Hlavní paradoxy či otázky, které případného hloubavce nad kauzou „Sálih Muslim“ napadnou, poměrně dobře shrnulo duo Gazdík a Randák v rozhovoru zde. Pokud nad věcí přemýšlíme, skutečně musíme dřív nebo později skončit u některých základních otázek: Jak funguje zatykač Interpolu? Existují různé typy zatykačů Interpolu? Pokud je zatykač Interpolu vydán, musí se jím automaticky řídit všechny země světa, či lze z něj někde nebo někdy udělit výjimku? Byl daný zatykač vydán před příjezdem Sáliha Muslima do EU, nebo až potom, co překročil hranice EU (na nichž by jinak, pokud by byl zatykač vydán před jeho příjezdem, měl být zadržen automaticky)? Existuje něco jako „návrh“ a následné „schválení“ zatykače, nebo je zatykač platný automaticky po jeho vydání kterýmkoli státem? Takhle se zkrátka můžeme ptát donekonečna. Nicméně takové ptaní je na místě, čemuž důkazem budiž i to, že podobné dotazy si zřejmě kladl před svými cestami po Evropě i Muslim sám (do jaké míry na ně ale skutečně znal či si ověřil odpovědi, je už jiná věc – jak je vidět například zde). Jde-li o případné turecké pohnutky v dané věci, je info zatím takové, že Ankara nejprve požádala Prahu o konání v souladu se zatykačem Interpolu, a to na základě toho, když Turci zaregistrovali fotku, kterou si jakýsi Muslimův „fanoušek“ (= či kdo to – budeme-li na chvíli konspirativní – ve skutečnosti byl) se svým idolem pořídil v Praze. Reakce byla přitom velmi rychlá – tedy přinejmenším fotka byla zveřejněna jen pár hodin před zásahem, navíc se vše seběhlo v neděli. I to nabízí další otázky, pochopitelně včetně těch ve smyslu: Nebylo to sehrané? Proč („až“) v Praze, když (připustíme-li, že už platil zatykač a Muslim se evidentně pohyboval po Evropě) k jeho zatčení mohlo (popř. – bereme-li jako konstantu nutnost jednat v souladu s právem – mělo) dojít už dřív kdekoli jinde, kde se vyskytoval? Případně: Pokud to narafičili Turci, bylo to především proto, že spoléhali na případné páky, které, jak se s velkou mírou pravděpodobnosti mohli domnívat, pro vyjednávání s ČR mají? A tak opět dál.
Tak či onak je rozhodování o vydání Muslima do Turecka bezpochyby nezáviděníhodnou věcí – přičemž hovoří-li Randák ve smyslu, že v sázce jsou podstatně složitější implikace, tak se dost pravděpodobně nemýlí. Zapomínat přitom nelze ani na to, že kromě své etnické, ideologické či politické identity je Sálih Muslim i syrským občanem. A protože se naše stránka v první řadě věnuje Sýrii, její obnově i česko-syrským vztahům, zeptali jsme se přímo na místě na něco kontextu i aktuálních nálad – k tématu jsme získali exkluzivní vyjádření poslance syrského parlamentu a předsedy Syrsko-kurdské národní iniciativy Umara Awsího. Věříme, že i následující volný rozhovor pomůže ilustrovat to, jak věc vidí místní (Kurdi), stejně jako objasní to, že není zcela prosta komplikací, případně to, jak se z hlediska zájmů České republiky může (nejen v Sýrii) vyvíjet dál.
Syrský poslanec k aktuální kauze bývalého vůdce Strany demokratické unie (PYD) Sáliha Muslima a postoji České republiky těsně po jeho zadržení uvedl jasné stanovisko: „Česká vláda nemá žádné právo k zadržení Sáliha Muslima na pokyn turecké vlády“. Awsí dále Muslimovo zatčení popisuje jako nezákonné, odporující mezinárodnímu právu, v rozporu s normami OSN a Rady bezpečnosti a narušující syrskou suverenitu. K tomu dodává: „Přestože nejsem členem PYD, jsem v neustálém kontaktu se všemi kurdskými stranami působícími na území Sýrie. Zatčení vůdce PYD českou vládou je překvapující. A nezákonné.“
Awsí klade otázku, jak je možné, že se Česká republika, tedy země, která se pyšní příslušností k demokratickým státům podporujícím svobodu, podřídila požadavkům turecké vlády na zadržení Sáliha Muslima, jenž je koneckonců syrským občanem a politikem. „Nelze vyloučit, že jej česká vláda vydá do Turecka. To, co udělala, není hodno českého národa s jeho historií. Turecká obvinění vůči Sálihu Muslimovi, že je terorista, jsou nepravdivá. Všichni vědí, že Muslim a jeho strana patří k těm, kdo léta v Sýrii bojovali proti terorismu a kdo zničil Dáʽiš (Islámský stát) na severu země. Muslim navíc v minulosti opakovaně v Turecku pobýval. Ankara nemá právo jej žádat a Česko nemá právo jej vydat.“
Awsí dále zdůrazňuje jednotu postoje Kurdů vůči Muslimově kauze. Ta je jednoznačným a přímým útokem na všechny Kurdy obecně a na syrské Kurdy zvláště a jde na ruku turecké agendě. Turecko přitom roky nechávalo přes své hranice proudit do Sýrie teroristy z organizací jako Dáʽiš, Džabhat an-nusra, ujgurské Armády Turkestánu, Harakat Nurduddín an-Zankí a dalších ozbrojených skupin, které ničily Sýrie a její infrastrukturu a mají na svědomí stovky tisíc životů. „Skutečným teroristou je turecký prezident Erdogan. On je tím, jehož vydání k mezinárodnímu soudu by měla Česká republika požadovat, aby tam byl souzen za zločiny proti Arménům a Kurdům, za neoddiskutovatelné masakry Syřanů a svoji kampaň proti syrským Kurdům v oblasti Afrínu. Zde používá mezinárodně zakázané zbraně. Důkazy pro to lze nalézt v afrínských nemocnicích. Erdoganův životopis je životopisem teroristy. To on by se měl zodpovídat před soudem, nikoliv vedení syrských Kurdů.“
Během rozhovoru se Awsí vyjádřil také k případnému českému vydání Sáliha Muslima do Turecka. Také jednání by ze strany Česka bylo „hloupé a nezodpovědné“. Česko by se stalo nepřítelem pro Kurdy nejen v Sýrii, ale na celém světě. Vystavilo by se ovšem rovněž nevoli Syřanů jako takových, vzhledem k tomu, že Muslim je syrský občan. Česká republika by měla vše pečlivě zvážit a v žádném případě ho Ankaře nevydávat.
K oficiální kurdské pozici Awsí objasnil, že navzdory zjevným rozporům mezi syrskými Kurdy v důsledku politických rozdílů, v této kauze jsou všichni za jedno, tj. odsuzují tuto akci české vlády a požadují, aby Muslim nebyl vydán.
Co se týče postoje syrské vlády, Awsí uvedl: „Nejsem mluvčím syrské vlády, ale co je mi známo, tak se v tomto staví proti postoji Turecka a nyní i České republiky. Především proto, že Sálih Muslim je syrským státním příslušníkem, tudíž Sýrie bude bránit svého občana. To co se děje, je očividný zásah do vnitřních syrských záležitostí, ať již ze strany Turecka, nebo České republiky.“
Na dotaz, proč se dosud neobjevilo oficiální prohlášení s postojem syrské vlády k Muslimově zadržení, řekl Awsí: „Dle mého názoru je to proto, že kurdská PYD nemá v Sýrii legální status, z toho důvodu jsme ke kauze neslyšeli žádný oficiální komentář.“ Zároveň zdůraznil, že syrská vláda je povinna hájit své občany a syrské státní příslušníky. „Není mi známo o případných diplomatických kanálech mezi Sýrii a Českem v Muslimově kauze, předpokládám však, že takové kontakty a snahy zabránit Muslimově extradici do Turecka existují. Zejména proto, že kroky české vlády jsou jednoduše vážnou chybou. Strana, k níž Muslim patří, zabíjela teroristy a chránila syrské území. Nešlo jenom o obranu Sýrie, šlo o obranu všech národů, včetně České republiky a jejích občanů. To musí česká vláda ocenit a přehodnotit své akce.“
K pohledu Kurdů na český stát v minulosti a dnes Awsí uvedl: „Česká republika a někdejší Československo se po celou historii chovalo přátelsky vůči národům světa, Kurdy nevyjímaje. Mnoho kurdských vůdců nalezlo útočiště v Praze. Tudíž jsou Kurdové současným chováním české vlády šokováni. Nezapomeňme, že Česká republika se staví přátelsky i vůči Sýrii. To je zřejmé z toho, že během války neuzavřela své velvyslanectví v Damašku a česká velvyslankyně neopustila syrskou půdu. To jsme u českých přátel velmi ocenili. Tudíž mohu jen zopakovat své přání, aby Češi nerealizovali tureckou agendu.“
„Stále si nemyslím, že česká vláda nakonec vydá Sáliha Muslima Turecku. Leda by se stala nástrojem agendy Turecka a Spojených států. To, co se děje, je dost možná spojeno se snahami USA upokojit Turky, zejména v kontextu návštěvy ministra zahraničí Tillersona v zemi. Pokud by se tomu nicméně český stát podvolil a Muslima do Ankary vydal, získá tím nepřátelství kurdského národa a to není v jeho zájmu,“ dodal závěrem Umar Awsí.
Sálih Muslim Muhammad se narodil roku 1951ve vesnici Šírán blízko severosyrského Kobaní. V roce 1977 absolvoval v oboru chemické inženýrství na Istanbulské technické univerzitě. V sedmdesátých letech, ovlivněn bojem hnutí Mustafy Bárzáního v Iráku, rovněž začal s politickými aktivitami. V letech 1978 – 1990 pracoval v Saúdské Arábii, poté se vrátil do Kobání a pokračoval zde v profesi chemického inženýra. V roce 2003 se podílel na založení Strany demokratické unie (PYD) a stal se členem jejího výkonného výboru. Za své aktivity strávil rok v syrském vězení. V roce 2012 byl společně s Ásjou Abdulláh zvolen předsedou PYD. Funkci vykonával do roku 2017.
Umar Awsí je významným kurdským politikem. Narodil se roku 1958 v oblasti ad-Darbásíja na severovýchodě Sýrie. Od svých třiceti let žije v Damašku. Dlouhodobě se angažoval ve Straně pracujících Kurdistánu a více než patnáct let byl politickým poradcem jejího vůdce Abdullaha Öcalana. V posledních volbách se stal poslancem syrského parlamentu. Je spoluzakladatelem a předsedou Syrsko-kurdské národní iniciativy, jež je první legální kurdskou politickou stranou v Sýrii.
مقابلة مع عمر اوسي حول قيام حكومة التشيك باعتقال صالح مسلم
في حوار خاص لموقع Rebuild Syria CZ حول قيام حكومة التشيك باعتقال صالح مسلم القيادي السابق في حزب الاتحاد الديمقراطي بأوامر من قبل الحكومة التركية قال عمر أوسي عضو البرلمان السوري ورئيس المبادرة الوطنية الكردية السورية:
” لا يحق للحكومة التشيكية تنفيذ أوامر تركيا والرضوخ لأوامرها باعتقال الرئيس السابق حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، واصفا ذلك بالعمل غير القانوني وبأنه انتهاك للقوانين الدولية، ومخرجات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهو تدخل بالسيادة السورية وأضاف أوسي قائلاً :” رغم أنني لا أنتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي إلا أنني على تواصل دائم مع جميع الأحزاب الكردية الفاعلة على الآراضي السورية وبالتالي فغن احتجاز أحد قادة حزب لاتحاد الديمقراطي من قبل الحكومة التشيكية يثير الاستغراب وهو احتجاز غير شرعي وغير قانوني.
وتساءل أوسي كيف لدولة مثل التشيك تتفاخر بأنها من الدول الديمقراطية وتدعم الحريات بأن ترضخ لأوامر الحكومة التركية وتقوم باحتجاز “صالح مسلم” وهو في نهاية الأمر مواطن وسياسي سوري، وصرح أوسي قائلاً :” لاأستبعد أن تقوم الحكومة التشيكية بتسليمه لتركية، علما أن ماقامت به دولة التشيك لا يليق بتاريخها ولا بشعبها” مضيفاً،” حينما تقوم دولة مثل تركيا باتهام شخص مثل صالح مسلم بأنه ارهابي فهذه الاتهامات غير صحيحة والجميع يعلم بأن صالح مسلم وحزبه من الأحزاب التي قاتلت الارهاب في سورية على مدى خمس سنوات وكسروا شوكة داعش في شمال سورية، وسبق له أن قام يزيارات عدة إلى تركيا لذلك لايحق لتركيا أن تقوم بطلبه ولايحق لدولة التشيك أن تسلمه لأنقرة.
وأكد أوسي بأن الكرد جميعهم مجمعين على موقف واحد بأن ماحدث لصالح مسلم يعد إساءة واضحة ومباشرة لجميع الأكراد وخاصة أكراد سورية، وهو بمثابة رضوخ للأجندة التركية التي فتحت حدودها على مدى سنوات لإدخال الارهابيين إلى سورية من جميع الفصائل “داعش وجبهة النصرة والايغور والجيش التركستاني ونور الدين الزنكي وغير ذلك من تسميات لفصائل ارهابية مسلحة دمرت سورية ودمرت بنيتها التحتية وتسببوا بقتل مئات الآلاف من الشعب السوري، واضاف أوسي قائلاً :” إن الارهابي الحقيقي هنا هو رجب طيب أردوغان “رئيس تركيا” الذي يتوجب على التشيك أن تطالب بمحاكمته في المحاكم الدولية لاهاي ومحاكمته على ما اقترفه ضد شعوب الأرمن والكرد ومجازره الواضحة ضد الشعب السوري حالياً وحملته على الكرد السوريين في منطقة عفرين الآمنة واستخدامه للأسلحة المحرمة دولياً وهذا مثبت في مشافي عفرين، لذلك فإن تاريخ “أردوغان” تاريخ ارهابي وهو من يفترض أن يساق إلى المحاكم وليس القيادات الكردية السورية.
أوسي وخلال حديثه وصف قيام التشيك بتسليم صالح مسلم لأنقرة بأنه سيكون تصرف “أحمق” وعمل غير مسؤول من قبل التشيك، وهم بذلك سيكسبون عداء الشعب الكردي ليس فقط في سورية وإنما في جميع أنحاء العالم، كما سيربحون نقمة الشعب السوري لكون صالح مسلم بنهاية المطاف مواطن سوري، متمنياً على الحكومة التشيكية أن تعيد حساباتها وألا تتسرع بتسليم صالح مسلم لأنقرة.
وحول موقف الأكراد الرسمي مماحدث أوضح أوسي بأنه رغم الانقسامات الواضحة في المجتمع الكردي السوري نتيجة الخلافات السياسية، إلا أن جميع الأكراد في سورية يرفضون وينددون بهذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة التشيكية ويطالبون بعدم تسليمه لأنقرة خلال الايام القادنمة.
وفيما يخص موقف الحكومة السورية قال أوسي : شخصياً أنا لست متحدث باسم الحكومة السورية، لكن ما أعرفه بأن الحكومة السورية لاتقبل مثل هذا الموقف من تركيا ولا من دولة التشيك خاصة وأن صالح مسلم هو من الرعايا السوريين، ولذلك فإن الحكومة السورية ستدافع عن مواطنيها لأن ماحدث يعد تدخلاً سافراً بالشؤون الداخلية لسورية سواء من التشيك أو تركيا.
وعن أسباب تأخر صدور أي بيان أو موقف رسمي من قبل الحكومة السورية حول اعتقال صالح مسلم
قال أوسي:” أعتقد أن السبب في ذلك يعود لكون حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي حزب غير مرخص بشكل قانوني في سوريةـ لذلك لم نسمع أي تعليق رسمي حول هذه القضية، مشدداً بذات الوقت أنه من واجب الحكومة السورية الدفاع عن مواطنيها ورعاياها السوريين، واضاف أوسي :” ليس لدي أي فكرة فيما إذا كان هناك حراك دبلوماسي بين السفارتين السورية والتشيكية حول قضية توقيف صالح مسلم، لكن يفترض أن يكون هناك مثل هذا الاتصال بين الدولتين لمنع التشيك من تسليم صالح مسلم لأنقرة، خاصة وأن هذا العمل يحسب بمثابة خطأ فادح ارتكبته حكومة التشيك، لأن الحزب الذي ينتمي إليه صالح مسلم قاتل الارهابيين ودافع عن الآراضي السورية، وهذا الدفاع ليس لحماية سورية فقط بل هو دفاع بالنيابة عن شعوب العالم أجمع بمن فيهم دولة التشيك وشعبها، لذلك يتوجب على دولة التشيك أن تقدر مثل هذه المواقف وأن تعيد النظر بما تقوم به.
وعن نظرة الأكراد لدولة التشيك بين الماضي والحاضر، قال أوسي “بأن التشيك قبل أن تكون دولة مستقلة كانت جزءاً من جمهورية تشيكوسلوفاكيا ومن المعروف أنه عبر التاريخ كانت التشيك من الدول الصديقة لشعوب العالم ومن بينهم الشعب الكردي، وكثير من القيادات الكردية كان منفاها مدينة براغ، لذلك فإن الأكراد مذهولين من هذا التصرف من قبل الحكومة التشيكية الحالية، ولا نغفل بأن دولة التشيك من الدول الصديقة لسورية أيضاً وهذا أمر واضح خلال سنوات الحرب الماضية لم تغلق السفارة التشيكية مقرها بدمشق ولم تغادر سفيرة التشيك أراضي الدولة السورية، وهذا يحسب للأصدقاء التشيك لذلك أعود واكرر أمنيتي بأن لاتقوم التشيك بتنفيذ أجندة تركيا.
واضاف أوسي :”حتى اللحظة لا أعتقد بأن الحكومة التشيكية ستقوم بتسليم صالح مسلم لتركيا، إلا في حال كانت التشيك منخرطة بتنفيذ أجندة الدول الغربية دول الناتو وتركيا والولايات المتحدة، وربما يكون مايحدث بحق صالح مسلم هو تنفيذ لقرار أميركي بهدف إرضاء تركيا خاصة بعد زيارة تيلرسون لتركيا، لكن أعتقد أنه في حال الاقدام على مثل هذه الخطوة وفي حال قامت بتسليم صالح مسلم إلى انقرة فإن دولة التشيك ستكسب عداء الشعب الكردي وهذا ليس من مصلحتها.
من هو صالح مسلم : ولد مسلم عام 1951 في قرية شيران في كوباني (عين العرب)، لعائلة متوسطة. تخرج من كلية الهندسة الكيميائية في جامعة اسطنبول عام 1977، بعد ذلك سافر إلى لندن ودرس اللغة الانكليزية لمدة عام.
بدأ نشاطه السياسي عندما كان في المرحلة الثانوية مع زملائه الأكراد في مدينة حلب، أثناء الصراع بين الحكومة العراقية والحركة الكردية في كردستان العراق بقيادة الملا مصطفى بارزاني. كان كغيره من الشباب الأكراد في تلك المرحلة منخرطاً في النشاطات السياسية، وتأثر كثيراً بفشل “الثورة الكردية” في العراق عام 1975، وعندها زاد نشاطه وانخراطه في الحركة السياسية الكردية.
غادر سوريا إلى المملكة العربية السعودية بعد أن حصل على عقد عمل، وبقي هناك حتى أواخر عام 1990، ثم رجع إلى مدينته كوباني وافتتح مكتبه الخاص، وعمل مهندساً كيميائياً لعدة سنوات، وهناك التقى بكوادر من حزب العمال الكردستاني وصار مقرباً منهم. شارك في تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي عام 2003 وأصبح عضواً في اللجنة التنفيذية للحزب.
اعتقلته الحكومة السورية في كوباني وبقي في السجن لمدة عام كامل، تعرض فيها للتعذيب والتحقيقات حسب قوله، ووُضع في سجن انفرادي لمدة شهر دون توجيه أي تهمة أو يصدر قرار توقيف بحقه من أي جهة قضائية على حد قوله. وتكررت عمليات اعتقاله بين عامي 2006 و 2009، وفي الأخيرة منها، تم باعتقال زوجته بدلاً عنه عندما لم يجدوه في المنزل وبقيت في السجن تسعة أشهر.
وفي عام 2012 أنتخب إلى جانب آسيا عبدالله رئيساً مشتركاً لحزب الاتحاد الديمقراطي واستمر في رئاسة الحزب حتى عام 2017. وبعدها أُنتخب كل من شاهوز حسن وعائشة حسو للقيادة المشتركة للحزب
من هو عمر أوسي
ولد عمر أوسي عام 1958، يعتبر أحد الشخصيات الكردية المعروفة بنشاطها السياسي.
أوسي من مواليد منطقة الدرباسية، يعيش في دمشق منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة. كان عمر أوسي كادراً في حزب العمال الكردستاني لسنوات عديدة عندما كان زعيم العمال الكردستاني عبدالله أوجلان وكان مستشاره السياسي في دمشق لأكثر من 15 عام.
استشهد أخاه ولات بعملية استشهادية ضد الجيش التركي عندما كان في صفوف حزب العمال الكردستاني عام 1995، كما ساهمت أخته في حمل السلاح ضد الأتراك لأكثر من 15 عام.
أصبح عمر أوسي عضواً في مجلس الشعب بعد أن كان أحد الأسماء المدرجة في قائمة مرشحي الحكومة السورية في انتخابات مجلس الشعب السوري الأخيرة.
شكل أوسي ما أطلق عليه مع عدد من السياسيين الأكراد “المبادرة الوطنية الكردية السورية” وأصبح رئيسا لها، وكان أول حزب كردي في سوريا.
