Damašská obchodní komora se snaží držet krok s probíhající ekonomickou transformací, což mimo jiné obnáší hledání řešení pro nejrůznější výzvy, kterým podnikatelé v zemi čelí. Jednou z takových významných výzev je otázka cel. Komora proto ve spolupráci se společností Smart Customs Clearance uspořádala ve svém sídle specializovaný seminář nazvaný příznačně „Cla: odbavení, klasifikace, kontrola“. Sešla se řada byznysmenů, importérů, exportérů i dalších zástupců podnikatelského sektoru, ale vedle nich byli přítomni i celní deklaranti a další zájemci o danou problematiku. Akce otevřela dveře diskuzi o nových postupech a konkrétních praktikáliích, se kterými se soukromníci při styku s celní správou potýkají.
Seminář zahájil výkonný ředitel Damašské obchodní komory doktor Ámir Charbútlí, který jménem prezidenta a členů představenstva komory přivítal početné publikum a vyzdvihl význam osvětových seminářů pro zvyšování úrovně povědomí mezi ekonomickými subjekty. Charbútlí zdůraznil, že „Damašská obchodní komora je domovem obchodníků ve všech smyslech tohoto slova, ve všech odborných, osvětových a vzdělávacích aspektech přímo i nepřímo souvisejících s podnikáním.“ Dveře Komory, coby zastřešující organizace sdružující všechny ekonomické aktéry, jsou otevřené všem podnikům, společnostem a sdružením ke spolupráci v jakékoli oblasti, která slouží podnikatelskému sektoru. Charbútlí poukázal na zásadní změny v celním sektoru ve srovnání s předchozími lety a poznamenal, že „přibližně 95 % zboží, které bylo dříve pod sankcemi, je nyní k dispozici na syrském trhu“. To představuje zásadní posun pro syrské obchodní prostředí. Celní řízení se díky neustálé koordinaci mezi celními orgány a domácím byznysem stala jednoduššími a přehlednějšími, což přispívá k usnadnění obchodu a podpoře národního hospodářství. Charbútlí navrhl na základě požadavků Výboru pro textilie a tkaniny při Damašské obchodní komoře zrušit nebo snížit cla na suroviny pro tkaniny s cílem podpořit jak obchodníky, tak místní průmysl. Také poukázal na to, že mnoho položek lze nyní zařadit do kategorie „ostatní“, což usnadní jejich průchod a zrychlí postupy.
Hussám Darí’í z oddělení celního odbavení společnosti Smart Customs Clearance podrobně promluvil o jednotlivých částech celního sazebníku, o právech a povinnostech obchodníků během celních procedur a o hlavních praktických postupech v celních zónách. Darí’í zdůraznil, že „pořádek v dokumentech hraje klíčovou roli v urychlení celého procesu“, a poznamenal, že celní orgány se všemi údaji nakládají s velkou pečlivostí, aby chránily místní trh před manipulacemi, zajistily, že produkty splňují syrské standardy, a ověřily jejich reálný původ. Jedním z hlavních důvodů zpoždění zásilek v přístavech je právě neúplnost dokumentů potřebných pro proces odbavení, což mimo jiné vede k ukládání pokut. V soukromém prohlášení pro Rebuildsyria.cz Darí’í zdůraznil potřebu vybrat si licencovanou a spolehlivou celní společnost, aby bylo zajištěno, že dokumenty budou řádně připraveny v souladu se všemi požadavky. Mezi základní dokumenty požadované pro import do Sýrie patří nákladní list, obchodní faktura a osvědčení o původu. Lze využít možnosti celních výjimek na základě dvoustranných a mezinárodních dohod. Pan Darí’í závěrem dodal, že proces celního odbavení v současnosti vyžaduje vystavení celního prohlášení pro každou zásilku nebo vozidlo s přesným uvedením počtu daného zboží a jeho čisté (netto) a hrubé (brutto) hmotnosti.
Inženýrka Džumána Díb z oddělení celního poradenství a arbitráže společnosti Smart Customs Clearance pro náš web vysvětlila postupy a podmínky pro správné celní odbavení a mechanismy pro řešení právních a poradenských případů v celní práci. Díb na příkladu toho, že „přesná definice oděvů je zásadní pro úsporu obchodníků na clech“, vysvětlila, že každá položka ovlivňuje výši cla a čím přesnější je definice, tím vhodnější celní kategorii lze vybrat, což může obchodníkům ušetřit značné náklady. Poukázala na to, že hlavním cílem je pomoci obchodníkům znát správnou charakteristiku konkrétní položky prostřednictvím laboratorních analýz, které určují složení látek a výrobků. Přesná definice, jak vysvětlila inženýrka Díb, napomáhá obchodníkům, aby neplatili vyšší poplatky, než je nutné, a snížilo se riziko zpoždění a pokut.
Wáfí Hamáma z oddělení specifikací a analýz společnosti Smart Customs Clearance se zabýval tématem standardních specifikací a jejich role v regulaci kvality zboží a rovněž mechanismy technické kontroly a analýzy dovážených materiálů. Uvedl, že „celní specifikace představují základní kámen regulace obchodu a ochrany národního hospodářství“. Specifikace zahrnují definice, fyzikální a chemické vlastnosti nebo požadavky na výkon a bezpečnost a jsou zásadním a nepostradatelným prvkem regulace obchodu. Hamáma zdůraznil, že dodržování syrských standardů, které jsou kompatibilní s mezinárodními normami, zvyšuje konkurenceschopnost domácích výrobků na světových trzích. Poukázal na to, že proaktivní povědomí o celních specifikacích je klíčem k udržitelnosti a snižování nákladů, protože šetří firmám i importérům čas a úsilí a pomáhá jim vyhnout se pokutám za pozdní platby.
Hasan Adžam, předseda představenstva společnosti Smart Customs Clearance, generální tajemník Federace přepravních společností v Sýrii a člen Výboru pro přepravu, dopravu a tranzit v Damašské obchodní komoře, pro Rebuildsyria.cz uvedl, že konání tohoto semináře je zvláště v této době důležité, zejména kvůli změnám celních položek a poplatků, ke kterým došlo po osvobození. Adžam uvedl: „Seminář byl uspořádán ve spolupráci s Damašskou obchodní komorou a s jejím štědrým sponzorstvím s cílem řešit problémy související s celními položkami a novými tarify.“ Seminář zahrnoval praktická vysvětlení množství kategorií, zejména materiálů, které dosud nemají jasné definice, seznámení s mechanismy pro jejich klasifikaci a výpočet poplatků za ně. Adžam poukázal na to, že jeho společnost poskytuje služby prostřednictvím soukromé analytické laboratoře k zajištění kvality zboží, což obchodníkům usnadňuje jejich práci a dává jim lepší možnosti pro investiční rozhodnutí. Potvrdil, že největší pozornost účastníků akce poutaly textilní materiály a v tomto ohledu bylo zodpovězeno množství otázek. Dle Ažama je celnictví „věda, která se stále rozvíjí“. Světová celní organizace vyžaduje neustálou aktualizaci a rozvoj. Adžam vyjádřil naději, že se na budoucích seminářích setkáme s větší účastí kompetentních vládních agentur s cílem diskutovat o problémech, navrhovat bezprostřední řešení a realisticky přispívat k úpravě rozhodnutí a vyhlášek.
Na semináři proběhly detailní diskuze mezi obchodníky, exportéry a celními úředníky, jež se dotýkaly zejména několika klíčových oblastí. Významný byl požadavek na sjednocení poplatků za dovážené tkaniny, jejich klasifikaci coby surovin a snížení celních sazeb, což podpořil Výbor pro tkaniny a textilie při Damašské obchodní komoře. Účastníci akce rovněž vyzvali k vyjasnění nových právních postupů, vyřešení otázek týkajících se původu zboží a k harmonizaci specifikací ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi, aby se předešlo nežádoucím pokutám. Z tohoto důvodu bude nezbytná přítomnost zástupců celní správy na nadcházejících seminářích, aby poskytli potřebná vysvětlení a objasnili dopady aktuálního rozhodnutí o „záloze na dani“, které vstoupilo od dubna v platnost. Součástí semináře byly také prezentace příkladů odvolání proti porušení celních předpisů s cílem prohloubit faktické porozumění daným postupům a dosáhnout souladu mezi soukromým sektorem a zainteresovanými orgány.
V závěru akce byl zdůrazněn význam pokračování setkání tohoto typu založených na dialogu, neboť přispívají k rozvoji podnikatelského prostředí a podporují partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem způsobem, což ve svém důsledku slouží národnímu hospodářství. Celní specifikace nejsou pouze otázkou administrativních postupů, ale jde o strategický nástroj pro ochranu národního hospodářství, podporu místního průmyslu a zajištění toho, aby se ke spotřebitelům dostaly výrobky splňující stanovená kritéria. Doktor Charbútlí v závěrečném slově zdůraznil potřebu přijmout jasná opatření pro usnadnění celních postupů před jejich předložením příslušným vládním orgánům, aby byl zajištěn kontinuální obchod a zvýšila se konkurenceschopnost syrské ekonomiky.
Amíra Charbútlího vyzpovídal a reportáž sestavil náš damašský dopisovatel Júnus an-Násir.
تعاون بين غرفة التجارة وشركة "الذكية" لمناقشة التخليص الجمركي و والتصنيف والفحص
دمشق – يونس أحمد الناصر
في خطوة تعكس حرص غرفة تجارة دمشق على مواكبة التحولات الاقتصادية ومواجهة التحديات الجمركية، نظمت الغرفة ندوة حوارية متخصصة بعنوان “الجمارك: ما بين التخليص والتصنيف والفحص”، وذلك بالتعاون مع شركة “الذكية للتخليص الجمركي” .
شهدت الندوة التي عُقدت في مقر الغرفة حضوراً لافتاً من التجار والمستوردين والمصدرين وممثلي قطاع الأعمال، إضافة إلى عدد من المخلصين الجمركيين والمهتمين بالشأن الجمركي، حيث فتحت باب النقاش على مصراعيه حول الإجراءات الجديدة والتحديات العملية التي تواجه القطاع الخاص في المنافذ الجمركية .
افتتح الندوة الدكتور عامر خربوطلي، مدير غرفة تجارة دمشق، الذي رحب باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالحضور الكبير، مشيداً بأهمية هذه الندوات التوعوية في رفع مستوى المعرفة لدى الفعاليات الاقتصادية .
وفي كلمته الافتتاحية، أكد خربوطلي أن “غرفة تجارة دمشق تمثل بيت التاجر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من مختلف النواحي العلمية والتوعوية والتثقيفية المرتبطة بالأعمال بشكل مباشر وغير مباشر” .
وأضاف أن باب الغرفة مفتوح أمام جميع الهيئات والشركات والجمعيات للتعاون في أي مجال يخدم قطاع الأعمال، مشدداً على دور الغرفة كمظلة جامعة لكل الفاعلين الاقتصاديين .
وكشف خربوطلي عن تحولات جوهرية شهدها قطاع الجمارك مقارنة بالسنوات السابقة، مشيراً إلى أن “ما يقارب 95% من السلع التي كانت ممنوعة سابقاً أصبحت اليوم متاحة في السوق السورية”، وهو ما يعكس تحولاً كبيراً في البيئة التجارية السورية .
وأوضح أن التعاملات الجمركية أصبحت أكثر سهولة وتنظيماً بفضل التنسيق المستمر بين الجمارك والتجارة الداخلية، ما يساهم في تسهيل حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني .
وفي تصريح خاص، اقترح خربوطلي تصفير أو تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للأقمشة، استناداً إلى مطالبات لجنة الأقمشة والنسيج في غرفة تجارة دمشق، بهدف دعم التجار والصناعة المحلية على حد سواء .
كما أشار إلى أن الكثير من المواد أصبح من الممكن تصنيفها تحت بند “عبارة غيرها”، مما يسهل مرورها ويسرع الإجراءات .
و قدم الأستاذ حسام دريعي، من قسم التخليص الجمركي في شركة “الذكية للتخليص الجمركي“، عرضاً تفصيلياً حول أقسام التعرفة الجمركية، إضافة إلى حقوق وواجبات التجار أثناء عمليات التخليص، وأبرز الإجراءات العملية المتبعة في المنافذ الجمركية .
وشدد دريعي على أن “سرعة ودقة المستندات تلعب دوراً حاسماً في عملية التجارة المتسارعة”، مشيراً إلى أن الجهات الجمركية تتعامل بدقة عالية مع هذه البيانات لحماية السوق المحلي من التلاعب وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية السورية والتحقق من مصدرها الحقيقي .
وأوضح دريعي أن من أبرز أسباب تأخر الشحنات في المنافذ هو نقص أو عدم اكتمال الوثائق المطلوبة لعملية التخليص، مما يؤدي إلى تأخير الإفراج عن البضاعة أو فرض غرامات إضافية .
وفي تصريح لموقع إعادة إعمار سورية التشيكي أكد الأستاذ حسام دريعي، من قسم التخليص الجمركي في شركة “الذكية للتخليص الجمركي” على ضرورة اختيار شركة تخليص جمركي مرخصة وموثوقة لضمان إعداد وإدارة هذه الوثائق بشكل سليم ومتوافق مع المتطلبات .
واستعرض دريعي المستندات الأساسية المطلوبة للاستيراد إلى سوريا، والتي تشمل بوليصة الشحن، والفاتورة التجارية، وشهادة المنشأ التي تكمن أهميتها في إمكانية الاستفادة من الإعفاءات الجمركية بناءً على الاتفاقيات الثنائية والدولية .
وأضاف السيد دريعي بتصريحه إلى أن عملية التخليص الجمركي تتطلب الآن إصدار بيان جمركي لكل شحنة أو مركبة، مع توضيح دقيق للعدد والوزن الصافي والقائم للبضائع .
المهندسة جمانة ديب، من قسم الاستشارات والتحكيم الجمركي في الشركة الذكية وفي تصريح لموقع إعادة إعمار سورية التشيكي قدمت شرحاً حول إجراءات وشروط التخليص الجمركي الصحيح، وآليات التعامل مع الحالات القانونية والاستشارية في العمل الجمركي .
وأكدت ديب أن “التعريف الجمركي الدقيق للألبسة أمر حيوي لتوفير الرسوم الجمركية على التجار”، موضحة أن كل بند جمركي يؤثر على الرسوم، فكلما كان التعريف أدق، تم اختيار بند جمركي أنسب، مما يوفر على التجار تكاليف كبيرة
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي هو مساعدة التاجر على الحصول على البند الصحيح، وذلك من خلال التحاليل المخبرية التي تحدد التركيب المادي للأقمشة والمنتجات .
هذا التعريف الدقيق، كما أوضحت ديب، يجنب التجار دفع رسوم أعلى من اللازم ويقلل من احتمالية التأخير والغرامات، مما يساهم في تسهيل عملياتهم التجارية .
الأستاذ وافي حمامة، من قسم المواصفات والتحليل في الشركة الذكية بدوره، تناول ، موضوع المواصفات القياسية السورية، ودورها في تنظيم جودة السلع، إضافة إلى التطرق إلى آليات الفحص والتحليل الفني للمواد المستوردة .
وشدد حمامة على أن “المواصفات الجمركية تمثل حجر الزاوية في تنظيم التجارة وحماية الاقتصاد الوطني” .
وأوضح أن المواصفات تشمل التعريفات والخصائص الفيزيائية والكيميائية ومتطلبات الأداء والسلامة، وهي عنصر حيوي لا غنى عنه في تنظيم حركة التجارة .
وأكد أن الالتزام بالمواصفات القياسية السورية، المتوافقة مع المعايير الدولية، يعزز من تنافسية المنتجات السورية عالمياً .
وأشار إلى أن الوعي الاستباقي بالمواصفات الجمركية يعد مفتاحاً للاستدامة وتقليل التكاليف، حيث يختصر على الشركات والمستوردين الوقت والجهد، ويتجنبون غرامات التأخير .
الأستاذ حسن عجم، رئيس مجلس إدارة شركة “الذكية للتخليص الجمركي ” و أمين سر اتحاد شركات الشحن في سورية و عضو لجنة الشحن و النقل و الترانزيت في غرفة تجارة دمشق وفي تصريح لموقع إعادة إعمار سورية التشيكي أكد على أهمية عقد هذه الندوة في هذا التوقيت تحديداً، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على البنود والرسوم الجمركية بعد التحرير .
وقال عجم: “تنظيم الندوة جاء بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق وبرعاية كريمة منها، بهدف طرح الإشكالات المرتبطة بالبند الجمركي والتعرفة الجديدة” .
وأوضح أن الندوة تناولت شرحاً عملياً لمجموعة من الأصناف، لا سيما المواد التي تفتقر لتعريفات واضحة، إضافة إلى آليات تبنيدها واحتساب الرسوم عليها .
وأشار عجم إلى أن شركته توفر خدمة مختبر تحليلي خاص لضمان جودة البضائع، مما يسهل على التاجر ويمنحه رؤية واضحة لاتخاذ قراراته الاستثمارية , وأكد أن المواد النسيجية كانت من أبرز المحاور التي حظيت باهتمام الحضور، حيث طُرحت العديد من الأسئلة وتمت الإجابة عنها بشكل مباشر , كما شدد عجم على أن “الجمارك علم لا ينتهي”، مشيراً إلى أن المؤسسة العالمية للجمارك تتطلب تحديثاً وتطويراً مستمرين , وتمنى عجم حضوراً أكبر للجهات الحكومية المعنية خلال الندوات المستقبلية، بهدف مناقشة المشكلات وطرح الحلول بشكل مباشر، والمساهمة في تعديل القرارات والمراسيم بما يتوافق مع الرؤية الصحيحة والدراسة الواقعية .
شهدت الندوة نقاشات معمقة، وتركزت مطالب التجار والمصدرين والمخلصين الجمركيين على عدة محاور رئيسية , فقد طالب المشاركون بتوحيد الرسوم على الأقمشة المستوردة واعتبارها مواد أولية، وخفض الرسوم الجمركية عليها وفق مطالبات لجنة الأقمشة والنسيج في الغرفة .
كما دعا الحضور إلى توضيح الإجراءات القانونية الجديدة وحل الإشكاليات المتعلقة بقواعد المنشأ، ومواءمة المواصفات مع المختبرات المعتمدة لتفادي الغرامات على البضائع .
وشددوا على أهمية حضور ممثل عن الجمارك في الندوات المقبلة لتقديم التوضيحات اللازمة وشرح مفاعيل قرار “السلفة الضريبية” الأخير، الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من الشهر الجاري .
كما تم خلال الندوة عرض نماذج عن طلبات الاعتراض على المخالفات الجمركية، بهدف تعزيز الفهم العملي للإجراءات وتقريب وجهات النظر بين القطاع الخاص والجهات المعنية .
اختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات الحوارية التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال، وتدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني .
وأكد المشاركون أن المواصفات الجمركية ليست مجرد إجراءات إدارية، بل أداة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة المحلية، وضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات إلى المستهلكين .
الدكتور خربوطلي في ختام الندوة شدد على ضرورة اعتماد توصيات واضحة لتسهيل الإجراءات الجمركية قبل رفعها للجهات الحكومية المختصة، بما يضمن تحقيق التجارة المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السوري .
