Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Nabíl al-Jásirí: Irácké volby 2018 – „fenomén Sadr“

Nabíl al-Jásirí: Irácké volby 2018  – „fenomén Sadr“

Většina odborníků na irácké záležitosti se shoduje, že letošní volby přináší zásadní změny – formální, obsahové i významové – oproti předchozím volebním cyklům. Nábožensky a konfesionálně orientovaný diskurz jednoznačně ustoupil a byl nahrazen „občanskými“ a „sekulárními“ slogany a to i v rámci volebních programů konzervativních islámských politických sil. Tradiční velké politické koalice se rozdělily do nových, menších volebních aliancí. V nejbližší budoucnosti bude sice i nadále politický proces v Iráku čelit řadě konfesionálních a etnických bariér, z druhé strany jsme však svědky pozoruhodných změn na místní politické scéně.

Nejvýznamnější z nich je spojenectví Muqtady as-Sadra – předního šíitského náboženského a politického vůdce – s občanskými a sekulárními proudy a stranami v rámci nové aliance nazvané Sáʼirún (Přicházíme). Ta zahrnuje novou generaci Sadrových následovníků spolu s Iráckou komunistickou stranou (al-Hizb aš-šujúʽí al-iráqí) a dalšími občansky orientovanými stranami i nezávislými osobnostmi. V čem spočívá význam aliance Sáʼirún? A je možné říci, že je tato aliance se svou deklarovanou „transkonfesionální“ strukturou vůbec prvním uskupením svého druhu v moderní irácké historii?

Samozřejmě zde máme případ čelného iráckého politika Ijáda Aláwího (původem šíity), který po tři volební období vedl silnou alianci zahrnující významné sunnitské strany a představitele, stejně jako občansky a sekulárně orientované osobnosti a kmenové vůdce z různých částí Iráku. Rozdíl mezi případem Ijáda Aláwího a Muqtady as-Sadra spočívá ovšem v tom, že Aláwí bere po desetiletí za vlastní občanský přístup odmítající směšování náboženství s politikou. Oproti tomu Sadr vzešel z šíitského náboženského prostředí naplněn ideou vůdčí role náboženství ve státě a společnosti. V posledních patnácti letech představoval úhelný kámen šíitského nábožensko-politického a sociálního systému. Právem je tak jeho nedávný krok, jímž se vzdálil od svých tradičních partnerů a spojenců, možné pokládat za dramatický obrat. Za pozornost stojí především, že:

  • Posun Muqtady as-Sadra směrem k „občanskosti“ může odhalovat skutečnou krizi iráckého šíitského nábožensko-politického systému vyplývající ze selhání stran vládnoucí šíitské koalice během řízení státu a z neúspěchů při stabilizaci základů demokratického systému po roce 2003.
  • Jedná se o první takto závažné rozdělení v rámci šíitské aliance, jež s íránskou asistencí dominovala Iráku od roku 2005. To může poukazovat na relativní proměnu některých pravidel politické hry v Iráku, zvláště těch, které se nějak vážou na íránskou roli v zemi.
  • Odchod Muqtady as-Sadra ze šíitské aliance může signalizovat počátek nové fáze saúdsko-íránské polarizace v Iráku. Část odborníků na irácké záležitosti považuje Sadrovu otevřenost vůči Saúdské Arábii a Spojeným arabským emirátům za strategický zisk pro „saúdsko-sunnitskou osu“ dosažený na úkor „íránské osy“ v rámci mnohovrstevnatého konfliktu mezi dvěma regionálními mocnostmi.

Vzhledem k výše uvedenému se zdá, že Muqtadá as-Sadr buď provedl svůj obrat po realistické analýze změn na irácké politické scéně, nebo tak učinil – jak se „šušká“ – na popud ze strany „saúdsko-sunnitské osy“. V každém případě čelíme v iráckém politickém procesu novému fenoménu. Nezbývá než se zastavit u některých otázek týkajících se možností zrušení „konfesionálního systému“ a šancí Muqtady as-Sadra a jeho nové aliance na úspěch a změnu pravidel politické hry v Iráku.

Podívejme se nejprve na „fenomén Sadr“, abychom se dobrali důvodů změny jeho politické pozice ve volbách 2018 a toho, zda je tato změna pouze přechodnou volební taktikou, nebo se jedná o celkově novou strategii v jeho politické činnosti. Sadr po léta praktikoval vychytralou strategii, již lze shrnout větou „zaútoč dříve, než by ses musel bránit“. A nejednou se mu podařilo s ní uspět. V polovině roku 2015, kdy v Bagdádu a v oblastech centrálního a jižního Iráku došlo k vlně demonstrací proti korupci a ekonomickému kolapsu, se Sadr pokusil ovládnout protesty, které byly na počátku vedeny občanskými a sekulárními stranami a hnutími. Velmi brzy se mu podařilo pasovat se do role obhájce změn, přestože byl původně implicitně viněn z účasti na vládní struktuře od roku 2005 a podílu na problémech a korupci. Je možné, že právě v tento moment – s uvědoměním si míry lidového odporu proti vládnoucímu režimu – se rozhodl zavrhnout ideu pokračování partnerství s vládní šíitskou aliancí. Promptně vydal sérii deklarací, v nichž zdůraznil, že nenese jakoukoliv odpovědnost za korupci provozovanou ministry, poslanci a dalšími představiteli svého politického bloku Liberálové (al-Ahrár). Nutno říci, že uspěl a z partnera vlád obviňovaných z neúspěchu a korupce se bleskově proměnil v herolda změny a reformy. Byl více než ochoten zbavit se svých spojenců a stoupenců a coby vůdce politického bloku se dokázal vyhnout jakékoliv morální odpovědnosti za jeho chování. Úspěch během této transformace jej patrně povzbudil k podobnému rozhodnutí v aktuálních volbách, když se zřekl všech výsledků činnosti svých ministrů a bývalých představitelů v parlamentu. Určitou roli mohla také sehrát snaha zbavit se předpokládané konkurence v rámci tohoto politického bloku. Sadr tak namísto toho založil novou stranu s novými tvářemi pod názvem Bezúhonnost (al-Istiqáma) a nečekaně se spojil s občanskými a sekulárními stranami v popředí s Iráckou komunistickou stranou vedenou Ráʼidem Fahmím, Stranou pokroku a reformy (Hizb at-taraqqá wa al-isláh) vedenou Mudarem Šawkatem a také s nezávislými osobnostmi. Na této bázi vnikla aliance Sáʼirún.

Sadrovi blízcí popisují alianci coby politické uskupení, které je „transkonfesionální“, nelpí na něm žádné podezření z korupce, prosazuje komplexní přístup k reformě a disponuje širokou lidovou základnou připravenou pro něj nadšeně hlasovat ve volbách. To zvyšuje možnost Sadrova vítězství ve volbách, vzhledem k neochotě příznivců jiných politických sil a mlčící většiny účastnit se hlasování. Na druhé straně ovšem probíhají široké debaty, zda se Sadr po volbách nepokusí přetlačit se svou náboženskou vizí ostatní (sekulární) partnery v alianci Sáʼirún. To Sadrovi stoupenci odmítají a tvrdí, že ve věcech náboženství či ideologie nebude v alianci jakýkoliv nátlak. Sekularisté se potom zaštiťují, že spojenectví se Sadrem neznamená opuštění jejich občanské a světské orientace. Je zřejmé, že Sadr zvolil svazek s komunisty jednak kvůli jejich popularitě, ale také proto, že komunisté nepřemýšlí o postu předsedy vlády, i kdyby aliance Sáʼirún ve volbách zvítězila. Mají pro to více důvodu, mimo jiné i to, že muslimská většina v Iráku odmítá, aby v čele vlády stanul komunista, ateista či sekularista. Sadr by tak v případě volebního vítězství měl de facto volnou ruku při výběru příštího premiéra. Pozornost budí též Sadrovo spojenectví s kontroverzním politikem Mudarem Šawkatem, sunnitou, který vede Stranu pokroku a reformy. Tento muž proslul svým zavilým nepřátelstvím vůči těm z iráckých šíitských sil, jež jsou loajální Íránu. Je pravděpodobné, že se Sadr spojil s Šawkatem, aby získal hlasy sunnitů nesouhlasících se šíitským režimem. Obecně se jeví, že Sadr svými kroky sleduje paralelně zajištění hlasů svých tradičních stoupenců v šíitských kruzích, příznivců komunistů a dalších občanských a sekulárních proudů a také velké části sunnitů orientovaných směrem k arabskému nacionalismu.

Musíme nicméně vzít v potaz, že zbytek tradičních šíitských sil může mít z možnosti vítězství Sadrovy aliance vážné obavy, neboť představuje hrozbu jejich politickým zájmům, zejména pro ty z nich, které jsou provázané s Íránem. Také Íránci se obávají strategických ztrát: Teherán nahlíží Sadrovu otevřenost vůči regionální „saúdsko-sunnitské ose“ coby ohrožení svých vlastních zájmů v oblasti. Možnost, že by vítězství Sadrovy aliance zamíchalo kartami na irácké politické scéně a Sadr zašel příliš daleko ve sbližování se „saúdsko-sunnitskou osou“, může přimět Íránce, aby uplatnili část nátlakových pák, jimiž v Iráku disponují. I když Sadr ve volbách zvítězí, bude muset vytvořit širokou vládní koalici zahrnující sunnitské a kurdské strany a také zbytek tradičních šíitských stran. Vyjednával by tak se stranami, které mají blízko Íránu – to se týká samozřejmě Núrího al-Málikího, vůdců Jednotek lidové mobilizace (al-Hašd aš-šaʽbí) a možná i dalších stran – a které mohou chtít, aby tak či onak upravil svoji politiku. Celkově lze předpokládat, že Írán nebude ochoten vzdát se svých zisků v Iráku, který považuje za jedno z polí konfrontace se Spojenými státy s jejich spojenci na Blízkém východě. Je třeba počítat se všemi možnými scénáři včetně vypuknutí „šíitsko-šíitského“ konfliktu uvnitř Iráku, což je varianta, která rozhodně nepostrádá podpůrné faktory.

Na druhou stranu, tak jako mají Íránci své vlastní plány s Irákem, také „saúdsko-sunnitská osa“ od nástupu korunního prince Muhammada bin Salmána tenduje k přijetí nového přístupu vůči irácké scéně a zavedení konceptu „měkké války“ proti íránskému vlivu v této zemi. Část odborníků na irácké záležitosti se domnívá, že Saúdská Arábie podporuje nástup arabských náboženských vůdců na vrchol šíitské pyramidy v hlavní instituci ve městě Nadžaf. Údajně se tím snaží narušit po staletí trvající íránský monopol na šíitskou autoritu. Dle této hypotézy může být Muqtadá as-Sadr jednou z postav, které Saúdská Arábie favorizuje v popředí šíitské náboženské scény v Iráku. Ačkoliv pro tuto hypotézu nemáme nezvratné důkazy, je zřejmé, že saúdská politika vůči Iráku naznačuje přání odklonit Bagdád od „íránské osy“ směrem k „saúdsko-sunnitské ose“ a v minulých měsících došlo v tomto ohledu k efektivnímu pohybu. Je možné považovat Sadrovu alianci za součást nové saúdské strategie v Iráku? Ani zde nemáme jasnou odpověď, nicméně není tajemstvím, že Muqtadá as-Sadr přijal v uplynulých letech řadu postojů, které se Íráncům nezamlouvají, a v případě jeho volebního vítězství by mohla situace dále eskalovat. Pak by bylo možné potvrdit předpoklad, že má Sadr reálnou podporu ze Saúdské Arábie v rámci její otevřené a komplexní regionální konfrontace s Íránem. Irácká scéna se všemi svými detaily – včetně „fenoménu Sadr“ – má být její součástí.

Bez ohledu na regionální faktory ovlivňující celkovou situaci v Iráku, by případná výhra Sadrovy aliance ve volbách plánovaných na 12. května přinesla zásadní proměnu irácké politické struktury. V chaosu současné volební kampaně ovšem zůstává vše otevřené a nic není jasné. Minulé zkušenosti ukazují, že velmi mnoho politických sil bylo ochotno změnit své postoje a aliance výměnou za politické zisky. To se může týkat i Muqtady as-Sadra, ať již zvítězí, či nikoliv. Nepřátelství mezi ním a Málikím se může proměnit v alianci zaměřenou na svržení Hajdara al-Abádího či odstavení Ijáda Aláwího od funkce předsedy vlády. Sadr rovněž může pomýšlet na odklon od komunistů a sekularistů a návrat do šíitské aliance, aby funkce premiéra zůstala v rukou šíitů.  Mnozí z vůdců nových šíitských uskupení otevřeně mluví o svém úmyslu obnovit tradiční šíitskou alianci po volbách. Jde tedy pouze o politickou hru rozehranou pro dosažení předem stanovených výsledků? Nebo na irácké politické scéně dochází skutečně k radikálnímu posunu? Následující týdny nám mnohé napoví.

Nabíl al-Jásirí je irácký autor a novinář, vyjadřující se nejčastěji ke společenským a ekonomickým tématům jak své vlasti, tak regionu, ve kterém se nachází, podobně jako k širším (geo)politickým souvislostem majících svůj základ v zájmech, cílech i ambicích globálních velmocí činných v dané oblasti.

نبيل الياسري : الانتخابات العراقية .. هل يحقق مقتدى الصدر المفاجأة ؟

يتفق معظم المتابعين للشؤون العراقية على أن إنتخابات 2018 ، تميزت بتغييرات ملحوظة في الشكل والمضمون والأهمية عن الدورات الانتخابية السابقة . فقد شهد الخطاب الديني والطائفي تراجعا واضحا ، وحلت محله شعارات „المدنية“ و „العلمانية“ حتى ضمن البرامج الانتخابية للقوى السياسية الإسلامية التقليدية ، وانقسمت التحالفات السياسية التقليدية الكبرى لتتحول الى تحالفات سياسية وإنتخابية جديدة واصغر حجما . وعلى الرغم من صعوبة إختراق العملية السياسية العراقية للحواجز المذهبية والقومية في المدى القريب ، فأن ثمة تغييرا لافتا شهدته خارطة التحالفات السياسية هذه المرة ، وهو إصطفاف مقتدى الصدر ، الزعيم الديني والسياسي الشيعي مع تيارات وأحزاب مدنية وعلمانية ، ضمن تحالف سياسي وإنتخابي جديد حمل تسمية ( تحالف سائرون ) ، ويضم جيلا جديدا من أتباع مقتدى الصدر ، الى جانب الحزب الشيوعي العراقي ، بالإضافة الى أحزاب وتيارات وشخصيات مدنية وعلمانية مستقلة . لكن ما أهمية كل ذلك في هذه المرحلة تحديدا ؟ وهل يمكن القول أن ( تحالف سائرون ) بتركيبته التي يفترض أنها „عابرة للطائفية“ هو الأول من نوعه في التاريخ السياسي العراقي الحديث ؟؟

لنتذكر أولا أن تجربة ( تحالف سائرون ) ليست الأولى من حيث الشكل ، فقد سبق للسياسي العراقي البارز إياد علاوي (وهو من أصول شيعية) أن قاد ولثلاث دورات إنتخابية ، تحالفا قويا ذو توجهات مدنية ، يضم أحزابا وقيادات سنية رئيسية ، الى جانب شخصيات مدنية وعلمانية وزعامات عشائرية من مختلف مناطق العراق . لكن الفارق بين تجربتي اياد علاوي ومقتدى الصدر هو أن علاوي يتبنى منذ عدة عقود منهجا سياسيا مدنيا يرفض خلط الدين بالسياسة ، في حين أن الصدر نشأ وسط المؤسسة الدينية الشيعية ، متشبعا بفكرة قيادة الدين للدولة والمجتمع ، وشكل طيلة السنوات الخمسة عشر الماضية ركنا أساسيا في المنظومة الدينية – السياسية والمجتمعية الشيعية ككل ، لذا فأن الإنتقالة التي أقدم عليها مؤخرا بتشكيل تحالف سياسي إنتخابي جديد ، بعيدا عن شركائه وحلفائه التقليديين ، ينظر اليها بالفعل على أنها إنعطافة دراماتيكية ولأسباب متعددة ، لعل من أهمها :

أولا : أن تحول مقتدى الصدر نحو „المدنية“ ربما يكشف عن أزمة حقيقية تعيشها المؤسسة الدينية – السياسية الشيعية في العراق بعد إخفاق أحزاب التحالف الشيعي الحاكم في إدارة الدولة وتثبيت أسس النظام الديمقراطي بعد 2003 .

ثانيا : أنه أول إنقسام بهذا الحجم داخل „التحالف الشيعي“ المهيمن على السلطة في العراق منذ 2005 ، والذي تشكل برعاية إيرانية . وهذا ما قد يعني ببساطة أن بعض قواعد اللعبة السياسية في العراق قد تغيرت نسبيا ، خصوصا ما يرتبط منها بالدور الإيراني في العملية السياسية العراقية .

ثالثا : أن إبتعاد مقتدى الصدر عن (التحالف الشيعي) قد يؤشر على بدء مرحلة جديدة من الإستقطاب السعودي – الإيراني في العراق ، حيث ينظر بعض المتابعين للشؤون العراقية الى إنفتاح مقتدى الصدر على السعودية والإمارات على أنه مكسب ستراتيجي حققه محور السعودية على حساب المحور الإيراني ضمن صراع متعدد الجبهات بين هاتين القوتين الإقليميتين .

وقد يبدو من خلال كل ما أشرنا اليه ، أن مقتدى الصدر لم يقدم على هذه الإنعطافة دون دراسة واقعية للمتغيرات في المشهد السياسي العراقي . أو ربما يكون قد حصل على مشورة من طرف إقليمي „كما يفترض البعض“ في إشارة واضحة الى المحور السعودي – السني  . وفي كلا الحالتين ، نحن أمام ظاهرة جديدة في العملية السياسية العراقية ، تستوجب التوقف عند بعض التساؤلات التي تدور أساسا حول إحتمالية زوال نظام „المحاصصة“ ، وعن فرص نجاح مقتدى الصدر وتحالفه الجديد في تغيير قواعد اللعبة السياسية في العراق .

لنناقش أولا ظاهرة مقتدى الصدر لنتعرف على أسباب التحول الذي طرأ على موقفه السياسي في انتخابات 2018 وما إذا كان هذا التحول يعد بمثابة تكتيك إنتخابي مؤقت أو ستراتيجية جديدة في العمل السياسي . يعتمد مقتدى الصدر منذ سنوات عدة ستراتيجية ذكية وهي ( بادر بالهجوم قبل أن تضطر للدفاع ) وقد نجح في ذلك أكثر من مرة ، ففي منتصف 2015 وبعد موجة تظاهرات إحتجاجية واسعة في بغداد و وسط وجنوب العراق ضد الفساد والمحاصصة والإنهيار الاقتصادي ، حاول الصدر ركوب موجة التظاهرات التي قادتها في البداية حركات وأحزاب مدنية وعلمانية ، ونجح بالفعل في وقت قصير في تقديم نفسه كداعية للإصلاح ، بعد أن كان متهما بشكل ضمني بأنه جزء من التركيبة الحكومية المتهمة بالفشل والفساد منذ 2005 . وفي سياق هذا التحول ربما قرر التخلي عن فكرة الإستمرار مع التحالف الشيعي الحاكم بعد إدراكه لحجم الرفض الشعبي للسطة الحاكمة ، وسارع لإصدار حزمة من البيانات أكد فيها أنه غير مسؤول عن أي فساد يمارسه الوزراء والنواب والمسؤولون التابعون لكتلته السياسية (الأحرار) . وهذا مثال واضح على نجاحه في التحول من موقع الشريك في حكومات متهمة بالفشل والفساد ، الى موقع الداعي للتغيير والإصلاح ، ومثال أيضا على استعداده للتخلص من اتباعه وحلفاءه والتنصل من أي مسؤولية أخلاقية كزعيم سياسي يفترض أنه مسؤول عن سلوك كتلته السياسية ، ويبدو أن نجاحه في هذا التحول دفعه لإتخاذ قرار مماثل في الانتخابات الحالية حيث أعلن منذ وقت مبكر أنه سيحرم كل أعضاء كتلته البرلمانية السابقة (الأحرار) من الترشح للإنتخابات وذلك للتخلص من أي تبعات قد يشكلها وزراءه وممثلوه السابقون في البرلمان ، أو ربما ببساطة للتخلص من أي منافسة متوقعة داخل كتلته السياسية ، وتبنى بدلا من ذلك تأسيس حزب جديد بوجوه جديدة حمل إسم (حزب الإستقامة) . وبالإضافة الى ذلك ، إتخذ الصدر قرارا مثيرا بالتحالف مع أحزاب مدنية وعلمانية في مقدمتها (الحزب الشيوعي العراقي – برئاسة رائد فهمي) و (حزب الترقي والإصلاح – برئاسة مضر شوكت) وشخصيات مستقلة أخرى . وعلى هذا الأساس تم تشكيل تحالف (سائرون) .

يقول المقربون من مقتدى الصدر أن تحالف (سائرون) هو تكتل سياسي „عابر للطائفية“ وغير متورط باي شبهات فساد ، ويتبنى منهجا إصلاحيا شاملا  ، ويتمتع بقاعدة شعبية واسعة ومتحمسة للمشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح هذا التحالف ، وهو ما يرجح فعلا فرضية حصول الصدر على المركز الأول في الانتخابات ، في ظل إحجام مؤيدي القوى السياسية الأخرى والأغلبية الصامتة عن المشاركة في التصويت . لكن من جانب آخر هناك جدل واسع حول ما إذا كان مقتدى الصدر سيحاول بعد الانتخابات أن يفرض رؤيته الدينية على باقي شركائه (العلمانيين) ضمن تحالف (سائرون) ، وهو ما ينفيه أتباع مقتدى الصدر بالقول أن هذا التحالف لا يحمل توجهات دينية أو عقائدية يتم فرضها على باقي الشركاء بالقوة . ومن جانبهم يؤكد (العلمانيون) أن تحالفهم مع الصدر لا يعني التخلي عن توجهاتهم المدنية والعلمانية . ومن الواضح أن الصدر اختار التحالف مع الحزب الشيوعي لمعرفته أولا بشعبية هذا الحزب ، ولمعرفته أيضا بأن الحزب الشيوعي لا يفكر بمنصب رئيس الوزراء حتى لو حصل تحالف (سائرون) على المركز الأول في الانتخابات ولأسباب عديدة من بينها رفض الغالبية المسلمة في العراق لإحتمال وجود شخص (شيوعي أو ملحد أو علماني) على راس السلطة . وبذلك سيكون الطريق مفتوحا امام الصدر ليختار هو بنفسه رئيس الوزراء المقبل في حال فوز تحالف (سائرون) بالمركز الأول . وبالإضافة الى ذلك اختار الصدر التحالف مع السياسي العراقي المثير للجدل (مضر شوكت) وهو سني يترأس حزب (الترقي والإصلاح) . وقد عرف عن هذا الرجل عداءه الشديد للقوى الشيعية العراقية الموالية لإيران ، وربما اختار الصدر التحالف مع (مضر شوكت) لكسب أصوات السنة الناقمين على منظومة الحكم الشيعية . وبشكل عام يبدو أن مقتدى الصدر حاول من خلال ترتيب تحالفاته بهذا الشكل أن يضمن أصوات أتباعه ومؤيديه التقليديين في الأوساط الشيعية ، وأن يضمن أصوات مؤيدي الحزب الشيوعي والتيارات المدنية والعلمانية ، وأصوات جزء كبير من السنة ذوي التوجهات القومية العربية .

لكن لنلاحظ أيضا أن باقي القوى الشيعية التقليدية ربما تكون لديها مخاوف جدية من فرص فوز تحالف الصدر لما يشكله من تهديد للمصالح السياسية للقوى الشيعية العراقية التقليدية وخصوصا المرتبطة بإيران ، ولما قد يشكله أيضا من خسارة ستراتيجية بالنسبة للإيرانيين على المستوى الإقليمي ، حيث تنظر طهران الى إنفتاح الصدر بإتجاه  المحور السعودي – السني في المنطقة على أنه تهديد لمصالحها الإقليمية . وعلى هذا الأساس فأن إحتمال فوز تحالف الصدر قد يعيد ترتيب أوراق العملية السياسية العراقية ، وربما سيدفع الإيرانيين لإستخدام بعض أوراق الضغط التي يمتلكونها داخل العراق في حال شعروا بأن مقتدى الصدر سيذهب بعيدا في تقاربه مع المحور السعودي – السني . وعلي أي حال فأن الصدر حتى لو حقق المركز الأول في الانتخابات ، فأنه سيكون بحاجة لتشكيل ائتلاف حكومي موسع تشترك فيه أطراف سنية وكردية مع باقي الأطراف الشيعية التقليدية ، وهنا يأتي دور „شبح“ التدخل الإيراني ، إذ أن الأطراف الشيعية الأخرى التي ستفاوض الصدر لديها علاقات وثيقة مع الإيرانيين ، والمقصود بذلك طبعا نوري المالكي وقادة ميليشيات الحشد الشعبي وربما أطراف أخرى ، وهذه الأطراف قد يكون من مصلحتها وضع العراقيل أمام الصدر لتغيير سياساته بشكل أو بآخر . وإجمالا ، فأن ما يمكن توقعه هنا هو أن إيران ليست مستعدة للتفريط في مكاسبها داخل العراق الذي تعتبره جزء من ساحة المواجهة التي تخوضها ضد الولايات المتحدة وحلفاءها في الشرق الأوسط ، لذا علينا أن نتوقع كل السيناريوهات بما فيها سيناريو إندلاع حرب شيعية – شيعية داخل العراق لا سيما في ظل توافر العوامل المساعدة .

وعلى الجانب الآخر ، وكما أن الإيرانيين لديهم خططهم الخاصة بشأن العراق ، فأن المحور السعودي-السني حرص منذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، على إعتماد مقاربة جديدة حيال الملف العراقي ، تتلخص بتطبيق مفهوم الحرب الناعمة ضد النفوذ الإيراني في العراق . ويفترض البعض من متابعي الشؤون العراقية أن السعودية تدعم وصول قيادات دينية عربية الى قمة هرم المؤسسة الدينية الشيعية الكبرى في مدينة النجف ، لكسر الإحتكار الإيراني الذي دام لعدة قرون على المرجعية الشيعية . وبموجب هذا الإفتراض فأن مقتدى الصدر ربما يعد أحد الشخصيات التي تفضل السعودية رؤيتها في صدارة المشهد الديني الشيعي في العراق . وعلى الرغم من عدم توفر أدلة قطعية على صحة هذا الإفتراض ، فأن الجزء المعلن حتى الآن من السياسة السعودية تجاه العراق يشير بشكل واضح الى رغبة السعوديين برؤية بغداد وهي تبتعد عن المحور الإيراني لتتجه الى المحور العربي – السني . وقد شهدت الأشهر الماضية تحركات فعلية في هذا الصدد . فهل يمكن النظر الى تحالفات مقتدى الصدر الجديدة وإبتعاده عن المحور الإيراني على أنها جزء من الستراتيجية السعودية الجديدة في العراق ؟ أيضا لا يوجد جواب جاهز ، لكن من المعروف أن مقتدى الصدر إتخذ سلسلة من المواقف التي لا تروق للإيرانيين على مدى السنوات القليلة الماضية ، وأنه „ربما“ سيكون أكثر جرأة في إتخاذ مواقف تصعيدية ضد الإيرانيين في حال فوزه بالمركز الأول في الانتخابات . وفي هذه الحالة سيكون من الممكن تأكيد فرضية حصول الصدر على دعم حقيقي من السعودية التي يبدو أنها ماضية في مواجهة اقليمية مفتوحة وشاملة ضد إيران ، وسيكون الملف العراقي بكل تفاصيله ومنها قضية مقتدى الصدر ، جزء من المواجهة المفتوحة بين السعوديين والإيرانيين كما هو متوقع .

وبصرف النظر عن مدى تأثير العوامل الإقليمية على مجمل الوضع العراقي ، وخصوصا ما يتعلق بالإنتخابات المقررة في 12 مايو ، فأن إحتمالات فوز تحالف الصدر من شأنها أن تحدث تغييرا كبيرا في التركيبة السياسية العراقية . لكن ومع صعوبة التوصل لإستنتاجات واضحة في هذا الصدد في ظل فوضى الحملات الانتخابية العراقية ، فأن التوقعات تبقى مفتوحة ، إذ أن التجارب الماضية تظهر أن العديد من القوى السياسية غيرت مواقفها وتحالفاتها بعد الانتخابات مقابل الحصول على مكاسب سياسية ، وهذا ينطبق أيضا على تحالف مقتدى الصدر سواء حصل على المركز الأول أم لا . وقد يتحول العداء بينه وبين المالكي الى تحالف يستهدف إسقاط حيدر العبادي أو إبعاد اياد علاوي عن موقع رئاسة الوزراء على سبيل المثال . أو قد يفكر الصدر بإدارة ظهره للشيوعيين والعلمانيين والإنضمام مجددا الى التحالف الشيعي لضمان بقاء رئاسة الوزراء بأيدي الشيعة ، حيث يتحدث عديد من قياديي التحالفات الشيعية الجديدة صراحة عن نيتهم في إعادة تشكيل التحالف الشيعي التقليدي بعد إنتهاء الانتخابات . هل نحن إذن أمام لعبة إنتخابية مصممة للوصول الى نتائج محددة سلفا ؟ أم بالفعل هناك تحول جذري في الانتخابات العراقية والمشهد السياسي العراقي ككل ؟ بضعة أسابيع قادمة ستكشف لنا كل شي .

نبيل الياسري , كاتب عراقي

Related posts