Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Nabíl al-Jásirí: Turecko, Írán a kurdská nezávislost – historický boj a politická cena

Nabíl al-Jásirí: Turecko, Írán a kurdská nezávislost – historický boj a politická cena

S tím, jak poněkud opadly nejrozbouřenější emoce plnící dny těsně kolem kurdského hlasování o nezávislosti severoiráckého Kurdistánu, nadchází možná ta pravá chvíle pro střízlivější rekapitulaci jak celého kontextu, tak vyhodnocení všech možných variant dalšího vývoje, jež současná situace momentálně nabízí.

V období několika dní předcházejících konání referenda o odtržení kurdského regionu v Iráku a v několika týdnech po něm následujících byl Bagdád doslova zaplaven prohlášeními regionálních a mezinárodních aktérů o jejich podpoře pro zachování jednotného iráckého státu a odmítnutí jednostranného vyhlášení nezávislého Kurdistánu, aniž by byl vyjednán s iráckou vládou. Tato prohlášení rovněž vyzývala k zahájení komplexního dialogu mezi Bagdádem a Irbílem o sporných otázkách, aby se předešlo možné konfrontaci a nebylo mezinárodní úsilí v boji s terorismem. Nicméně postoj Turecka a Íránu – dvou států sousedících s Irákem a iráckou kurdskou autonomií – byl, vzhledem k jejich geografické blízkosti, důležitější oproti ostatním regionálním i mezinárodním reakcím. K tomu se přidávají národní vazby mezi kurdskými menšinami na území Turecka, Íránu a Iráku (zahrnující též sousední Sýrii) i politické a bezpečnostní složitosti v těchto zemích.

Reakce Turecka a Íránu eskalovaly do závratných výšek. Turecký prezident pouhý den před referendem sliboval vyhlášení přísných sankcí proti Kurdistánu s možností uzavření tureckého vzdušného prostoru letům mezi Irbílem a Sulajmáníjí, zamezení exportu ropy z kurdských polí do tureckého přístavu Ceyhan a ponížení vztahů s regionální vládou Kurdistánu po letech na nejnižší možnou úroveň. Íránská vláda oproti tomu rovnou stupňovala svá opatření vůči kurdské autonomii, což zahrnovalo částečné uzavření hraničních přechodů a vojenské manévry na společných hranicích na pozadí intenzivních prohlášení vysokých íránských politických a vojenských představitelů hrozících přímým zásahem proti implementaci „zahraničních plánů na rozdělení Iráku“ (v íránském oficiálním politickém a mediálním diskurzu jde o běžný narativ obviňující Spojené státy, Izrael a západní země ze snah o rozdělení Iráku a dalších států na Blízkém východě).

Ostrá turecká a íránská prohlášení a striktní důraz na odmítnutí nezávislosti Kurdistánu vyvrcholily během rozhovorů tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana s nejvyššími íránskými reprezentanty v Teheránu začátkem října. Do jejich řad byl přivítán Bagdád s důrazem na respekt k státní suverenitě a územní celistvosti Iráku. Turci a Íránci deklarovali svoji ochotu pomoci Iráku v kontrole hranic a v kontrole pohybu zboží, peněz a exportu ropy na hraničních přechodech s Kurdistánem. Tento postoj mohl povzbudit iráckou vládu, aby přitvrdila ve svých krocích proti Irbílu a poté jí umožnil se celkem pohodlně uchýlit k vojenské akci vedoucí k obnově kontroly na Kirkúkem a většinou sporných oblastí. I tak se však zdá, že též Bagdád má důvody k obavám, a to ze dvou důvodů:

  • Je pravděpodobné, že jak Turecko, tak Írán budou od Bagdádu za svoji podporu pro zachování jednotného Iráku očekávat protislužbu, ať již politického, bezpečnostního či ekonomického charakteru. Ostatně Turci skutečně vznesli požadavky, aby Iráčané urychleně obnovili export ropy a zaplatili za kurdskou autonomii finanční pohledávky přístavu Ceyhan. Stejně tak nehodlá Ankara ve věci správy hraničních přechodů čekat nekonečně dlouho, než bude krize mezi Bagdádem a Irbílem zažehnána. Je tu rovněž turecká hrozba útoku proti bojovníkům Strany pracujících Kurdistánu (PKK) v Sindžáru a dalších oblastech. Pro Bagdád tak nebude jednoduché vyrovnat se s Ankarou, aniž by přikročil k zásadním ústupkům. Co se týče Íránců, ti směrem k Bagdádu vyjádřili nelibost, pakliže by pokračoval ve spolupráci se Spojenými státy, a to jen několik dní po návštěvě iráckého premiéra Hajdara al-Abádího v Teheránu. Tvrdá slova napovídají, že Írán od Iráku reálně očekává kompromis strategického významu.
  • Turecký, ani íránský postoj vůči nezávislosti Kurdistánu neodpovídá bezezbytku postoji Iráku a obě země nemusí nutně sledovat totožné zájmy s těmi iráckými. Jak Teherán, tak Ankara sledují v Iráku a v kurdském regionu svoji vlastní politiku, jež naopak může být s iráckými zájmy tak či onak v rozporu. Naplnění turecké hrozby vojenským zásahem proti bojovníkům PKK na severu země či pod záminkou ochrany Turkmenů v Kirkúku by mohlo přerůst v trvalou vojenskou a bezpečnostní přítomnost Turků v Iráku bez ohledu na jejich oficiální pozici podporující sjednocený Irák. Írán zase čelil obviněním z vojenských a zpravodajských zásahů v krizi kolem referenda, jež měly mít politickou, geopolitickou a bezpečnostní motivaci a být spojeny se snahami o zajištění íránských zájmů v Iráku jako takovém a zvláště v kurdském regionu v obavách z izraelské špionážní činnosti v blízkosti západní hranice země. Postoj Turecka a Íránu je též spojen s událostmi v Sýrii, kde se obě strany snaží vybudovat co nejlepší pozici pro budoucí vypořádání, přičemž nezávislost Kurdistánu v této hře hraje nikoliv nepodstatnou roli. Toto zdůraznil irácký politický analytik Ghálib aš-Šábandar, když v irácké televizi řekl: „Krize mezi Irbílem a Bagdádem nebyla řešena vnitroiráckým dialogem, ale byla internacionalizována a propukly vnitřní boje mezi Kurdy – což je scénář, v nějž doufají Turecko a Írán, aby měly záminku pro přímé zásahy a prezentaci své politiky na severu Iráku jako součásti opatření pro budoucnost Sýrie.“

Kromě výše uvedeného mohou v postoji Turecka a Íránu hrát roli i určité historické sentimenty. Obě země sdílejí dlouhou a spletitou historii střídavé kontroly nad územími, která tvoří moderní irácký stát včetně jeho horských oblastí obydlených Kurdy. Dvě hlavní blízkovýchodní mocnosti po několik století sváděly boje, jež sehrály svoji úlohu při formování moderních hranic a států v regionu včetně moderního Iráku s jeho arabskými a kurdskými oblastmi. Tradiční soupeření mezi Tureckem a Íránem nezaniklo ani poté a svoji dynamiku nabírá právě v Iráku. Irácký badatel a akademik Husajn Darwíš al-Ádilí k tomu uvádí: „Irák je blízkovýchodní zemí, jež je politicky spojena se třemi národy – Araby, Íránci a Turky. Je jedinou blízkovýchodní zemí spojenou geograficky, sociálně, nábožensky a etnicky mezi Turecko, Írán a arabské země, jež se zde potkávají, překrývají a sváří. A Irák v konečném důsledku bude ovlivňovat podobu geografických, společenských a politických vztahů mezi těmito třemi národy. Zde spočívá význam toho, zda se Irák udrží, či dojde k jeho kolapsu. A to je to, co regionální a mezinárodní hráči musí vzít v potaz.“

Existuje zde tedy řada geopolitických, národnostních, historických a náboženských faktorů, jež určují povahu turecké a íránské politiky vůči Iráku obecně a otázce nezávislosti Kurdistánu zvláště. Ve světle posledních události je oprávněné ptát se, jakým směrem se tato politika bude ubírat v případě pokračování sporu mezi Bagdádem a Irbílem. Základní otázku je nutné formulovat následně: co Turci a Íránci od Iráku chtějí? Opustíme-li oficiální stanoviska, blízkovýchodní analytici se shodují, že Turecko usiluje o udržení svého vlivu na irácké politické a strategické rozhodování, o zajištění své jižní hranice, o pokračování dodávek ropy z iráckých polí do přístavů ve Středozemním moři, o zachování toku svého zboží do Iráku a o větší průnik tureckých firem do irácké ekonomiky. Pokud jde o Írán, tomu jde vedle hospodářských zájmů o udržení jeho vlivné politické a bezpečnostní úlohy ve vztahu k irácké vládě i veřejnosti, aby Iráku setrval v íránské sféře vlivu coby potenciální aréna pro jakoukoliv možnou konfrontaci s tradičními íránskými soupeři v regionu (USA, Izrael, Saúdská Arábie, Turecko). K tomu se přidávají společné turecko-íránské obavy ze vzniku nezávislého Kurdistánu na jejich hranicích kvůli možnosti přenosu separatistických tendencí na kurdské menšiny v obou zemích. Turecko a Írán tak kurdskou otázku nepovažují za vnitřní iráckou záležitost, ale za otázku své národní bezpečnosti a za svoji strategickou prioritu. Z toho samozřejmě vyplývá, že postoje Turecka a Íránu se nemusí potkávat s těmi iráckými, pakliže to vyžadují jejich zájmy.

Tyto skutečnosti vedou k závěru, že ve vztahu k turecko-íránskému přístupu ke kurdské otázce zůstává ve hře vícero možností bez ohledu na oficiální deklarace podporující svrchovanost a územní integritu Iráku. Oba státy mohou učinit řadu jednostranných kroků bez ohledu na iráckou vůli, mimo jiné:

  • Přímý vojenský zásah v oblastech iráckého Kurdistánu a udržení trvalé vojenské přítomnosti ve vymezených oblastech
  • Podpora rozdělení autonomního iráckého Kurdistánu mezi dvě či více lokálních vlád z důvodu oslabení pozice Kurdů navenek a eskalace vnitrokurdského boje
  • Naprostá vzdušná a pozemní blokáda kurdské autonomie, její izolace od okolního světa a dotlačení kurdského vedení k přijetí turecko-íránských požadavků
  • Zintenzivnění zpravodajské činnosti v kurdské autonomii a její postupné ovládnutí

Na druhé straně ovšem nelze zapomínat, že též kurdská autonomie má řadu karet k vyjednávání a jejich součástí jsou její významné mezinárodní a regionální vazby. Nelze vyloučit, že se kurdské autonomii podaří vyjednat ústupky v dalších kolech vyjednávání s Bagdádem. Jednou z možností je, že by se autonomie mohla za příhodných podmínek s centrální iráckou vládou dohodnout na konfederativním uspořádání. Žádná seriózní politická analýza dokonce nemůže vyloučit ani možnost, že by k ustavení nezávislého státu skutečně dojde. Nemůže ani jednoznačně predikovat, zda by v takovém případě reakce Turecka a Íránu odpovídala jejich nynějšímu postoji. Je pouze možné nastínit několik hypotéz:

  • Pravidla mezinárodních vztahů a nový mezinárodní řád neumožní okupaci či rozsáhlé etnické čistky a to zejména v oblastech strategického významu pro globální hráče. V takovém případě by bylo nepravděpodobné, že by se Turci nebo Íránci uchýlili ke komplexní vojenské operaci proti pomyslnému kurdskému státu.
  • Nacionální faktor bude hrát velmi silnou roli a obě země nebudou chtít dráždit své kurdské menšiny. Raději tak upustí od vojenské konfrontace, jež by mohla trvat dlouhé roky či dokonce desetiletí.
  • Ekonomické zájmy v Kurdistánu budou pro Turky a Íránce natolik významné, že je nebudou schopni obětovat. Embargo a bojkot nahradí čilá obchodní výměna.
  • Irák pokojně (ať již dobrovolně, či nikoliv) přijme odtržení Kurdistánu. Pro Turky a Íránce se otevře prostor, aby se pokusili prosadit v nezávislém Kurdistánu své zájmy.

Pokud bychom považovali tyto hypotézy za platné, turecké a íránské uznání předpokládaného kurdského státu by se stalo nevyhnutelným. Otázka nicméně zní: bylo by to zadarmo? Kurdové by museli vzít v úvahu strategické zájmy svých severních a východních sousedů, jež se vzájemně někde potkávají a jinde rozcházejí. Sdílejí národní obavy, různě uvažují o své národní bezpečnosti, jsou zde různé hospodářské zájmy a diferencovaný pohled na obchod s ropou a zemním plynem. To ve svém celku představuje nátlakový faktor na jakékoliv kurdské vedení, jež by razilo projekt nezávislosti. A bude na Kurdech, aby svému severnímu a východnímu sousedovi za uznání své státnosti zaplatili adekvátní cenu.

Máme-li se závěrem pokusit predikovat vztah Turecka a Íránu k novému předpokládanému státnímu útvaru, lze si v zásadě představit následující scénáře:

  • Kurdskému státu se podaří vytvořit síť vyvážených vztahů se svými sousedy (Turecko, Írán, Irák, Sýrie) a globálními hráči založených na všestranné regionální bezpečnosti a společných ekonomických zájmech.
  • Kurdský stát se přimkne k jedné z mezinárodních os působících v regionu pro zajištění své bezpečnosti proti vnějším hrozbám. Bude součástí konfliktu bez předem známého výsledku, zvláště v případě spojí-li se kurdské vedení s Izraelem, jenž si velmi přeje vznik spojeneckého kurdského státu na hranicích s Íránem. Pro Írán by se v tom okamžiku kauza změnila v existenční otázku se všemi možnými konsekvencemi.

Nabíl al-Jásirí je irácký autor a novinář, vyjadřující se nejčastěji ke společenským a ekonomickým tématům jak své vlasti, tak regionu, ve kterém se nachází, podobně jako k širším (geo)politickým souvislostem majících svůj základ v zájmech, cílech i ambicích globálních velmocí činných v dané oblasti.

نبيل الياسري : تركيا وايران والدولة الكردية .. الصراع التاريخي والأثمان السياسية

منذ الأيام القليلة التي سبقت موعد استفتاء انفصال إقليم كوردستان العراق وعلى مدى الأسابيع القليلة التي أعقبته ، تلقت بغداد سيلا من التصريحات الإقليمية والدولية التي تؤكد دعمها لبقاء العراق دولة موحدة ، ورفضها لمبدأ إنشاء دولة كوردية بشكل أحادي من دون التفاوض مع الحكومة العراقية ، وكانت هذه التصريحات في مجملها تدعو لإطلاق حوار شامل بين بغداد وأربيل حول القضايا الخلافية من أجل تفادي المواجهة المحتملة بينهما ، ولضمان عدم تشتيت الجهود الدولية المشتركة في محاربة الإرهاب. إلا أن موقف كل من تركيا وإيران – وهما الجاران الجغرافيان للعراق وإقليم كوردستان – كان الأكثر أهمية وحساسية من سائر المواقف الإقليمية والدولية بالنظر للعلاقة الجغرافية المباشرة بموقع الحدث ، والتداخل القومي بين الأقليات الكوردية وتعقيداته السياسية والأمنية في الدول الثلاث تركيا وايران والعراق وامتدادا الى سوريا المجاورة ، وقد تميزت المواقف التركية والإيرانية بنبرة تصعيدية حادة الى درجة أن الرئيس التركي توعد قبل يوم من موعد الأستفتاء بتطبيق اجراءات عقابية صارمة ضد كوردستان ، ملمحا الى إمكانية غلق المجال الجوي التركي بوجه الملاحة الجوية من والى مطاري أربيل والسليمانية ، ووقف الصادرات النفطية من حقول كوردستان الى ميناء جيهان التركي ، وخفض مستوى العلاقات السياسية مع حكومة كوردستان الى أدنى مستوى منذ سنوات عدة . فيما إتخذت الحكومة الإيرانية من جهتها سلسلة من المواقف التصعيدية ضد إقليم كوردستان شملت اغلاقا جزئيا للمنافذ الحدودية ، ومناورات عسكرية بالقرب من الحدود المشتركة وسط تصريحات مكثفة من كبار المسؤولين السياسيين والعسكرين الإيرانيين تهدد بالتدخل المباشر للحيلولة دون تنفيذ ما تصفه طهران بـ „مخططات خارجية لتقسيم العراق“ وهي إشارة تتكرر بشكل دائم في الخطاب السياسي والإعلامي الرسمي الايراني وتتضمن اتهامات لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية بالسعي لتقسيم العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط .

التصريحات والمواقف التركية والإيرانية التي بلغت ذروتها خلال مباحثات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في طهران مع كبار القادة الإيرانيين مطلع شهر أكتوبر ، والتأكيد على الرفض المطلق لإنفصال كوردستان ، كانت في جانب منها موضع ترحيب لدى بغداد ، ، لا سيما التعهدات بإحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه ، واعلان الاتراك والإيرانيين استعدادهم لمساعدة العراق في ترتيبات السيطرة على المنافذ الحدودية ، ومراقبة حركة الأموال والبضائع والصادرات النفطية المارة عبر المنافذ الحدودية مع كوردستان ، وهذه المواقف ربما شجعت الحكومة العراقية على التصلب في إجراءاتها ضد أربيل وسمحت لها فيما بعد بالتحرك عسكريا لإستعادة كركوك وغالبية المناطق المتنازع وهي في وضع مستريح نسبيا . إلا أن على بغداد فيما يبدو أن تشعر أيضا بالقلق لسببين :

الأول : أن كلا من تركيا وايران ربما تنتظران ثمنا من بغداد مقابل تأييدهما لبقاء العراق موحدا ورفضهما لإنفصال الكورد ، وهذا الثمن قد يكون سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا ، وبالفعل فقد كانت هناك مطالبات من الاتراك للجانب العراقي بالإسراع في استئناف الصادرات النفطية وتسديد المستحقات المالية المترتبة على حكومة إقليم كردستان لحساب ميناء جيهان ، وكذلك الإسراع في حسم ملف إدارة المنافذ الحدودية مع العراق في إشارة الى أن أنقرة ليست مستعدة للبقاء طويلا بإنتظار ما ستؤول اليه الأزمة بين بغداد وأربيل ، وكذلك التهديد التركي بملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سنجار العراقية ومناطق أخرى وهو ما قد يشكل ذريعة لتدخل تركي ليس من السهل على بغداد التعاطي معه دون تقديم تنازلات . أما الإيرانيون من جهتهم فقد جددوا تحذيراتهم للعراق من المضي في الشراكة مع الولايات المتحدة وذلك بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى طهران ، وهو موقف يفسر غالبا على أنه „عدم رضا“ من جانب الايرانيين عن موقف معين اتخذته بغداد ، وقد يترجم الى ثمن ينبغي على الجانب العراقي أن يدفعه الى طهران في الملفات ذات الأهمية الستراتيجية بالنسبة لها .

الثاني : أن الموقف التركي والإيراني بشأن الدولة الكوردية المفترضة لم يأتي بالضرورة استجابة لمطلب عراقي او حرصا على المصالح العراقية ، إذا أن كلا من أنقرة وطهران لديهما حساباتهما الخاصة حيال ما يجري على الساحة العراقية وفي إقليم كوردستان بالتحديد ، وهذه الحسابات ربما لا تتطابق بالضرورة مع الحسابات والمصالح العراقية ، بل قد تتضارب مع مصالح العراق بشكل أو بآخر . فالتهديد التركي بالتدخل عسكريا بذريعة حماية التركمان في كركوك وملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في بعض مناطق شمال العراق ، قد يعني تواجدا عسكريا وأمنيا دائما للأتراك في الداخل العراقي بصرف النظر عن الموقف التركي الرسمي الداعم لوحدة العراق . وهو ما ينطبق أيضا على ايران التي وجهت اليها اتهامات بالتدخل مخابراتيا وعسكريا في ملف ازمة استفتاء الانفصال الكوردي لاسباب سياسية و جيوسياسية و أمنية ترتبط بسعيها لتأمين مصالحها في العراق ككل ، وفي إقليم كوردستان تحديدا خوفا مما تعتبره نشاطا مخابراتيا إسرائيليا بالقرب من حدودها الغربية . يضاف الى ذلك أن الإرادتين – التركية والإيرانية – مرتبطتان جزئيا بما يحدث حاليا في سوريا ، أو بعبارة أدق ما „سيحدث“ في سوريا حيث يتسابق الجانبان على إنتزاع مزيد من الأوراق التفاوضية تحضيرا لأي تسوية مقبلة في سوريا ، وبعض هذه الأوراق يرتبط في ملف الدولة الكوردية ، وهذا ما يشير اليه المفكر والكاتب السياسي العراقي غالب الشابندر بالقول : „أن الأزمة بين أربيل وبغداد مالم يتم حلها وفقا لمبدأ الحوار ضمن العراق الموحد ، فأنها قد تخضع للتدويل أو قد تتحول الى اقتتال داخلي كردي – كردي وهو سيناريو تتمنى تركيا وايران حدوثه كذريعة للتدخل المباشر وتمرير سياساتهما في شمال العراق كجزء من الترتيبات الخاصة بمستقبل سوريا „على حد تعبير الشابندر في حلقة حوارية على التلفزيون الرسمي العراقي.

وبالإضافة الى سبق ذكره ، فأن ثمة دوافع تاريخية ربما تحرك مواقف تركيا وإيران بشأن فكرة الدولة الكوردية . فهما وريثا الدولتين العثمانية والصفوية ، ولديهما سجل طويل ومتشابك من تبادل السيطرة على الأراضي التي تشكل الدولة العراقية الحديثة وبضمنها المناطق الجبلية بسكانها من الكورد ، حيث جرت على مدى عدة قرون المعارك الفاصلة بين القوتين الرئيسيتين في غرب آسيا آنذاك ، تلك المعارك التي رسمت فيما بعد بعضا من ملامح الدول والحدود الحديثة في الغرب الآسيوي ومن بينها العراق الحديث بجزئيه العربي والكوردي ، لكنها لم تضع حدا للصراع التاريخي بين تركيا وايران الحديثتين عموما ، وصراعهما حول المجال الحيوي المتداخل والمتقاطع بينهما متمثلا بالعراق على وجه الخصوص . حيث يرى الباحث والأكاديمي العراقي حسين درويش العادلي أن „العراق هو البلد المرتكز شرق أوسطياً ؛ بسبب موقعه الجيومجتمعي/السياسي الرابط بين أمم ثلاث ، هي : العربية ، والإيرانية ، والتركية ، فهو الدولة الشرق أوسطية الوحيدة الرابطة جغرافياً ، ومجتمعياً ، ودينياً ، ومذهبياً ، وإثنياً بين إيران ، وتركيا ، والبلاد العربية برابطة التقاء وتداخل وتشابك ، ومآله النهائي سيؤثر بنحوٍ مباشرٍ على خارطة تماسك الجغرافيا المجتمعية والسياسية لهذه الأمم الثلاث أو تداعيها ؛ فهنا تكمن أهمية العراق تماسكاً أو انهياراً ، وهو ما يجب إدراكه وتوظيفه بإدارة العملية السياسية الإقليمية والدولية الدائرة على أرضه“ *.

هناك إذن وكما هو معروف ، جملة من الأسباب والعوامل الجيوسياسية والقومية والتاريخية والمذهبية التي تحدد طبيعة السياسات وردود الأفعال التركية والأيرانية تجاه الوضع العراقي عموما وقضية انفصال كوردستان تحديدا . وهذا ما يبرر التساؤلات عن حقيقة السياسات التركية والايرانية تجاه العراق في ظل المتغيرات الأخيرة وفي أي اتجاه سوف تمضي في حال تفاقم الخلاف بين بغداد وأربيل ؟؟

إن مناقشة دوافع السياسات التركية الإيرانية تجاه العراق وتحديدا فيما يرتبط بتداعيات استفتاء الانفصال الكوردي ، تقتضي إعادة صياغة السؤال بشكل آخر وهو : مالذي يريده الأتراك والأيرانيون من العراق ؟ نحن لا نتحدث هنا عن المواقف الرسمية المعلنة ، لكن ما يكاد يتفق عليه المتابعون للشؤون العراقية والإقليمية ، هو أن تركيا تريد أن تحتفظ لنفسها بثقل مؤثر في المعادلة السياسية والستراتيجية العراقية وتحاول تأمين حدودها الجنوبية ، وتسعى للإبقاء على الإمدادات النفطية من الحقول العراقية الى مرافئ البحر المتوسط ، وتحرص على استمرار تدفق بضائعها الى العراق وإقتناص مزيد من الفرص لشركاتها في الاقتصاد العراقي . أما ايران فهي تسعى للحفاظ على دورها السياسي والأمني المؤثر في الداخل العراقي على المستويين الحكومي والشعبي ، وتحرص على بقاء العراق ضمن مجالها الحيوي كساحة محتملة وجاهزة لأي مواجهة قد تخوضها ضد اللاعبين التقليديين في المنطقة وهم كل من (الولايات المتحدة ، إسرائيل ، السعودية ، تركيا) فضلا عن المصالح الاقتصادية . ويضاف الى ذلك المخاوف المشتركة لدى الاتراك والإيرانيين من إحتمال نشوء دولة كوردية على حدودهما مع مايعنيه ذلك من تحريك للنزعات القومية وسط الأقليات الكوردية في كل من ايران وتركيا . وبناء على ذلك فأن القضية الكوردية بالنسبة لتركيا وأيران تشكل قضية أمن قومي وأولوية ستراتيجية قبل أن تكون شأنا عراقيا داخليا ، وهذا ما يعني بالضرورة أن الرؤية التركية والإيرانية قد تتقاطع مع الرؤية العراقية في حال اقتضت المصالح ذلك .

هذه المعطيات تقودنا الى الاستنتاج بأن كل الإحتمالات ربما تكون واردة في التعاطي التركي – الإيراني مع القضية الكوردية ومتغيراتها ، على الرغم من ان المواقف الرسمية ما تزال داعمة لسيادة العراق ووحدة أراضيه . فهما قد يتخذان جملة من الإجراءات الأحادية لتأمين مصالحهما بمعزل عن الإرادة العراقية ، لعل من بينها :

  • التدخل العسكري المباشر في أجزاء من إقليم كوردستان والإحتفاظ بتواجد عسكري دائم في مناطق محددة كمناطق نفوذ .
  • العمل على إعادة تقسيم حكومة الإقليم الى حكومتين أو اكثر لإضعاف الموقف الكوردي عموما وإفتعال صراع داخلي كوردي .
  • فرض حصار شامل على الإقليم برا وجوا وهو ما يعني عزل الإقليم عن العالم بشكل كامل لدفع القادة الكورد الى الإذعان للمطالب التركية والإيرانية .
  • توسيع رقعة النشاط المخابراتي في الإقليم ، وتحويله الى منطقة رخوة يسهل السيطرة عليها .

لكن في مقابل ذلك ، لنتذكر أن إقليم كوردستان لديه أيضا العديد من أوراق التفاوض ، ويتمتع بشبكة من العلاقات والمصالح الإقليمية والدولية المؤثرة ، وربما سيحصل على امتيازات إضافية في أي عملية تفاوضية جديدة مع بغداد ، قد تصل الى حد الاتفاق على تبني النظام الكونفدرالي مع العراق في حال توافرت بعض الظروف الموضوعية ، أو قد تصل الى مرحلة إقامة الدولة المستقلة في مرحلة مقبلة كإفتراض لابد من الأخذ به في أي تحليل سياسي .

وعلى هذا الأساس كيف ستكون المواقف التركية والإيرانية إزاء فرضية إقامة الدولة الكوردية المستقلة ، وهل ستبقى تلك المواقف محكومة بنفس الدوافع التقليدية ؟؟

لا توجد إجابة جاهزة .. لكن لنضع بعض الفرضيات ومنها :

  • أن قواعد العلاقات الدولية والنظام الدولي الجديد لم تعد تسمح بعمليات إحتلال أو تطهير عرقي واسعة النطاق خصوصا في المناطق ذات الأهمية الستراتيجية بالنسبة للاعبين الدوليين ، لذا قد يكون من المستبعد أن يفكر الأتراك والإيرانيون بمواجهة عسكرية شاملة ضد الدولة الكوردية المفترضة .
  • ان العامل القومي سيكون حاضرا بقوة حيث ستحرص الدولتان على عدم إثارة الأقليات الكوردية فيهما ، ولن تفكرا بخوض مواجهة عسكرية قد تمتد لسنوات أو ربما لعقود قادمة .
  • ان المصالح الاقتصادية مع كوردستان ستلعب دورا مهما لا يمكن ان يفرط به الاتراك والايرانيون بسهولة وسيكون التبادل التجاري بديلا عن الحصار والمقاطعة .
  • ان العراق سيقبل (مرغما او مختارا) بإنفصال كوردستان بشكل سلمي ، لذا فأن المسرح الإقليمي سوف يكون مفتوحا للأتراك والإيرانيين لممارسة الدور الذي يحقق مصالحهم في كوردستان .

وإذا سلمنا بصحة هذه الفرضيات أو بعضها ، فأن الإعتراف التركي والإيراني بالدولة الكوردية المفترضة سيكون أمرا واردا ، لكن السؤال هو هل سيكون هذا الإعتراف مجانيا ؟ لا نعتقد ذلك إذا أن على الكورد أن يضعوا في إعتبارهم أن الجارين الشمالي والشرقي ، لديهما مصالح ستراتيجية تتقاطع أحيانا وتتطابق أحيانا أخرى ، ولديهما مخاوف قومية مشتركة ، واعتبارات متباينة لأمنهما القومي ، فضلا عن المصالح الاقتصادية وحسابات اسواق النفط والغاز . وهذه المعطيات مجتمعة تشكل بمجملها عوامل ضغط على أي قيادة كوردية تتبنى مشروع الدولة المستقلة . وسيكون على الكورد أن يدفعوا هذه الأثمان الى الجارين الشمالي والشرقي مقابل إعترافهما بالدولة المفترضة .

وكمحاولة للتعرف على شكل العلاقة المتوقعة بين كل من تركيا وايران مع الدولة الجديدة „المفترضة“ ، فأن بالإمكان توقع السيناريوهات التالية :

  • ان الدولة الكوردية المفترضة ستنجح في إقامة شبكة من العلاقات المتوازنة مع الجوار الإقليمي (تركيا ، ايران ، العراق ، سوريا ) والمحيط الدولي ، تقوم على أساس الأمن الإقليمي المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة .
  • انها ستضطر للإنضمام الى إحدى المحاور الأقليمية والدولية الفاعلة في المنطقة لتأمين نفسها ضد أي تهديد خارجي ، وستكون في هذه الحالة عرضة لصراع غير معروف النتائج ، خصوصا في حال أقدمت القيادات الكوردية على التحالف مع إسرائيل الراغبة بشدة في ظهور دولة كردية حليفة لها على بعد خطوات من ايران . وحينها ستتحول القضية بالنسبة للإيرانيين تحديدا الى قضية وجود مفتوحة على كل الإحتمالات .

نبيل الياسري, كاتب عراقي

Related posts