Francouzi otrávili libanonskou mysl ideou libanonské výjimečnosti a specifické libanonské identity v srdci Blízkého východu. I proto by nemělo další směřování země spočívat v její neutralitě „za každou cenu“, jako spíš v její plné reintegraci do arabského světa obecně, v opětovném nastavení plnohodnotné spolupráce se Sýrií pak konkrétně. To jsou jen některé z četných poznatků a komentářů k situaci v současném Libanonu tak, jak je s naším bejrútským spolupracovníkem sdílela jedna z výrazných postav armádní historie i politické současnosti země cedrů. Přinášíme exkluzívní rozhovor s tajemníkem ústředního výboru Hnutí nezávislých násiristů (al-Murábitún) brigádním generálem Mustafou Hamdánem:
Pane generále, jaký je postoj Hnutí nezávislých násiristů (al-Murábitún) k povstání 17. října 2019?
Byli jsme na místě od okamžiku, kdy tyto požehnané události oné noci v našem drahém Bejrútu vypukly. Šlo nám o to, aby se zapojily všechny konfesní skupiny. Někteří tvrdí, že v celé věci hrál ústřední roli WhatsApp, což považuji za takřka nestoudné tvrzení. Nazývat události 17. října „whatsappovým povstáním“??!! Ne, nebyl to WhatsApp, ale kriminální banda Akrama Šihajjiba, kdo vyprovokoval lidi. Povstání bylo důsledkem neustálého ponižování lidí – u bran bank, u bran nemocnic, při „odpadkové krizi“. Lidé byli ponižováni, zatímco vládnoucí gangy v provinciích a okresech provozovaly neskrývaný klientelismus a rozbujelou korupci. Máme-li být přesní, povstání 17. října nepřerostlo v revoluci v pravém slova smyslu. Než v ní mohlo přerůst, stalo se totéž, co během „barevné revoluce“ na Ukrajině – objevili se falešní „revolucionáři“. Povstání započali naši lidé, Libanonci, kteří se sešli na náměstích v reakci na ponižování ze strany konfesionálních představitelů. Pochybnosti ale vyvstaly, když jsme nedokázali vytvořit všeobecné vedení, které by dokázalo uchovat jednotu protestního hnutí. To vedlo k tomu, že se objevili fundamentalisté a oportunisté, a následně také narativy, které se naprosto nepotkávaly s realitou tak, jak ji znají lidé. Jinak řečeno, v naší „revoluci“ – a proto říjnové události přirovnávám k tzv. barevné revoluci na Ukrajině – se objevily elementy propojené se zahraničními ambasádami a vládnoucími, na konfesionalismu založenými silami. Do poslední minuty jsme chtěli zůstat na náměstích, abychom definovali a prosazovali naše požadavky. Jsme přesvědčeni, že libanonský politický systém jako takový je od základu špatný. Jasně rozlišujeme libanonský národ a jeho reprezentaci ve smyslu odborníků, armády, mezikonfesionální jednoty, a režim, který této zemi vládl stylem gangsterů a mafiánů. Od prvních chvil jsme deklarovali, že nejsme proti naší vlasti, ani její ústavě, ale že postrádáme vládce, kteří by ústavu naplňovali. Namísto toho máme vládnoucí gang, jenž je třeba svrhnout – mírovými prostředky, podotýkám –, aby bylo možné utvořit nový národní volební zákon, dle nějž budou Libanonci volit na národní bázi, a ne dle své konfesní či regionální příslušnosti. Proto jsme volali (a řešil jsem to i s prezidentem republiky) po předčasných parlamentních volbách s tím, že by byla ustavena dvanáctičlenná přechodná vláda odborníků na ústavní právo a volební zákon. V průběhu přechodné etapy šesti měsíců by tato vláda pracovala na volebním zákoně stanovujícím poměrný volební systém prostý jakýchkoliv konfesních omezení. Díky němu by po volbách nový parlament mohl vytvořit novou administrativu a nový libanonský systém, na jehož základě bychom obnovili naši zemi. Po deseti dnech se ale jednota povstání rozdrobila na prach a objevily se útoky na vojáky, což je něco, co kategoricky odmítáme, neboť armádu považujeme za garanta nenásilného přechodu do nového systému.
Jak se vaše hnutí staví k aktuálně ustavenému Revolučnímu výboru vedenému brigádním generálem Šámilem Rúkuzem, k němuž se přidalo několik poslanců včetně Fuáda Machzúmího či Pauly Jaqúbjan?
Bavíme se spolu o seriózních věcech, jako je myšlenka vybudování nového Libanonu a vy chcete celou diskuzi poslat kamsi do suterénu?? Je mi stydno se bavit o čemkoliv, co by zahrnovalo jména, která jste zmínil. Já tu mluvím o budování státu, o vybudování vlasti našich snů! Jejich projekt je součástí všeho toho haraburdí a, stručně řečeno, je jen prodlouženou rukou současného sytému. Nejde ale jen o ně, každý, kdo se zaklíná, že chce politickou změnu, znovu zažehnout povstání…ať radši rovnou odstoupí! Kdo to jakživ slyšel, mluvit o změně systému a být jeho součástí?! My jako hnutí al-Murábitún máme svoji čest a nikdy jsme si se systémem nezadali, jsou to pro nás gangsteři. A to nám v minulosti nabízeli křesla v parlamentu – jako kupříkladu bratru Ibráhímovi Qulajlátovi –, my jsme však vždy odmítli. Z této pozice voláme „všichni znamená všichni“ (pozn. red.: /hovor. arab./ „Kullkon ja’ní kullkon“ je heslo libanonských protestujících vyjadřující myšlenku, že všichni aktéři stávajícího politického systému nesou odpovědnost za současnou krizi).
Libanon bezpochyby prochází kritickou, možná dokonce kruciální fází na všech úrovních – ekonomické, politické, společenské, ale také bezpečnostní. Ve svém vyjádření z 27. června ministr vnitra Muhammad Fahmí uvedl, že „došlo k vměšování a finanční podpoře násilnostem, které se odehrály 11. června“ a dodal, že „jsou zde finanční zásahy a podpora ze strany zahraničních zpravodajských služeb se snahou vyvolat chaos“. Pane generále, jako člověk s hlubokou znalostí poměrů v Libanonu a bezpečnostních otázek zvláště, víte, kdo jsou ti údajní vnější aktéři a jaké sledují cíle?
Nemám přístup k přesným informacím jako ministr Fahmí, který mluvil spíše obecně, než aby svá slova přímo adresoval. Přesto skrze znalost reality zde na místě mohu konstatovat, že v Libanonu zahraniční zpravodajské služby působí zvláště kvůli našemu geopolitickému významu, kdy ležíme mezi židovskou entitou v Palestině a Sýrií. Vzhledem k tomu, že jsme dnes svědky intenzivního pnutí v Sýrii i Palestině, nevylučuji, že mohly být určité složky financovány vnějšími agenty. Nemám přesné informace, ale je zjevné, že v regionu jsou aktivní zvláště turecká a katarská zpravodajská služba, které jsou obě napojeny na mezinárodní výbor Muslimského bratrstva. Pokračují v tom, co započalo během Arabského jara. Gangy Muslimských bratří jsou stále hlavními strůjci sabotáží a terorismu v arabských zemích. K tomu bych zmínil, že v rámci současných „dolarových operací“ v Libanonu jsou do značné míry aktivní právě katarské a turecké subjekty.
Na domácí i mezinárodní scéně silně rezonovala výzva maronitského patriarchy Bišáry Butruse ar-Ráího, aby Libanon nastolil kurs neutrality s tím, že jeho dosavadní, politicky selektivní a nevyvážená orientace nakonec vedla k izolaci země v arabském světě i mimo něj, což mělo dál za důsledek kolaps ekonomiky i libanonské měny. Souhlasíte s ním a domníváte se, že by neutralita vrátila do Libanonu ekonomický blahobyt?
Tato „národní hereze“ je naprosto bezcenná a nejnebezpečnější na ní je, jakým způsobem je ona „neutralita“ prezentována. Idea neutrality není v Libanonu cokoliv nového pod sluncem. Když Francouzi odešli, tak tzv. Národnímu paktu přinesl Libanon od revoluce 1958 do konce války (1975-1991) na půl milionu mučedníků ze všech náboženských a konfesních skupin i sociálních vrstev. Francouzi otrávili libanonskou mysl ideou libanonské výjimečnosti a specifické libanonské identity v srdci Blízkého východu. Občanská válka – kterou nazývám „procesem sebeoddělení“ – stála Libanon statisíce životů. Těm, kteří se odvolávají na Táifskou dohodu – a já osobně k ní měl řadu námitek – bych připomněl preambuli Ústavy, která praví, že „Libanon je nezávislou zemí, konečnou vlastí svých občanů, arabskou zemí svojí podstatou a příslušností“. To nejmenší, co můžeme říci o „národní herezi“ zvané neutralita, je to, že je jasným porušením Ústavy. A to nesmíme zapomínat, že vnější a vnitřní faktory a celková situace, v níž se Libanon nachází, povedou k prolévání libanonské krve. Pokud jsou k tomuto ochotni, ať táhnou k čertu!
Není pochyb o tom, že Sýrie představuje pro Libanon jeho jakousi pomyslnou „druhou plíci“ a to nejen na ekonomické úrovni. Vzhledem k současné kolizi, ať se to týká finanční, ekonomické, společenské i politické oblasti, by bylo nanejvýš rozumné, aby se Libanon co nejdříve v rámci své obrody ekonomicky nasměroval na východ od Sýrie a Iráku až po Čínu. Libanon by se společně se Sýrií mohl stát jakousi „ekonomickou oázou“ v rámci čínské „hedvábné stezky“, čehož ovšem nemůže být dosaženo bez toho, aby Libanon chápal Sýrii jako svého ekonomického partnera a regionálního spojence. Jaký je váš názor, pane generále, má vláda Hassána Dijába nějaký dosud nezveřejněný „smělý“ ekonomický plán, jenž by zahrnoval znovuotevření libanonsko-syrských hranic a obnovení či dokonce rozvinutí hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi? S tím, že by Libanon sehrál důležitou roli v obnově Sýrie, což by bylo bezpochyby k užitku jich obou? Vedle toho, jak se dle vás Dijábova vláda popasuje s nejnovějšími protisyrskými sankcemi „Caesar Act“?
K vaší otázce mám jisté výhrady. Zaprvé, když už používáte přirovnání k plicím, tak Sýrie je libanonská „první plíce“, nikoliv druhá. Libanon totiž žádnou „druhou plíci nemá, má totiž místo ní židovský rakovinový nádor. Zadruhé, mluvíte o kolizi, jako bychom tu řešili, že máme nějaké problémy. Nemáme problémy, jsme úplně vyřízení! O jakých problémech to hovoříte? O těch by byla řeč, pokud bychom měli systém a základy pro politický a ekonomický management, ale my jsme stát ovládaný gangy. Problémy mají řešení, ale toto je, jako bychom z hrobu vykopávali kosti a snažili se oživit nebožtíka. Co se týče Sýrie, řeknu vám jedno: „Největším hlupákem je ten, kdo ohlupuje lidi“. Ti, kdo se rozhodli odříznout Libanon od Sýrie, toto přísloví bezezbytku naplňují. Zaplatili za to a ještě zaplatí. Ministři a poslanci, kteří rozhodli nekomunikovat se Sýrií na oficiální úrovni a chtěli přerušit vztahy mezi oběma vládami – přinejmenším, co se týče ekonomiky –, učinili to nejhloupější rozhodnutí. Co to přineslo Libanonu, můžeme jasně vidět. Tihle hlupáci jsou zodpovědní a měli by být souzeni kvůli své politické demagogii v životně důležité ekonomické otázce. Co se týče „Caesar Act“, než protisyrskými bych už jej raději nazval protilibanonskými sankcemi, protože Sýrii po tak dlouhé době nějaké nové sankce neohrozí. Caesar, necaesar, všechno je to jen mediální povyk. Zapomínají na jednu věc a to, že Rusko jednalo se syrskou vládou měsíc před spuštěním „Caesar Act“ a bylo oznámeno, že pro ruské společnosti budou otevřeny pozemní, vzdušné i námořní hranice a též byl oznámen rozsah jejich činnosti v zemi. Nikdo, kdo bude chtít obchodovat se společnostmi z Ruska, Číny a dalších zemí BRICS, nezavede „Caesar Act“. V Iráku už to bylo zmírněno, protože si Američané nedovolí nutit Irák uzavřít hranici se Sýrií. Vedlo by to k protiamerickým operacím, protože tisíce iráckých rodin závisí na hospodářských vztazích a otevřených hranicích. Jordánsko by „Caesar Act“ také dusil, a tak se rozhodlo ho nezavádět. Víte, kdo by ho nakonec mohl zavést? Sýrie! Protože to na ní nebude mít sebemenší vliv. Když přejdeme k Libanonu, jak by mohl přepravovat tranzitní zboží? Libanonské trhy jsou zbankrotované už nyní, nejsou peníze pro nákup, tak se ještě připravit o tranzit? Přístav v Bejrútu skomírá, řada lidí byla propuštěna a řada brzy bude, což přinese další ekonomické a sociální břemeno. Pokud by byl zaveden „Caesar Act“, přístav v Bejrútu zavře úplně a aktivita se samozřejmě přesune do přístavu v Tartúsu. Úplně nejhorší by bylo – a zde je třeba apelovat na libanonskou reprezentaci se vší její politickou a ekonomickou stupiditou –, že by to vedlo k angažmá Turecka, které by své zboží dodávalo skrze přístav v Aškelonu v židovské entitě v Palestině do zemí Zálivu. Co bychom z toho měli? Žel bohu je ekonomická prostoduchost u našeho vládnoucího gangu tvrdou realitou. A vláda Hassána Dijába? To je jen smutný přízrak konce vládnoucího gangu. Připomínají vládu v Tbilisi. Dokonce jsou stále ještě přesvědčeni, že tu jsou kvůli nějaké práci. Snesla se na ně všechna špína předchozích vlád a od premiéra po ministry jsou jen loutky neschopné nést břímě jim naložené. Je chybou vinit ze současné ekonomické situace Hassána Dijába, na vině jsou zloději z předchozích vlád. Ptáte se mě na plán Dijábovy vlády? Jaký plán?! Nebezpečné ovšem je, že se současná vláda může stát clonou, aby se regionální a konfesionální korupčníci vyvinili ze své zodpovědnosti. Pokud chce Dijáb a jeho vláda tu roli hrát, prosím, je to jejich věc.
Generální tajemník hnutí Občané státu Šarbel Nahhás popsal Dijábovu vládu coby pouhou „fasádu“. Souhlasíte s ním?
Šarbel Nahhás je ukázkový oportunista, který během „revoluce“ předvedl, že se nezmůže na nic jiného než na plané řeči. Líbilo by se mi, kdyby se stal prezidentem nebo předsedou přechodné vlády, to by se jeho neschopnost ukázala v plném světle. A ty jeho návrhy! Místo Šarbela Nahháse je vedle Machzúmího, Pauly Jaqúbjan a jejich party. On tedy na rozdíl od nich není ani poslanec.
Před dvěma týdny se hovořilo o projektu zavedení civilní služby připravovaném ministryní obrany Zajnou Akr. Civilní služba má trvat mezi několika měsíci a jedním rokem a má se týkat mimo jiné oblasti sociálních služeb, administrativní práce či vzdělávání, byť detaily zatím nejsou známy. Jak se k tomu stavíte?
Zákon o civilní službě je tím vůbec nejdůležitějším státním zákonem. Prosadil jej už někdejší prezident Émile Lahhúd v době, kdy byl vrchním velitelem Libanonských ozbrojených sil. Cílem je, aby vykořeněná mládež znovu získala národní povědomí, aby se znovu stali plnohodnotnými příslušníky národa. Pokud se paní ministryni podaří tento zákon na ochranu naší vlasti znovu prosadit – o čemž mám pochybnosti, neboť nabourává konfesionální a regionální rozdělení –, zapíše se do dějin hned vedle Émila Lahhúda. Samozřejmě civilní službu velmi podporuji, a vůbec by neměla být na nějakou krátkou dobu. Kdo se proti zákonu o civilní službě ovšem bude stavět, jsou představitelé konfesionálních a regionálních gangů, kteří v něm uvidí ohrožení svého politického postavení. Lidé nechtějí pochopit, že nás tihle bandité stojí stovky miliard dolarů. Nejsme zkrachovalá, ale rozkradená země!
Jednání s Mezinárodním měnovým fondem jsou na mrtvém bodě a jejich osud zůstává nejasný. Pokud by jednání selhala, jaké má současná vláda alternativní možnosti?
Pokud by jednání selhala? Jednání selhala ještě dříve, než začala! Je to jedna velká komedie sloužící coby kouřová clona pro přežití konfesionálních a regionálních gangů s jejich finančními zájmy. Žádná jednání neprobíhají, jen lži, přetvářka a ekonomická prostituce. Strategická rozhodnutí MMF jsou především pod taktovkou USA a dále Francie a Velké Británie. Těm má jít o stabilní Libanon? MMF při jednáních požaduje od Libanonu potřebné reformy coby podmínku pro poskytnutí peněz. Je to, jako by se snažili říct „víme, že jste zloději, ale spusťte reformy a budou peníze“. Je to ostuda, pokračovat v takto postavených jednáních. Kouřová clona, lži a pokrytectví!
Co je podle vás hlavní důvodem, že Alain Bífání rezignoval na svoji pozici ve vyjednávacím týmu?
Nevím, jaké důvody stály za jeho rezignací. Hodně se toho napovídalo, ale je to také jenom člověk. Jediné, co mohu říci, je, že ho považuji za skvělého finančního manažera.
Jaká jsou dle vašeho názoru současná hlavní rizika a výzvy – interní i externí – pro vládu Hassána Dijába. Či ještě přesněji, které politické síly nebo osobnosti usilují o torpédování vládních snah a s jakým cílem?
To se musíte zeptat lidí, kteří tuto vládu dávali dohromady – já to nebyl. Ti, kteří ji zformovali jsou ti samí, kteří jí nyní házejí klacky pod nohy. Jak jsem již říkal, je to bohužel vláda „kouřové clony“, ale zároveň je pro ni osudné nadále přiživovat systém konfesionálního rozdělení. Do toho se přidává onen požadavek na tzv. neutralitu a s ní hrozící vnitřní konflikt a prolévání krve mezi Libanonci. Tato vláda si nesmí nakládat více, než může unést. Konfesionální systém se za ní jenom schovává.
Co podle vás může či by měla vláda udělat, aby se jí podařilo dostat zemi ze slepé uličky?
Měla by v první řadě rezignovat. A následně doporučit ustavení přechodné vlády dvanácti ministrů, kteří by pracovali na novém volebním zákoně. Jinak snad jenom mír s vámi, milosrdenství Boží a Jeho požehnání.
مقابلة حصریة مع أمین الھیئة القیادیة في حركة الناصریین المستقلین المرابطون العمید مصطفى حمدان
حضرة العمید مصطفى حمدان، من موقعكم كأمین الهیئة القیادیة في حركة الناصریین المستقلین المرابطون، ما ھو موقف الحركة من انتفاضة 17 تشرین 2019؟
أعلنا هذه الإنتفاضة المباركة في لیل بیروت سیدة العواصم العربیة، ومن الدقائق الأولى كنا حریصین على أن تكون انتفاضة عابرة لكل الطوائف، ولكن الذي استفز الناس الحادث الذي حصل مع بلطجیة أكرم شهیب ولیس “الواتساب” كما یعتبر البعض، بل هو من المعیب أن نعتبر أو نسمي إنتفاضة تشرین “إنتفاضة الواتساب“، هذه الإنتفاضة كانت نتیجة ذل الناس على كل المستویات، ذل على أبواب البنوك، ذل على أبواب المستشفیات، أزمة النفایات، وفي المقابل كنا نرى عصابة الكانتونات الحاكمة، وكیف كانت تعلن التعیینات من دون كفاءات، بالإضافة إلى الفساد المستشري، وبالتالي إنتفاضة 17 تشرین – ولنكن دقیقین – لم تصل إلى مستوى الثورة، وعندما وصلت إلى مستوى “الثورة” أضحت مثل ثورة أوكرانیا الملونة، حیث ظهر الثوار المزیفون، المنتفضون هم أهلنا اللبنانون، المنتفضون هم من الشعب الذي خرج إلى الساحات نتیجة إذلال المذاهب والطوائف الحاكمة، وقد بدأ الشك یراودنا عندما لم نجد أطرا قیادیة استطاعت أن تحافظ على وحدة الحراك، ما أدّى إلى بروز الأصولیین والإنتهازیین، وبعد ذلك بدأت تظهر طروحات لیس لها دخل بواقع الناس، بمعنى آخر إن هذه “الثورة“، والتي شبّهتها بثورة أوكرانیا الملونة، بدأت تظهر فیها عناصر مرتبطة بالسفارات الأجنبیة وبالأحزاب الحاكمة (المذهبیة والطائفیة)، لقد حاولنا أن نبقى في الساحات حتّى آخر لحظة، وكنّا حریصین منذ الساعات الأولى على طرح وتحدید مطالبنا، فنحن نعتبر أن الخلل الأساسي هو المنظومة السیاسیة، نحن نفّرق بین هذا الوطن وما یمثل من علم، جیش، وحدة وطنیة عابرة للطوائف وبین إدارة النظام الذي یدیر هذا الوطن بأسلوب العصابات والمافیات، لذلك نحن –ومنذ الساعات الأولى – أعلنّا أننا لسنا ضد الوطن أو الدستور، لكننّا لا نرى حكاما یطبّقون الدستور، بل نرى عصابة حاكمة یجب إسقاطها عبر الضغط السلمي لتغییر قانون الإنتخابات لیصبح قانون انتخاب وطني (دائرة وطنیة واحدة)، حیث ینتخب اللبنانیون اللوائح على أسس وطنیة ولیس طائفیة أو مناطقیة. لذلك كنّا ندعو إلى إنتخابات نیابیة مبكرة بحكومة إنتقالیة مؤلّفة من 12 وزیرا غیر معروفین(وقد طرحت هذا الموضوع مع رئیس الجمهوریة)، متخصصین بالقانون الدستوري، الإنتخابي، إلخ… خلال الفترة الإنتقالیة (6 أشهر)، حيث تعمل الحكومة الإنتقالیة على إنشاء قانون إنتخاب نسبي (بالكامل)، خارج القید الطائفي، والذي من خلاله یأتي مجلس نیابي جدید، من شأنه أن یعمل على إنتاج إدارة سیاسیة جدیدة ونظام لبناني جدید على أسسه یتم إعادة بناء الوطن، إلا أنه بعد الیوم العاشر تشرذمت الإنتفاضة وبرزت ظاهرة التعدیات على مؤسسة الجیش – وهو أمر نحن نرفضه بشكل قاطع – إذ نعتبر هذه المؤسسة هي ضمانة الإنتقال اللاعنفي إلى المرحلة القادمة.
ما هو موقف الحركة من المجلس الثوري الذي أعلن عن إطلاقه الأسبوع الفائت ویترأسه العمید شامل روكز، بالإضافة إلى عدة نواب نذكر منهم فؤاد مخزومي وبولا یعقوبیان؟
بدأنا بالتكلم عن أمور جدّیة مثل طرح فكرة مشروع بناء لبنان الجدید، أما هنا فقد هبط مستوى النقاش، من المعیب أن نتكلم بموضوع یتضمن أسماء مثل الشخصیات التي ذكرتها الآن، أنا أتكلم عن بناء دولة، بناء وطن بحجم أحلامنا، أما هؤلاء فهم جزء من مشروع “الزبالة” وهنا، أقولها بالملخص، مشروع امتداد لمنظومة النظام، كل من یقول – ولیس فقط هؤلاء – إنه یرید إحداث تغییر سیاسي وإعادة إشعال الإنتفاضة و … و …، فلیستقل أولا! سقطت مقولة التغییر من داخل النظام! ونحن كـ “مرابطون” لنا الشرف أننا لم نشارك في هذا النظام بتاتا لأننا نعتبر النظام عصابة، مع أنه في السابق عرض علینا (على الأخ إبراهیم قلیلات مثلا) أن یكون لنا على الأقل نواب في البرلمان لكننا رفضنا ومن هذا المنطلق نعتبر أن “كلكن یعني كلكن“.
لا شك أن لبنان یمر الیوم بمرحلة مفصلیة – إن لم تكن مصیریة – حساسة وذلك على كافة المستویات الاقتصادیة، السیاسیة والاجتماعیة وحتّى الأمنیة… بالحدیث عن موضوع الأمن، بتاریخ 27 حزیران (يونيو) من العام الجاري، كشف وزیر الداخلیة محمد فهمي ان “هناك تدخلا ودعما مالیا خارجیا لاعمال العنف التي حصلت في 11 حزیران“، مضیفا أن “هناك تدخلا ودعما ماليا من قبل جهاز أمني خارجي لخلق فوضى امنیة“، كونكم من الملمين وبشكل معمّق بالشأن اللبناني بشكل عام، والشأن الأمني بشكل خاص، برأيكم من هي الجهات الخارجیة التي تعمل على “خلق الفوضى الأمنیة“؟ ولأي غایة؟
لیس لدي معلومات دقیقة، والوزیر فهمي في موقع یسمح له بالحصول على “الداتا” حتّى لو أنه لم یعلن بشكل مباشر (عن الجهات الخارجیة) إنّما تكلم بالعموم، أنا لا أملك المعلومات ولكنني أستطیع أن أقول، من خلال واقعنا المیداني، أنه في لبنان، لا یوجد أجهزة أمنیة أو مخابراتیة خارجیة إلا وتحاول أن تشتریه، خصوصا وأن واقع لبنان من الناحیة الجیو–سیاسیة والأمنية مهم للكیان الیهودي على أرض فلسطین المحتلة ومن ناحية سوریا، وبالتالي نحن نشهد الیوم صراعات مكثفة على الأراضي السوریة والفلسطینیة، لذلك لا أستبعد أن تكون هناك جهات ممولة من قبل أجهزة خارجیة. لا أملك معلومات دقیقة ولكن من خلال احتكاكنا ببعض المناطق، هناك جهازان ناشطان – وبالعلن –: المخابرات التركیة وجهاز المخابرات القطریة، وبالمناسبة، فإن هذین الجهازین تابعین للجنة العالمیة “للإخوان المتأسلمین“، وهم امتداد لما حدث في الربیع العربي، لا تزال عصابات الإخوان المتأسلمین على صعید أمتنا العربیة الجزء الأساسي للتخریب والإرهاب في هذه الأمة وفي الأوطان، وبالتالي، الیوم وعلى أرض الواقع الجهات التي تعمل على “نثر” الدولارات في البلد – إلى حد ما – هي جهات قطریة وتركیة.
لاقت دعوة البطریرك الماروني بشارة بطرس الراعي لحیاد لبنان، اهتماما بالغا على الصعيدین المحلي والعالمي، بحجة أن انحیاز لبنان السیاسي أدّى تدریجیا إلى عزل البلد على الصعیدین العربي والعالمي ما تسبب بانهیار اقتصاد لبنان وعملته، فهل توافقون على أن “الانحیاز اللبناني” هو السبب الرئیسي الذي أوصل لبنان إلى ما هو علیه الآن؟ وأن “حیاد لبنان” من شأنه أن یعید البلاد إلى “البحبوحة” الاقتصادیة؟
هذه “هرطقة وطنیة” لا قیمة لها، ولا سابقة لها، والأخطر من هذه “الهرطقة” هي الأدوات التي طرحت مشروع “الحیاد“، فكرة الحیاد اللبناني لیست جدیدة، عندما غادر الفرنسیون تم الإعلان عن “المیثاق الوطني” والذي منذ ثورة سنة 1958 وحتى العام 1975 – 1976 كلف لبنان ما یقارب 500 ألف شهید من كل الطوائف والمذاهب والأطر الاجتماعیة، والسبب، هو أن الفرنسیين “زرعوا” في العقل اللبناني فكرة أن “لبنان لیس ممرا ولیس مستقرا للاستعمار“، وذلك من أجل حسم هویة لبنان ودوره الفاعل في قلب الشرق الأوسط، وأتت الحرب الأهلیة في العامين 1975-1976، وأنا أسمیها بـ “عملیة فصل الذات“، وكلفت لبنان مئات الآلاف من القتلى، أما هؤلاء، الذي یتمسكون باتفاق الطائف – وأنا شخصیا لدي الكثیر من الملاحظات علیه – والدستور، سوف أقوم بتذكیرهم بمقدمة الدستور والتي تقول أن “لبنان وطن مستقل، سید نهائي لكل أبنائه، عربي الهویة والانتماء“، فأقل ما یمكن وصفه عن موضوع الهرطقة الوطنیة المسماة بالحیاد أنه خرق واضح للدستور، هذا من دون أن ننسى ذكر “الوشوشة” الخارجیة والسمسرة الداخلیة، وفي الظروف التي نحن فیها سوف تؤدي إلى نزف الدم اللبناني، إذا استطاعوا “تحمل الدّم” دعهم یكملون بفكرة الحیاد، أقولها بالمختصر، لذلك أدعوهم أن “ینضبّوا“.
لا شك أن سوریا هي رئة لبنان الثانیة (ولیس فقط على المستوى الاقتصادي فحسب) لذلك من المنطقي أن نعتبر أنه من مصلحة لبنان، الواقع في مأزق مالي، اقتصادي، اجتماعي وسیاسي، والیوم قبل الغد، أن یقوم على إعادة هیكلة سیاساته المالیة وتوجیه بوصلته الإقتصادیة نحو الشرق، بدءا من سوریا مرورا بالعراق وصولا إلى الصین، ما يمكن أن يحول لبنان وسوریا إلى “واحة إقتصادیة” ضمن طریق الحریر الصیني، وذلك الأمر بالطبع من غیر الممكن إنجازه من دون اعتبار سوریا شریكا اقتصادیا وحلیفا إقلیمیا للبنان، برأيكم، هل لدى حكومة حسان دیاب خطة إقتصادیة “جریئة“، لا تزال “سریة” قد تتضمن إعادة فتح الحدود بین لبنان وسوریا واستئناف بل وتطویر العلاقات الإقتصادیة بین البلدین؟ ومن الممكن أن یلعب لبنان أیضا دورا هاما في عملیة إعادة إعمار سوریا، الأمر الذي من شأنه أن یعید إطلاق “العجلة الإقتصادیة” لدى البلدین؟ بل أكثر من ذلك، كیف برأیكم ستتعامل حكومة دیاب مع قانون قیصر؟
لدي ملاحظات عدة على السؤال، أولا: موضوع أن سوریا هي “الرئة الثانیة“، إذا أردنا استخدام مصطلح الرئة، فإن سوریا هي الرئة الأولى للبنان ولیس الثانیة، السبب هو أن لیس للبنان رئة ثانیة بل ورم سرطاني یهودي. النقطة الثانیة: تسألني عن مأزق إقتصادي؟ نحن في مأزق؟ نحن انتهینا، عن أي مأزق تتحدث؟ المأزق یحدث عندما یكون هناك نظام، وأسس لإدارة سیاسیة واقتصادیة، أما في الحالة اللبنانیة فنحن نتكلم عن عصابة، لكل مأزق حل، أما نحن فوصلنا إلى اللاحل، یحاولون ترمیم العظام ولكن لن یفلحوا، بالنسبة لسوریا سوف أقول لك أن “أغبى إنسان هو من استغبى الناس“، ومن حاول معالجة الموضوع السوري في إطار مقولة هو الذي دفع ولا یزال یدفع الثمن منذ أن اتُخذ قرار الانسحاب السوري من لبنان، بعد ذلك، فكل الذین تولوا الحكم سواء كانوا وزراء ونوابا، من أغبى القرارات أنهم لم یتواصلوا مع سوریا على المستوى الحكومي ولكن “بالمفرق“، رأینا إلى ماذا أوصلتنا سیاساتهم، والآن لبنان “اختنق“، وبالتالي أقول وأكرر أن “الأغبیاء” هم الذین قرروا عدم التعاطي – على الأقل إقتصادیا – مع سوریا، هم من أدار الحكم في لبنان خلال هذه السنوات، وهم مسؤولون ويجب محاكمتهم لأنهم استغلوا الدیماغوجیة السیاسیة في أمر حیوي إقتصادي، وهو إبقاء العلاقة مع سوریا من الحكومة إلى الحكم السوري. أما في مـا یتعلق بقانون قیصر، هو قانون یستهدف الحكومة السوریة، فمن الأجدى تسمیته قانون قیصر لبنان، لأن سوریا لن تتأثر كونها تحت تأثیر العقوبات منذ فترة طویلة، ولیس مؤخرا، لذلك “قیصر” أو غیر “قیصر” كلها “همروجات” إعلامیة، بالنسبة لسوریا نسيوا أن الروس أجروا مفاوضات مع الحكومة السوریة قبل بدء مفعول قانون قیصر بشهر، وتم الإعلان عن استلام الشركات الروسیة المعابر الجویة، البحریة والبریة السوریة، وكما تم الإعلان عن توسیع نطاق عمل هذه الشركات، وبالتالي أصبحت الشركات روسیة وصینیة ومن دول “البریكس” الأمر الذي یؤدّي إلى عدم تطبیق قانون قیصر على أي جهة تسعى للتعامل مع هذه الشركات غیر السوریة، لقد تم تخفیف قانون قیصر في العراق، لأن الأميركي لن یتجرأ أن یمنع العراقي من فتح الحدود بین البلدین، لأن إغلاق الحدود بالقوة سوف یؤدي إلى العملیات ضد الأميركيين لأن آلاف العائلات تعتمد وتعتاش على الاقتصاد والحدود المفتوحة بین سوریا والعراق، الأردن أیضا “یختنق“، فقرر أیضا عدم المضي يتطبیق قانون قیصر، وفي تقدیري الشخصي، أن الحكومة السوریة ستطبق قانون قیصر، لماذا؟ لأنها لن تتأثر، أما على الصعید اللبناني، فهل من الممكن أن تقول لي كیف ینوي مرفأ بیروت تصریف بضاعة الترانزیت؟ السوق اللبنانیة مفلسة أصلا ولیس لدیها المال لتشتري، فماذا سیجلب لنا الترانزیت في هذه الحالة؟ بالمناسبة مرفأ بیروت الآن میت وهل تعلم كم موظف وعامل یعملون في المرفأ، تم صرفهم أو سوف یتم صرفهم قریبا، وهؤلاء سیشكلون عبئا إقتصاديا واجتماعيا إضافيا؟ إذا تم تطبیق قانون قیصر، یتوقف العمل في مرفأ بیروت وینشط مرفأ طرطوس بطبیعة الحال، والأخطر من ذلك، وهنا تتحمل المسؤولیة الحكومة اللبنانیة بغبائها الاقتصادي والسیاسي، الأمر هذا یؤدي إلى تنشیط التجارة عبر المرافق التركیة ما یؤدي إلى وصول البضاعة التركیة إلى مرفأ عسقلان في الكیان الیهودي على أرض فلسطین، من هناك تحملها الشاحنات إلى دول الخلیج، ماذا نكون قد استفدنا؟ هذه “الهبلنة” الاقتصادیة و“الطوشنة” ولكن للأسف هذا هو الواقع مع هذه العصابة الحاكمة. أما بالنسبة لحكومة حسان دیاب، فهي في نهایة الحال تشبه هذه العصابة الحاكمة، أي أنها تشبه حكومة “التفلیس“، وأكثر من ذلك إنهم لا زالوا مقتنعين أنهم جاءوا من أجل أن یعملوا. كل أوساخ الحكومات السابقة تم تحمیلها لتلك الحكومة، وبالتالي هم أدوات لن تستطیع أن تتحمل العبء الذي فرض علیها، من رئیس حكومتها نزولا إلى وزرائها. لذلك الواقع الإقتصادي یحملونه لحكومة حسان دیاب وهذا خطأ، اللصوص الذين توالوا على الحكومات السابقة ولیس الآن، وتسألني عن خطة؟ أي خطة؟ الخطورة أن تتحول الحكومة إلى “ستارة” من أجل الهروب من محاسبة الكانتونات التي تحمي الفاسدین، كانتونات المذاهب والطوائف، إذا أرادوا أن یقوموا بهذا الدور، هذا شأنهم.
وصف الدكتور شربل نحاس حكومة حسان دیاب “بالواجهة“، فهل توافقه بالرأي؟
مصطفى حمدان: شربل نحاس وصولي إنتهازي، كل ما طرحه خلال ما اعتبره “الثورة” “كلام وحكي“، كنت أتمنى لو أنه وصل إلى الحكم كرئیس جمهوریة أو كرئیس لحكومة إنتقالیة، لكان وجد نفسه سریعا في موقف مثیر للإحراج، الطروحات التي تكلم عنها هي طروحات من غير الممكن مناقشتها في حالة المأزق الإقتصادي، لذلك لیكف عن فلسفته، شربل نحاس مكانه إلى جانب جماعة المخزومي وبولا یعقوبیان، مع أنه لیس نائبأ.
خلال الأسبوع الفائت، أعید الحدیث عن مشروع تحضره وزیرة الدفاع زینة عكر حول إعادة إحیاء خدمة العلم، على أن تكون لأشهر محددة أو لفترة سنة، وتتضمن خدمات اجتماعیة ووظائف اداریة وتعلیمية وغیرها من النشاطات، فهل تؤیدون هذا المشروع الذي لا تزال تفاصیله طي الكتمان ولماذا؟
بالنسبة لقانون خدمة العلم، هذا أهم قانون وطني ارتكز علیه الرئیس إمیل لحود عندما كان قائدا للجیش، لإعادة الوعي الوطني بین الشباب الذي كان خارجا من كانتونات المذاهب والطوائف، وذلك من أجل إدخالهم إلى الوطن من جدید. إذا استطاعت معالي الوزیرة زینة عكر أن تفرض هذا القانون من جدید، وأنا شخضیا أشك بذلك، أي أن یتم الموافقة علیه لأنهم ماضون في رسم الكانتونات، وهذا القانون الذي من شأنه أن “یضرب” مشاریع إقامة الكانتونات المذهبیة الطائفیة، إذا نجحت (عكر) في تنفیذ هذا القانون سیشهد لها،كما شهد الزمان والتاریخ للرئیس إمیل لحود عندما فرض خدمة العلم التي أدت إلى حمایة الوطن على مدى سنوات أمنیا، أنا بالتأكید مع إقرار خدمة العلم لفترة ولیس لفترة قصیرة، والذي سوف یحارب قانون خدمة العلم هم المسؤولون في عصابة الكانتونات والمذاهب الذین یعتبرون أن المشروع هذا سوف یضرب واقعهم السیاسي، الناس لا ترید أن تفهم أن الكانتونات وعصابة المذاهب والطوائف ثمنها مئات الملیارات من الدولارات! نحن بلد منهوب ولیس مفلسا.
لا يزال مصیر المفاوضات اللبنانیة “المتعثرة” مع صندوق النقد الدولي غیر واضحة، في حال فشل تلك المفاوضات، ما هي الخیارات البدیلة التي من الممكن أن تتّخذ من قبل الحكومة الحالیة على المستویین المالي والاقتصادي؟
فشل؟! لیس هناك فشل لأنها انهارت عندما بدأت، إنها أكبر مسرحیة هزلیة، استخدمت كقنبلة دخانیة للحفاظ على ما تبقى من عصابة الكانتونات والمذاهب وهي طلب المال، لیس هناك مفاوضات بل كذب ونفاق وعهر اقتصادي، بالأساس القرار الاستراتیجي الذي یعمل على إدارة الصندوق، وله التأثیر الأكبر هو الأميركي أولا یتبعها الفرنسیین والإنجلیز وقرار هؤلاء ألا یروا لبنان مستقرا، القرار أن یقدموا الأموال للساحل الغربي الأفریقي، وهي مناطق أساسا لا تتوافر فیها الأموال، وبالتالي قدموا لمصر حوالي 5 ملیارات دولار على سنتین، ومصر لیست مثل لبنان، مصر لدیها أصول وقناة السویس وغاز، وأما في حالة مفاوضات لبنان مع الصندوق الذي یطالب بالإصلاحات الضروریة قبل تلقي الأموال، وكأن الصندوق یحاول أن یقول أننّا نعلم أنّكم لصوص ولكن باشروا بالإصلاحات من أجل تلقي الأموال، معیب أن یستمر لبنان بالتفاوض على تلك الأسس، هذا الأمر هو من القنابل الدخانیة والكذب والنفاق الذي مورس خلال هذه الفترة.
ما هو بحسب رأیكم السبب الرئیسي دفع آلان بیفاني على تقدیم استقالته الفریق المفاوض؟
لا أعلم ما هي الأسباب أو السبب الرئیسي الذي دفع آلان بیفاني إلى تقدیم استقالته، الكثیر قیل في الإعلام عن هذا الموضوع، لكنني أعلم أن الرجل آدمي، لا أستطیع أن أقول أكثر من أنني أعتبر الرجل مدیرا عاما ممتازا للمالیة.
ما هي برأیكم أبرز المخاطر والتحدیات الحالیة التي تواجه حكومة حسان دیاب على المستویین الداخلي والخارجي؟ بل أكثر من ذلك من هي الأحزاب والشخصیات السیاسیة التي تعرقل العمل الحكومي؟ ومن أجل أي غایة؟
علیك أن تسال الناس الذین شاركوا في تكوینها، وأنا لم أشارك في عملیة التكوین، الذین من شكلوا الحكومة هم نفسهم الذین یعرقلونها، وكما سبق وذكرت، للأسف إنها حكومة ستارة. والأخطر أن تؤدي هذه الحكومة إلى تكریس الكانتونات المذهبیة والطائفیة، والآن جاء عبء موضوع الحیاد فأدخلوها – أي الحكومة – إلى خطورة الفتنة الداخلیة والدّم اللبناني–اللبناني، حرام أن تتحمل هذه الحكومة أكثر مما تستطیع تحمله، النظام المذهبي بشخصیاته الطائفیة هرب إلى حكومة حسان دیاب – حكومة الستارة.
أخیرا ولیس آخرا، برأیكم، ما هي أفضل الوسائل والطرق التي من الممكن، بل من الواجب أن تتّخذها الحكومة من أجل الخروج من المأزق الكارثي الذي یواجه لبنان؟
أن تقدّم استقالتها وتوصي في بیانها بإنشاء حكومة إنتقالیة من 12 وزیرا، وظیفتها العمل على قانون إنتخاب جدید، غیر ذلك السلام علیكم ورحمة الله وبركاته.
