Se syrskou librou se to má podle toho, jak se na věc podíváme – vzato ryze matematicky, pak za přibližně 6,5 let konfliktu pochopitelně oslabila, a to cca o 900 – 1000%; vezmeme-li ovšem v úvahu, co se v zemi stalo, není to výsledek vůbec špatný. Stejně tak může oslabená měna (teoreticky) pomoci exportu, při rozumné práci s kurzem stimulovat ekonomiku atp… To je nicméně názor zvenčí, případně z pohledu zaměstnavatele či krátkodobého návštěvníka; o to víc jsme rádi, když můžeme dát zaznít i názoru běžného občana, byť zde „v zastoupení“ ekonomické novinářky Íflín al-Mustafá.
Rok a tři měsíce uplynuly od jmenování Durajda Durgháma guvernérem Centrální syrské banky. S respektem k významu této funkce i skutečnosti, že jde o výhradní autoritu zodpovědnou za státní měnovou politiku, neukazují současné okolnosti schopnosti nového šéfa zrovna v tom nejlepším světle. Pro dosavadní působení nástupce bývalého guvernéra Adíba Majály je charakteristická především nejasnost. Navzdory tomu, že se po celý rok podařilo udržet směnný kurs dolaru vůči syrské libře stabilně v mezích 500 – 510 syrských liber za dolar, poslední měsíce plně odráží chaos na poli měnové politiky, již Centrální banka aktuálně razí.
Tento chaos našel ztělesnění v několika pro syrskou ekonomiku zásadních opatřeních, mimo jiné toho, kdy 31. října šokoval Durghám občany svým zásahem do systému transferů finančních prostředků ze zahraničí. Pro příjem těchto peněz stanovil striktní podmínky, podle nichž nelze přijmout více než jeden převod měsíčně a to pouze v syrských librách. Tedy pakliže se jedná o převod v hodnotě menší pěti set dolarů.
Jestliže je ale převod ve vyšší hodnotě, případně se jedná o více převodů za měsíc, nelze celou částku vybrat a peníze zůstanou v bance po dobu tří měsíců. Poté si je příjemce může vybrat – tedy v syrských librách, samozřejmě.
Příjemci se ovšem nabízí možnost vybrat alespoň jistou zálohu z převedené částky – v syrských librách a s poplatkem ve výši 10% vyplacené zálohy!
Tato opatření se přirozeně setkala s kritikou u většiny občanů, pro něž transfery ze zahraničí představují vedlejší zdroj příjmů, jenž jim na pozadí snižujících se mezd a nárůstu cen pomáhá v zajištění jejich základních životních potřeb. Zdá se však, že tvůrci měnové politiky mají své vlastní ratio pro tato opatření. Někteří argumentují regulací trhu proti spekulacím se syrskou librou, jiní je ospravedlňují jako krok k překlenutí rozpočtového deficitu přísunem zahraniční měny – ovšem na účet občanů!
Ti ale reagují po svém – omezení uvalená na transfery peněz je tlačí k tomu, aby opustili sféry oficiálního trhu a hledali ilegální cesty ke svým převodům a jejich okamžité směně na černém trhu. Černý trh se tak znovu vrací na výsluní, poté co se konečně Centrální bance podařilo prolomit jeho ceny v důsledku ustavení nákupu a prodeje dolaru za cenu vyšší než byla běžná na černém trhu.
Státního úředníka formátu guvernéra Centrální syrské banky bezpochyby šlechtí, že prezentuje svoji měnovou politiku na Facebooku a sdílí ji s občany, ale bylo by možné, aby nám vysvětlil za použití tvrdých dat důvody stability směnného kursu syrské libry za dolar v posledním roce? Podle logiky ekonomie závisí zlepšení směnného kursu měny jakékoliv země na řadě ekonomických ukazatelů, mimo jiné na růstu HDP, indexech obchodní bilance (export a import), míře inflace, úrovni nezaměstnanosti, státních rezervách zahraniční měny. Tyto a další ukazatele mají vazbu na nárůst či pokles směnného kursu lokální měny. A současný stav syrské ekonomiky není zdaleka tak růžový, jak jej někteří líčí. Tzv. fáze hospodářského oživení, již se určití naši představitelé snaží mediálně vykreslovat, nekoresponduje s realitou, která v plné nahotě odhaluje ekonomickou vyčerpanost Sýrie. Všechna její zásadní hospodářská odvětví, výroba a služby byly vystaveny destrukci a těžkým zkouškám během války s terorismem a dosud neuplynula dostatečná doba, aby se země ekonomicky obrodila v rozsahu, jaký prezentují ti, kterým současný chaos vyhovuje.
Tvrzení o zlepšení a stabilitě směnného kursu by měla mít základ odvozený z hospodářského cyklu. V současnosti nenacházíme známky žádných reálných impulsů pro citelné ozdravení ekonomiky v podobě, jež by se odrazila na směnném kursu. Když věc nahlédneme optikou sousedních zemí, tedy Libanonu a Iráku, které rovněž trpěly roky války, nevidíme žádné zlepšení směnného kursu jejich měn dlouho po ukončení konfliktu. Aktuální dění v Sýrii v oblasti měnového sektoru, stabilitě směnného kursu po dobu jednoho roku navzdory, nevybízí k optimismu. Poslední opatření stvrdí stav ekonomické nejistoty a ve svém důsledku povedou k využití úspor běžných lidí na podporu rezerv zahraniční měny.
Nezbývá než doufat, že v budoucnu budou rozhodnutí šéfa měnové politiky stabilnější a konzistentnější, neboť syrští občané zaplatili během válečných let vysokou cenu a přišli o své úspory. Především však syrský občan ztratil důvěru v syrskou libru, která ztratila svoji kupní sílu v důsledku jednostranného zaměření měnové politiky na její směnný kurs vůči zahraničním měnám. Ztráta důvěry v lokální měnu nepramení ze „zahraničního spiknutí“, ale ze zcela neprůhledných a nedůvěryhodných ekonomických rozhodnutí. Kvůli politice bývalého guvernéra Majály běžní lidé draze zaplatili a vypili kalich hořkosti až do dna. Nyní však již nejsou ochotni vložit důvěru v současná rozhodnutí Centrální banky a chtějí se dostat ke svým penězům. Jak totiž praví lidová moudrost: „Tak dlouho se se džbánem pro vodu chodí…“
Íflín al-Mustafá je syrská ekonomická novinářka a absolventka Fakulty Médií na Damašské univerzitě. Jako žurnalistka se přes 10 let věnuje novinkám a tématům, která mají klíčový vztah k syrské společnosti a Syřanům, stejně jako nejzávažnějším námětům na místní, arabské i globální úrovni. Její hlavní doménou jsou ekonomická témata, je dopisovatelkou a autorkou ekonomických pojednání pro různá média, dále časopisy al-Azmina a Researches Journal. Do arabštiny překládá ekonomické články mezinárodního významu. Je autorkou knih „Ekonomie a novinářství“ a „Krize, aneb jak si ostatní poradili se svými ekonomickými problémy“.
خليفة "ميالة" يفاجئ السوريين ويقيد حوالاتهم المالية
سنة وثلاثة أشهر هي الفترة التي مضت على تسلم دريد درغام لمنصب حاكم مصرف سورية المركزي، وعلى الرغم من أهمية هذا المنصب وحساسيته لكونه السلطة العليا و الوحيدة المسؤولة عن سياسة النقد العامة بسوريا، لكن يبدو أن هذه المهمة ليست بالأمر السهل على متسلمها في الظروف الراهنة، حيث أن خليفة ميالة “أديب ميالة الحاكم السابق لمصرف سورية المركزي” يعيش اليوم حالة عدم وضوح في السياسة النقدية ، رغم حفاظه على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ضمن حدود (500 و 510 ليرة سورية) لمدة عام كامل، إلا أن الأشهر الأخيرة عكست حالة من التخبط وعدم اليقين حول السياسة النقدية التي يسعى المصرف المركزي السوري لتبنيها حالياً.
وقد تجسدت حالة التخبط من خلال إصدار حاكم المصرف الحالي لعدة قرارات تسببت بخلق فوضى وبلبلة في الاقتصاد السوري. بتاريخ 31 تشرين الأول فاجئ حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، المواطنين بقرار متعلق باستلام الحوالات المالية الواردة إليهم حيث قام بفرض شروط لاستلام الحوالات المالية.
وبحسب الشروط، يمنع سحب أكثر من حوالة مالية واحدة في الشهر، وكذلك يمنع تصريف العملات الأجنبية أكثر من مرة في الشهر الواحد كما اشترط استلام الحوالة بالليرة السورية إذا كانت أقل من 500 دولار أمريكي.
وفي حال كانت الحوالة أكثر من 500 دولار، أو استلم الشخص أكثر من حوالة في الشهر، يمنع من سحبها ويتوجب عليه إبقاءها وديعة في البنك لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يستطيع سحب قيمتها بالليرة السورية.
يضاف إلى ذلك منع الشخص من سحب الوديعة قبل انقضاء ثلاثة أشهر، وإن أراد ذلك يمكن سحبها بالليرة السورية بعد دفع عمولة قيمتها 10% من قيمة الوديعة.
هذه القرارات خلقت حالة من التذمر في أوساط غالبية المواطنين ممن يتسلمون هذه الحوالات باعتبارها مصدر مادي إضافي يساندهم في تأمين متطلبات حياتهم المعيشية، في ظل انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار، لكن يبدو أن القائمين على السياسة النقدية تعمدوا فرض مثل هذه الشروط لغاية بنفسهم، البعض عزاها لضبط السوق من المضاربة على الليرة السورية، وآخرون برروا هذه الخطوة كإجراء يساعد في سد عجز الميزانية من خلال رفدها بالنقد الأجنبي على حساب المواطنين.
و لو تعمقنا بردود فعل المواطنين على هذه الاجراءات لوجدنا أن هذه التقييدات على تسلم الحوالات ستدفع بالمواطنين للتعامل بالسوق غير النظامية والبحث عن طرق غير شرعية لتسلم حوالاتهم وتصريفها بشكل فوري بالسوق السوداء” السوق غير النظامية” الأمر الذي سيساهم بعودة الألق للسوق غير النظامية بعد أن تمكن البنك المركزي من كسر أسعارها نتيجة قيامه ببيع وشراء الدولار بسعر أعلى من السعر المتداول بالسوق السوداء.
في المقابل، إنه لأمر جيد أن يستخدم مسؤول بحجم أهمية منصب حاكم مصرف مركزي وسائل التواصل الاجتماعي”الفيس بوك” لطرح سياسته النقدية ومشاركتها مع المواطنين، لكن فيما يخص سعر صرف الدولار هل بإمكان الحاكم أن يفسر ويثبت لنا بالأرقام أسباب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة لمدة عام عند حدود (500 و 510 ليرة سورية) ؟؟ خاصة وأنه وفق منطق علم الاقتصاد فإن تحسن سعر صرف عملة أي بلد مرتبط بعدد من المؤشرات الاقتصادية منها نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي، ومؤشرات الميزان التجاري “التصدير والاستيراد” ونسبة التضخم ونسبة البطالة ، إضافة لاحتياطي الدولة من العملات الأجنبية وغير ذلك من مؤشرات اقتصادية تؤثرعلى ارتفاع أو انخفاض سعر صرف العملة المحلية، مع العلم أن وضع سوريا الاقتصادي حالياً غير مبشر بالتفاؤل بالشكل الذي يروج له البعض خاصة وأن مرحلة التعافي الاقتصادية التي يحاول البعض من المسؤولين والمتنفعين خلقها إعلامياً وإعلانياً لا تتماشى مع الواقع الذي يكشف بشكل واضح أن سوريا استنزفت اقتصادياً نتيجة تعرض كافة قطاعاتها الاقتصادية الحية منها والانتاجية والخدمية للدمار والتخريب نتيجة الحرب على الارهاب، وبالتالي فإنه لم يمض وقت كاف بعد لتحقق سوريا نهضة اقتصادية بحجم مايروج له المتنفعين من هذه الفوضى الحالية.
إن الادعاء بتحسن واستقرار سعر الصرف يتوجب أن يكون قائماً على عدة أسس مرهونة بالدورة الاقتصادية، وحالياً لايوجد أي بوادر فعلية وعملية قادرة على خلق حالة ملموسة عن تعافي الاقتصاد السوري بطريقة تنعكس على سعر الصرف، وهذا الأمر يمكن ملاحظته من خلال إعادة النظر في تجارب عدد من الدول المجاورة لسوريا مثل لبنان والعراق هذين البلدين الذين عانيا لسنوات من الحروب ، لكن لم نلاحظ أي تحسن لسعر صرف العملة المحلية بأي من هذين البلدين بعيد انتهاء الحرب إن ما يحدث بسوريا على مستوى القطاع النقدي لا يدعو للتفاؤل بالرغم من استقرار سعر الصرف لمدة عام، لكن التقييدات الأخيرة تفرض حالة من عدم الوضوح الاقتصادي، ستؤدي بنهاية المطاف إلى استغلال مدخرات الناس البسطاء من القطع الأجنبي لدعم الاحتياطي من العملات الأجنبية.
نأمل مستقبلاً أن يكون لدى الحاكم سياسة نقدية أكثر استقراراً وثباتاُ بالقرارات التي يصدرها، خاصة وأن المواطن السوري دفع خلال سنوات الحرب ثمناً باهظاً تجسد بخسارته لمدخراته ولعل الخسارة الأكثر إيلاماً للمواطن السوري كانت خسارته لثقته بعملته المحلية” الليرة السورية” التي فقدت قوتها الشرائية نتيجة تركيز صناع السياسة النقدية على سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية على حساب قوتها الشرائية. وبالتالي فإن خسارة الثقة بالعملة المحلية ليست “مؤامرة خارجية” بقدر ماهي ناجمة عن قرارات اقتصادية بعيدة كل البعد عن الشفافية والمصداقية، دفعت بالبسطاء لدفع الثمن مرات عديدة في ظل سياسة الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي، لكن وبعد أن تجرع السوريون مرارة الخسارة سابقاً، نراهم اليوم غير مستعدين للثقة بقرارات المصرف المركزي الحالية والتي تشكل بالنسبة لهم طعم لتصيد مدخراتهم” وبحسب قول أحد المواطنين” من جرب المجرب عقله مخرب”.
