Jedním z hlavních rysů či důsledků ekonomicko-politické krize současného Libanonu je jeho faktické rozdělení do tří hlavních antagonistických skupin: jednak jsou jimi staré „poválečné“ elity, které se do značné míry protínají s třídou, jež zemi vládla do roku 2018 – 2019 a která (v zásadě „za úplatu“) držela formálně „západní“ orientaci země; dále nově nastoupivší vláda, do větší či menší míry tvořená elementy sympatizujícím spíš e Sýrií a úměrně tomu i hlavními „východními“ mocnostmi; dále pak protestující „ulice“, která je nespokojena nejen s oběma výše uvedenými geopolitickými směry, ale i se samotnými osobnostmi a stranami, které je představují. Kromě těchto hlavních bloků či programově vymezených proudů existují na libanonské politické scéně i nadále politické osobnosti, jejichž krédem je především zájem o službu elektorátu, a to i s minimální stranickou či ideologickou afiliací. Tato zdánlivá strategická nevýhoda je v případě úspěchu kompenzována privilegiem výjimečného nadhledu a jistou svobodou názoru i flexibilnější vyjednávací pozicí. I z těchto důvodů jsme o zhodnocení současné situace v Libanonu požádali politika do značné míry tento přístup ztělesňujícího – zástupce předsedy parlamentu, poslance a bývalého ministra zpravodajství Ílího al-Farzalího:
RS: Poslední parlamentní volby v Libanonu se konaly v květnu 2018 a po složitých politických jednáních, která trvala téměř 9 měsíců, bylo v únoru 2019 oznámeno vytvoření vlády “národní jednoty” pod vedením Saada al-Harírího. Ten ovšem již v říjnu téhož roku v důsledku interních tlaků v podobě setrvalých demonstrací, ale i externích tlaků ze strany zahraničních sil předložil coby premiér rezignaci…Jaké byly dle Vašeho názoru hlavní příčiny vedoucí k dramatickému pádu vlády, která měla ztělesňovat národní jednotu a vrátit Libanon na “správnou kolej”?
ÍF: Nemá smysl zastírat, že vláda “národní jednoty”, od které si mnozí slibovali, že bude usilovat o dosažení základních cílů nezbytných pro nastolení správného kurzu pro směřování země – přičemž každý ví, jaké problémy nás sužují na úrovni financí, ekonomiky a služeb -, v tomto ohledu neuspěla. To také vedlo k vzedmutí vlny lidové nespokojenosti s vládou, jíž stěží mohla čelit. To se týkalo zvláště premiéra, který nabyl dojmu, že lidé jsou již netrpěliví a on ztratil mnoho ze své někdejší popularity. K tomu se přidávaly rozpory mezi vládními složkami, obzvláště mezi Harírím a Džibránem Básílem, předsedou Svobodného vlasteneckého hnutí, které má v libanonském parlamentu nejvíce křesel. Premiér Harírí tak nakonec rezignoval a jak je zvykem v libanonském parlamentně-demokratickém systému, když padne premiér, padne i vláda.
RS: Libanon bezpochyby prochází velmi citlivou, možná i osudovou fází a není tajemstvím, že rozdělenost a nekompatibilita jednotlivých libanonských stran a politických bloků dosáhla svého vrcholu, což celou věc komplikuje, ať již na politické, ekonomické či společenské úrovni…Jaké jsou dle Vás hlavní příčiny a faktory – interní i externí –, které prohlubují politické příkopy v zemi?
ÍF: Samozřejmě zde máme vnější i vnitřní faktory, které situaci v Libanonu dále komplikují a zhoršují krizi. Z vnějších faktorů je evidentní, že se na libanonské scéně negativně odráží americko-íránský konflikt. Taktéž návrh “dohody století” a izraelské plány na anexi území Západního břehu s jejich celkovými dopady na Sýrii, Irák, Libanon a region jako takový. Neprospěje to nikomu a proto americká administrativa zamýšlí zintenzivnit tlak na Libanon prostřednictvím nátlaku na Hizballáh, který představuje integrální složku libanonského politického uspořádání. Co se týče vnitřních faktorů, tak vedle tradičních kontradikcí, jež představují vztahy mezi jednotlivými konfesemi, je hlavním problémem to, že současná vláda nemá ve svém čele premiéra, který – byť jím dle zažité konvence je i nyní sunnita – není v očích sunnitské komunity dostatečně přesvědčivým představitelem jejích zájmů. Tento stav je výbušný, ať již jde o ekonomiku, sociální otázky, finančnictví či ropu a zcela chybí reformy potřebné pro zajištění budoucnosti občanů.
RS: Jak byste charakterizoval tlaky, jimž je Libanon vystaven v souvislosti s regionálním děním, zvláště ve vztahu k “dohodě století” a novým americkým sankcím proti Sýrii známým pod názvem Caesar Act? V čem se liší od předchozích tlaků, když předseda parlamentu Nabíh Berrí přirovnává současnou situaci v zemi k roku 1982? Víte o konkrétních opatřeních, kterými chce vláda tyto tlaky překonat či přinejmenším zmírnit?
ÍF: Nedomnívám se, že by vláda do dnešního dne přijala efektivní opatření proti těmto tlakům. Proto sílí pocit – a já jsem o tom přesvědčen více, než kdy předtím –, že potřebujeme uvažovat o vládě národního sjednocení, která by představovala pomyslný zátaras. Samozřejmě by nebyla schopna tyto tlaky zcela zastavit, ale alespoň by bránila tomu, aby se situace na místě dále zhoršovala. Potřebujeme vládu s podporou veřejnosti, takovou, která bude konvenovat všem konfesionálním složkám. To je realita a tak se k ní musíme stavět. Současné teorie, že by se měla ustavit jakási na politice nezávislá vláda technokratů, nejsou přirozené. Byl by to puč proti demokratickému systému v zemi. Co se týče aktuální situace: ano, podobá se v něčem roku 1982. Je zde Izrael se svým kolonizačním a expanzionistickým projektem a vůlí soustavně útočit na Libanon…Nemyslím, že by vláda byla schopna adekvátně reagovat.
RS: Od událostí a demonstrací v loňském říjnu řada politických stran a společenských hnutí požaduje důslednou a radikální změnu libanonského politického uspořádání. Ta má obnášet zrušení konfesionálního systému a jeho nahrazení moderním občanským systémem, který by vytvořil cestu k nastolení silného a nezávislého civilního státu, kterému by vládly ústavní instituce a nikoliv vůdci jednotlivých konfesí, kteří dostali Libanon do současného stavu podle názoru většiny opozičních stran a účastníků demonstrací. Co si o požadavku zrušení konfesionálního systému myslíte? Je v praxi možné ustavit v Libanonu civilní stát?
ÍF: Musíme si přiznat, že lidé jsou už naštvaní z politické reality a že je zde poptávka po přehodnocení společenské smlouvy a politického systému. Zároveň ale musíme brát v potaz, že jde o nesmírně citlivé téma, pokud jde o přístup k oprávněnému požadavku na změnu na jedné straně a otázkou konfesí a konfesionální vyváženosti v Libanonu na straně druhé. Nemůžeme se ke konfesím jednoduše otočit zády a tvářit se, že neexistují, protože by nás to uvrhlo do vzájemného zajetí a země by tak či onak skončila rozdělená. S tím, že si toto vážně uvědomíme, můžeme směřovat k variantě ustavení civilního státu. Základem pro něj je moderní volební zákon, na kterém musíme začít pracovat v parlamentu s veškerým nasazením. Problémy s ustavením civilního státu se týkají Orientu jako takového. Můžeme jít do historie až k faraonům či Chammurapimu a nikde nenajdeme civilní stát. Věříme však, že se nám to v Libanonu může podařit a pokusíme se o to přese všechny složitosti.
RS: Jaké má současná vláda alternativní možnosti ve finanční a ekonomické oblasti, v případě, že by selhala vyjednávání Libanonu s Mezinárodním měnovým fondem?
ÍF: Věřím, že jednání s MMF neselžou, ačkoliv se mohou zadrhávat. Na vině nejsou podle mě pouze technické důvody, ale také politická rozhodnutí. Parlament se snaží sjednotit svoji pozici, abychom dosáhli dohody s MMF. Opravdu si to přejeme.
RS: Jaký je Váš názor na případnou možnost integrace libanonské a syrské ekonomiky?
ÍF: Tyto úvahy pro nás nemohou představovat cestu. Libanonsko-syrské vztahy – zvláště na ekonomické úrovni – musí být přirozené. Strategické zájmy Libanonu vyplývají ze skutečnosti, že Sýrie je naší branou do světa. Naše geografická poloha je daná a Sýrie je náš jediný soused. Musíme k této otázce přistupovat uvážlivě.
RS: V pondělí 29. června informovala izraelská média, že izraelská vláda schválila průzkum zemního plynu v oblasti Alon D, tedy v někdejším bloku 72, o který se mezi Libanonem a Izraelem vede spor. Prezident Mišel Aún prohlásil, že izraelské vrty pro těžbu ropy a zemního plynu ve sporné oblasti představují vážný problém a varoval, že Libanon nedopustí pronikání do svých mezinárodně uznávaných teritoriálních vod. Jaké kroky jsou ve hře? Může být tento krok chápán jako nepřátelský akt Američanů proti současné libanonské vládě?
ÍF: Nemám nejmenších pochyb, že otázka těžby plynu v bloku 72 a povolení ze strany izraelské vlády představuje formu pokusu o nátlak na náš stát a jedním z důvodů je snaha donutit Libanon, aby se podřídil Frederickově linii, která nás připraví o stovky miliard dolarů. Američané se ve službách Izraele snaží dotlačit Libanon, aby se smířil s tímto požadavkem, autorizace průzkumu je pokus o nátlak na libanonskou vládu. Jsme přesvědčeni, že průzkum – a především v bloku 72 – vytvoří strach mezi Libanonci, že Izrael bude krást plyn z podmořských bloků 9 a 10. Síly libanonského státu a všechny složky libanonské společnosti – hnutí odporu nevyjímaje – na to nahlíží s maximální obezřetností.
Rozhovor pro Rebuildsyria.cz pořídil Karím al-Árif.
مقابلة مع دولة الرئيس إيلي الفرزلي
في أيار عام 2018 تمّ إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية، وبعد مشاورات سياسية صعبة استمرت قرابة 9 أشهر تم الإعلان عن تشكيل حكومة “الوحدة الوطنية” يترأسها سعد الحريري (شباط 2019). بعد مرور 9 أشهر أخرى، وتحديدا في تشرين الأول، قدّم الحريري استقالته كرئيس لحكومة الوحدة وذلك بعد تعرّضه لضغوطات داخلية تمثلت بالمظاهرات المتواصلة، وخارجية تمثلت بالضغوطات السياسية الأجنبية التي تعرض لها… دولة الرئيس، برأيك، ما هي الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى الانهيار الدراماتيكي لحكومة الوحدة الوطنية التي كانت من المفترض أن تضع لبنان على “السكة الصحيحية”؟
لا شك أنه يجب الاعتراف أن حكومة الوحدة الوطنية التي كان من المأمول أن تُقدم على تحقيق أهداف أساسية تساهم بوضع البلد على السكة المطلوب أن توضع عليه، مع علم الجميع بالمشاكل التي يواجهها البلد على المستوى المالي والاقتصادي والخدماتي، لم تُقدم على هذا العمل .
هذا الأمر أدّى أيضا إلى انفجار الواقع الشعبي أمام هذه الحكومة التي وجدت نفسها أمام تحدّ خطير، لجهة خصوصا فيما يتعلق بموقف رئيس الحكومة آنذاك وشعوره أن القاعدة الشعبية أخذت “تتمللمل” وأخذت تعبّر عن ذاتها بطريقة جعلته يشعر بخسارة الكثير من الشعبية التي يتمتع بها.
هذا إلى جانب تناقضات وقعت بين أهل الحكم وخصوصا بين رئيس الحكومة ورئيس التيار الوطني الحر (جبران باسيل) ،وهو تيار يشكل أيضا ثقل أساسي في البرلمان اللبناني؛ من هنا أدّى ذلك إلى استقالة الرئيس الحريري، وكما هو معلوم في النظام الديمقراطي البرلماني في لبنان، عندما يستقيل رئيس الحكومة، تستقيل الحكومة برمّتها.
دولة الرئيس، لا شك أن لبنان يمر بمرحلة بالغة الحساسية (أن لم تكن مصيرية)، وليس سرّا أن الإنقسام وعدم التوافق السياسي لدى مختلف الأحزاب والتكتلات السياسية اللبنانية بلغ اليوم أوج مستوياته، الأمر الذي من شأنه أن يعقّد الأمور إلى أكثر ممّا هي عليه الآن ، وذلك على المستويات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية… دولة الرئيس، ما هي برأيك المسببات والعوامل الرئيسية الحاضرة (الداخلية والخارجية) التي تعمل على استمرار ترسيخ بل وتعقيد الخلافات والإنقسامات السياسية في لبنان؟
لا شك أنه هناك أسباب خارجية وأسباب داخلية تزيد من تعقيد الوضع في لبنان وتجعل الأزمة أكثر حدّة. . على المستوى الخارجي واضح أن سبب الصراع – وهو انعكس سلبا على الساحة اللبنانية – هو الصراع الأمريكي-الإيراني.. هو مشروع صفقة القرن، ضم الضفة الغربية من قبل إسرائيل وانعكاسات ذلك على كافة المستويات، في سوريا، في العراق، في لبنان والمنطقة، هذا الأمر لا ينفع لأحد، ولهذا تعمد الإدارة الأمريكية إلى ممارسة أعلى درجات الضغط على لبنان عبر الحصار التي فرضته تحت عنوان “محاصرة حزب الله” الذي يشكل مكون سياسي أساسي في التركيبة السياسية في لبنان. أما على المستوى الداخلي، فإلى جانب التناقضات التقليدية -على مستوى علاقات الطوائف ببعضها البعض- أعتقد أن المسألة الأساسية اليوم، إلى جانب كون الحكومة الحالية غير ممثلة برئاسة الحكومة بمن يمثل المكون السني، وكما نعلم أن رئيس الحكومة هو سنّي في لبنان، زاد من تفاقم الوضع… هذا والوضع بحد ذاته أيضا يملك في طيّاته مكونات التفجير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنقدي والنفطي و غياب الإصلاحات الضرورية التي تجعل المواطن يطمئن إلى غده.
دولة الرئيس، هل من الممكن أن تخبرنا عن طبيعة الضغوط التي يتعرض لها لبنان على خلفية ما يجري من وقائع في المنطقة ،لاسيما فيما يتعلق بصفقة القرن وقانون قيصر؟ وبماذا تتميز هذه ضغوط عن غيرها وهي التي دفعت رئيس مجلس النواب الأستاذ
نبيه برّي بتشبيه وضع لبنان اليوم بما كان عليه عام 1982؟ وهل على حد علمك تقوم الحكومة الحالية بوضع إجراءات احتياطية من شأنها تجاوز أو على الأقل التخفيف من حدة تلك الضغوطات؟
أنا لا أعتقد أن هذه الحكومة حتى تاريخه قامت بالإجراءات التي تخفف من الضغوط . لذلك نشعر اليوم، و أنا شخصيا أكثر من أي وقت مضى، لضرورة الذهاب إلى التفكير بحكومة لم شمل وطني تشكل سد للتخفيف أيضا من حجم الضغوطات؛ هي لا تستطيع أن تلغيها ولكنها من شأنها أن تشكل سد لمنع تفاقم الضغوط على الواقع. أي نحن بحاجة إلى حكومة تتمتع بتمثيل شعبي حقيقي في البلد وترضي المكونات الطوائفية في لبنان. هذه هي حقيقة البلد، و يجب قراءة الواقع بصورة سليمة. طرح النظريات التي تتحدث عن الفصل بين السياسة والوزير أو الوزراء التكنوقراط المستقلين فهذا أمر غير غير طبيعي، هذا انقلاب عن واقع النظام الديمقراطي.
فيما يخص حقيقة الوضع الحالي: نعم، أن الوضع اليوم شبيه إلى ما كان عليه عام 1982. هناك المشاريع الاستيطانية و التوسعية الإسرائيلية، واستعدادها (إسرائيل) في العدوان على لبنان بشكل مستمر… من هنا لا أعتقد أن الحكومة قادرة أن تتعاطى مع الواقع كما يجب .
خلال أحداث ومظاهرات تشرين الأول، أحزاب وحركات سياسية واجتماعية عديدة طالبت (ولا تزال) بتغيير جدّي وجذري للنظام السياسي القائم في لبنان، من أبرز المطالب: إلغاء النظام السياسي الطائفي واستبداله بنظام مدني عصري الذي من شأنه أن يعبد الطريق لمشروع بناء الدولة المدنية القويّة والمستقلة، تحكمها المؤسسات الدستورية وليس زعماء الطوائف الذين أوصلوا لبنان إلى ما هو عليه اليوم وذلك بحسب رأي معظم الأحزاب المعارضة والمشاركة في التظاهرات. دولة الرئيس، ما هو رأيك بمطلب إلغاء الطائفية السياسية في لبنان؟ وهل، من الناحية العملية، من الممكن تطبيق مشروع بناء الدولة المدنية في لبنان ولماذا؟
يجب أن نعترف أن النقمة تفاقمت على الواقع السياسي، و أن هناك مطالبة لإعادة النظر بالعقد الاجتماعي و النظام السياسي؛ ولكن أيضا يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه المسألة هي مسألة دقيقة نظرا التدخلات بين فكرة التغيير المبررة وبين مسألة الطوائف والتوازنات الطوائفية في لبنان. نحن لا نستطيع أن “ندير ظهرنا” للطوائف، لأنه إذا فعلنا ذلك من دون أن نأخذها بعين الاعتبار (الطوائف) فإننا ستقع في أسر احترابها ببعضها البعض وبالتالي نعرض البلد إلى شتّى أنواع التقسيم وإلخ
من هنا يجب أن يُقارب موضوع التغيير بصورة جدية، ويجب أن نذهب باتجاه إمكانية إقامة نظام مدني، والمدخل لذلك هو قانون انتخابات عصري، وأننا سنعمل في المجلس النيابي قدر الإمكان وستبدأ الإتصالات قريبا عندما تزول هذه “الغيمة العابرة” من أجل بلوغ هذا الهدف.
صعوبات إقامة الدولة المدنية هي صعوبات قائمة في هذا الشرق برمته، لأنه إذا نظرنا إلى هذا الشرق من أيام الفراعنة أو حمورابي، لم يمر في أي مرحلة من المراحل كان هناك نظام دولة مدني، في لبنان نأمل أن نتمكن من بلوغ هذا الهدف وسنحاول بالرغم من كل الصعوبات القائمة .
دولة الرئيس، في حال فشل المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، ما هي الخيارات البديلة التي من الممكن أن تتّخذ من قبل الحكومة الحالية على المستويين المالي والاقتصادي؟
أنا أعتقد أن المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي لن تفشل، لكنها قد تتعثر… وأنا أعتقد تعثّرها يكون بسبب إيحاء سياسي وليس فقط لأسباب تقنية أو لتحميل الدولة اللبنانية المسؤولية. الذي يحاول المجلس النيابي أن يقوم به اليوم هو الاتفاق على موقف واحد من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما نرغبه بصورة واضحة .
دولة الرئيس، ما هو رأيك عن احتمالية دمج الإقتصاديين اللبناني والسوري؟
لا نستطيع أن نبني موقفا استنادا إلى هذا الإعتبار. العلاقات اللبنانية-السورية وخصوصا على المستوى الاقتصادي يجب أن تكون علاقات طبيعية . مصلحة لبنان الاستراتيجية هي اعتبار أن سوريا هي المنفذ الوحيد، الجغرافيا هي القدر ومن الغير ممكن لأحد أن يتجاوزها وهي الممر الوحيد لكل مصالح لبنان إلى سوريا ومن سوريا إلى العالم. هذا الموضوع لا بد منه لا من قريب لا من بعيد .
وهو البلوك ال72 السابق المتنازع عليه بين دولة لبنان Alon D يوم الإثنين الواقع في 2020 -6- 29 نقلت وسائل إعلام العدو أن حكومته صادقت على التنقيب عن الغاز في والعدو الإسرائيلي… الرئيس العماد ميشال عون بدوره صرح بأن تنقيب إسرائيل عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع بلاده، مسألة في غاية الخطورة، محذرا من أن لبنان لن يسمح بالتعدي على مياهه الإقليمية المعترف بها دوليا. دولة الرئيس، ما هي الإجراءات المحتملة التي من المفترض أن تتّخذها في هذا الموضوع البالغ الخطورة؟ بل أكثر من ذلك، هل من الممكن اعتبار تلك الخطوة كفعل انتقامي أمريكي من حكومة لبنان الحالية؟
مسألة التنقيب عن الغاز والإذن الذي أخذته الحكومة الإسرائيلية والعدو الإسرائيلي من أجل أن ينقّب في البلوك ال72 المحاذي للبلوك المشترك بين لبنان والعدو ونتائجه، لا شك أنا أعتقد أنه شكل من أشكال محاولات الضغط.
هناك ضغوط تمارس على الدولة وأحد أسباب الضغوط هي إجبار لبنان لكي يلتزم بخط فريديريك أوف الذي يأخذ من الحق اللبناني مئات المليارات من الدولارات ورقد لبنان حتى تاريخه يحاول الأميركي -خدمة لإسرائيل- أن يجبر لبنان بالرضوخ إلى هذا الطلب، وبالتالي تأتي خطوة الإذن بالتنقيب محاولة للضغط على الحكومة اللبنانية.
نحن نعتقد أن هذا التنقيب وبهذا الحقل بالتحديد (بلوك 72) سيؤدي إلى خلق مخاوف لدى اللبنانيين من أن تقوم إسرائيل على سرقة الغاز الموجود في البلوك 9 و 10 من تحت مياه البحر، وهذا أمر لا شك سيكون موضوع حذر كبير من قبل قوى الدولة اللبنانية، والمجتمع اللبناني بكافة إمكانياته بما فيها المقاومة اللبنانية.
دولة الرئيس إيلي فرزلي، لكم جزيل الشكر والامتنان.
