V době, kdy syrská ekonomika prochází zásadní proměnou svých priorit, se ve středu 24. června 2026 konaly dvě samostatné, avšak obsahově se doplňující odborné konference. Zabývaly se budoucností islámského financování a jeho klíčovou rolí při podpoře rozvoje a obnovy země.
Zatímco Obchodní komora v Damašku hostila ve spolupráci s Bankou Al Baraka seminář, nesoucí název „Ekonomická středa“, zaměřený na diskusi o stavu islámských bankovních služeb a perspektivách rozvoje financování určeného pro podniky a projekty, Ekonomická fakulta Damašské univerzity zároveň po dobu dvou dnů pořádala společný workshop s Fakultou islámského práva. Ten se zabýval začleněním konceptů a nástrojů islámské ekonomie do akademických studijních programů a přípravou mladých odborníků na využití těchto nástrojů v období obnovy země.
Tato shoda načasování není náhodnou, nýbrž jasně naznačuje, že islámská ekonomie se stává strategickým tématem ekonomických diskusí v Sýrii v době, kdy se země ubírá směrem k fázi obnovy a oživení, která vyžaduje inovativní finanční řešení slučitelná s hodnotami společnosti a jejími očekáváními.
Na jedné straně máme obchodní komory a islámské banky pracující na rozvoji svých produktů a služeb tak, aby odpovídaly potřebám obchodníků, investorů a podnikatelů, zatímco na straně druhé, univerzity připravují novou generaci odborníků a specialistů schopných těmto nástrojům porozumět a přizpůsobit je tak, aby sloužily požadavkům trhu a velkých projektů.
Tento trend nabývá na významu v souvislosti s tím, že svět čelí opakujícím se finančním krizím, které přiměly řadu západních akademických a finančních institucí zkoumat model islámské ekonomiky a využívat jeho nástroje k řešení ekonomických nerovnováh a k dosažení větší stability a sociální spravedlnosti.
To staví Sýrii před jedinečnou šanci přijmout rozvojový model, který spojuje tradici s modernitou a zároveň čerpá z kulturního a hodnotového dědictví společnosti.
Za účasti významných osobností, v čele s prvním náměstkem předsedy Obchodní komory v Damašku, panem Ghassánem Sukkarem, výkonným ředitelem Banky Al Baraka, panem Omarem Barhamdžím, děkanem Ekonomické fakulty, doktorem Alím Kanʿánem a mezinárodním poradcem doktorem Bašírem Lutfím, spolu s řadou akademiků, bankéřů a podnikatelů, vytvořily tyto dvě konference prostor pro diskusi. Ta se zabývala legislativními a regulačními výzvami, představila praktické zkušenosti a nastínila jasné vize budoucnosti islámského financování v Sýrii v době, kdy je zjevně naléhavá potřeba rozvíjet bankovní prostředí tak, aby přispívalo k podpoře ekonomické aktivity a rozšíření investičních příležitostí.
Workshop na Damašské univerzitě se zabývá rolí islámské ekonomie při obnově země
Na Ekonomicko-obchodní fakultě Damašské univerzity dnes skončil dvoudenní workshop pořádaný Fakultou ekonomie a Fakultou islámského práva, který se zabýval začleněním konceptů a nástrojů islámské ekonomie a její rolí v naplňování komplexního rozvoje.
Workshop se zaměřil na nalezení společného přístupu mezi studijními programy obou fakult s cílem umožnit absolventům propojit koncepty ekonomie a nástroje islámského financování a uplatnit je při podpoře hospodářského a sociálního rozvoje v období obnovy Sýrie.
Kanʿán: Islámská ekonomie je průsečíkem mezi ekonomikou a právem šaría
Děkan Ekonomické fakulty Damašské univerzity, doktor Alí Kanʿán, v prohlášení pro zpravodaje…
Rebuild Syria Czech uvedl, že islámská ekonomie představuje zásadní průsečík mezi fakultou ekonomie a fakultou islámského práva, a upozornil, že celosvětový zájem o tento ekonomický model výrazně vzrostl po opakujících se finančních krizích, jimiž svět prošel, což vedlo řadu západních univerzit a výzkumných center ke studiu jeho konceptů a využívání jeho nástrojů a teorií při řešení ekonomických nerovnováh a dosahování větší sociální spravedlnosti.
Kanan zdůraznil, že islámská ekonomie usiluje o dosažení rovnováhy mezi různými ekonomickými a sociálními skupinami a o budování spolupracující a solidární společnosti, která naplňuje sociální spravedlnost a zlepšuje životní úroveň.
Uvedl také, že workshop byl určen studentům třetího a čtvrtého ročníku a studentům postgraduálního studia s cílem poskytnout jim zároveň teoretické znalosti i praktické dovednosti, a to prostřednictvím propojení akademických přednášek a interaktivního odborného dialogu, který obohacuje jejich myšlení a posiluje jejich schopnost analýzy a diskuse.
Kanʿán dodal: „Student se nemůže spokojit pouze s teoretickými znalostmi, které mu vysvětlují základy daného oboru a jeho vývoj, ale potřebuje také poznat praktické zkušenosti. Právě to se univerzita snaží zajistit prostřednictvím organizace těchto odborných workshopů, které přispívají k přípravě kvalifikovaných pracovníků schopných reagovat na měnící se požadavky trhu práce.“
Lutfí: Nástroje islámského financování jsou motorem výroby v období obnovy
Mezinárodní poradce pro ekonomiku a islámské financování, profesor doktor Bašír Lutfí, prohlásil pro zpravodaje Rebuild Syria, že nástroje islámského financování výrazně přispívají k oživení výrobní činnosti a podpoře různých hospodářských odvětví, zejména v současné fázi obnovy, kterou Sýrie prochází.
Zdůraznil také význam rozvoje specializovaných akademických programů zaměřených na islámskou ekonomii a financování, které odpovídají potřebám trhu práce a rostoucímu rozšiřování islámských bank, a to nejen na místní úrovni, ale také na úrovni regionální a globální.
Lutfí během přednášek, které v rámci workshopu přednesl, představil řadu nástrojů islámského financování, které lze využít k podpoře rozvoje a obnovy země, přičemž mezi nejvýznamnější patří:
- Murábaha, která je považována za ideální nástroj pro financování zboží a obchodních aktivit, umožňuje podnikatelům a obchodníkům financovat nákup materiálu a vybavení nezbytného pro jejich projekty.
- Istisnáʿ, který je považován za jeden z klíčových nástrojů pro financování stavebních, průmyslových a dodavatelských projektů, umožňuje financování výroby a výstavby aktiv na zakázku podle přesně stanovených specifikací, a to v souladu s požadavky infrastrukturních a bytových projektů.
- Salam, který je vhodným nástrojem pro financování zemědělského sektoru, umožňuje zemědělcům získat finanční prostředky před sklizní, čímž přispívá k posílení potravinové bezpečnosti a zvyšování zemědělské produktivity.
Lutfí vysvětlil, že tyto nástroje představují praktické a s právem šaría slučitelné alternativy, schopné uspokojit finanční potřeby v různých odvětvích, přičemž kladou důraz na princip sdílení rizik a výnosů, což zajišťuje spravedlnost mezi smluvními stranami a posiluje finanční stabilitu.
Je třeba zmínit, že workshop začal svou činnost včera, tedy v úterý a během dvou dnů probíhaly podrobné diskuse o řadě témat souvisejících s islámskou ekonomií. Ty zahrnovaly teoretické ukotvení tohoto ekonomického modelu a jeho epistemologické a metodologické základy, na nichž stojí, a dále také přehled pohledu západních ekonomických škol na islámskou ekonomii a způsob, jakým přistupují k jejím konceptům a nástrojům.
Workshop se rovněž zabýval perspektivami islámského financování v období obnovy a komplexního rozvoje a představil řadu současných zkušeností s islámským financováním a jeho roli při podpoře hospodářského a sociálního rozvoje v různých zemích světa, přičemž se zaměřil na získané poznatky, které lze uplatnit v syrském kontextu.
Workshop byl zakončen zdůrazněním významu posilování spolupráce mezi Fakultou ekonomie a Fakultou islámského práva při rozvoji studijních programů a tvorbě specializovaných akademických oborů, které odpovídají potřebám trhu a přispívají k přípravě absolventů schopných vést rozvojový proces v Sýrii, a to na základě integrované ekonomické vize spojující tradici s modernitou a reagující na výzvy současné doby s vědeckým přístupem a jasnou vizí do budoucna.
Současně s workshopem Ekonomické fakulty Damašské univerzity proběhla dnes ve středu v přednáškovém sále Obchodní komory již zmíněná akce „Ekonomická středa“, kterou komora uspořádala ve spolupráci s Bankou Al Baraka, pod názvem „Formy islámského financování a dostupné bankovní služby v Sýrii“, za účasti prvního místopředsedy představenstva Obchodní komory v Damašku pana Ghassána Sukkara, výkonného ředitele Banky Al Baraka, pana Omara Barhamdžího, dále pokladníka komory pana Muhannada Šarafa a jejího generálního ředitele doktora Ámira Charbútlího, a také řady hospodářských, bankovních a mediálních osobností, mezi nimiž byl i zpravodaj Rebuild Syria.
Seminář vytvořil prostor pro diskusi o stavu islámského bankovnictví v Sýrii a představil perspektivy rozvoje financování zaměřeného na podnikání a projekty, v době, kdy syrský bankovní sektor prochází kvalitativními změnami s cílem přizpůsobit se mezinárodním standardům a posílit svou roli v podpoře národní ekonomiky.
Barhamdží: ambiciózní plány pro mikrofinancování a digitální transformaci
Výkonný ředitel Banky Al Baraka, pan Omar Barhamdží, představil dosavadní vývoj banky a její rozmanité bankovní a finanční služby, přičemž zdůraznil budoucí plány zaměřené na klíčové oblasti, mezi něž patří mikrofinancování, digitální transformace, rozšiřování sítě korespondenčních bank a rozvoj elektronických služeb.
Barhamdží zmínil finanční produkty, které banka nabízí a které jsou speciálně navrženy tak, aby sloužily obchodníkům, podnikatelům a malým a středním podnikům, a dodal, že banka usiluje o posílení své průkopnické role při podpoře ekonomické aktivity prostřednictvím inovativních bankovních řešení slučitelných s principy islámského práva šaría.
Po skončení semináře v rozhovoru pro média Barhamdží uvedl, že „nadcházející období vyžaduje spojení úsilí všech stran za účelem vybudování moderního bankovního prostředí“.
„V Bank Al Baraka pracujeme na poskytování nejlepších digitálních bankovních produktů a služeb, které odpovídají současné době a naplňují požadavky syrského trhu, a zároveň dodržujeme naši společenskou odpovědnost prostřednictvím udržitelných rozvojových iniciativ podporujících podnikání a finanční inkluzi,“ doplnil.
První místopředseda Obchodní komory v Damašku, pan Ghassán Sukkar, zdůraznil význam těchto workshopů při otevírání komunikačních kanálů mezi soukromým sektorem i bankami a poukázal na klíčovou roli komory při podpoře hospodářského oživení v současné fázi, kterou Sýrie prochází.
Sukkar v rozhovoru pro média uvedl: „V Obchodní komoře v Damašku usilujeme o to, aby byla svobodnou a nestrannou platformou sloužící obchodnímu sektoru. Tento seminář je součástí série setkání, jejichž cílem je diskutovat o výzvách, kterým čelí podnikatelské prostředí, především pak o bankovních a finančních překážkách.“
Dodal: „Usilujeme o odstraňování překážek pro obchodníky a investory a věříme, že rozvoj bankovního prostředí je základním pilířem pro posílení investic a dosažení požadovaného rozvoje.“
Seminář zároveň zaznamenal rozsáhlou diskusi a interaktivní dialog s účastníky, který se soustředil na řadu klíčových témat, zejména na výzvy financování osob s nízkými příjmy, mechanismy financování malých a průmyslových projektů, regulaci převodů a remitencí, stejně jako na budoucnost islámského financování v Sýrii a legislativní a regulační překážky, kterým některé bankovní produkty čelí.
To celé bylo zakončeno přijetím doporučení, která zdůrazňují nutnost posilování spolupráce mezi obchodními komorami a bankami, zvyšování povědomí o islámských finančních produktech a odstraňování administrativních překážek pro začínající podnikatele, což by mělo pozitivně přispět k podpoře hospodářské aktivity a rozšíření investičních příležitostí v nadcházejícím období.
Konference navštívil a reportáž připravil náš damašský dopisovatel Júnus an-Násir.
ازدهار الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي في سوريا.. ندوات متزامنة ترسم ملامح المرحلة المقبلة
ريبيلد سيريا التشيكي- يونس أحمد الناصر
في مشهد يعكس تحولاً نوعياً في الأولويات الاقتصادية السورية، تزامن هذا اليوم الاربعاء 24/6/2026 انعقاد ندوتين منفصلتين لكنهما متكاملتان في مضمونهما، تناولتا مستقبل التمويل الإسلامي ودوره المحوري في دفع عجلة التنمية وإعادة الإعمار.
فبينما احتضنت غرفة تجارة دمشق ندوة “الأربعاء الاقتصادي” بالتعاون مع بنك (البركة -سورية) لمناقشة واقع الخدمات المصرفية الإسلامية وآفاق تطوير التمويل الموجه للأعمال والمشاريع، كانت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق تستضيف على مدى يومين ورشة عمل مشتركة مع كلية الشريعة حول دمج مفاهيم وأدوات الاقتصاد الإسلامي في المناهج الأكاديمية، وتأهيل الكوادر الشابة للاستفادة من هذه الأدوات في مرحلة إعادة الإعمار.
هذا التزامن ليس مجرد صدفة، بل يؤشر بوضوح إلى أن الاقتصاد الإسلامي بات يشكل محوراً استراتيجياً في النقاشات الاقتصادية السورية، في وقت تتجه فيه البلاد نحو مرحلة تعافٍ وبناء تتطلب حلولاً تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع قيم المجتمع وتطلعاته.
فمن جهة، تعمل الغرف التجارية والمصارف الإسلامية على تطوير منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات التجار والمستثمرين ورواد الأعمال، ومن جهة أخرى، تعمل الجامعات على إعداد جيل جديد من الخبراء والمختصين القادرين على فهم هذه الأدوات وتطويعها بما يخدم متطلبات السوق والمشاريع الكبرى.
وتأتي أهمية هذا التوجه في ظل ما يشهده العالم من أزمات مالية متكررة دفعت العديد من المؤسسات الأكاديمية والمالية الغربية إلى دراسة النموذج الاقتصادي الإسلامي والاستفادة من أدواته في معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والعدالة الاجتماعية.
وهو ما يضع سوريا أمام فرصة حقيقية لتبني نموذج تنموي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويستفيد من الإرث الحضاري والقيمي للمجتمع، في آنٍ واحد.
ومع حضور شخصيات بارزة على رأسها النائب الأول لرئيس غرفة تجارة دمشق الأستاذ غسان سكر، والرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية الأستاذ عمر برهمجي، وعميد كلية الاقتصاد الدكتور علي كنعان، والمستشار الدولي الدكتور بشير لطفي، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمصرفيين ورجال الأعمال، فقد شكلت هاتان الندوتان منصة حوارية شاملة، ناقشت التحديات التشريعية والتنظيمية، واستعرضت التجارب العملية، وطرحت رؤى واضحة لمستقبل التمويل الإسلامي في سوريا، في وقتٍ تبدو فيه الحاجة ماسة إلى تطوير البيئة المصرفية بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار.
ورشة عمل بجامعة دمشق تبحث دور الاقتصاد الإسلامي في إعادة الإعمار
ففي كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة دمشق اختتمت اليوم أعمال ورشة العمل التي أقامتها كليتا الاقتصاد والشريعة على مدى يومين، حول “دمج مفاهيم وأدوات الاقتصاد الإسلامي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة”.
وتركزت الورشة على إيجاد مقاربة بين مناهج الكليتين، بهدف تمكين الخريجين من دمج مفاهيم الاقتصاد وأدوات التمويل الإسلامي، وتوظيفها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.
كنعان: الاقتصاد الإسلامي نقطة التقاء بين الاقتصاد والشريعة
عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، في تصريح لمراسل ريبلد سيريا التشيكي قال : إن الاقتصاد الإسلامي يشكل نقطة التقاء جوهرية بين كليتي الاقتصاد والشريعة، مشيراً إلى أن الاهتمام العالمي بهذا النموذج الاقتصادي ازداد بشكل ملحوظ بعد الأزمات المالية المتكررة التي شهدها العالم، ما دفع العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث الغربية إلى دراسة مفاهيمه والاستفادة من أدواته ونظرياته في معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
وأكد كنعان أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى تحقيق التوازن بين مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء مجتمع متعاون ومتكافل يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن مستويات المعيشة.
وأشار إلى أن الورشة استهدفت طلاب السنوات الثالثة والرابعة وطلاب الدراسات العليا، بهدف تزويدهم بالمعارف النظرية والمهارات العملية في آن واحد، من خلال الجمع بين المحاضرات الأكاديمية والحوار العلمي التفاعلي الذي يثري أفكارهم ويعزز قدراتهم على التحليل والنقاش.
وأضاف كنعان: “الطالب لا يكتفي بالمعرفة الأكاديمية التي تشرح له أسس العلم وتطوره، بل يحتاج أيضاً إلى الاطلاع على التجارب التطبيقية العملية، وهذا ما حرصت الجامعة على توفيره من خلال تنظيم هذه الورشات التخصصية التي تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع متطلبات سوق العمل المتجددة”.
لطفي: أدوات التمويل الإسلامي محرك للإنتاج في مرحلة الإعمار
المستشار الدولي في الاقتصاد والتمويل الإسلامي الأستاذ الدكتور بشر لطفي من جانبه، أكد لمراسل ريبلد سيريا بدمشق : إن أدوات التمويل الإسلامي تسهم بشكل فعال في تحريك عجلة الإنتاج ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار التي تمر بها سوريا حالياً.
وشدد على أهمية تطوير البرامج الأكاديمية المتخصصة بالاقتصاد والتمويل الإسلامي، بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل والتوسع المتزايد للمصارف الإسلامية، ليس محلياً فحسب، بل على المستوى الإقليمي والعالمي أيضاً.
واستعرض لطفي خلال المحاضرات التي قدمها في الورشة عدداً من أدوات التمويل الإسلامي التي يمكن الاستفادة منها في دعم التنمية وإعادة الإعمار، ومن أبرزها:
– المرابحة، التي تعد أداة مثالية لتمويل السلع والأنشطة التجارية، حيث تتيح للمقاولين والتجار تمويل مشترياتهم من المواد والمعدات اللازمة لمشاريعهم.
– الاستصناع، الذي يُعد من الأدوات الحيوية لتمويل مشاريع البناء والصناعة والمقاولات، حيث يسمح بتمويل تصنيع وبناء الأصول حسب الطلب وبمواصفات محددة، بما يتناسب مع متطلبات مشاريع البنية التحتية والإسكان.
– السلم، الذي يعد من الأدوات الملائمة لتمويل القطاع الزراعي، حيث يتيح توفير السيولة للمزارعين قبل مواسم الإنتاج، مما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية الزراعية.
وأوضح لطفي أن هذه الأدوات تمثل بدائل عملية ومتوافقة مع الشريعة، قادرة على تلبية احتياجات التمويل في مختلف القطاعات، مع التركيز على مبدأ المشاركة في المخاطر والعوائد، بما يحقق العدالة بين الأطراف المتعاقدة ويعزز الاستقرار المالي.
يُذكر أن الورشة بدأت أعمالها أمس الثلاثاء، وشهدت على مدار يومين نقاشات معمقة حول مجموعة من المحاور المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، شملت التأصيل النظري لهذا النموذج الاقتصادي والأسس المعرفية والمنهجية التي يقوم عليها، بالإضافة إلى استعراض رؤية المدارس الاقتصادية الغربية للاقتصاد الإسلامي، وكيفية تعاطيها مع مفاهيمه وأدواته.
كما ناقشت الورشة آفاق التمويل الإسلامي في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية الشاملة، واستعرضت عدداً من التجارب المالية الإسلامية المعاصرة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم، مع التركيز على الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها في السياق السوري.
وقد اختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين كليتي الاقتصاد والشريعة في تطوير المناهج الدراسية، وإعداد برامج أكاديمية متخصصة تلبي احتياجات السوق، وتسهم في تخريج كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية في سوريا، انطلاقاً من رؤية اقتصادية متكاملة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتستجيب لتحديات المرحلة بوعي علمي ورؤية مستقبلية واضحة.
و في وقت متزامن مع ندوة كلية الاقتصاد بجامعة دمشق , شهدت قاعة المحاضرات في غرفة تجارة دمشق، اليوم الأربعاء، فعاليات ندوة “الأربعاء الاقتصادي” التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع بنك البركة سورية، تحت عنوان “صيغ التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية المتاحة في سورية”، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الأستاذ غسان سكر، والرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية الأستاذ عمر برهمجي، بالإضافة إلى خازن الغرفة السيد مهند شرف، ومديرها العام الدكتور عامر خربوطلي، وحشد من الفعاليات الاقتصادية والمصرفية والإعلامية من بينهم مراسل ريبلد سيريا بدمشق .
الندوة شكّلت منصة للحوار حول واقع الصيرفة الإسلامية في سوريا، واستعراض آفاق تطوير التمويل الموجه للأعمال والمشاريع، في وقتٍ يشهد فيه القطاع المصرفي السوري تحولات نوعية سعياً لمواكبة المعايير الدولية وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
برهمجي: خطط طموحة للتمويل الصغير والتحول الرقمي
استعرض الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية، الأستاذ عمر برهمجي، مسيرة البنك وخدماته المصرفية والتمويلية المتنوعة، مسلطاً الضوء على الخطط المستقبلية التي تركز على مجالات حيوية تشمل التمويل الصغير، والتحول الرقمي، وتوسيع شبكة المراسلين المصرفيين، وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وأشار برهمجي إلى المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك والمصممة خصيصاً لخدمة التجار ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً حرص البنك على تعزيز دوره الريادي في دعم النشاط الاقتصادي عبر حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
عقب الندوة وفي حديث خاص لـ”وسائل الإعلام”، أوضح برهمجي أن “المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع لبناء بيئة مصرفية متطورة”.
وأضاف: “نعمل في بنك البركة سورية على تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية التي تحاكي العصر وتلبي متطلبات السوق السورية، مع الالتزام بمسؤوليتنا الاجتماعية عبر مبادرات تنموية مستدامة تدعم ريادة الأعمال والشمول المالي”.
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة دمشق، الأستاذ غسان سكر من جانبه على أهمية هذه الندوات في فتح قنوات الحوار بين القطاع الخاص والمصارف، مشدداً على دور الغرفة المحوري في دفع عجلة التعافي الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة التي تشهدها سوريا.
وقال سكر في تصريح خاص لـ”وسائل الإعلام”: نعمل في غرفة تجارة دمشق على أن نكون منبراً حراً ونزيهاً لخدمة القطاع التجاري، وهذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وعلى رأسها التحديات المصرفية والتمويلية”.
وأضاف: “نسعى لتذليل العقبات أمام التجار والمستثمرين، ونؤمن بأن تطوير البيئة المصرفية هو ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة”.
و قد شهدت الندوة نقاشاً موسعاً وحواراً تفاعلياً مع الحضور، تمحور حول عدد من القضايا الجوهرية، أبرزها: تحديات تمويل ذوي الدخل المحدود، وآليات تمويل المشاريع الصغيرة والصناعية، والضوابط المنظمة للتحويلات والحوالات، فضلاً عن مستقبل التمويل الإسلامي في سوريا والتحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجه بعض المنتجات المصرفية.
واختُتمت الندوة بالخروج بتوصيات تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الغرف التجارية والمصارف، وزيادة التوعية بالمنتجات الإسلامية، وتذليل العقبات الإجرائية أمام رواد الأعمال، بما ينعكس إيجاباً على دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار في المرحلة القادمة.
