Poté, co s absolutní většinou voličských hlasů zvítězil v červencových prezidentských volbách, vydal 1. srpna staronový syrský prezident doktor Baššár al-Asad dekret č. 206/2021, jímž pověřil premiéra Husajna Arnúse sestavením vládního kabinetu. Dne 8. srpna potom prezident Asad dekretem č. 208/2021 jmenoval novou vládu v následujícím složení:
Inženýr Husajn Arnús – předseda vlády, plukovník Alí Abdulláh Ajjúb – místopředseda vlády a ministr obrany, doktor Muhammad Abd as-Sattár as-Sajjid – ministr náboženských nadací, pan Mansúr Azzám – ministr pro prezidentské záležitosti, inženýr Husajn Machlúf – ministr místní správy a životního prostředí, doktor Salám Safáf – ministr pro rozvoj státní správy, doktor Muhammad Sámir al-Chalíl – ministr ekonomiky a zahraničního obchodu, generál Muhammad Chálid ar-Rahmún – ministr vnitra, inženýr Muhammad Rámí Martíní – ministr turismu, doktor Bassám Ibráhím – ministr vyššího vzdělávání a vědeckého výzkumu, inženýr Suhajl Abd al-Latíf – ministr veřejných prací a bydlení, inženýr Ijjád al-Chatíb – ministr spojů a technologií, doktorka Labána Mašúch – ministryně kultury, doktor Dárim Tabbá – ministr školství, soudce Ahmad as-Sajjid – ministr spravedlnosti, doktor Tamám Raʽd – ministr vodních zdrojů, doktor Kanán Jághí – ministr financí, inženýr Zuhajr Chuzajm – ministr dopravy, inženýr Bassám Taʽma – ministr ropy a nerostných zdrojů, doktor Hasan al-Ghabbáš – ministr zdravotnictví, pan Zijád Sabbágh – ministr průmyslu, inženýr Muhammad Hassán Qataná – ministr zemědělství a agrární reformy, inženýr Ghassán az-Zámil – ministr elektřiny, inženýr Muhammad Fájjiz al-Barša – ministr pro státní záležitosti, doktor Fajsal Miqdád – ministr zahraničí a expatriantů, doktor Amr Sálim – ministr domácího obchodu a ochrany spotřebitele, pan Abdulláh Abdulláh – ministr pro státní záležitosti, pan Muhammad Sajf ad-Dín – ministr práce a sociálních věcí, doktor Butrus al-Halláq – ministr informací, doktorka Dijálá Barakát – ministryně pro státní záležitosti
Níže uvádíme vybrané pasáže ze slavnostního projevu, který k novému kabinetu po ústavní přísaze pronesl prezident Baššár al-Asad:
„Sociální podpora občanům je součástí syrské politiky, na čemž nehodláme nic měnit, ani jsme o tom nikdy neuvažovali. Uvažujeme o její lepší organizaci, změně strategie a účinnějších mechanismech. Otázka organizace se týká především toho, kdo má na podporu nárok a kdo nikoliv. Cílem je podpora nejpotřebnějších segmentů naší společnosti. Pokud sociální podpora směřuje dobře situovaným, znamená to, že je chyba v nastavení. Základním záměrem a podstatou všeho je zcela transparentně určit, kdo si podporu zaslouží a kdo nikoliv. Transparentnosti nelze dosáhnout bez automatizace služeb a postupů, na čemž zodpovědné instituce pracují, ale je třeba tento proces urychlit.“
O významu finanční a ekonomické reformy a boji proti korupci:
„Ekonomická reforma se neobejde bez fiskální reformy a fiskální reforma se neobejde bez daňové reformy. Pokud se nám podaří zreformovat daňový systém, zlepšit úroveň institucí a zvýšit výkonnost kádrů, pak budeme schopni dosáhnout hlavního cíle, kterým je daňová spravedlnost a efektivní boj proti daňovým únikům. Pokud dokážeme skutečně účinně bojovat proti daňovým únikům, které velmi poškozují syrskou ekonomiku, pokud s nimi dokážeme bojovat, stát vybere velké částky peněz a bude moci poskytovat lepší služby občanům. V téže souvislosti vidíme, že v rámci korupce dochází k pašeráckým operacím. Je rozšířeno pašování zboží a materiálů ze zahraničí a jejich prodej na syrském trhu. Velmi nás zatěžuje bezhraniční pašování syrské libry na jedné straně a poškozování syrského průmyslu a syrských produktů na straně druhé. Je to zátěž pro ekonomiku jako takovou.“
O úloze lokálních úřadů a decentralizaci:
„Místní zastupitelstva nejlépe znají místní potřeby a zájmy. Navrhují řešení, čímž pomáhají ústředním orgánům, aby se neutápěly v detailech a mohly se věnovat strategickému uvažování, monitorování, vytváření plánů a dalším svým základním úkolům. Decentralizací dosáhneme vyváženého rozvoje mezi bohatšími a chudšími oblastmi, mezi venkovem a městem. V současné fázi obnovy v oblastech poškozených terorismem je třeba upřednostňovat venkov.“
O participaci a transparentnosti:
Idea participace představuje stavební kámen našeho úspěchu. Chceme co největší zapojení lidových iniciativ a orgánů, občanů, odborníků. Větší participace znamená více nápadů, nemůžeme ale počítat se zapojením občanů bez transparentnosti coby základního principu naší práce. Občan nemůže participovat, vyjádřit svůj názor a pomoci nám rozhodnout o něčem, o čem není informován. Proto musí fungovat transparentnost ve vztahu k občanovi bez jakýchkoliv rozpaků. Naopak, občan transparentnost ocení, byť to bude v neprospěch konkrétní úřední osoby. Taková participace spolu s transparentností snižuje naše chyby coby úředních osob a pokud budeme občana žádat o pochopení okolností, pochopí.
O současných prioritách:
Obtížnost a složitost okolností nás netlačí k tomu, abychom se snažili obnovit stav, jaký byl před válkou. Není pro nás jako vládu přípustné, abychom vraceli Sýrii tam, kde byla, ale spíše ji musíme dovést tam, kde by v současné době měla být. Musíme pracovat rychleji, a protože nám okolnosti nedovolují pokročit okamžitě ve všech oblastech, bylo na nás abychom si určili oblasti, kde tak učiníme. Tam budeme věci realizovat, ať již reformou vlády nebo reformou státních institucí. Začali jsme s tím během války, ať již jde i automatizaci státu, digitální transformaci, elektronické platby a služby. To všechno jsou současné výzvy, s nimiž začínáme ve válečných podmínkách a nečekáme, až se situace vrátí do stavu, jaký byl před válkou. V předchozí fázi bylo prioritou obnovení bezpečnosti, dnes je prioritou výroba a pracovní příležitosti. Bezpečnost byla nutná k tomu, aby se výroba mohla rozběhnout a rozjet a aby mohla pokračovat. Dnes je tomu naopak. Výroba je nezbytná pro pokračování stability, zejména poté, kdy jsme osvobodili většinu syrského území od teroristů.
Ve vládním prohlášení, které následně přednesl premiér Husajn Arnús před Lidovým shromážděním se mimo jiné uvádí:
„Naše priority jsou aktivace ekonomické diplomacie, snaha o nalezení nových zahraničních trhů pro naše národní produkty, přilákání investic v souladu s národními požadavky prostřednictvím propagace našich výrobků a reforma investičního prostředí zejména vydáním nového investičního zákona.“
O ekonomickém rozvoji:
Navzdory místním, regionálním a mezinárodním problémům, které brání našemu hospodářskému rozvoji, přijala syrská vláda řadu opatření a rozhodnutí zaměřených na zmírnění dopadu těchto problémů na syrské hospodářství. Zlepšení životní úrovně občanů je naším nejdůležitějším zájmem a hlavním cílem naší hospodářské politiky, zejména s ohledem na obtíže, s nimiž se občané potýkají v důsledku likvidační války, která byla namířena proti naší zemi. Vláda bude i nadále přijímat veškerá opatření, aby tohoto cíle dosáhla, ať už prostřednictvím cíleného zvyšování platů a mezd či příplatků, a stejně tak i snižováním životních nákladů. Posilování kupní síly národní měny, kontrola trhů a cen, racionalizace podpor a jejich poskytování těm, kteří na ně mají nárok, aby byly zajištěny co nejlepší podmínky pro dosažení sociální spravedlnost.
O výrobě a investicích:
Vláda se bude i nadále snažit podporovat a rozvíjet místní výrobu, která je jedním z nejdůležitějších faktorů hospodářského růstu, počínaje mikropodniky, přes malé a střední podniky až po velké podniky a investice, a to ve snaze dosáhnout soběstačnosti. Zvýšením výroby, zvýšením počtu výrobců a investorů a širším otevřením dveří pro investice ve všech oborech chceme zajistit základní potřeby občanů, rozvíjet export, a tím čelit důsledkům ozbrojené i hospodářské války. Hodláme prosazovat program rozvoje místní výroby a diverzifikace výrobní základny, zahrnující soubor opatření, z nichž nejdůležitější je pokračování politiky ochrany místní výroby a zaměření zahraničně obchodní politiky na snižování provozních nákladů a rozšiřování výroby. Základem je zajištění požadavků průmyslového a zemědělského sektoru, zvýšení podílu průmyslového veřejného sektoru na hrubém domácím produktu, a partnerství se soukromým sektorem při provozování a obnově zničených nebo poškozených projektů a podniků, které jsou ekonomicky životaschopné. Dále budeme pokračovat v programu nahrazování dovozu, snižování zátěže a nákladů, získávání finančních prostředků pro výrobce prostřednictvím podpory úrokových sazeb pro cílové sektory a investování do znalostní ekonomiky coby prostředku rozvoje národních výrobních odvětví. Dalším bodem naší činnosti je program na podporu investic a zlepšení podnikatelského prostředí, přičemž během několika příštích dnů budou uvedeny v platnost prováděcí pokyny investičního zákona č. 18/2021 a postupy pro udělování licencí a zřizování investičních projektů. Bude vytvořena investiční mapa Syrské arabské republiky s tím, že bude vyhodnocena realita investic a budou identifikovány překážky, kterým čelí investiční prostředí a které budou průběžně řešeny s cílem zvýšit atraktivitu syrské ekonomiky. V rámci diplomatické činnosti zastupitelských úřadů v zahraničí syrský velvyslanec v Indii doktor Rijád Abbás nedávno vyzval indické společnosti, aby investovaly v Sýrii a využily příležitostí, které se nabízejí v rámci rekonstrukčních operací spřáteleným zemím, jež stály při syrském lidu v čase jeho těžké zkoušky. Abbás vyzval indické společnosti, aby navštívily Sýrii a společně s vládou a soukromým sektorem prozkoumaly zdejší investiční příležitosti s ohledem na zájmy obou zemí.
Z Damašku referuje náš tamní korespondent Júnus Ahmad an-Násir
الحكومة السورية الجديدة : عين على تحسين الوضع الداخلي و عين على استقطاب الاستثمارات الخارجية
دمشق – يونس أحمد الناصر
بعد فوز الدكتور بشار الأسد في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في الشهر السادس من هذا العام بحصوله على أغلبية مطلقة لأصوات الناخبين السوريين و بتاريخ 1-8-2021 أصدر الرئيس الأسد الـمرسوم رقم 206 للعام 2021 القاضي بتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية , و بتاريخ 10-8-2021 أصدر الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس، كما يلي:
– المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء – العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء- وزيراً للدفاع – الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف – السيد منصور عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية – المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة
– الدكتورة سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية – الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية – اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية – المهندس محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة – الدكتور بسام إبراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي – المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان- المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة- الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة- الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية
– القاضي أحمد السيد وزيراً للعدل- الدكتور تمام رعد وزيراً للموارد المائية
– الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية- المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل
– المهندس بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية- الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة- السيد زياد صباغ وزيراً للصناعة- المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي- المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء- المهندس محمد فايز البرشة وزير دولة- الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين- الدكتور عمرو سالم وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك- السيد عبد الله عبد الله وزير دولة- السيد محمد سيف الدين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل- الدكتور بطرس الحلاق وزيراً للإعلام- الدكتورة ديالا بركات وزير دولة
و في الكلمة التوجيهية للحكومة الجديدة بعد أدائها القسم الدستوري قال السيد الرئيس بشار الأسد : دعم المواطن هو جزء من السياسة السورية ولا نفكر ولم نفكر على الإطلاق بتغييره، ولكن نفكر بتنظيمه وبتغيير الاستراتيجيات وبتغيير الآليات، وجوهر موضوع التنظيم يتعلق بالدرجة الأولى بمن يستحق الدعم ومن لا يستحق الدعم، فإذا كان هدف الدعم هو دعم الشرائح الأكثر حاجة كما نعرف، فعندما يأخذ الميسور فهذا يعني بأن هناك خلل في البرنامج.
فإذاً الهدف الأساسي والجوهر هو من يستحق ومن لا يستحق وهذا بحاجة لشفافية والشفافية لا يمكن أن تتم من دون أتمتة الخدمات والإجراءات، وهذا ما تسير به المؤسسات المعنية ولكنه بحاجة لتسريع.
و عن أهمية #الإصلاح_المالي و #الاقتصادي ودوره في مكافحة الفساد.. قال الرئيس الأسد: لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي من دون إصلاح مالي، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح مالي من دون إصلاح ضريبي. فإذاً نجاحنا في معالجة أو تطوير النظام الضريبي وتحسين مستوى المؤسسات ورفع أداء الكوادر، عندها نتمكن من الوصول للهدف الأساسي وهو عدالة ضريبية ومكافحة تهرب ضريبي، وعندما نتمكن فعلاً من مكافحة التهرب الضريبي وهو ثغرة كبيرة جداً في الاقتصاد السوري.. عندما نتمكن من مكافحتها فستحصّل الدولة مبالغ كبيرة من الأموال وسوف تكون قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
بالإطار نفسه نرى بأن عمليات التهريب في إطار الفساد، عمليات التهريب.. تهريب البضائع والمواد من الخارج وبيعها في الأسواق السورية منتشر بشكل كبير وهذا تهريب مرهق بلا حدود لليرة السورية من جانب وللصناعة السورية والمنتج السوري من جانب آخر، وأيضاً للاقتصاد بشكل عام.
وعن أهمية دور #المجالس_المحلية في تطبيق #اللامركزية بشكلها الصحيح قال الرئيس الأسد:
المجالس المحلية هي الأقدر على معرفة مصالحها المحلية وطرح الحلول، وهذا يساعد السلطة المركزية والمسؤول المركزي على أن يبتعد عن الغرق في التفاصيل ويتجه باتجاه التفكير الاستراتيجي والمراقبة ووضع الخطط وإلى آخره من المهام الأساسية التي يفترض أن يقوم بها.
بالوقت نفسه فإن اللامركزية تحقق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق الأغنى والأفقر وبين الريف والمدينة.. وبما أننا نتحدث عن اللامركزية وعن التنمية المتوازنة فخلال عملنا لإعادة الإعمار في المرحلة الحالية في المناطق التي دمرها الإرهاب، من الضروري أن نعطي الأولوية للمناطق الريفية.
و حول أهمية المشاركة و الشفافية قال الرئيس الأسد في كلمته أمام الوزارة الجديدة:
فكرة المشاركة أساسية لنجاحنا في العمل، توسيع المشاركة قدر المستطاع، مع المبادرات الشعبية والهيئات الشعبية، مع أشخاص، مع أصحاب الاختصاص.. توسيع المشاركة يعني المزيد من الأفكار، وبما أننا نتحدث عن المشاركة فلا يمكن أن نشارك المواطن دون الشفافية كمبدأ، يجب أن تكون الشفافية مبدأ أساسي في عملنا، المواطن لا يستطيع أن يشارك ويبدي رأيه ويساعدنا في اتخاذ القرار بشيء هو لا يعرف عنه.
فإذاً يجب أن تكون هناك شفافية مع المواطن ودون خجل، بالعكس المواطن يقدّر الشفافية حتى ولو كان ضد المسؤول، هذه المشاركة مع الشفافية تقلل من أخطائنا كمسؤولين، وبالمحصلة عندما نطلب من المواطن أن يتفهم الظروف فهو سيتفهم.
كما قال الرئيس الأسد: صعوبة الظروف وتعقيدها لا يدفعنا للعمل على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب.. بالنسبة للحكومة لا يجوز أن نعود بسورية إلى حيث كانت، بل يجب أن نذهب بها إلى حيث يجب أن تكون في هذا الزمن.
يعني أن نختصر الزمن، وبما أن الظروف لن تسمح لنا أن نقوم بهذا الشيء بكل المجالات، فنحن نستطيع أن نحدد مجالات للخرق وننفذ هذا الشيء، وهذا الشيء يحصل سواء بإصلاح الحكومة أو إصلاح مؤسسات الدولة، وهذا الشيء بدأنا به في الحرب، أتمتة الدولة والتحول الرقمي والدفع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية، كل هذه العناوين هي عناوين حديثة نبدأ بها في ظروف الحرب ولا ننتظر عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب.
الأولوية في المرحلة السابقة كانت لاستعادة الأمن، أما اليوم فالأولوية هي للإنتاج وفرص العمل، الأمن كان ضرورياً للبدء في الإنتاج والإقلاع به ولاستمرارية الإنتاج، أما اليوم فالعكس هو الصحيح، الإنتاج هو الضروري لاستمرار الاستقرار وخاصة بعد تحرير الجزء الأكبر من الأراضي في سورية من الإرهابيين.
و قد جاء في البيان الحكومي الذي قدمته السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمام مجلس الشعب فيما يتعلق بمرحلة إعادة الإعمار ما يلي :
- تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، والعمل على إيجاد منافذ جديدة للمنتجات الوطنية في أسواق الدول الأخرى، وجذب الاستثمارات وفق المتطلبات الوطنية، وذلك بالترويج للمنتج الوطني، والتعريف بالبيئة الاستثمارية وخاصةً مع صدور قانون الاستثمار الجديد.
- في مجال التنمية الاقتصادية:
بالرغم من التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي أعاقت مسيرة التنمية الاقتصادية في سورية، إلاّ أنّ الحكومة السورية اتخذت مجموعة من الإجراءات والقرارات التي انصبت في سياق تخفيف وطأة هذه التحديات على الاقتصاد السوري.
يعد تحسين مستوى معيشة المواطنين الهاجس الأهم للعمل الحكومي، والهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية للحكومة، ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا, وستستمر الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف سواء من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماتها، ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية. - الإنتاج والاستثمار:
تواصل الحكومة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بدءاً من المشاريع المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة، سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال زيادة الإنتاج، وزيادة عدد المنتجين والمستثمرين، وفتح الأبواب بشكل أوسع للاستثمار في كافة المجالات، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنمية الصادرات، وبالتالي مواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والمعيشية، وذلك سيكون من خلال:
- برنامج تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع القاعدة الإنتاجية، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها استمرار العمل بسياسة الحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتوجيه سياسة التجارة الخارجية نحو تخفيض تكاليف التشغيل والتوسّع بالإنتاج، وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي، وزيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، و التشاركية مع القطاع الخاص لتشغيل وإعادة تأهيل المشاريع والمنشآت المدمرة أو المتضررة المجدية اقتصادياً، بالإضافة إلى المضي ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، وتخفيض أعباء وتكاليف حصول المنتجين على التمويل من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة للقطاعات المستهدفة، واستثمار البنية المعرفية لصالح تطوير قطاعات الإنتاج الوطني من خلال الاقتصاد المبني على المعرفة.
- برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية بما فيها السياحية)، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها الإسراع بإصدار قانون جديد لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من القيام بدورها في تنمية هذا القطاع، ووضع استراتيجية خاصة تتضمن البرامج الاستهدافية الرامية إلى تنمية هذه المشروعات، وتعزيز فرص وصولها إلى التمويل.
- برنامج تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة وضع التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم /18/ تاريخ 29/5/2021 وأدلة إجراءات ترخيص وتأسيس المشاريع الاستثمارية موضع التنفيذ ( و قد صدرت ) ، ومن ثمّ خارطة الاستثمار في الجمهورية العربية السورية، مع الإشارة إلى أنّه سيتم تقييم واقع الاستثمار وتحديد العوائق التي تواجه البيئة الاستثمارية لمعالجتها بشكل مستمر بهدف تعزيز عوامل الجذب في الاقتصاد السوري.
و في النشاط الدبلوماسي للسفارات السوية في الخارج فقد دعا سفير سورية لدى الهند الدكتور رياض عباس مؤخرا الشركات الهندية للاستثمار في سورية والاستفادة من الفرص المتاحة في عمليات إعادة الإعمار للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته , ودعا عباس الشركات الهندية إلى زيارة سورية واستكشاف فرص الاستثمار فيها مع الحكومة والقطاع الخاص لما فيه مصلحة البلدين.
