Situace v post-konfliktní Sýrii může v něčem připomínat Libanon začátku 90. let, ač je jasné, že tu jsou i podstatné rozdíly. Co je společné, je ekonomický pokles, k němuž během konfliktu došlo a který se v podstatě nutně musí projevit zvýšenou hospodářskou dynamizací v prvním období po zklidnění situace. To vybízí k zamyšlení nad tím co udělat, aby opojení prudkým rozvojem neotupilo rozum příliš, a nezadělalo tak znovu na nějakou formu společenské kocoviny.
Pokud se nestane něco neočekávaného, je pravděpodobné, že v nejbližší době čeká Sýrii ekonomický rozkvět. Již delší dobu stabilní měna v posledních týdnech dokonce mírně posiluje, dochází k rozvoji ekonomických aktivit, je využívána větší plocha země i víc zdrojů, lépe funguje doprava, zvětšují se zásoby i statky. Na trhu je stále víc zboží, úměrně tomu narůstá konkurence. To dál stimuluje rozvoj nabídky i služeb, což má kromě zvýšení kvality služeb a možnosti výběru za důsledek i lehký pokles některých cen. Vzhledem k tomu, že ceny základního zboží jsou buď stabilní či fixované a ceny luxusnějšího zboží byly dočasně vyhnané nedostatkem, znamená daný pokles v zásadě růst životní úrovně.
Očekávat lze nicméně zvyšování cen tam, kde jsou v devizovém přepočtu výrazně pod cenovou úrovní nejen současného regionu, ale i předválečným domácím průměrem, a to i přesto, že jeho hladina v Sýrii obecně vždy o něco nižší než v okolních státech – například u nájmů či cen nemovitostí obecně. Ani tento vzestup však v krátkodobém horizontu (tj. v nejbližších měsících) dost pravděpodobně celkový růst životní úrovně neohrozí. Velmi pravděpodobně totiž bude provázen i zvyšováním platů. Ten lze očekávat jak kvůli dalšímu rozvoji ekonomických aktivit v celé zemi, tak i pro nedostatek kvalifikovaných či práce schopných zaměstnanců – jakož i z toho prostého důvodu, že současný platový medián je z dlouhodobého hlediska neudržitelně nízký.
Platy tak jednoduše musí narůstat, protože ti samí lidé, kteří je pobírají, musí mít na to, aby mohli utrácet. Zvyšováním platů dojde jak k posilování koupěschopnosti obyvatel (a případně i jejich ochoty investovat, zde samozřejmě úměrně úvěrovým podmínkám, které časem nastaví banky, resp. jejich ochotě půjčovat atp.), tak k určité kompenzaci nárůstu některých cen. Přičemž tam, kde jsou ceny stabilní či fixní, případně dosáhly svého stropu nebo budou růst jen lehce nebo budou dokonce klesat (například v případě dovozů za předpokladu posilování měny), se nominální nárůst příjmů odrazí v reálném nárůstu kupní síly. I přes nárůst cen (zejména v některých oblastech) tak lze v prvním období (cca 1 – možná až 3 roky) očekávat relativně silný rozvoj ekonomické aktivity, provázený nárůstem životní úrovně.
Hlavním hybatelem rozvoje bude velmi pravděpodobně soukromý sektor. To v praxi znamená podnikatelé, tj. konkrétní osoby rozhodující o celém kontextu svých činností – ať již největších projektů, továren, dalších výrobních míst, středních, menších, „rodinných“ či „mikro“ provozů.
Podnikatelé mají ovšem jediný dlouhodobý cíl – a tím je maximalizace zisku. To je dobré mít na paměti a nezapomínat na to.
Budou-li ochotni zpočátku zvyšovat platy, bude to dáno hlavně snahou uspokojit zvýšenou poptávku. Ta bude stimulována jak vyhladověním trhu, tak rostoucí kupní silou i ochotou (a případně i možností) si díky stabilním ukazatelům vzít úvěr. Nárůst poptávky vyvolá potřebu rozšíření výrobních kapacit – což je proces, který si i za relativního nedostatku kvalifikované či schopné pracovní síly navýšení platů zkrátka vynutí. Mnozí podnikatelé tento navýšený vstup mohou zpočátku brát jako (nutnou) investici „do zaměstnance“, jíž si ho buď „koupí“, „zarezervují“, případně „přeplatí“ – a tím jej seberou konkurenci. Tím budou nicméně opět stimulovat kupní sílu, přičemž i oni sami budou stále realizovat zisk (nebo budou s výsledným saldem alespoň spokojeni).
Bude tomu i z toho důvodu, že v tomto (tj. přechodném, počátečním, nejintenzivnějším) období budou mít podnikatelé jak největší ochotu, tak i racionálně motivovaný sklon vrátit tržby v maximální možné míře do ekonomiky, a to nejen jako investice „klasické“ (tj. do surovin, výrobního kapitálu, skladových zásob atp.), ale právě i ty „zaměstnanecké“, tj. platové. Dané rozhodnutí bude pramenit z vědomí toho, že cenová hladina během prvního období nebude ještě plně stabilizovaná, tj. zisk je po rozjezdovou dobu stále velmi náchylný k znehodnocení inflací, a je tedy rozhodně lepší jej zpětně investovat. Ocení to víc příjemců daných investic, a to včetně zaměstnanců, neboť se to dost pravděpodobně projeví v podobě kontinuálního zvyšování platů, které bude stimulovat chuť lidí utrácet, a tedy povede k uspokojení, které si museli posledních několik let odpírat.
Právě během této idyly může ovšem dojít k plíživému vzniku některých skrytých pastí:
Zatímco lze dost pravděpodobně očekávat relativně rychlý růst platů, nelze zapomínat na některá „ovšem“, která jsou s tím spojena: přes cca 1000 % depreciaci syrské měny a) nebyl její propad v žádném případě „totální“, tj. takový, aby se zcela vymazal pocit kontinuity, resp. „vzpomínky“ na cenovou a platovou hladinu před krizí; stejně tak je faktem, že b) platy jsou skutečně extrémně nízko, přičemž během krize narostly jen minimálně – a to i v nominálním (tj. nejen reálném) vyjádření. Ačkoli tedy „strop“, na který budou zaměstnavatelé v rámci „živelného vyjednávání“ během počátečního období ochotni postupně přistoupit, nemusí být v dolarovém přepočtu zas až tak vysoko, může stále úspěšně budit dojem, že k výraznému platovému nárůstu došlo (!). Pokud někdo bral před krizí 15 tisíc a nyní bere 30, tak vzroste-li během dvou – tří let jeho plat na 100 či 120, může mu to připadat jako úspěch. V reálných číslech ovšem hovoříme „jen“ o hodnotě 200 – 240 USD; i pokud dolar ještě o něco poklesne, resp. lira objektivně posílí, jsme tak stále hluboko pod hranicí předkrizového stavu. A to pořád jen porovnáváme-li vzhledem k tehdejší cenové a platové hladině, nikoli k té současné (tj. ne sice velký, ale stále určitý nárůst vykazující).
Protože dynamizace běžné ekonomiky bude z velké části spočívat na bedrech soukromého sektoru (export, import, výroba, distribuce, reality, těžký, spotřební i zábavní průmysl atp.), mohou být jeho protagonisté dále v permanentním pokušení, aby si z doby, která z nich činí prominenty, odnesli maximální výslužku i do budoucna. Nelze tak vyloučit tlak na generování určité formy záruk spočívajících například v takové úpravě zákonů. Tento tlak může být zpočátku formulován jako potřeba usnadnění podnikání, což zní jako legitimní požadavek. Stejně legitimně může ale v další fázi znít i to, aby maximum z daných výhod jaksi „meritorně“ zůstalo, a to proto, aby odměňovaly celou jednu společenskou vrstvu „ekonomických kapitánů“, kteří vyvedli zem z blízkostí útesů. Ztráta ostražitosti v takovém klimatu může ovšem postupně vystavět legální zeď, za kterou se celá jedna nově vzniklá elita (či kasta) pohodlně schová.
V krátkém horizontu je takový trend přitom prakticky nerozpoznatelný, protože pokud ekonomika roste, všichni se většinou plácají po ramenou a radují. Oslněný a lehce nahluchlý bývá v takových chvílích většinou i stát, protože je ve finále rád, že díky soukromému sektoru je o (podstatnou) starost méně. Pohotoví a ostřílení podnikatelé toto samozřejmě vycítí, tj. aktuální sílu svého slova rozloží mezi bezprostřední i budoucí cíle: tj. kromě maximalizace současného obratu i vytvoření co nejlepšího zázemí pro budoucnost, ideálně s legislativní oporou.
To vše na základě prosté strategické úvahy, kdy pochopí, že a) prvotní tempo růstu není udržitelné navěky, stejně jako, že b) po saturaci trhu lze očekávat buď ekonomickou stagnaci, nebo aspoň výrazně zpomalený růst. Podnikatelům je přitom (vědomě či intuitivně) jasné, že po a) intenzivní „redistribuci“ tržních příležitostí (de facto obnovené „porcování“ trhu – zejména roky 2016 a 2017) a b) období nejintenzivnějšího prvotního růstu (odhadem roky 2018 – 2020, popř. až 2021), bude dost pravděpodobně následovat útlum. K němu dojde v důsledku saturace trhu, resp. určitého „sednutí“ si nově obnovené ekonomiky. Prakticky se to projeví tím, že a) cena práce (tj. platy) dosáhne limitu, za nějž již zaměstnavatelé nebudou ochotni jít, zatímco b) ostatní ceny (zboží, další) budou mít tendenci růst „normálním“ inflačním tempem, hnaným mimo jiné tím, jak se c) výrobci a prodejci budou stále snažit realizovat zisk. Menší koupěschopnost může vést k vyššímu tlaku na snižování platů, nárůstu konkurence na trhu zaměstnanců, zároveň na vyšší produktivitu práce, snižování vstupních výrobních nákladů a další opatření, která pomohou z „tržní krávy“ vyždímat ještě poslední zbytky profitu. Růst cen za stagnace platů či poklesu jejich reálné hodnoty nebo i propouštění v důsledku převisu nabídky nad poptávkou povede k celoplošnému snížení kupní síly obyvatelstva. Po období prudkého rozvoje tak může být stagnace či snižování životní úrovně.
V daný moment může vzniknout společenská poptávka ze strany zaměstnanců cílená na řešení věci pomocí jimi předpokládaných zákonných práv. I přes „budovatelské“ zásluhy tak může být soukromý sektor cílem určitých požadavků společnosti (či státu, který tyto požadavky bude anticipovat a za občany formulovat nebo se o to aspoň snažit). Ta v takové chvíli na jakékoli zásluhy soukromého sektoru zpětný ohled brát nebude, věci bude nahlížet čistě prizmatem svých momentálních potřeb. Naproti: Děkujeme, podnikatelé, jak pěkně jste se zasloužili o rozvoj, se tedy spíš dá čekat: My jsme vám dali vydělat – tj. nyní se dělte vy!
Podnikatelé vědí, že jediná obhájitelná cesta jak nebezpečí této výhledové „zátěže“ minimalizovat vede přes zákony. Právě proto o tom mluvím, resp. proto tuto možnou (a skrytou, protože velmi pravděpodobně pozvolnou, přesto pochopitelnou a z jejich hlediska jejích případných iniciátorů v zásadě „legitimní“) podnikatelskou snahu vyhodnocuji jako určité riziko. Nelze si přitom myslet, že podnikatelé konají z altruismu, přičemž úměrně tomu je nutné počítat s tím, že tuto eventualitu ve svém plánování identifikovali, zakomponovali do svého uvažování a velmi pravděpodobně se budou snažit ji i prakticky zohlednit.
Pokud k tomu dojde a lidé či stát se probudí až ve chvíli, kdy legislativní rámec bude nadmíru „přiohnut“ ve prospěch soukromého sektoru, mohou zjistit, že zákony jsou zároveň vystaveny tak, aby jim případnou nutnou sociální akci znemožnily či aspoň řádně zkomplikovaly. To může vést k frustraci, která pokud se (náhodou či souběhem daných trendů) naakumuluje, může mít dramatické rozuzlení. Daný scénář v daném kontextu přitom vidím jako první případnou systémovou výzvu, s níž je třeba počítat a na kterou je třeba se připravit nebo jí předejít.
Lze tak snad doporučit, že pro fázi (co do ekonomických zákonitostí „divokého“) boomu by měl být existovat plán, který bude zohledňovat především moment, kdy bude dosaženo stropu a kdy lze očekávat citelné zpomalení či případný náraz v podobě stagnace nebo recese. Na sociálně vstřícné překonání takového stavu by se latentně měla připravit celá ekonomika – ovšem určitě by nemělo dojít k tomu, aby mu bránily zákony.
Po určitou limitovanou dobu (např. v rámci zažehnávání důsledků krize jakou byla ta syrská) může výroba, vnitřní ekonomická dynamika i export nějaké podoby sociálního dumpingu „legitimně“ a obhájitelně využívat a (nejčastěji díky nízkým vstupům v kombinaci s určitým způsobem kvalifikovanou silou) být po určité přechodné období montovnou spíš než zdrojem přidané hodnoty.
Je však nutné dávat pozor na zájem podnikatelů takový stav udržovat co nejdéle, a to jak přístupem k zaměstnancům, tak snahou získat pro dané schéma i někoho ze státu, přizpůsobit si zákony či získat jiné „legální“ krytí. Stát by proto měl takové tendence předvídat a předcházet jim – kromě motivování podnikatelů ke společenské zodpovědnosti a vlastní legislativní bdělosti ideálně i tím, že bude občany vychovávat k ekonomické gramotnosti, občanské uvědomělosti založené na znalosti zákonů a projevující se schopností identifikovat svá práva a vyjednat si odpovídající podmínky.
Ač to v euforii původního růstu není snadné, je zkrátka nezbytné stále myslet. Jedině tak se neztratí ostražitost jako nejlepší prevence toho, aby růst nevedl k uzákonění kasty podnikatelů jako nedotknutelného božstva, které vycítilo příležitost a pozitivní společenské nálady postupně přetavilo do legislativy. Tím se připravilo na období ekonomického útlumu, nenápadně zbavilo zaměstnance práv, občana možnosti argumentovat, případně stát nástrojů k tomu, aby mohl efektivně intervenovat. To by ovšem dost pravděpodobně představovalo spolehlivé entrée k nárůstu společenské nespokojenosti.
Je tedy na místě zamyslet se jak předejít tomu, aby za hlomozu nadšených ovací během prvních let ekonomického růstu nebyla lidem nepozorovaně ukradena jejich vlastní budoucnost – a to těmi, kdo jim v prvních letech přijdou jako osvícenci, spasitelé či mecenáši.
Ondřej Krátký, Rebuildsyria.cz / Dealtrade Group
Restarting Syria: The hidden threats of the economic growth period
The situation in post-conflict Syria may in some ways be reminiscent of Lebanon in the early 1990s, though clearly there are considerable differences between the two. What Syria has in common with Lebanon, however, is the economic downturn that took place during the conflict – something that will inevitably be reflected in a heightened internal economy in the initial period after the situation is calmed. This offers room for deliberation on how to ensure that the inebriety felt from intense development will not drown out reason, setting the scene for the subsequent social hangover.
If something wholly unexpected doesn’t come along, Syria will soon see an upswing in its economy. In the past weeks, the country’s stable currency has actually been mildly strengthening as economic activities develop. A larger area of land and more resources are being used and infrastructure is working better while supplies and goods are expanding. More products are flowing into the market and the competition is growing proportionately. In turn, this leads to the stimulated development of goods and services, which – in addition to heightening the quality of these services and the ability to choose from them – has resulted in a slight decrease in some prices. In light of the fact that the prices of basic goods are either stable or fixed and the prices of luxury goods have been temporarily inflated due to scarcity, this decrease points to a fundamental growth in the overall quality of life.
However, a growth in prices can be expected in areas where these prices are considerably below the price level not only vis-à-vis the foreign currency budget of the present region, but even the pre-war domestic one – even despite the fact that its levels have always been generally somewhat lower in Syria than in neighboring states, e.g. rent prices or prices of real estate in general. But, even such a rise in the short-term context (i.e. in the coming months) will not likely endanger overall growth in the quality of life, as it is very probable that this growth will be accompanied by a rise in salaries. This can be expected both due to the additional development of economic activities in the country on a whole and the shortage of qualified or employable workers – not to mention the simple fact that the present wage median is unsustainably low from a long-term perspective.
Thus, wages must rise, as the people who receive them must also be able to spend. Growth in salaries will lead to the strengthening of the population’s purchasing power (and also possibly their willingness to invest, but naturally in proportion to the credit environment that will soon be established by banks or in proportion to the banks’ willingness to lend, etc.). This growth will also lead to a certain compensation for the growth of various prices. In areas where prices are stable or fixed, have reached their price ceilings or will grow only moderately while some of them will even fall (e.g. in the example of imports with the assumption of a strengthening in currency), the nominal growth of income will be reflected in the actual growth of purchasing power. Despite the growth in prices (especially in specific areas), we can expect to see a relatively strong growth in economic activity in the first period (roughly 1 to possibly 3 years), accompanied by a growth in quality of life.
The primary driving force of development will very likely be the private sector. In practice, this means entrepreneurs, i.e. specific individuals making decisions in the whole context of their activities – whether these are the largest projects, factories or other manufacturing sites, or medium-sized, smaller-sized “family”, or “micro” operations.
Entrepreneurs, however, have only one single long-term goal – maximizing profits. This is wise to remember and should not be forgotten.
If these entrepreneurs will initially be willing to raise salaries, it will primarily be in an effort to meet rising demand. This will be stimulated both by the initial unsaturation of the market as well as the growth of purchasing power accompanied by the willingness (or possibility) to take out loans thanks to stable indicators. The growth of demand will create the need to expand manufacturing capacities – a process that will force the growth of salaries in the relative shortage of a qualified or capable workforce. Many entrepreneurs may initially perceive this increased input as a (necessary) investment “in their employees”, by which they either “buy” them, “reserve” them, or “overpay” them, thus stealing them from the competition. By doing so, however, they will again be stimulating purchasing power while continuing to realize their profits (or will at least be satisfied with the resulting balance).
This will also happen due to the fact that, in this period (i.e. the temporary, initial, and most intensive period), entrepreneurs will be the most willing and will have the most rationally motivated tendency to return earnings to the utmost extent into the economy, not only through “classic” investment (i.e. in natural resources, production capital, warehouse stocks, etc.), but also “employee” investments, i.e. salaries. This decision will stem from the knowledge that the level of prices during this first period will not yet be fully stabilized, i.e. profit is still highly susceptible to devaluation thanks to inflation, and thus it is decidedly better to reinvest it. This will be welcomed by more recipients of these investments, including employees, as it will very likely be reflected in the form of a continual increase in salaries. This in turn will stimulate people’s willingness to spend more and thus lead to the satisfaction that these individuals were forced to go without in the past several years.
During such an idyllic period, however, various hidden traps may begin to furtively emerge:
While a relatively speedy growth in salaries is rather likely to take place, we should not forget about some of the proverbial “howevers” that are linked to it: Despite an approximately 1000% depreciation of the Syrian currency, a) its fall was not in any way “total”, i.e. such as to wholly erase the feeling of continuity or “the memory” of a price and salary level before the crisis; it is also a fact that b) wages are truly and extremely low, and grew only minimally during the crisis. What’s more, this happened in a nominal (i.e. not realistic) sense. However, the “ceiling” that these employers will be willing to gradually reach during their “unrestrained negotiations” in the initial phase does not necessarily have to be high in terms of dollar conversion but can successfully give the impression that a significant salary increase has taken place (!). If someone was making 15k Syrian pounds a month before the crisis and is now making 30k, then that salary may grow to 100k or 120k over the course of two to three years and may seem like a great success. In real numbers, however, we are “only” dealing with a value of 200 to 240 USD; if the dollar devalues even more (or if the lira objectively strengthens), we are still far below the borderline of the pre-crisis state and this is only if we are making this comparison in terms of the former price and salary level, not the present one (i.e. one that is moderately but continually showing certain growth).
Because the burden of dynamizing the regular economy will greatly lie on the shoulders of the private sector (export, import, production, distribution, real estate; heavy, consumer, and entertainment industry, etc.), its protagonists may find themselves permanently tempted to make the best for their future already in this very present period that makes them so eminent. Thus, we cannot exclude pressure from the private sector on generating certain forms of safeguards anchored, for example, in legislation. This pressure may initially be formulated as the need to simplify the process of doing business, which sounds like a legitimate request. However, it may sound equally legitimate in the following phase that the maximum amount of these given advantages should be “meritoriously” left to the private sector – a reward to a whole social class of “economic captains” who have managed to steer the ship clear of the rocks. But, the loss of vigilance in such a climate can gradually build a legal wall behind which the newly formed elite (or caste) can comfortably hide.
In the short-term, such a trend is practically indistinguishable, because when the economy grows, everyone pats the other on the back in celebration. In such situations, the state also tends to be blinded and slightly deaf, as it is ultimately glad that, thanks to the private sector, there is one less (significant) problem to deal with. The adroit and seasoned entrepreneurs will naturally sense this and will spread the current power of their word between imminent and future goals, i.e. maximizing their current turnover and creating better prerequisites for the future, ideally with legislative support.
All of this is done based on simple strategic reasoning when entrepreneurs understand that a) the initial tempo of growth will not be sustainable forever, just as b) economic stagnation or at least considerably slowed growth can be expected after the market is saturated. At the same time, they (consciously or intuitively) know that after a) intense “redistribution” of market opportunities (a de facto renewed “carving up” of the market – mainly in 2016 and 2017) and that b) the period of the most intense initial growth (roughly 2018 – 2020, possibly 2021) will most likely be followed by a slowdown. This will happen as a consequence of the saturation of the market or a certain “settling” of the newly refreshed economy. In practice, this will manifest itself in the fact that a) the price of labor (i.e. salaries) will reach its limit, past which employers will be unwilling to go, while b) other prices (of goods, etc.) will have a tendency to grow at a “normal” rate of inflation, which is driven, among other things, by the fact that c) producers and sellers will still be attempting to realize their profits. Weaker buying power can lead to higher pressure on lowering salaries and the growth of competition on the employee market, but also on higher labor productivity, lowering initial production costs and other measures that will help milk the “market cow” of its last drops of profit. The growth of prices during a stagnation of wages, a decrease in their realistic value, or even lay-offs as a consequence of supply exceeding demand will lead to a general decrease in the population’s buying power. After a period of sharp development, this may lead to a stagnation or decrease in the quality of life.
At this moment, there may emerge on the part of employees a societal demand that is aimed at solving the matter with the help of what they consider to be appropriate legal provisions. Despite its merits of being the “builder”, the private sector may become the target of certain demands on the part of society (or the state, which will anticipate these demands and will formulate [or at least attempt to formulate] them on behalf of its citizens). At this moment, society will take no retrospective consideration for any merits of the private sector, and will view these matters purely from the perspective of their momentary needs. Instead of Thank you, entrepreneurs, for seeing to development, we can expect: We let you make the money – now divide it up!
Entrepreneurs know that the only tenable path to minimize the danger of this imminent “burden” leads through laws. That is why I am discussing this here and why I see this potential entrepreneurial effort (which is hidden, as it is very likely to be gradual but understandable and basically “legitimate” in the eyes of its potential initiators) as a certain risk. We cannot assume that entrepreneurs will act altruistically and we should assume proportionately that they have identified this eventuality in their planning, incorporated it into their deliberations, and will very probably attempt to take it into practical consideration.
If this happens and the people or state wake up the moment that the legislative framework has already been exceedingly “bent” in the favor of the private sector, they may find that these laws have been established in order to make relevant and necessary social action impossible or at least considerably complicate it. This may lead to frustration that, when accumulated (by chance or concurrence of given trends), may unravel dramatically. I see this scenario in the given context as the first relevant and systemic challenge that should be anticipated and prepared for, or – at its best – simply prevented from happening.
It may then be possible to recommend that, for this period of economic boom (which can be considered rather “wild” in terms of the laws of the economy), a plan should exist. This plan will primarily make provisions for the moment that this ceiling is reached and a when a slow-down or possible halt in the form of stagnation or recession can be expected. The whole economy should latently prepare for a socially accommodating solution for such a state and no laws should prevent this from happening.
For a certain limited period (e.g. in terms of warding off the consequences of a crisis like the Syrian one), production, internal economy, and export may, in some form, “legitimately” and “justifiably” be based on social dumping (most often based on low-cost inputs combined with a certain form of qualified labor), which explains and excuses their – for that certain temporary period – conversion of the whole country into a sort of “assembly shop” rather than a source of genuine added value.
However, it is necessary to be wary of the interest of entrepreneurs in sustaining this state for as long as possible both in their stance toward employees, their effort to win members of the state in the given scheme, their adaptation of laws, or their acquisition of other “legal” protection. Therefore, the state should have a tendency to predict and prevent this – ideally, in addition to motivating entrepreneurs toward social responsibility and their own legislative diligence, by educating its citizens in economic literacy and civic awareness, which is based on the knowledge of laws and manifests itself in citizens’ ability to identify their rights and negotiate according terms.
Although this is not easy in the euphoria of initial growth, it should be continually taken into consideration. Only by doing so will this vigilance remain the best form of prevention against a growth that leads to the legitimization of an entrepreneurial caste as an untouchable deity – one that saw its opportunity and recast positive social sentiments into legislation. By doing so, this caste will have prepared itself for the period of economic stagnation and subtly stripped employees of their rights, deprived citizens of their ability to argue, and divested the state of its tools to effectively intervene. This, however, could quite probably lead to the reliable beginning in the growth of social unrest.
Thus, it is appropriate to consider the ways we can prevent people from being robbed of their own future under the din of enthusiastic ovations during the first years of economic growth – by those who seemed in the first years to be the enlighteners, saviors, or messiahs.
استئناف انطلاق سوريا: المخاطر الخفية لمرحلة النمو الاقتصادي
يذكّرنا وضع ما بعد الصراع في سوريا – بطريقة أو بأخرى – بلبنان في بداية التسعينيات، وإن ظهرت عدة اختلافات بين الاثنين. ما هو مشترك بين سوريا ولبنان هو التقهقر الاقتصادي الحاصل خلال الصراع – الأمر الذي سينعكس حتماً على تصاعد الاقتصاد داخلياً في المرحلة الأولى بعد أن يهدأ الصراع. هذا ما يعرض غرفةً للتشاور حول كيفية ضمان أن شعور الثمالة الناجم عن النمو الحادّ لن يتسبب بإفقاد العقل، مجهّزاً المشهد لدُوار اجتماعي لاحق.
إن لم يحصل أمرٌ ما غير متوقع كليّاً، فإن سوريا ستشهد وثبةً في اقتصادها. في الأسابيع الماضية، ومع تطور النشاطات الاقتصادية، فإن عملة البلاد المستقرة تماسكت في الحقيقة بشكل معتدل. مساحات أكبر من الأراضي والمصادر يتم استخدامها، والبنية التحتية تعمل بشكل أفضل، بينما يتوسع حجم المؤونة والبضائع. تتدفق منتجات أكثر فأكثر إلى السوق والمنافسة تتنامى نسبياً. هذا ما يقود إلى نمو وانتعاش في البضائع والخدمات، والذي – بالإضافة إلى رفع مستوى نوعية هذه الخدمات وإمكانية الاختيار فيما بينها – أدّى إلى انخفاض طفيف في الأسعار. في ضوء حقيقة أن أسعار البضائع الأساسية هي إما مستقرة أو ثابتة وأسعار البضائع الكمالية متضخمة مؤقتاً بسبب الندرة، فإن ذاك الانخفاض يشير إلى نمو إجمالي أساسي في مستوى المعيشة.
على الرغم من ذلك، فإن نمواً في الأسعار من الممكن حدوثه في مناطق محددة حيث تكون تلك الأسعار اعتبارياً تحت مستوى السعر المتوسط فقط بإزاء ميزانية العملة الأجنبية في هذه المنطقة أو تلك، ولكن حتى في المناطق الأهلية ما قبل الحرب – بمعزل عن حقيقة أن مستويات الأسعار في سوريا كانت دوماً وبالعموم أكثر انخفاضاً من مثيلاتها في الدول المجاورة، كما هو الحال بالنسبة لأسعار الإيجارات أو أسعار الأملاك عموماً. ولكن، حتى ارتفاعاً كهذا في السياق قصير المدى (أي في الأشهر المقبلة) لن يسبب خطراً على النمو العام في مستوى المعيشة، حيث أنه من المرجح أن هذا النمو سيترافق مع زيادة في الرواتب. هذا ما يمكن توقعه تبعاً للتطور الإضافي الحاصل كلياً للنشاطات الاقتصادية في البلاد والحاجة لعمّال مؤهّلين وموظفين – هذا إن لم نذكر أن متوسط الأجور منخفض بشكل لا يحتمل من زاوية نظر بعيدة المدى.
لذلك، يجب أن ترتفع الأجور، كما على الناس الذين سيأخذون أجورهم أن يمتلكوا إمكانية صرفها. إن رفع الأجور يؤدي إلى رفع القوة الشرائية للسكان (ومن الممكن أيضاً أن يؤدي إلى تحفيز إرادتهم في الاستثمار، وهذا بالطبع يجب أن ينسجم مع بيئة مضمونة سيتم إنشاؤها عبر البنوك أو بالتناسب مع إرادة البنوك بالإقراض إلخ). هذا النمو سيقود أيضاً إلى شكل من أشكال التعويضات عن النمو في أسعار منوعة. في مناطق معينة حيث الأسعار مستقرة أو ثابتة، ووصلت إلى سقف السعر أو ستنمو باعتدال فحسب بينما بعضها يمكن أن ينهار (كما هو الحال بالنسبة للواردات مع افتراض تماسك في العملة)، فإن النمو الاسميّ القادم سوف ينعكسُ نموّاً في القدرة الشرائية. بغض النظر عن النمو في الأسعار (خصوصاً في مناطق محدّدة)، يمكننا توقعُ نموٍّ قويّ نسبياً في النشاط الاقتصادي في المرحلة الأولى (ربما نتحدث عن عامٍ إلى ثلاثة أعوام)، يترافق مع نمو في مستوى المعيشة.
من المرجح أن تكون القوة الأساسية التي تقود التطور هي القطاع الخاص. هذا يعني عملياً رجال الأعمال، بمعنى مجموعة من الأفراد المحددين يتخذون قرارات في السياق الكلّي لنشاطاتهم – سواءً أكانت في المشاريع الضخمة، المعامل أو المجالات التصنيعية، أو في العمليات المتوسطة الحجم، “العائلية” صغيرة الحجم، أو الميكروية بالمعنى الاقتصادي.
على الرغم من ذلك، فإن رجال الأعمال ليس لديهم سوى هدف وحيد في المدى البعيد، وهو زيادة أرباحهم، هذا أمرٌ يتوجب ذكره وعدم نسيانه أبداً.
إن أراد رجال الأعمال بدايةً رفع الأجور، فإن هذا سيمثّل أصلاً الجهد المبذول لملاقاة الطلب المرتفع. هذا ما سيتم تحفيزه بسبب حالة عدم الإشباع التي تصيب السوق كما هو الحال أيضاً بالنسبة لارتفاع القدرة الشرائية المترافقة مع الإرادة (أو الإمكانية) لسحب قروض تبعاً للمؤشرات المستقرة. إن نمو الطلب سيخلق الحاجة لتوسيع الإمكانيات التصنيعية – عمليّة ستدفع بنمو الأجور قدماً ضمن الندرة النسبية لقوة عمل مؤهّلة وقادرة. من الممكن للعديد من رجال الأعمال أن يعتبروا هذه التكاليف الإضافية على أنها استثمار (ضروري) في “موظفيهم”، والذي عبره يقومون إما بـ”شرائهم”، “رعايتهم”، أو “إعطائهم أكثر من حقّهم”، بالتالي إخراجهم من المنافسة. عبر فعل ذلك، سيحفّزون القدرة الشرائية بينما يستمرون بتحصيل أرباحهم (أو سيكونون راضين على الأقل بالتوازن الناتج عن ذلك).
هذا ما سيحصل أيضاً تبعاً لحقيقة أنه وفي هذا المرحلة (الآنيّة، الأوّليّة، والأكثر حساسية)، سيكون رجال الأعمال هم الذين يمتلكون الإرادة الأكبر والدافع المنطقي لإعادة الأرباح بحدودها القصوى إلى الاقتصاد، ليس عبر الاستثمار “التقليدي” فحسب (المصادر الطبيعية، رأس المال الإنتاجي، الأسهم المخزّنة، إلخ)، إنما أيضاً عبر الاستثمارات “التوظيفية”، بمعنى آخر، الأجور. هذا القرار سينشأ عن معرفة أن مستوى الأسعار خلال الفترة الأولى لن يستقر تماماً، بمعنى أن الربح سيبقى حساساً تجاه انخفاض قيمة العملة بسبب التضخم، بالتالي يبدو من الأفضل إعادة استثماره. هذا ما سيتم الترحيب به من قبل مستلمي تلك الاستثمارات، ومن ضمنهم الموظفين، كما من الممكن أن تنعكس في الشكل الذي ستأخذه الزيادة المستمرة في الأجور. هذا ما سيحفّز بالمقابل إرادة الناس في الصّرف وبالتالي يقود إلى حالة من الرضا أُجبر الناس على السير دونها طوال السنين العدة الماضية.
خلال فترة “شاعريّة” كهذه، العديد من الأفخاخ الخفيّة يمكن لها أن تظهر سرّاً:
بينما يبدو من المرجح حدوث ارتفاع سريع نسبياً في الأجور، يجب علينا ألّا ننسى العديد من “التحفّظات” التي يجب وضعها تجاه ذلك، أي ألّا ننسى أن نقول: “نعم إن هذا جيد، ولكن!”:
بمعزل عن انخفاض قيمة العملة السورية بـ1000%، 1) فإن هذا الانخفاض لم يكن أبداً “كلّيّاً”، بمعنى أنه لم يمحو تماماً الشعور العام بالاستمرارية أو “الذاكرة العامة” لمستوى الأسعار والأجور قبل الأزمة. 2) الأجور منخفضة جداً في الحقيقة، ولم تنمو إلا بشكل ضئيل خلال الأزمة. مع ذلك، فإن السقف الذي يريد هؤلاء الموظفون الوصول إليه خلال “مفاوضاتهم غير المقيدة” في المحلة الأولية لا تتطلب بالضرورة أن ترتبط بتحويل الدولار إنما يمكنها بنجاح أن تعطي انطباعاً بحصول ارتفاع ملفت في الأجور. إن حصل مواطن ما على 15 ألف ليرة سورية شهرياً قبل الأزمة وهو يحصل الآن على 30 ألفاً، بالتالي فإن هذا الأجر من الممكن أن يتفع ليصل إلى 100 ألف أو 120 ألف في غضون سنتين إلى ثلاث وأن يظهر على أنه نجاح باهر. ولكن، كأرقام واقعية، فنحن لا نتعامل مع قيمة أكبر من 200 إلى 240 دولار أمريكي. إن انخفضت قيمة الدولار أكثر من ذلك (أو زادت قوة الليرة موضوعياً)، فسوف نبقى بعيدين تحت حدود الوضع السابق للأزمة وذلك فقط إن وضعنا هذه المقارنة مع مستويات الأجور والأسعار السابقة، لا الحالية (تلك التي تظهر نمواً مستمراً باعتدال).
بسبب العبء الذي يسببه التنشيط الاقتصادي فإن الاقتصاد سوف يتكل بشكل كبير على القطاع الخاص (الاستيراد، التصدير، الإنتاج، التوزيع، الملكيات الفعلية; الثقيلة، الاستهلاك، صناعة الترفيه، إلخ)، فإن ممثليه الأساسيين سيجدون أنفسهم مؤقتاً مأخوذين لفعل الأفضل لمستقبلهم في هذه المرحلة ذاتها التي تجعلهم متفوقين. بالتالي لا يمكننا استبعاد الضغط من قبل القطاع الخاص في عملية توليد شكل من أشكال الضمانات المتماسكة، على سبيل المثال في مجال التشريعات. هذا الضغط من الممكن تشكيله بداية كشكل من أشكال الحاجة لتبسيط القيام بالأعمال، والذي يبدو مطلباً مشروعاً. ولكن، يبدو من المشروع أيضاً في المرحلة اللاحقة أن الكمية القصوى من هذه المميزات “المشروعة” ستكون بجدارة بيد القطاع الخاص – مكافأة لطبقة اجتماعية برمتها لـ”قباطنة الاقتصاد” الذين استطاعوا قيادة السفينة بعيداً عن الصخور. ولكن، فقدان اليقظة في مثل هذا المناخ يمكن أن يتسبب في بناء جدارٍ قانوني يسمح لهذه “النخبة” (أو الجماعة) الجديدة بالاختباء خلفه باطمئنان.
في الأجل القصير، مثل هذه النزعة غير قابل للتمييز، لأنه بنموّ الاقتصاد، الجميع يربّت على كتف الآخر باحتفال. في مثل هذه الأوضاع، فإن الدولة تميل لأن تكون عمياء وصمّاء بشكل جزئي، ذلك أنه، وبفضل القطاع الخاص، هنالك مشكلات أقل للتعامل معها. إن رجال الأعمال الموسميين والحاذقين سيشعرون بذلك وسينشرون سطوة كلمتهم بين الأهداف الآنية والمستقبلية، وذلك عبر تضخيم انعطافاتهم وخلقهم لشروط أفضل للمستقبل، مع دعم قانوني بطبيعة الحال.
كل ما يتم فعله مبني على تفكير استراتيجي بسيط حين يفهم رجال الأعمال أن 1) الإيقاع الأولي للنمو لن يستمر هكذا إلى الأبد، كما هو الأمر بالنسبة لـ 2) ركود الاقتصاد، أو على الأقل أن النمو البطيء اعتبارياً والمتوقع بعد إشباع السوق. في الوقت ذاته، فإنهم (حدسياً أو قصدياً) يعلمون بأنه بعد 1) “إعادة التوزيع” الحادة للفرص في السوق، وذلك عبر 1) الاقتطاعات الفعلية المتجددة في السوق – (بشكل رئيسي في 2016 و2017) و2) فترة النمو الأولى الأكثر حساسية (بشكل رئيسي بين 2018-2020، وكإمكانية في 2021) التي سيتبعها على الأرجح مرحلة تباطؤ. كل هذا سيحدث كنتيجة لإشباع السوق أو لشكل ما من أشكال “الاستقرار” للاقتصاد المنتعش حديثاً. عملياً، كل ذلك سيعلن عن نفسه عبر أن 1) سعر العمل (الأجور) سوف يصل إلى حدّه، بينما 2) ستمتلك الأسعار الأخرى (للبضائع إلخ) نزوعاً إلى النمو بمعدّل “طبيعي” بالنسبة للتضخم، المقاد عبر العديد من الأسباب بحقيقة أن 3) المنتجين والباعة سيستمرون بتحصيل أرباحهم. إن قدرةً شرائية ضعيفة من الممكن أن تقود إلى ضغط أكبر لتخفيض الأجور والمنافسة في سوق العمل، ولكن أيضاً إلى إنتاجية عالية، تخفيض لتكاليف الإنتاج الأولية ومعايير أخرى سوف تساعد في حلْب “بقرة السوق” حتى آخر نقطة أرباح. إن نمواً في الأسعار مترافقاً مع جمود في الأجور، وتخفيض من قيمتها الواقعية، او حتى نسبة بطالة كنتيجة لطلب المؤونة الإضافي سوف يقود إلى انخفاض عام في القدرة الشرائية. بعد فترة من النمو الشديد، من الممكن أن يقود ذلك إلى ركود أو انخفاض في مستوى المعيشة.
في هذه الآونة، من الممكن أن يظهر مطلب اجتماعي من جانب الموظفين يهدف إلى حل المسألة بمساعدة ما يأملون منه أن يكون مخزونهم القانوني. بمعزل عن محاسن القطاع الخاص، فإنه من الممكن أن يكون هدفاً لبعض المطالب من قبل جزء من المجتمع (أو الدولة، التي ستنتظر تلك المطالب وتصيغها ] أو على الأقل تحاول أن تصيغها[ بالنيابة عن مواطنيها). في هذه اللحظة، لن يلقي المجتمع أي اعتبار لمحاسن القطاع الخاص، وسيستعرض كل تلك المسائل من زاوية الحاجات الآنية البحتة. ذلك عوضاً عن “شكراً لكم، يا رجال الأعمال، على التطور الحاصل، يمكننا التوقع: لقد أفسحنا لكم المجال للحصول على المال – الآن قوموا بتقسيمه!”
يعلم رجال الأعمال أن الطريق الوحيد الذي يستحق التمسك به لتخفيف مخاطر هذا “العبء” الوشيك، هو الطريق القانوني. هذا هو سبب نقاشي لهذه المسألة هنا، وسبب اعتباري لاحتمال السطوة هذه لرجال الأعمال (الخفية، والمرجح بأنها حتى لو أُعلنت ستبقى قابلة للتفهم بل وحتى “مشروعة” بالنسبة للبادئين بها) خطراً. لا يمكننا افتراض أن رجال الأعمال سيتصرفون بإيثار، ويجب أن نفترض نسبياً بأنهم يفكرون بهذه الاحتمالية في مخططاتهم، وأنهم يضمّنونها في مشاوراتهم، ومن المرجح أيضاً أنهم سيحاولون وضعها في اعتباراتهم العملية.
إن حصل ذلك واستيقظ الناس أو الدولة في اللحظة التي يكون فيها القانون قد “جنح” لحساب القطاع الخاص، فمن الممكن أن يعتبروا أن هذه القوانين قد تمت صياغتها أصلاً لجعل أي فعل اجتماعي ضروري مستحيلاً أو على الأقل يزيد الأمور تعقيداً. يمكن أن يقود ذلك إلى إحباط، في حال تراكمه (عبر الصدفة أو عبر اتفاق بعض التيارات) سيظهر تلقائياً. إنني أعتقد بهكذا سيناريو في السياق الحالي على أنه أول تحدٍّ منظّم يجب توقّعه والتحضّر له، أو على الأقل محاولة منعه من التحقق.
يمكن في هذه الأحوال، وبالنسبة لهذه المرحلة من الإقلاع الاقتصادي (والتي يمكن اعتبارها “جريئة” بالنسبة لقوانين الاقتصاد) أن يُنصح بوجوب وجود خطة. هذه الخطة ستؤمّن وجود ذخيرة لتلك اللحظة التي سيتم الوصول عندها إلى ذلك “السقف”، أي عند حصول التباطؤ أو التقهقر الممكن عبر كساد أو نكوص يمكن توقعه. يجب على الاقتصاد بكليته التحضر بهدوء لحلول اجتماعية تكافلية لوضع كهذا ولا يجب على أي قانون أن يمنع ذلك.
بالنسبة لفترة محدودة معينة (كما هو الحال في عملية تجنب تبعات أزمة كالأزمة السورية)، الإنتاج، الاقتصاد الداخلي، والتصدير، بشكل ما، “قانونياً” و “تشريعياُ” يجب أن يرتكز على الإغراق الاجتماعي (غالباً يستند على مُدخَلات منخفضة التكلفة مدموجة مع شكل من أشكال العمل المؤهّل)، والذي يفسر ويبرّر – بالنسبة لتلك الفترة المؤقتة والمحددة – تحويلهم لكل اقتصاد البلاد إلى “متجر تجميع” عوضاً عن مصدر أصيل لتوليد القيمة.
من الضروري أن نحذر من مصالح رجال الأعمال في الحفاظ على هذا الوضع لأطول فترة ممكنة سواءً في موقفهم من الموظفين، جهدهم في الحصول على ممثلين في الدولة ضمن المخطط المعطى حالياً، أقلَمَتهم للقوانين، أو حصولهم على أشكال أخرى من الحماية القانونية. إذاً، على الدولة أن تملك نزوعاً لتوقع ومنع ذلك – بالإضافة إلى ذلك، يمكن نظرياً (مثالياً)أن تقوم الدولة بدفع رجال الأعمال تجاه المسؤولية الاجتماعية والجدارة القانونية، عبر تعليم مواطنيها وتنمية الثقافة الاقتصادية والوعي المدني، وذلك مبني على المعرفة بالقوانين ويعلن عن نفسه عبر قدرة المواطنين على تمييز حقوقهم.
على الرغم من صعوبة ذلك خلال الغبطة التي يصاب بها الجميع في المرحلة الاستهلالية للنمو، إنما يجب أخذ ذلك دائماً بعين الاعتبار. فقط عبر ذلك يمكن للحذر أن يحافظ على أفضل شكل من التحصّن أمام نموٍّ يؤدّي إلى قونَنَة وجود طبقة كاملة من رجال الأعمال لا يمكن الاقتراب منها. بناءً على ذلك، فإن هذه الطبقة ستكون في أعلى درجات جهوزيتها انتظاراً لمرحلة الركود الاقتصادي وستجرّد موظفيها من حقوقهم ببراعة، تخلّص مواطنيها من قدرتهم على الرّد والجدال، والدولة من أدواتها التدخلية الفعالة. هذا ما يمكن أن يقودنا على الأرجح إلى بداية لتنامي القلق الاجتماعي.
بالتالي، من الملحّ أن نستكشف الطرق التي يمكننا عبرها منع سرقة المستقبل من بين أيدي الناس ضمن الضجيج الهائل للتصفيق الحماسي في السنوات الأولى من النمو الاقتصادي – عبر هؤلاء الذين يظهرون في السنين الأولى على أنهم المنوّرون، والمنقذون، والمخلّصون.
