Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Nabíl al-Jásirí: Oteplení ve vztazích Iráku s regionem – Abádího diplomacie, či nová mezinárodní konstelace?

Nabíl al-Jásirí: Oteplení ve vztazích Iráku s regionem – Abádího diplomacie, či nová mezinárodní konstelace?

Blízkovýchodní region má v současné době stejně dobře nakročeno jak ke zlepšování všestranných vztahů mezi jednotlivými státy a tím i k trvalejšímu míru a návratu prosperity, tak k případné kulminaci stále se prohlubující lokální krize vztahů mezi Saúdskou Arábií a Íránem. Jedním z hlavních teritorií, jejichž další osud je do značné míry navázán na to, jakým způsobem se daná konstelace vyvine, je Irák, tvořící přirozenou geografickou spojnici i politickou křižovatku obou hlavních protichůdných tendencí. O analýzu politiky současného iráckého premiéra Hajdara Abádího, který byl v posledních letech nejen schopen čelit všem možným souvisejícím protitlakům, ale i položil základy přístupu, jež by se teoreticky mohl stát příkladem pro ostatní, jsme požádali bagdádského analytika a novináře Nabíla al-Jásirího.

Studie zabývající se situací v Iráku analyzují řadu důležitých zvratů, jež sehrály zásadní úlohu při určování politického směřování země po svržení režimu Saddáma Husajna na jaře 2003. Mnozí odborníci za nejvýznamnější a nejvážnější události považují pád Mosulu a vojenskou kontrolu struktur Islámského státu (Dáʽiš) nad rozsáhlými územími Iráku od léta 2014. Z celé řady důsledků z toho vyplývajících byla na politické úrovni nejdůležitější rekonstrukce vládnoucí sestavy, jež vzešla z voleb v dubnu 2014. Strany „šíitské koalice“ se dohodly na odstavení Núrího al-Málikího, suverénního vítěze těchto voleb, z pozice předsedy vlády. Coby přijatelný kandidát na nového premiéra byl jmenován jeho stranický kolega Hajdar al-Abádí. Političtí oponenti i šíitské autority, ať již implicitně či explicitně, na Málikího svalily odpovědnost za kolaps iráckého obranného systému a pád třetiny území Iráku do rukou Islámského státu. Abádího nominace byla od počátku přivítána na regionální i mezinárodní úrovni. Od léta 2014 tak můžeme spatřovat první náznak následných proměn vztahů mezi Irákem a regionálními i globálními aktéry. Tyto proměny vyvrcholily na podzim 2017 po saúdském, tureckém a katarském „otevření se“ vůči Iráku po letech chladných vztahů. Zaměřme se na následujících řádcích na význam této transformace, na motivace, jež za ní stojí, její další možný vývoj a faktory, které ji ovlivňují.

K pochopení situace je nutné vzít v potaz skutečnost, že většina států blízkovýchodního regionu je sunnitská. Od roku 2003 tyto státy pohlížely na Irák s nedůvěrou a jeho politické uspořádání považovaly za „šíitský režim“ stojící na dvou pilířích: na diskriminaci sunnitské menšiny na domácí úrovni a podřízenosti íránské politické linii na úrovni regionální a mezinárodní. Tyto dva faktory byly z pohledu většiny arabských států nepřetržitým zdrojem napětí a nesouladu v oblasti, což pevně formovalo jejich politiku vůči Iráku. Snahy Bagdádu o zlepšení svých vztahů v rámci regionu v uplynulých letech nepadaly na úrodnou půdu. To se začalo postupně měnit až s nástupem Abádího a s prvními signály, že nový irácký premiér přijal odlišný politický styl oproti svému předchůdci Málikímu. Roli jistě sehrálo i „oklepání se“ iráckých ozbrojených složek z šoku po vojenském kolapsu v Mosulu a zahájení operací na znovuzískání území ztracených na podzim 2014. V posledních dvou letech jsme tak svědky pozoruhodného oteplování ve vztazích Iráku a okolních států, zejména co se týká klíčových aktérů v regionu.

Otázkou k hlubší analýze je, zda tento posun nastal v důsledku změny irácké politiky, či je důsledkem proměny Blízkého východu jako takového a nové reality, která přiměla aktivní regionální hráče změnit svůj postoj vůči Iráku? A také je nutné se ptát, jestli je tato transformace strategickou volbou těchto hráčů, nebo se jedná pouze o dočasnou taktiku, k níž byly dotlačeni regionálním konfliktem? Možné odpovědi lze nastínit v několika hypotézách:

  • Abádí přistoupil k flexibilní politice vůči různým složkám irácké společnosti, nevykazuje silné sektářské tendence a dovnitř i navenek vystupuje smířlivě, díky čemuž se mu podařilo normalizovat vztahy se sunnitským okolím. Teoreticky je to množná takhle jednoduché, zároveň zde ovšem stále přetrvává dědictví arabské roztržky s Irákem z náboženských důvodů. Řešení problémů, jež se nakumulovaly po roce 2003, bude stát mnoho úsilí. Saúdská Arábie, Katar a v menší míře některé další země se od počátku stavěly proti iráckému politickému procesu a neuznávaly jeho legitimitu. Nový irácký politický systém chápaly jako součást íránské osy a to zejména po nástupu Málikího k moci v roce 2006. Ten byl, navzdory svým snahám o sblížení s arabským světem, obviňován ze stranické a sektářské politiky závislé na Teheránu. Rijád odmítal Málikího snahy o normalizaci vztahů do té míry, že jej v dubnu 2007 odmítl přijmout a donutil jeho letadlo ke změně trasy na regionálním turné, jehož cílem bylo oteplit vztahy mezi Irákem a arabskými sousedy. Svůj krok Saúdové ospravedlnili tím, že „Málikí straní šíitům a svými postoji škodí iráckým sunnitům, nehledě na jeho roli v posilování íránského vlivu.“ Roztržka se během let dále prohlubovala na pozadí nepřátelských mediálních kampaní, vzájemných obvinění a nábožensky laděného podněcování Saúdské Arábie proti „šíitské vládě“ v Bagdádu. Totéž platí i v případě Kataru, jenž využil svůj obrovský mediální vliv k navádění arabské veřejnosti proti politickému systému v Iráku. Turecko zprvu udržovalo s Irákem relativně standardní vztahy, to se však změnilo směrem k horšímu po roce 2011 a událostech v Sýrii. Bez ohledu na příčiny je Málikího éra v letech 2006 – 2014 charakteristická regionální apatií vůči Iráku, místy přerušovanou otevřenými roztržkami. Jakýkoliv Málikího pokus o normalizaci vztahů se na straně arabských vůdců nesetkal s kladnou odezvou, včetně roku 2012, kdy se v Bagdádu konal arabský summit a irácká vláda rozvinula úsilí o reformu těchto vztahů. Příkopy plné roztržek a ztráty důvěry mezi Araby a Irákem, které Abádí zdědil, proto ke svému zasypání potřebují určitý čas, zejména protože se rozšířily i na lidovou úroveň. Nicméně hmatatelné úspěchy existují a vzájemné kroky ke sblížení Iráku a Arabů v Abádího éře mohou vést až k obnovení přirozeného iráckého postavení v rámci regionu.
  • Irák uspěl v boji proti terorismu, podařilo se mu překonat riziko totálního kolapsu a již získal zpět veškerá území ztracená v roce 2014. V současnosti je Irák téměř bez války a jeho vojenské síly a zpravodajské složky získaly rozsáhlé zkušenosti během let bojů a zpravodajské činnosti proti teroristickým skupinám. Vítězství v boji proti terorismu zvyšuje geopolitickou váhu Iráku v rámci Blízkého východu a místní vlády chápou, že nadále nemohou jednat s Irákem coby jasným kandidátem na bezprostřední rozpad či kolaps. Vedle toho tyto vlády cítí nutnost bezpečnostní a zpravodajské koordinace s Irákem ve strachu z návratu bojovníků Islámského státu, kteří působili na iráckém území. Tato koordinace nemá šanci na úspěch bez politického zastřešení, jež vyžaduje změnu postojů vůči Iráku.
  • Obavy z narůstajícího vlivu Íránu dovedly Saúdskou Arábii a její regionální spojence k zlepšení vztahů s Irákem. Ty se během několika měsíců od naprosté roztržky před nečekanou návštěvou saúdského ministra zahraničí Ádila al-Džubajra v Bagdádu na konci února tohoto roku posunuly až k založení irácko-saúdské koordinační rady na konci října. Za touto dramatickou změnou vidí mnozí odborníci strategický krok Rijádu, jenž má za cíl zabránit, aby se Irák stal předsunutým polem Íránu pro útok na saúdské území či ohrožení saúdské bezpečnosti, jako se tomu stalo v Jemenu. Na tomto základě saúdský přístup k Iráku reaguje primárně na požadavky národní bezpečnosti. Změna saúdské orientace vede další arabské země, jež se dříve obávaly reakce Rijádu, aby také přikročily k normalizaci vztahů s Irákem.
  • Spojené státy a Rusko směřují k urovnání politické situace v Sýrii. Sýrie byla po sedm let na jedné straně bojištěm globálního bipolárního konfliktu a na straně druhé se v ní odehrával střet několika regionálních aktérů (Saúdská Arábie, Írán, Turecko, Katar). Blížící se řešení konfliktu v Sýrii může vyžadovat normalizaci podmínek a vztahů v oblasti, včetně vztahů arabských států a Iráku. Spojené státy ve svém oficiálním postoji považují za důležité, aby Irák zůstal jednotný a soudržný se všemi svými etnickými a náboženskými skupinami a aby se zabránilo jeho pádu do íránského soukolí. Americký prezident Donald Trump dokonce s cílem oslabit íránský vliv povzbuzoval Saúdy, aby otevřeli novou kapitolu vztahů s Irákem.
  • Je možné, že politici i občané států regionu včetně Iráku pochopili negativní dopady konfliktů a přeshraničních válek a zvolili možnost stabilizace, zklidnění vztahů a snižování napětí a politických rozporů. Usilují o hospodářský a společenský rozvoj po letech plných ozbrojených střetů, které způsobily obrovské lidské a materiální ztráty. Nemožnost prosadit svoji vůli silou zbraní sebou nese nutnost normalizace politické situace.

Nechceme na tomto místě posuzovat validitu jednotlivých hypotéz, všimněme si však, že některé z nich mají společného činitele a tím je politika iráckého ministerského předsedy Hajdara al-Abádího, jež do značné míry přispěla k utvoření vhodné platformy pro normalizaci vztahů na regionální i mezinárodní úrovni. Abádí se poučil z Málikího chyb, vůči Iráčanům přijal racionální, smířlivou a otevřenou politiku a snažil se vystupovat coby celkově kompetentní státník nové éry. Zajistil bojeschopnost ozbrojených složek, získal loajalitu vojenského vedení i vojáků a dokázal zvítězit nad strukturami Islámského státu. Do jisté míry se mu též podařilo překonat ekonomickou krizi, jež sužovala Irák ve spojení s nadvládou IS nad některými provinciemi. Navíc byl Abádí schopen komunikovat na mezinárodní scéně a těžit ze své klidové diplomacie a lidové podpory způsobem, jenž z něj pro regionální a světové protějšky učinil relevantního partnera pro dialog. Někteří z iráckých politických analytiků jej dokonce entuziasticky popisují jako nejmoudřejšího, nejmírnějšího a nejinteligentnějšího vůdce od založení moderního Iráku na počátku 20. století. Tyto osobní vlastnosti nesou svůj podíl na proměně vztahu Iráku se státy regionu.

Věci ovšem nejsou až tak růžové, jak se na první pohled může zdát. Irák je vklíněn vprostřed regionálního konfliktu mezi Íránem a Saúdskou Arábií, jenž má tendenci se spíše dále prohlubovat. Rostou tak obavy, že by Irák mohl být dotlačen ke konfrontaci. Na iráckém vedení je proto, aby v dohledné době učinilo vše možné i nemožné pro udržení rovnováhy v citlivých vztazích s Íránci i Saúdy. Za příznivých okolností by v této pozici mohl hrát Irák pro sebe prospěšnou roli stabilizujícího prvku mezi dvěma hlavními regionálními póly. Jenže roznětkou konfliktu mohou být kdykoliv i ty nejbanálnější důvody. Íránský satelitní kanál al-Álam kupříkladu zveřejnil 13. listopadu vyjádření připisované iráckému politikovi Džásimovi Muhammadovi Džaʽfarovi, jenž má blízko Abádímu, v němž měl o iráckém záměru odložit či zcela zrušit návštěvu saúdského korunního prince Muhammada ibn Salmána v Bagdádu na pozadí saúdsko-libanonské krize a okolností rezignace libanonského premiéra Saʽda al-Harírího říci: „Odložení bude z irácké strany nevyhnutelné, neboť není možné hostit osobu, která chce eskalovat situaci s Íránem, Hizballáhem i s různými aktéry přímo v Iráku.“ Zpráva sice nebyla oficiálně potvrzena, nicméně ukazuje na velikost rizik plynoucích z nepřátelství mezi Saúdskou Arábií a Íránem a z jejich schopnosti různými způsoby ovlivňovat dění v Iráku. Může to začínat falešnými a neověřenými zprávami v médiích a přerůst v diplomatickou krizi či dokonce reálnou konfrontaci.

V každém případě se ovšem, přes citlivost situace na Blízkém východě a zvyšování napětí v některých oblastech, zdá, že irácké vztahy s okolními státy momentálně spějí do klidnějšího stádia a že regionální sousedství snad začíná brát za svou ideu stabilního a neutrálního Iráku. Otázkou nicméně zůstává ochota a schopnost iráckého vedení pokračovat v současné politice bez ohledu na to, zda se Abádímu podaří znovu obhájit svůj post.

Nabíl al-Jásirí je irácký autor a novinář, vyjadřující se nejčastěji ke společenským a ekonomickým tématům jak své vlasti, tak regionu, ve kterém se nachází, podobně jako k širším (geo)politickým souvislostem majících svůj základ v zájmech, cílech i ambicích globálních velmocí činných v dané oblasti.

نبيل الياسري : لإنفتاح الإقليمي على العراق – دبلوماسية العبادي أم معادلة دولية جديدة؟

في أي دراسة تحليلية للوضع السياسي في العراق ، تستوقفنا العديد من التحولات والمنعطفات المهمة التي لعبت دورا مؤثرا في تحديد المسارات السياسية لهذا البلد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في ربيع 2003 . إلا أن المنعطف الأهم والأخطر بحسب آراء عدد كبير من الباحثين هو لحظة سقوط الموصل وسيطرة مسلحي „داعش“ على مساحات واسعة من الأراضي العراقية في صيف 2014 . فقد تسبب ذلك وكما هو معروف بسلسلة من التداعيات على مستويات متعددة ، كان في مقدمتها على المستوى السياسي إعادة تشكيل التركيبة التي أفرزتها انتخابات ابريل 2014 وإتفاق اطراف „التحالف الشيعي“ على استبعاد نوري المالكي الفائز بالعدد الأكبر من أصوات الناخبين عن رئاسة الحكومة ، وتسمية زميله في الحزب الحاكم حيدر العبادي كمرشح „تسوية“ لتشكيل الحكومة الجديدة ، وذلك بفعل الضغط الذي تعرض له المالكي من خصومه السياسيين والمرجعية الشيعية على حد سواء ، بعد أن جرى تحميله „ضمنيا أو صراحة“ مسؤولية انهيار المنظومة الدفاعية العراقية وسقوط ثلث مساحة العراق بأيدي مسلحي „داعش“ . وقد لقي ترشيح العبادي كرئيس جديد للحكومة العراقية ترحيبا أقليميا ودوليا لافتا منذ اللحظة الأولى ، وهو ما يمكن تسجيله كأول مؤشر على سلسلة من التحولات اللاحقة التي شهدتها العلاقات بين العراق والمحيط الأقليمي والدولي منذ صيف 2014 ، وبلغت ذروتها في خريف 2017 مع الإنفتاح السعودي والتركي والقطري على العراق بعد فتور دام لسنوات عدة .  ومن هنا تأتي أهمية البحث في دلالات ودوافع وآفاق هذا التحول ، وطبيعة العوامل المؤثرة فيه .

لكي نفهم الوضع بصورة أدق ، لابد من الإشارة أولا الى أن معظم الدول الإقليمية „السنية“ ومنذ 2003 كانت تنظر الى التجربة العراقية بعين الريبة وتصنف النظام السياسي العراقي على أنه نظام „شيعي“ يقوم على ركيزتين هما : التمييز الطائفي ضد „الأقلية السنية“ على المستوى الداخلي ، والتبعية للسياسات الإيرانية على المستوى الإقليمي والدولي . وهذان العاملان يشكلان بالنسبة لمعظم الدول الأقليمية „خصوصا العربية“ مصدر قلق وإنزعاج دائم . هذه الرؤية شكلت إحدى ثوابت السياسات الإقليمية الرسمية تجاه العراق على الرغم من محاولات بغداد لتحسين علاقاتها الإقليمية طيلة السنوات الماضية وخصوصا مع الدول المؤثرة دون جدوى ، إلا أن الوضع بدأ يتغير تدريجيا منذ وصول العبادي الى رئاسة الحكومة العراقية وظهور المؤشرات الأولى على إعتماده لسياسة مختلفة نوعا ما عن سلفه المالكي ، وكذلك احتواء القوات العراقية لصدمة الإنهيار العسكري في الموصل وبدء عمليات استعادة المناطق المحتلة ابتداء من خريف 2014 . حيث شهدت العلاقات العراقية – الإقليمية خلال العاميين الماضيين انفتاحا ملحوظا لا سيما مع الدول الفاعلة في المنطقة .

القضية الجديرة بالبحث والتحليل هنا هي هل جاء هذا التحول نتيجة لمتغيرات في السياسة العراقية ، أم نتيجة لمتغيرات إقليمية فرضت واقعا جديدا دفع الى تغيير مواقف بعض الدول الفاعلة في المنطقة تجاه العراق ؟ وهل يمكن الجزم بأن هذا التحول هو خيار ستراتيجي للدول الإقليمية المعنية بالشأن العراقي أم هو تكتيك مؤقت فرضته معطيات الصراع في المنطقة ؟

هناك بعض الإفتراضات التي قد توصلنا الى أجوبة على تلك التساؤلات ،  من بينها :

الفرضية الأولى : أن العبادي اعتمد سياسة مرنة مع مكونات الشعب العراقي ولم يظهر ميولا طائفية حادة ، وتبنى خطابا تصالحيا مع الداخل والخارج ونجح من خلال ذلك بتطبيع العلاقات مع المحيط الإقليمي „السني“ ، ولكن هل القضية بهذه البساطة  ؟ ربما نعم من الناحية النظرية ، لكن في الوقت ذاته هناك إرث من القطيعة العربية مع العراق لدوافع مذهبية ، وهو ما يتطلب عملا دؤوبا لمعالجة آثاره التي تراكمت منذ 2003 . حيث وقفت بعض الدول الإقليمية ( السعودية ، قطر ) ودول أخرى بدرجة أقل ، بالضد من العملية السياسية العراقية منذ مراحلها الأولى ولم تعترف بشرعيتها ، وإتهمت النظام السياسي العراقي بأنه جزء من السياسات الإيرانية خصوصا مع وصول المالكي الى السلطة في 2006 ، فقد أتهم هذا الرجل بسبب سياساته وخلفيته الحزبية والمذهبية بالتبعية لطهران على الرغم من محاولاته للتقارب مع المحيط العربي ، وقوبلت مواقفه الساعية للتطبيع مع المملكة العربية السعودية برفض قاطع الى درجة أن الرياض رفضت استقباله في ابريل 2007 وأجبرت طائرته على تغيير مسارها في جولة إقليمية سعى من خلالها الى ترطيب الأجواء بين العراق ومحيطه العربي وبررت ذلك بـ „انحياز المالكي الى الشيعة ومواقفه غير الإيجابية من السنّة في العراق ، فضلاً عن دوره في تعزيز الدور الإيراني“ * . وتفاقمت هذه القطيعة لسنوات عديدة وسط حملات إعلامية عدائية وإتهامات متبادلة من الجانبين وتحريض ديني في السعودية ضد الحكومة „الشيعية“ في العراق . وكذلك الحال بالنسبة لقطر التي سخرت مؤسستها الإعلامية الواسعة الإنتشار لتوجيه الرأي العام العربي بالضد من النظام السياسي في العراق ، فيما حافظت تركيا على علاقات طبيعية نوعا ما مع العراق ، لكنها غيرت مواقفها بعد أحداث 2011 في سوريا وشهدت العلاقات العراقية – التركية سجالا حادا لسنوات عدة .

وبصرف النظر عن البحث في الأسباب والمسببات ، فأن عهد المالكي 2006 – 2014 تميز بدرجات متفاوتة من الفتور الإقليمي ووصل أحيانا الى القطيعة مع العراق ، وكان واضحا أن أي محاولة من المالكي لتطبيع العلاقات مع الدول الأقليمية لم تكن لتجد صداها  لدى الزعماء العرب على الرغم من استضافة بغداد لمؤتمر القمة العربية في 2012 ومساعي الحكومة العراقية في حينها على إصلاح العلاقات مع الدول العربية . ومن هنا فأن التركة التي ورثها العبادي من القطيعة وفقدان الثقة بين العرب والعراق تتطلب بعض الوقت للتخلص من آثارها لا سيما على خلفية إمتداد القطيعة الى المستوى الشعبي . ومع ذلك فأن هناك نجاحات ملموسة وخطوات متبادلة للتقارب بين العراقيين والعرب في عهد العبادي قد تفضي الى استعادة العلاقات العراقية لوضعها الطبيعي مع المحيط الإقليمي .

الفرضية الثانية : أن العراق نجح في حربه ضد الإرهاب وتمكن من تجاوز خطر الإنهيار الشامل واستعاد بالفعل كل أراضيه التي فقدها في 2014 ويكاد يخرج من الحرب وهو يمتلك قوات عسكرية وأمنية إكتسبت خبرة واسعة عقب سنوات من القتال والعمل الأمني ضد الجماعات الإرهابية . وأن الإنتصار في الحرب على الأرهاب يعني وجود عراق قوي يمتلك ثقلا جيوسياسيا في المعادلة الإقليمية ، وهو ما قاد الى استشعار الحكومات الإقليمية لخطأ الإستمرار بنفس طريقة التعاطي السابقة مع العراق كدولة مرشحة للتقسيم والانهيار في أي لحظة . وبالإضافة الى ذلك فأن الدول الأقليمية باتت بحاجة لتنسيق أمني ومخابراتي مع العراق لخشيتها من عودة مقاتليها الذي كانوا ضمن صفوف „داعش“ في العراق . وهذا التنسيق لم يكن لينجح دون مظلة سياسية تتطلب من الدول الإقليمية تغيير مواقفها تجاه العراق .

الفرضية الثالثة : أن المخاوف المشتركة لدى كل من السعودية وبعض شركائها الإقليميين من تعاظم الدور الإيراني في المنطقة دفعها الى المبادرة بتحسين علاقاتها مع العراق ورفع مستوى العلاقات في غضون بضعة اشهر من القطيعة الكاملة قبل زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير المفاجئة الى بغداد أواخر فبراير 2017 الى تأسيس المجلس التنسيقي العراقي السعودي في أواخر أكتوبر 2017 وهو تحول دراماتيكي يقرأه عديد من المتابعين على أنه ستراتيجية لجأت اليها الرياض لضمان عدم تحول العراق الى ساحة متقدمة تستخدمها ايران لضرب الأراضي السعودية أو تهديد امنها على غرار ما يحدث في اليمن ، وعلى هذا الأساس فأن الإنعطافة السعودية نحو العراق جاءت استجابة لمتطلبات أمنها القومي بالدرجة الأولى وكان من نتائج هذه الإنعطافة أن تحذو دول عربية أخرى حذو السعودية في تطبيع علاقاتها مع العراق بعد أن كانت تتخوف من رد الفعل السعودي في المرحلة السابقة .

الفرضية الرابعة : أن الولايات المتحدة وروسيا في طريقهما لإبرام تسوية سياسية في سوريا التي بقيت لنحو سبع سنوات ساحة مشتعلة لصراع القطبين الدوليين الرئيسيين من جهة ، وصراع الأقطاب الإقليمية ( السعودية ، ايران ، تركيا ، قطر ) من جهة أخرى . وأن هذه التسوية الوشيكة قد تتطلب إعادة تطبيع الأوضاع والعلاقات في المنطقة ومن بينها العلاقات العربية مع العراق حيث تعتقد الولايات المتحدة بأهمية بقاء هذا البلد موحدا ومتماسكا بأقلياته القومية والمذهبية وتحصينه من الوقوع في دائرة النفوذ الإيراني وهو موقف رسمي معلن للإدارة الأميركية . حيث شجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب السعوديين على فتح صفحة جديدة مع العراق لإبعاده عن النفوذ الإيراني .

الفرضية الخامسة : أن الدول الإقليمية ربما بدأت تدرك مخاطر النزاعات والحروب العابرة للحدود واتجهت الى خيار القبول بالتسوية وتهدئة الأزمات وخفض التوتر وتقليل حجم التقاطعات في المواقف السياسية ، وهي في طريقها الى تبني التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد سنوات مريرة من الصراعات المسلحة التي تسببت بخسائر بشرية ومادية فادحة ، وهذا الإدراك ربما يتشاركه المسؤولون والمواطنون في دول المنطقة على حد سواء ومن بينها العراق ، بعد أن لمس الجميع استحالة الغاء الآخر وفرض الإرادات بقوة السلاح ، وهذا ما يتطلب بالتأكيد تطبيعا للأوضاع السياسية .

لسنا هنا بصدد ترجيح أي فرضية من الفرضيات السابقة ، لكن لنلاحظ أن هناك عاملا مشتركا بين بعض هذه الفرضيات وهو سياسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، فقد أسهمت رئاسته للحكومة العراقية نسبيا بتوفير أرضية مناسبة لتطبيع العلاقات مع المحيط الإقليمي والدولي ، بعد أن درس أخطاء المالكي وإعتمد سياسة تتسم بالعقلانية والصراحة مع شعبه ، وحاول تقديم نفسه كرجل دولة ذو كفاءة قيادية ، وليس كزعيم تاريخي . لقد فضل التصالح مع شعبه قدر الإمكان وحرص على مشاركة قواته في ميادين القتال وتمكن من نيل ولاء القادة العسكريين والجنود على حد سواء واستطاع تحقيق الإنتصار الميداني على تنظيم داعش . ونجح الى حد ما في أدارة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ضربت العراق بالتزامن مع سيطرة داعش على بعض المحافظات العراقية . والى جانب ذلك ربما يكون قد نجح في التواصل مع زعماء المنطقة والعالم مستفيدا من دبلوماسيته الهادئة والتأييد الشعبي الذي حظي به وبالشكل الذي جعل منه شريكا مؤهلا للحوار مع نظرائه الإقليميين والدوليين ، حتى أن بعض المحللين السياسيين العراقيين المتحمسين يصفونه بأنه الزعيم العراقي الأكثر حكمة وإعتدالا وذكاء من كل الزعماء السابقين منذ تأسيس الدول العراقية الحديثة مطلع القرن العشرين ! وهذه الخصائص الشخصية مجتمعة قد تكون جزءا من عوامل التحول في العلاقات العراقية – الإقليمية .

لكن المشهد لا يبدو ورديا الى هذه الدرجة فالعراق شاء أم أبى ، يقع بين فكي الكماشة الإقليمية ( ايران والسعودية ) وهما لا يبدوان في وارد التطبيع بعد تفاقم العداء بينهما في ملفات عديدة وشائكة ، فيما تتزايد المخاوف من مواجهة محتملة قد يكون العراق طرفا فيها بشكل قسري ، وهو ما يحتم على صانع القرار العراقي ان يفعل „المستحيل“ للمحافظة على التوازن في علاقاته الحساسة مع كل من ايران والسعودية في الأمد المنظور . أن هذه النقطة قد تكون لصالح العراق فيما لو توفرت بعض الظروف الموضوعية المساعدة ، ليكون عامل استقرار وموازنة بين القطبين الإقليميين الرئيسيين ، لكنها قد تتحول في أي لحظة الى فتيل للصراع لأبسط الأسباب ، فقد أورد موقع قناة „العالم“ الفضائية الإيرانية باللغة العربية في 13 نوفمبر 2017 خبرا منسوبا للسياسي العراقي جاسم محمد جعفر المقرب من العبادي يتحدث فيه عن نية العراق تأجيل او الغاء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى بغداد على خلفية الأزمة السعودية – اللبنانية وملف استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قائلا „أن التأجيل حتما سيكون من الجانب العراقي، لأن العراق لا يستطيع استقبال شخص يريد التصعيد مع إيران وحزب الله وأطراف حتى في داخل العراق“  بحسب ما أورده الموقع المذكور* .  وهو خبر لم يتم تأكيده رسميا لكنه يشير الى حجم خطورة العداء بين السعودية وإيران وقدرة كل منهما على التأثير في الوضع العراقي بطرق متعددة قد تبدأ بخبر مزيف وغير مؤكد في وسائل الإعلام لتتحول الى أزمة دبلوماسية وربما مواجهة فعلية .

وفي جميع الأحوال ، وعلى الرغم من حساسية الوضع الإقليمي وتفاقم التوتر في بعض الملفات الساخنة ، فأن ملف العلاقات العراقية مع دول المنطقة يبدو أنه يسير بشكل هادئ حتى هذه اللحظة وربما يمكن القول أن الجوار الإقليمي بدأ يتقبل فكرة وجود عراق مستقر ومحايد ، لكن الرهان الحقيقي سيكون على مدى قدرة صانع القرار العراقي على الأستمرار بهذه السياسة بصرف النظر عن إحتمالية فوز العبادي بولاية ثانية .

نبيل الياسري,  كاتب عراقي

الهوامش :

http://www.al-akhbar.com/node/149162

Related posts