Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Nabíl al-Jásirí: Krize iráckých sunnitů – shrnutí a perspektivy

Nabíl al-Jásirí: Krize iráckých sunnitů – shrnutí a perspektivy

V Iráku, dříve (mocensky) dominantně „sunnitském“, respektive baasistickém, po pádu Saddáma Husajna zase naopak „šíitském“ a „kurdském“, proběhnou letos parlamentní volby, které mnohé vyjasní, ovlivní a předurčí. Ve volném seriálu určeném jak nejširší veřejnosti, tak obchodníkům, podnikatelům i odborníkům, kteří se danou destinací zabývají, se pokusíme aktuální stav věcí a jeho případnou předvolební gradaci mapovat. Zatímco iráckým šíitským frakcím i procesům v severoiráckém Kurdistánu jsme se věnovali průběžně, dnes pro změnu nabízíme určitou reflexi toho, v jaké pozici se nachází a jak se dál bude vyvíjet irácká sunnitská komunita.

Od svého jmenování předsedou parlamentu v půli července 2014 byl Salím al-Džabúrí, jeden z nejvýznamnějších sunnitských politiků Iráku, schopen navštívit většinově sunnitský Mosul poprvé až nyní, 5. ledna tohoto roku. Na tiskové konferenci, jež se konala po setkání s reprezentanty místní správy, uvedl, že jeho návštěva měla za cíl zhodnotit poškození infrastruktury a obecního i soukromého majetku, urychlit proces navracení vysídlenců a kompenzace postižených a provést kontrolu bezpečnostních a justičních orgánů v souvislosti s vojenskými operacemi a bezpečnostním vyšetřováním. Džabúrí též vyslechl požadavky obyvatel Mosulu během setkání s kmenovými vůdci a stařešinami. Několik hodin trvající návštěva byla ovšem víc než pouhou inspekcí vysokého státního úředníka. Starobylý Mosul v sobě totiž nese zvláštní symboliku a politicko-kulturní význam pro Irák jako takový a pro irácké sunnity zvláště. Navíc, sledujeme-li iráckou politiku, víme, že většina aktivit mocných v předvolebním období představuje svého druhu propagandistickou kampaň za účelem mobilizace lidové podpory a přesvědčení voličů. Na tomto základě nemůže být Džabúrího návštěva Mosulu oddělena od celkového dění a politických pohybů na irácké scéně v přípravě na volební klání plánované na květen tohoto roku.

K pochopení krize iráckých sunnitů na úrovni jejich reprezentace i na úrovni „ulice“ více než tři roky po pádu sunnitských oblastí pod nadvládu Islámského státu je nutné zrekapitulovat složitou politickou zkušenost sunnitů v letech následujících vznik nového iráckého režimu v roce 2003. Po pádu Saddáma Husajna přijali záhy mnozí sunnité za svou myšlenku ozbrojeného odboje proti americké vojenské přítomnosti. Politické uspořádání vytvořené „okupačním orgánem“ pod vedením amerického civilního správce Iráku Paula Bremera bylo chápáno jako nelegální, sunnitští Iráčané jej měli bojkotovat a vzdorovat mu všemi možnými prostředky. Tato politická doktrína se stala převládajícím sunnitským názorem, jenž byl ovlivňován postoji a výroky mnohých sunnitských politických a náboženských představitelů uvnitř i vně Iráku. Nebylo překvapením, že sunnité bojkotovali nejdůležitější volby v zemi: hlasování o nové ústavě v říjnu 2005 a první všeobecné volby v prosinci téhož roku. Sunnité se neúčastnili ani prvních fází formování bezpečnostních a vojenských institucí v novém Iráku. Tento bojkot vedl ke ztrátě jejich postavení a k absenci vlivu na utváření nového politického systému. Naopak bojkot pobídl šíity a Kurdy, aby vyplnili po sunnitech vzniklé vakuum. Jistou výjimku představovala účast sunnitské Irácké islámské strany (IIS) a také některých nezávislých osobností na budování nového systému. Vůdci IIS získali významné pozice v exekutivě i legislativě – Táriq al-Hášimí získal funkci viceprezidenta republiky, Hádžim al-Husní se stal předsedou parlamentu a několik členů získalo v roce 2006 ministerské posty v první stálé vládě. Účast IIS (jež je iráckou větví Muslimského bratrstva) a nezávislých sunnitských osobností na novém politickém systému nebyla nicméně sunnitskou „ulicí“ příliš uvítána. Sunnitští politici v opevněné „zelené zóně“ v centru Bagdádu byli velkou částí sunnitských lidových kruhů obviňováni, že jsou kolaboranty s „americkou okupací“ a spolu s šíitskými a kurdskými politiky porcují „irácký dort“ pod americkým dohledem. Propast mezi sunnitským „vedením“ a „ulicí“ rostla. Pocity zanedbání, marginalizace a sektářské diskriminace se v sunnitských oblastech v letech po Saddámově pádu rychle šířily. Roli v tom hrála řada faktorů, nejpodstatnější však bylo, že sunnité jako celek nepřijali politické změny a šíitsko-kurdskou dominanci a zároveň probíhal tlak formou politicko-mediálního diskurzu, který k iráckým sunnitům přicházel z některých států regionu. Tyto faktory vedly společně ke dvěma hlavním jevům:

  • Došlo k ustavení nových politických vůdců v sunnitských oblastech, kteří odmítali nový šíitsko-kurdský politický systém a požadovali jeho kompletní přeměnu či alespoň významné změny jeho základů způsobem, jenž by odpovídal sunnitským požadavkům na rovnocenné zapojení do státní správy a na spravedlivém podílu na bohatství země.
  • Rostla extremistická ideologie a byly utvořeny příznivé podmínky pro infiltraci teroristických skupin (al-Qáʽida, Islámský stát) a jejich úspěch při verbování tisíců bojovníků v sunnitských oblastech.

Je zde tedy více proudů a sil, které od dubna 2003 usilovaly o získání rozhodujícího vlivu a určování celkového postoje iráckých sunnitů. Proud, jenž přešel od plného bojkotu nového systému k aktivnímu podílení se na politickém procesu a k požadavku ústavních práv pro sunnity, lze nazývat „politickou linií“. Vedle ní zde je „násilná linie“, jež začala s lidovým ozbrojeným odporem proti americké vojenské přítomnosti, z nějž vykrystalizovaly extremistické struktury. Většina sunnitských oblastí nakonec padla do jejich rukou a byla přeměněna na „wilájaty“ ve státě Abú Bakra al-Baghdádího. Působení těchto dvou paralelních linií (politické a násilné) a jejich vzájemné interakce přinesly v posledních patnácti letech řadu důsledků, jež silně ovlivnily a ovlivňují zastoupení sunnitů na irácké politické scéně. Odborníci na Irák zdůrazňují velkou fragmentaci sunnitské reprezentace a rozmanitost regionálních, stranických a osobních loajalit. To silně ovlivňuje volební zisky sunnitských politiků a politické zisky sunnitů jako takových. Nejvážnějším problémem je však hluboká propast zející mezi sunnitskou politickou reprezentací a běžnými občany v sunnitských provinciích. Tři roky nadvlády Islámského státu zanechaly ve většině sunnitských oblastí tíživou situaci a vytvořily stav nedůvěry mezi běžnými lidmi a jejich politickými představiteli. Zatímco vysídlenci trpí v otřesných životních podmínkách v uprchlických táborech, sunnitští politici, kteří setrvávají v Bagdádu či metropoli nějakého sousedního státu mluví na satelitních kanálech o situaci v sunnitských oblastech, aniž by měli ponětí, co s v nich skutečně děje. Možná právě vědomím své mizivé obliby v posledních čtyřech letech lze vysvětlit obavy části sunnitských politiků z parlamentních a lokálních voleb plánovaných na letošní léto. Je jasné, že určení politické reprezentace iráckých sunnitů bude obtížné vzhledem k množství jejich vůdců a různých loajalit a ve světle vážné krize a problémů, jež aktuálně prožívají sunnitské oblasti. Tyto problémy můžeme shrnout v následujících bodech:

  • Rozsáhlá destrukce infrastruktury a úpadek ekonomických sektorů v sunnitských oblastech
  • Bezpečnostní výzvy a pokračující obavy z reaktivace spících buněk teroristických skupin
  • Problémy s tisíci lidí ze sunnitských oblastí zadržených bezpečnostními orgány a se zmizením tisíců dalších
  • Sociální a psychologické důsledky několika let indoktrinace násilnou takfíristickou ideologií
  • Problémy s návratem stovek tisíc vysídlenců a jejich rehabilitací v normálním životě
  • Politická roztříštěnost a její vliv na sunnitské lidové vrstvy
  • Množství sunnitských náboženských autorit s rozdílnými postoji a celkový pokles jejich vlivu na běžné sunnity
  • Dějinný problém spočívající ve víře určitých sunnitských proudů v jejich nárok na absolutní vládu Iráku

Kromě výše uvedeného tu jsou však i nové faktory, jež se silně odrážejí v současné sunnitské realitě, pravděpodobně zásadně ovlivní obecný sunnitský trend v nadcházejícím období a některé ze sunnitských sil je mohou zohlednit v programech a sloganech pro volby v květnu 2018. Jsou jimi:

  • Tvrdé soupeření některých sunnitských sil o vedení procesu obnovy osvobozených oblastí ve světle mezinárodních příslibů přidělit za tímto účelem miliardy dolarů. Mnoho obřích společností bude bojovat o získání velkých zakázek a smluv, jež budou vyžadovat místní spolupracovníky, což nezbytně předpokládá koordinaci s vlivnými aktéry v sunnitských oblastech. Tuto roli přirozeně chtějí hrát někteří ze sunnitských politiků.
  • Je zde politický a mediální diskurz osvojený částí irácko-sunnitských sil a podporovaný některými regionálními silami, jehož náplní je strašení „demografickou proměnou“ v sunnitských oblastech a možností prosazování šíismu prostřednictvím vojenské přítomnosti Jednotek lidové mobilizace (al-Hašd aš-šaʽbí, PMU) či postupnou změnou demografického složení části sunnitských oblastí.
  • Úsilí některých regionálních aktérů udržet irácké sunnity v první linii proti Íránu a jemu blízkým silám, což může vést u jistých složek k občasným vzedmutím sektářské povahy.

Veškeré výše uvedené údaje vrhají stín na sunnitskou politickou scénu a mohou hrát klíčovou roli při tvorbě politických rozhodnutí, nicméně je tu zároveň jistá proměnná nepodléhající přímým politickým výpočtům. Tou je rostoucí přání sunnitské komunity uzavřít kapitolu sektářského konfliktu a směřovat k mírovému soužití s ostatními komunitami v rámci jedné země. Tuto touhu posílilo vědomí rizik plynoucích z pokračování sektářského konfliktu. Zejména na lidové úrovni si sunnité uvědomují, že život v pluralitním a demokratickém politickém systému je lepší volbou oproti variantě občanské války, rozpadu země či zástupným konfliktům. Tato nová proměnná v lidové náladě sunnitů se může v nadcházejícím období stát jednou z konstant sunnitské politické doktríny. Jedním z mnoha ukazatelů budiž, že se dnes stalo běžným, aby se sunnité bezpečně procházeli šíitskými oblastmi centrálního Bagdádu či v provinciích středního a jižního Iráku, a zrovna tak, aby mladí šíité navštěvovali kavárny ve většinově sunnitské bagdádské čtvrti Aʽdhamíja bez obav o svůj život, jak bylo obvyklé v letech 2004 – 2008.

Situaci iráckých sunnitů ovlivňuje řada negativních faktorů na politické i lidové úrovni a nahromadilo se mnoho krizových situací. Existují však také nové posuny a rychlé změny, jež vyžadují, aby sunnitští politici přijali nový diskurz odpovídající požadavkům nadcházejícího období. Vše nasvědčuje, že celkový trend v sunnitské komunitě směřuje k přijetí současného politického systému s důrazem na změnu či zásadní modifikaci některých mechanismů politického procesu v souladu s tlakem na přidělení větších pravomocí lokálním autoritám na základě principu decentralizace státní správy. To sebou nezbytně nese sdílení bohatství a zdrojů a zahájení skutečné a komplexní obnovy sunnitských oblastí, stejně jako nutnost větší vyváženosti při formování bezpečnostních a vojenských institucí. Sunnitům musí být umožněno se více podílet na rozhodování a formulování politiky státu. Co se týče mezinárodní dimenze, není tajemstvím, že iráčtí sunnité preferují plný návrat Iráku do arabského lůna a odklon od íránské osy. Zároveň si však jsou vědomi složitosti neutralizace Teheránu a jeho plného vyloučení z irácké politické šachovnice. To lze vidět v prohlášeních a návštěvách části sunnitských politiků v Íránu, kde se snaží Íránce přesvědčit, že iráčtí sunnité jsou připravení nastolit rovnocenné vztahy prosté zasahování do vnitřních záležitostí obou zemí. Aktuální úloha sunnitských politiků je nanejvýš obtížná, lze ale věřit, že se v konečném důsledku ke slovu dostane politický realismus.

Nabíl al-Jásirí je irácký autor a novinář, vyjadřující se nejčastěji ke společenským a ekonomickým tématům jak své vlasti, tak regionu, ve kterém se nachází, podobně jako k širším (geo)politickým souvislostem majících svůj základ v zájmech, cílech i ambicích globálních velmocí činných v dané oblasti.

نبيل الياسري : سنة العراق بين أزمة القيادة وأزمات الشارع

منذ تسميته رئيسا للبرلمان العراقي منتصف يوليو 2014 ، لم يتمكن سليم الجبوري وهو من أبرز السياسيين السنة في العراق من زيارة مدينة الموصل ذات الأغلبية السنية إلا في 5 يناير 2018 في زيارة وصفها في مؤتمر صحفي بعد لقاءه بأعضاء الحكومة المحلية ، بأنها جاءت لتقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة ، وتسريع عملية إعادة النازحين وتعويض المتضررين ومتابعة ملفات الموقفين لدى السلطات الأمنية والقضائية العراقية على خلفية العمليات العسكرية والتحقيقات الأمنية ، كما أستمع الجبوري أيضا الى مطالب سكان الموصل في لقاء مع الوجهاء والزعماء القبليين . الزيارة التي استغرقت بضعة ساعات حملت في طياتها ما هو أكثر من مجرد زيارة تفقدية يقوم بها مسؤول رفيع الى تلك المدينة العريقة لما تحمله من رمزية خاصة بإعتبارها مركزا للثقل السياسي والإجتماعي لدى سنة العراق بشكل خاص ، ولأهميتها الكبيرة بالنسبة للعراق ككل . فهل كانت هذه الزيارة لأغراض انتخابية كما قد يعتقد البعض ؟؟ إذا كنت تتابع الشؤون العراقية ، فستجد نفسك منقادا لتفسير معظم نشاطات سياسيي السلطة قبيل مواعيد الانتخابات بأنها جزء من حملات دعائية مبكرة وغير مباشرة لتحشيد الدعم الشعبي وإقناع الناخبين بالتصويت لهم ، وبناء على هذا الإفتراض فأن زيارة الجبوري للموصل لا يمكن فصلها عن مجمل التطورات والتحركات السياسية التي يزخر بها المشهد العراقي تحضيرا للسباق الانتخابي المقرر في مايو من هذا العام . لكن هناك أيضا ثمة تساؤلا قد يقفز الى الذهن وهو : هل يسعى الجبوري لتسجيل النقاط مبكرا في مرمى بعض شركائه السياسيين السنة استباقا للحملة الانتخابية ؟؟

حسنا ، يبدو أننا بحاجة لفهم مجمل الوضع الذي يعيشه سنة العراق على مستوى القيادات وعلى مستوى الشارع بعد سنوات من تجربة سياسية مرتبكة بدأت منذ تأسيس النظام السياسي الجديد في العراق صيف 2003 ، وبعد نحو ثلاث سنوات من سقوط المحافظات السنية الكبرى تحت سيطرة „داعش“ وما شهدته المناطق السنية من أزمات بالغة التعقيد . ففي استعراض سريع للتجربة السياسية السنية نجد أن العقيدة السياسية السنية تبنت منذ وقت مبكر خيار المقاومة المسلحة للوجود العسكري الأميركي في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في ربيع 2003 ، وإعتبرت أن أي ترتيبات سياسية نشأت عن „سلطة الاحتلال“ بإدارة الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر هي ترتيبات عديمة الشرعية وأن على العراقيين السنة مقاطعتها ومقاومتها بكل الوسائل الممكنة . وقد تحولت هذه العقيدة السياسية الى رأي عام سني تأثر بمواقف وتصريحات العديد من القيادات السياسية والدينية السنية في داخل العراق وخارجه ، لذا لم يكن مستغربا أن يقاطع السنة أولى وأهم عمليات الإقتراع في العراق وهي التصويت على الدستور منتصف أكتوبر 2005 وأول انتخابات عامة منتصف ديسمبر 2005 ، وكذلك مقاطعتهم لأولى مراحل تشكيل المؤسستين الأمنية والعسكرية في العراق الجديد . لقد كانت هذه المقاطعة سببا في فقدان السنة لثقلهم وبصمتهم في تأسيس النظام السياسي الجديد ، ودافعا للشيعة والكرد لملأ الفراغ السني في أعوام التأسيس الأولى ، إلا أن الإستثناء من ذلك كان في مشاركة „الحزب الإسلامي العراقي“ وهو حزب سني في جميع مراحل تأسيس النظام السياسي الجديد الى جانب بعض الشخصيات السنية المستقلة ، وتمكن قياديو هذا الحزب من الوصول سريعا الى المناصب العليا في السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث تسلم طارق الهاشمي منصب نائب رئيس الجمهورية ، وحاجم الحسني منصب رئيس البرلمان بالإضافة الى العديد من الوزراء ضمن أول تشكيلة حكومية دائمية في 2006 . وعلى الرغم من ذلك فأن مشاركة „الحزب الإسلامي العراقي“ الذي يعد الفرع العراقي لحركة „الأخوان المسلمين“ وبعض الشخصيات السنية المستقلة في النظام السياسي الجديد لم تكن موضع ترحيب كبير لدى القاعدة الشعبية السنية ، فقد كان السياسيون السنة في „المنطقة الخضراء“ وسط بغداد متهمون من قبل بعض الأوساط الشعبية السنية بأنهم شركاء لـ „الاحتلال الأميركي“ أو أنهم متواطئون مع السياسيين الشيعة والكرد على تقاسم „الكعكة العراقية“ تحت غطاء أميركي . وقد أدى ذلك بشكل أو بآخر الى إتساع الفجوة بين السياسيين السنة المقيمين في „المنطقة الخضراء“ المحصنة ، وبين قواعدهم الشعبية الرئيسية في المناطق ذات الأغلبية السنية ، حيث أخذ الشعور بالتجاهل والتهميش والتمييز الطائفي يتنامي في المناطق السنية بشكل سريع خلال السنوات الأولى التي أعقبت دخول القوات الأميركية الى العراق وتأسيس أولى خطوات العملية السياسية الجديدة  ، وذلك لجملة من العوامل من أهمها : سياسات السلطة ( الشيعية – الكردية ) في بغداد وعدم تقبل السنة للمتغيرات السياسية الجديدة ، وكذلك ضغط الخطاب السياسي والإعلامي الذي توجهه بعض الدول الإقليمية نحو سنة العراق من جهة أخرى . لقد تسببت هذه العوامل مجتمعة في نشوء ظاهرتين رئيسيتين هما :

  • ظهور زعامات سياسية ومحلية جديدة في المناطق السنية ترفض النظام السياسي الجديد بصيغته ( الشيعية – الكردية) وتطالب بإعادة تشكيله بالكامل ، أو تطالب بتعديل أسس هذا النظام لتلبية المطالب السنية بتحقيق الشراكة المتكافئة في إدارة الدولة وتقاسم الثروات .
  • تنامي الفكر المتطرف ونشوء الظروف المواتية لتغلغل الجماعات الإرهابية ( القاعدة – داعش ) ونجاحها في تجنيد آلاف المقاتلين المؤمنين بالعنف في المناطق السنية .

هناك إذن تيارات وقوى عدة تناوبت منذ ابريل 2003 على إنتزاع القرار السني وتوجيه الرأي العام لدى سنة العراق ، والإنتقال به من المقاطعة الكاملة للنظام السياسي الجديد ، الى المشاركة الفعلية في العملية السياسية والمطالبة بحقوق السنة دستوريا وهو مايمكن تسميته بالخط „السياسي“ ، وذلك بموازاة الخط „العنفي“ الذي بدأ بالمقاومة الشعبية والمسلحة ضد الوجود العسكري الأميركي ، ليصل الى مرحلة صعود ( القاعدة – داعش) وما سببه من سقوط معظم المناطق السنية وتحولها الى „ولايات“ في دولة „أبو بكر البغدادي“ . لقد أفرز التداخل بين هذين الخطين المتوازيين وتفاعلاتهما على مدى السنوات الخمس عشر الماضية سلسلة من التداعيات التي أثرت وتؤثر بشكل كبير على التمثيل السني في المشهد السياسي العراقي لا سيما مع إقتراب الإستحقاق الإنتخابي ، فالمتابعون للشؤون العراقية يلاحظون مستوى التشتت في الزعامة السنية وتعدد الولاءات المناطقية والحزبية والشخصية وهو مايؤثر على الحظوظ الانتخابية للسياسيين السنة بالتأكيد وعلى المكاسب السياسية للسنة بشكل عام ، لكن المشكلة الأخطر هي عمق الفجوة بين السياسيين السنة وبين المواطنين العاديين في المحافظات السنية . إذ أن تجربة السنوات الثلاث تحت سيطرة „داعش“ تركت واقعا صعبا في معظم المناطق السنية وأوجدت حالة من عدم الثقة بين المواطنين السنة وبين بعض ممثليهم السياسيين ، ففي الوقت الذي يعاني النازحون من أسوء الظروف المعاشية في المخيمات ، هناك سياسيون سنة إختاروا الإقامة في بعض العواصم المجاورة أو البقاء في بغداد والحديث في الفضائيات عن الأوضاع في المناطق السنية قبل وبعد تحريرها من قبل القوات العراقية ، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء المعايشة الحقيقية للأوضاع في مناطقهم . ولعل هذا ما يفسر مخاوف بعض السياسيين السنة مما ستفرزه الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة صيف هذا العام ، إذا أنهم يدركون مدى تراجع شعبيتهم على مدى السنوات الأربع الماضية ، ويدركون أيضا أن إنتزاع التمثيل السياسي للسنة لن يكون أمرا سهلا في ظل تعدد القيادات واختلاف الولاءات من جهة ، وفي ظل الأزمات والتحديات الحقيقية التي تعيشها المناطق السنية في الوقت الراهن والتي يمكن أيجازها في النقاط الرئيسية التالية :

  • الدمار الكبير في البنى التحتية وتراجع المقومات الاقتصادية في المناطق السنية .
  • التحديات الأمنية واستمرار المخاوف من تجدد نشاط الخلايا النائمة للجماعات الإرهابية .
  • إشكاليات بقاء آلاف من أبناء المناطق السنية رهن الإعتقال لدى السطات الأمنية وإختفاء آلاف آخرين .
  • التداعيات الاجتماعية والنفسية الناجمة عن سنوات من الخضوع لسيطرة الفكر العنفي والتكفيري .
  • مشاكل أعادة توطين مئات آلاف النازحين وتأهيلهم لمعاودة الحياة الطبيعية .
  • الإنقسامات السياسية وإمتداد تأثيرها الى القواعد الشعبية السنية .
  • تعدد المرجعيات الدينية السنية وإختلاف مواقفها وتراجع تأثيرها في الوسط السني .
  • المشكلة التاريخية في إعتقاد بعض التيارات السنية بحقها المطلق في حكم العراق .

وبالإضافة الى كل ما سبق ذكره ، هناك تحديات جديدة فرضت نفسها بقوة على الواقع السني وربما ستكون الأكثر تأثيرا في التوجهات العامة لسنة العراق في المرحلة المقبلة ، وقد تتحول الى شعارات وبرامج انتخابية لبعض القوى السنية في انتخابات مايو 2018 وتتمثل بما يلي :

أولا : التنافس الحاد بين بعض القوى السنية الفاعلة على إدارة ملف أعادة الإعمار في المناطق المحررة في ظل الوعود الدولية بتخصيص مليارات الدولارات لهذا الغرض ، وتسابق العديد من الشركات الكبرى على الفوز بالتعاقدات والمقاولات الضخمة والتي يشترط فيها وجود شركاء محليين في المناطق المحررة ، مايعني بالضرورة حاجتها للتنسيق مع أطراف محلية مؤثرة في المناطق السنية ، وهو الدور الذي يسعى بعض السياسيين السنة لإنتزاعه .

ثانيا : هناك خطاب سياسي وإعلامي تتبناه بعض القوى السنية العراقية وبدعم من جهات إقليمية معينة ، يركز على تخويف السنة مما يوصف بـ „التغيير الديموغرافي“ للمناطق السنية وإحتمالات فرض المذهب الشيعي من خلال التواجد العسكري المباشر لقوات „الحشد الشعبي“ أو من خلال التغيير التدريجي في التركيبة السكانية لبعض المناطق السنية .

ثالثا : مساعي بعض الأطراف الإقليمية لإبقاء سنة العراق في خط المواجهة ضد ايران والقوى الشيعية المقربة من الإيرانيين ، وهو ما قد يعني إثارة بعض الملفات ذات الطابع الطائفي بين حين وآخر .

إن كل المعطيات التي سبق ذكرها تلقي بظلالها على المشهد السياسي السني وقد تلعب دورا مؤثرا في تحديد الخيارات السياسية في خاتمة المطاف ، لكن هناك ثمة متغيرا لا يخضع للحسابات السياسية المباشرة ، ويتمثل بتنامي الرغبة لدى الأوساط الشعبية السنية في طي صفحة النزاع الطائفي ، والإتجاه نحو تعزيز التعايش السلمي مع باقي الشركاء في الوطن الواحد ، وقد تعززت هذه الرغبة بعد إدراك غالبية أبناء المناطق السنية لمخاطر استمرار النزاع الطائفي ، وبعد إدراكهم أيضا وخصوصا على المستوى الشعبي أن العيش في ظل نظام سياسي تعددي وديمقراطي هو الخيار الأفضل مقابل خيارات الحرب الأهلية أو التقسيم أو الحروب بالنيابة . هذا المتغير الجديد في المزاج الشعبي السني ربما سيتحول الى إحدى الثوابت الرئيسية في العقيدة السياسية السنية في المرحلة المقبلة في ظل وجود مؤشرات متزايدة ، فقد أصبح من الطبيعي أن يتجول المواطن السني في منطقة شيعية وسط بغداد أو إحدى محافظات وسط وجنوب العراق دون أن يشعر بخطر يهدد حياته ، وأصبح من المعتاد أيضا أن يرتاد الشبان من الشيعة مقاهي في منطقة الأعظمية ذات الأغلبية السنية في بغداد دون خوف على حياتهم كما كان يحدث في سنوات 2004-2008 .

هناك إذن جملة من العوامل والمؤثرات الضاغطة على الوضع السني على المستويين السياسي والشعبي ، وهناك أيضا كم كبير من الأزمات المتراكمة ، لكن هناك أيضا ثمة توجهات جديدة ومتغيرات متسارعة تتطلب من السياسيين السنة إعتماد خطاب سياسي جديد يتعاطى مع متطلبات المرحلة المقبلة . وعلى كل حال يبدو أن الإتجاه العام في الأوساط السنية يسير نحو القبول بالنظام السياسي الحالي مع الإصرار على تغيير أو تعديل بعض آليات العملية السياسية ، والضغط لتوزيع مزيد من الصلاحيات الى الحكومات المحلية بموجب مبدأ اللامركزية في إدارة الدولة وهو ما يعني بالضرورة تقاسم الثروات والموارد وإطلاق عملية حقيقية وشاملة لإعادة إعمار وتأهيل المناطق السنية ، وكذلك الدعوة لمزيد من التوازن في تشكيل المؤسستين الأمنية والعسكرية ، وإتاحة الفرصة أمام السنة لمزيد من المشاركة في صنع القرار ورسم السياسات العامة للدولة . أما فيما يتعلق بالبعد الدولي فمن المعروف أن سنة العراق يفضلون عودة العراق الى الحاضنة العربية بشكل كامل وإبعاده عن المحور الإيراني على الرغم من إدراكهم لصعوبة تحييد طهران وإستبعادها من أي معادلة سياسية داخل العراق ، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تصريحات وزيارات بعض السياسيين السنة الى ايران قبل وبعد أي عملية انتخابية لغرض طمأنة الإيرانيين وإقناعهم بأن السنة في العراق مستعدون لإقامة علاقات متكافئة دون التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين . مهمة السياسيين السنة ليست سهلة على أي حال ، إلا أن الواقعية السياسية ستفرض كلمتها في خاتمة المطاف .

نبيل الياسري, كاتب عراقي

Related posts