Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: S Husajnem al-Husajním o jeho působení v libanonské politice

Rozhovor: S Husajnem al-Husajním o jeho působení v libanonské politice

S velkou radostí přinášíme exkluzívní rozhovor s veteránem blízkovýchodní (a matadorem libanonské) politiky Husajnem al-Husajním, bývalým předsedou Parlamentu Libanonu. Bývalý předseda hnutí Amal a zakladatel think tanku Občanské centrum pro národní iniciativu neměl coby absolvent veřejnosprávních studií v plánu stát se politikem – osud tomu však chtěl a díky své specializaci se jím proti své vůli nakonec stal. Svými úspěchy v správní činnosti, podporou utlačovaných a znevýhodněných, a svobodomyslností, ze které vychází jeho víra v nutnost politických svobod, si mnohé dokázal získat. Bývá označován za kmotra Dohody z Táʼifu, jež ukončila patnáctiletou občanskou válku. Nese tím zásadní podíl na vysvobození Libanonců z koloběhu konfesionálně motivovaného krveprolévání. Je spoluzakladatelem hnutí Amal, které dva roky vedl, aby jej opustil poté, co se odchýlilo od svých původních principů. Coby odpůrce veškerých konfesionálně orientovaných politických hnutí a projektů odmítl intervenci Hizballáhu v Sýrii, stejně jako současnou íránskou politiku. Složitost jakýchkoliv změn ve stínu politických konfliktů v Libanonu jej neodradila od založení Občanského centra pro národní iniciativu, jehož cílem je ustavení sekulárního civilního státu.

RS: Co Vás jako absolventa veřejnosprávních studií přimělo k tomu, abyste vstoupil do politiky?

HH: Původně jsem do politiky vůbec vstupovat nechtěl, a to z prostého důvodu, neboť má rodina měla dlouhou historii politické angažovanosti a nebyla s touto zkušeností spokojena. Manželka mé rozhodnutí schvalovala, protože politika je o tom činit lidi šťastnými, což je nesmírně obtížný úkol. Vzhledem ke své odborné kompetenci jsem v letech 1956 – 1963 převzal vedení úřadu pro výrobu a distribuci elektřiny v Baalbeku. Události se ale seběhly tak, že vznikl projekt sjednocení patnácti vesnic v jednu obec a lidé tlačili na mého otce, abych se stal starostou. Zprvu jsem to odmítl, pak ale došlo k určitým problémům a považoval jsem za svoji povinnost vyhovět přání lidí. Tady to všechno začalo. Dokonce i moje žena se se mnou hádala tři dny, dokud jsem tuto pozici nepřijal. Když byl po třech letech projekt sjednocené obce funkční, chtěl jsem odejít, ale lidi opět naléhali, abych zůstal. Po úspěších s prací na obecní úrovni jsem se nakonec přesunul do parlamentu.

RS: S jakými ideály jste vstupoval do politiky a změnily se nějak v průběhu času?

HH: Mým cílem bylo směřovat k uplatňování občanských svobod a konceptu civilního státu. Žijeme v oblasti bez rasových odlišností. Nakonec i Kurdové v Sýrii či Iráku jsou arabského původu, Kurdové v Íránu jsou Peršané a Kurdové žijící v Turecku jsou Turci. Spojuje je pronásledování. Hromadně opustili města a odebrali se žít do hor. Blízkovýchodní region obecně nepřál stabilitě či konceptu občanských svobod s jedinou výjimkou, kterou je Libanon. Již libanonská ústava z roku 1926 vymezovala vládcům manévrovací prostor. Pro Libanonce je charakteristické, že přijali koncept občanských svobod ještě před založením samého státu. Libanonské přijetí občanských svobod se projevuje i tím, že vznikla řada manželství smíšených z různých náboženských skupin. Libanon nese v rámci regionu několik primátů. Prvním je svoboda. Druhým jsou potom Libanonci coby specifický lid, který svobodně utvořil elitu, která je reprezentuje doma i v zahraničí. To se jasně ukázalo v roce 1985, když jsme v Sýrii pořádali konferenci lidí arabského původu a byl zřejmý význam Libanonců rozšířených po celém světě. Třetím primátem je náboženská tolerance, která je díky smíšeným manželstvím Libanoncům vlastní. A posledním primátem je demokracie, které se Libanon těší od roku 1864 prostřednictvím komunálních a parlamentních voleb. Vedle toho vidíme, že třeba Turecko se netěší politickým svobodám. Co se týče arabských států regionu, ty prožívají ostré vnitřní mocenské boje, které brání dosažení civilizované politické kultury a budování společnosti. A Libanon za jejich mocenské boje platí nestabilitou. Mám-li se však vrátit k Vaší otázce, ideál občanských svobod, se kterým jsem vstupoval do politiky, jsem nabyl díky své rodině. Tento ideál odpovídá krédu libanonské ústavy, která praví, že „svoboda víry je absolutní, stát se řídí povinností úcty k Bohu, respektuje náboženství a chrání občany při výkonu jejich náboženského života“. Zároveň však stát není náboženský ani konfesionální a patří bez výjimky všem občanům.

RS: Co je příčinou toho, že jsou libanonští čelní představitelé (prezident, předseda vlády…) voleni dle své náboženské příslušnosti?

HH: Příčinou je, že v období od schválení ústavy v roce 1926 až do Dohody z Táʼifu procházel Libanon etapou mocenského boje a nedařilo se efektivně naplňovat politický ideál, na němž vznikl. Dnes jsme v procesu počátků aplikace tohoto ideálu, takže potřebujeme republikánský, parlamentní, demokratický systém, který zahrne všechny občany a nastolí rovnost skrze uplatňování sdílených živých hodnot, jakými jsou svoboda, rovnost mezi občany, slušná životní úroveň, solidarita a vzájemnost. Uplatňování těchto hodnot je koncept, který jsem vždy prosazoval a uspěl jsem v tom, že jsou tyto pojmy obsaženy v současné ústavě. Konfesionální rozpory nicméně v Libanonu stále přežívají kvůli vměšování zahraničních aktérů do libanonských záležitostí pod záminkou ochrany jednotlivých komunit.

RS: Pocházíte z bohaté rodiny vlastníků půdy, přitom jste se rozhodl zasvětit život práci pro „obyčejné lidi“. To zrovna neodpovídá stereotypnímu obrazu běžnému nejen v Libanonu, ale po celém světě…

HH: Je to přirozené, když člověk vyroste v odkazu naplněném velkými oběťmi za účelem dosažení svobody pro lidi. Pramení to již z počátků islámu, z nichž se dozvíte mnohé o spravedlnosti, rovnosti a službě lidem. Již prorok Muhammad pravil, že největší odměna u Boha je za pravdivé slovo v přítomnosti nespravedlivého vládce. Také je zde příklad revoluce imáma Husajna uskutečněná kvůli svobodě lidí, z níž člověk pochopí, že život je o povinnosti a službě lidem. Byl jsem vychován v rodině, která byla ochotna sloužit a pomáhat lidem a která toužila po svobodě a chtěla dopomoci tomu, aby jí lidé dosáhli.

RS: Jak se díváte na Libanon? Je skutečně tou zemí pro všechny, nebo jen pro některé? Jak by měl vypadat libanonský systém, který by byl dle veškerých Vašich představ?

HH: Jsem přesvědčen, že ve svém základu je Libanon skutečně zemí pro všechny, pouze není tento ideál naplňován vinou konfesionálních rozporů. Nyní již ovšem nikdo nemůže vykročit mimo rámec ústavy, která byla vykoupena 220 tisíci lidskými životy. Dle mého názoru vytvořila libanonská ústava systém, který je demokratický, parlamentní a arabský zároveň, a z Libanonu utváří civilně-svobodný modelový vzor pro celý region Blízkého východu. Uplatňování ústavy nicméně nabourává několik faktorů, z nichž nejvýznamnější jsou spory a války, které po desetiletí probíhají v sousedních zemích.

RS: Jste nepřímo spojen s hnutím Amal, snad díky Vašemu přátelství s jeho zakladatelem Músou as-Sadrem. Můžete nám přiblížit, jak začaly Vaše společné aktivity?

HH: Poznal jsem Músu as-Sadra v roce 1964 a byl jsem ohromen, do jaké míry je coby klerik oddán občanské myšlence a víře v civilní stát. V té době za prezidenta Fuʼáda Šihába byla zřízena francouzská mise, jež měla analyzovat ekonomickou, politickou a společenskou situaci v Libanonu. Mise odhalila zásadní potíže – nedostatek jasného plánování pro budoucnost země, především co se týče venkovských oblastí, a také absenci sociální spravedlnosti. Probíhaly snahy tuto situaci změnit, problémem se ovšem stala arabsko-izraelská válka z roku 1967 a její následky. Byla uspořádána konference v Chartúmu, jež měla za cíl nalézt řešení katastrofy, která dopadla na Palestince. Během konference bylo rozhodnuto rehabilitovat arabské armády, přičemž Palestinci se měli stát předvojem osvobozeneckých sil. Libanon se odmítl v tomto procesu angažovat a zbrojit, neboť pro posílení armády bylo třeba stabilního státu a ten nebyl. Nakonec se z věci vyvlékly všechny arabské státy a ponechaly vše na Palestincích. To mělo za následek krizi v Libanonu a též první izraelskou invazi do země. Mezinárodní tlak donutil Izraelce se stáhnout, my si však byli vědomi, že je pro podobnou situaci třeba podpořit libanonskou armádu. Proto jsme se rozhodli založit skupinu nazvanou Stoupenci armády a spolu s panem Músou jsme začali vytvářet odbojové jednotky pod hlavičkou Amal. V roce 1974 jsme založili Hnutí znevýhodněných s cílem odstranit bídu venkovských oblastí. Vše fungovalo jako jeden celek. Hnutí znevýhodněných existuje dodnes, ale už je reálně nefunkční, neboť vojenské křídlo Amal později přijalo konfesionální šíitský charakter a odštěpilo se. V roce 1978 Músa as-Sadr záhadně zmizel a já na dva roky převzal vedení organizace a poté jsem ji opustil. Od roku 1981 vede Amal Nabíh Berrí.

RS: Proč jste zanechal vedení hnutí Amal?

HH: Zaprvé jsem nebyl kvalifikovaný pro vojenské velení. Byl jsem pouze politikem a neměl jsem zájem stát se vojákem. Zadruhé se hnutí Amal stalo nástrojem syrské přítomnosti v jižním Libanonu a změnilo se na výhradně vojenské a náboženské hnutí. Odvrátilo se tak od svých kořenů občanského politického hnutí a začalo být aktivní ve vnitrostátních střetech včetně tzv. války v uprchlických táborech. Stál jsem za hnutím, které čelilo izraelskému nepříteli, nikdy jsem ale nemohl akceptovat angažovanost ve vnitřních náboženských konfliktech.

RS: Co bylo dle Vašeho názoru hlavní příčinou patnáctileté občanské války v zemi?

HH: Roztříštěnost národa a propojení každé z frakcí se zahraničními aktéry, k čemuž vedla existence konfesionalismu ve státě. Ten způsobil fragmentaci zevnitř a útlak zvenčí. Koexistence nemůže být založena na ničem jiném než na ústavě, která bude bránit vylučování kohokoliv. Ústava musí bránit dominanci konkrétních skupin na politických pozicích. Opačný přístup učinil z Libanonu jednu z nejzadluženějších zemí světa.

RS: Pravděpodobně Vaším největším příspěvkem moderním dějinám Libanonu byla Vaše klíčová participace na přípravě, obhajobě a prosazení Dohody z Táʼifu, která fakticky ukončila občanskou válku. V čem dle Vás spočívá kvalitativní změna vyplývající z této dohody ve srovnání s ustanoveními Národního paktu z roku 1943.

HH: Národní pakt byl založen na konfesionalismu. Oproti tomu Dohoda z Táʼifu je mezinárodně uznávaným dokumentem stojícím na třech pilířích. Prvním pilířem bylo ukončení izraelské okupace a osvobození země v mezinárodně uznávaných hranicích. Druhým pilířem bylo vytvoření republikánského, demokratického, parlamentního systému. Třetím pilířem byla dohoda se Sýrií, která byla skutečně uzavřena. Začali jsme tyto pilíře aplikovat coby řešení krize v Libanonu, nicméně se měly stát modelem pro řešení krize v celém regionu. Pak ale přišla irácká invaze do Kuvajtu a válka v Zálivu, jež převrátila priority. Řešení krize v Libanonu začalo být závislé na řešení krize v regionu. Role Sýrie v libanonské krizi se převrátila: nebyla již jejím řešitelem, nýbrž tvůrcem. Zde spočívá podstata problému. V každém případě se ovšem Dohoda z Táʼifu stala mezinárodně legitimní ústavou Libanonu, jakkoliv se v praxi stále točíme v bludném kruhu. Oproti tomu Národní pakt z roku 1943 byl jenom špatným vtipem. Byl to nepsaný dokument závisící na konkrétních osobách a zcela vzdálen konceptu občanství.

RS: Mnohé ze základních dokumentů, o něž se Libanon opírá, mají rozdílný právní status, především ve srovnání s ústavou. Nemáte pocit – spolu s geopolitickými změnami a veškerými výzvami současnosti –, že již mohl nastat čas tyto dokumenty přinejmenším znovu přehodnotit či je dokonce přímo utvořit v nové podobě?

HH: Ústava stanoví obecné principy, které vyžadují funkční zákony, ty ovšem dosud nebyly vydány. V Parlamentní radě jsem volal po vytvoření skutečného workshopu, který by vypracoval ústavní zákony – zákon upravující výkon funkce prezidenta, volební zákon zajišťující parlamentní systém a jeho kontrolu, zákon upravující činnost vlády, zákon o nezávislém soudnictví a tak dále. Požadoval jsem, aby byly tyto zákony vydány a uplatňovány, leč bez výsledku. Po Táʼifu prošel Libanon čtyřmi milníky, které zásadním způsobem proměnily politickou scénu. Jde o rezoluci č. 1559, atentát na premiéra Rafíqa al-Harírího, ustavení čtyřstranné aliance pro volby 2005 a dohodu z Dauha z roku 2008. S akumulací všech ekonomických, společenských a politických krizí dosáhla situace na pokraj stadia lidového výbuchu. Tato etapa bránila přijetí funkčních zákonů, které by dokázaly pro zemi vytvořit jasný ústavní rámec. A protože tyto zákony nebyly vydány a aplikovány, je v současnosti těžké přemýšlet o reinterpretaci základních dokumentů. Vše se odvíjí od toho, že určitá skupina politiků klame lidi, dává jim iluzi skutečné volby, a přitom pracuje pouze na posílení vlastní moci.

RS: Významným aktérem libanonské politiky je od roku 1982 hnutí Hizballáh, které v mnoha ohledech utváří paralelní strukturu k libanonskému státu. Jak se dle Vás v průběhu let vyvíjela jeho role v Libanonu?

HH: Víte, zprvu jsem se domníval, že Írán po islámské revoluci, ukončení šáhovy vlády a nastolení islámské republiky sehraje v regionu pozitivní roli. Například tím, že se zapojí do arabsko-izraelského konfliktu svou podporou palestinské kauze. Jenže íránské angažmá ve válce s Irákem a zanesení problémů do Sýrie se negativně odrazilo na vztazích Íránu se všemi zeměmi. Osobně jsem odpůrcem vměšování do záležitostí jakékoliv jiné země. Podporuji Hizballáh, pakliže brání Libanon proti vnějšímu nepříteli, ale nesouhlasím s jeho zapojením v syrské válce pod taktovkou Teheránu. Podporují odpor Hizballáhu proti Izraeli, ale nesouhlasím s jakýmikoliv jeho vojenskými akcemi uvnitř Libanonu. Jsem proti tomu, když se Hizballáh angažuje v jakémkoliv arabsko-arabském či vnitrolibanonském konfliktu. Hizballáh by měl výhradně podporovat libanonskou armádu proti vnější agresi.

RS: Jaké byly Vaše největší vzory – ať již přímé, či nepřímé – na libanonské i světové úrovni? Jakým způsobem tyto vzory ovlivnily Vaši práci?

HH: Na náboženské úrovni jsem ovlivněn životními osudy imámů Alího, Husajna a Alího ibn Husajna. Obdivuji též arabské historické hrdiny, mimo jiné Saláhuddína. Z moderních arabských vůdců je to Džamál Abd an-Násir, který probudil arabský národ. Ovlivnil mě syrský prezident Háfiz al-Asad – jednak svými myšlenkami a dále svojí zahraniční politikou. Tím, že si byl vědom neměnnosti povahy konfliktu Arabů s Izraelem a neuznával dohodu s ním. Na světové úrovni mě ovlivnil Charles de Gaulle, se kterým jsem se mimochodem setkal, už když mi byly čtyři roky a můj otec byl představitelem Baalbeku. Nadále jsem jej obdivoval, když se stal prezidentem Francie, neboť se stavěl za Araby proti Izraeli a také podporoval Irák. Řídil se svými názory a myšlenkami a jeho vláda byla demokratická. Byl jediný, kdo respektoval občanské svobody. Moji pozornost vzbudilo, když rezignoval poté, co získal v referendu 63 % hlasů. Zákon požadoval 65% podporu. A de Gaulle s ohledem na demokratické principy rezignoval.

RS: Jedním z Vašich hlavních cílů je pomoci lidem dospět do takového stavu, kdy budou všichni uznávat význam role občana v životě spravedlivé společnosti. Jaké byly v tomto směru Vaše aktivity?

HH: V roce 2007 jsem založil Občanské centrum pro národní iniciativu za účasti více než pětasedmdesáti libanonských osobností ze všech náboženských skupin. Přinesli jsme vizi na ustavení civilního státu a připravili jsme speciální zákony, které by zaručily nezávislost justice, rovnost všech Libanonců v právech a povinnostech a také to, že by byl Libanon sekulárním státem, který nikomu nenutí náboženství, ani mu jej neupírá. Centrum se stalo významným při formování veřejného mínění směrem k respektu k ústavě.

RS: Váš způsob myšlení může být aplikován lokálně v rámci místní komunity, ale současně se rovněž jedná o univerzální návod. Cílem je vždy sebevědomý občan znající svá práva i povinnosti, s vůlí bránit občanské svobody, jednat v jejich duchu. Jak obtížné bylo najít publikum, které by těmto návrhům rozumělo?

HH: V Libanonu jsou široké vrstvy veřejnosti, které podporují tyto myšlenky a pracují na jejich realizaci. Svědčí o tom počet lidí, kteří věřili v založení Občanského centra pro národní iniciativu a snaží se dosáhnout civilního státu vzdáleného politice zbídačování země.

RS: Které společenské vrstvy se Vašich myšlenek obávají nejvíce?

HH: Je pochopitelné, že každý svobodomyslný projekt, který bude podporovat občanské svobody, požadovat civilní stát a vydávání zákonů vztahujících se k justici a státnímu rozpočtu, bude poukazovat na chyby a chtít odpovědnost, takový projekt se vždy setká s velkým odporem u těch lidí, kteří budou mít pocit, že tyto požadavky ohrožují jejich vlastní zájmy a cíle, které ovšem neprospívají zemi. Libanonci nemají jinou možnost, než obnovit svoji moc a klíčem v jejich rukou je volební zákon nepodporující konfesionální rozdělení. Odpůrci mých myšlenek nejsou schopni čelit veřejnému mínění a vyhýbají se přímému dialogu se mnou. Jsem si vědom toho, že mě považují za nebezpečí pro své zájmy. Byl jsem ostatně vystaven četným pokusům o atentát ze strany některých sil hájících „zaběhané pořádky“.

RS: Když se ohlédnete zpět, na který z momentů své kariéry jste obzvláště hrdý?

HH: Jsem pyšný na všechny své aktivity, ale největší hrdost pociťují z konce občanské války a své schopnosti realizovat Dohodu z Táʼifu. Zejména proto, že jsem byl z těch, kdo nedisponovali zbraněmi a penězi, a přesto jsem dokázal přimět ozbrojence, aby naše požadavky respektovali. Další moment, kdy jsem byl obzvláště šťastný, byl, když se mi podařilo prosadit zákon zakazující nakládání se zlatými aktivy. Co do té doby bylo výlučným privilegiem guvernéra centrální banky, bylo daným zákonem omezeno, stejně jako nakládání s nemovitostmi ve veřejném vlastnictví.

RS: Jak hodnotíte proběhlé volby?

HH: Nejednalo se o skutečné volby, byla to pouhá politická hra, což bylo všem jasné. Nakonec jsem stáhl svoji kandidaturu, neboť nebyl přijat zákon o samofinancování stran a stávající volební zákon podporuje konfesionální rozdělení.

RS: Co přinesly uplynulé roky Libanonu a jaký je současný stav?

HH: V minulosti byl Libanon vysáván na všech úrovních a silové skupiny jej chtěly vysávat stále více a více. V důsledku mnoha krizí, které zemi potápějí politicky i ekonomicky, však nyní došlo v podstatě k bankrotu a již není co vysávat.

RS: Kudy vede cesta do budoucna a kde leží alternativa či řešení pro posun regionu kupředu?

HH: Řešení spočívá v komplexním uplatňování Dohody z Táʼifu, v transformaci moci a akceptaci nezávislého soudnictví, v principech koexistence a řádného politického zastoupení, a v nastolení solidárního prostředí. Zárukou musí být parlament nerozlišující mezi Libanonci, včetně senátu reprezentujícího všechny náboženské skupiny. Musí být zachována rozmanitost těchto skupin, neboť Libanon je zemí, kterou skutečně můžeme sdílet všichni.

لقاء خاص مع السيد حسين الحسيني / رئيس البرلمان السابق والرئيس السابق لحركة أمل ومؤسس المركز المدني للمبادرة الوطنية (لبنان)

رغم دراسته للإدارة العامة لكنه لم يكن يدرك أن تخصصه بالعمل الإداري سيقوده للعمل السياسي الذي لم يكن يرغب بالانخراط فيه، لكن نجاحه بالعمل الإداري وامتلاكه لأفكار حرة تؤمن بالحريات العامة، جعل الناس يتمسكون به حتى أنه أصبح عراب اتفاق الطائف الذي أوقف حرباً أهلياً دامت حوالي 15 عاماً، وكان بمثابة المنقذ للبنانيين من استمرار حمام الدم الطائفي. بين دعمه للمحرومين ونصرته لقضايا المظلومين شارك بتأسيس حركة أمل وعمل بها لمدة عامين ليغادرها بعد أن انحرفت عن مبادئ تأسيسها، ولكونه رافض لأي مشروع أو حركة سياسية مذهبية، رفض تدخل حزب الله بسوريا وعارض سياسة إيران الحالية، ورغم صعوبة التغيير في ظل الصراعات السياسية لكن ذلك لم يمنعه من تأسيس مركز مدني للمبادرة الوطنية هدفه تأسيس دولة مدنية.

للحديث عن كل ما سبق كان هذا الحوار الخاص لقاء خاص مع السيد حسين الحسيني / رئيس البرلمان السابق والرئيس السابق لحركة أمل ومؤسس المركز المدني للمبادرة الوطنية (لبنان)

  • بكونك تحمل دبلوم في الإدارة العامة، لماذا قررت الدخول في السياسة؟

أساساً لم يكن لدي الرغبة لدخول معترك العمل السياسي، لسبب بسيط أن عائلتي كان لها باع طويل في العمل السياسي ولم تكن سعيدة بهذا العمل، لذلك لم يكن لدي الرغبة بخوض العمل السياسي حتى أن زوجتي كانت توافقني بهذه الرغبة لأن حقيقة العمل السياسي تقتضي إسعاد الناس وهذا أمر صعب للغاية.

لكن مع الوقت وبحكم دراستي للإدارة العامة، استلمت إدارة مؤسسة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في بعلبك من عام 1956 إلى 1963 إلا أن حدوث بعض التطورات اقتضت ضرورة إنشاء بلدية موحدة تضم 15 بلدية، صادفت هذه التجربة اشتراط أهالي القرى على والدي أن أكون رئيساً للبلدية، لكنني امتنعت عن لقيام بهذه المهمة ومع الوقت فشلت التجربة لذلك وجدت أنه من واجبي أن أوافق على ترشيح الناس لي لاستلامي هذا المنصب وكانت البداية من هنا حتى أن زوجتي خاصمتني لمدة ثلاثة أيام لقبولي استلام هذا المنصب.

بعد مضي ثلاث سنوات على نجاح مشروع „البلدية الموحدة“، قررت الانسحاب من هذا العمل لكن إصرار الناس على بقائي ألزمني بالاستمرار وبعد نجاح العمل الإداري والبلدي توجهت للعمل النيابي.

  • ما هي المثل العليا التي أدخلتها إلى السياسة وهل تغيرت مع مرور الوقت؟

كان هدفي تحقيق وتطبيق مفهوم الحريات العامة، حريات الدولة المدنية، نحن نعيش ضمن منطقة لا يوجد بها اختلافات عرقية حتى أن الأكراد الموجودين في سورية والعراق هم من أصول عربية، والأكراد الموجودين بإيران هم فرس والأكراد الموجودين بتركيا هم أتراك وبالتالي فإن ما يجمعهم هو الاضطهاد الذي يمارس عليهم، لذلك كانوا يتجمعون ويخرجون من المدن ويعيشون برؤوس الجبال لذلك لم تنعم المنطقة بحالة استقرار أو تقبل للحريات العامة باستثناء لبنان، حتى أن دستور لبنان الذي صدر عام 1926 كان من أولى الدول التي بدأت بوضع دستور يقيد حركة الحكام، مايميز لبنان أن الشعب اللبناني حصل على مفهوم الحريات العامة حتى قبل تشكيل دولة لبنانية، حتى أن العائلات اللبنانية تتضمن تنوع طائفي نتيجة تقبل الزيجات من طوائف مختلفة، لذلك يتمتع لبنان بهذه السمة „سمة الحريات العامة“.

هذا التنوع في المنطقة جعل لبنان يمتلك عدة ثروات، الثروة الأولى هي الحرية، الثروة الثانية هي الانسان اللبناني الذي بواسطة الحرية شكل نخبة لحضور المواطن اللبناني في الداخل والخارج اللبناني وهذا كان جلياً منذ عام 1985 حين أطلقنا مؤتمر للمتحدرين من أصل عربي أقيم بسورية، تبين أهمية دور لبنان بواسطة مواطنيه المنتشرين في كافة أنحاء العالم.

الثروة الثالثة هي التسامح الديني الذي يجسده الشعب اللبناني عبر الزيجات المختلطة، أما الثروة الأخيرة فهي الديمقراطية التي يتمتع بها لبنان منذ عام 1864 من خلال الانتخابات البلدية والنيابية، في حين نجد أن دولة مثل تركيا لا تتمتع بحرية عمل سياسي، في حين أن دول المنطقة العربية تعيش صراعات داخلية على السلطة تجعلها عائق أمام تحقيق عمل سياسي حضاري قادر على بناء المجتمعات وبالتالي لبنان يدفع ثمن هذه الصراعات بكونها غير مستقرة.

وبالتالي فإن مفهوم الحريات العامة جاء نتيجة موروثة من عائلتي، إضافة لأن الدستور اللبناني يقول „بأن حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم الأديان وتحمي المواطنين في ممارسة حياتهم الدينية“ لكن الدولة لادين لها ولا مذهب وتخص الجميع دون استثناء.

  • ما سبب انتقاء رئيس للدولة ورئيس للحكومة على أساس ديني؟

السبب لأننا منذ عام 1926 حين صدور الدستور، وصولاً لصدور اتفاق الطائف عاش لبنان مرحلة صراع على السلطة ولم ينجح بتطبيق النظام السياسي بشكل فعلي، اليوم نحن بمرحلة التطبيق، لذلك نحن بحاجة لنظام جمهوري ديمقراطي برلماني يشرك جميع المواطنين ويحقق المساواة من خلال تطبيق عوامل العيش المشترك، والتي تتمثل بالحرية والمساواة بين المواطنين والعيش الكريم والتكافل والتضامن.

تطبيق هذه العوامل هي المفاهيم التي سعيت لتطبيقها ونجحت فيها من خلال تضمن الدستور لهذه المفاهيم، لكن تبقى الخلافات في لبنان قائمة على أساس الهوية لأن القوى الأجنبية تدخلت بالشأن اللبناني بصورة سافرة وفرضت نفسها على لبنان تحت ذريعة حماية الطوائف.

  • تنحدر أصولك من عائلة تعد واحدة من ملاك الأراضي؛ لماذا قررت أن تفعل الكثير من أجل „الناس العاديين“ إذا نظرنا للأمر من منظور الطبقة الأكثر ثراء -فالصورة التقليدية للمجتمع (ليس فقط في لبنان، بل في جميع أنحاء العالم) لا تعمل ضمن هذا المنظور؟

عندما يتربى الإنسان على تراث مليء بالتضحيات الكثيرة بهدف حيازة الحريات العامة، بدءاً من بداية الإسلام خاصة „نهج البلاغة “ من يتعمق بهذا الدرس يتعلم الكثير عن العدل والمساواة وخدمة الناس، هناك حديث للرسول محمد يقول أعظم الأجر عند الله كلمة حق في حضرة سلطان جائر“، والثورات مثل ثورة الإمام الحسين التي وقعت من أجل الحرية تدفع بالإنسان لتفهم الحياة وواجبه تجاه الناس وخدمتهم، لذلك تربيت في عائلة تحرص على خدمة الناس ومساعدتهم والتوق لنيل الحرية ومساعدة الناس للحصول عليها.

كيف ترى لبنان هل هو حقيقة وطن لجميع اللبنانيين أم لجزء منهم؟  ما النظام اللبناني الذي يتفق مع جميع معتقداتك؟

باعتقادي أن لبنان للجميع، رغم أنه هذا المعتقد غير مطبق فعلياً نتيجة الخلاف القائم على الهوية، لكن حالياً لا يمكن لأحد أن يخرج من نطاق الدستور اللبناني الذي كلف 220 ألف قتيل.

باعتقادي أن الدستور اللبناني خلق نظام سياسي لبناني ديمقراطي برلماني عربي جعل من لبنان نموذجاً لتطبيق الحريات العامة في منطقة الشرق الأوسط، لكن تطبيق مبادئ الدستور تعرضت لعوائق عديدة أهمها الصراعات والحروب التي تعيشها دول الجوار منذ عقود.

أنت مرتبط بشكل غير مباشر بحركة أمل، ربما بفضل صداقتك مع مؤسسها موسى الصدر. هل يمكن أن تخبرنا بشيء حول كيف بدأت الجهود والنشاطات المشتركة بينك وبين السيد موسى الصدر؟

تعرفت على السيد موسى عام 1964 وأعجبت باهتماماته كرجل دين له فكر مدني ومؤمن بالدولة المدنية، في ذلك الوقت كان رئيس الدولة اللواء فؤاد شهاب تم تشكيل بعثة فرنسية لدراسة الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبنانيين اسمها „ارفد“، كشفت هذه البعثة عن الخلل الموجود في لبنان وعدم وجود تخطيط واضح لمستقبل لبنان، خاصة المدن الريفية وعدم وجود عدالة اجتماعية، بقي الأمر على حاله لعام 1972، بدأ حينها العمل لمعالجة هذا الخلل حتى عام 1972 تخلل هذا الأمر حرب ال1967 والآثار التي تركتها خاصة الحرب ضد إسرائيل، بعدها تم عقد مؤتمر الخرطوم لإزالة آثار النكسة التي حدثت للعرب حينها، وخلال المؤتمر تم إقرار تأهيل الجيوش العربية للحرب على أن يكون الفلسطينيون هم طليعة قوى التحرير، حينها تهرب لبنان من هذه العملية ورفض تسليح الجيش لأن تسليح الجيش يعني إقامة الدولة والدولة لم تكن مقامة، وتهربت جميع هذه الدول العربية من هذا العمل وترك الأمر للفلسطينيين، تسبب هذا الموقف بإحداث مشاكل للبنان وبدأ حينها الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان، لكن بكون لبنان كان يتمتع بحصانة دولية أدى الضغط الدولي على إجبار إسرائيل للانسحاب من لبنان، حينها استدركنا أهمية وجود قوات رديفة للجيش اللبناني لمساندتها في حال وقوع مثل هذه الأعمال، بعدها قررنا إقامة مجموعة اسمها أنصار الجيش، وهكذا بدأت أنا والسيد موسى لتشكيل أفواج مقاومة باسم „أمل“ قبلها كنا قد أسسنا سوية حركة المحرومين عام 1969هدفها إزالة الحرمان عن المناطق الريفية، ومازالت موجودة حتى الآن لكن لا عمل لها حقيقي مثل السابق لأن الجناح العسكري فيها المعروف باسم „حركة أمل“ الذي خرج من صلب حركة المحرومين أتخذ طابع مذهبي „شيعي“، عام 1972 تم إخفاء الإمام موسى الصدر توليت بعده رئاسة حركة أمل لمدة عامين وبعدها توقفت عن العمل فيها لغاية عام 1981 ، بعدها تولى رئاستها نبيه بري.

ماهي أسباب توقفك عن رئاسة حركة أمل في ذلك الوقت؟

أولاً لأني لم أكن مؤهلاُ للعمل العسكري، بكوني سياسي فقط ولا رغبة لدي بالعمل العسكري، ثانياً تم استخدام حركة أمل كأداة للوجود السوري في جنوب لبنان وتحولت الحركة لحركة عسكرية ودينية، وبالتالي ابتعدت الحركة عن عملها الأساسي بأن تبقى حركة سياسية مدنية، وتم زجها بأحداث عسكرية داخلية من بينها حرب المخيمات، أنا مع أن تكون الحركة موجهة ضد العدو الإسرائيلي لكن لا أقبل أبداً أن تتدخل في صراعات داخلية دينية.

  • ما الذي تعتقد شخصياً أنه كان السبب الرئيسي في الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً في البلاد؟

بسبب التشرذم الأهلي، واتصال كل فريق بدولة أجنبية الذي كان سببه وجود حكم الحصص في الدولةـ الذي سبب تشرذم في البلد والاستقواء بالخارج على الداخل، ولا يوجد شيء يثبت العيش المشترك في البلد عدا الدستور الذي يقوم على منع إقصاء الآخر، لذلك يتوجب تطبيق الدستور بشكل فعلي لإلغاء المجموعات المسيطرة على المناصب السياسية، الذين تسببوا بجعل لبنان من أكثر الدول مديونية بالعالم.

  • كان من أهم مساهماتكم في تاريخ لبنان الحديث مشاركتكم الأساسية في صياغة اتفاق الطائف والدفاع عنه وتسليمه والذي أنهى في الواقع الحرب الأهلية. برأيك: ما التحول النوعي الناتج عن لوائح اتفاق الطائف بالمقارنة مع اللوائح الخاصة بالاتفاقية الوطنية لعام 1943؟

يقوم الحكم في لبنان على الهوية، جاء الطائف ووضعهم ضمن قرار دولي لكون اتفاق الطائف معترف به دولياً وتم بناؤه على ثلاث ركائز أولها تحرير الأرض وإجلاء الاحتلال الإسرائيلي حتى الحدود المعترف بها دولياً، الركيزة الثانية إقامة نظام جمهوري ديمقراطي برلماني، الركيزة الثالثة هي إقامة معاهدة مع سوريا، وبالفعل تم إقامة المعاهدة، وبدأنا بتطبيق هذه الركائز على أن يكون حل أزمة لبنان كمدخل لحل أزمات المنطقة، لكن حرب الخليج واجتياح الكويت للعراق فرضت تغيير الأولويات وأصبح حل أزمة لبنان مرهون بحل أزمة المنطقة، وتبدل دور سوريا من المساعدة في حل الأزمة اللبنانية إلى المشاركة بإدارة الأزمة، هذا جوهر المشكلة ومع ذلك أصبح اتفاق الطائف هو دستور لبنان دولياً، للأسف مازلنا ندور في حلقة مفرغة.

أما الاتفاقية الوطنية اعتبرها بمثابة مزحة لا معنى لها، وبكونها وثيقة غير مكتوبة، وكانت مرهونة بالأشخاص وبعيدة كل البعد عن مفهوم المواطنة.

إن العديد من الوثائق الأساسية التي يعتمد عليها لبنان لها وضع قانوني مختلف، خاصة بالمقارنة مع الدستور. مع تغير المناخ الجيوسياسي وجميع تحديات العصر الحديث، ألا تعتقد في بعض الأحيان أنه قد يكون هناك وقت (على الأقل) لإعادة التفكير في الوثائق الحاكمة حتى الآن -إن لم يكن حتى إعادة تفسيرها بشكل مباشر في شكل جديد؟

بحكم أن الدستور يضع خطوط عامة تحتاج لقوانين تطبيقية، وهذه القوانين حتى الآن لم تصدر وهذا ما كنت أقوله بالمجلس البرلماني حيث كنت أطالب بتشكيل ورشة عمل حقيقية لإصدار القوانين التطبيقية للدستور والميثاق الوطني، مثل قانون تنظيم دوائر رئاسة الجمهورية وتنظيم عملها، وقانون الانتخاب لتأمين برلمانية النظام والمراقبة والمحاسبة، قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء وقانون تحقيق السلطة القضائية المستقلة، وغيرها من القوانين التي كنت أطالب بإصدارها وتطبيقها لكنها لم تصدر. بعد الطائف مرت على لبنان أربع محطات أساسية غيرت المشهد السياسي تغييراً كبيراً وهي القرار 1559، واغتيال الرئيس رفيق الحريري، وإقامة الحلف الرباعي لانتخابات 2005، واتفاق الدوحة عام 2008، وبالتالي مع تراكم جميع الأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية وصلت الأوضاع إلى مرحلة الانفجار الشعبي، هذه المراحل أعاقت صدور القوانين التطبيقية التي كانت قادرة على وضع إطار سياسي دستوري واضح للبلد، وبالتالي عدم صدورها وتطبيقها يجعل الأمر صعباً من ناحية التفكير بإعادة تفسيرها وفق الظروف الراهنة، بسبب وجود جماعة قوى الأمر الواقع الذين يوهمون الناس بأن هناك انتخابات حقيقية في حين أن الحقيقة تقول بأنهم يعملون للاستيلاء على السلطة فقط.

التحدث عن الأوضاع القانونية: كيف تقيم وجود ونشاط „الواقع شبه الحكومي“، وهو لاعب مهم تماماً مثل حزب الله في السياسة اللبنانية منذ عام 1982 فصاعداً حتى اليوم؟ برأيك، كيف تطور دورها -أو ربما الإيديولوجية – طوال هذا الوقت؟

كنت أعتقد أن إيران سيكون لها دور إيجابي في المنطقة، خاصة بعد الثورة الإسلامية الإيرانية وانتهاء حكم الشاه فيها وانتقالها لحكم الجمهورية الإسلامية الذي أفاد الصراع العربي الإسرائيلي من خلال تبني إيران للقضية الفلسطينية لكن تورطها بالحرب وجعل سوريا موطن الأزمة هذا الأمر انعكس سلباً على علاقاتها مع جميع الدول، موقفي شخصياً هو ضد التدخل بشؤون أي دولة، ولذلك أنا مع عمل حزب الله في مقاومته للعدو الخارجي لكن لست مع تدخله بأمر من طهران بالحرب السورية.

إضافة لذلك أنا مع المقاومة كمؤسس للمقاومة ضد إسرائيل لكن ضد قيام حزب الله اللبناني بأي عمل عسكري داخلي، أو دخوله بأي صراع عربي عربي أو لبناني لبناني، وعليه أن يكون فقط لدعم الجيش اللبناني ضد أي اعتداء خارجي، ووجهت نصيحة لحزب الله وللسيد حسن نصر الله ألا يتدخل بالانتخابات البرلمانية وألا ينفق من رصيد المقاومة على الانتخابات الحالية .

  • من هي الشخصيات التي قرأت عنها أو التقيت بها أثرت عليك على المستويين اللبناني والعالمي؟ كيف انعكست هذه التأثيرات على أعمالك؟

على المستوى الديني تأثرت بمسيرة حياة الامام علي والحسين، وعلي ابن الحسين، على المستوى التاريخي الأبطال العرب من بينهم صلاح الدين، من القادة العرب تأثرت بجمال عبد الناصر الذي أيقظ الأمة العربية، من سوريا تأثرت بالرئيس حافظ الأسد فكرياً وسياساته الخارجية، وكان لديه وعي عن الصراع الأبدي بين العرب وإسرائيل الذي لم يقبل التسوية.

على الصعيد العالمي تأثرت بشارل ديغول، بداية كان هناك معرفة شخصية التقيت به  بعمر الأربع سنوات حينما كان والدي قائم مقام بعلبك، واستمر إعجابي به حين أصبح رئيساً لفرنسا كان لديه موقف مع العرب ضد إسرائيل، وموقف مع العراق، و من خلال متابعتي لفكره وأراءه كان حكمه عسكري ديمقراطي وهو الوحيد الذي كان يتمتع بحكم يحترم الحريات العامة، ما لفت انتباهي استقالته من منصبه بعد صدور نتائج قانون الهيئات المحلية حينها طلب أن يحظى بنسبة 65% من الـتأييد له لكنه حصل على نسبة 63% حينها استقال احتراماً للقاعدة الديمقراطية.

  • كان أحد الأهداف الرئيسية لنشاطك -إذا فهمناه جيدًا -هو مساعدة الناس على الوصول إلى وضع يدرك فيه الجميع أهمية دور المواطن ليعيش في مجتمع عادل، ما الطرق التي حاولت بها تحقيق كل هذا؟

قمت بتأسيس المركز المدني للمبادرة الوطنية بعام 2007، بمشاركة أكثر من 75 شخصية لبنانية من جميع الطوائف، ووضعنا الرؤية لإقامة الدولة المدنية ووضعنا قوانين خاصة بمنح القضاء استقلاليته، على أن يكون اللبنانيون جميعهم متساوون أحرار بجميع الحقوق والواجبات، وبأن يكون لبنان دولة مدنية لا تفرض ديناً بالإكراه ولا ترفض ديناً بالإنكار.

وأصبح المركز هاماً لتشكيل الرأي العام، والتركيز على الأسس التي تؤدي إلى فرض تطبيق الدستور، ويعنى بتشكيل الدولة المدنية.

طريقة تفكيرك فريدة من نوعها بفضل حقيقة أنه يمكن تطبيقها محليًا (أو: داخل المجتمع)، ولكنها في الوقت نفسه حقيقة عالمية أيضًا: لا تزال النتيجة المقصودة مواطنة واثقة من نفسها تعرف الحقوق والواجبات، لديها الإرادة للدفاع عنها، والتصرف بروحها الخ … هل كان من السهل العثور على جمهور يفهم مثل هذه الأفكار؟

طبعاً هناك جمهور لبناني واسع مؤيد لمثل هذه الأفكار ويعمل على تحقيقها، بدليل وجود شخصيات آمنت بتأسيس المركز المدني للمبادرة الوطنية لتحقيق دولة مدنية، بعيدة عن سياسة إفقار البلد.

نحن مهتمون بالتعرف، على سبيل المثال، على الطبقات الاجتماعية التي ترى بأفكارك خصماً لها؟

بالطبع أي مشروع حر يدعم الحريات العامة ويطالب بالدولة المدنية، وإصدار قوانين لها علاقة بالقضاء والموازنة العامة للدولة وتشير إلى الأخطاء وتطالب بالمحاسبة، ستلقى معارضة كبيرة من كل شخص يشعر أن ما نطالب به يهدد مصالحه وغاياته غير الخيرة للبلد، لذلك لا يوجد أمام اللبنانيون سوى إعادة تكوين هذه السلطة مفتاحها في أيديهم بوجود قانون انتخابي بعيد عن التقسيم الطائفي.

خاصة وأن المعارضين لأفكاري عاجزون عن مواجهة الرأي العام ويتجنبون الحديث بذلك أمامي بشكل صريح علماً أنهم يعتبرونني خطر على مصالحهم وتعرضت لمحاولات اغتيال عديدة، من قبل قوى الأمر الواقع.

  • بالرجوع إلى الوراء: ما الأشياء التي قمت أنت بنفسك بها (أو ساعدت فيها)، ما الذي يجعلك سعيدًا بشكل خاص؟

 كل عمل قمت به خلال مسيرة حياتي كنت فخور به، وأعظم هذه الأشياء هو إيقاف الحرب وقدرتي على تطبيق اتفاق الطائف، خاصة أننا من فئة لا تتعامل بالسلاح والمال وتمكنا من فرض مانريده بوجه حملة السلاح.

أسعد أيام حياتي حينما فرضت قانون حظر التصرف بالموجودات الذهبية، التي كان يتم التفريط بها، والتي كانت فقط من صلاحيات حاكم المصرف اللبناني المركزي، وأسست لقانون يبطل كل الوقوعات على العقارات العامة.

. كيف ترى الانتخابات القادمة؟

هذه ليست انتخابات حقيقية إنما مجرد لعبة سياسية باتت واضحة للجميع، وقد ترشحت للانتخابات على أساس أن أنسحب واشترطت الاشتراك بالانتخابات على أن يتم تشكيل لائحة وطنية بتمويل ذاتي، وبينت أن القانون يزور الانتخابات ويجعل الخطاب السياسي طائفي ومذهبي عن طريق تقسيم المناطق مذهبياً.

  • ما رأيك في لبنان خلال السنوات الماضية وكيف ترى الوضع الحالي في لبنان؟

 في الماضي كان لبنان ينزف على جميع الأصعدة وقوى الأمر الواقع أصرت على استنزاف لبنان أكثر، لكنها الآن أصبحت مفلسة ولم يبق لديها شيء نتيجة الأزمات الكثيرة التي يغوص بها البلد حالياً سياسياً واقتصادياً.

أين يقع الطريق نحو المستقبل وما البديل أو الحل للسير في المنطقة نحو الأمام؟

الحل يكمن من خلال تطبيق اتفاق الطائف بكل حذافيره، من خلال تغيير السلطة وإيجاد سلطة تقبل بوجود السلطة القضائية المستقلة، ومسلمات العيش المشترك وتأمين التمثيل الصحيح سياسياً، وتحقيق التكافل والتضامن، من خلال وجود ضمانات بوجود مجلس برلماني يساوي بين اللبنانيين ومجلس للشيوخ لتمثيل الطوائف، ويحافظ على تنوع الفئات، خاصة وأن لبنان وطن يتسع للجميع.

Related posts