Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Nabíl al-Jásirí: Saúdská zahraniční politika – kam směřuje krizový vlak?

Nabíl al-Jásirí: Saúdská zahraniční politika – kam směřuje krizový vlak?

Na současném zpravodajství o Saúdské Arábii nám dlouhodobě vadilo přílišné soustředění se na výlučně momentální dění, a to bez toho, aby bylo zasazeno do náležitého kontextu či viděno v delších časových souvislostech. Požádali jsme proto našeho iráckého spolupracovníka, analytika Nabíla Jásirího, aby se na současný dynamický vývoj v Království pokusil podívat jak s určitým odstupem, tak s jistým hlubším vhledem do problematiky – zejména pokud jde o hledání hlavních příčin aktuálně se měnících postojů a priorit Rijádu. 

Proměny zahraniční politiky Saúdské Arábie v posledních letech poutají pozornost světových médií a politiků, ať již se to týká saúdské vojenské intervence v Jemenu, jež probíhá od počátku roku 2015, či nejžhavější diplomatické krize s Libanonem. Nabízí se otázka: co se to vlastně děje? Nebo přesněji: kdo za tím stojí? Abychom pochopili současné dění, je nezbytné si připomenout některé dřívější události. V souvislosti s akcelerovaným procesem tzv. arabského jara, jenž započal na přelomu let 2010/2011, lze pozorovat, že saúdská zahraniční politika začala postupně vystupovat z „rezervace“, v níž byla po několik desetiletí uzavřena. Ovlivněni změnami, k nimž došlo v arabském světě, přikročili Saúdové k větší angažovanosti v mezinárodních a regionálních kauzách. Saúdská zahraniční politika posledních dekád se nesla v poněkud monotónním rytmu a byla vcelku předvídatelná. Její jasný rámec představovala jednoznačná orientace na Spojené státy a velké západní země. Ve své podstatě bylo toto spojenectví postaveno na principu výměny „energie za bezpečnost“. Saúdská Arábie napumpovala své finanční přebytky do západních ekonomik v podobě masivních investic. Za to se ropnému státu dostalo politického a bezpečnostního krytí ze strany Západu. Dalším charakteristickým rysem saúdského přístupu k zahraničí byla snaha o konsenzus a jednotnou politiku se sousedními monarchiemi prostřednictvím vedení Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu. Byla zde rovněž snaha pasovat se do role vůdce islámského světa, k čemuž Saúdská Arábie využívala skutečnosti, že se na jejím území nacházejí nejsvětější místa islámu.

Převládajícím rysem saúdské zahraniční politiky byla zásada nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí, jak je to jen možné. Její stěžejní úloha při válce za osvobození Kuvajtu proti režimu Saddáma Husajna byla plně v souladu s mezinárodním konsensem a rezolucí rady bezpečnosti OSN. Jinak byla ale saúdská zahraniční politika nenápadná, což vedlo dokonce k jisté kritice nevýrazné politické role Saúdské Arábie ve srovnání s jejím závratným ekonomickým potenciálem. To se však začalo měnit s prvními příznaky „arabského jara“, jež regionální režimy včetně toho saúdského nepříjemně zaskočilo. Rozhodnutí Rijádu poskytnout azyl svrženému tuniskému prezidentovi Zajnulcábidínovi bin Alímu bylo jasným projevem nelibosti nad aktuálními změnami v některých arabských zemích, jakkoliv ty vycházely z vůle lidí. Zásadní impuls pro změnu v saúdské zahraniční politice mohl vycházet z šoku z jednání Spojených států, které opustily svého dlouholetého spojence egyptského prezidenta Husního Mubáraka a ponechali jej napospas lidové revoluci, která ho svrhla v únoru 2011. To byl jasný varovný signál, že by Spojené státy mohly učinit stejně v případě dalších spojenců, pakliže by to vyžadovaly jejich zájmy.

Saúdské obavy umocňovaly indicie, že opuštění jednoho z tradičních spojenců Washingtonem nebylo izolovaným incidentem, ale bylo uplatněním strategického principu „stažení se“, ke kterému se přihlásil někdejší americký prezident Barack Obama a který – ze saúdského pohledu – umožňoval otřesy na Blízkém východě ohrožující saúdské zájmy a národní bezpečnost. To dotlačilo tvůrce saúdské zahraniční politiky k proměnám části základů, na nichž tato politika stojí. V období od začátku roku 2011 do nástupu krále Salmána ibn Abdulazíze na trůn na počátku roku 2015 čelil Rijád řadě výzev. Mezi nimi zejména:

  • Obavy z toho, co Saúdové vnímají jako íránskou expanzi v regionu (Irák, Sýrie, Libanon, Pásmo Gazy pod vládou hnutí Hamás, Egypt za vlády Muslimského bratrstva před jeho pádem po lidovém vzedmutí podpořeném vojskem v roce 2013, Jemen po pádu režimu Alího Abdulláha Sáliha).
  • Obavy z potenciální lidové revoluce ve východní části Saúdské Arábie, již obývají převážně šíité, kteří byli ovlivněni událostmi „arabského jara“ a jejichž nespokojenost živila po desetiletí trvající politika marginalizace ze strany Rijádu vůči nim. Jakákoliv lidová revoluce či ozbrojené povstání na východě země by sebou nesly závažné důsledky pro saúdskou národní bezpečnost, ale i bezpečnost Zálivu jako takového a celého světa včetně ohrožení hlavních zdrojů a cest pro ropu a zemní plyn.
  • Tvrdá konkurence ze strany Kataru v řadě arabských a regionálních kauz, včetně snah o omezení saúdské hegemonie nad rozhodnutími „Zálivu“. Vedle toho konkurence Turecka v soupeření o vůdčí roli v regionu a v celém islámském světě.
  • Americké náznaky možnosti rozdělení řady velkých arabských zemí na etnickém a náboženském základě, jež se objevily ve slavném článku v listu New York Times z roku 2013 publikovaném pod názvem Imagining a Remapped Middle East. Článek mimo jiné navrhoval rozdělení Saúdské Arábie do pěti státečků, což by v podstatě znamenalo návrat do situace před založením monarchie v roce 1932.
  • Západní tlaky na Saúdskou Arábii, aby zlepšila svoji bilanci na poli demokracie, lidských práv a svobody a obvinění království v posledních dvou letech z podpory terorismu a wahhábistického extremismu. Jednou z podob nátlaku byl americkým kongresem schválený zákon „Justa“, jenž byl namířen proti Saúdské Arábii.
  • Kolaps světových cen ropy na konci roku 2014, kdy její největší vývozci zároveň pochopili, že návrat k předchozím sazbám je nemožný. To způsobilo Saúdské Arábii neočekávanou finanční krizi.
  • Zprávy ze Západu o možném odstřihnutí se od ropy na Blízkém východě. To by pro Saúdy znamenalo ztrátu postavení jednoho z největších světových vývozců energie, v důsledku čehož by přišli o svoji roli strategického spojence Západu.

Tyto výzvy ve spojení s domácími společenskými faktory a paralelně probíhajícím skrytým bojem ve vládnoucí rodině způsobily transformaci saúdské zahraniční politiky ze stylu „sebekontrola a zdrženlivost“ na styl „kuráž a iniciativa“. Ta se projevila sérií politických kroků, jež učinil Rijád během posledních let. Mezi nimi zejména:

  • Velká podpora egyptskému lidovému hnutí, jež vedlo k pádu vlády Muslimského bratrstva podporovaného Tureckem a Katarem. To se rovnalo dvojitému úderu obtížným soupeřům.
  • Postupné omezení katarského vlivu na syrský konflikt. Přestavba syrských opozičních sil a příprava založení „Islámské armády“ v Sýrii coby ozbrojeného uskupení alternativního vůči skupinám sponzorovaným Katarem a Tureckem.
  • Změna saúdské politiky od usmiřování Íránu a odvracení střetu s ním na tvrdou kritiku jeho politiky a obviňování z rozdmýchávání sektářského napětí v regionu. Tato kritika se záhy přeměnila v systematickou mediální kampaň démonizující Írán coby největší existenční hrozbu. Mnoho odborníků na Blízký východ začalo spekulovat o zrodu neveřejného izraelsko-saúdského konsenzu na konfrontaci Íránu coby společného nepřítele. Tato hypotéza se dosud plně nepotvrdila, přes opakovaná izraelská prohlášení v tomto ohledu.

Přes zásadní význam těchto změn, skutečný politický obrat v saúdské historii nastal až poté, kdy na trůn usedl král Salmán. Pro pochopení vývoje během Salmánova vládnutí, jež započalo v lednu 2015, je nutné připomenout následující události:

  • Na konci svého druhého mandátu Barack Obama čím dál více připomínal „chromou kachnu“, jak ji popisuje americká politická literatura. Americká politika dosáhla pomyslného dna a Washington s Rijádem se vzájemně odcizily.
  • Narůstající ambice Ruska a jeho angažmá v syrské krizi na úkor jiných regionálních hráčů, mezi nimi Saúdské Arábie
  • Pokrok v jednáních mezi mezinárodním sextetem a Íránem o jeho jaderném programu a uznání práva Íránců na jadernou technologii pouhých několik týdnů poté co se Salmán chopil moci.
  • Húthíové podporované Íránem kontrolují jemenskou metropoli Saná a rozsáhlé části země zvláště na severu při hranicích se Saúdskou Arábií, což pro Království znamenalo vůbec první bezprostřední vojenské ohrožení v jeho historii.

V nečekaném proaktivním kroku novopečený král Salmán vyhlásil válku proti Jemenu prostřednictvím „arabské koalice konfrontující húthíjské milice a obnovující legitimní jemenskou vládu představovanou prezidentem Abdrabbuhem Mansúrem Hádím“. Misi Salmán svěřil svému synovi, mladému ministru obrany Muhammadovi ibn Salmánovi, jenž byl v rámci postupných změn v hierarchii královské rodiny jmenován korunním princem. Je to vůbec poprvé, kdy na tuto vysokou pozici s absolutní mocí dosáhl někdo z třetí generace rodu Saúdů. Uprostřed spekulací, že by král mohl kdykoliv abdikovat či zemřít, tak byli zcela odstrčeni všichni někdejší čekatelé.

Před námi se tak otevírá nové saúdské jeviště, přičemž budoucí král je ambiciózní třicátník s novou vizí pro budoucnost své země založenou na posílení saúdské politické role na arabské, islámské a mezinárodní scéně. Součástí této vize je ekonomická restrukturalizace království, diverzifikace zdrojů příjmů, snížení závislosti na ropě a rozšíření investičních partnerství. Nelze opominout ani rozšíření svobod a větší společenskou otevřenost spojenou s tvrdším postojem proti projevům náboženského extremismu, což představuje konstantní požadavek Západu. Zůstávají otázky: Jde skutečně o oficiální státní politiku? Nebo je to pouze osobní postoj Muhammada ibn Salmána? Není to jen úlitba západním a zvláště americkým tlakům? Tak či tak, tato vize utváří základ nové zahraniční politiky saúdského státu v nové době. Nejdůležitější otázkou však je, do jaké míry bude Muhammad ibn Salmán schopen tuto vizi uplatnit v praxi. Žádné hotové odpovědi neexistují, je si však možné shrnout některá aktuální fakta:

  • Válka v Jemenu ještě zdaleka nedosáhla závěrečné fáze, jak Rijád plánoval, naopak vše ukazuje na to, že jsou Saúdi v jemenské „bažině“ zabořeni opravdu velmi hluboko. Je zde reálná možnost rozpadu „arabské koalice“ po neshodách mezi Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty kolem strategie vedení této války.
  • Očekávání Rijádu od blokády a izolace Kataru ze strany Saúdské Arábie, Bahrajnu, Spojených arabských emirátů a Egypta nebyla dosud zcela naplněna, naopak Záliv na základě saúdsko-katarské animozity směřuje ještě k větší roztříštěnosti.
  • Poslední libanonská krize a rezignace premiéra Sacda al-Harírího oznámená z Rijádu nebyla ani dobře načasovaná, ani odůvodněná. Saúdská Arábie zoufale chtěla bodovat proti Íránu, přičemž malý Libanon je na to vždy vhodným kandidátem.
  • Nedávná zatýkání v království jsou součástí protikorupční kampaně pod vedením Muhammada ibn Salmána. Ač se jedná o vnitrosaúdskou záležitost, může vést k tomu, že někteří zahraniční investoři budou mít obavy o osud svých investic v budoucnosti.
  • Touha po absolutní moci a spěch, jež jsou charakteristické pro Muhammada ibn Salmána, z něj již stihly učinit nového diktátora, se kterým bude složité jednat.

Tato fakta naznačují, že před Muhammadem ibn Salmánem nestojí jednoduchá cesta. S nevyřešenými a očekávanými problémy bude muset nakládat velmi uvážlivě. Vojenské angažmá v Jemenu se změnilo v dlouhou válku a Saúdi jsou tlačeni k hledání způsobu, jak z ní vycouvat s co nejmenšími ztrátami. Teherán se díky své politice v regionu nadále prosazuje. Turecko se stále nechce vzdát svého snu o vůdčí úloze v islámském světě. Irák a Egypt zvolna směřují k znovunabytí ztracené váhy v arabské aréně, zatímco válka v Sýrii se pomalu chýlí ke konci. Pakliže k tomu přidáme nejasnou politiku administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho „vyděračský“ postoj vůči Saúdské Arábii, je v zájmu „krále“ Muhammada, aby se ve svých dalších radikálních krocích raději řídil heslem „dvakrát měř, jednou řež“.

Nabíl al-Jásirí je irácký autor a novinář, vyjadřující se nejčastěji ke společenským a ekonomickým tématům jak své vlasti, tak regionu, ve kterém se nachází, podobně jako k širším (geo)politickým souvislostem majících svůj základ v zájmech, cílech i ambicích globálních velmocí činných v dané oblasti.

نبيل الياسري :السياسة الخارجية السعودية – قطار الأزمات الى أين ؟

أظهرت الأوساط السياسية والإعلامية الدولية إهتماما لافتا بتحولات السياسة الخارجية السعودية منذ التدخل العسكري في اليمن أوائل العام 2015 الى الأزمة الدبلوماسية الراهنة مع لبنان وهو ما يدعو للتساؤل : مالذي يحدث في السياسة الخارجية السعودية ؟ أو بعبارة أدق : مالذي يقف وراء مايحدث في السعودية ؟؟ تتطلب الإجابة عن هذا التساؤل عودة بالذاكرة الى بعض الأحداث السابقة لكي نفهم ما يحدث في الوقت الحاضر . فمع تسارع أحداث ما سمي بـ „الربيع العربي“ في أواخر العام 2010 ومطلع العام 2011 ، بدأت السياسة الخارجية السعودية بالخروج تدريجيا من نمط „التحفظ“ الذي إتسمت به على مدى عدة عقود ، لتتحول الى نمط أكثر إنخراطا في القضايا الإقليمية والدولية ، متأثرة بالتحولات التي طرأت على الساحة العربية . حيث بقيت السياسة الخارجية السعودية على مدى العقود الماضية تتحرك بايقاع رتيب يمكن التنبؤ به الى حد ما ، وكانت العلاقة المميزة ، أو بتعبير أدق علاقة „التحالف“ مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية الكبرى تشكل الإطار العام للسياسة الخارجية السعودية ، وهذه العلاقة ارتبطت الى حد بعيد بما يمكن تسميته بثنائية ( الطاقة مقابل الأمن ) وكان للفوائض المالية الهائلة والإستثمارات الضخمة التي تضخها السعودية في الاقتصادات الغربية الدور الحاسم في توفير المظلة السياسية والأمنية الغربية لهذا البلد النفطي . وفي جانب آخر تميزت السياسة الخارجية السعودية بحرصها على وحدة المواقف السياسية لدول الخليج عبر قيادتها لمجلس التعاون الخليجي ، وإلتزامها بالإجماع العربي في القضايا الرئيسية ، وكذلك سعيها لقيادة العالم الإسلامي مستفيدة من البعد الديني والتاريخي الذي تتمتع به كبلد يحتضن المقدسات الإسلامية الرئيسية .

السمة الغالبة على السياسة الخارجية السعودية كانت „عدم التدخل“ أو „عدم التورط“ في الشؤون الداخلية للدول الأخرى قدر الإمكان ، حتى أن دورها المحوري الداعم لحرب تحرير الكويت في 1991 كان متناغما مع إجماع دولي ضد نظام صدام حسين ، وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالغزو العراقي للكويت . وعدا ذلك لم تكن هناك منعطفات حاسمة في تاريخ السياسة الخارجية السعودية ، بل أن البعض كان ينتقد ضعف الدور السياسي للسعودية بالمقارنة مع إمكاناتها الاقتصادية الضخمة . إلا أن هذا الواقع تحول  تدريجيا مع ظهور أولى بوادر „الربيع العربي“ الذي لم يكن موضع ترحيب لدى النظم الحاكمة في المنطقة العربية وبضمنها السعودية ، وكان قرار الرياض بإيواء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي مؤشرا واضحا على عدم رضاها عن المتغيرات الجديدة في بعض الدول العربية حتى وإن كانت نابعة من إرادة شعبية . لكن المنعطف المهم في السياسة الخارجية السعودية ربما جاء إثر ما يمكن وصفه بـ „الصدمة“ التي شكلها تخلي الولايات المتحدة الأميركية عن حليفها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وتركه وحيدا في مواجهة الثورة الشعبية التي أطاحت به في فبراير من العام 2011 ، وكان ذلك بمثابة إشارة تحذير من إحتمال تخلي واشنطن عن حلفاءها في حال اقتضت مصالحها ذلك .

ولعل مما زاد من حجم المخاوف السعودية ، أن تخلي واشنطن عن أحد أبرز حلفاءها التقليديين في الشرق الأوسط لم يكن قرارا منعزلا ، وأنما كان تطبيقا لجانب من مبادئ „ستراتيجية الإنكفاء“ التي إعتمدها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ، والتي سمحت -من وجهة النظر السعودية- بحدوث تغييرات كبيرة في الشرق الأوسط بشكل يهدد مصالح السعودية وأمنها القومي . وهو ما دفع صانع القرار السعودي الى تغيير بعض القواعد المتبعة في السياسة الخارجية السعودية . فقد كان على الرياض في الفترة من مطلع 2011 وحتى قبيل وصول الملك سلمان بن عبد العزيز الى السلطة مطلع العام 2015 أن تواجه جملة من التحديات أبرزها :

  • المخاوف مما تصفه السعودية بالتمدد الأيراني في المنطقة ( العراق ، سوريا ، لبنان ، قطاع غزة تحت سلطة حركة حماس ، ومصر في ظل حكم جماعة الأخوان المسلمين قبل اسقاطهم في 2013 في تحرك شعبي مدعوم من الجيش المصري ، وكذلك اليمن بعد سقوط نظام علي عبدالله صالح ) .
  • القلق بشأن إحتمال حدوث ثورة شعبية في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية والتي تقطنها غالبية شيعية تأثرت بأحداث „الربيع العربي“ من جهة ، وعانت من سياسة التهميش „التاريخية“ التي مارستها الرياض على مدى عدة عقود من جهة أخرى ، وكان من المتوقع لأي ثورة شعبية أو مسلحة في المنطقة الشرقية السعودية أن تسفر عن عواقب خطيرة تهدد الأمن القومي السعودي بالدرجة الأساس ، وأمن الخليج والعالم ككل بما في ذلك منابع وممرات النفط والغاز الرئيسية .
  • منافسة قطر الحادة للسعودية في عدد من الملفات العربية والإقليمية وسعيها المتواصل للخروج من دائرة الهيمنة السعودية على القرار الخليجي والعربي ، وكذلك المنافسة التركية للسعودية على قيادة المنطقة والعالم الإسلامي .
  • التلمحيات الأميركية قبل بضعة سنوات عن إحتمال تقسيم عدد من البلدان العربية الكبرى على أسس عرقية ودينية ومذهبية كما جاء في المقال الشهير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية في سبتمر من العام 2013 „Imagining a Remapped Middle East“ الذي إقترح تقسيم المملكة العربية السعودية الى خمس دويلات ، أي إعادة الأوضاع الى ما قبل تأسيس مملكة آل سعود في 1932 *.
  • الضغوط الغربية المتزايدة على السعودية بشأن سجلها في الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات ، والإتهامات التي طالتها في العامين الماضين حول ضلوعها بدعم الإرهاب والتطرف الديني الوهابي ، وكان قانون „جاستا“ الذي تبناه الكونغرس الأميركي أحد أشكال الضغط التي تعرضت لها السعودية .
  • إنهيار أسعار النفط العالمية أواخر العام 2014 وإدراك كبار منتجي النفط لإستحالة عودة الأسعار الى معدلاتها السابقة وهو ما جعل السعودية في مواجهة مع أزمة مالية لم تكن متوقعة بالنسبة لها .
  • التقارير الغربية عن إحتمال الإستغناء عن نفط الشرق الأوسط ، وهو ما يعني تراجع السعودية عن مركزها كأحد كبار مصدري الطاقة في العالم وبالتالي فقدانها لدورها كحليف ستراتيجي للغرب .

إن هذه التحديات ، مضافا اليها عوامل اجتماعية داخلية ، وتزامنها مع صراع خفي في الأسرة الحاكمة ، هي التي عجلت بتحول السياسة الخارجية السعودية من نمط „التحفظ والإعتدال“ الى نمط “ الجرأة والمبادأة“ وقد بدأ ذلك بالفعل عبر سلسلة من السياسات والمواقف التي أتخذتها الرياض خلال الأعوام القليلة الماضية ، ومن أبرزها :

  • الدعم الكبير للتحرك الشعبي المصري الذي اسفر عن إسقاط حكم جماعة الأخوان المسلمين المدعومة من قطر وتركيا وكان ذلك بمثابة ضربة مزدوجة ضد خصمين عنيدين .
  • إبعاد قطر تدريجيا عن ملف الأزمة السورية ، وأعادة تشكيل قوى المعارضة السورية والتمهيد لتأسيس ما عرف بـ „جيش الإسلام“ في سوريا كجماعة مسلحة بديلة للجماعات الموالية لقطر وتركيا .
  • تحول بوصلة السياسة الخارجية السعودية من موقف مهادنة ايران او تحاشي الاصطدام معها ، الى انتقاد السياسات الإيرانية وتحميلها مسؤولية التوتر في المنطقة لدوافع طائفية ، وتحولت الانتقادات لاحقا الى حملات إعلامية لـ „شيطنة“ ايران واعتبارها „الخطر الوجودي الأول „. وهذه النقطة تحديدا دفعت العديد من المحللين والباحثين في الشؤون الإقليمية الى الافتراض بوجود ايحاء أو ربما توافق إسرائيلي – سعودي غير معلن على مجابهة ايران بإعتبارها عدوا مشتركا ، وهي فرضية لم تثبت قطعيا حتى الآن على الرغم من التصريحات الإسرائيلية المتكررة بهذا الصدد .

وعلى الرغم من أن هذه التحولات كانت على درجة كبيرة من الأهمية ، إلا أن ما حدث بعد تولي الملك سلمان للسلطة كان نقطة التحول الكبرى في التاريخ السياسي السعودي . ولكي نعيد الى الاذهان ما حدث بالضبط أبان فترة تولي الملك سلمان للسلطة في أواخر يناير 2015 لا بد من التوقف عند الأحداث التالية :

  • اقتراب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من نهاية فترته الرئاسية الثانية ليصبح „بطة عرجاء“ كما في الادبيات السياسة الأميركية ، ووصول سياسة الإنكفاء الأميركية الى اضعف حالاتها مع ما رافق ذلك من جفاء بين واشنطن والرياض .
  • تنامي طموحات روسيا وإستشعارها لفرصة الإنفراد بملف الأزمة السورية على حساب الأطراف الإقليمية الأخرى ومن بينها السعودية.
  • وصول المفاوضات بين المجموعة السداسية الدولية وايران حول ملفها النووي الى مراحل متقدمة قد تشكل اعترافا دوليا بحق الإيرانيين في امتلاك التقنية النووية – وهذا ما تحقق فعلا بعد أسابيع قليلة على تولي الملك سلمان للحكم .
  • سيطرة الحوثيين المدعومين من قبل ايران على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد ، لاسيما في المناطق الشمالية المحاذية للأراضي السعودية وهي المرة الأولى التي تشعر فيها السعودية بخطر عسكري بري يهدد حدودها بشكل مباشر .

وفي خطوة استباقية لم تكن متوقعة ، سارع الملك سلمان لإعلان الحرب على اليمن عبر تشكيل „تحالف عربي لمواجهة ميليشيات الحوثيين واستعادة الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي“ وذلك بعد بضعة أسابيع على توليه الحكم . وقد عهد بهذه المهمة الى ابنه ووزير دفاعه الشاب محمد بن سلمان الذي جرى تنصيبه فيما بعد وليا للعهد من خلال تغييرات تدريجية في هرمية الأسرة الحاكمة ، وهي المرة الأولى التي يصل فيها الجيل الثالث من آل سعود الى هذ المنصب الرفيع وبصلاحيات مطلقة لم يحظ بها أي من أولياء العهد السابقين وسط تكهنات بإحتمال تنحي الملك سلمان أو وفاته في أي لحظة .

نحن إذن أمام مشهد سعودي جديد ، فالملك المقبل شاب ثلاثيني طموح يمتلك رؤية جديدة لمستقبل بلاده ، قائمة على أساس تعزيز الدور السعودي عربيا وإسلاميا ودوليا على الصعيد السياسي ، وعلى إعادة هيكلة اقتصاد المملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الإعتماد على النفط وتوسيع نطاق الشراكات الإستثمارية ، والسماح بمزيد من الحريات والإنفتاح على الصعيد الاجتماعي ، ومواجهة الخطاب الديني المتطرف وهو مطلب غربي دائم . وهنا علينا أن نتساءل : هل هذه رؤية سياسية رسمية للدولة ، أم هي رؤية شخصية لمحمد بن سلمان ، أم هي إستجابة لضغوط غربية أو أميركية بالتحديد ؟ في جميع الأحوال ستشكل هذه الرؤية الأساس النظري للسياسة  الخارجية السعودية في العهد الجديد ، لكن السؤال الأكثر إلحاحا هو ما مدى قدرة محمد بن سلمان على تطبيق هذه الرؤية عمليا ؟ أيضا لا توجد إجابة جاهزة ، لكن لننظر أولا في بعض المعطيات الراهنة ومن بينها :

  • أن الحرب على اليمن لم تصل حتى الآن الى مرحلة الحسم بالشكل الذي خططت له الرياض ، بل أنها تسير بوتيرة تؤكد تورط السعودية في „المستنقع“ اليمني ، وتنذر بإحتمال تفكك „التحالف العربي“ بعد تزايد الخلاف مع الإمارات حول الستراتيجية المتبعة في الحرب .
  • أن محاصرة ومقاطعة قطر من قبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر لم تسفر حتى الآن عن تحقيق ماتريده الرياض تماما ، بل أن الموقف الخليجي سائر نحو مزيد من الإنقسام في ظل التعنت السعودي والقطري .
  • أن الأزمة الأخيرة مع لبنان وإعلان استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من الرياض جاء بإخراج وصف بـ „السيء“ من حيث التوقيت والمبررات ، وكان بمثابة رغبة جامحة من السعودية في تسجيل أي نقطة ضد خصمها الإيراني ، والساحة المرشحة لذلك دائما هي لبنان ، البلد الصغير .
  • أن حملة الإعتقالات الأخيرة داخل المملكة ضمن حملة مكافحة الفساد التي يشرف عليها محمد بن سلمان نفسه وإن كانت ذات صبغة داخلية ، إلا أنها تحمل بعدا دوليا قد يدفع بعض المستثمرين الأجانب الى القلق مما قد يحدث مستقبلا لإستثماراتهم .
  • أن السلطة المطلقة والإندفاع الذي تتميز به شخصية محمد بن سلمان قد تجعل منه „دكتاتورا“ جديدا يصعب التعامل معه .

قد تشير هذه المعطيات بشكل أو بآخر الى أن الطريق أمام محمد بن سلمان ليست سهلة . وأن عليه التعامل بنضج مع العديد من الملفات العالقة والتحديات المتوقعة . فالحرب في اليمن قد تتحول الى حرب استنزاف طويلة الأمد وقد تدفع السعودية الى الانسحاب من هذا البلد بأقل الخسائر ، فيما يبقى الهاجس الإيراني قائما بما تمتلكه طهران من أوراق ضغط في المنطقة ، وتركيا هي الأخرى ليست راغبة بالتخلي عن حلمها بقيادة العالم الإسلامي . والى جانب ذلك فأن العراق ومصر في طريقهما لإستعادة ثقلهما على الساحة العربية في الوقت الذي تتجه فيه سوريا الى طي صفحة الحرب . وإذا ما أضيف الى ذلك غموض توجهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياسة „الابتزاز“ التي تمارسها حيال السعودية ، فأن على „الملك“ محمد بن سلمان أن يفكر مليا قبل أي „عاصفة حزم“ جديدة .

نبيل الياسري

كاتب عراقي

الهوامش :

*http://www.nytimes.com/2013/09/29/opinion/sunday/imagining-a-remapped-middle-east.html

Related posts