V rámci probíhajících středečních ekonomických seminářů uspořádala Damašská obchodní komora speciální akci nazvanou „Úřad pro cenné papíry a finanční trhy v procesu ekonomické transformace“. Semináře se zúčastnila vybraná skupina ekonomických a finančních expertů a investorů. Akci dominovalo všeobecné očekávání, že v brzké době dojde k zásadní restrukturalizaci investičních mechanismů a finančního dohledu.
Seminář zahájil generální ředitel Damašské obchodní komory doktor Ámir Charbútlí úvodním slovem, v němž podtrhnul význam Úřadu pro cenné papíry a finanční trhy a označil jej za „nepostradatelnou regulační a dozorčí instituci v každé ekonomice založené na volné konkurenci“.
Charbútlí zároveň vysvětlil, že Úřad není pouze regulačním orgánem, ale představuje klíčového partnera pro prosazování tržních mechanismů, pro ochranu investorů či pro boj proti monopolům. Je důležitým aktérem při budování příznivého investičního klimatu.
Šéf Damašské obchodní komory také zdůraznil nutnost přechodu od tradičního pohledu na investice k pokročilejším mechanismům a uvedl, že „rozvoj investičních mechanismů, tedy především investičních fondů a veřejných akciových společností, představuje základní pilíř pro posílení důvěry v podnikatelské prostředí.“
Dodal, že tyto mechanismy jsou schopny otevřít dveře strategickému rozvoji a ekonomickým iniciativám a dopomoci kvalitativnímu posunu syrské ekonomiky.
V exkluzivním vyjádření pro Rebuildsyria.cz doktor Charbútlí řekl:
„V Damašské obchodní komoře věříme, že Úřad pro cenné papíry a finanční trhy sehraje v nadcházejícím období zásadní roli v ekonomických procesech, a to nejen jako regulační a dozorčí orgán, ale také jako přední zastánce mechanismů finančního trhu, ochrany investorů a boje proti monopolům během našeho budování svobodné ekonomiky založené na férové konkurenci. Zdůraznil bych potřebu rozvoje investičních nástrojů, zejména investičních fondů a veřejných akciových společností, pro jejich esenciální roli v posilování důvěry v podnikatelské prostředí a přípravu půdy pro strategický rozvoj a ekonomické iniciativy. Připomenu jednu dávnou historickou zkušenost. V roce 1936 byla založena Damašská společnost pro pitnou vodu. Šlo o průkopnický model veřejně prospěšných společností kombinující investice se zájmy obyvatel. Musíme si brát inspiraci z tohoto modelu v nadcházejících projektech, zejména v oblasti infrastruktury a ve velkých projektech ovlivňujících každodenní životy občanů“
Předseda rady komisařů Úřadu pro cenné papíry a finanční trhy doktor Abd ar-Razzáq Qásim představil komplexní prezentaci nastiňující plán pro působení Úřadu během ekonomické transformace.
Qásim jednoznačně prohlásil, že „nadcházející fáze ekonomické transformace vyžaduje vyváženost, tak aby byl růst spravedlivý a inkluzivní a nedošlo k narušení ekonomické struktury či k sociálním otřesům.“
Doktor Qásim svoji přednášku rozdělil do několika hlavních tematických okruhů, počínaje legálním a institucionálním rámcem působení Úřadu a vysvětlením, jakým způsobem mohou být nastaveny regulační zákony, aby spíše stimulovali, než omezovali ekonomickou aktivitu.
Poté se zaměřil na roli Úřadu při podpoře ekonomické transformace prostřednictvím správy trhu a zajištění transparentnosti.
Nejpodrobnější částí prezentace ovšem byla analýza reality syrské ekonomiky ve vší její komplexitě a uznání reálného rozsahu problémů.
Při popisu aktuální ekonomické situace Qásim řekl, že trpí „bezprecedentní stagflací, prudkým oslabením agregátní poptávky a neúměrným nárůstem cen“. Poznamenal, že tyto podmínky staví Úřad pro cenné papíry a finanční trhy před skutečnou zkoušku jeho schopnosti přizpůsobit se realitě a najít funkční řešení.
Také obšírně pohovořil o výzvách spojených s velmi rozšířenou šedou ekonomikou, dusivou krizí likvidity a ztrátou důvěry v tradiční bankovní systém.
Pokud jde o hlavní hnací sílu organizovaných investic, doktor Qásim hovořil o „neveselé realitě veřejných akciových společností“, jejichž počet a aktivita stagnují již léta. Zdůraznil, že pokud budou aktivovány, mohou se v blízké budoucnosti stát hnací silou investic a rozvoje.
Šéf Úřadu pro cenné papíry a finanční trhy také zdůraznil, že efektivní ekonomická transformace nemůže být postavena na improvizaci, ale vyžaduje „pečlivé studie a akademickou expertizu“. Je třeba najít balanc a na jedné straně liberalizovat trh, na straně druhé ovšem zabránit ekonomickému a sociálnímu kolapsu.
Qásim vyzval k využití rozličných zahraničních zkušeností, a to nejen zkušeností rozvinutých zemí, ale i těch zemí, které prošly podobným vývojem jako Sýrie.
Seminář byl zakončen živou diskusí, během níž si účastníci vyměnili názory ohledně role finančních trhů a potřeby rozšířit základnu akciových společností s cílem poskytnout investiční příležitosti co největšímu segmentu Syřanů.
Co říci závěrem? „Ekonomické středy“ v Damašské obchodní komoře přispívají k obnově seriózního dialogu o ekonomických otázkách a dalece přesahují rámec obyčejných besed. Jsou signálem, že se Sýrie chystá na novou fázi své obnovy, která nebude jen o vystavění nových budov či silnic, ale bude v ní zároveň nastavena nová podoba socioekonomického fungování země.
Postavíme-li vedle sebe Charbútlího vizi inspirovanou rokem 1936 a Qásimovu realistickou analýzu stávající situace, zdá se, že se vytváří implicitní koncensus na tom, že cesta k obnově nevyhnutelně vede přes transparentní regulační instituce, stimulující finanční trhy a inovativní investiční modely, které kladou veřejný zájem nade vše.
Největší otázkou tak zůstává, zda se tyto návrhy na seminářích dokáží transformovat v politiku realizovanou v praxi v zemi toužící po ekonomickém restartu.
Akci navštívil a reportáž připravil náš damašský dopisovatel Júnus an-Násir
ندوة الأربعاء الاقتصادي : دور هيئة الأوراق والأسواق المالية في دعم عملية التحول الاقتصادي في سوريا
دمشق – يونس أحمد الناصر
في خطوة تعكس حراكاً متجدّداً لرسم ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة، استضافت غرفة تجارة دمشق ندوة نوعية ضمن سلسلة “ندوة الأربعاء الاقتصادي”، حملت عنوان “دور هيئة الأوراق والأسواق المالية في دعم عملية التحول الاقتصادي في سوريا”.
حضر الندوة نخبة من الفعاليات الاقتصادية والمالية والخبراء والمستثمرون، وسط توقعات بأن تشهد الفترة القادمة إعادة هيكلة جوهرية لآليات الاستثمار والرقابة المالية.
افتتح الندوة الدكتور عامر خربوطلي، مدير عام غرفة تجارة دمشق، بكلمة محورية استهلها بالتأكيد على أن الغرفة تؤمن بأهمية الدور المتجدد لهيئة الأوراق والأسواق المالية، واصفاً إياها بـ”الجهة التنظيمية والرقابية التي لا غنى عنها في أي اقتصاد حر تنافسي”.
وأوضح خربوطلي أن الهيئة ليست مجرد جهة رقابية، بل هي شريك أساسي في تعزيز أدوات السوق، وحماية المستثمرين، ومكافحة الاحتكار، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العام.
وشدد رئيس غرفة تجارة دمشق على ضرورة الانتقال من النظرة التقليدية للاستثمار إلى آليات أكثر تطوراً، وقال: “إن تطوير أدوات الاستثمار، وفي مقدمتها صناديق الاستثمار والشركات المساهمة العامة، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال”.
وأضاف أن هذه الأدوات قادرة على فتح المجال أمام مبادرات تنموية واقتصادية ذات طابع استراتيجي، تحقق قفزات نوعية في الاقتصاد السوري.
في تصريح خاص لموقع “إعادة إعمار سورية التشيكي”، قال مديرعام غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي:
“نحن في غرفة تجارة دمشق نؤمن بأن هيئة الأوراق والأسواق المالية ستلعب دوراً محورياً ومتجدداً في المرحلة الاقتصادية القادمة، ليس فقط كجهة تنظيمية ورقابية تعمل ضمن اقتصاد حر تنافسي، بل كداعم أساسي لتطوير أدوات السوق المالية وحماية المستثمرين ومكافحة الاحتكار.
نؤكد على ضرورة تطوير أدوات الاستثمار، وعلى رأسها صناديق الاستثمار والشركات المساهمة العامة، لأنها تشكل الركيزة الحقيقية لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتمهيد الطريق لمبادرات تنموية واقتصادية ذات طابع استراتيجي.
أود هنا أن أستحضر تجربة تاريخية مبكرة لسوريا، تمثلت بتأسيس ‘شركة جر مياه الشرب لدمشق’ عام 1936، والتي كانت نموذجاً رائداً للشركات ذات النفع العام غير الربحي، حيث جمعت بين الاستثمار والمصلحة العامة. ونحن اليوم بحاجة ماسة إلى استلهام هذا النموذج في مشاريعنا المستقبلية، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي تمس حياة المواطن اليومية.”
من جانبه، قدم الدكتور عبد الرزاق قاسم، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، عرضاً معمقاً ومتكاملاً، رسم فيه خارطة طريق لدور الهيئة في دعم التحول الاقتصادي.
انطلق قاسم من تأكيد حاسم مفاده أن “المرحلة القادمة تتطلب إعادة صياغة متوازنة لعملية التحول الاقتصادي، بما يحقق النمو العادل والشامل دون الإخلال بالبنية الاقتصادية أو التسبب بصدمات اجتماعية”.
توزعت محاضرة الدكتور قاسم على عدة محاور رئيسية، بدأها بالإطار القانوني والمؤسسي لعمل الهيئة، شارحاً كيف يمكن للقوانين الناظمة أن تكون محفزة لا مقيدة للنشاط الاقتصادي.
ثم انتقل إلى أدوار الهيئة في تعزيز التحول الاقتصادي من خلال حوكمة السوق وضمان الشفافية.
لكن الجزء الأكثر تفصيلاً في عرضه كان حين تناول واقع الاقتصاد السوري بكل تعقيداته، معترفاً بحجم التحديات.
وصف قاسم الواقع الاقتصادي الراهن بأنه يعاني من “ركود تضخمي غير مسبوق، وضعف حاد في الطلب الكلي، وارتفاع جنوني في الأسعار”، مشيراً إلى أن هذه الظروف تضع هيئة الأوراق المالية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على التكيف وإيجاد الحلول.
كما توقف مطولاً أمام التحديات المرتبطة بـ”اقتصاد الظل” الذي يشكل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي، وأزمة السيولة الخانقة، وفقدان الثقة في الجهاز المصرفي التقليدي.
وفيما يخص المحرك الرئيسي للاستثمار المنظم، تحدث الدكتور قاسم عن “واقع الشركات المساهمة العامة” التي يعاني عددها ونشاطها من الجمود منذ سنوات، مشدداً على أنها قادرة في المستقبل القريب، حال تم تفعيلها، على أن تكون قاطرة للاستثمار والتنمية.
وشدد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية على أن أي تحول اقتصادي فعّال لا يمكن أن يبنى على الارتجال، بل يحتاج إلى “دراسات متأنية وخبرات أكاديمية”، لضمان تحقيق المعادلة الصعبة: تحرير السوق مع منع الانهيار الاقتصادي. ودعا إلى الاستفادة من تجارب دولية متنوعة، ليس فقط تجارب الدول المتقدمة، بل أيضاً تجارب دول مرت بظروف مشابهة.
اختتمت الندوة بجلسة نقاشية موسعة اتسمت بالشفافية، حيث تبادل الحضور الآراء حول أهمية تعزيز دور الأسواق المالية، وضرورة توسيع قاعدة الشركات المساهمة لإتاحة فرصة الاستثمار لأكبر شريحة ممكنة من السوريين.
و ختاما يمكننا القول : في مشهد يعيد الاعتبار للحوار الاقتصادي الجاد، بدت ندوة “الأربعاء الاقتصادي” في غرفة تجارة دمشق أكثر من مجرد لقاء اعتيادي؛ فقد حملت رسائل واضحة بأن سوريا مقبلة على مرحلة إعادة بناء لا تقتصر على الحجر والإسمنت، بل تمتد إلى صياغة عقد اجتماعي اقتصادي جديد.
بين رؤية خربوطلي التاريخية المستلهمة من عام 1936، وتشخيص قاسم الواقعي لتحديات الركود والظل والثقة، يتشكل إجماع ضمني على أن الطريق إلى التعافي يمر حتماً عبر مؤسسات رقابية شفافة، وأسواق مالية محفزة، ونماذج استثمارية مبتكرة تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
يبقى الرهان الأكبر على قدرة هذه الطروحات على التحول من كلمات في ندوات إلى سياسات تُنفذ على أرض الواقع، في بلد يتلهف إلى فجر اقتصادي جديد.
