Současná situace v Iráku a další vývoj v této zemi má z více důvodů k Sýrii velkou relevanci, a to nejen obchodní či ekonomickou. Irák sám byl (či dodnes mnohými je) považován za kolbiště, na němž se střetávají regionální i globální zájmy, přičemž jednou z hlavních ambic současného prezidenta Hajdara Abádího je přeměna této nevýhody na strategickou přednost. O bližší rozbor toho, nakolik je takový cíl realistický a jakým hlavním tlakům bude politika usilující o jeho naplnění vystavena, jsme požádali odborníka přímo z centra dění, novináře a analytika Nabíla al-Jásirího.
Je možné, že vřelé přijetí, jehož se koncem října dostalo iráckému premiérovi Hajdaru Abádímu na cestě zahrnující Saúdskou Arábii, Egypt, Jordánsko, Turecko a Írán, signalizuje skutečný obrat v regionální a mezinárodní politice vůči Iráku, i když na soudy o praktických výsledcích cesty je patrně poněkud brzy. Přetrvávají otázky ohledně toho, zda je Irák schopen přijmout nezávislou, účinnou zahraniční politiku, která by mu zaručila jistou neutralitu a vyváženost mezi vlivnými hráči v regionu, aniž by upadl do pasti v podobě vychýlení poměru sil ve prospěch jedné znesvářené osy na úkor jiné. Tak by Irák odstínil dopad konfliktů, za něž musel v uplynulých čtyřech desetiletích platit vysokou cenu.
Při hledání odpovědi na tuto otázku se neobejdeme bez konstatování základního faktu: totiž že navzdory změnám z poslední doby nebudou iráčtí představitelé mít snadnou úlohu, jelikož země se nachází v regionálním centru, které do tohoto okamžiku bylo ovládáno průnikem zájmů a konfliktů mezinárodních mocenských bloků. Tato skutečnost byla patrná při slavnostním podpisu dohody o založení irácko-saúdské koordinační rady za přítomnosti amerického ministra zahraničí Rexe Tillersona. Jeho vyjádření o nutnosti toho, aby Bagdád a Rijád vstoupily do nové fáze koordinace a víceúrovňového partnerství, a ostrá kritika na adresu organizace Lidových mobilizačních sil (tj. Hašd šacbí; pozn. red.) v Iráku byly v podstatě chápány jako varování pro Teherán – jako součást americko-saúdské strategie, která byla dovršena a aktivována během návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Rijádu před několika měsíci a která zahrnuje navázání pevných vztahů s Irákem a jeho pozvolné dotlačení do osy, již USA a Saúdská Arábie zformovaly, aby omezily íránskou mocenskou expanzi v regionu.
Jak však s novou proměnnou v blízkosti svých hranic naloží íránské vedení? Většina analytiků a novinářů zabývajících se íránskou politikou se přiklání k názoru, že Teherán není připraven vzdát se Iráku poté, co do něj od roku 2003 výrazně investoval v politickém, bezpečnostním i hospodářském ohledu a daří se mu do značné míry utvářet tamní politický systém a ovlivňovat vnitřní záležitosti. Právě to může Íránce podnítit k tomu, aby na novou proměnnou reagovali hned několika způsoby: může opět dojít k přímé či nepřímé konfrontaci s USA či některým z jejich regionálních spojenců dle povahy, načasování a cílů střetu, to vše v souladu s tradiční ideologickou linií, kterou reprezentuje ájatolláh Alí Chameneí spolu s Íránskými revolučními gardami. Pokud se tento nejhorší scénář naplní, ocitne se Irák v epicentru tohoto konfliktu, jelikož z íránských politických publikací a ze stanovisek tamních politických a vojenských představitelů vyplývá, že považují Irák za součást něčeho, co nazývají „osa odporu“. Je faktem, že Írán disponuje řadou nástrojů, které mu umožňují tak či onak ovlivňovat vnitřní záležitosti Iráku a bojovat – jak říká iránské vedení – proti americko-sionistickému projektu, jehož smyslem je rozpoltit region.
Jiné výklady íránské politiky vedou k domněnce, že země by mohla zvolit flexibilnější přístup ve snaze oddálit konfrontaci se Spojenými státy či alespoň prozatím zmírnit americký tlak, aby měla větší manévrovací prostor v oblastech, které jsou pro ni prioritní: syrská otázka se všemi svými aspekty, dále dokončení balistického programu a neutralizace jakýchkoli snah o zatažení Íránu do rozhovorů o implementaci podmínek dohody o jaderném programu s významnými státy. Na základě toho se můžeme domnívat, že stále více indicií svědčí pro skutečnost, že Írán se již nechce pouštět do nových střetů s mezinárodním společenstvím, jelikož si uvědomuje, jak velké politické, bezpečnostní i hospodářské obtíže by z toho plynuly. Právě o takový scénář ve světle aktuálních informací usilují Iráčané: v iráckých politických kruzích se otevřeně hovoří o tom, že Írán by chtěl prostřednictvím Iráku vyřešit některé palčivé otázky s některými zeměmi v Zálivu a s dalšími arabskými státy, jak v rozhovoru pro iráckou státní televizi prohlásil poslanec Abbás Bajátí, který má blízko k premiéru Abádímu. Pokud by z takové situace dokázal Bagdád těžit, hrálo by to do karet irácké zahraniční politice.
Na druhé straně musí irácká politická reprezentace mít na paměti také pravděpodobný postoj Ruska. To je silnou protiváhou USA a vytváří si dlouhodobou vojenskou pozici v Sýrii, což nutně znamená, že jakékoli americké politické či vojenské kroky v Iráku se budou odehrávat pod drobnohledem Rusů. Ti se po urovnání syrské krize nespokojí s pasivní rolí. Rusko je hráč, který v regionu patrně zůstane po blíže neohraničenou dobu, aby si zajistil své zájmy, které jdou daleko nad rámec pouhého udržení vojenské základny u břehů Středozemního moře. Podle analytiků zabývajících se ruskou politikou je známo, že Moskva se jednak v maximální možné míře snaží kontrolovat trh energií a chce být blízko ložisek ropy a zemního plynu i potrubí pro jejich přenos na Blízkém východě, jednak usiluje o vojenskou přítomnost poblíž oblastí s americkým vlivem v Perském zálivu a v Iráku. To nutně znamená, že ani Rusko, ani USA nepomýšlejí na brzké stažení z regionu, takže země Blízkého východu včetně Iráku se budou muset vyrovnat s důsledky přítomnosti těchto dvou hostů. Nabízí se logická otázka, zda je možné předvídat povahu ruské politiky vůči Iráku v blízké budoucnosti a zda si Bagdád dokáže udržet historické vztahy s Moskvou v případě, že se zapojí do americké osy. Zodpovědět tuto otázku je asi složité, avšak Moskva má ve vztahu k Iráku k dispozici jisté páky. Může k nim patřit například podpora kurských separatistů, což by Bagdád podráždilo a oddálilo by jej to od americké osy, nebo spolupráce s Íránem a Tureckem na vytvoření regionálního bloku, který by se postavil proti irácko-saúdsko-americkému spojenectví v případě, že přetrvá tak, jak bylo koncipováno. Na tomto základě bude Bagdád nucen každé politické rozhodnutí důkladně zvažovat, aby udržel vztahy s Moskvou na přijatelné úrovni a aby se irácko-americké spojenectví nezvrhlo v provokaci namířenou proti ruskému obru. Zdá se tedy, že cesta iráckého ministra zahraničí do ruské metropole několik hodin po oznámení vzniku irácko-saúdské koordinační rady byla pokusem ujistit Rusy o tom, že jejich politické a ekonomické zájmy v Iráku nejsou v ohrožení. Jedná se o důležitou kartu v ruce iráckého vedení.
Geopolitický problém Iráku se v každém případě neomezuje pouze na americko-ruské soupeření a jeho dopady na iráckou vnitřní situaci. Nejzapeklitějším problémem je skutečnost, že země se geograficky i politicky nachází mezi rameny regionálního trojúhelníku Turecko – Írán – Saúdská Arábie. Tyto země mají protichůdné zájmy a všechny usilují o rozhodující pozici v regionu a o kontrolu jeho zdrojů. Jejich soupeření mělo během několika posledních desetiletí různou podobu a Irák proti své vůli sloužil jako aréna pro přímou i nepřímou konfrontaci mezi těmito třemi regionálními póly. To potvrzují i stanoviska vysoce postavených iráckých představitelů, kteří od pádu Saddámova režimu v roce 2003 okolní země opakovaně vyzývají, aby se přestaly vměšovat do jeho vnitřních záležitostí.
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že Irák musí čelit řadě výzev, které vyplývají jak z jeho geografické polohy a z propletených vztahů se sousedními zeměmi, tak z existence mezinárodních mocenských bloků. Na pozadí střetů a konfliktů, které region sužují, tak země stojí před mimořádně složitými rozhodnutími.
Jako logická se tedy zřejmě jeví otázka, zda Irák prožívá geopolitickou krizi. Ano, Irák se nachází v geopolitické krizi vzhledem k nestabilitě regionu, zejména pak v posledních desetiletích. Situaci dále komplikuje to, že střety, které ovlivňují geopolitickou situaci Iráku, mají z velké části kořeny v prolínání historických, náboženských, civilizačních a etnických faktorů – tu v sousedství Iráku, tu na jeho vlastním území. Tím myslíme výsledek konfliktu mezi třemi hlavními regionálními mocnostmi, které s Irákem sousedí. Tyto tři znesvářené mocnosti momentálně drží nejdůležitější klíč k budoucnosti Iráku z geopolitického pohledu, v němž se náboženské a ideologické konflikty mísí se zápolením o zdroje energie a sféry vlivu. To vše vytváří spletitou strukturu a rozplést ji je velice nesnadné.
Íránská zahraniční politika kupříkladu podle významných představitelů země vnímá Irák jako životně důležitou součást sféry íránských zájmů a jako nárazník ve střetech s regionálním rivalem Saúdskou Arábií, která je blízkým spojencem USA. Ta zase od roku 2003 Irák bojkotuje a izoluje pod záminkou, že země je pod íránským vlivem. Irák se tak stal bojištěm těchto dvou regionálních mocenských pólů se všemi politickými, hospodářskými i lidskými náklady, které jsou s tím spojeny. Jinak řečeno byl Irák nucen platit nepřímou daň konfliktu mezi Íránem a Saúdskou Arábií a není schopen se vymanit z jejich silového pole, protože obě země mají silný vliv na jeho vnitřní záležitosti. Írán kupříkladu ovlivňuje šíitskou menšinu v Iráku a jejím prostřednictvím stanoviska vládních šíitských stran, zatímco Saúdská Arábie má vazby na sunnitskou menšinu, a tedy i na sunnitskou politickou vrstvu, která vládě vzdoruje jak politickými prostředky, tak ozbrojenými operacemi. Může se však stát, že tento problém se nějakým způsobem podaří urovnat, jelikož Saúdové i Íránci naznají, že je třeba najít nové přístupy ke vzájemné nevraživosti, a to by pro Irák mohla být příležitost jednat jako prostředník mezi regionálními rivaly.
Značně komplikované vztahy má Irák i se svým severním sousedem, Tureckem. To tak či onak ovlivňuje některé sunnitské síly v Iráku, má na svém území prameny dvou hlavních iráckých řek Eufrat a Tigris a rovněž kontroluje potrubí pro přepravu irácké ropy – a do budoucna možná také zemního plynu – do středomořských přístavů. Navíc je vojensky i hospodářsky silné a aspiruje na vůdčí roli v islámském světě. Tyto faktory v kombinaci s opakovanými vojenskými intervencemi na severu Iráku vedou k tomu, že Turecko je v podvědomí iráckých představitelů neustálým zdrojem úzkosti, ačkoli pozice Ankary a Bagdádu se přiblížily po nedávném kurdském referendu o samostatnosti. Za tímto sbližováním stojí na jedné straně obavy ze vzniku kurdského státu na turecké jižní hranici a z dopadu tohoto kroku na kurdskou menšinu žijící v Turecku a na druhé straně eminentní zájem o obchod s Irákem, což jsou trumfy v rukou iráckých představitelů.
Může se tedy Irák dostat z této slepé uličky? Teoreticky ano, ale v praxi to nebude snadné. Irácká politická reprezentace se musí maximálně vynasnažit o urovnání řady vnitřních krizí a vyřešení ožehavých otázek a zároveň harmonicky působit na regionální i mezinárodní úrovni, aby Irák docílil neutrální pozice jak v regionálních konfliktech, tak pro případ, že by případná vnitřní krize přerostla v záminku pro zásah zvnějšku, pokud nebude rychle a konstruktivně vyřešena. Stejně tak je třeba zemi zajistit proti krizím, které mohou vypuknout v sousedních zemích, protože ty by se do Iráku přímo promítaly v důsledku politických a sektářských spojenectví v regionu. Pokud irácká politická elita využije tohoto historického momentu – pokud tedy vyřeší naléhavé vnitřní problémy a zformuluje flexibilní politickou vizi přístupu k mezinárodnímu a regionálnímu prostředí s přihlédnutím k nutnosti jednat se všemi mezinárodními i regionálními partnery na bázi společných zájmů a intenzivnější spolupráce na různých úrovních –, pak můžeme hovořit o tom, že Irák má reálnou šanci přijmout politiku vyvažování mezi rivaly a vydobýt si pro sebe efektivní a stěžejní roli v politice regionálních i mezinárodních velmocí.
Nabíl al-Jásirí je irácký autor a novinář, vyjadřující se nejčastěji ke společenským a ekonomickým tématům jak své vlasti, tak regionu, ve kterém se nachází, podobně jako k širším (geo)politickým souvislostem majících svůj základ v zájmech, cílech i ambicích globálních velmocí činných v dané oblasti.
نبيل الياسري : السياسة الخارجية العراقية من منظور جيوسياسي..هل يمكن الموازنة بين الخصوم ؟
الحفاوة التي حظي بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في جولته التي شملت كلا من السعودية ومصر والأردن وتركيا وإيران أواخر شهر أكتوبر ، ربما تشير الى حدوث تحول حقيقي في السياسات الإقليمية والدولية تجاه العراق ، على الرغم من أن الحكم على النتائج العملية لهذه الجولة يبدو مبكرا بعض الشيء . حيث ماتزال التساؤلات قائمة عن مدى قدرة العراق على تبني سياسة خارجية مستقلة وفعالة تضمن له قدرا من الحياد والموازنة بين الخصوم المؤثرين في المنطقة ، دون أن يقع في فخ الإستقطاب لصالح إحدى المحاور الرئيسية المتناحرة على حساب محور آخر ، وبما يجعله في منأى عن تأثير الصراعات التي اضطر لدفع ثمنها على مدى العقود الأربعة الماضية .
وللبحث عن إجابة دقيقة عن هذا التساؤل ، لا بد من تثبيت حقيقة أساسية وهي أن مهمة صانع القرار العراقي لن تكون سهلة على الرغم من المتغيرات الأخيرة ، إذ أنه يتحرك في وسط اقليمي محكوم حتى هذه اللحظة بتقاطعات المصالح وصراعات المحاور الدولية والإقليمية ، وهو أمر ربما بدا واضحا في مراسم التوقيع على تأسيس المجلس التنسيقي العراقي – السعودي بحضور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ، حيث فهمت تصريحاته عن ضرورة انخراط كل من بغداد والرياض في مرحلة جديدة من التنسيق والشراكة المتعددة المستويات ، وإنتقاداته اللاذعة لقوات الحشد الشعبي في العراق ، على أنها رسالة تحذير موجهة ضد طهران بالدرجة الأساس ، كجزء من ستراتيجية أميركية – سعودية متكاملة جرى تفعيلها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الرياض قبل عدة أشهر ، وتتضمن في جانب منها التأسيس لعلاقات وثيقة مع العراق ودفعه تدريجيا للإنضمام الى المحور الذي يجري تشكيله برعاية أميركية – سعودية للحد مما تصفه كل من واشنطن والرياض بالتوسع الايراني في المنطقة ، ولكن في مقابل ذلك كيف ستتعاطى القيادة الإيرانية مع هذا المتغير الجديد الذي يتفاعل قريبا من حدودها ؟ تميل اغلب الأوساط البحثية والصحفية المعنية بتحليل السياسات الإيرانية الى الإعتقاد بأن طهران ليست مستعدة للتفريط بالعراق ، بعد ان استثمرت فيه سياسيا وأمنيا واقتصاديا منذ العام 2003 ونجحت في المساهمة بصياغة نظامه السياسي والتأثير في أوضاعه الداخلية الى حد كبير ، وهو ما قد يدفع الإيرانيين الى تبني خيارات متعددة في التعاطي مع هذا المتغير ، قد تتطور الى نشوب مواجهة جديدة ضد الولايات المتحدة أو احد وحلفائها في المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر وبحسب ما تقتضيه طبيعة وتوقيت واهداف تلك المواجهة ، وذلك تماشيا مع المواقف التقليدية للتيار العقائدي المتنفذ في ايران ممثلا بالمرشد علي خامنئي ومؤسسة الحرس الثوري . وفي حال حدوث هذا السيناريو “الاسوء” فأن العراق سيجد نفسه في صميم هذه المواجهة ، إذ أن الإيرانيين في ادبياتهم السياسية ومن خلال المواقف المعلنة للعديد من المسؤولين السياسيين والعسكريين ، ينظرون الى العراق كجزء مما تسميه طهران بـ “محور المقاومة” ، وهي بالفعل تمتلك العديد من وسائل التأثير في الداخل العراقي بشكل او بآخر لخدمة مواجهتها الاساسية ضد ما تصفه بالمشروع الأميركي – الصهيوني الرامي لتقسيم المنطقة . إلا أن قراءات أخرى للسياسة الإيرانية تذهب الى الاعتقاد بان طهران قد تتخذ موقفا اكثر مرونة في محاولة منها لتأجيل المواجهة ضد الولايات المتحدة أو تخفيف الضغوط الأميركية في الوقت الحاضرعلى أقل تقدير ، مقابل ضمانها لامتلاك خيارات الحسم في الملفات الأكثر أهمية بالنسبة لها وهو الملف السوري بكافة تفصيلاته ، وإستكمال برنامجها الصاروخي وتحييده ضد أي محاولة لإدراجه ضمن مفاوضات تنفيذ بنود الاتفاق النووي مع الدول الكبرى . ولعل مما يدعم هذه الفرضية أن هناك مؤشرات متزايدة على أن السياسة الإيرانية لم تعد ترغب كثيرا بالدخول في مواجهات جديدة مع المجتمع الدولي مع إدراكها لحجم الأعباء السياسية والأمنية والاقتصادية المترتبة على أي مواجهة جديدة . وهذا السيناريو هو ما يسعى اليه العراقيون في ظل المعطيات الراهنة ، إذ تتحدث بعض الأوساط السياسية العراقية صراحة عن وجود رغبة إيرانية في حلحلة الملفات الشائكة مع بعض الدول الخليجية والعربية عبر وساطة عراقية ، وفقا لما يؤكده البرلماني العراقي عباس البياتي المقرب من العبادي في حديث للتلفزيون الرسمي ، وهو موقف يصب في صالح السياسة الخارجية العراقية في حال نجحت بغداد بإستثماره .
أما على الجانب الآخر من المشهد ، فأن على صانع القرار العراقي أن يضع نصب عينيه أيضا الموقف المحتمل لروسيا ، الند القوي للولايات المتحدة ، والتي تؤسس لتواجد عسكري طويل الأمد في سوريا ، وهو ما يعني بالضرورة أن أي تحرك أميركي سياسي أو عسكري في العراق سيكون أمام أنظار الروس الذين لن يكتفوا بالجلوس على مقاعد البدلاء بعد تسوية الأزمة السورية ، فاللاعب الروسي قد يبقى في المنطقة الى أمد غير محدد لضمان مصالحه التي تمتد الى ما هو أبعد من مجرد الإحتفاظ بقاعدة بحرية تطل على مياه البحر المتوسط . ومن المعروف – وفقا لقراءات العديد من المعنيين بتحليل السياسات الروسية – أن موسكو تسعى للتحكم قدر المستطاع بسوق الطاقة وتحرص على البقاء قريبا من منابع وممرات الطاقة (النفط / الغاز) في الشرق الأوسط من جهة ، وترغب بالتواجد عسكريا بالقرب من مناطق النفوذ الأميركي في الخليج والعراق من جهة أخرى ، وهذا ما يعني بالضرورة أن كلا من روسيا والولايات المتحدة لا يفكران بمغادرة المنطقة في وقت قريب وسيكون على دول الشرق الأوسط – ومن بينها العراق – تحمل تبعات وجود هذين الضيفين . ولعل السؤال هنا سيكون منطقيا ، وهو هل يمكن التكهن بطبيعة السياسة الروسية تجاه العراق في المرحلة المقبلة ، وهل يمكن لبغداد أن تحتفظ بعلاقاتها التاريخية مع موسكو في حال إنضمامها الى المحور الأميركي ؟ ربما من الصعب الإجابة بدقة على هذا السؤال ، لكن على ما يبدو فأن الأوراق التي تمتلكها موسكو في تعاطيها مع الملف العراقي ليست قليلة ، ربما يكون من بينها ورقة دعم الإنفصال الكردي لإزعاج بغداد ودفعها بعيدا عن المحور الأميركي ، أو العمل على تشكيل جبهة إقليمية مع ايران وتركيا للوقوف بالضد من الشراكة العراقية – السعودية – الأميركية في حال كتب لها الإستمرار كما هو مرسوم لها . وعلى هذا الأساس فأن بغداد ستكون ملزمة بالتفكير أكثر من مرة في أي قرار سياسي حرصا منها على الإحتفاظ بقدر مقبول من العلاقات مع موسكو لكي لا تتحول الشراكة العراقية – الأميركية الى عامل إستفزاز ضد العملاق الروسي . ومن هنا فأن زيارة وزير الخارجية العراقي الى العاصمة الروسية بعد ساعات من إعلان تأسيس المجلس التنسيقي العراقي – السعودي ، كانت على ما يبدو محاولة لطمأنة الروس على مصالحهم السياسية والاقتصادية مع العراق ، وهي ورقة مهمة في أيدي صناع القرار في بغداد .
وفي جميع الأحوال ، فأن مشكلة العراق الجيوسياسية لا تقتصر فقط على تداعيات السباق الأميركي – الروسي وتأثيراته على الوضع الداخلي العراقي ، إذ أن الأكثر تعقيدا من ذلك هو وقوع العراق جغرافيا وسياسيا بين أضلاع المثلث الإقليمي ( تركيا / ايران / السعودية ) مع كل ما يعنيه ذلك من تنافس أو تصارع بين إرادات هذه الدول الثلاث الساعية لإنتزاع مفاتيح القرار في المنطقة والتحكم في مقدراتها ، وهذا التنافس إتخذ أشكالا متعددة على مدى العقود القليلة الماضية ، كان نصيب العراق منها أنه تحول رغما عن ارادته الى ساحة للمواجهة المباشرة وغير المباشرة بين هذه الأقطاب الإقليمية الثلاثة ، وهذا ما تؤكده مواقف كبار المسؤولين العراقيين عبر دعواتهم المتكررة لدول الجوار بالكف عن التدخل في شؤون الداخلية للعراق على مدى الأعوام التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين في 2003 .
وبناء على هذه المعطيات الآنفة الذكر ، فأن على العراق أن يواجه أشكالا متعددة من التحديات التي يحتمها موقعه الجغرافي وطبيعة علاقاته المتشابكة مع دول الجوار من جهة ، ومع الأقطاب الدولية من جهة أخرى . وهو مايضعه أمام خيارات بالغة التعقيد على خلفية التقاطعات والصراعات التي تعانيها المنطقة . ولعل السؤال يبدو منطقيا ، هل يعيش العراق مأزقا جيوسياسا ؟ نعم هو في مأزق جيوسياسي بالنظر الى حالة عدم الأستقرار السائدة في المنطقة لاسيما في العقد الأخير ، وما يزيد الأمر تعقيدا أن مسببات الصراعات التي تؤثر في الوضع الجيوسياسي العراقي تعود في جزء كبير منها الى تفاعلات تاريخية ودينية وحضارية وقومية حدثت وتحدث قريبا من حدود العراق تارة ، وعلى الأراضي العراقية تارة أخرى . ونعني بذلك محصلة صراع القوى الإقليمية الرئيسية الثلاث المجاورة للعراق . وهذه القوى الثلاث ” المتناحرة” تشكل في الوقت الحاضر المفاتيح الرئيسية لمستقبل العراق من منظور جيوسياسي ، حيث تتداخل الصراعات الدينية والأيديولوجية التاريخية مع الصراعات حول الطاقة ومناطق النفوذ ، في تركيبة معقدة يصعب إيجاد تسوية مثالية لها .
فالسياسة الخارجية الإيرانية على سبيل المثال تنظر الى العراق كجزء مهم من مجالها الحيوي بحسب تصريحات كبار المسؤولين الأيرانيين ، أو كواجهة أمامية في صراعها ضد خصمها الإقليمي “السعودية” الحليف الوثيق للولايات المتحدة ، بينما تبنت السعودية منذ العام 2003 مبدأ مقاطعة العراق وعزله تحت ذريعة تبعيته للسياسة الإيرانية . وهو ما جعل العراق في وسط ساحة الصراع بين هذين القطبين الإقليميين مع كل ما يعنيه ذلك من كلف سياسية واقتصادية وبشرية ، وبعبارة أخرى فأن العراق اضطر لدفع ضريبة الصراع غير المباشر بين ايران والسعودية دون أن يتمكن من الفكاك من سطوة هذين القطبين لما يمتلكانه من أوراق بالغة التأثير في الداخل العراقي ، لعل من بينها التاثير الإيراني على الأغلبية الشيعية في العراق وبالتالي التأثير في مواقف الأحزاب الشيعية الحاكمة ، في مقابل التأثير السعودي في الأقلية السنية العراقية وبالتالي في الطبقة السياسية السنية التي دأبت على معارضة الحكومة العراقية سواء على الصعيد السياسي او على صعيد العمل المسلح . وعلي أي حال فأن هذه الإشكالية ربما تجد طريقها الى تسوية ما ، في ظل إدراك كل من السعودية وايران لضرورة إيجاد مقاربات جديدة لعلاقاتهما الشائكة وربما سيشكل ذلك فرصة سانحة للعراقيين في لعب دور الوسيط بين هذين القطبين الإقليميين المتناحرين .
أما فيما يتعلق بالدور التركي فأن مشكلة العراق مع جاره الشمالي تبدو هي الأخرى معقدة الى حد كبير ، فتركيا تؤثر سياسيا بشكل أو بآخر على بعض القوى السنية العراقية وتتحكم بمنابع النهرين الرئيسيين في العراق ، دجلة والفرات ، وتسيطر على خطوط تصدير النفط العراقي ” وربما الغاز مستقبلا ” الى موانئ البحر المتوسط ، هذا عدا عن قوتها العسكرية ومتانة اقتصادها ، وطموحاتها الإقليمية بإنتزاع الدور القيادي في العالم الإسلامي ، وهذه العوامل مجتمعة مضافا اليها التدخل العسكري التركي المتكرر في شمال العراق ، تجعل الهاجس التركي مصدرا لقلق دائم في ذهنية صانع القرار العراقي على الرغم من خطوات التقارب الأخيرة بين بغداد وأنقرة عقب استفتاء الإنفصال الكردي ، وهو تقارب فرضته المخاوف التركية من نشوء دولة كردية على حدودها الجنوبية وإحتمالات تأثير ذلك على الأقلية الكردية في داخل تركيا وحرصها على مصالحها التجارية الضخمة مع العراق ، وقد يكون ذلك بمثابة ورقة مفيدة في حوزة المفاوض العراقي .
أخيرا .. هل يستطيع العراق الخروج من هذا المأزق ؟ من الناحية النظرية ، نعم ، ولكن التطبيق العملي ليس بالأمر اليسير . إذ أن على الطبقة السياسية العراقية أن تبذل جهدا خارقا لتسوية الكثير من الأزمات الداخلية المستعصية وحسم الكثير من الملفات الشائكة ، بالتوازي مع التحرك على المستويين الإقليمي والدولي في ايقاع متناغم لتحييد العراق أمام الصراعات الإقليمية وتعزيز دوره المحايد ، إذا أن أي أزمة داخلية في العراق تتحول الى مبرر للتدخل الخارجي مالم يتم التعاطي معها بشكل سريع وبناء ، وكذلك الأمر في أي أزمة إقليمية تحدث بين دول الجوار العراقي حيث تنعكس بشكل مباشر على الداخل العراقي نتيجة الإرتباطات السياسية والمذهبية الداخلية مع محيط العراق الإقليمي . وفي حال نجحت النخبة السياسية الحاكمة في العراق بإستثمار هذه اللحظة التاريخية ، وحسم الملفات الداخلية الملحة ، وتمكنت من صياغة رؤية سياسية مرنة في التعاطي مع المحيطين الإقليمي والدولي مع الأخذ بنظر الإعتبار متطلبات التعامل مع كل طرف إقليمي او دولي من زاوية المصالح المشتركة وتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة ، فأن من الممكن آنذاك الحديث عن فرصة حقيقية لنجاح العراق في اعتماد سياسة الموازنة بين الخصوم ، وصياغة دور عراقي محوري فاعل كنقطة التقاء لسياسات القوى الإقليمية والدولية .
نبيل الياسري, كاتب عراقي
