Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: S Abdulbásitem Mallúkem o obnově Sýrie zevnitř

Rozhovor: S Abdulbásitem Mallúkem o obnově Sýrie zevnitř

Abdulbásit Mallúk je místopředsedou Syrsko-čínské rady podnikatelů a generálním ředitelem společnosti Mallúk (Mallouk), která sídlí v Damašku a již před 25 lety navázala jako jedna z prvních spolupráci s čínskými partnery. Mallouk je v Sýrii zástupcem velkých čínských výrobců nejen automobilů, ale také autobusů, nákladních vozidel, traktorů a další těžké techniky. Následující rozhovor se točí kolem významu a role průmyslového sektoru během obnovy Sýrie a velmi názorně z něj vyplývá především to, že zatímco mnozí ostatní o obnově Sýrie stále jen dokola mluví, existují v Sýrii samotné tací, kteří bez větší pompéznosti dokáží systematicky přetvářet zdánlivé handicapy na zásadní komparativní výhody.

RS: Jaké byly Vaše začátky v oblasti výroby různých typů vozidel?

AM: Licenci pro založení továrny na výrobu automobilů v průmyslové zóně Hasjá v homském guvernorátu jsme získali v roce 2010 a týkala se turistických vozidel. Aktuálně jsme mohli zahrnout také traktory, autobusy či nákladní vozidla. Důvodem je vstup Sýrie do fáze obnovy, v níž náš trh potřebuje tento typ vozidel a těžké techniky. Sám nápad na lokální výrobu přišel v minulosti ze strany našich čínských partnerů. Průmyslovou zónu Hasjá jsme zvolili pro její geografickou polohu, neboť Homs je hlavní dopravní tepnou spojující jednotlivé provincie, zároveň je blízko syrským přístavům a hranici s Irákem. Cílem bylo vyrábět vozy v Sýrii a exportovat je do sousedních států. Jsme zástupci čínských firem pro Sýrii, Libanon, Jordánsko a Irák.

RS: Jak probíhá výroba automobilů a dalších vozidel v Sýrii vzhledem ke škodám, které na průmyslovém sektoru napáchala válka?

AM: Do doby, než dojde k plné obnově syrského průmyslu, jsme odkázáni na dovoz komponentů z Číny. Před válkou byla Sýrie známá svojí výrobou skel, baterií a vozidlových kol. Pakliže zde bude funkční továrna na kola nebo továrna na skla, nebude potřeba dovážet z Číny a lokální automobilový průmysl získá přidanou hodnotu. Tak je to ve všech zemích se stejnými mechanismy rozvoje průmyslu. Začíná se s pouhým montováním, pokračuje výrobou některých komponentů, ustaví se výzkumná a vývojová centra a končí se kompletní lokální produkcí. V Sýrii k tomu do budoucna směřujeme.

RS: Jak importujete komponenty z Číny ve světle sankcí uvalených na Sýrii?

AM: Popravdě s tím máme dost problémů, neboť čínské společnosti mají evropské a americké partnery. Jednou věcí je Čína jako taková, což je spřátelená země, ale jinou věcí jsou čínské firmy fungující coby akciové společnosti spolu s Evropany. Takže spolupráce s Číňany – mluvím především o velkých firmách – obnáší řadu potíží, ale díky tomu, že působíme ve více zemích, můžeme komponenty importovat pod hlavičkou jiného státu.  Ale to je jen dočasná záležitost. Pevně věříme, že sankce budou zrušeny, protože všechny země mají potřebu investovat v Sýrii bez ohledu na to, jaké vůči ní zastávají politické postoje.

RS: Vláda vypsala tendr na import zemědělských traktorů z několika zemí. Zabývali jste se touto záležitostí?

AM: Skutečnost je taková, že syrská vláda vyhlásila více tendrů a my získali dva z nich z důvodu nejlepší nabídky, ceny a doby dodání. Aktuálně stát potřebuje zemědělské traktory. Tendr na dodávku dvou tisíc traktorů získala indická společnost, jenže ta momentálně čelí problémům s financováním, dodávka se zpozdila a byly uděleny pokuty. Co se týče nás, vláda nám slíbila, že zabrání importu, pakliže bude naše továrna mít produkční kapacitu, která uspokojí potřeby syrského trhu, a v tomto vládě důvěřujeme.

RS: Jaký je Váš názor na pobídky ze strany syrské vlády podnikatelům, zvláště co se týče investičního zákona a lákání investorů k aktivitě v Sýrii? Jaké by měli dostat domácí i zahraniční investoři garance?

AM: Nejprve je potřeba, aby vláda stran investic přijala jasnou strategii a byla schopna propagovat investiční příležitosti na domácím poli i v zahraničí. Množství společností a byznysmenů by rádo investovalo v Sýrii, ale nemají potuchu, jakým způsobem věci fungují, jak investovat, ani jaké jsou investiční možnosti. Je na Syrském investičním úřadu, aby tohle objasnil a propagoval. Chtěl bych, aby vláda podporovala primárně lokální investory před zahraničními, především kvůli tomu jakým způsobem utrpěli během let války. Obnova země musí začít u obnovy lidí skrze otevírání vzdělávacích center, obnovu a rozvoj lidských dovedností a potenciálu a odtud lze nastartovat obnovu výstavby, průmyslu, zemědělství.

RS: Jak by měla vláda podporovat lokální investory?

AM: Jednoduše řečeno, vláda musí naslouchat lokálním investorům, sdílet s nimi názory a rozhodnutí. Není možné, aby rozhodovala bez účasti investorů a odborníků v dané oblasti, což se – mluvím nyní za nás coby výrobce automobilů – občas bohužel děje. Vláda do rozhodování musí jednoduše zapojit soukromý sektor, byznysmeny a průmyslníky.

RS: Ve světle hovorů o počátku obnovy Sýrie a různých ekonomických aktivit, myslíte, že se kola obnovy skutečně roztočila a že zahraniční společnosti začaly v Sýrii reálně pracovat?

AM: Ano, již se zde reálně rozeběhly rekonstrukční projekty a nelze popřít, že jsme v průběhu letošního Mezinárodního veletrhu v Damašku byli svědky návratu řady společností a osob z arabských i nearabských zemí. To potvrzuje evidentní touhu zahraničních byznysmenů účastnit se obnovy. Je nicméně třeba, aby toto bylo organizováno lépe a systematičtějším způsobem. Je nutné jasně ukázat, že tu takové firmy jsou a čemu se věnují.

RS: Vaše společnost byla skrze vystavované produkty na letošním damašském veletrhu velmi výrazně přítomna. Jak probíhala Vaše účast?

AM: Na letošním veletrhu byly prezentovány první traktory vyrobené v Sýrii v ceně od 5 milionů syrských liber (11 tisíc dolarů). Mají pohon na čtyři kola, výkon sedmdesát koňských sil a klimatizovanou kabinu. Vláda chce výrobou traktorů podpořit zemědělskou reformu a na její přání vyrábí naše společnost tři druhy, které pokrývají veškeré potřeby v jednotlivých provinciích. Spustili jsme rovněž produkci nejlevnějších automobilů v Sýrii (v ceně kolem 4 milionů syrských liber), v nichž se snoubí ekonomická dostupnost s ohledem na životní prostředí. Představili jsme první výrobu aut v průmyslové zóně Hasjá.

RS: Jaké jsou Vaše další výrobní plány?

AM: Po traktorech bychom rádi začali s výrobou dodávek, pick-upů a autobusů čínské provenience. Do toho jsme mezi předními investory v oblasti vnitrostátní dopravy skrze společnost „Chamuna – Internal Transport“. Přes komplikace a ztráty během krize jsme pokračovali v práci, abychom pokryli potřeby občanů stran jejich dopravy. Mezi prvními jsme dostali licenci od vládní společnosti „Taxi Phone“, která pro bezpečí zákazníků nabízí možnost objednání přes internet. K tomu máme ještě navíc realitní společnost „Spectrum“, se kterou se pouštíme do projektu výstavby rezidenční oblasti na předměstí Damašku. Budeme spolupracovat s čínskou společností a naším cílem je zajistit dostupné lidové bydlení, kdy cena bytu nepřesáhne 10 tisíc dolarů.

RS: Plánujete do budoucna stran výroby a dalších aktivit nějakou spolupráci s českými společnostmi?

AM: Bohužel s Čechy zatím nespolupracujeme, ale rozhodně bych si přál, abychom co nejdříve začali a s českými společnostmi uzavřeli dohody o partnerství a výměně zkušeností.

Na Abdulbásita Mallúka disponujeme přímým kontaktem, který případným zájemcům o spolupráci s firmou Mallouk samozřejmě rádi zprostředkujeme.

مقابلة : مع عبد الباسط مللوك, رجل اعمال سوري

مللوك „: إطلاق أول جرار زراعي “ صنع في سورية“ مؤشر على بدء عملية إعادة الإعمار

مللوك: شركاؤنا الصينيون مستمرون بالعمل في سورية رغم الظروف الصعبة ولهم دور فعال واساسي بإعادة بناء سورية

مللوك: طموحنا إنتاج سيارات محلية الصنع بكامل أجزاءها ومواصفاتها

مللوك: استثماراتنا في قطاع النقل والبناء

عبد الباسط مللوك نائب رئيس مجلس الاعمال السوري الصيني والرئيس التنفيذي لشركة ((مللوك)) بدمشق تعتبر شركة مللوك من أوائل الشركات التي تعاملت مع الصين قبل 25 سنة وتعد شركة مللوك أحد الوكلاء لكبرى الشركات الصينية ليس فقط السيارات وإنما في معظم الآليات الثقيلة من باصات وشاحنات وجرارات. وحول أهمية القطاع الصناعي ودوره بإعادة إعمار سورية التقى موقع Rebuild syr cz عبد الباسط مللوك نائب رئيس مجلس الاعمال السوري الصيني والرئيس التنفيذي لشركة ((مللوك)) بدمشق:

حدثنا عن بدايات أعمالكم ونشاطاتكم في إنتاج وتصنيع المركبات “ وسائل النقل المتعددة؟

حصلنا على الترخيص لإقامة مصنع مللوك لتصنيع السيارات منذ عام 2010 بمدينة حسيا الصناعية في محافظة حمص وكان تشميل الترخيص متعلق بالمركبات السياحية، مؤخراً وسعنا التشميل ليتضمن الجرارات والباصات والشاحنات والسبب بذلك هو إقبال سورية على مرحلة إعادة الاعمار وبالتالي فإن السوق السورية لديها حاجة لمثل هذا النوع من الآليات والمركبات.

جاءت فكرة التصنيع بطلب من شركائنا الصينين بالسابق واخترنا أن يكون موقع المصنع في مدينة حسيا بمحافظة حمص لموقعها الجغرافي خاصة وأنها تعد الشريان الأساسي للمحافظات نتيجة قربها للمرافئ السورية والحدود العراقية إضافة لذلك نحن وكلاء للعراق لذات الشركة فالغاية كانت أن نقوم بتصنيع السيارات بسورية ومن ثم التصدير للعراق وللأردن ولبنان بكوننا وكلاء لأربع دول هي:“ سورية ولبنان والأردن والعراق“.

كيف يتم تصنيع السيارات والمركبات في سورية خاصة وأن القطاع الصناعي تضرر كثيراً في سورية خلال الحرب؟

بالمرحلة الحالية نحن مضطرون لاستيراد المكونات من جمهورية الصين إلى حين أن تتعافى الصناعة في سورية بشكل كامل خاصة وأن سورية قبل الحرب كانت مشهورة بصناعات الزجاج والبطارايات ومصانع “ العجلات“ وبالتالي حينما يكون هناك مصنع للعجلات ومصنع للزجاج لن يكون هناك حاجة للاستيراد من الصين ويصبح لدينا قيمة مضافة لصناعة السيارات محليا، وهذا الأمر موجود في جميع دول العالم التي انتهجت نفس الآلية لتطوير صناعاتها حيث كانت بداياتها بالتجميع وبعد ذلك انتقلوا لمرحلة تصنيع بعض الأجزاء ومن ثم تم إنشاء مراكز دراسات وأبحاث وصلت بهم لإنتاج وتصنيع سيارات كاملة مصنعة محلياً وهذا ما نطمح اليه في سورية مستقبلا

في ظل العقوبات التي تتعرض لها سورية كيف يتم استيراد المكونات من الصين؟

حقيقة لدينا معاناة بهذا الأمر خاصة وأن الشركات الصينية لديهم شركاء أوروبيين وشركاء أمريكيين وبالتالي فإن فكرة التعامل مع الصين رغم أنها دولة صديقة لسورية لكن عمل الشركات يختلف لكونها شركات مساهمة وفيها أجزاء تابعة لأوروبا وبالتالي فكرة التعامل مع الصين خاصة الشركات الكبيرة يتضمن معاناة كبيرة لكن بحكم وجودنا بأكثر من دولة يدفعنا لاستيراد المكونات على اسم دولة ثانية ومن ثم إعادة شحنها إلى سورية هذا الأمر مؤقت ولدينا ثقة بأن هذه العقوبات ستزول لأن جميع الدول بحاجة للاستثمار في سورية مهما كان لديهم موقف سياسي من سورية

طرحت الحكومة مناقصة لاستجرار جرارات زراعية من عدة دول كيف تعاملتم مع هذا الطرح؟

حقيقة كان هناك أكثر من مناقصة تم طرحها من قبل الحكومة السورية وتم اعتمادنا في مناقصتين كأفضل عرض وأفضل سعر وأفضل مدة توريد، اليوم تحتاج الدولة للجرارات زراعية “ آليات زراعية“ ويوجد مناقصة لتوريد أكثر من 2000 جرار زراعي تم منحها  لشركة هندية لكنها تواجه حالياً بعض المشاكل المتعلقة بالتمويل وأصبح هناك تأخير بالتوريد وغرامات على التأخير، أما بالنسبة لنا حصلنا على وعد من الحكومة السورية بمنع الاستيراد في حال كان هناك طاقة إنتاجية من قبل مصنعنا تلبي حاجة السوق السورية وهذا أملنا من الحكومة السورية.

كيف تنظرون للتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية لرجال الأعمال خاصة المتعلقة بقانون الاستثمار وجذب المستثمرين للعمل في سورية؟ وما أهم التسهيلات التي يتوجب أن تمنح للمستثمر المحلي والأجنبي؟

بداية تحتاج فكرة الاستثمار لرؤية استراتيجية واضحة من قبل الحكومة، قادرة على الترويج للفرص الاستثمارية داخلياً وخارجياً خاصة وأن هناك عدد من الشركات أو أصحاب الأعمال لديهم رغبة بالاستثمار في سورية لكن ليس لديهم أدنى فكرة عن آلية وكيفية الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة وهذا أمر يجب أن تعمل على توضيحه والترويج له بشكل أفضل هيئة الاستثمار السورية، وأتمنى من الحكومة أن تقدم دعمها للمستثمر المحلي قبل الخارجي خاصة وأن المستثمر المحلي واجه معاناة كبيرة خلال سنوات الحرب لذلك يتوجب أن تقدم له الحكومة ميزات أفضل، خاصة وأن إعادة الاعمار يجب أن تبدأ بإعادة إعمار البشر من خلال افتتاح مراكز تدريب وتأهيل وتطوير للمهارات البشرية والقوى العاملة ومن ثم تنطلق إعادة الاعمار للبناء والصناعة والزراعة.

كيف يجب أن يكون دعم المستثمر المحلي من قبل الحكومة السورية؟

ببساطة يجب على الحكومة أن تصغي للمستثمر المحلي وأن تشاركه الرأي والقرار، لا أن تصدر القرارات دون مشاركة المعنيين وأصحاب الاختصاص في هذا القطاع، بالنسبة لنا كمصنعين للسيارات أحيانا تصدر قرارات دون استشارة الصناعيين في حال كان القرار مناسب أم غير مناسب، باختصار يجب أن يكون هناك تشاركية بصنع القرار بين الحكومة والقطاع الخاص ورجال الأعمال والصناعيين.

بظل الحديث عن بدء إعادة الاعمار في سورية والتظاهرات والفعاليات الاقتصادية التي يتم أقامتها هل حقيقة انطلقت عجلة إعادة الاعمار وهل يوجد على أرض الواقع شركات أجنبية بدأت بالعمل في سورية؟

نعم يوجد على أرض الواقع مشاريع بدأت بعملية إعادة الاعمار ولا يمكن نكران أن معرض دمشق الدولي بدورته الحالية شهد اقبالا من شركات وشخصيات عربية واجنبية تؤكد بأن هناك رغبة لدى رجال الأعمال من خارج سورية للمشاركة بإعادة إعمار سورية، لكن يجب أن يتم تنظيم هذا الأمر بشكل أفضل وممنهج بطريقة تدل على وجود هذه الشركات ونشاطاتها ضمن رؤية واضحة.

شهدت سورية مؤخراً فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته ال 60 وكان لشركة مللوك حضورا مميزاً من خلال المنتجات التي تم عرضها وتقديمها حدثنا عن مشاركتكم وأهمية هذه الفعاليات لتسوق منتجاتكم دولياُ؟

تميزت المشاركة الأخيرة بمعرض دمشق الدولي بدورته ال 60 إطلاق أول جرار زراعي صنع في سورية وبسعر يبدأ من 5 ملايين ليرة سورية (ما يعادل 11 ألف دولار) ويتميز الجرار الزراعي بأنه رباعي الدفع وقدرته 70 حصانا بخاريا، إضافة إلى أنه مزود بحجرة قيادة مكيفة.

جاءت هذه الفكرة بطلب من رئاسة الحكومة السورية لدعم عملية الإصلاح الزراعي وقامت شركتنا بتصنيع ثلاثة قياسات للجرارات الزراعية التي تتناسب مع احتياجات المحافظات السورية لتغطية كافة المتطلبات السورية.

الأمر الآخر أطلقنا أرخص سيارة بسورية تتصف بكونها سيارة اقتصادية مناسبة للبيئة وبسعر ما يقارب 4 ملايين ليرة سورية إضافة لذلك قمنا بعرض الإنتاج الأول للسيارات المنتجة في المدينة الصناعة حسيا

ما مشاريعكم المستقبلية ضمن خط الإنتاج لتصنيع المركبات والاليات؟

بعد انتاج الجرارات نسعى لإنتاج الفان والبيك اب والباصات من مصدر ومنشأ صيني، إضافة لذلك نحن من أوائل المستثمرين بقطاع النقل الداخلي من خلال شركة “ شامنا للنقل الداخلي “ ورغم التحديات والخسائر التي تكبدناها في هذا القطاع خلال الأزمة استمرينا بالعمل لتلبية المواطن من خلال تأمين وسيلة النقل باعتبارها المحرك الأساسي لحركته، وكنا من أوائل من رخص لشركة “ تكسي فون“ بنظام وهو أول تكسي مراقب من قبل الحكومة والاتصالات يمكن تتبعه عبر الشبكة بشكل يضمن الأمان للمستخدم.

إضافة لذلك لدينا شركة تطوير عقاري “ سبيكتروم“ أعمالها في منطقة التل بريف دمشق لإقامة مدينة سكنية بدأنا بتجهيز المخططات وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة صينية لتأمين سكن شبابي يتناسب مع المجتمع بحيث لا يتجاوز قيمة المنزل للمواطن السوري 10 آلاف دولار.

 هل هناك اي مشاريع مستقبلية أو شراكات مع شركات تشيكية ضمن مجال انتاجكم وعملكم ؟؟؟

للأسف لا يوجد أَي نشاط مع التشيك ولكن أتمنى التعامل مع الشركات التشيكية وتوقيع اتفاقيات شراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين بالقريب العاجل.

Related posts