Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Ondřej Krátký: „Investice“ – chápou syrští úředníci daný pojem skutečně v plném rozsahu?

Ondřej Krátký: „Investice“ – chápou syrští úředníci daný pojem skutečně v plném rozsahu?

Sýrie bývá častokrát překřtívána na křižovatku civilizací, což je ovšem trochu prázdný pojem. V dnešní době jde totiž spíš o křižovatku zájmů. Na území Sýrie se každý snaží sledovat vlastní cíl, přičemž o Syřany či o Sýrii jako takovou nikomu zas až tolik nejde. Celkem tvrdé, ale řekl bych, bohužel, pravdivé konstatování. Čím dřív ho ale za své vezmou i sami Syřané, tím dřív jim to může být ku prospěchu. To jediné, co s tím v současné chvíli mohou dělat, tak je, že se daný stav pokusí obrátit ve svůj prospěch.

Začít se dá třeba tím, že romantické či dramatizující „křižovatka“ převedeme na neutrálněji znějící „platforma“. Je to méně emotivní a jestli to přeci jen nějakou asociaci nabízí, pak především s pragmatismem a realistickým přístupem k věci. O to líp se s tím ale dá pracovat.

Výstupem pak může být přístup v duchu realisticky uvažujících středně velkých zemí, které jednak vědí, že se bez velmocí neobejdou, jednak mají ambice zachovat si suverenitu aspoň v klíčových oblastech. Ideálem pak bude dosažení toho, aby se působení zahraničních sil na vlastním území v rámci možností vzájemně vyvažovalo. Nebo ještě lépe: půjde-li v některých případech o síly antagonistické (protože i to bývá realita, respektive zatím to tak na území Sýrie vypadá), měly by se v ideálním případě navzájem držet v šachu.

Pokud možno samozřejmě tak, aby k „nacházení vzájemné rovnováhy“ nedocházelo vojensky, aby Sýrie věděla, co od vytvoření takové sítě vztahů čeká, stejně jako kde jsou hranice, které by se neměly překračovat. Jinými slovy: s maximální zručností využít ve svůj prospěch energii, kterou velcí hráči vzájemnými protitlaky (rádi) vyprodukují; ovšem tak, aby nedošlo k tomu, že daní hráči přerostou přes hlavu nebo poruší pravidla hry jinak.

Je to nelehké – ale takový už je zkrátka osud menších či středně velkých zemí. I ty ale mohou při vhodném postupu to, co vypadá jako prokletí, úspěšně změnit na požehnání.

Ekonomický překlad takové vize se logicky nabízí pod spásně znějícím pojmem „investice“. S ním již skoro dva roky odpovědní syrští plánovači šermují podobně jako Saláhuddín mečem – je však otázkou, nakolik všichni z nich vědí, o čem je (či ve finále může být) řeč.

U vládních úředníků či poradců lze tušit, že pro většinu z nich jsou „investice“ jakousi mantrou, díky které to vypadá, že si svou funkci udrží zas o nějaký ten měsíc dál, budou mít o čem mluvit, mohou při tom vypadat inteligentně, důležitě, nepostradatelně a bude možné o tom pořádat konference, vypisovat lejstra, tabulky, plány a reporty, a to i přes to, že se reálně vlastně děje jen pramálo.

Experti akademičtí či osoby ze soukromého sektoru mají možná konkrétnější představu, jako u praktiků lze u nich ale předpokládat slabost pro velká čísla a obří projekty – včetně jakéhosi bájného projektu „X“, který bude sloužit jako psychologický spouštěč toho, že se do Sýrie začnou investice doslova hrnout.

Žádný takový ale zatím nepřichází a není ani záruka, že právě čekání na něj se nemůže stát příslovečným čekáním na Godota. Setrvačná fixace na takové čekání daná stereotypní představou toho, že „investice“ rovná se příliv peněz „naráz, ve velkém množství a v zásadě ´jen tak´“, může zároveň odvádět pozornost směrem, který je buď zcela mylný, nebo aspoň z říše denního snění.

Daná fixace zároveň znemožňuje vidět to, že reálné šance na investování zde byly, jsou a budou, jen je potřeba sundat klapky z očí a fundamentálně přehodnotit to, jak chceme „investice“ vidět, chápat, vnímat – jakož i to, zda jsme na s tím spojené přehodnocení priorit připraveni a zda jsme ochotni s tím související alternativní cestu nastoupit. Taková cesta totiž nemusí být ani pompézní, ani se v ní nesype mana z oblohy; o to větší zadostiučinění ale může skýtat, podobně jako může představovat skutečný strukturální posun směřující ke komplexnější integraci celostátní ekonomiky, jejímu rozvoji a s tím související zaměstnanosti, angažovanosti, soběstačnosti, aktivity – a v konečné fázi tak i spokojenosti, občanské hrdosti a vlastenecké loajality – jejích obyvatel.

Jak ale na to, co od toho čekat, kde začít a o jakou změnu pohledu vlastně jde? Jako první určitě mnoho chytrých hlav napadne něco ve smyslu „musíme umět přilákat investory“, „musíme umět s investicemi chytře naložit“, případně „musíme umět přínosy z nich plynoucí co nejlépe rozdistribuovat napříč ekonomikou tak, aby na co nejvíc jejích odvětví měly ozdravný a oživující efekt“ atp. To zní určitě skvěle a osvíceně, když si ale uvědomíme, že stále nikdo pořádně neví, kam, s vizí čeho, s nadějí na jaký profit, v jakém sledu priorit a v jakém právním rámci se bude, má či může investovat, jde stále jen o snění vycházející z fixace na všespásné a tím pádem i mamutí projekty. V současném stavu nelze ale spoléhat ani na mamutí projekty, ani na z nich vycházející blouznění formulované obecnými, byť líbivými frázemi bez konkrétního obsahu.

Abychom zjistili, kde se takový druh od reality odtrženého uvažování rodí, rozviňme do většího detailu myšlenkový sled (možná nadšeného, dost pravděpodobně ale praxí nedotčeného) státního úředníka. Ten, pokud se zasní, vidí nejspíš cizince, který nese v kufříku peníze, za ně v průmyslové zóně s důvěrou staví továrnu, následně začíná vyrábět, vyvážet, platit daně a pouštět peníze dál do ekonomiky. Vládní úředník ve své vizi zří prosperující fabriku, hned vedle další, nakonec celé město, navrch plné šťastných dělníků, usměvavých otců od rodin, kteří jdou do práce a jimž manželka doma připravuje oběd, děti jsou ve škole, práce i koláčů je dost a všechno vzkvétá…

To je ale mylná představa. Mimo jiné i proto, že tak trochu vychází z předpokladu, že poptávka je po čemkoli a investor je filantrop.

Jádro problému je přitom stále v tom stereotypním spojování investic s něčím „z vyšší dimenze“, respektive „spasitelským“, zároveň přicházejícím (nutně, či ve většině případů) „zvenčí“. To je nebezpečně selektivní interpretace, která jednak silně nepostihuje skutečný významový rozsah pojmu „investice“, jednak svým omezeným pojetím skutečnosti implicitně přesouvá vykoupení právě do rukou (nejčastěji zahraničních) investorů. Tím ho vzdaluje obyčejným (místním) lidem, respektive tomu, že by ti mohli vnímat sami sebe nejen jako „investory“, ale přímé recipienty všeho toho, co za investici lze považovat.

Společným jmenovatelem frustrace, která může pramenit z kombinace na jedné straně eminentní touhy přilákat investory a na straně druhé jejich neustálého váhání, mohou být tedy zbytečně velké cíle, které vycházejí z megalomanstvím paradoxně omezeného chápání pojmu „investice“. Přitom rozšíříme-li toto chápání na jeho plný význam, zjistíme, že se nám otevře jednak realističtější, jednak lidsky příznivější a obecně přirozeněji dosažitelné spektrum možností. To v dlouhodobém horizontu zároveň slibuje větší strukturální upevnění skutečného „gruntu“ společnosti (tj. ekonomické aktivity většiny „běžných“ lidí), nárůst ekonomických hodnot obecně, stejně jako při zajištění dobrých rámujících podmínek i příslib spontánního pozitivního rozvoje do budoucna.

Klíčem k tomu je – kromě toho, že se pro jednou přestaneme soustředit jen na opravy velkofabrik, výstavbu závodů na výrobu pryže či využití průmyslových zón zejících prázdnotou – zahrnout do chápání „investic“ i podporu takových „detailů“ jako je vzdělávání lidí, podpora unikátnosti místní výroby, zvyšování konkurenceschopnosti, vzdělávání ve finanční gramotnosti či základech marketingu, stejně jako podpora či přímo státní organizování jakýchkoli dalších typů školení a vzdělávacích programů, které dají občanům aspoň základní výbavu pro to, aby mohli vůbec nad souvisejícími tématy začít přemýšlet či o nich začít alespoň trochu fundovanou diskusi.

Návazným krokem může být buď snaha o vybudování či zajištění „investiční“ (dotační, podpůrné, legislativní, fiskální atp.) infrastruktury, která vyjde vstříc nápadům či podnětům z takové diskuse vzešlým. Pokud vesničanům nebo obyvatelům menších měst nemusí se současným objemem znalostí mnohé možnosti docházet nyní, mohou se objevit okamžitě poté, co jim cestu k nim někdo kvalifikovaná aspoň naznačí.

Je přitom logické, že primárně by takový druh „investic“ měl být směřován na venkov a do menších sídel, stejně jako by se měly největší podpoře těšit střední a malé provozy, rodinné firmy, farmy i řemeslná výroba či jakékoli další zdroje tradiční syrské (nejen řemeslné) jedinečnosti.

Venkov a malá sídla jsou obecně (celosvětově) kriminálně podfinancována. Jako taková tvoří dle mého názoru jak ona, tak lidé v nich žijící v současnosti tu největší investiční příležitost (rozhodně větší a upřímnější než spekulativní projekty typu Bitcoin či zdánlivě „neznečišťující“ Muskova Tesla).

Pokud chce tedy Sýrie hrát v něčem celosvětově prim, pak je zde tato, velmi jednoduchá možnost. Přičemž kdokoli má mozek, dojde mu, co vše podporou venkova a v něm žijících – vždy potenciálně nespokojených – lidí, může získat. Zatímco nekritická podpora měst či industriálních megaprojektů v jejich blízkosti způsobuje vždy dříve nebo později (především) sociální či demografický problém, je rozumný rozvoj venkova (kromě mnoha dalších výhod) tou nejlepší cestou k jeho prevenci.

Jde-li o větší celky (města) či industriální lokality, je podle mě tou nejrealističtější cestou a nejrozumnější investicí do (blízké i vzdálenější) budoucnosti jakákoli forma transferu know-how či výroby produktů s vyšší technickou úrovní právě na území Sýrie. Nemusí přitom jít jen o výrobky s příslibem možnosti exportu do přilehlých oblastí (Středozemí, Afrika, Irák apod.), tj. akvizice technologií a dalších druhů přidané hodnoty, které pomohou nejen ke získání deviz, ale i k nastartování a udržení soběstačnosti vnitrosyrského trhu, ale i o různé druhy franšíz, licencí či výrobních nebo i administrativních postupů, které posunou úroveň syrské ekonomiky kupředu – a to i navzdory embargům, sankcím a jiným formám „konkurenčního boje“ obecně.

Je jasné, že pokud by toto mělo být myšleno vážně, předpokládá to opět nastavení určitého transparentního, přehledného prostředí, které nabídne nutnou legislativní základnu přinášející alespoň pocit či dojem vymahatelnosti práva (včetně například intelektuálního vlastnictví). V takovém prostředí může vést podpora venkova, lidí, středních a malých podniků, stejně jako odvětví s potenciálem nezastupitelnosti, originality a jedinečnosti (řemesly, IT průmysl, technologie) v první fázi k optimismu, získání důvěry a angažovanosti, v dlouhém horizontu pak ke skutečně efektivní lokalizaci výroby, zvýšení exportní základny, poptávce, mnohem vyšší reputaci země a v konečném efektu i zvýšení její mezinárodní prestiže a („reálného“) ratingu.

Právě takové výstupy jsou přitom základním předpokladem pro to, aby se jednoho dne zjevil onen mysteriózní „investor X“. Cesta k tomu je ale trnitá, pracná a výsledky nepřijdou samy. Jako jinde i zde ve zkratce platí jednoduché pravidlo: je nutné a) myslet to vážně – a hlavně při tom b) myslet.

Zatím tu máme pravý opak, stav, který strukturu spíš apriorně bortí, než aby ji pomáhal přirozeně budovat – v rámci toho je stále chronickým jevem nedůvěra ke vzdělaným lidem; podobně, možná ještě víc než jinde je zanedbávaný venkov; trh nabízí nedostatek skutečných unikátů a opět, ti, kdo by je měli i chuť vymýšlet, se setkávají se skepsí, nedůvěrou a někdy i ponižováním; na straně industrialistů existuje nejen nechuť vyrábět originalitu či cokoli, co vybočuje ze zaběhaných vzorců, ale i zapojit vlastní invenci či (nedej bože!) investovat do výchovy nových talentů na univerzitách; zcela nefungují nejen tyto spoje (firma – univerzita), ale i většina obrodných a trvalý rozvoj zaručujících spojů ekonomiky jako takové. Všudypřítomná je závist, podezřívavost, predátorství, okopávání kotníků, znevažování a snižování talentu, provázené adorací průměrnosti. Tyto danosti (eufemicky někdy zlehčované jako „národní vlastnosti“ či „specifika“) jsou přitom těmi nejzákeřnějšími hady, které si vnitřní trh, ekonomika i celá společnost hřejí na prsou. Proto dokud nedojde k tomu, že se ve strukturách státu či vlády najdou lidé, kteří spíš než na vlastní profit budou upřímně myslet na generaci zítřka (děti) či dokonce pozítří (vnoučata), nic se v tom dost pravděpodobně nezmění.

Recepty na změnu přitom existují, odborníci je znají nebo je mají na dosah (příručky, zkušenosti ostatních zemí, internet). Pouze diletanti přitom zemi „chrání“ před rozvojem, interakcí, posunem a inovacemi. Pokud bude cokoli izolováno, zdegeneruje to, bude-li naopak země vystavena, realitě, dost pravděpodobně jako celek posílí a zefektivní. Musí se tak ale dít v rámci práva, transparentnosti, jasných pravidel hry a se zachováním prostoru pro určitou „hru“, kreativitu, a tedy i rozvoj a pokrok. Ten s sebou dál přinese atraktivitu a jedinečnost, což spolu s posilováním spokojenosti „obyčejných“ lidí (a tedy i strukturálními inovacemi) vytvoří onen nezbytný „pozitivně začarovaný“ kruh „samoobnovujícího“ se rozvoje.

Teprve tím se přesuneme od denního snění ke skutečnému naplnění potenciálu, který naše „křižovatka“ (resp. platforma) nabízí. Řízeně, ale chytře, zároveň tak, že tomu nebude možné cokoli vytknout – což je o to závažnější, že momentálně opravdu nejsme v pozici, kdy si můžeme poroučet.

Nicméně nalezneme-li odvahu provést nejnutnější strukturální změny a reformy, postupně narůstající zájem okolí nás do ní může relativně velmi brzy dostat.

Ale i pokud v takové pozici Sýrie opět bude, neměla by se nově získaná převaha přeměnit v aroganci. Znovuzískáním ztracených pozic totiž skutečná práce teprve začne. Neb nejen každý správný generál, ale i „kapitán průmyslu“ ví, že skutečné vítězství netkví v tom pozici dobýt – ale dlouhodobě ji udržet.

Napsáno pro deník al-Achbár a původně publikováno zde.

Ondřej Krátký: Absolvent orientalistiky a etnologie na ZČU v Plzni. Zakladatel a majitel obchodně-zprostředkovatelské a konzultační firmy Dealtrade Group. Od roku 2009 jako externí konzultant převážně českých a slovenských firem na Blízkém Východě. Autor monografie „Blízkovýchodní internacionála: Milníky šíitské aktivizace ve 20. století“. Zakladatel serveru „Rebuildsyria.cz“ – přispěvatel, redaktor, autor designu a fotograf. Autor řady novinových článků a specializovaných statí pro různá online média.

“Investment” – do Syrian bureaucrats understand the meaning of the word to its full extent?

Syria is often dubbed the “crossroads of civilizations” – a term that is actually somewhat empty in meaning. In today’s age, it’s actually more of a crossroads of interests. Every actor in Syria is striving to pursue his own goal while often failing to consider Syria or the Syrians themselves. I see this as a somewhat harsh but unfortunately true statement. The sooner the Syrians come to terms with this fact, however, the sooner it can be of benefit to them. The only thing that can be done at present is for the Syrians to attempt to turn this situation in their favor.

We could begin to do this, for instance, by changing this romantic and dramatic “crossroads” to a more neutrally sounding “platform”. This is less emotive and, if the term offers up any associations at all, we could primarily link it to pragmatism and a realistic approach to the matter. This would allow us to work with the issue more effectively.

This could result in an approach that is in the spirit of realistically thinking medium-sized countries, which on one hand know that they cannot do without other superpowers but on the other hand have ambitions to preserve their sovereignty at least in key areas. It would be ideal, to the extent that it is realistically possible, to achieve a mutual balance of the presence of foreign powers on Syrian soil. Or even better: if in some cases these forces are antagonistic (as is often the reality and the way things look at present on Syrian territory), these forces should ideally be held at bay.

Naturally, this should be done, if possible, without allowing for the “finding of mutual balance” to take place militarily. It should be done in a way that Syria knows what to expect from creating such a network of relations, just as it should know the borders that it is not to cross. In other words, this should be done with the utmost of dexterity for the benefit of the energy that large players (are keen to) produce via their mutual counter-pressures. This, however, should be done without allowing these players to become too much for them or otherwise violating the rules of the game.

This is not easy. It is however, in a nutshell, the fate of smaller or medium-sized countries. Even these countries, however, can successfully change what seems to be a curse into a blessing if this is handled appropriately.

An economic interpretation of such a vision logically arises under the redemption-evoking term “investment”. For almost two years now, responsible Syrian planners have been waving the term around like Saladin’s sword – how much they all know about the actual issue (or what it could ultimately mean), however, is questionable.

It is possible to surmise from government bureaucrats and advisors that, for the majority of them, “investment” is a sort of mantra, repeated to hold their function for another month or months, all the while having something to talk about and looking intelligent, important, and indispensable. They might perhaps hold a conference on the topic and write up papers, tables, plans, and reports, although hardly anything actually happens in reality.

Academic experts or individuals from the private sector may perhaps have a more concrete idea. But, as experienced persons, a weakness for big numbers and giant-sized projects can be expected, including a sort of mythical project “X” that will serve as the psychological stimulus to cause investments to begin surging into Syria.

No such project has yet emerged and there is no guarantee that the wait for it might not turn into the proverbial “waiting for Godot”. The persistent fixation on such a wait, created by the stereotypical idea that “investment” is equal to a “one-time” influx of money in large amounts and without consequence, can at the same time detract attention in a direction that is either completely astray or at least belongs in the realm of a daydream, not reality.

This fixation also makes it impossible to see that realistic chances for investing have existed here in the past, they exist now, and they will continue to exist in the future – we need only to take the blinders off our eyes and fundamentally reevaluate how we want to see, understand, and perceive “investment”, just as we need to think about whether we’re prepared for the reassessment of the priorities that accompany this and whether we are willing to embark on the alternative route it is linked to. Such a route does not have to be pompous or showered with the manna of the heavens; all the more, however, can it provide greater satisfaction, just as it can represent a true structural shift toward the more complex integration of the nation-wide economy, its development, and the accompanying employment, engagement, self-sufficiency, and activity (and in the final phase, the contentment, civic pride, and patriotic loyalty) of its citizens.

How, though, do we do this, what should we expect from it, where should we start, and what change in viewpoint is really involved here? Certainly, the brainiest individuals will think of something like “we have to know how to attract investors”, “we have to know how to deal with investments cleverly”, or possibly “we have to know how to most effectively redistribute the benefits of investments across the economy in a way that has a curative and reviving effect on the highest number of the economy’s branches as possible”. This certainly sounds wonderful and enlightened, but if we realize the fact that no one yet has a good idea of where, with what vision, with what hopes for what profit, in what order of priorities, and in what legal framework we will, should, and can invest, this is just a daydream that stems from a fixation on all-redeeming (and thus mammoth) projects. In the present state, however, we can rely neither on mammoth projects nor on the delirium that accompanies them – a delirium that is formulated by general but ingratiating phrases that lack specific content.

In order to realize where such a form of thinking – one that is wholly stripped of reality – is born, let’s elaborate in more detail on the (possibly enthusiastic but probably inexperienced) state bureaucrat’s train of thought. He, in a daydream, most likely sees a foreigner holding a suitcase of money; behind him an industrial park is being built with confidence. It then begins to produce, export, and pay taxes, pouring money into the economy. In his vision, the state bureaucrat sees a prospering factory, and another next to it. Finally, he sees a whole city, filled to the brim with happy workers and the smiling fathers of families who go to work while their wives prepare lunch for them at home. The children are at school, there’s enough work and play to go around, and everything is thriving.

This, however, is a false idea. It is, for this and other reasons, because it is somewhat based on the assumption that there is a demand for anything and the investor is a philanthropist.

The core of the problem still lies in the stereotypical linkage of investments to something “from a higher dimension” or something “messianic”, which also comes (inevitably or at least in the majority of cases) “from the outside”. This is a dangerously selective interpretation that on one hand grossly neglects the true extent of the meaning of the term “investment” and on the other implicitly shifts this deliverance into the hands of (most often) foreign investors thanks to its limited concept of reality. By doing so, it distances this salvation from the common (local) people and from them being able to view themselves not only as “investors”, but as the direct recipients of all that could be considered investment.

The common denominator of the frustration that can spring from a combination of the eminent desire to attract investors on one hand and their constant hesitation on the other can be formed by the needlessly large goals that stem from the understanding of the term “investment”, which is paradoxically narrowed by megalomania. If we expand this understanding to its full meaning, a more realistic, humanly beneficial, and generally more naturally achievable spectrum of opportunities opens to us. This in the long-term also promises a greater structural anchoring of the real “marrow” of society (i.e. the economic activities of the majority of the “common” people), the growth of economic values in general, and also the promise of spontaneous and positive development into the future when good framing conditions are secured.

The key to this – in addition to ceasing for once to focus only on the renovation of large-scale factories, the construction of rubber production plants, or the use of vacant industrial zones – is bringing the understanding of “investment” to include support of “details” such as educating people, promoting the uniqueness of local production, heightening competitive strength, financial literacy education, or the basics of marketing. Similarly, it should include the support or direct state organization of any additional types of training and education programs that will give citizens at least the basic faculties to begin to even think about similar topics or at least start an intelligent discussion on them.

A following step could either be efforts to build or ensure an “investment” infrastructure (in the form of subsidies, relief, legislation, or fiscal investment) that will be forthcoming to the ideas and suggestions that arise from such a discussion. In light of their present amount of knowledge, the inhabitants of villages or smaller towns may not presently find much opportunity; however, they may find it after someone qualified at least points them in the right direction.

At the same time it’s logical that this type of “investment” should be directed primarily to the countryside and smaller towns, with the largest amount of support given to medium and small operations, family companies, farms, artisan manufacturing, and any other sources of traditional Syrian (artisan or other) uniqueness.

The countryside and small towns are generally (throughout the world) criminally underfinanced. As such, in my opinion, these areas and the people living in them presently represent the largest opportunity for investment (and one that is decidedly larger and more honest than speculative projects such as Bitcoin or Elon Musk’s seemingly “non-polluting” Tesla).

If Syria wishes to “play first fiddle” in an area in the global context, this highly simple opportunity is available. In addition, anyone with a brain can see what can be gained by supporting the countryside and the people living in it – who are always potentially dissatisfied. While the non-critical support of cities or industrial megaprojects in their close proximity sooner or later always causes a (primarily) social or demographic problem, the sensible development of the countryside (in addition to many other advantages) is the best path to preventing this.

In terms of larger complexes (cities) or industrial sites, in my opinion the most realistic path and reasonable investment into (the nearer or farther) future would be any form of transferring know-how or the manufacturing of products on a higher technological level in Syria. Simultaneously, these do not have to be products that promise the opportunity of export to contiguous areas (the Mediterranean, Africa, Iraq, etc.), i.e. they can include the acquisition of technologies and other types of added value that will help not only to acquire foreign currency, but also to kickstart and maintain the self-sufficiency of the domestic Syrian market. They could be various types of franchises, licensed production or any other manufacturing (or even administrative) methods that would push the quality of the Syrian economy forward. This would also be done even in spite of embargos, sanctions, and other forms of “global competitive fighting” in general.

It is clear that if all this is meant seriously, it again assumes the establishment of a certain transparent and straightforward environment that offers the necessary legislative basis that will provide at least the feeling or impression of enforceable rights (including, for example, intellectual property). In such an environment, supporting the countryside, people, small and medium-sized enterprises while backing fields with the potential to be non-fungible, original, and unique (trades, IT industry, technologies) in its initial phase can lead to optimism, the winning of trust, and engagement and, in a longer-term perspective, lead to the truly effective localization of manufacturing, a rise in export, demand, a greatly improved reputation of the country and, ultimately, the heightening of its international prestige and (“actual”) rating.

At the same time, these outcomes are a basic prerequisite for said “investor X” to one day appear. The path to this, however, is treacherous, toilsome; results will not appear in and of themselves. Just as elsewhere, the same simple rule applies here: it is necessary a) to take this seriously and at the same time – primarily – b) to think.

For now, we see the exact opposite – a state that is inherently breaking down its structure instead of helping to naturally build it. In this context, distrust toward educated individuals is still a chronic phenomenon; similarly – and possibly even more here than elsewhere – the countryside is being neglected. The market shows a scarcity of uniqueness and, once again, those who have the desire to create something unique are met with skepticism, distrust, and sometimes even vilification; on the side of the industrialists, there is not only an aversion to creating originality or anything that steps out of the familiar formula but also distaste toward incorporating one’s own creative ability or (God forbid) investing in the education of new talent at universities. It is not only these connections (i.e. company – university) that are wholly dysfunctional – so are the majority of connections that would be regenerative and ensure lasting economic development ties as such. Envy, suspicion, predation, dirty tricks, disparagement, and the degradation of talent – accompanied by the adoration of averageness – is ever-present. These traits (sometimes euphemistically described as “national” or “specific” characteristics) are at the same the most malicious “vipers” that the domestic market, the economy, and the whole of society are nourishing in their bosoms. This is why – if people are not found within the structures of the state or government who will honestly think of the generation of tomorrow (their children) or even beyond “tomorrow” (their grandchildren) – nothing is very likely to change.

Recipes for change do exist; experts are aware of them and have them within reach (reference manuals, experience of other countries, the internet). Only the dilettantes are “defending” the country from development, interaction, advancement, and innovations. Whenever something is isolated, it degenerates; if, on the other hand the country is exposed to reality, it will likely strengthen and become more effective as a whole. This, however, must take place within the framework of law, transparency, clear rules of the game, and the conservation of a space for a certain “game play”, creativity, and thus development and progress. This progress will in turn bring an attractiveness and uniqueness that, together with the heightening satisfaction of the “common” people (and thus also structural innovations), will create this crucial “virtuous circle” of “self-regenerating” development.

Only then will we wake up from our daydream into the true fulfillment of the potential that our “crossroads” (or platform) offers – controllably but cleverly while ruling out any possible rebukes. This is even graver in light of the fact that, at present, we are not in a position to “call the shots”.

But, if we find the courage to carry out the most necessary structural transformations and reforms, the gradually growing interest of our surroundings can put us in this position relatively quickly.

If, however, Syria finds itself in such a position, this newly gained superiority should not be allowed to transform into arrogance. The true work will only begin after regaining lost positions, as every true general and “captain of industry” knows that true victory is not in conquering a position – it lies in maintaining it in the long-term.

"الاستثمار"-هل يفهم البيروقراطيون السوريون معنى الكلمة إلى مداه الأقصى؟

غالباً ما تمت تسمية سوريا بـ“ملتقى الحضارات“ –وهو في الحقيقة اصطلاحٌ فارغ المعنى بشكل أو بآخر. في هذ الآونة، سوريا عبارة عن ملتقى للمصالح أكثر منه للحضارات. كل طرف في سوريا يحاول تحقيق أهدافه الخاصة بينما يفشل بإلقاء أي اعتبار لسوريا أو للسوريين أنفسهم. إنني أعتبر ذلك التصريح قاسياً إنما-للأسف- هو تصريح صحيح. كلما اقترب السوريون من إدراك هذه الحقيقة كلما عادت عليهم بفائدة أكبر. الأمر الوحيد الذي بالإمكان فعله الآن هو أن يحاول السوريون قلب هذا الوضع بما يتوافق مع مصالحهم.

يمكننا البدء بذلك مثلاً عبر تغيير اصطلاح „الملتقى“ الرومنسي والدراميّ نحو „منصّة“ أكثر موضوعية. إن ذلك أقل عاطفية وإن كان الاصطلاح يطرح أية تداعيات يمكننا مبدئياً ربطه بالبراغماتية والرؤية الأكثر واقعية إلى المسألة. إن ذلك يمكّننا من التعامل مع المسألة بشكل أكثر فعالية.

هذا ما يمكن أن ينتج عن مقاربة تكمن في صميم التفكير الواقعي للبلدان متوسطة الحجم، والتي تعلم من جهة أنها لا تستطيع العمل دون اللجوء إلى القوى الكبرى، ولكن من جهة أخرى تطمح للحفاظ على سيادتها على الأقل في المناطق الأساسية. يبدو من المثاليّ أن يكون من الممكن واقعياً تحقيق توازن مشترك لحضور القوى الأجنبية على التراب السوري. أو أفضل من ذلك: إذا ما كانت هذه القوى في بعض الحالات متصارعة (كما هو الأمر عادة في الواقع وكما تجري الأمور حالياً في النطاق السوري) فيجب مثالياً أن يتم إبقاؤها عند حدود الصراع السياسي.

بشكل حيادي، يجب فعل ذلك إن أمكن دون السماح لتلك „الطريقة في إيجاد توازن مشترك“ أن تأخذ مكانها عسكرياً. يجب فعل ذلك بحيث تكون سوريا على دراية بتبعات نسج تلك الشبكة من العلاقات، كما يجب أن تعلم الحدود التي لا يجب تجاوزها. بكلمات أخرى، يجب فعل ذلك بمهارة عالية للاستفادة من الطاقة العالية التي ينتجها اللاعبون الكبار عبر الضغوط المقابلة. هذا يجب أن يكون على الرغم من ذلك دون السماح لهؤلاء اللاعبين بالخروج عن قواعد اللعبة.

إن هذا ليس سهلاً. إن ذلك باختصار أقرب لأن يكون قَدَرَ البلدان الصغيرة أو متوسطة الحجم. حتى هذه البلدان على الرغم من ذلك يمكنها بنجاح تغيير ما يبدو أنه نقمة داخل نعمة إن تم التعامل مع ذلك بالشكل المناسب.

من زاوية نظر اقتصادية، هذه الرؤية تنبع منطقياً تحت الاصطلاح المخلّص المحفّز والذي هو „الاستثمار“. لأكثر من سنتين تقريباً، استمرّ المسؤولون والمخططون السوريون بالتلويح بهذا الاصطلاح كما يلوّح المظفّرون بسيوفهم-ماهيّة مقدار معرفتهم بحقيقة الأمر (أو ما يعنيه بحده الأقصى)، على الرغم من ذلك، تبقى سؤالاً.

من الممكن التخمين عبر بيروقراطيي واستشاريي الحكومة أنه بالنسبة لغالبيتهم، „الاستثمار“ يعني شعاراً يتم تكراره للحفاظ على فعاليتهم لعدة أشهر أخرى، بالإضافة إلى أنه يعطيهم موضوعاً للتحدث عنه والظهور بمظهر الأذكياء، المهمين، والضروريين. من الممكن لهم أن يقيموا مؤتمراً حول الموضوع ويكتبوا عنه، ويضعون له الخطط والتقارير، بينما من الصعب أن نلاحظ حصول أي شيء في الواقع.

من الممكن أن يكون لدى الأكاديميين المختصين أو الأفراد من القطاع الخاص فكرة أكثر تماسكاً ووضوحاً. لكن، كأشخاص متمرّسين، فمن المتوقع افتقار للأرقام الكبيرة والمشاريع الضخمة، بالإضافة إلى غياب إعلان المشروع الاستثماري الكلّي ذي العنوان العريض والذي سيخدم كمحفّز نفسي لجعل الاستثمارات تبدأ بالتحقق في سوريا.

إن مشروعاً كذلك لمّا ينطلق بعد، وليس هنالك ضمان بأن انتظاره لن يحقق الأمثولة المسرحية  لصموئيل بيكيت „في انتظار غودو“. إن الإصرار على انتظار كهذا، الناجم عن الفكرة التقليدية بأن „الاستثمار“ يساوي تدفق „المرة الواحدة“ للمال بكميات كبيرة دون أية تبعات، يمكنه أن يتسبب في الوقت نفسه بتشتيت الانتباه إما باتجاه الضياع الكامل أو على الأقل نحو عالم أحلام اليقظة، لا الواقع.

أيضاً، هذا الإصرار يجعل من المستحيل رؤية أن فرص الاستثمار كانت متواجدة هنا مسبقاً، وهي متواجدة الآن، وستستمر بالتواجد مستقبلاً. نحن فقط بحاجة إلى نزع العُصابات عن أعيننا وأن نعيد تقييم الكيفية التي نريد عبرها رؤية، فهم، وإدراك „الاستثمار“، كما نحتاج التفكير فيما إذا كنا على درجة من الجهوزية لإعادة تعيين الأولويات المرافقة لذلك وفيما إذا كنا نريد الذهاب في طرق بديلة. ليس من الضرورة بأن يكون الطريق البديل مبهرجاً أو أن تتساقط عليه نعمُ السماء; كلما استطاع هذا الطريق توفير رضا أكبر، كلما مثّل نقلةً بنيوية حقيقية نحو دمج أكثر تركيباً لاقتصاد الأمة، تطوره، والعمالة المرافقة له، الفعالية الذاتية، والنشاط (وفي المرحلة الأخيرة، الاكتفاء، والوفاء الوطني) لمواطنيه.

كيف، إذاً، يمكننا فعل ذلك، وما الذي يجب علينا توقعه منه، من أين يجب علينا البدء، وأي تغيير في زاوية النظر يجب تحقيقه هنا؟ بالتأكيد، سوف يفكر الأشخاص الحاذقون بشيء من قبيل „يجب علينا أن نعرف كيفية جذب المستثمرين“، „يجب علينا أن نعرف كيفية التعامل مع الاستثمار بذكاء“، أو مثلاً „يجب علينا أن نعرف أفضل طريقة يتم عبرها إعادة توزيع منافع الاستثمار على الاقتصاد بطريقة علاجية ومنشطة لأكبر عدد من قطاعات الاقتصاد“. إن ذلك يبدو رائعاً ومتنوّراً، ولكن إن أدركنا حقيقة أنه لا يمتلك أحد حتى الآن فكرة جيدة عن نقطة الانطلاق، وبأي رؤية، ومع أي آمال بالضبط وبالنسبة لأية أرباح، وبأي ترتيب للأولويات، وضمن أي إطار قانوني يجب علينا ويمكننا أن نستثمر، فإن ذلك بمجمله مجرد أحلام يقظة ناجمة عن الإصرار على إعلان المشاريع الضخمة. في الوضع الحالي، لا يمكننا الاعتماد على المشاريع الضخمة ولا على الهذيان المرافق لها-وهو هذيان يتشكل من عبارات عريضة عامة مبهجة، إنما مفتقرة لمحتوى محدد.

لمعرفة مصدر هذا الشكل من التفكير-المنفصل كلياً عن الواقع-يمكننا أن ندقق بشكل أكثر تفصيلاً تسلسل أفكار البيروقراطي (المتحمس ربما إنما الغير متمرس). إنه، في حلم اليقظة، على الأرجح يرى أجنبياً يحمل حقيبة مليئة بالمال ويقف خلفه معمل صناعي مبنيّ بثقة. من ثم يبدأ بالإنتاج، التصدير، دفع الضرائب، وضخ الأموال في الاقتصاد. يرى البيروقراطي من زاويته معملاً مزدهراً، وآخر ثانٍ بجانبه. في النهاية، يرى مدينة كاملة، مملوءة بعمّالٍ سعداء وآباءٍ مبتسمين يذهبون إلى العمل بينما تحضر زوجاتهم الغداء في المنزل الأطفال في المدرسة، وهنالك عملٌ ولعبٌ إلخ، في نهاية الأمر، كل شيءٍ مزدهر.

إن هذه لفكرة مغلوطة كلياً. إنها كذلك بسبب –ولأسباب أخرى-أنها مبنية على افتراض تلبية أي مطلب وأن المستثمر معطاءٌ ومتصدّق.

إن جوهر المشكلة يبقى كامناً في الرابط المفترض التقليدي بين الاستثمار وشيء ذو „أبعاد عليا“ أو أمرٍ ما „خَلاصيّ“، أيضاً في اعتبار أن الاستثمار (حتماً أو في أغلب الحالات) يأتي „من الخارج“. إن هذه نظرة انتقائية بشكل خطير، فهي من جانب تتجاهل المعنى الحقيقي للاستثمار ومن جانب آخر تقوم بتسليم ضمني لفعالية الاستثمار إلى أيدي المستثمرين الأجانب (غالباً) ذلك بسبب مفهومها المحدود عن الواقع. عبر فعل ذلك، يتم إبعاد ذلك „الخلاص“ عن الناس المحليين وعن قدرتهم على إظهار أنفسهم ليس فحسب كمستثمرين بل حتى كمستلمين لما يمكن اعتباره استثماراً.

إن القاسم المشترك بين الإخفاق الممكن أن ينجم عن مزيج من الرغبات الكبيرة بجذب المستثمرين من جهة، والتردد الدائم من جهة أخرى، يمكن له أن يتشكل دون الحاجة لأهداف كبرى نابعة من فهم اصطلاح „الاستثمار“، والمقيد –كمفارقة-بهوَس العظَمة. إن استطعنا توسيع هذا الفهم إلى حدوده القصوى، فإن طيفاً من الفرص الأكثر واقعية ومنفعة إنسانية، وعموماً أكثر قابلية للتحقيق سوف يظهر أمامنا. إن ذلك يَعِدُ على المدى البعيد بتقديم أكثر بنيوية لجوهر المجتمع (أي النشاطات الاقتصادية لعموم الناس „الشائعين“)، نمو القيم الاقتصادية بالعموم، وأيضاً تطور إيجابي مستقبلي عندما تصبح إطارات العمل مؤمّنة.

إن المفتاح لذلك-بالإضافة إلى السعي للتركيز فقط على تجديد المعامل الكبيرة، أو تفعيل المناطق الصناعية الفارغة-هو تأسيس فهم محدد لـ „الاستثمار“ لتضمين إضافات أساسية مثل تعليم الناس، الترويج لخصوصية الإنتاج المحلي، رفع مستوى التنافسية، تعليم الاقتصاد وطرق التمويل، أو أصول التسويق. أيضاً يجب أن تتضمن دعم أو تنظيم مباشر من الدولة لأي شكل آخر من أشكال التدريب والتأهيل وبرامج التعليم والتي يمكن أن تعطي المواطنين على الأقل الأدوات الأساسية للبدء بمجرد التفكير في مثل تلك القضايا أو كحدّ أدنى البدء بنقاشٍ بنّاء حولها.

إن الخطوة اللاحقة يمكن أن تكون من خلال بذل جهود لبناء أو تأمين „استثمار“ البنية التحتية (بشكل إعانات أو تصريفات قانونية للاستثمار) والتي ستأتي تباعاً للأفكار والآراء الناجمة عن نقاش كذاك. في ضوء المعرفة الحالية لسكان القرى أو البلدات الصغيرة لا يمكن لهم أن يجدوا فرصتهم، على الرغم من ذلك يمكنهم الحصول عليها لاحقاً بعد إرشادهم من قبل شخص مؤهل نحو الاتجاه الصحيح.

في الوقت ذاته، من المنطقي أن استثماراً كهذا يجب أن يتجه بشكل أساسي إلى المناطق الطرفية والبلدات الصغيرة، مع الحد الأعلى من الدعم المقدم للعمليات المتوسطة والصغيرة، الشركات العائلية الصغيرة، المَزَارع، التصنيع الحرفي، ومصادر أخرى من الخصوصية (الحرفية أو غيرها) السورية.

الأرياف والبلدات الصغيرة عموماً (وحول العالم) تعاني من نقص حاد في التمويل. لذلك في رأيي، هذه المناطق والناس القاطنون فيها يمثلون الفرصة الأكبر للاستثمار (وهي أكبر وأكثر نزاهة من مشاريع نظريّة كعملة البيتكوين أو شركة تسلا „التي لا تسبب التلوث“ الخاصة بإلون موسك).

إن أرادت سوريا أن تلعب دوراً لائقاً في المنطقة والسياق العالمي، فإن هذه الفرصة متاحة. بالإضافة إلى ذلك، أياً من كان يملك عقلاً يمكنه أن يرى ما يمكن الحصول عليه من دعم الأرياف وسكانها، والذين هم غالياً غير راضين. بينما يتسبب الدعم غير المحدود للمدن أو المشاريع الضخمة الصناعية عادةً بإشكاليات ديموغرافية واجتماعية. إن التطوير السّلس للريف (بالإضافة إلى كثير من الميزات الأخرى) أو أفضل طريق لمنع مضاعفات الدعم المطلق للمدن.

فيما يخص المدن أو المشاريع الصناعية الكبيرة، ففي رأيي أن الطريق الأكثر واقعية والاستثمار الأكثر عقلانية في المستقبل القريب أو البعيد هو في تأسيس إمكانات معرفية لإدخال تكنولوجيا من مستويات أعلى إلى الصناعات الإنتاجية. وليس من الواجب أن تكون المنتجات واعدة بالتصدير إلى مناطق مجاورة (المتوسط، إفريقيا، العراق، إلخ) إنما يمكنها أن تتضمن حيازة التكنولوجيا وأشكال أخرى من القيمة المضافة والتي يمكن أن تساعد ليس فقط في حيازة العملة الأجنبية، إنما أيضاً بإطلاق وصيانة الفعالية الذاتية للسوق الوطنية السورية. من الممكن أن تكون أشكال متنوعة من الوكالات، إنتاج مصرح به أو أية منهجية تصنيع أخرى (أو حتى منهجية إدارية) يمكن أن تدفع بنوعية الاقتصاد السوري إلى الأمام. يمكن فعل ذلك على الرغم من الحظر، والمقاطعة، والأشكال الأخرى من „الصراع التنافسي العالمي“ عموماً.

من الواضح أنه إن تم اتخاذ كل ما سبق بجدية، فإن ذلك يفترض بيئة مبينة بشفافية ومصداقية تعرض القاعدة القانونية الضرورية التي يمكن لها تأمين شعور أو انطباع –على الأقل-الحقوق المطبقة (ما يتضمن على سبيل المثال الملكية الفكرية). في بيئة كتلك، إن دعم الأرياف، والناس، والمشاريع المتوسطة وملء الحقول بإمكانيات حقيقية، أصيلة، واستثنائية (التجارة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا عموماً) في المرحلة الأولى يمكن أن تقود إلى التفاؤل، وكسب الثقة، والتفاعل، وفي المرحلة المتقدمة، تقود إلى عملية ناجحة من توطين الصناعة وجعلها محلية، زيادة في التصدير، والطلب، وسمعة رائعة للبلاد، وأساساً رفع مستوى ظهورها العالمي وتصنيفها („الحقيقي“).

في الوقت ذاته، كل ما سيأتي ضمن هذا الطرح يشكل قاعدة وشرطاً لازماً لظهور ما يسمّى بالـ „مستثمر X“ الكبير المفاجئ يوماً ما. إن اتخاذ الطريق إلى ذلك لهو أمرٌ ملتبس ويتسبب بالأزمات، حيث أن النتائج لن تظهر بين ليلة وضحاها ولا بذاتها دون أي تدخل. كما هو الحال في أي مكان آخر، فإن القاعدة ذاتها تنطبق هنا: من الضروري أن 1) يتم أخذ كل ذلك بجدية كبيرة وفي الوقت ذاته أن 2) نفكّر !.

بالنسبة للوقت الحالي، نرى النقيض تماماً – حيث أننا أمام مؤسسات رسمية تترك بنيتها للتساقط عوضاً عن بناءها بشكل طبيعي. في هذا السياق، يبقى غياب الثقة تجاه الأفراد المتعلمين ظاهرةً مرضيّة مزمنة، وبشكل مماثل – ومن الممكن هنا أكثر من بقية الأماكن-في الأرياف المنبوذة. يظهر لنا السوق شحّاً في الخصوصية، ومرة أخرى، أولئك الذين يملكون الرغبة في صناعة أمر ما استثنائي يواجَهون بالشكوك، وغياب الثقة، وبعض الأحيان بالتجريح: من جانب الصناعيين، هنالك ليس فقط نفور من صناعة الأصالة أو أي شيء يخرج عن سياق الصيغة المألوفة إنما أيضاً إعراضٌ عن دمج القدرة الإبداعية لأحدهم أو (لا سمح الله!) الاستثمار في تعليم مواهب جديدة في الجامعات. ليست هذه العلاقات هي الغير فعالة فحسب (الشركة-الجامعة) إنما أيضاً أغلب الروابط التي يمكنها الحفاظ على تماسك الاقتصاد وإعادة إنتاجه. الحسد، الشكوك، الشراسة، الحيل القذرة، والاستخفاف بالمواهب – المترافق مع الولع بالوسطيّة-هي أمور شديدة الحضور حالياً. هذه السمات (الموصوفة أحياناً بسوء فهم على أنها „قومية“ أو محدّدات „خصوصية“) هي في الآن ذاته الأفاعي الأكثر حقداً التي تتغذى على السوق المحلي، الاقتصاد، وكل المجتمع. لذلك – إذا لم يتواجد في بنية الدولة أو الحكومة أحد ما يفكر بالأجيال المقبلة بنزاهة أو حتى ما بعد الجيل المقبل-فإنه لا يبدو من أن شيئاً سيتغير.

وصفات التغيير متوافرة: الخبراء يعلمون بها ويمتلكونها بأيديهم (مراجع، تجارب الدول الأخرى، الإنترنت). إنهم الهواة فحسب من „يدافعون“ عن البلاد ضد التطور، التفاعل، النمو، والإبداعات. أينما عُزل شيء ما، فإنه يبدأ بالانحطاط. أما إن تم كشف البلاد على الواقع، فإنها ستقوى على أن تصبح أكثر فعالية ونجاح في العمل. هذا ما يجب أن يتحقق ضمن إطار من القانونية والشفافية، والقواعد الواضحة للعبة، ونقاش حول المساحات والحدود الموضوعة، وبالمحصلة التطور والتقدم. هذا التقدم سيجلب جاذبية وخصوصية مع ازدياد في مستوى اكتفاء الناس „الشائعين“ (وبالتالي أيضاً ابتكارات بنيوية)، مما سيخلق „حلقات نزاهة“ من „تجديدات الذات“ المتطور.

فقط آنذاك سوف نستيقظ من أحلام اليقظة إلى التحقيق الصحّي للمقدرات التي يعرضها علينا „ملتقى الطرق“ هذا (أو المنصّة تلك). إن هذا يبدو أكثر وضوحاً في ضوء حقيقة أننا لسنا في موقع يمكننا أن نسميه موقع „استلام زمام الأمور“.

لكن إن وجدنا الشجاعة الكافية للدفع بأكثر التحولات البنيوية والإصلاحات ضرورةً، فإن نمو مصالح من هم حولنا سيضعنا في هذا الموقع بسرعة.

إن وجدت سوريا نفسها في موقع كهذا، فإن هذا التفوق المستجد لا يجب أن يتم السماح بتحوله إلى غرور. إن العمل الحقيقي لن يبدأ إلا بعد استعادة المواقع المفقودة، كما يعلم أي „قبطان“ صناعي حقيقي بأن النصر الحقيقي ليس في الحصول على موقع ما، إنما في الحفاظ عليه على المدى البعيد.

Related posts