Damašek byl ponořen do tmy, protože na hodinu státem garantované elektřiny již připadaly mnohahodinové výpadky. Většina Syřanů kvůli tomu nemohla sledovat televizi a jen málo zainteresovaných lidí si mohlo dovolit sledovat zprávy prostřednictvím mobilních telefonů, na nichž jim ještě zůstávala nějaká data, která zvládli neprovolat. Všichni však slyšeli o tom, jak se prakticky bez boje režimní vojska stáhla z Aleppa. A potom z Hamá a z Homsu, které oficiální média označovala za nedobytná, přestože přicházely zprávy o velkém pohybu civilistů směrem k městům na pobřeží Středozemního moře.
Mnozí příslušníci Syrské arabské armády po téměř patnácti letech války jednoduše ztratili chuť bojovat. To podpořila mimořádně špatná ekonomická situace většiny Syřanů v oblastech kontrolovaných státem, nízké platy zaměstnanců veřejného sektoru, které pomalu nestačily ani na jízdné v dopravě, nemluvě o korupci, která se na všech úrovních rozšířila v enormním měřítku a postoj státu k ní byl – až na nekonečné sliby o boji proti ní – spíše postojem diváka. Lidé viděli, že vysocí státní úředníci žili v luxusu s drahými domy, auty a vším možným, zatímco oni byli vystaveni hladu a nouzi. Málokdo se odvážil vyjádřit svou nespokojenost kvůli všudypřítomnému bezpečnostnímu aparátu a tzv. zákonu o elektronické kriminalitě, který byl namířen proti novinářům, kteří si dovolili poukázat na korupci.
Také tvrzení že je režim ochráncem menšin již nepůsobilo věrohodně, protože právě menšiny byly jednou z jeho největších obětí. Mnoho Syřanů zakusilo útrapy zadržení, vydírání, marginalizace a teroru, prostupujícího celou společností. Lidé si šeptali o hrůzách věznic. Není snad syrské domácnosti, kde by se nevyprávělo o mučení, které postihlo některého člena rodiny. Totéž platí pro menšiny, jejichž loajalitu si režim chtěl udržet a zastrašit je hrůzou z většinové společnosti. Nakonec se všichni začali bát všech.
Veškeré oči byly upjaty na Homs. Budou do něj moci vstoupit, či nebudou? Všichni sledovali dramatický pád Damašku, o němž se tvrdilo, že je nedobytnou pevností a hlídá jej vojenský kordon, který byl stažen z Dar’á, Qunajtry a Suwajdy. Tyto ústupy nicméně posílily dříve nemyslitelnou představu rychlého zhroucení režimu, k čemuž skutečně došlo.
Zpráva o prezidentově útěku se rozšířila bez vědomí velitelů jeho armády, kteří nevěděli, co mají dělat. Policisté opustili svá velitelství, stejně jako dopravní policie a strážníci, a s brzkými ranními hodinami se Syřané probudili za nepřetržitého zvuku výstřelů, kdy nekontrolované skupiny útočily na auta zaparkovaná na silnicích nebo před domy a po rozbití oken z nich kradly, co se dalo. Kromě toho rabovaly státní instituce a rozbíjely nábytek, který se nedal odnést pod záminkou, že je to majetek bývalého režimu.
Syrská vláda spásy (jak se uskupení, jež zvrátilo poměry v zemi oficiálně nazývá) na svých vozech s idlibskými poznávacími značkami vjela do veřejných institucí a obnovila bezpečnost. Ve svých komuniké se distancovala od rabování a krádeží a ujistila syrské občany, že bude jednat v jejich zájmu a že není důvod k obavám. Prostřednictvím reproduktorů v mešitách vyzvala nová vláda zloděje, aby vrátili majetek, který ukradli z institucí, i odložené zbraně, které ukradli z vojenských velitelství. Byl zdůrazněn striktní zákaz zmocňovat se cizího majetku. Reakcí bylo odevzdání ukradených zbraní a vrácení alespoň části ukradených věcí z veřejných institucí a aut.
Klíčové bylo prohlášení nových vládců, že nikomu nebude způsobena újma na základě jeho etnicity, náboženské příslušnosti nebo konkrétní konfese, ke které se hlásí. Obecně se jejich přístup k obyvatelstvu vyznačoval značnou benevolencí.
Bohužel v oblastech, kam kontrola Haj’at tahrír aš-Šám na syrském venkově nedosáhla, docházelo k závažnému narušování pořádku. Bandy zlodějů přepadaly smíšené vesnice, vyháněly tamní obyvatele a rabovaly jejich majetek, jako se to stalo ve vesnici Álakín na severu Dar’á. Její obyvatelé pocházející převážně z komunity alawitů byli vyhnáni a jejich majetek byl vyrabován. Stejná situace se odehrála v mnoha vesnicích guvernorátu Hamá, jako je Asíla, Ma’án a další, jejichž obyvatelé se do nich dodnes nemohli vrátit. Nařízení nové vlády, aby nikdo neútočili na žádnou složku syrské společnosti z jakéhokoli náboženského, etnického nebo sektářského důvodu se k těmto zlodějům a extremistům nedostala. Obyvatelé postižených vesnic stále čekají, až jim vládnoucí orgán učiní zadost a vrátí je do jejich domovů.
Část vojáků, kteří se stáhli z Hamá nebo Dajr az-Zawr, byla zatčena a uvězněna v Hamá, přestože podle jejich rodin odevzdali zbraně. Někteří svědci tvrdí, že na homské dálnici směrem k pobřeží viděli mrtvoly, které mohly být usmrceny bandami zlodějů. Extremistické a vandalské skupiny také zaútočily na kostel v Hamá a rozbily přilehlé náhrobky. Přechodná vláda následně škody napravila a omluvila se s tím, že toto jednání se neslučuje s morálkou revolucionářů.
Druhý den ráno se obavy mnohých rozptýlily a některé subjekty se na žádost přechodného vládního orgánu vrátily do provozu, například pekárny, lékárny a někteří zaměstnanci úředních oddělení, aby spočítali škody na institucích a majetku. Do ulic se také vrátili majitelé drobných podniků, jako jsou stánky se zeleninou a ovocem, a další živnostníci snažící se vydělat na denní chléb pro své rodiny.
Pravdivost slibů přechodného vládního orgánu, že zvýší platy o 400 %, poskytne lidem ropné deriváty a celkově zlepší životní podmínky Syřanů, prověří nadcházející dny a týdny. Nezbývá než doufat, že se novým vládcům Sýrie podaří tyto sliby splnit, neboť ve své většině zchudlí syrští občané trpěli už dost dlouho a prioritou pro ně je v této chvíli jednoznačně zajištění potřeb jejich rodin.
سقوط نظام الأسد: فوضى عارمة وانتهاكات ومحاولات ضبط الأمن
دمشق – يونس أحمد الناصر
كان الظلام يخيم على دمشق في تلك الليلة التي طالت فيها ساعات تقنين الكهرباء إلى (عدة ساعات قطع مقابل ساعة أو أقل وصل) وكان معظم السوريين بعيدين عن متابعة شاشات التلفزيون بسبب ذلك
قلائل من يتابعون الأخبار من المثقفين والمهتمين عبر أجهزة الهواتف التي كانت مدخراتها تكاد تنفذ بسبب الساعات الطويلة لغياب الكهرباء وكمية الشحن القليلة يدخرونها للمكالمات الواردة من الأهل والأصدقاء
الكل يسمع عن إعادة انتشار الجيش في محافظة حلب وانسحابه لخارج حدود المدينة بدون قتال وبعدها في حماة والاتجاه لحمص التي أعلن الإعلام الرسمي إنها عصية ومحصنة رغم ورود أخبار عن حركة نزوح كبيرة من المدنيين باتجاه مدن الساحل
من معرفتنا بالواقع السوري لاحظنا أن الرغبة بالقتال توقفت لدى كثير من أفراد الجيش السوري بعد حرب استمرت ما يقارب 15عام يدعمها سوء الوضع الاقتصادي لغالبية السوريين في مناطق سيطرة الدولة السورية و هزالة رواتب موظفي القطاع العام التي لم تعد تكفي أجرة المواصلات ناهيك عن الفساد الذي بات علنيا و استشرى في كل مفاصل الدولة بشكل واسع و كبير وموقف الدولة من ذلك كان موقف المتفرج باستثناء الوعود الحكومية بمحاربة الفساد و التي لم تعد تقنع أحدا بملاحظة أن هؤلاء المسؤولين كانوا يعيشون الرفاهية من قصور و سيارات و كل شيء بمواجهة الشعب الذي يئن من الجوع و الحاجة و قلائل من يستطيعون أو يجرؤون على التعبير عن استيائهم بسبب القبضة الأمنية و قانون ما يسمى الجريمة الالكترونية الذي يطال الصحفيين الذين يتجرؤون على الإشارة للفساد
وادعاءات أن نظام هو حامي الأقليات سقطت (فالاقليات كانت من أكثر المتضررين من النظام المخلوع)
وكثير من السوريين من الطرفين ذاقوا مرارة الاعتقال والابتزاز والتهميش وحالة من الرعب تسري في أوصال المجتمع يتناقلها الناس همسا عن فظائع السجون وقلما يخلو بيت سوري من قصة عذاب طالت أحد أفراد أسرته والأمر ينطبق على الأقليات التي كان يحرص النظام على إبقاء ولائها وتخويفها من باقي أفراد المجتمع حتى أصبح الكل يخاف من الكل
في تلك الساعات كانت العيون شاخصة إلى حمص وحالة من الرعب والترقب وهمسا يقولون: هل يمكن أن يدخلوها؟
و كان الانهيار الدراماتيكي في دمشق التي كانوا قد نشروا عنها أخبارا بأنها قلعة حصينة من الأطواق العسكرية حولها و التي تم سحبها من درعا و القنيطرة و السويداء و هذه الانسحابات عززت فكرة الانهيار السريع للنظام و هذا ما حدث فعلا
وسرى خبر هروب الرئيس بدون علم أحد من قادة جيشه الذين لم يعد أحد يعرف ماذا عليه أن يفعل و قد غادر عناصر الشرطة مقراتهم و كذلك شرطة المرور و الحراسات أيضا و مع ساعات الصباح الأولى استيقظ السوريين على أصوات رصاص لا يتوقف مع هجوم للمجموعات المنفلتة على مؤسسات الدولة والسيارات المركونة في الطرقات أو أمام المنازل وسرقة ما يمكن سرقته منها بعد تحطيم زجاجها بالإضافة إلى سرقة مؤسسات الدولة وتكسير أثاثها الذي لا يمكن حمله بحجة أنها أملاك النظام السابق
حكومة الإنقاذ التي تحمل سياراتها لوحات إدلب دخلت المؤسسات و فرضت الأمن و بينت عبر بياناتها تنصلت فيه من أفعال النهب و السرقة و أرسلت رسائل تطمئن المجتمع السوري بأنهم قادمون لإنقاذ السوريين و ليس تخويفهم , و دعت عبر مكبرات المساجد اللصوص لإعادة ما سرقوه من المؤسسات أو الأسلحة التي سرقوها من المقرات العسكرية التي غادرها عناصرها الذين ألقوا السلاح باعتباره وبيان (حرمة أخذ ما ليس لك ) و كانت الاستجابة حيدة بتسليم السلاح المسروق أو إعادة بعض المسروقات من المؤسسات العامة و السيارات
بالإضافة إلى بيانات بأنهم لن يؤذوا أحدا مهما كان عرقه أو دينه أو طائفته وكان تعاملهم لطيف مع السكان بشكل عام
لكن للأسف في المناطق التي لم تتمكن الهيئة من الوصول إليها في الريف السوري حدثت انتهاكات جسيمة فقد قامت مجموعات اللصوص التي هاجمت القرى ذات اللون المختلف و طردت السكان و قامت بنهب الممتلكات كما حدث في قرية عالقين في ريف درعا الشمالي و سكانها بغالبيتهم من الطائفة العلوية حيث تم تهجيرهم و نهب ممتلكاتهم و كذلك العديد من قرى حماة كأصيلة و معان و غيرها من القرى التي لم يتمكن أهلها من العودة إليها حتى الآن رغم تعاميم الهيئة التي لم تصل إلى هؤلاء اللصوص و المتطرفين بعدم جواز الاعتداء على أي مكون سوري لأي سبب ديني أو عرقي أو طائفي و أهالي هذه القرة بانتظار أن تنصفهم هيئة الحكم و تعيدهم إلى قراهم و بيوتهم .
ومن الانتهاكات بأن الجنود المنسحبين من حماة أو دير الزور قد تم اعتقالهم وإيداعهم السجون في حماة رغم تركهم السلاح والانسحاب كما يروي بعض أهلهم
كما يروي بعض عابري طريق خمص باتجاه الساحل بأنهم شاهدو جثث لقتلى على الطريق قد تكون قتلتهم عصابات اللصوص
أيضا مجموعات منفلتة و متطرفة قامت بالاعتداء على كنيسة بحماة و تكسير شواهد القبور و قد قامت هيئة الحكم الانتقالي بترميم الأضرار مع الاعتذار عن هذه الأفعال التي لا تنتمي لأخلاق الثوار
لاحقا تبددت مخاوف الكثير من السوريين وعادت بعض الفعاليات الاقتصادية للعمل بطلب من هيئة الحكم الانتقالي كالأفران والصيدليات وبعض العاملين في الدوائر الرسمية لإحصاء الإضرار التي أصابت المؤسسات والممتلكات
كما عاد أصحاب المشاريع الصغيرة كالأسواق الشعبية (بسطات الخضار و الفواكه و المتعيشين الذين يسعون وراء رزق عيالهم اليومي)
وعود قدمتها هيئة الحكم الانتقالي بزيادة الرواتب400% و تأمين المشتقات النفطية و تحسين ظروف الشعب السوري برهن الأيام القادمة و التي نرجو أن يستطيعوا تحقيقها، فالشعب السوري بغالبيته الفقيرة بات همه الأكبر تأمين احتياجات أسرته
