Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Nabíl al-Jásirí: Íránský režim na složité křižovatce

Nabíl al-Jásirí: Íránský režim na složité křižovatce

Spolu s jistými náznaky, že by se poslední vlna lidových protestů v Íránu mohla proměnit v celostátní povstání, vyvstávají tradiční otázky o možnosti přežití islámského politického systému v jeho šíitské podobě známé coby „Velájat-e faqíh“ (vláda znalce islámského práva). Definitivní odpovědi sice neznáme, můžeme se však alespoň pokusit nastínit možný vývoj prostřednictvím analýzy íránské scény v roce 2018.

Zásadní otázkou je, zda bude i tentokrát režim schopen potlačit protesty tak, jako v řadě případů v uplynulých 39 letech? Největší a nejorganizovanější z těchto protestů proběhly v roce 2009 v reakci na údajné manipulace v prezidentských volbách ze strany vládního establishmentu ve prospěch Mahmúda Ahmadínežáda. Ten byl přímo podporován „vůdcem“ Alím Chámeneím proti proreformním kandidátům Mír-Hosejnovi Músavímu a Mehdímu Karrúbímu. Režim se v té době mohl opřít o řadu mezinárodních i regionálních politických a ekonomických faktorů, jež mu poskytly dostatek prostoru k razantnímu ukončení protestů v relativně krátké době. V současné protestní vlně se však zdají být příčiny a okolnosti výrazně odlišné od předchozích vln, jak ukazují zprávy a záběry z uplynulých dní a týdnů. Lidových protestů se účastní rozmanité skupiny společnosti, z nichž některé tradičně podporovaly režim. Objevily se slogany vinící přímo íránský režim z odpovědnosti za zhroucenou ekonomiku v důsledku angažovanosti v dlouhodobých sporech se Západem, Izraelem a blízkovýchodním regionem a zásahů do regionálních válek, především v Sýrii. Pakliže se v protestech z roku 2009 jednalo o politickou elitu, protesty z roku 2018 se nesou v komplexním politicko-ekonomickém duchu. Obrázky stovek kupců a obyčejných občanů skandujících „smrt Palestině“ a „nechte Sýrii a starejte se o nás“ z demonstrací v Teheránu a v dalších oblastech jsou více než vypovídající. Většina analytiků v nich vidí výraz rostoucího hněvu veřejnosti kvůli zahraniční politice režimu, která je hlavní příčinou prohlubující se ekonomické krize.

Je evidentní, že ekonomické faktory stály v popředí příčin vypuknutí nedávných protestů. Dramatický propad směnného kurzu íránské měny ukázal skutečný rozměr potenciální katastrofy, která již několik let hrozí íránské ekonomice. Íránská měna ztratila polovinu své hodnoty poté, co americký prezident Donald Trump v květnu oznámil, že jeho země odstupuje od šestistranné dohody o jaderném programu s Íránem. Íránci očekávají další silné otřesy s tím, jak se blíží balíček amerických sankcí a varianta, že se jaderná dohoda zcela zhroutí. Odráží se to přímo na ekonomickém životě všech Íránců. Dle mnohých odborníků nemohou být ekonomické faktory odděleny od politických faktorů, které krizi zapříčinily. Ty mohou být shrnuty následovně:

  • Jestřábí postoj Trumpovy administrativy vůči Íránu kolem jeho jaderného programu a regionální politiky se projevil na celkové ekonomické situaci v zemi a podnítil řadu evropských společností, aby Írán opustily a kvůli nejisté budoucnosti neuzavíraly nové smlouvy. To chudí a středostavovští Íránci chápou jako známku dlouhodobé ekonomické blokády.
  • Íránské angažmá v regionálních zájmech a válkách přineslo zemi ekonomické problémy, aniž by obyčejní občané pocítili nějaká pozitiva. Nevěří argumentaci režimu, že podpora syrského režimu, Hizballáhu či Húthíjů nebo eskalování konfrontace s Izraelem je pro Írán otázkou národní bezpečnosti. Požadují proto, aby se režim soustředil na domácí situaci namísto zabředávání do „regionálního bahna“.
  • V posledních čtyřech dekádách byli Íránci svědky nárůstu nové „oligarchie“ rekrutující se z podporovatelů a chráněnců režimu. Vrchní velitelé Revolučních gard a podnikatelé spjatí s režimem provádějí soukromé finanční transakce, převádějí nezákonně prostředky a perou špinavé peníze, jak potvrzují různé mezinárodní zprávy. V posledních čtyřiceti letech tato třída narostla horizontálně i vertikálně a je pro ni charakteristický uvolněný životní styl. To samozřejmě vzbuzuje nevoli u většiny Íránců, kteří den za dnem strádají ekonomicky, sociálně i politicky. Nelze tak vyloučit „hladovou revoluci“, v jejímž čele by stáli zemědělci, dělníci a drobní obchodníci.

Znamená to však, že je íránský lid připraven na novou revoluci, která by mohla svrhnout islámský režim? A měla by tato revoluce šanci uspět, pokud by vypukla? Na tyto otázky nelze snadno odpovědět, lze si však vytyčit základní možné scénáře, dle nichž by se mohly události v brzké době ubírat:

  • Vládnoucí režim se může rozhodnout ve vztahu k lidem ukázat větší míru flexibility a naslouchat jejich požadavkům. Tuto pozici již více než jednou vyjádřil prezident Hasan Rúhání, když řekl, že „vláda slouží lidu a je připravena naslouchat jeho požadavkům a návrhům, jak se dostat z krize“ a zároveň poukázal na to, že „lid musí do budoucnosti hledět s nadějí“. Může ale toto stačit k přesvědčení protestujících? Režim se může zdráhat vybrat si jasný způsob, jak se chovat k lidem. Může se obávat scénáře eskalace násilí proti vlastním občanům, neboť chápe, že současné okolnosti nejsou totožné s okolnostmi roku 2009 a že bezpečnostní a vojenské represe mohou být kontraproduktivní. Na tomto základě se režim může pokusit ztlumit hněv veřejnosti a svést se na vlně protestů tím, že přijme sérii finančních a právních opatření proti osobám vnímaným coby „korupčníci“ a „manipulátoři s ekonomickou země“. Může zabavit majetky a stíhat některé z velkých obchodníků a byznysmenů a snažit se demonstrovat vážnost, s jakou přistupuje k boji s korupcí a k přerozdělování bohatství. V tomto bodě se však nezdá, že by podobná opatření mohla vést k rychlým a hmatatelným výsledkům. Navíc se režim může obávat, aby se neopakoval scénář Husního Mubáraka v Egyptě a Zajn al-Ábidína Ben Alího v Tunisku, kteří ustoupili demonstrantům, aby ti vzápětí požadovali svržení režimu jako takového, nechtíce čekat na reformy. Je zde ovšem také Qadháfího scénář odmítnutí poslouchat požadavky lidí, jenž vedl k občanské válce a jeho pádu.
  • Politický systém v Íránu má unikátní rys v podobě „vůdce“ (al-muršid) či „vrchního islámského právníka“ (al-walí al-faqíh), jenž je zdrojem veškeré moci ve státě a de facto vládcem země. Instituce prezidenta republiky v Íránu není víc než exekutivní úřad s omezenými pravomocemi ve srovnání s neomezenými pravomocemi „vůdce“. Současný „vůdce“ Alí Chámeneí může spatřovat nejlepší postup v odstavení prezidenta a jeho ministrů a připsání jim odpovědnosti za ekonomickou a společenskou krizi. Někteří z nich mohou být uvězněni. Pak by Chámeneí žádal po občanech, aby akceptovali prezidenta, kterého by vybral, nebo by nechal zorganizovat nové prezidentské volby a čekalo by se na nový vládní program. Je možné to nazvat „zdržovacím“ scénářem. Stojí za zmínku, že Chámeneí nebyl v minulosti spokojen s Rúháního politikou „otevřenosti“ a mohl by se chtít chopit šance, aby se jej jednou pro vždy zbavil. Tento scénář nicméně obsahuje i jistá rizika z pohledu režimu a to možný konflikt různých směrů a křídel v rámci systému samého.
  • Od doby svého vzniku ustavil režim mnohé paralelní vojenské, bezpečnostní a zpravodajské instituce a zformoval miliony dobrovolníků připravených bojovat pro obranu režimu z náboženských důvodů. Tito lidé se nezajímají o ekonomická, sociální či politická zdůvodnění jakékoli potenciální lidové revoluce proti vládnoucímu islámskému režimu. Jakékoliv lidové aktivity tohoto typu nahlížejí jako vzporu proti Bohu a posvátným hodnotám a jako zradu islámu a vlasti. Jsou připravení okamžitě a násilně vystoupit, aby potlačili jakékoliv protirežimní demonstrace. To pro Íránce, kteří chtějí změnu režimu, představuje zásadní problém, protože by čelili milionům příslušníků různých institucí jako Revoluční gardy, Síly lidové mobilizace – Básídž a dalších skupin. Je velmi obtížné vést revoluci proti takto zabezpečenému režimu. Na druhé straně je ale mnoho faktorů, které musí vzít režim v úvahu, než by přistoupil k tvrdé represi proti svým občanům, jako tomu bylo v roce 2009. Jedním z nich je obava z rozkolu mezi jednotlivými íránskými etniky a možnost, že by některá z minoritních etnik využila tuto situaci ke svému oddělení. Může se to týkat Arabů v jihozápadním Íránu, Kurdů v severozápadním Íránu, ale i dalších etnik jako jsou Ázerové a Balúčové.

Z výše uvedeného vyplývá, že by íránský režim mohl přehodnotit tváří v tvář postupným krizím své možnosti a politiku. Je si vědom lépe než kdy předtím, že mnoho mezinárodních i regionálních aktérů by chtělo či dokonce aktivně pracuje na plánu svržení režimu či rozdělení Íránu. Takové plány jsou diskutovány v mnoha zainteresovaných metropolích. Ještě větší obavy má však režim z aktuálních regionálních a mezinárodních proměn zvláště v souvislosti se spekulacemi o rusko-americké dohodě o odstranění íránských jednotek ze Sýrie. Íránský režim si je vědom, že by mohl čelit Západu zcela osamoceně poté, kdy severokorejský vůdce upustil od svých hrozeb Spojeným státům. Rusko by rovněž mohlo postupně upouštět od své strategické aliance s Teheránem. To by jednoduše znamenalo, že Írán opustí regionální a mezinárodní hru – v nichž se tak dlouho angažoval – s prázdnýma rukama. Byla by to těžká cena, nicméně stále zřejmě pro režim přijatelnější než scénář celkového rozpadu. Není tudíž nepravděpodobné, že režim přehodnotí svoji regionální a mezinárodní politiku a ustoupí, aby zabránil „nejčernějšímu“ scénáři.

V nejbližší době tudíž bude muset íránské vedení učinit složité rozhodnutí mezi jednou z následujících možností:

  • „Stáhnutí se dovnitř“, což znamená ústup od základních východisek, na nichž stojí íránská politická doktrína při konfrontaci s „Velkým Satanem“, Západem jako takovým, Izraelem a sunnitskými státy Zálivu.
  • Snaha potlačit vnitřní nepokoje silou, což obnáší možnost vypuknutí občanské války, rozdělení země, nebo vstup do regionální války, ať již se Zálivem, Izraelem či Spojenými státy. Jednalo by se o katastrofální scénář, jehož definitivní výsledky nelze předjímat.
  • Pokračování ve stejném stylu politiky a snaha ovládat občasné lidové bouře standardními prostředky. Otázkou je, zda je možné v této politice pokračovat donekonečna?

Lze očekávat, že se Írán bude nadále snažit zakrýt vnitřní slabosti demonstrací větší síly směrem do zahraničí a dočasně se pokusí ovládnout lidové protesty metodou cukru a biče, dokud nedojde k určité proměně rysů ekonomické politiky a sociálního života. Íránci nepochybně zkusí překonat mezinárodní sankce novými způsoby a sázkami na nové aliance – možná s Číňany a Evropany výměnou za pobídky ve slibné íránské ekonomice. Íránští vůdci mohou zvážit změny v rámci své regionální politiky. Obětováním některých pro ně méně důležitých regionálních témat či nalezením spravedlivého řešení pro některé významné regionální kauzy s co nejmenšími ztrátami mohou Íránci uspět ve vztahu k výzvám a hrozbám na regionálním i mezinárodním poli. Největší nejistota však pro ně zůstává uvnitř Íránu. Íránský politolog Emád Ábšenás řekl během rozhovoru s RT Arabic, že „Íránci musí pochopit, že veškeré peníze, které utrácejí v Sýrii, Libanonu, Iráku, Jemenu a dalších částech regionu a světa, utrácejí proto, aby se válka vyhnula jejich hranicím“. Spolu s tím ovšem opět vyvstává klíčová otázka: „Mají íránští vůdci obavy, že by se mohl opakovat scénář pádu Saddáma Husajna?“.

Nabíl al-Jásirí je irácký autor a novinář, vyjadřující se nejčastěji ke společenským a ekonomickým tématům jak své vlasti, tak regionu, ve kterém se nachází, podobně jako k širším (geo)politickým souvislostem majících svůj základ v zájmech, cílech i ambicích globálních velmocí činných v dané oblasti.

النظام السياسي الإيراني في مواجهة الخيارات الصعبة

مع ظهور بعض المؤشرات على إحتمال تحول موجة الإحتجاجات الشعبية الأخيرة في ايران الى انتفاضة شاملة ، تعود الى الواجهة التساؤلات التقليدية حول فرص بقاء النظام السياسي الإسلامي بنسخته الشيعية المعروفة بنظام „ولاية الفقيه“ . ولعل من بين أهم التساؤلات في هذا الصدد ، هو هل سيتمكن النظام هذه المرة أيضا من قمع الإحتجاجات كما حدث في مرات عديدة سابقة ؟ للوهلة الأولى يبدو أن هذا التساؤل سيبقى مطروحا لفترة غير محددة من الوقت ، لكن لنعيد قراءة المشهد الإيراني في 2018 بمجمل ابعاده لنقترب من الإجابة . لقد نجح هذا النظام طيلة مايقرب من 39 عاما في قمع سلسلة من الإحتجاجات الشعبية ، كانت أكبرها حجما وأكثرها تنظيما في 2009 في أعقاب ما قيل أنه „تزوير“ في انتخابات الرئاسة ، قامت به المؤسسة الحاكمة لصالح محمود أحمدي نجاد ، الذي كان يحظى آنذاك بدعم مباشر من المرشد علي خامنئي في مقابل المرشحين الإصلاحيين مير حسين موسوي و مهدي كروبي . وقد تمكن النظام الحاكم من قمع الإحتجاجات في ذلك الوقت مستفيدا من مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية ، التي وفرت له مجالا واسعا في ضرب الإحتجاجات وانهاءها في فترة قصيرة نسبيا . أما في موجة الإحجاجات الحالية فيبدو أن الأسباب والظروف تختلف بشكل واضح عن الموجات السابقة ، حيث تظهر الأخبار والتقارير والصور الواردة من ايران خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية ، أن موجة الإحتجاجات الشعبية شملت شرائح اجتماعية مختلفة ، بعضها كان مؤيدا للنظام بشكل تقليدي ، ورفعت فيها شعارات تحمل النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن انهيار اقتصاد البلاد نتيجة التورط في صراعات طويلة الأمد ضد الغرب وإسرائيل والمحيط الإقليمي ، والتدخل في حروب المنطقة وفي مقدمتها الأزمة السورية . وإذا كانت إحتجاجات 2009 قد تميزت بطابع سياسي يمثل „النخبة“ ، فأن إحتجاجات 2018 جاءت بطابع سياسي – اقتصادي متداخل ومركب . ولعل صورة مئات التجار والمواطنين العاديين وهم يطلقون شعارات (الموت لفلسطين) و (اتركوا سوريا واهتموا بنا) في تظاهرات بالعاصمة طهران ومناطق أخرى ، تختصر المشهد بأكمله . وهو مشهد يرى معظم المحللين أنه تعبير عن غضب شعبي متزايد أزاء السياسات الخارجية للنظام ، والتي كانت السبب الرئيس في تفاقم الأزمات الاقتصادية .

من الواضح إذن ، أن العامل الاقتصادي المباشر يأتي هذه المرة بالتسلسل رقم 1 في صدارة أسباب اندلاع الإحتجاجات الأخيرة ، حيث تسببت التراجعات الحادة والسريعة بأسعار صرف العملة الإيرانية في إظهار حجم الكارثة الحقيقية التي تهدد الاقتصاد الإيراني منذ سنوات عدة . إذ فقدت العملة الإيرانية نصف قيمتها منذ اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي ، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي السداسي مع ايران . فيما يترقب الإيرانيون مزيدا من التراجعات الحادة مع اقتراب تطبيق حزمة العقوبات الأميركية ، وتضاؤل فرص صمود الاتفاق النووي . وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية لعموم الإيرانيين . العامل الاقتصادي المباشر في إندلاع الإحتجاجات الأخيرة لا يمكن فصله ، من وجهة نظر العديد من المراقبين ، عن العوامل السياسية المسببة للأزمة ، والتي يمكن ايجازها بما يلي :

أولا : الموقف المتشدد الذي أظهرته إدارة ترامب تجاه ايران بشأن ملفها النووي وسياساتها الإقليمية ، القى بظلال قاتمة على مجمل الوضع الاقتصادي الإيراني ، ودفع مزيدا من الشركات الأوربية أيضا الى مغادرة ايران وتجنب إبرام تعاقدات جديدة خوفا من المصير المجهول . هذه رسالة يفهمها الإيرانيون في الطبقتين الفقيرة والوسطى على أنها أشارة لبدء حصار اقتصادي طويل الأمد .

ثانيا : التورط الإيراني في أزمات وحروب المنطقة جلب للإيرانيين مزيدا من المتاعب الاقتصادية ، دون أي نتائج يلمسها المواطنون البسطاء . هم لا يستطيعون تصديق تبريرات النظام بأن دعم النظام السوري أو حزب الله أو الحوثيين أو تصعيد المواجهة ضد إسرائيل ، يشكل قضية أمن قومي بالنسبة لإيران ، ولذلك هم يطالبون الآن بالتركيز على الوضع الداخلي الإيراني ، بدلا من الغرق في المستنقع الإقليمي .

ثالثا : لقد شاهد الإيرانيون على مدى أربعين عاما قصة صعود طبقة „أوليغارشية“ جديدة ، من المؤيدين والمنتفعين مباشرة من النظام الحاكم ، وكبار قادة „الحرس الثوري“ ورجال أعمال مرتبطين بالنظام ينشطون في تسيير الصفقات الخاصة ومهام نقل وغسيل الأموال وفقا لما تؤكده تقارير دولية عديدة . وهذه الطبقة تنامت افقيا وعموديا طيلة الأعوام الأربعين الماضية وإنفردت بممارسة نمط حياة مفرط بالرفاهية والتحرر والإنفتاح ، ما تسبب بإثارة النقمة لدى الغالبية من الشعب الإيراني ، حيث تتزايد المعاناة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية يوما بعد يوم . وهو ما ينذر بإحتمال إندلاع „ثورة جياع“ قد يكون المزارعون والعمال والتجار الصغار في مقدمتها .

ولكن هل كل ذلك يعني أن الشعب الإيراني مستعد في الوقت الحاضر لـ „ثورة“ جديدة قد تطيح بأصل النظام الإسلامي ؟؟ أو هل ستنجح هذه „الثورة“ المفترضة في حال اندلاعها ؟؟ ليس من السهل الحصول على إجابة محددة عن هذين السؤالين ، لكن هناك سيناريوهات رئيسية محتملة قد تسير عليها الأحداث في المستقبل القريب وهي :

أولا : أن يقرر النظام الحاكم ابداء قدر أكبر من المرونة مع الشعب ، والإصغاء الى مطالبه ، وقد جاء هذا الموقف فعلا على لسان الرئيس حسن روحاني في أكثر من مناسبة بقوله „أن الحكومة خادمة للشعب ، وأنها مستعدة لسماع كل مطالبه واقتراحاته للخروج من الأزمة“ . وهو يشير أيضا الى „أن الشعب لا بد أن يرى أملا في مستقبله“ ولكن هل يكفي ذلك لإقناع المحتجين ؟ ربما يكون النظام في مترددا في إختيار الطريقة التي يتصرف بها مع شعبه ، فهو ربما يخشى من سيناريو التصعيد ضد شعبه لإدراكه بأن ظروف 2009 لا تشبه ابدا ظروف 2018 وأن الذهاب الى خيار القمع الأمني والعسكري قد يرتد بنتائج عكسية في ظل معطيات داخلية وإقليمية ودولية ليست في صالح النظام حاليا . وعلى هذا الأساس ربما يفكر بتهدئة الغضب الشعبي وإمتصاص زخم الإحتجاجات عبر اتخاذ جملة من الإجراءات المالية والقضائية ضد من يصفهم بـ „الفاسدين“ و „المتلاعبين بإقتصاد البلد“ ، وقد يضطر فعلا لمصادرة أموال بعض من كبار التجار ورجال الأعمال ومقاضاتهم كنوع من إظهار الجدية في مكافحة الفساد ، وإعادة توزيع الثروات . ومع ذلك لا يبدو حتى هذه اللحظة أن مثل هذه الإجراءات قد تأتي بنتائج سريعة وملموسة ، وبالإضافة الى ذلك قد يكون النظام متخوفا في الأساس من تكرار سيناريو حسني مبارك في مصر و زين العابدين بن علي في تونس ، حيث تسببت مواقفهما في تقديم تنازلات للمتظاهرين بإتساع نطاق التظاهرات ورفع سقف المطالب الى اسقاط نظام الحكم نفسه بدلا من انتظار الإصلاحات . أو سيناريو القذافي في رفضه الإستماع لمطالب شعبه وهو ما أفضى الى اندلاع حرب أهلية أطاحت به .

ثانيا : ينفرد النظام السياسي في ايران بميزة فريدة ، وهي وجود „المرشد“ أو „الولي الفقيه“ وهو مصدر كل السلطات والحاكم الفعلي المطلق للبلد ، وفي الحقيقة أن مؤسسة رئاسة الجمهورية في ايران ليس أكثر من مكتب تنفيذي بصلاحيات محددة مقارنة بصلاحيات المرشد المطلقة . وقد يجد المرشد الحالي علي خامنئي أن من الأفضل له أن يعزل رئيس الجمهورية ووزرائه ويحملهم مسؤولية الأزمات الاقتصادية والإجتماعية وربما يلقي ببعضهم في السجن ، ثم يطلب من المواطنين القبول برئيس يختاره المرشد أو تنظيم انتخابات رئاسية جديدة وانتظار البرنامج الحكومي الجديد . وهذا ما يمكن تسميته بسيناريو شراء الوقت ، ومن الجدير بالذكر هنا أن خامنئي لم يكن مقتنعا خلال الفترة الماضية بسياسات روحاني „الإنفتاحية“ وربما يجد فرصته في التخلص منه بشكل نهائي ، ومع ذلك يبدو هذا السيناريو محفوفا بالمخاطرة من وجهة نظر النظام نفسه خوفا من اندلاع صراع الأقطاب والأجنحة داخل النظام نفسه .

ثالثا : مراهنة النظام على القمع الأمني والعسكري للإحتجاجات الشعبية ، وربما يكون هذا الخيار هو الأفضل والأسهل بالنسبة له . لقد صنع النظام منذ تأسيسه العديد من المؤسسات العسكرية والأمنية والمخابراتية الموازية ، وخلق ملايين الأتباع المتطوعين للقتال دفاعا عن النظام من منطلقات عقائدية . هؤلاء لا يكترثون بأي مبررات اقتصادية واجتماعية وسياسية لأي ثورة شعبية مفترضة ضد النظام الإسلامي الحاكم ، وهم ينظرون الى أي تحرك شعبي من هذا النوع على أنه عصيان للرب والمقدسات وخيانة للدين الإسلامي والوطن ، وهم مستعدون للتحرك بشكل عنيف وفوري لقمع أي تظاهرة تعارض النظام . وهذه مشكلة حقيقية بالنسبة للإيرانيين الراغبين بتغيير النظام ، لأنهم يواجهون ملايين من الأتباع „المؤدلجين“ في مؤسسات متعددة في مقدمتها „الحرس الثوري“ و „قوات التعبئة الشعبية – الباسيج“ وتشكيلات أخرى . وهذا قد يعني ببساطة أنه ليس من السهل القيام بثورة ضد نظام محمي بهذا النوع من الأتباع . وعلى كل حال ، هناك اعتبارات عديدة يفكر بها النظام قبل لجوئه الى القمع المفرط ضد مواطنيه على غرار ما حدث في 2009 ، من بينها قلقه من الإنقسامات بين القوميات الإيرانية ، وإحتمالات استغلال بعض هذه القوميات لأي تحرك من هذا النوع من أجل الإنفصال ، وربما ينطبق ذلك على القومية العربية في جنوب غرب ايران أو القومية الكردية في شمال غرب ايران وقوميات أخرى مثل الآذريين والبلوش .

وبناء على كل ما سبق ذكره ، ربما يكون على النظام الإيراني إعادة النظر في خياراته وسياساته في مواجهة سلسلة الأزمات المتلاحقة ، فهو يدرك أكثر من أي وقت مضى ، أن العديد من القوى الدولية والإقليمية تسعى أو تعمل حاليا على خطة لإسقاط النظام أو تقسيم ايران . وهي خطة يجري الحديث عنها بشكل معلن في عواصم عديدة معنية بالملف الإيراني ، لكن ذلك ربما لا يقلق النظام بنفس المستوى الذي يشعر به إزاء بعض التحولات الإقليمية والدولية الأخيرة وخصوصا ما يشاع حول تفاهمات روسية أميركية لإخراج القوات الإيرانية من سوريا ، وكذلك ادراك النظام الايراني لبقاءه وحيدا في مواجهة الغرب بعد تراجع الزعيم الكوري الشمالي عن تهديداته للولايات المتحدة ، وتخلي روسيا تدريجيا عن تحالفها الستراتيجي مع طهران ، وهذا يعني ببساطة ان ايران ستخرج خالية اليدين من اللعبة الإقليمية والدولية التي انخرطت فيها منذ وقت طويل . لكن هذا الثمن الفادح يبدو اقل وطأة بالنسبة للنظام من سيناريو السقوط الشامل ، ولذا فليس من المستبعد أن يفكر النظام بإعادة صياغة سياساته الإقليمية والدولية ، والإنكفاء الى الداخل لتجنب السيناريو الأسوء .

وفي المحصلة ، سيكون على القادة الإيرانيين في الفترة القليلة المقبلة اللجوء الى أحد الخيارات الصعبة التالية : الأول : الإنكفاء الى الداخل ، وهذا يعني سقوط الفرضيات الأساسية التي تقوم عليها العقيدة السياسية الإيرانية في مواجهة „الشيطان الأكبر“ و الغرب وإسرائيل ودول الخليج السنية .

الثاني : الذهاب نحو قمع الداخل بالقوة ، والإستعداد لمواجهة إحتمالات الحرب الأهلية ، أو التقسيم ، أو الدخول في حرب إقليمية ، ربما مع الخليج أو إسرائيل أو الولايات المتحدة . ونحن نتحدث هنا عن سيناريو كارثي لا يمكن التنبؤ بنتائجه النهائية .

الثالث : الإستمرار على نفس النمطية السائدة في السلطة ، ومحاولة ضبط إيقاع الاحتجاجات الشعبية بين الحين والآخر بحزمة من الإجراءات المعتادة ، ولكن هل من الممكن استمرار هذه السياسة الى الأبد ؟؟

ما يمكن توقعه هنا هو أن إيران ستواصل التغطية على عوامل الضعف الداخلي بإظهار مزيد من القوة في الخارج ، وستعمل على إدارة الإحتجاجات الشعبية مؤقتا بطريقة العصا والجزرة لحين إعادة رسم بعض الملامح الجديدة في السياسة الاقتصادية والحياة الاجتماعية ، وسيحاول الإيرانيون بالتأكيد الإلتفاف على العقوبات الدولية بطرق جديدة ، ويراهنون على تحالفات جديدة ربما مع الصينيين والأوربيين مقابل اغراءات في الاقتصاد الإيراني الواعد ، وقد يفكر القادة الإيرانيون في خلال ذلك بتغيير بعض قواعد سياساتهم الإقليمية ، والتضحية ببعض الملفات الإقليمية الأقل أهمية بالنسبة لهم أو التوصل لأنصاف حلول في بعض القضايا الإقليمية العالقة للخروج بأقل الخسائر الممكنة . ربما ينجح القادة الإيرانيون في التعاطي مع التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية ، لكن الهاجس الأكبر بالنسبة لهم سيبقى في الداخل الإيراني . يقول المحلل السياسي الإيراني عماد ابشناس في مقابلة مع RT Arabic  „أن على الإيرانيين أن يدركوا بأن كل ما تنفقه ايران من أموال في سوريا ولبنان والعراق واليمن ومناطق أخرى في المنطقة والعالم هو من أجل أن لا تقع الحرب على حدودهم“ . وهو ما يستوجب طرح سؤال جدي حول ما إذا كان القادة الإيرانيون يخشون فعلا من تكرار سيناريو سقوط صدام حسين ؟؟

نبيل الياسري , كاتب عراقي

Related posts