Ustoupil-li irácký Kurdistán po referendu o nezávislosti konaném na sklonku minulého roku z centra mediální pozornosti, neznamená to, že se v této části světa nic neděje. Naopak – Irák, jehož součástí Kurdistán (výsledkům referenda navzdory) nadále zůstává, se v květnu letošního roku chystá na celostátní parlamentní volby, a to se samozřejmě týká i iráckých Kurdů. Nejen o tom, jak se k věci postaví tradiční kurdské politické strany či do jaké míry se tato příležitost stane dalším katalyzátorem arabsko – kurdských vztahů v rámci Iráku nebo dokonce regionu, jsme nechali promluvit našeho baghdádského spolupracovníka, analytika Nabíla Jásirího.
Spory v iráckém Kurdistánu o to, zda mají kurdské politické síly vstoupit coby jednotná kandidátka do celostátních parlamentních voleb plánovaných na polovinu letošního května, tak jako tomu bylo v minulých případech, jsou pouze jedním z více aspektů celkové politické krize a důsledků zářijového referenda o odtržení kurdského regionu. Ty dalece přesahují otázku volební strategie a uspořádání. Demonstrace a lidové protesty, jež koncem prosince vypukly v některých částech Kurdistánu, odhalily na jedné straně hloubku politické a ekonomické krize kurdské autonomie a na straně druhé povahu vztahů mezi vládou v Irbílu a běžnými obyvateli. Vůbec poprvé od roku 2003 dosáhly kurdské vnitřní rozpory do bodu, kdy vládní orgány používají v některých městech a obcích síly k potlačení lidových protestů, přičemž irbílské úřady obviňují demonstranty z práce pro Írán a centrální vládu v Bagdádu. Většina odborníků považuje kurdskou krizi za mnohostrannou a odmítá její příčiny vidět pouze v krizi mezd a hospodářské recesi – jakkoliv jejich význam nelze snižovat.
Kořeny politické krize lze hledat již v předchozím období, kdy irácký Kurdistán zažíval příznivou ekonomickou a bezpečnostní situaci v porovnání se zbytkem Iráku. Vše se odehrávalo postupně a nenápadně na více frontách, dokud nedošlo k současné katarzi, jež je označována jak za důsledek referenda o odtržení, tak i vývoje, který po všelidovém hlasování následoval. Dále jsou zde regionální a mezinárodní postoj předcházející referendu a události, jež po jeho konání následovaly. Ty odhalily rozměr faktorů ovlivňujících kurdskou scénu. Kurdští politici podporující referendum neočekávali, že je po desetiletích společné práce a blízkých vztahů opustí jejích západní spojenci. Taktéž rozsah reakce Turecka a Íránu pro ně byl překvapující. Pro Bagdád byla tato reakce naopak povzbuzením k nekompromisnímu postoji a poskytla podmínky pro obnovu vojenské kontroly v oblastech, které jsou předmětem sporu mezi centrální vládou a kurdskou autonomií. Týká se to zejména Kirkúku, který jednotky kurdských pešmergů přenechaly bez boje irácké armádě. Ztrátu provincie bohaté na ropu popisují mnozí kurdští politici jako národní katastrofu.
Posledních šest měsíců jsme svědky dramatického vývoje na různých úrovních kurdské politické scény. Vztahy mezi kurdskými stranami dospěly do stavu skutečné krize, zejména poté, kdy vzrostla role opozice v čele s hnutím Gorran (Změna) a dalšími politickými proudy, které začaly přitahovat lidové kruhy rozzlobené na politiku dvou hlavních kurdských stran. Také vztah Kurdů s ústřední vládou v Bagdádu zažil nebývalou konfrontaci. Co se týče postavení Kurdů na regionální a mezinárodní úrovni, obojí zásadním způsobem upadlo kvůli několika faktorům, mimo jiné kvůli komplikovanosti situace v Sýrii a zápasu světových mocností o tamní uspořádání, zvláště pokud jde o status Kurdů a jejich vyhlídky na dosažení autonomie či nezávislého státu. Vše se navíc odehrává vprostřed vážné hospodářské krize v iráckém Kurdistánu a Bagdád velmi zesílil tlak na Irbíl, aby jej zbavil části zisků dosažených v uplynulých letech.
Toto jako celek silně znepokojuje kurdské politiky v obou hlavních stranách a vyvolává to množství otázek ohledně budoucnosti Kurdů, ať již zůstanou součástí Iráku, jak se v nadcházejících letech očekává, nebo uspějí ve snahách o založení nezávislého státu. Stojíme tak před kurdskou politickou scénou plnou složitostí a otevřených možností v souvislosti s tím, jak dopadnou květnové irácké volby a zda „tradiční“ kurdské politické síly pochopí, že se situace pomalu mění a narůstá vnitrokurdská opozice, jež se veze na vlně lidové nespokojenosti odhalené nedávnými protesty. Promění se kurdské politické uspořádání z dosavadního bipartajního uspořádání spolu s nástupem opozice na nový mocenský trojúhelník?
Pro porozumění politické scéně iráckého Kurdistánu je nezbytný menší historický exkurz do minulosti. Pro tu je po léta signifikantní bipartijní uspořádání, v jehož rámci má monopol politická reprezentace, jež těží z dlouhého dědictví kurdského hnutí odporu proti vládnoucím režimům v Bagdádu od samého vzniku iráckého státu na počátku dvacátého století. Demokratickou stranu Kurdistánu (KDP) založil v roce 1946 a po desetiletí vedl Mustafá Bárzání. Když roku 1979 zemřel, přešlo vedení na jeho syna Masʽúda, současného prezidenta kurdské autonomie. Vlastenecký svaz Kurdistánu (PUK) založil roku 1975 Džalál Tálabání, jenž po mnoho let čelil režimu Saddáma Husajna, aby se po prvních svobodných všeobecných parlamentních volbách v roce 2006 stal prezidentem Irácké republiky. Bárzání, Tálabání a jejich strany sehráli v posledních čtyřech dekádách klíčovou roli při formování kurdské politické scény, ale i politické scény Iráku jako takového. Mezi lety 1991 – 2003 úzce spolupracovali s mezinárodní koalicí vedenou Spojenými státy, která byla nejprve utvořena pro osvobození Kuvajtu a později chránila kurdské oblasti po povstání Kurdů proti Saddámu Husajnovi, které vypuklo v březnu 1991. Kurdům se podařilo získat mezinárodní podporu a ochranu v souladu s rezolucí Rady bezpečností č. 688, kterou předložila Francie 5. dubna téhož roku. Zde je zárodek toho, co dnes známe pod označením „regionální vláda Kurdistánu“. Po svržení Saddáma Husajna v roce 2003 hráli oba kurdští vůdci rozhodující úlohu při utváření nového politického systému v Iráku. Podařilo se jim dosáhnout mnoha politických a ekonomických zisků a výsad pro irácké Kurdy a stali se duchovními otci kurdské autonomie. Vydobyli pro ni zcela unikátní postavení, jež se velmi blíží nezávislému státu. Snad lze hovořit i o tom, že toto postavení je lepší než u nezávislého státu, neboť autonomní vláda na svém území disponuje plnými pravomocemi a rozhoduje o svých zdrojích a vnitřní politice bez jakýchkoliv zásahů centrální vlády v Bagdádu. Zároveň přitom hraje klíčovou roli ve správě iráckého státu jako celku a významnou část svých fiskálních příjmů čerpá z veřejného rozpočtu.
Příběhy obou kurdských vůdců však nebyly jen plné úspěchů a prosté kazů. Soupeření o moc mezi nimi vyvolalo v roce 1996 vzájemnou ozbrojenou konfrontaci. V jejím průběhu Masʽúd Bárzání využil iráckých ozbrojených sil, aby vyhnal bojovníky Tálabáního strany z Irbílu a dalších oblastí pod vlivem klanu Bárzání. Kurdové se tehdy v podstatě rozdělili do dvou hlavních proudů, dvou oblastí správy a dvou samostatných vlád v Irbílu a Sulajmáníji. Události roku 2003 a mezinárodní tlak na zajištění politické situace v Iráku je nicméně dotlačily k tomu, aby svůj politický postoj opět sjednotili. Západ poskytl Kurdům záruky, aby získali další privilegia v novém iráckém politickém systému. Za této situace byli Kurdové schopni prezentovat soudržnost a jednotu a během uplynulých čtrnácti let se mezi nimi neobjevily žádné závažnější rozpory.
Nyní však vše nasvědčuje, že referendum znovu vyvolalo atmosféru konfrontace a konflikt o vedení předpokládaného státu. Nedotknutelnost Bárzáního a Tálabáního navíc zvýšila vliv KDP a PUK a jejich takřka absolutní kontrolu nad politickým a ekonomickým životem v iráckém Kurdistánu. Strany si vytvořily rozsáhlé lidové základny a loajalita k té které z nich se stala kritériem pro vnitrokurdské dělení. Proti dominanci KDP a PUK však zároveň narůstala opozice, až se roku 2009 objevilo hnutí Gorran, založené Nawšírwánem Mustafou, odpadlíkem od Džalála Tálabáního. Toto hnutí se rychle adaptovalo a získalo velký počet křesel v iráckých parlamentních volbách roku 2010 i v komunálních volbách v Kurdistánu v roce 2013. Úspěch završilo ve volbách roku 2014, kdy potvrdilo svoji pozici aktivní síly na kurdské scéně, jež od svého založení dokázala získat širokou lidovou podporu a narušuje dominanci dvou hlavních stran. Otázka působení účinné politické opozice na kurdské scéně je však komplikovaná, neboť není jasné, zda v iráckém Kurdistánu existuje skutečná demokracie. A není jasné, zda je reálný scénář mírového předání moci v případě, že by nadcházející volby přinesly opravdu radikální změnu.
Těžko předvídat výsledky volebního klání jak na celoirácké úrovni, tak na úrovni Kurdistánu, zatím však vše nasvědčuje, že vedle sebe budou působit dva hlavní trendy:
- Tradiční trend KDP a PUK s jejich aliancemi a lidovými základnami
- Trend obnovy kurdské politické scény spojený s nárůstem opozičního hnutí, novými osobnostmi a silami
Ve prospěch této hypotézy svědčí výrazné indikátory jako je úsilí vysokých představitelů kurdské vlády o rychlou aktivaci jednání s centrální vládou, aby zablokovali snahy kurdských opozičních stran o využití hospodářské krize v jejich prospěch při volbách. Toto úsilí pravděpodobně vedlo k obnovení tradičních aliancí s partnery v Bagdádu, jak nasvědčuje promptnost, s jakou irácká vláda zajistila platy kurdským úředníkům a s jakou irácký parlament zrušil sankce uvalené na banky v Kurdistánu. To nahrává volebním ziskům pro vládu v Irbílu. Přesto je však příliš brzy hodnotit, jaké bude finální rozložení sil mezi dvěma výše zmíněnými trendy. Pro situaci v Kurdistánu je charakteristické propojení s regionálními a mezinárodními faktory, jež ovlivňují hlavní aktéři jako Spojené státy, Turecko, Írán, Izrael, Rusko nebo také Saúdská Arábie. Nadcházející volby budou pro tyto hráče prostorem, aby ukázali svoji pozici v kurdské aréně. Nelze ani vyloučit, že se aktuální dva kurdské trendy kvůli politickým sporům záhy promění v proudy tři, případně čtyři. Vše bude záviset na nejrůznějších faktorech a vlivech spojených s udržením stability v Kurdistánu. Nelze ignorovat íránské reakce na jakékoliv kurdské tendence směrem k nezávislosti pramenící z obav případného dopadu na situaci uvnitř Íránu. Kurdské směry požadující odtržení od Iráku mohou očekávat přímou intervenci Teheránu v zájmu íránské národní bezpečnosti. Také Turecko se obává jakýchkoliv kurdských secesních tendencí a to do té míry, že Ankara souhlasí s vojenským zásahem v případě snah Kurdů o nezávislý stát. Kurdistán je tak v naprostém sevření svých tureckých a íránských sousedů. Na druhé straně Američané a Západ obecně podporují, aby se Kurdům dostalo od současného iráckého státu ještě více zisků a privilegií. Washington vyvinul velký tlak na Bagdád, aby jej donutil zastavit kroky směrem k rozšíření federálních pravomocí v kurdských oblastech a zapojit se do jednání s Kurdy o usmíření. Washington nechce, aby se Kurdistán změnil ve slabou oblast odevzdanou na pospas Turkům a Íráncům. Interakce všech těchto vnějších vlivů se promítá na kurdské politické scéně a tak či onak se projeví i při volbách. Zároveň vyžaduje, aby kurdské strany dospěly k jemné rovnováze mezi lidovými požadavky na nezávislost, bezpečí a ekonomickou prosperitu na jedné straně a naléhavými regionálními výzvami a geopolitickými faktory na straně druhé.
Delegace vysokých kurdských představitelů v čele s Nečírvánem Bárzáním vedla koncem ledna jednání s iráckým premiérem Hajdarem al-Abádím. Můžeme jen spekulovat, zda měla být tato návštěva záchranným lanem pro Irbíl kvůli fiasku s referendem, kvůli neschopnosti řešit ekonomické krizi, jež probouzí kurdskou ulici, a kvůli obavám z možných a očekávaných změn na kurdské politické mapě. Panuje takřka všeobecná shoda, že se v dohledné budoucnosti Kurdistán nemůže oddělit od Iráku a že rozhovory mezi Bárzáním a Abádím byly ze strany Irbílu i Bagdádu nutností. Obě strany si jsou vědomi, že za přímou konfrontaci by zaplatily víc, než si mohou dovolit. Mezinárodní a regionální tlak, především ze strany Američanů, Turků a Íránců, určuje základní podobu vztahů centrálního Iráku a kurdské autonomie. Detaily jsou pak předmětem dohod mezi Bagdádem a Irbílem, přičemž nyní se čeká především na výsledky voleb. Po nich mohou být zahájena další kola jednání mezi centrem a regionem o správě ropných polí, hraničních přechodů, letišť a sporných oblastí. Bude to s novými a odlišnými kartami, jež podle očekávání rozdají volby, nicméně obecný rámec pro jednání zůstane nezměněn. V brzké budoucnosti tak nemůžeme nejspíš očekávat radikální změny ve vztahu Bagdádu a Irbílu, především v tom smyslu, že nevznikne kurdský stát v žádné podobě a Bagdád nepovede válku, aby plně ovládl Kurdistán.
Máme-li vše shrnout, lze říci, že rozhodnutí uspořádat referendum o nezávislosti akcelerovalo odhalení spletitostí kurdské politické scény a vyvolalo vážnou krizi jak mezi různými kurdskými politickými silami, tak mezi kurdskou vládou a běžnými občany autonomie. To neznamená, že jsou Kurdové ochotni opustit svůj sen o nezávislosti či přijít o to, co se jim dosud podařilo získat. Všechny kurdské síly budou muset přehodnotit své možnosti a politické programy i svůj přístup k vnitřním, regionálním a mezinárodním změnám. Kurdové budou nuceni přehodnotit své vztahy a aliance na jedné straně s dalšími iráckými politickými silami, a na straně druhé se zahraničními spojenci. V praxi nyní poznali, že se na mezinárodní sliby nemohou plně spolehnout a že v kurdských oblastech mají dominantní vliv regionální mocnosti. Kurdové v Iráku a v celém regionu se nevzdávají svého snu o založení vlastního státu. Jejich strategie však podléhá aktuálním změnám a reálné situaci.
Nabíl al-Jásirí je irácký autor a novinář, vyjadřující se nejčastěji ke společenským a ekonomickým tématům jak své vlasti, tak regionu, ve kterém se nachází, podobně jako k širším (geo)politickým souvislostem majících svůj základ v zájmech, cílech i ambicích globálních velmocí činných v dané oblasti.
نبيل الياسري : المشهد السياسي في كردستان العراق .. معادلة الداخل أم معادلات الخارج ؟
الجدل الدائر في إقليم كردستان العراق بشأن اتفاق أو عدم اتفاق القوى السياسية الكردية على دخول الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في منتصف مايو 2018 بقائمة موحدة كما في الدورات السابقة ، لا يشكل إلا جانبا واحدا من الصورة الكاملة للأزمة السياسية الكردية وتداعيات ما بعد استفتاء الانفصال الذي أجري في أواخر سبتمبر 2017 . أما الجوانب الأخرى للأزمة التي ظهرت بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية فقد امتدت إلى ما هو أبعد من الترتيبات الانتخابية ، فقد كشفت التظاهرات والإحتجاجات الشعبية التي اندلعت في بعض المدن الكردستانية أواخر ديسمبر 2017 عمق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تضرب الإقليم من جهة ، وإنعكاسات ذلك على طبيعة العلاقة بين السلطة في أربيل وبين المواطنين في الإقليم من جهة أخرى ، ولعلها المرة الأولى التي يحدث فيها منذ 2003 أن يصل الخلاف (الكردي- الكردي) الى حد استخدام السلطات للقوة في قمع التظاهرات الشعبية في بعض المدن والبلدات ، في الوقت الذي إتهمت فيه سلطات أربيل المتظاهرين بالعمالة لإيران و حكومة بغداد . الأزمة الكردية وفقا لقراءات معظم المتخصصين في الشؤون الكردية والعراقية يبدو أنها متعددة الأوجه ولا يمكن إختزالها بأزمة الرواتب والركود الاقتصادي على الرغم من أهمية وخطورة هذه الأزمة ، إذ أن الجذور السياسية للأزمة تعود الى مراحل زمنية سابقة ولفترات كان فيها الإقليم يعيش في وضع اقتصادي وأمني مريح قياسا بالمناطق الأخرى في العراق ، ومع ذلك فقد كانت تفاعلات الأزمة السياسية الكردية تتحرك تدريجيا وعلى أكثر من جبهة بإنتظار لحظة إنفجار يعتقد البعض أنها جاءت نتيجة استفتاء الإنفصال وتداعياته اللاحقة . ومن جانب آخر كشفت المواقف الإقليمية والدولية التي سبقت إستفتاء الإنفصال والأحداث التي أعقبت الاستفتاء حجم العوامل المؤثرة في المشهد الكردي ، اذ لم يتوقع السياسيون الكرد الداعمون للإستفتاء أن يتخلى عنهم الحلفاء الغربيون بعد عقود من العمل المشترك والعلاقات الوثيقة ، ولم يتوقع السياسيون الكرد أيضا حجم ردود الأفعال التي أظهرتها كل من تركيا وإيران حيال استفتاء الإنفصال ، وهو ما شجع حكومة بغداد على التصلب في رفضها للإستفتاء جملة وتفصيلا ، ووفر الظروف الملائمة لإستعادة السيطرة عسكريا على المناطق المتنازع عليها بين الإقليم وبين الحكومة المركزية وخصوصا محافظة كركوك التي إنسحبت منها قوات البيشمركة الكردية وسلمتها للقوات العراقية دون قتال ، وهو إنسحاب يصفه كثير من السياسيين الكرد بأنه “نكسة” للشعب الكردي بعد فقدانهم لهذه المحافظة الغنية بالنفط . لقد حفلت الأشهر الستة الماضية بتطورات دراماتيكية في المشهد الكردي وعلى أكثر من صعيد كنتيجة مباشرة للإستفتاء أو لأسباب داخلية أخرى ، فقد شهدت العلاقة بين الأحزاب الكردية فيما بينها أزمة حقيقية لا سيما بعد تنامي دور المعارضة ممثلا بحركة “التغيير” وتيارات سياسية أخرى بدأت تستقطب الأوساط الشعبية الناقمة على سياسات الحزبين الكرديين الرئيسيين ، كما شهدت العلاقة بين الكرد وبين الحكومة المركزية في بغداد أيضا مواجهة غير مسبوقة ، فيما شهدت علاقات الكرد مع المحيط الأقليمي خصوصا ومع المحيط الدولي بشكل عام تراجعا ملحوظا بفعل عوامل عديدة من بينها تعقيدات الوضع في سوريا وصراع القوى الدولية الفاعلة حول ترتيب أوراق الملف السوري وخصوصا فيما يتعلق بوضع الكرد في سوريا وإحتمالات تشكيل إقليم أو دولة كردية مستقلة هناك . وكل ذلك يحدث وسط أزمة إقتصادية خانقة يعاني منها إقليم كردستان العراق وتستثمرها بغداد لممارسة مزيد من الضغط على أربيل لتجريدها من بعض المكاسب التي حققتها في السنوات الماضية . أن هذه المعطيات بمجملها تشكل هاجسا مقلقا لدى السياسيين الكرد في الحزبين الرئيسيين ، وتثير العديد من الأسئلة حول مستقبل الكرد سواء في حال بقاءهم ضمن الدولة العراقية كما هو متوقع للسنوات المقبلة ، أو نجاحهم في تأسيس دولة مستقلة . نحن إذن أمام مشهد سياسي كردي مليء بالتعقيدات والإحتمالات المفتوحة لا سيما مع إقتراب الإستحقاق الإنتخابي العراقي في مايو 2018 وإدراك بعض القوى السياسية الكردية “التقليدية” بأن الوضع بدأ يتغير فعلا بعد تنامي دور المعارضة السياسية الكردية على المستوى الداخلي مستفيدة من النقمة الشعبية التي كشفتها الإحتجاجات الأخيرة ، فهل ستتحول المعادلة السياسية الكردية من صيغتها الثنائية الى صيغة ثلاثية بصعود قوى المعارضة ؟
لقراءة المشهد الكردي ، لابد أولا من القاء نظرة تاريخية على الواقع السياسي في إقليم كردستان العراق ، فقد فرضت الثنائية الحزبية في الإقليم هيمنتها بقوة على المشهد السياسي الكردي منذ سنوات عدة ، وإحتكرت التمثيل السياسي الكردي مستفيدة من إرث طويل في قيادة الحركة الكردية ضد النظم الحاكمة في بغداد منذ نشوء الدولة العراقية مطلع القرن العشرين ، ، حيث تأسس ( الحزب الديمقراطي الكردستاني – الذي يتزعمه في الوقت الحاضر مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان المستقيل) في العام 1946 على يد مصطفى بارزاني الذي قاد الحركة الكردية لعشرات السنين وتوفي في 1979 مخلفا أبنه مسعود لقيادة الحزب . فيما تأسس ( حزب الإتحاد الوطني الكردستاني ) في العام 1975 على يد جلال طالباني الذي اصبح رئيسا لجمهورية العراق في 2006 بعد أول انتخابات برلمانية عامة بعد أن أمضى سنوات عديدة في مواجهة نظام صدام حسين . لقد لعب هذان الرجلان ( مسعود بارزاني وجلال طالباني) من خلال قيادتهما لهذين الحزبين الرئيسيين دورا حاسما في تشكيل الخارطة السياسية الكردية بشكل خاص ، والخارطة السياسية العراقية بشكل عام خلال العقود الأربعة الماضية . ففي الفترة من 1991 – 2003 عملا بشكل وثيق مع التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية في ذلك الوقت أساسا لتحرير الكويت ، وتحول لاحقا الى تأمين الحماية للمناطق الكردستانية بعد إنتفاضة الكرد ضد نظام صدام حسين في مارس 1991 في أعقاب إنهيار الجيش العراقي وهزيمته في الكويت ، حيث نجح الكرد في كسب الدعم الدولي لإنتفاضتهم بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 688 الذي تقدمت به فرنسا في 5 أبريل 1991 لتأمين حماية دولية للكرد ، وكان ذلك بمثابة النواة الأولى لتشكيل ما يعرف اليوم بإقليم كردستان العراق . ولاحقا وفي الفترة التي أعقبت إسقاط نظام صدام حسين في 2003 لعب هذا الزعيمان دورا محوريا في صياغة وتشكيل العملية السياسية الجديدة في العراق ونجحا في تحقيق الكثير من المكاسب والإمتيازات السياسية والإقتصادية غير المسبوقة للكرد العراقيين بحيث أصبح هذان الزعيمان بمثابة الأبوين الروحيين لإقليم كردستان العراق الذي حظي نتيجة لدورهما المؤثر بوضع استثنائي يقترب كثيرا من وضع الدولة المستقلة ، أو ربما افضل من الدولة المستقلة لأن الإقليم يمارس سلطاته كاملة على أراضيه وموارده وسياساته الداخلية دون أي تدخل من الحكومة المركزية في بغداد ، وفي الوقت نفسه يلعب دورا حاسما في إدارة الدولة العراقية ويقتطع جزءا مهما من إيراداتها المالية في الموازنة العامة .
إن “قصة نجاح” هذين الزعيمين لم تكن دون أخطاء ، فقد تسبب صراعهما على السلطة في الإقليم بنشوب مواجهة مسلحة في العام 1996 ما دفع مسعود بارزاني للإستعانة بالقوات العراقية لطرد مقاتلي حزب جلال طالباني من أربيل وبعض المناطق التي تخضع لنفوذ الاسرة البارزانية ، وكان ذلك بمثابة مؤشر خطير على إحتمال تصدع الموقف الكردي الذي إنقسم فعليا الى تيارين رئيسيين ومنطقتين للإدارة والنفوذ وحكومتين منفصلتين في أربيل والسليمانية ، لكن أحداث 2003 دفعت الكرد لإعادة توحيد الموقف السياسي لا سيما في ظل الضغوط الدولية لترتيب الأوضاع السياسية في العراق ، والضمانات الغربية للكرد بحماية مكاسبهم وإستحصال مزيد من الإمتيازات في النظام السياسي الجديد في العراق ، وهو ما تحقق بالفعل حيث أظهر الكرد موقفا متماسكا وموحدا منذ أولى مراحل تشكيل العملية السياسية ولم يحدث خلاف جدي طيلة السنوات الأربع عشر الماضية ، إلا أن إستفتاء الإنفصال بتداعياته المعروفة يبدو أنه أعاد الى الذاكرة الكردية أجواء المواجهة والصراع على زعامة الدولة المفترضة . والى جانب ذلك فقد تسبب إنفراد الزعيمين بارزاني وطالباني في زعامة المشهد الكردي بتضخم نفوذ الحزبين الرئيسيين وسيطرتهما بشكل شبه كامل على الحياة السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان . لقد أحدثت هذه السياسات مجتمعة جملة من الإرتدادات على المستوى الشعبي حيث أصبح الولاء لأحد الحزبين الرئيسيين معيارا لتقسيم المواطنين الكرد الى طبقات مختلفة . وقد أفضى ذلك الى تنامي حركة المعارضة ضد الحزبين الرئيسيين فظهرت حركة “التغيير” المعارضة التي أسسها نوشيروان مصطفى ، أحد المنشقين عن حزب جلال طالباني في 2009 ونجحت هذه الحركة بشكل سريع في إنتزاع عدد كبير من المقاعد في انتخابات 2010 البرلمانية على مستوى العراق وانتخابات 2013 المحلية على مستوى محافظات إقليم كردستان ، وإستكملت نجاحاتها السياسية في انتخابات 2014 لتؤكد حضورها كقوة فاعلة في المشهد السياسي الكردي حيث إستقطبت تأييدا شعبيا ملحوظا منذ تأسيسها ، وهو مايشير الى تآكل نفوذ الحزبين الرئيسيين لصالح القوى الصاعدة . لكن وعلى الرغم من ذلك فأن هناك تعقيدات كثيرة تتجاوز قضية ظهور معارضة سياسية فاعلة على الساحة الكردية إذ أن التساؤلات تدور الآن حول ما إذا كانت هناك ديمقراطية حقيقية في كردستان العراق ؟ وهل يمكن تخيل سيناريو التداول السلمي للسلطة في حال أسفرت الانتخابات المقبلة عن حدوث تغييرات جذرية ؟
ربما يصعب توقع ما سيحدث في السباق الإنتخابي سواء على مستوى العراق ككل أو على المستوى الداخلي في كردستان ، لكن المؤشرات المتوافرة حتى الآن تتجه الى تأكيد فرضية ظهور تيارين رئيسيين في كردستان :
الأول : التيار التقليدي من الحزبين الرئيسيين وحلفائهما وقواعدهما الشعبية
الثاني : تيار التجديد ممثلا بشخصيات وقوى سياسية معارضة صاعدة
المؤشرات التي ترجح هذه الفرضية قد تبدو واضحة للعيان من خلال تحركات ولقاءات كبار مسؤولي حكومة كردستان لتفعيل المفاوضات مع بغداد بشكل سريع من أجل قطع الطريق على أحزاب المعارضة في سعيها لإستغلال الأزمة الاقتصادية لصالحها في العملية الانتخابية ، وأيضا ربما جاءت هذه اللقاءات لترميم التحالفات التاريخية مع الشركاء في بغداد ، ولعل هذا ما يفسر سرعة التحرك الحكومي العراقي لتأمين رواتب موظفي كردستان وقرار البرلمان العراقي برفع الحظر عن البنوك في كردستان وهي مكاسب تحسب لصالح حكومة أربيل انتخابيا ، ومع ذلك يبدو من المبكر معرفة كيف ستكون خارطة تحالفات هذين التيارين الرئيسيين ، خصوصا في ظل خصوصيات الوضع الكردي المرتبط أساسا بعوامل إقليمية ودولية تتحرك وفقا لحسابات اللاعبين الأساسيين في المنطقة وهم كل من الولايات المتحدة وتركيا وايران وإسرائيل وروسيا وربما أيضا دول أخرى مثل السعودية ، حيث ستكون الانتخابات المقبلة أشبه بساحة مفتوحة لهذه القوى مجتمعة في إثبات وجودها على الساحة الكردية . وبالإضافة الى كل ما ذكرناه هناك إشكالية أخرى وهي أن هذين التيارين قد يتحولان في أي لحظة الى ثلاث أو اربع تيارات بمجرد حدوث أي خلاف سياسي كما حدث في مرات عديدة سابقة ، وهو ما يرجح الإعتقاد بأن المشهد السياسي الكردي سيبقى محكوما لفترة غير محددة بعوامل ومؤثرات متداخلة تلقي بظلالها على الإستقرار السياسي في كردستان ، إذ لا يمكن تجاهل التأثيرات الإيرانية التي تقف بالضد من أي توجهات كردية نحو الإستقلال خوفا من تداعيات ذلك على الوضع الداخلي الإيراني وهو مايعني بالنتيجة أن الأحزاب الكردية المنادية بالإنفصال عن العراق عليها أن تتوقع تدخلا مباشرا من الإيرانيين في المشهد الكردي لحماية الأمن القومي الإيراني ، وكذلك الحال بالنسبة لتركيا المتخوفة أيضا من أي نزعة إنفصالية كردية حيث تسمح أنقرة لنفسها بالتدخل العسكري المباشر لمنع أي تحرك كردي لتأسيس دولة مستقلة ، مايجعل كردستان تحت النيران المباشرة من الجارين الأيراني والتركي . أما من الجانب الآخر فأن الدور الأميركي والغربي عموما يدعم حصول الكرد على مزيد من المكاسب والإمتيازات من الدولة العراقية في الوقت الحاضر ، وقد مارست واشنطن بالفعل ضغوطا كبيرة على بغداد لإجبارها على وقف إجراءاتها في بسط سلطاتها الإتحادية على الإقليم الكردي والإنخراط في مفاوضات مباشرة مع الكرد لترتيب الملفات الخلافية ، وربما يمكن تفسير ذلك برغبة واشنطن في منع تحول كردستان الى منطقة رخوة قد يستغلها الإيرانيون والأتراك لصالحهم . أن محصلة تفاعل هذه المؤثرات الخارجية تحدد بشكل كبير طبيعة الخارطة السياسية الكردية ومستقبل الأوزان الانتخابية بشكل أو بآخر ، وهو ما يفرض على الأحزاب الكردية إجراء موازنة دقيقة بين المطالب الشعبية بتحقيق الاستقلال والأمن والرفاه الاقتصادي وبين التحديات الإقليمية الضاغطة التي تحدد المسارات السياسية الكردية وفقا لعوامل جيوسياسية .
لقد شكلت زيارة الوفد الكردي الرفيع برئاسة نيجيرفان بارزاني الى بغداد ومباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أواخر شهر يناير ، مادة دسمة للتحليلات والتكهنات حول ما إذا كانت هذه الزيارة بمثابة طوق نجاة لأربيل بعد فشلها في تمرير استفتاء الإنفصال ، وإخفاقها في التعاطي مع تداعيات الأزمة الإقتصادية التي ألهبت الشارع الكردي ، ومخاوفها من تغييرات محتملة ومتوقعة في الخارطة السياسية الكردية . حيث تكاد تتفق أغلب القراءات على أن أربيل لا تستطيع الذهاب بعيدا عن العراق في الأمد المنظور على الأقل ، وأن مباحثات (نيجيرفان بارزاني – حيدر العبادي) في بغداد ودافوس ، قد تشكل ضرورة ملحة لكل من أربيل وبغداد على حد سواء . إذ يدرك الجانبان أنهما غير مستعدين لمواجهة مباشرة قد تكلفهما الكثير ، وأن حجم الضغط الدولي والإقليمي ( الأميركي – التركي – الإيراني ) هو الذي يحدد مسار العلاقة بين بغداد وأربيل في خطوطها الرئيسية فيما تترك التفاصيل للمفاوضات الماراثونية بين المركز والإقليم ، بإنتظار ما تسفر عنه نتائج الانتخابات المرتقبة . وربما ستبدأ جولات أخرى من المفاوضات بين بغداد وأربيل بعد الانتخابات حول إدارة ملفات النفط والمنافذ الحدودية والمطارات والمناطق المتنازع عليها ولكن بأوراق تفاوضية جديدة يفرضها التغيير المتوقع في الأوزان الانتخابية ، فيما يبقى الإطار التفاوضي العام مرهونا بالثوابت الأساسية في كل من المركز والإقليم ، لذا ربما لا يمكن أن نتوقع حدوث تغييرات جذرية في علاقات أربيل – بغداد على الأمد القريب ، بمعنى أنه لن تكون هناك دولة كردية في السنوات القليلة المقبلة ، ولن تكون هناك حرب تشنها بغداد للسيطرة على الإقليم الكردستاني بشكل كامل .
وبصورة عامة .. ربما كان قرار تنظيم استفتاء الإنفصال سببا في التعجيل بكشف تعقيدات المشهد السياسي الكردي وإشعال أزمة حقيقية بين القوى السياسية الكردية من جهة ، وبين السلطة ومواطني الإقليم من جهة أخرى ، لكن كل هذه التداعيات لا تعني أن الكرد مستعدون للتفريط بحلمهم في الإستقلال أو التفريط بمكاسبهم . وستجد جميع الأحزاب الكردية نفسها مضطرة لإعادة تقييم خياراتها وبرامجها السياسية وطريقة تعاطيها مع المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية ، وستعيد النظر في علاقاتها وتحالفاتها مع باقي القوى السياسية العراقية من جهة ، ومع الحلفاء الدوليين من جهة أخرى ، حيث لمس الكرد بشكل عملي أن الوعود الدولية لا يمكن التعويل عليها بشكل كامل ، وأن القوى الإقليمية تمتلك التأثير الأكبر في المشهد الكردي . لن يتخلى الكرد في العراق والمنطقة بحلمهم في إقامة الدولة الكردية ، لكن ستراتيجية إقامة الدولة تخضع للتعديل بين حين وآخر .
نبيل اليلسري , كاتب عراقي
