Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: S iráckým poslancem Alím aš-Šukrím, čelnou parlamentní postavou Aliance al-Fatah

Rozhovor: S iráckým poslancem Alím aš-Šukrím, čelnou parlamentní postavou Aliance al-Fatah

První schůze nového iráckého parlamentu, která se konala 3. září, uzavřela několikatýdenní debatu o volebních výsledcích, aby začalo ještě složitější období zformování největšího parlamentního bloku a jmenování nového předsedy vlády. Konflikt mezi dvěma největšími šíitskými bloky – Sáʼirún, za nímž stojí Muqtadá as-Sadr, a Fatah, který je složen z proíránských šíitských stran a hlavních skupin Jednotek lidové mobilizace (PMU, al-Hašd aš-šaʽbí) – nabírá na obrátkách. Tradiční politický spor dvou šíitských proudů přerostl v reálnou krizi s potenciálem kdykoliv podnítit vnitrošíitskou konfrontaci. Když jsme navštívili vedoucího představitele parlamentního bloku Aliance al-Fatah Alího aš-Šukrího v jeho bagdádské kanceláři, byl plně ponořen do četby jakýchsi dokumentů, o jejichž obsah se, zdá se, dělit nechtěl. Na úvod pronesl pouze: “Před aliancí Fatah je těžká práce s výběrem nového iráckého premiéra.” Rozhovor o nejnovějších posunech v zákoutích irácké politické scény mohl začít.

RS: Co je nového v iráckém politickém ringu, poté, co se Hajdar al-Abádí rozloučil s myšlenkami na premiérský post?

AŠ: Jednotlivá uskupení spolu soupeří, přičemž hlavními stranami jsou Aliance al-Fatah vedená Hádím al-Ámirím a Koalice Sáʼirún pod vedením duchovního Muqtady as-Sadra. Sáʼirún coby vítěz voleb sice mají v parlamentu 54 křesel, ale Fatah ve spojení se spřízněnými stranami dají dohromady dvojnásobek či ještě více. Je tak zřejmé, kdo bude představovat největší parlamentní blok, a kdo bude s dalšími uskupeními tvořit novou vládu.

RS: Bude Sadr souhlasit, aby Sáʼirún uzavřeli s Fatahem vládní koalici?

AŠ: Čelíme velkému tlaku, abychom pracovali na utvoření vlády se Sáʼirún, ale pravdu řečeno, tato aliance přestala být jakkoliv atraktivní poté, co přišla o většinu členů Koalice an-Nasr a jejího kandidáta Hajdara al-Abádího. Brzy po jmenování prezidenta republiky uvidíme průlom v podobě jmenování premiéra a ustavení nového vládního kabinetu pod vedením Fatahu.

RS: Spekuluje se, že by se novým premiérem mohl stát Ádil Abd al-Mahdí…

AŠ: Když Hádí al-Ámirí oznamoval své stažení z nominace na post premiéra, zdůraznil v souladu s novou vizí, že jména, která unikla do médií, nepatří mezi kandidáty na ministerské pozice v nové vládě, což se týká i Ádila Abd al-Mahdího. Mahdí byl neúspěšným viceprezidentem, pod jehož vedením bylo ministerstvo financí a ropy. Selhal, protože do své práce pletl stranictví. Rozhodně nepatří mezi reálné kandidáty, byť se to někteří mohou snažit prezentovat jinak.

RS: A co zprávy, že se Ádil Abd al-Mahdí těší podpoře přední šíitské náboženské autority Alího as-Sístáního?

AŠ: Podpora Mahdího kandidatuře ze strany Sístáního je lež. Coby nejvyšší náboženská autorita se sám zřekl zásahů do tvorby vlády. Výběr předsedy vlády je zodpovědností největšího parlamentního bloku v souladu s iráckými zájmy. Nejvyšší náboženská autorita nepodporuje žádného konkrétního kandidáta, to je plně na politicích.

RS: V Nadžafu nicméně proběhlo setkání mezi Muqtadou as-Sadrem a Sístáního synem Muhammadem Ridou. Máte informace, o čem spolu jednali?

AŠ: Setkání se odehrálo v nadžafské Husajnově radě během akce, kterou Sístáního úřad pořádá při příležitosti svátku Ášúrá a které se účastní přední náboženské osobnosti. Během rozhovoru řekl Sadr Muhammadovi Ridovi, že budou podporovat Ádila Abd al-Mahdího coby kandidáta na premiéra s podporou Sístáního, na což Muhammad Ridá před množstvím duchovních odpověděl, že Sístání nemá žádného kandidáta, nehodlá do této věci zasahovat a nikdo z politiků včetně Mahdího nemá Sístáního podporu. Toť vše. Sadr to i takhle sdělil předsedovi Fatahu. Mahdí lhal, když říkal, že má podporu Sístáního úřadu.

RS: Co říkáte americké podpoře Mahdímu?

AŠ: Abd al-Mahdí má pověst respektovaného muže a Američané mu vyjádřili podporu, když slyšeli, že jej Sístání coby nejvyšší náboženská autorita podporuje na post premiéra místo Abádího. Američané uvěřili lži, ale v momentě, kdy se dozvěděli pravdu, svoji podporu stáhli.

RS: Také se hovoří o možné nominaci ředitele irácké zpravodajské služby Mustafy al-Kázimího na post premiéra. Co je na tom pravdy?

AŠ: Když se Američanům nepodařilo prosadit Hajdara al-Abádího pro druhé funkční období, přišli se šéfem zpravodajců Kázimím. Fatah jeho nominaci odmítl a bude navrhovat jiné kandidáty. V rámci konstruktivní koalice byla uzavřena dohoda, že by iráckým premiérem neměl být nikdo ze stávajících špičkových politiků, což množství kandidátů vyřazuje.

RS: Jak má vypadat odpovídající kandidát?

AŠ: Konstruktivní koalice, kterou tvoří Koalice právního státu (Iʼtiláf dawlat al-qánún) a Fatah, ustavila speciální výbor, aby vybral osobnost příštího premiéra na základě specifických kritérií. Samozřejmě se musí potkávat s podmínkami nejvyšší náboženské autority, podle nichž musí být nezávislý, odvážný, rozhodný. Musí být striktní při výběru členů příštího kabinetu, stejně jako u dalších vysokých postů.

RS: Jak se Sáʼirún staví vůči Koalici právního státu?

AŠ: Sadristé mají výhrady proti tomu, aby v případné vládě s Fatahem byla ještě Koalice právního státu. Co se nás týče, nemáme žádné rozpory se stranou Daʽwa, ani nebyl vetován žádný kandidát na premiéra. Výhrady mohou mít občané, náš proud pouze nechce, aby byl předsedou vlády nějaký straník.

RS: Jakou roli hrají Washington a Teherán? Je mezi nimi nějaký konflikt, především ve světle toho – jak říkají někteří –, že Íránci bodovali na úkor Američanů, když se kandidát konstruktivní koalice Muhammad al-Halbúsí stal předsedou parlamentu?

AŠ: Íránsko-americké soupeření v Iráku je jasnou věcí, s rozdílem, že počínání Íránců v zemi není destruktivní jako počínání Američanů. Washington by chtěl za premiéra člověka, který by mu šel na ruku a plnil jeho agendu. Nechce, aby významnou roli hrály síly, které porazily tzv. Islámský stát, mezi nimiž dominují Jednotky lidové mobilizace (al-Hašd aš-šaʽbí).

RS: Poskytne Federální soud vysvětlení, co se rozumí pod definicí „největší parlamentní blok má právo sestavit vládu“, jak je po něm požadováno?

AŠ: Federální soud nepůjde do největšího bloku, aby zabránil problémům v zemi, to je nezbytné. Naopak vysvětlí onen ústavní článek o vytvoření největšího bloku. Ještě před volbami Federální soud uvedl, že největší blok je uskupení, které má největší počet poslanců v den prvního zasedání parlamentu. Tím se nerozumí automaticky vítěz voleb. Na této interpretaci není co měnit. Má-li se vybírat premiér jiným způsobem, je zapotřebí změnit ústavu.

Dodatek: Speciální schůze iráckého parlamentu, na níž bude zvolen prezident republiky, se uskuteční 25. září. Prezident (z řad Kurdů) musí být zvolen dvou třetinovou parlamentní většinou (219 hlasů) v souladu s ústavním článkem č. 70. Největší parlamentní blok vytvoří vládu během patnácti dnů následujících zvolení prezidenta v souladu s článkem č. 76.

V letošních volbách, jež se konaly 12. května, uspělo deset hlavních aliancí. Ty si parlamentní křesla rozdělily následovně: Aliance Sáʽirún 54 křesel, Aliance Fatah 47 křesel, Koalice an-Nasr 42 křesel, Právní stát 25 křesel, Demokratická strana Kurdistánu (KDP) 25 křesel, Koalice al-Wataníja 22 křesel, al-Hikma 19 křesel, Vlastenecký svaz Kurdistánu (PUK) 18 křesel, Irácká volba 14 křesel, Irák – naše identita 10 křesel.

مقابلة صحفية مع النائب علي الشكري القيادي في كتلة الفتح في البرلمان العراقي

في الثالث من سبتمبر عقدت الجلسة الاولى  للبرلمان العراقي ، لتنتهي بذلك عدة أسابيع من الجدل حول نتائج الانتخابات ، ولتبدأ المرحلة الأكثر تعقيدا وهي تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وتسمية الرئيس الجديد للحكومة . هذه هي مهمة الكتل الشيعية بالتأكيد ، حيث يشتد الصراع بين أكبر كتلتين شيعيتين وهما (سائرون) المدعومة من قبل مقتدى الصدر ، و(الفتح) التي تضم تركيبة من الأحزاب الشيعية المقربة من ايران ، والفصائل الرئيسية في (الحشد الشعبي) . وقد تحول هذا الصراع بين التيارين الشيعيين من بعده السياسي التقليدي الى أزمة حقيقية تكاد تشعل مواجهة شيعية – شيعية في أي لحظة . موقعنا التقى القيادي في كتلة (الفتح) البرلمانية النائب (علي الشكري) في مكتبه ببغداد وكان يبدو عليه الانهماك في قراءة بعض الاوراق التي يبدو أنه فضل التحفظ على ما تحتويه من معلومات، مكتفيا بالقول عند بداية حديثه لمراسل موقعنا : „ان امام تحالف الفتح مجهود كبير لاختيار رئيس وزراء جديد للعراق“. وكانت نقطة البداية للحوار التالي حول خفايا ومستجدات المشهد السياسي العراقي .

  • ماذا يجري الان في الاروقة السياسية بعد استبعاد حيدر العبادي من حسابات منصب رئيس الوزراء ؟

–             هناك صراع محاور، اطرافه الرئيسة تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وتحالف سائرون بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر.. ورغم ان سائرون لديه 54 مقعدا في البرلمان العراقي، لكن الفتح مع اطرافه الاخرى يمتلك ضعف هذا العدد بمرتين واكثر.. لذا الفتح اصبح الجاذب ومحور تشكيل الكتلة الاكبر وسيشكل مع بقية التحالفات الحكومة الجديدة.

  • هل سيقبل الصدر بان يلتحق سائرون بالفتح لتشكيل الحكومة ؟.

–             نواجه الان تمسك شديد بالرأي لادارة عملية تشكيل الحكومة من قبل سائرون، لكن في حقيقة الامر، ليست هناك قدرة لدى هذا التحالف على ان يكون جاذباً بعد ان خسر اغلب اعضاء قائمة النصر ومرشحها حيدر العبادي.

–             اما الفترة القليلة المقبلة التي ستلي عملية تسمية رئيس الجمهورية، فانها ستشهد انفراجة كبيرة في طرح النقاط لتسمية رئيس الوزراء والكابينة الحكومية الجديدة بقيادة الفتح.

  • الحديث المتداول الان يشير الى اختيار عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء ؟.

–             رئيس تحالف الفتح هادي العامري أكد خلال أعلان  انسحابه من الترشيح لرئاسة الوزراء، عدم انطباق المرشحين في التسريبات الإعلامية لتولي مناصب في الحكومة المقبلة بضمنهم عادل عبد المهدي الى باقي الوزراء، مع مواصفات المرجعية وأنها حددتها برؤية جديدة.. عبد المهدي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية ولم يوفق، وتولى ادارة وزارتي المالية والنفط فشل فيها بسبب التدخل الحزبي في العمل..‫ لذا فقد استبعد من الحسابات، في حين تصر بعض الاطراف على نشر معلومات خلاف ذلك.

  • لكن المعلومات تقول ان عادل عبد المهدي حاصل على تأييد المرجع الديني علي السيستاني ؟.

–             تأييد المرجعية لترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء كذب.. فالمرجعية العليا تنأى بنفسها عن الارهاصات حول تشكيل الحكومة.. اما اختيار رئيس الوزراء فهي من مسؤولية الكتلة الأكبر وفق ما تقتضيه مصلحة العراق، ‏وكما قالتها سابقا المرجعية لا تدعم أي مرشح على حد سواء، وبابها موصد أمام السياسيين.

  • هناك لقاء جرى بين مقتدى الصدر ونجل المرجع علي السيستاني محمد رضا في مدينة النجف.. هل لديك معلومات عما تناولا فيه من حديث ؟.

–             اللقاء بينهما جرى في المجلس الحسيني بمناسبة عاشوراء الذي تقيمه المرجعية وتحضر فيه شخصيات دينية كبيرة، وذلك في مدينة النجف.. وخلال تبادل أطراف الحديث وجه الصدر كلامه الى محمد رضا „سندعم مرشح المرجعية لرئاسة الوزراء وسيتم تسمية عادل عبد المهدي“، وجاء الرد من محمد رضا امام جمع غفير من رجال الدين „المرجعية ليس لها مرشح لرئاسة الوزراء ولن تتدخل في هذا الشأن.. وعبد المهدي وغيره من السياسيين لا تدعمهم المرجعية“، واكتفى محمد رضا بهذا القول.

–             وتابع الشكري ان الصدر ابلغ رئيس تحالف الفتح بهذا الامر، وان عبد المهدي الذي كشف انه يمتلك دعما من مكتب السيستاني لرئاسة الوزراء كذب على المرجعية، لذا سارع الصدر بسحب تأييده لعبد المهدي وكذلك العامري.

  • هناك تأييد اميركي لترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء ؟.

–             عبد المهدي رجل محترم وشخصية كفوءة.. والاميركان ابدوا دعمهم له عندما سمعوا ان المرجع الاعلى الذي سحب البساط من تحت ارجل العبادي، يؤيد ترشيح عبد المهدي للمنصب.. وحقيقة الامر هي كذبة صدقها الاميركان، لكنهم سرعان ما ايدوا سحب هذا الدعم بعد كشف الحقيقة الان.

  • هناك حديث حول ترشيح رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء، ما حقيقة ذلك ؟.

–             بعد ان فشلت واشنطن في فرض مرشحها حيدر العبادي لولاية ثانية، طرحت الان رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي للمنصب.. اما تحالف الفتح فقد رفض الكاظمي وسيتم تقديم مرشحين للمنصب.

–             جرى داخل تحالف البناء تحديد اتفاق ينص أن لا يتولي منصب رئاسة الحكومة العراقية، من سياسيين الخط الأول، وهذا ما أبعد مجموعة كبيرة من المرشحين عن المنصب.

  • ما هي الخطوة التي سيعتمدها تحالف البناء لاختيار رئيس الوزراء ان كانت عاتقه ؟.

–             تحالف البناء الذي يضم ائتلافي دولة القانون و الفتح، شكّل لجنة خاصة لتتولى اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل على وفق معايير خاصة، ابرزها تنفيذ شروط المرجعية بان يكون المرشح مستقل والشجاعة والحزم، فضلا عن تطبيقه لضوابط صارمة في اختيار الكابينة الوزارية المقبلة والمناصب العليا والدرجات الخاصة.

  • ما هو موقف سائرون الى ائتلاف دولة القانون ضمن تحالف البناء، وكيف ستتعالمون مع ذلك ؟.

–             لدى التيار الصدري تحفظ على انضمام ائتلاف دولة القانون إلى التحالف الذي قد يشكل الحكومة بين سائرون والفتح.

–             ليس لدينا خلافات مع حزب الدعوة، وليس هناك فيتو على أي مرشح منه لرئاسة الحكومة،  اما التحفظات هي لدى المواطن العراقي، وأن التيار لا يرغب في أي شخص حزبي يرأس الحكومة.

  • ما هو دور واشنطن وطهران.. هل هناك صراع بين الطرفين، خاصة وان البعض قال ان طهران سجلت هدفا في مرمى واشنطن عندما فاز مرشح تحالف البناء محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان ؟.

–             التجاذب الإيراني – الأميركي واضح في العراق، الا ان الدور الإيراني في العراق ليس مدمراً كالدور الأميركي.. العراق ساحة صراع أميركي – إيراني، وواشنطن تريد رئيس وزراء تابعاً لها وينفذ أجندتها، ولا تريـد دوراً للقوى التي هزمت مشروع تنظيم داعش وأولها الحشد الشعبي.

  • هل ستقدم المحكمة الاتحادية تفسيراً كما طلب منها بشآن الكتلة الاكبر التي من حقها تشكيل الحكومة ؟.

–             المحكمة الاتحادية لن تذهب باتجاه الكتلة الاكبر لمنع حدوث مشاكل البلاد في غنى عنها، بل ستقوم بتفسير المادة الدستورية الخاصة بتشكيل الكتلة الاكبر.

–             المحكمة الاتحادية ذكرت قبل اجراء الانتخابات في تفسيرها أن تلك الكتلة (الأكبر عدداً) هي التجمع المكون من أكبر عدد من النواب في الجلسة الأولى للبرلمان، وليست الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات.. وبذلك لا تغيير في تفسير هذه الكتلة، وإذا ما أريد أن يكون هناك اتجاه آخر في اختيار المرشح لرئاسة الوزراء، فيجب أن يحصل تعديل للدستور.

ومن المقرر ان يعقد البرلمان العراقي في الـ 25 من ايلول الحالي، جلسته الخاصة باختيار رئيس الجمهورية (حصة الاكراد) باغلبية ثلثي عدد اعضائه اي (219 نائب) وفق المادة (70)، وبعد ذلك يقوم رئيس الجمهورية الجديد، بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وفق المادة (76).

يذكر ان عشرة تحالفات رئيسية هي الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان بعدما كانت في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في الـ12 مايس 2018، إذ توزعت المقاعد على التحالفات بالشكل التالي: تحالف سائرون (54 مقعدا)، تحالف الفتح (47 مقعدا)، ائتلاف النصر (42 مقعدا)، دولة القانون (25 مقعدا)، الحزب الديمقراطي الكردستاني (25 مقعدا)، الوطنية (22 مقعدا)، الحكمة (19 مقعدا)، الاتحاد الوطني الكردستاني (18 مقعدا)، والقرار العراقي (14 مقعدا)، العراق هويتنا (10 مقاعد).

Related posts