Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: S Mustafou Hamdánem (nejen) o současnosti a budoucnosti Libanonu

Rozhovor: S Mustafou Hamdánem (nejen) o současnosti a budoucnosti Libanonu

Francouzi otrávili libanonskou mysl ideou libanonské výjimečnosti a specifické libanonské identity v srdci Blízkého východu. I proto by nemělo další směřování země spočívat v její neutralitě „za každou cenu“, jako spíš v její plné reintegraci do arabského světa obecně, v opětovném nastavení plnohodnotné spolupráce se Sýrií pak konkrétně. To jsou jen některé z četných poznatků a komentářů k situaci v současném Libanonu tak, jak je s naším bejrútským spolupracovníkem sdílela jedna z výrazných postav armádní historie i politické současnosti země cedrů. Přinášíme exkluzívní rozhovor s tajemníkem ústředního výboru Hnutí nezávislých násiristů (al-Murábitún) brigádním generálem Mustafou Hamdánem:

Pane generále, jaký je postoj Hnutí nezávislých násiristů (al-Murábitún) k povstání 17. října 2019?

Byli jsme na místě od okamžiku, kdy tyto požehnané události oné noci v našem drahém Bejrútu vypukly. Šlo nám o to, aby se zapojily všechny konfesní skupiny. Někteří tvrdí, že v celé věci hrál ústřední roli WhatsApp, což považuji za takřka nestoudné tvrzení. Nazývat události 17. října „whatsappovým povstáním“??!! Ne, nebyl to WhatsApp, ale kriminální banda Akrama Šihajjiba, kdo vyprovokoval lidi. Povstání bylo důsledkem neustálého ponižování lidí – u bran bank, u bran nemocnic, při „odpadkové krizi“. Lidé byli ponižováni, zatímco vládnoucí gangy v provinciích a okresech provozovaly neskrývaný klientelismus a rozbujelou korupci. Máme-li být přesní, povstání 17. října nepřerostlo v revoluci v pravém slova smyslu. Než v ní mohlo přerůst, stalo se totéž, co během „barevné revoluce“ na Ukrajině – objevili se falešní „revolucionáři“. Povstání započali naši lidé, Libanonci, kteří se sešli na náměstích v reakci na ponižování ze strany konfesionálních představitelů. Pochybnosti ale vyvstaly, když jsme nedokázali vytvořit všeobecné vedení, které by dokázalo uchovat jednotu protestního hnutí. To vedlo k tomu, že se objevili fundamentalisté a oportunisté, a následně také narativy, které se naprosto nepotkávaly s realitou tak, jak ji znají lidé. Jinak řečeno, v naší „revoluci“ – a proto říjnové události přirovnávám k tzv. barevné revoluci na Ukrajině – se objevily elementy propojené se zahraničními ambasádami a vládnoucími, na konfesionalismu založenými silami. Do poslední minuty jsme chtěli zůstat na náměstích, abychom definovali a prosazovali naše požadavky. Jsme přesvědčeni, že libanonský politický systém jako takový je od základu špatný. Jasně rozlišujeme libanonský národ a jeho reprezentaci ve smyslu odborníků, armády, mezikonfesionální jednoty, a režim, který této zemi vládl stylem gangsterů a mafiánů. Od prvních chvil jsme deklarovali, že nejsme proti naší vlasti, ani její ústavě, ale že postrádáme vládce, kteří by ústavu naplňovali. Namísto toho máme vládnoucí gang, jenž je třeba svrhnout – mírovými prostředky, podotýkám –, aby bylo možné utvořit nový národní volební zákon, dle nějž budou Libanonci volit na národní bázi, a ne dle své konfesní či regionální příslušnosti. Proto jsme volali (a řešil jsem to i s prezidentem republiky) po předčasných parlamentních volbách s tím, že by byla ustavena dvanáctičlenná přechodná vláda odborníků na ústavní právo a volební zákon. V průběhu přechodné etapy šesti měsíců by tato vláda pracovala na volebním zákoně stanovujícím poměrný volební systém prostý jakýchkoliv konfesních omezení. Díky němu by po volbách nový parlament mohl vytvořit novou administrativu a nový libanonský systém, na jehož základě bychom obnovili naši zemi. Po deseti dnech se ale jednota povstání rozdrobila na prach a objevily se útoky na vojáky, což je něco, co kategoricky odmítáme, neboť armádu považujeme za garanta nenásilného přechodu do nového systému.

Jak se vaše hnutí staví k aktuálně ustavenému Revolučnímu výboru vedenému brigádním generálem Šámilem Rúkuzem, k němuž se přidalo několik poslanců včetně Fuáda Machzúmího či Pauly Jaqúbjan?

Bavíme se spolu o seriózních věcech, jako je myšlenka vybudování nového Libanonu a vy chcete celou diskuzi poslat kamsi do suterénu?? Je mi stydno se bavit o čemkoliv, co by zahrnovalo jména, která jste zmínil. Já tu mluvím o budování státu, o vybudování vlasti našich snů! Jejich projekt je součástí všeho toho haraburdí a, stručně řečeno, je jen prodlouženou rukou současného sytému. Nejde ale jen o ně, každý, kdo se zaklíná, že chce politickou změnu, znovu zažehnout povstání…ať radši rovnou odstoupí! Kdo to jakživ slyšel, mluvit o změně systému a být jeho součástí?! My jako hnutí al-Murábitún máme svoji čest a nikdy jsme si se systémem nezadali, jsou to pro nás gangsteři. A to nám v minulosti nabízeli křesla v parlamentu – jako kupříkladu bratru Ibráhímovi Qulajlátovi –, my jsme však vždy odmítli. Z této pozice voláme „všichni znamená všichni“ (pozn. red.: /hovor. arab./ „Kullkon ja’ní kullkon“ je heslo libanonských protestujících vyjadřující myšlenku, že všichni aktéři stávajícího politického systému nesou odpovědnost za současnou krizi).

Libanon bezpochyby prochází kritickou, možná dokonce kruciální fází na všech úrovních – ekonomické, politické, společenské, ale také bezpečnostní. Ve svém vyjádření z 27. června ministr vnitra Muhammad Fahmí uvedl, že „došlo k vměšování a finanční podpoře násilnostem, které se odehrály 11. června“ a dodal, že „jsou zde finanční zásahy a podpora ze strany zahraničních zpravodajských služeb se snahou vyvolat chaos“. Pane generále, jako člověk s hlubokou znalostí poměrů v Libanonu a bezpečnostních otázek zvláště, víte, kdo jsou ti údajní vnější aktéři a jaké sledují cíle?

Nemám přístup k přesným informacím jako ministr Fahmí, který mluvil spíše obecně, než aby svá slova přímo adresoval. Přesto skrze znalost reality zde na místě mohu konstatovat, že v Libanonu zahraniční zpravodajské služby působí zvláště kvůli našemu geopolitickému významu, kdy ležíme mezi židovskou entitou v Palestině a Sýrií. Vzhledem k tomu, že jsme dnes svědky intenzivního pnutí v Sýrii i Palestině, nevylučuji, že mohly být určité složky financovány vnějšími agenty. Nemám přesné informace, ale je zjevné, že v regionu jsou aktivní zvláště turecká a katarská zpravodajská služba, které jsou obě napojeny na mezinárodní výbor Muslimského bratrstva. Pokračují v tom, co započalo během Arabského jara. Gangy Muslimských bratří jsou stále hlavními strůjci sabotáží a terorismu v arabských zemích. K tomu bych zmínil, že v rámci současných „dolarových operací“ v Libanonu jsou do značné míry aktivní právě katarské a turecké subjekty.

Na domácí i mezinárodní scéně silně rezonovala výzva maronitského patriarchy Bišáry Butruse ar-Ráího, aby Libanon nastolil kurs neutrality s tím, že jeho dosavadní, politicky selektivní a nevyvážená orientace nakonec vedla k izolaci země v arabském světě i mimo něj, což mělo dál za důsledek kolaps ekonomiky i libanonské měny. Souhlasíte s ním a domníváte se, že by neutralita vrátila do Libanonu ekonomický blahobyt?

Tato „národní hereze“ je naprosto bezcenná a nejnebezpečnější na ní je, jakým způsobem je ona „neutralita“ prezentována. Idea neutrality není v Libanonu cokoliv nového pod sluncem. Když Francouzi odešli, tak tzv. Národnímu paktu přinesl Libanon od revoluce 1958 do konce války (1975-1991) na půl milionu mučedníků ze všech náboženských a konfesních skupin i sociálních vrstev. Francouzi otrávili libanonskou mysl ideou libanonské výjimečnosti a specifické libanonské identity v srdci Blízkého východu. Občanská válka – kterou nazývám „procesem sebeoddělení“ – stála Libanon statisíce životů. Těm, kteří se odvolávají na Táifskou dohodu – a já osobně k ní měl řadu námitek – bych připomněl preambuli Ústavy, která praví, že „Libanon je nezávislou zemí, konečnou vlastí svých občanů, arabskou zemí svojí podstatou a příslušností“. To nejmenší, co můžeme říci o „národní herezi“ zvané neutralita, je to, že je jasným porušením Ústavy. A to nesmíme zapomínat, že vnější a vnitřní faktory a celková situace, v níž se Libanon nachází, povedou k prolévání libanonské krve. Pokud jsou k tomuto ochotni, ať táhnou k čertu!

Není pochyb o tom, že Sýrie představuje pro Libanon jeho jakousi pomyslnou „druhou plíci“ a to nejen na ekonomické úrovni. Vzhledem k současné kolizi, ať se to týká finanční, ekonomické, společenské i politické oblasti, by bylo nanejvýš rozumné, aby se Libanon co nejdříve v rámci své obrody ekonomicky nasměroval na východ od Sýrie a Iráku až po Čínu. Libanon by se společně se Sýrií mohl stát jakousi „ekonomickou oázou“ v rámci čínské „hedvábné stezky“, čehož ovšem nemůže být dosaženo bez toho, aby Libanon chápal Sýrii jako svého ekonomického partnera a regionálního spojence. Jaký je váš názor, pane generále, má vláda Hassána Dijába nějaký dosud nezveřejněný „smělý“ ekonomický plán, jenž by zahrnoval znovuotevření libanonsko-syrských hranic a obnovení či dokonce rozvinutí hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi? S tím, že by Libanon sehrál důležitou roli v obnově Sýrie, což by bylo bezpochyby k užitku jich obou? Vedle toho, jak se dle vás Dijábova vláda popasuje s nejnovějšími protisyrskými sankcemi „Caesar Act“?

K vaší otázce mám jisté výhrady. Zaprvé, když už používáte přirovnání k plicím, tak Sýrie je libanonská „první plíce“, nikoliv druhá. Libanon totiž žádnou „druhou plíci nemá, má totiž místo ní židovský rakovinový nádor. Zadruhé, mluvíte o kolizi, jako bychom tu řešili, že máme nějaké problémy. Nemáme problémy, jsme úplně vyřízení! O jakých problémech to hovoříte? O těch by byla řeč, pokud bychom měli systém a základy pro politický a ekonomický management, ale my jsme stát ovládaný gangy. Problémy mají řešení, ale toto je, jako bychom z hrobu vykopávali kosti a snažili se oživit nebožtíka. Co se týče Sýrie, řeknu vám jedno: „Největším hlupákem je ten, kdo ohlupuje lidi“. Ti, kdo se rozhodli odříznout Libanon od Sýrie, toto přísloví bezezbytku naplňují. Zaplatili za to a ještě zaplatí. Ministři a poslanci, kteří rozhodli nekomunikovat se Sýrií na oficiální úrovni a chtěli přerušit vztahy mezi oběma vládami – přinejmenším, co se týče ekonomiky –, učinili to nejhloupější rozhodnutí. Co to přineslo Libanonu, můžeme jasně vidět. Tihle hlupáci jsou zodpovědní a měli by být souzeni kvůli své politické demagogii v životně důležité ekonomické otázce. Co se týče „Caesar Act“, než protisyrskými bych už jej raději nazval protilibanonskými sankcemi, protože Sýrii po tak dlouhé době nějaké nové sankce neohrozí. Caesar, necaesar, všechno je to jen mediální povyk. Zapomínají na jednu věc a to, že Rusko jednalo se syrskou vládou měsíc před spuštěním „Caesar Act“ a bylo oznámeno, že pro ruské společnosti budou otevřeny pozemní, vzdušné i námořní hranice a též byl oznámen rozsah jejich činnosti v zemi. Nikdo, kdo bude chtít obchodovat se společnostmi z Ruska, Číny a dalších zemí BRICS, nezavede „Caesar Act“. V Iráku už to bylo zmírněno, protože si Američané nedovolí nutit Irák uzavřít hranici se Sýrií. Vedlo by to k protiamerickým operacím, protože tisíce iráckých rodin závisí na hospodářských vztazích a otevřených hranicích. Jordánsko by „Caesar Act“ také dusil, a tak se rozhodlo ho nezavádět. Víte, kdo by ho nakonec mohl zavést? Sýrie! Protože to na ní nebude mít sebemenší vliv. Když přejdeme k Libanonu, jak by mohl přepravovat tranzitní zboží? Libanonské trhy jsou zbankrotované už nyní, nejsou peníze pro nákup, tak se ještě připravit o tranzit? Přístav v Bejrútu skomírá, řada lidí byla propuštěna a řada brzy bude, což přinese další ekonomické a sociální břemeno. Pokud by byl zaveden „Caesar Act“, přístav v Bejrútu zavře úplně a aktivita se samozřejmě přesune do přístavu v Tartúsu. Úplně nejhorší by bylo – a zde je třeba apelovat na libanonskou reprezentaci se vší její politickou a ekonomickou stupiditou –, že by to vedlo k angažmá Turecka, které by své zboží dodávalo skrze přístav v Aškelonu v židovské entitě v Palestině do zemí Zálivu. Co bychom z toho měli? Žel bohu je ekonomická prostoduchost u našeho vládnoucího gangu tvrdou realitou. A vláda Hassána Dijába? To je jen smutný přízrak konce vládnoucího gangu. Připomínají vládu v Tbilisi. Dokonce jsou stále ještě přesvědčeni, že tu jsou kvůli nějaké práci. Snesla se na ně všechna špína předchozích vlád a od premiéra po ministry jsou jen loutky neschopné nést břímě jim naložené. Je chybou vinit ze současné ekonomické situace Hassána Dijába, na vině jsou zloději z předchozích vlád. Ptáte se mě na plán Dijábovy vlády? Jaký plán?! Nebezpečné ovšem je, že se současná vláda může stát clonou, aby se regionální a konfesionální korupčníci vyvinili ze své zodpovědnosti. Pokud chce Dijáb a jeho vláda tu roli hrát, prosím, je to jejich věc.

Generální tajemník hnutí Občané státu Šarbel Nahhás popsal Dijábovu vládu coby pouhou „fasádu“. Souhlasíte s ním?

Šarbel Nahhás je ukázkový oportunista, který během „revoluce“ předvedl, že se nezmůže na nic jiného než na plané řeči. Líbilo by se mi, kdyby se stal prezidentem nebo předsedou přechodné vlády, to by se jeho neschopnost ukázala v plném světle. A ty jeho návrhy! Místo Šarbela Nahháse je vedle Machzúmího, Pauly Jaqúbjan a jejich party. On tedy na rozdíl od nich není ani poslanec.

Před dvěma týdny se hovořilo o projektu zavedení civilní služby připravovaném ministryní obrany Zajnou Akr. Civilní služba má trvat mezi několika měsíci a jedním rokem a má se týkat mimo jiné oblasti sociálních služeb, administrativní práce či vzdělávání, byť detaily zatím nejsou známy. Jak se k tomu stavíte?

Zákon o civilní službě je tím vůbec nejdůležitějším státním zákonem. Prosadil jej už někdejší prezident Émile Lahhúd v době, kdy byl vrchním velitelem Libanonských ozbrojených sil. Cílem je, aby vykořeněná mládež znovu získala národní povědomí, aby se znovu stali plnohodnotnými příslušníky národa. Pokud se paní ministryni podaří tento zákon na ochranu naší vlasti znovu prosadit – o čemž mám pochybnosti, neboť nabourává konfesionální a regionální rozdělení –, zapíše se do dějin hned vedle Émila Lahhúda. Samozřejmě civilní službu velmi podporuji, a vůbec by neměla být na nějakou krátkou dobu. Kdo se proti zákonu o civilní službě ovšem bude stavět, jsou představitelé konfesionálních a regionálních gangů, kteří v něm uvidí ohrožení svého politického postavení. Lidé nechtějí pochopit, že nás tihle bandité stojí stovky miliard dolarů. Nejsme zkrachovalá, ale rozkradená země!

Jednání s Mezinárodním měnovým fondem jsou na mrtvém bodě a jejich osud zůstává nejasný. Pokud by jednání selhala, jaké má současná vláda alternativní možnosti?

Pokud by jednání selhala? Jednání selhala ještě dříve, než začala! Je to jedna velká komedie sloužící coby kouřová clona pro přežití konfesionálních a regionálních gangů s jejich finančními zájmy. Žádná jednání neprobíhají, jen lži, přetvářka a ekonomická prostituce. Strategická rozhodnutí MMF jsou především pod taktovkou USA a dále Francie a Velké Británie. Těm má jít o stabilní Libanon? MMF při jednáních požaduje od Libanonu potřebné reformy coby podmínku pro poskytnutí peněz. Je to, jako by se snažili říct „víme, že jste zloději, ale spusťte reformy a budou peníze“. Je to ostuda, pokračovat v takto postavených jednáních. Kouřová clona, lži a pokrytectví!

Co je podle vás hlavní důvodem, že Alain Bífání rezignoval na svoji pozici ve vyjednávacím týmu?

Nevím, jaké důvody stály za jeho rezignací. Hodně se toho napovídalo, ale je to také jenom člověk. Jediné, co mohu říci, je, že ho považuji za skvělého finančního manažera.

Jaká jsou dle vašeho názoru současná hlavní rizika a výzvy – interní i externí – pro vládu Hassána Dijába. Či ještě přesněji, které politické síly nebo osobnosti usilují o torpédování vládních snah a s jakým cílem?

To se musíte zeptat lidí, kteří tuto vládu dávali dohromady – já to nebyl. Ti, kteří ji zformovali jsou ti samí, kteří jí nyní házejí klacky pod nohy. Jak jsem již říkal, je to bohužel vláda „kouřové clony“, ale zároveň je pro ni osudné nadále přiživovat systém konfesionálního rozdělení. Do toho se přidává onen požadavek na tzv. neutralitu a s ní hrozící vnitřní konflikt a prolévání krve mezi Libanonci. Tato vláda si nesmí nakládat více, než může unést. Konfesionální systém se za ní jenom schovává.

Co podle vás může či by měla vláda udělat, aby se jí podařilo dostat zemi ze slepé uličky?

Měla by v první řadě rezignovat. A následně doporučit ustavení přechodné vlády dvanácti ministrů, kteří by pracovali na novém volebním zákoně. Jinak snad jenom mír s vámi, milosrdenství Boží a Jeho požehnání.

مقابلة حصریة مع أمین الھیئة القیادیة في حركة الناصریین المستقلین المرابطون العمید مصطفى حمدان

حضرة العمید مصطفى حمدان، كأمین الھیئة القیادیة في حركة الناصریین المستقلین المرابطون، ما ھو موقف الحركة من انتفاضة 17 تشرین 2019؟

أعلنّا ھذه الإنتفاضة المباركة في لیل بیروت سیدة العواصم العربیة. ومن الدقائق الأولى كنّا حریصین على أن ھذه الإنتفاضة عابرة لكل الطوائف، ولكن الذي استف ّز الناس الحادث الذي حصل مع بلطجیة أكرم شھیب ولیس „الواتساب“ كما یعتبر البعض. بل من المعیب أن نعتبر أو نسمي إنتفاضة تشرین „إنتفاضة الواتساب“. ھذه الإنتفاضة كانت نتیجة ذل الناس على كل المستویات… ذل على أبواب البنوك، ذل على أبواب المستشفیات…أزمة النفایات… وفي المقابل كنّا نرى عصابة الكانتونات الحاكمة كیف كانت تمارس التعیینات من دون كفاءات بالإضافة إلى الفساد المستشري… وبالتالي إنتفاضة 17 تشرین -ولنكن دقیقین- لم تصل إلى مستوى الثورة. وعندما وصلت إلى مستوى „الثورة“ أضحت مثل ثورة أوكرانیا الملونة، حیث ظھر الثوار المزیفیین… المنتفضین ھم أھلنا اللبنانیین… المنتفضین ھو الشعب الذي خرج إلى الساحات نتیجة ذل المذاھب والطوائف الحاكمة. بدأ الشك یراودنا عندما لم نجد أطر قیادیة استطاعت أن تحافظ على وحدة الحراك، ما أدّى إلى بروز الأصولیین والإنتھازیین بعد ذلك بدأت تظھر طروحات لیس لھا دخل بواقع الناس. بمعنى آخر إن ھذه „الثورة“، والتي شبّھتھا بثورة أوكرانیة الملونة، بدأت فیھا تظھرعناصر مرتبطة بالسفارات الأجنبیة وبالأحزاب الحاكمة )المذھبیة والطائفیة(. لقد حاولنا أن نبقى في الساحات حتّى آخر لحظة، وكنّا حریصین منذ الساعات الأولى على طرح وتحدید مطالبنا… نحن نعتبر أن الخلل الأساسي ھو المنظومة السیاسیة، نحن نف ّرق بین ھذا الوطن وما یمثل من علم، جیش، وحدة وطنیة عابرة للطوائف وبین إدارة النظام الذي یدیر ھذا الوطن بأسلوب العصابات والمافیات… لذلك نحن -ومنذ الساعات الأولى- أعلنّا اننا لسنا ضد الوطن أوالدستور لكننّا لا نرى ح ّكاما یطبّقون الدستور بل نرى عصابة حاكمة یجب إسقاطھا عبر الضغط السلمي لتغییر قانون الإنتخابات لیصبح قانون انتخاب وطني )دائرة وطنیة واحدة( حیث ینتخب اللبنانیون اللوائح على أسس وطنیة ولیس طائفیة أو مناطقیة. لذلك كنّا ندعو إلى إنتخابات نیابیة مبكرة بحكومة إنتقالیة مألّفة من 12 وزیر )وقد طرحت الموضوع مع رئیس الجمھوریة( غیر معروفین متخصصین بالقانون الدستوري، الإنتخابي… خلال الفترة الإنتقالیة )6 أشھر( تعمل الحكومة الإنتقالیة على إنشاء قانون إنتخاب نسبي )بالكامل( خارج القید الطائفي والذي من خلالھ یأتي مجلس نیابي جدید من شأنھ أن یعمل على إنتاج إدارة سیاسیة جدیدة والنظام اللبناني الجدید الذي على أسسھ یتم إعادة بناء الوطن. بعد الیوم العاشر تشرذمت الإنتقاضة وبرزت ظاھرة التعدیات على مؤسسة الجیش -وھو أمر نحن نرفضھ بشكل قاطع- حیث نحن نعتبر ھذه المؤسسة ھي ضمانة الإنتقال الاعنفي إلى المرحلة القادمة.

وما ھو موقف الحركة من المجلس الثوري الذي أعلن عن إطلاقھ الأسبوع الفائت یترأسھ العمید شامل روكز بالإضافة إلى عدة نواب نذكر من ضمنھم النائب فؤاد مخزومي والنائبة بولا یعقوبیان

بدأنا بالتكلم عن أمور جدّیة مثل طرح فكرة مشروع بناء لبنان الجدید، أ ّما ھنا فقد ھبط مستوى النقاش… من المعیب أن نتكلم بموضوع یتضمن أسماء مثل الشخصیات التي ذكرتھا الآن. أنا أتكلم عن بناء دولة، بناء وطن حلمنا… أ ّما ھؤلاء فھم جزء من مشروع „الزبالة“ وھو -وأقولھا بالملخص- مشروع امتداد لمنظومة النظام. كل من یقول -ولیس فقط ھؤلاء- أنھ یرید إحداث تغییر سیاسي وإعادة إشعال الإنتفاضة و، و.. لیستقیل! سقطت مقولة التغییر من داخل النظام! ونحن كمرابطون لنا الشرف أننا لم نشارك في ھذا النظام بتاتا لأننا نعتبر النظام عصابة، مع أنّھ في السابق عرض علینا (على الأخ إبراھیم قلیلات مثلا) أن یكون لنا على الأقل ن ّواب في البرلمان لكننّا رفضنا ومن ھذا المنطلق نعتبر أن „كلكن یعني كلكن“.

حضرة العمید، لا شك أن لبنان الیوم یمر بمرحلة مفصلیة – إن لم تكن مصیریة – ح ّساسة وذلك على كافة المستویات الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة وحتّى الأمنیة… بالحدیث عن موضوع الأمن، بتاریخ 27 حزیران من العام الجاري، كشف وزیر الداخلیة محمد فھمي ان “ھناك تدخلا ودعما مالیا خارجیا لاعمال العنف التي حصلت في 11 حزیران”، مضیفا أن “ھناك تدخل ودعم مالي من قبل جھاز امني خارجي لخلق فوضى امنیة”… حضرة العمید، كونك مل ّم بشكل مع ّمق بالشأن اللبناني بشكل عام، والشأن الأمني بشكل خاص، بحسب علمك، من ھي الجھات الخارجیة التي تعمل على „خلق الفوضى الأمنیة“؟ ولأي غایة؟

لیس لدي معلومات دقیقة، والوزیر فھمي في موقع یسمح لھ باقتناء „الداتا“ حتّى لوأنھ لم یعلن بشكل مباشرّ(عن الجھات الخارجیة) إنّما تكلم بالعموم… أنا لا أملك المعلومات ولكنني أستطیع أن أقول، من خلال واقعنا المیداني، أنھ في لبنان، لا یوجد أجھزة أمنیة أو مخابراتیة خارجیة إلا وتحاول أن تشتریھ، خاصة وأن لبنان (من الناحیة الجیو- سیاسیةواقع) أمني مھم بین الكیان الیھودي على أرض فلسطین وبین سوریاّ وبالتالي الیوم نحن نشھد صراعا مكثفا على الأراضي والسوریة والفلسطینیة، لذلك لا أستبعد أن تكون ھناك جھات مم ّولة من قبل أجھزة خارجیة. لا أملك معلومات دقیقة ولكن من خلال „احتكاكنا“ ببعض المناطق، ھناك جھازین ناشطین -وبالعلن- : جھاز المخابرات التركیة وجھاز المخابرات القطریة، وبالمناسبة ھذین الجھازین تابعین للجنة العالمیة „للإخوان المتأسلمین“ وھم امتداد لما حدث في الربیع العربي… لا یزال على صعید أ ّمتنا العربیة عصابات الإخوان المتأسلمین ھم الجزء الأساسي للتخریب والإرھاب في ھذه الأمة وفي الأوطان. وبالتلي، الیوم على أرض الواقع الجھات التي تعمل على „رمي“ الدولارات في البلد -إلى حد ما – ھي جھات قطریة وتركیة

موضوع دعوة البطریرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حول حیاد لبنان، والذي ألقى اھتماما بالغا على الصعدین المحلي والعالمي، بحجة أن انحیاز لبنان السیاسي أدّى تدریجیا إلى عزل البلد على الصعیدین العربي والعالمي ما أدّى إلى انھیار اقتصاد لبنان وعملتھ… حضرة العمید، ھل توافق على أن „الانحیاز اللبناني“ ھو السبب الرئیسي الذي أوصل لبنان إلى ما ھو علیھ الآن؟ + وھل توافق أن „حیاد لبنان“ من شأنھ أن یعید البلاد إلى „البحبوحة“ الاقتصادیة؟

ھذه „ھرطقة وطنیة“ لا قیمة لھا… والأخطر من ھذه „الھرطقة“ ھي الأدوات التي طرحت المشروع (الحیاد). ھذه ھرطقة وطنیة لا سابق لھا. فكرة الحیاد اللبناني لیست جدیدة… عندما غادر الفرنسیون، ت ّم الإعلان عن „المیثاق الوطني“ الذي – منذ ثورة سنة 1958 حتي 1975 – 1976 – كلّف لبنان بما یقارب 500.000 شھید من كل الطوائف والمذاھب والأطر الاجتماعیة… والسبب، ھو أن الفرنسیون „غرزوا“ في العقل اللبناني فكرة أن: „لبنان لیس مم ّرا ولیس مستق ّرا للاستعمار، وذلك من أجل حسم ھویة لبنان ودوره الفاعل في قلب الشرق الأوسط. الحرب الأھلیة )75-76( وأنا أسمیھا „بعملیة فصل الذات“ كلّفت لبنان مئات الآلاف من القتلى. ھؤلاء، الذي یتمسكون باتفاق الطائف – وأنا شخصیا لدى الكثیر من الملاحظات علیھ – والدستور، سوف أقوم تذكیرھم عن مقدمة الدستور والتي تعقول أن: „لبنان وطن مستقل، سید نھائي لكل أبنائھ، عربي الھویة والانتماء“… فأقل ما یمكن وصفھ عن موضوع الھرطقة وطنیة المسماة بالحیاد أنھ خرق واضح للدستور… ھذا من دون أن ننسى ذكر „الوشوشة“ الخارجیة والسمسرة الداخلیة وفي الظروف التي نحن فیھا سوف تؤدي إلى زرف الدم اللبناني. إذا استطاعوا „تحمل الدّم“ دعھم یكملو بفكرة الحیاد، ,اقولھا بالمختصر، لذلك أدعوھم أن „ینضبّوا“

لا شك أن سوریا ھي رئة لبنان الثانیة )ولیس فقط على المستوى الإقتصادي( لذلك من المنطقي أن نعتبر أنھ من مصلحة لبنان )الواقع في مأزق مالي/اقتصادي/اجتماعي وسیاسي( الیوم قبل الغد، أن یقوم على إعادة ھیكلة سیاساتھ المالیة وتوجیھ بوصلتھ الإقتصادیة نحو الشرق، بدءا من سوریا، مرورا بالعراق، و وصولا إلى الصین – مما یجعل لبنان )وسوریا( أن یكون „واحة إقتصادیة“ ضمن طریق الحریر الصیني – وذلك الأمر بالطبع من الغیر ممكن إنجازه من دون اعتبار سوریا شریكا اقتصادیا وحلیفا إقلیمیا للبنان… حضرة العمید، على حد علمك، ھل لدى حكومة ح ّسان دیاب خطة إقتصادیة „جریئة“ )لا تزال „قید السریة“( تتضمن إعادة فتح الحدود بین لبنان وسوریا واستئناف بل وتطویر العلاقات الإقتصادیة بین البلدین – فیلعب لبنان أیضا دورا ھاما في عملیة إعادة إعمار سوریا، الأمر الذي من شأنھ أن یعید إطلاق „العجلة الإقتصادیة“ لدى البلدین؟ بل أكثر من ذلك، كیف برأیك ستتعامل حكومة دیاب مع قانون قیصر؟

لدي كذا ملاحظة على السؤال… أولا موضوع أن سوریا ھي „الرئة الثانیة“، إذا أردنا استخدام الرئة، فإن سوریا ھي الرئة الأولى للبنان ولیس الثانیة، السبب ھو أن لیس للبنان رئة ثانیة بل ورم سرطاني یھودي. النقطة الثانیة: تسالني عن مأزق إقتصادي؟ نحن في مأزق؟ نحن انتھینا… عن أي مأزق تتحدث؟ المأزق یحدث عندما یكون ھناك نظام وأسس لإدارة سیاسیة واقتصادیة، أما في الحالة اللبنانیة فنحن نتكلم عن عصابة… لكل مأزق حل، أ ّما نحن فوصلنا إلى ال ّلاحل، یحاولون على ترمیم العظام ولكن لن یفلحوا… بالنسبة لسوریا سوف أقول لك أن „أغبى إنسان ھو من استغبى الناس“، ومن حاول معالجة الموضوع السوري من إطار ھذه المقولة ھو الذي دفع ولا یزال یدفع الثمن منذ أن اتخذ قرار الانسحاب )السوري( من لبنان. بعد ذلك، ك ّل الذین تولو الحكم )وزراء ونواب( من أغبى القرارات أنھم لم یتواصلوا مع سوریا على المستوى الحكومي ولكن „بالمف ّرق“… رأینا إلى ماذا أوصلتنا سیاساتھم والآن لبنان „اختنق“. وبالتالي أقول وأكرر أن „الأغبیاء“ ھم الذین قر ّروا عدم التعاطي -على الأقل إقتصادیا- مع سوریا ھم من أدارو الحكم في لبنان خلال ھذه السنوات وھم مسؤولون وعلیھم أن ویحاكمو لأنھم استغلوا الدیماغوجیة السیاسیة في أمر حیوي إقتصادي ھو إبقاء العلاقة مع سوریا من الحكومة إلى الحكم السوري.

فیما یتعلق بقانون قیصر:وھو قانون یستھدف الحكومة السوریة من الأجدى تسمیتھ قانون قیصر لبنان، لأن سوریة لن تتأثر كونھا تحت تأثیر العقوبات منذ فترة طویلة ولیس مؤخرا، لذلك قیصر أو غیر قیصر كلھا „ھمرجات“ إعلامیة… بالنسبة لسوریا، نسوا أن الروس أجروا مفاوضات مع الحكومة السوریة )قبل بدء مفعول قانون قیصر بشھر( حیث ت ّم الإعلان عن استلام الشركات الروسیة المعابر الجویة، البحریة والبریة السوریة وكما ت ّم الإعلان عن توسیع نطاق عمل ھذه الشركات… وبالتالي أصبحت الشركات الروسیة والصینیة والبریكس الأمر الذي یؤدّي إلى عدم تطبیق قانون قیصر على أي جھة تسعى أن تتعامل مع ھذه الشركات )الغیر سوریة(… لقد ت ّم تخفیف قانون قیصر في العراق، لأن الأمریكي لن یتجرأ أن یمنع العراقي على فتح الحدود بین البلدین، لأن إغلاق الحدود بالق ّوة سوف یؤدي إلى العملیات ضد الأمریكان لأن آلاف العائلات تعتمد وتعتاش على الاقتصاد والحدود المفتوحة بین سوریا والعراق… الأردن أیضا „یختنق“ فأیضا ق ّرر بعدم المضي على تطبیق قانون قیصر. أنا في تقدیري أن الحكومة السوریة ستطبق قانون قیصر… لماذا؟ لأنھا لن تتأثر… أ ّما على الصعید اللبناني، ھل من الممكن أن تقول لي كیف مرفأ بیروت ینوي على تصریف بضاعة الترانزیت؟ السوق اللبنانیة مفلسة أصلا ولیس لدیھا المال لتشتري ،فماذا سیجلب لنا الترانزیت في ھذه الحالة؟ بالمناسبة مرفأ بیروت الآن میّت وھل تعلم كم موظف وعامل یعملون في المرفأ صرفوا أو سوف یت ّم صرفھم قریبا وھؤلاء سیشكلون عبء إقتصادي واجتماعي إضافي؟ إذا ت ّم تطبیق قانون قیصر، یتوقف العمل في مرفأ بیروت وینشط مرفأ طرطوس بطبیعة الحال… والأخطر من ذلك -وھنا تتح ّمل المسؤولیة الحكومة اللبنانیة بغبائھا الاقتصادي والسیاسي – الأمر ھذا یؤدي إلى تنشیط التجارة عبر المرافق التركیة ما یؤدّي إلى وصول البضاعة التركیة إلى مرفأ عسقلان في الكیان الیھودي على أرض فلسطین، من ھناك تح ّمل بالشاحنات إلى دول الخلیج، ماذا نكون استفدنا؟ ھذه „الھبلنة“ الاقتصادیة و „الطوشنة“ ولكن للأسف ھذا ھو الواقع مع ھذه العصابة الحاكمة.

أ ّما فحكومة ح ّسان دیاب تشبھ نھایة الواقع لھذه العصابة الحاكمة، أي أنھا تشبھ حكومة „التفلیس“ والكثر من ذلك أنھم لا یزالوا مقتنعون أنھم جاؤا من أجل أن یعملوا. كل أؤساخ الحكومات السابقة ت ّم تحمیلھا لتلك الحكومة، وبالتالي ھم أدوات لن تستطیع أن تتح ّمل العبئ الذي فرض علیھا، من رئیس حكومتھا ونزولا إلى وزرائھا. لذلك الواقع الإقتصادي یح ّملونھ على حكومة ح ّسان دیاب وھذا خطأ، اللصوص التي حكمت في الحكومات السابقة ولیس الآن. تسألني عن خطة؟ أي خطة؟ ولكن الخطورة تكمن أن تتح ّول الحكومة إلى „ستارة“ من أجل الھروب من محاسبة الكانتونات التي تحمي الفاسدین، كانتونات المذاھب والطوائف، إذا أرادوا أن یقوموا بھذا الدور، ھذا من شأنھم.

عفوا حضرة العمید، الدكتور شربل ن ّحاس وصف حكومة ح ّسان دیاب „بالواجھة“ ھل توافقھ بالرأي؟

شربل ن ّحاس ُو ُصول ّي أنتھازي، ك ّل ما طرحھ خلال ما اعتبره „الثورة“ وكلام وحكي… أنا كنت أتمنّى لو أنھ وصل إلى الحكم كرئیس جمھوریة أو كرئیس لحكومة إنتقالیة لكان وجد نفسھ سریعا في موقف مثیر للإحراج… الطروحات التي تكلم عنھا ھي طروحات من الممكن المناقشة بھا في حالة المأزق الإقتصادي، لذلك لیكف عن فلسفتھ. شربل ن ّحاس مكانھ إلى جانب جماعة المخزومي وبولا یعقوبیان ،مع أنّھ لیس نائبأ.

خلال الأسبوع الفائت ،أعید الحدیث عن مشروع تح ّضره وزیرة الدفاع زینة عكر حول إعادة إحیاء خدمة العلم، على ان تكون لأشھر محددة او لفترة سنة، وتتضمن خدمات اجتماعیة ووظائف اداریة وتعلیما وغیرھا من النشاطات… حضرة العمید، ھل تؤید المشروع ھذا الذي لا تزال تفاصیلھ في طي الكتمان ولماذا؟

بالنسبة لقانون خدمة العلم، ھذا أھم قانون وطني ارتكز علیھ الرئیس إمیل ل ّحود عندما كان قائدا للجیش، لإعادة الوعي الوطني بین الشبّاب الذي كان خارجا من كانتونات المذاھب والطوائف، وذلك من أجل إدخالھم بالوطن من جدید. إذا استطاعت معالي الوزیرة زینة عكر أن تفرض ھذا القانون من جدید – وأنا شخضیا أشك أن یتم الموافقة علیھ لأنھم ما ّضون على رسم الكانتونات – القانون الذي من شأنھ أن „یضرب“ مشاریع إقامة الكانتونات المذھبیة الطائفیة، إذا نجحت على تنفیذ ھذا القانون سیشھد لھا كما شھد الزمان والتاریخ للرئیس إمیل ل ّحود عندما فرض خدمة العلم التي أدّت إلى حمایة الوطن على مدى سنوات أمنیا. أنا بالتأكید مع إقرار خدمة العلم لفترة ولیس لفترة قصیرة. والذي سوف یحارب قانون خدمة العلم ھم المسؤولون في عصابة الكانتونات والمذاھب الذین یعتبرون أن المشروع ھذا سوف یضرب واقعھم السیاسي، الناس لا ترید أن تفھم أن الكانتونات وعصابة المذاھب والطوائف ثمنھا مئات الملیارات من الدولارات! نحن بلد منھوب ولیس مفلس.

لا تزال مصیر المفاوضات اللبنانیة „المتعثرة“ مع صندوق النقد الدولي غیر واضحة، حضرة العمید، في حال فشل تلك المفاوضات، ما ھي الخیارات البدیلة التي من الممكن أن تتّخذ من قبل الحكومة الحالیة على المستویین المالي والاقتصادي؟

فشل؟! لیس ھناك فشل لأنھا انھارت عندما بدأت… إنھا أكبر مسرحیة ھزلیة، استخدمت كقنبلة دخانیة للحفاظ على ما تبقّى من عصابة الكانتونات والمذاھب وھي طلب المال… لیس ھناك مفاوضات بل كذب ونفاق وعھر اقتصادي… بالأساس القرار الاستراتیجي الذي یعمل على إدارة الصندوق ولھ التأثیر الأكبر ھو الأمریكي أولا یتبعھا الفرنسیین والإنجلیز وقرار ھؤلاء ان لا یروا لبنان )مستقر؟(. القرار أن یقدموا الأموال للساحل الغربي الأفریقي ومالي – وھي مناطق أساسا لا تتوافر فیھا الأموال، وبالتالي قدّموا لمصر حوالي 5 ملیار دولار على سنتین، ومصر لیس مثل لبنان… مصر لدیھا أصول وقناة السویس وغاز و، أ ّما في حالة المفاوضات مع لبنان الصندوق یطالب بالإصلاحات الضروریة قبل تلقّي الأموال وكأن الصندوق یحاول أن یقول أننّا نعلم أنّكم لصوص ولكن باشروا بالإصلاحات من أجل تلقّي الأموال… معیب أن یستمر بالتفاوض على تلك الأسس… ھذا الأمر ھي من القنابل الدخانیة والكذب والنفاق الذي مورس خلال ھذه الفترة.

ما ھو بحسب رأیك السبب الرئیسي دفع ألان بیفاني على تقدیم استقالتھ الفریق المفاوض؟

لا أعلم ما ھي الأسباب أو السبب الرئیسي الذي دفع ألان بیفاني على تقدیم استقالتھ، الكثیر قیل بالإعلام عن ھذا الموضوع، لكنني أعلم أن الرجل آدمي، لا أستطیع أن أقول أكثر من أنني أعتبر الرجل مدیر عام ممتاز للمالیة.

حضرة العمید، ما ھي برأیك أبرز المخاطر والتحدیات الحالیة التي تواجھ حكومة ح ّسن دیاب – وذلك على المستویین الداخلي والخارجي – بل أكثر من ذلك من ھي الأحزاب والشخصیات السیاسیة التي تعمل على التّدخل بل „عرقلة“ العمل الحكومي؟ ومن أجل أي غایة؟

علیك أن تسال الناس الذین شاركوا في تكوینھا، وأنا لم أشارك في عملیة التكوین… الذین ش ّكلوا الحكومة ھم نفس الذین یعرقلونھا، وكما سبق وذكرت لك، للأسف إنھا حكومة ستارة. والأخطر أن تؤدي ھذه الحكومة إلى تكریس الكانتونات المذھبیة والطائفیة والأن جاء عبئ موضوع الحیاد فأدخلوھا )أي الحكومة( إلى خطورة الفتنة الداخلیة والدّم اللبناني-اللبناني… ومن الحرام أن تتح ّمل ھذه الحكومة أكثر من ما تستطیع تح ّملھ… النظام المذھبي )بشخصیاتھ الطائفیة( ھرب إلى حكومة ح ّسان دیاب – حكومة الستارة.

أخیرا ولیس آخرا حضرة العمید، برأیك، ما ھي أفضل الوسائل والطرق التي من الممكن )بل من الواجب( أن تتّخذھا الحكومة من أجل الخروج من المأزق الكارثي الذي یواجھ لبنان؟

أن تقدّم استقالتھا وتوصي في بیانھا على إنشاء حكومة إنتقالیة من 12 وزیر، وظیفتھا العمل على قانون إنتخاب جدید، غیر ذلك السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

Related posts