosyrské Palmyry. Odvětví fosfátů bylo přitom předmětem eminentního zájmu Íránu, jenž učinil pokusy jej pro sebe získat. Ukázalo se nicméně, že Moskva v této oblasti nehodlá ustoupit, zvláště kvůli rychlé ekonomické návratnosti investice pro obě zúčastněné strany.

Moskva, která v konfliktu v Sýrii intervenovala svými leteckými silami, se ty z investičních projektů, o něž má skutečně zájem, snaží získat všemi prostředky. Je tak zřejmé, že ruská intervence v Sýrii sebou nese nejen politický a vojenský, ale v nemenší míře též ekonomický rozměr. Rusko se v Sýrii ekonomicky zapsalo především v oblasti ropy a zemního plynu. Damašek již v roce 2013 podepsal s ruskou společností Sojuzněftěgaz smlouvu „Amrít“ týkající se průzkumu ropy a zemního plynu v syrských teritoriálních vodách. Rusové dle této zásadní dohody, v jejímž rámci investují 100 milionů dolarů, budou moci provádět po dobu pětadvaceti let průzkum na ploše 2190 metrů čtverečních.

Další pro Rusko „úrodnou půdou“ je odvětví cestovního ruchu. Skutečnost, že Moskva v pobřežních oblastech Latákíje a Tartúsu vybudovala vojenskou základnu, usnadňuje Rusům získání obrovských investičních projektů v turismu. O tom svědčí mimo jiné aktuální zakázka pro ruskou společnost STG Logistic na investice do turistické vesnice v provincii Tartús.

Íránští představitelé v čele s ministrem zahraničí Mohammadem Džavádem Zarífem naznačili počátkem února nelibost Teheránu nad tím, že Rusko získalo rozsáhlé projekty na obnovu v Sýrii na úkor Íránu. Vyjádření se neslo v duchu, že nebylo třeba, aby spolu Rusko a Írán v Sýrii soutěžily. Ze slov íránského ministra zahraničí tak jasně vyplývá, že mezi oběma zeměmi existuje konkurence. Panují nejasnosti kolem toho, jak Rusové získali odvětví fosfátů, přestože původně bylo v rukou Íránců.

Pakliže se blíže podíváme na průběh jednotlivých dohod, dojdeme k závěru, že Sýrie jednoznačně směřuje k Rusku. Je to zřejmé i díky ekonomickým fórům a setkáním, k nimž mezi oběma zeměmi na bilaterální úrovni dochází. O touze Damašku, aby byli Rusové tím největším hospodářským partnerem, svědčí i nedávná návštěva Baššára al-Asada v Soči a jeho opakovaná vyjádření o preferenci Rusů při obnově Sýrie.

Z druhé strany nicméně ani u Íránu nemizí vůle prosadit svoji ekonomickou přítomnosti v Sýrii. Ta byla zřetelná hned od počátku války, kdy Írán poskytl Sýrii úvěrovou linku k jejímu zásobování materiály a komoditami (především ropou), což byl krok, ke kterému se Rusko neodhodlalo. Írán navíc posílil svoji přítomnost v energetickém sektoru, když přispěl k obnově elektráren poškozených konfliktem. Nejvýznamnějším ekonomickým projektem, na nějž Írán dosáhl, je udělení licence na provozování třetího mobilního operátora v zemi, nicméně tento projekt nebyl dosud spuštěn.

Ruské ekonomické kroky v Sýrii ukazují na snahu podchytit většinu investičních příležitostí bez ohledu na zájmy Íránu, ani dohody, které Írán podepsal se syrským režimem. Moskva může představovat skutečnou hrozbu pro vliv Íránců v Sýrii a nejvýznamnější bariéru pro jejich ekonomické ambice. Významnou roli hraje také to, že Rusko má pro svoji přítomnost v Sýrii mezinárodní podporu, zatímco Írán nedisponuje podporou nikoho, s výjimkou Sýrie samé. Západní i arabské země navíc při jakémkoliv budoucím potenciálním ekonomickém partnerství v Sýrii jednoznačně upřednostní Rusko před Íránem.

Íflín al-Mustafá, Rebuildsyria.cz / Damašek

إيفلين المصطفى : تسابق إيراني روسي للاستثمار في سوريا

في ظل التطورات الميدانية العسكرية منها والسياسية بدأت وفود رجال الأعمال من دول الحلفاء لسوريا „موسكو – طهران“ بالتوافد إلى سوريا في خطوة جادة تبحث آليات بدء العمل الفعلي في سورية، وهو أمر يشكل دفعاً للعجلة الاقتصادية في سورية.

التوافد إلى سورية خلال السنوات السابقة كان يشير إلى أن الحكومة السورية ستمنح الأولوية في المشاريع الاستثمارية للدول الحليفة التي دعمتها في حربها على الفصائل المسلحة و „التنظيمات الارهابية“

ولأن خارطة إعادة الاعمار في سورية شاملة ومتنوعة بدأت تشهد سباقاً بين الدولتين „روسيا – إيران „، هذا السباق لا يقل أهمية عن التواجد العسكري الذي كان واضحاً  خلال سنوات الحرب السبع، لكن التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل جعل الفرصة متاحة لموسكو لأن تكون لها الحصة ألأكبر في السوق السورية

ومن  أبرز القطاعات التي حصلت عليها موسكو للاستثمار في سورية تم منحها رخصة لاستثمار أكبر مناجم الفوسفات في سوريا وتوريد المنتجات منه، حيث تم توقيع عقد ين المؤسسة العامة للجيولوجيا وشركة „ستروي ترانس غاز“ الروسية لاستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر بوسط سوريا لمدة  50 عاما وبإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن من قطاع يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 ملايين

وهنا لابد من الاشارة إلى أن قطاع الفوسفات كان من ضمن اهتمامات إيران التي حاولت جاهدة للحصول عليه لكن كان واضحاً أن موسكو لن تتخلى عن هذا القطاع لكونه يحقق عوائد اقتصادية بشكل سريع لكل من البلدين.

موسكو التي كانت قد تدخلت بالحرب في سورية من ناحية الدفاع الجوي، سعت بكافة الوسائل على فرض انتقائيتها للمشاريع التي ترغب بالاستثمار فيها في سورية وهذا يدل على أن التدخل في سورية لايقف عند البعد السياسي والعسكري وإنما يفرض الاقتصاد أهميته بالنسبة لموسكو التي بدأت ترسخ أقدامها الاقتصادية في سورية خاصة في قطاع النفط والغاز حيث وقعت دمشق  عقد عمريت” في 2013 والذي يعد من الاتفاقات الضخمة مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، في عقد يشمل عمليات تنقيب في مساحة 2190 كلم مربع، بين الحكومة السورية وشركة سويوز نفتا غاز الروسية ويمتد العقد، وهو الأول من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية، على مدى 25 عاما، بتمويل من موسكو  بكلفة تبلغ 100 مليون دولار.

هذه القطاعات المهمة بالنسبة لروسيا لم تستثن قطاع السياحة خاصة وأن روسيا اتخذت من المناطق الساحلية بطرطوس واللاذقية قاعدة عسكرية لها الأمر الذي يسهل عليها الحصول على استثمارات سياحية ضخمة في سورية وهذا ما تم مؤخراً حيث تم منح  موسكو عقداً لاستثمار قرية سياحية في محافظة طرطوس من قبل الشركة الروسية   STG.LOGISITC

ويمثل ملف إعادة الإعمار أحد أوجه التنافس بين روسيا وإيران حلفاء سورية ، وهو ما لمح إليه مسؤولون إيرانيون على رأسهم وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الذي ألمح في تصريحات بداية  شباط 2018 إلى عدم رضى طهران عن استحواذ روسيا على مشاريع واسعة لإعادة الإعمار في سوريا على حساب إيران، معتبراً أنه لا توجد حاجة لكي يكون البلدان متنافسان.

كلام وزير الخارجية الايراني يدل على أن هناك منافسة بين البلدين ولايخفى على أحد كيف استحوذت موسكو على قطاع الفوسفات علماً أن القطاع كان من نصيب طهران في بداية الأمر

من خلال المتابعة ومراقبة خط سير الاتفاقات نجد أن سورية توجه بوصلتها باتجاه موسكو أكثر وهذا يبدو واضحاً من خلال الاجتماعات والمنتديات الاقتصادية التي تتم بين البلدين حتى أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد مؤخراً لموسكو „سوتشي “ وحديثه في أكثر من مقابلة عن منح الروس الأولوية للمساهمة بإعادة إعمار سورية دلالة واضحة على رغبة سورية أن تكون موسكو شريكتها الأكبر اقتصاديا

بالمقابل لا يلغي هذا الأمر من رغبة إيران للتواجد اقتصادياً في سورية وقد كان ذلك واضحاً منذ بداية الحرب في سورية حيث قدمت إيران لسورية خط تسهيل ائتماني مصرفي لتزويد سورية بالسلع والمواد خاصة المشتقات النفطية على عكس موسكو التي لم تقوم بمثل هكذا مبادرة على صعيد القطاع المصرفي، إضافة لذلك عززت طهران تواجدها في القطاع الكهربائي من خلال مساهمتها في إعادة إعمار محطات التوليد الكهربائية التي تم استهدافها خلال الحرب ولعل أبرز القطاعات الاقتصادية التي حصدتها إيران هو منحها رخصة المشغل الثالث „الخليوي“ علماً أنه لغاية اليوم لم يبدأ العمل به بعد .

تظهر تحركات الروس بسورية على الصعيد الاقتصادي محاولتهم الاستئثار على القسم الأكبر من الاستثمارات دون مراعاة مصالح الإيرانيين والاتفاقات الموقعة من جانبهم مع النظام السوري ، وربما تكون موسكو  المهدد الحقيقي للنفوذ الإيراني في سورية  والعامل الأبرز في الحد من طموحاتها بهذا الشأن ، خاصة وأن روسيا لديها دعم دولي للتواجد في سورية يسهل عليها فرصة التجذر الاقتصادي في سورية في حين أن إيران لا تمتلك مثل هذه الميزة إلا من قبل سورية وبالتالي فإن أي شراكات اقتصادية مستقبلية في سورية من قبل الدول الغربية أو العربية ستمنح الأفضلية للتشارك مع الشريك الروسي على حساب الإيراني .

Related posts