Obchodní komora Damašku uspořádala v úterý 18. srpna 2026 ve svém sídle otevřenou diskusi s ministrem zemědělství a agrární reformy inženýrem Básilem Háfizem as-Suvajdánem. Setkání se zúčastnil také předseda komory Isám al-Gharíwátí a řada obchodníků, dovozců a vývozců zemědělských produktů a zemědělských výrobních vstupů.
Setkání bylo zaměřeno na projednání nejvýznamnějších otázek a výzev, kterým zemědělský sektor čelí, zejména pokud jde o dovoz zemědělských produktů a výrobních vstupů a o rizika ohrožující zemědělskou produkci v důsledku nelegálního dovozu výrobních vstupů z nespolehlivých a nekontrolovaných zdrojů.
Cílem této diskuse, která se uskutečnila v rámci posilování spolupráce mezi státními institucemi a hospodářskými a obchodními subjekty, je hledat praktická řešení, která přispějí k podpoře zemědělců, ochraně domácí produkce a posílení potravinové bezpečnosti a zároveň k dosažení žádoucího propojení zemědělského, průmyslového a obchodního sektoru.
Ambiciózní strategie pro rozvoj zemědělského sektoru
Ministr as-Suvajdán ve svém projevu uvedl, že ministerstvo zemědělství v současnosti připravuje komplexní strategii a plán rozvoje zemědělského sektoru, které vycházejí z přesného zhodnocení současného stavu sektoru a analýzy jeho nejvýznamnějších problémů.
Zdůraznil, že soukromý sektor bude při realizaci této strategie klíčovým partnerem, zejména v oblasti rozvoje zemědělské produkce, zavádění moderních technologií a zkvalitňování služeb poskytovaných zemědělcům.
As-Suvajdán zároveň zdůraznil, že ministerstvo přikládá nejvyšší prioritu ochraně domácí produkce a regulaci dovozu s cílem dosáhnout potřebné rovnováhy mezi ochranou místní produkce, zajištěním potřeb trhu a zabráněním neodůvodněnému růstu cen.
V této souvislosti dodal, že rozhodnutí týkající se dovozu musí vycházet z přesných údajů a statistik o skutečném objemu produkce, počtu obyvatel a úrovni spotřeby. To umožní přijímat racionální opatření, která ochrání domácí produkci a zabrání nedostatku zboží či neodůvodněnému růstu cen.
Financování zemědělců a modernizace institucí
As-Suwajdán taktéž potvrdil, že ve spolupráci s ministerstvem financí připravují projekty týkající se peněžní podpory pro zemědělce, jejichž součástí má být také zavádění solární energetiky a dalších moderních technologií do zemědělského sektoru.
Vysvětlil, že část tohoto financování bude zajišťovat stát, zatímco další část může být realizována ve spolupráci se soukromým sektorem. Ministerstvo rovněž zvažuje spolupráci s arabskými i zahraničními rozvojovými fondy na přípravě projektů zaměřených na zemědělský sektor. Současně se zabývá otázkou zemědělského pojištění, jehož cílem je chránit pracovníky v tomto sektoru před riziky.
Pokud jde o institucionální reformu, ministr as-Suvajdán upozornil, že ministerstvo pracuje na reorganizaci výrobních institucí, které pod něj spadají, aby bylo možné efektivněji spravovat výrobní aktiva a vytvořit větší prostor pro účast soukromého sektoru a domácích i zahraničních investic.
Ministerstvo se rovněž snaží posílit schopnost syrských zemědělských produktů, zejména zeleniny a ovoce, pronikat na zahraniční trhy, rozvíjet výrobní vstupy a regulovat dovoz tak, aby byla zachována rovnováha mezi ochranou domácí produkce a zajištěním potřeb trhu.
Úloha obchodního sektoru při podpoře zemědělství
Předseda Obchodní komory Damašku Isám al-Gharívátí zdůraznil význam společných jednání mezi veřejným a soukromým sektorem, která umožňují státním institucím a hospodářským subjektům diskutovat o problémech a nedostatcích a společně hledat vhodná řešení.
Taktéž uvedl, že zemědělský sektor patří k nejvýznamnějším hospodářským odvětvím, neboť je úzce propojen s průmyslem a obchodem. Obchodníci podle něj zajišťují zemědělcům výrobní vstupy, jako jsou hnojiva, osiva a další zemědělské materiály, a zároveň se podílejí na uvádění zemědělských produktů na domácí i zahraniční trhy. Průmyslový sektor pak tyto produkty zpracovává na potravinářské výrobky.
Řešení problémů se zemědělskými vstupy
Příspěvky dovozců a obchodníků, kteří se jednání zúčastnili, se soustředily především na problémy spojené s dovozem zemědělských produktů a výrobních vstupů. Upozornili také na případy, kdy část dováženého zboží může být poškozena či znehodnocena. Vyzvali proto k zohlednění okolností, které dovozce nemůže ovlivnit, při posuzování porušení předpisů a přijímání opatření týkajících se dováženého zboží.
Účastníci dále upozornili na vyšší náklady zemědělské a živočišné produkce ve srovnání se zahraničními trhy, které jsou způsobeny růstem cen surovin a poplatků, jež se na ně vztahují. Hovořili také o dopadech dovozu drůbeže na domácí trh a jeho vlivu na chovatele a domácí produkci.
Účastníci zdůraznili význam dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou a podpory domácí produkce.
V této souvislosti se diskutovalo také o rizicích spojených s používáním hnojiv a pesticidů, které nesplňují stanovené normy, a o jejich negativním dopadu na zemědělskou produkci a zdraví spotřebitelů. Účastníci vyzvali k důslednější kontrole skladů a prodejních míst.
Oddělení produkce od regulace a kontroly
V exkluzivním vyjádření pro český web Rebuild Syria, které poskytl na okraj semináře inženýr Chálid as-Saídí, ředitel odboru vládní komunikace na ministerstvu zemědělství, ekonomický expert a poradce pro zemědělské záležitosti, představil komplexní pohled na rozvoj zemědělského sektoru a přiblížil hlavní oblasti, na kterých ministerstvo v současné fázi pracuje.
Ke zmínce o zahájení příprav na vytvoření zemědělské holdingové společnosti as-Saídí vysvětlil, že ministerstvo zemědělství v minulosti současně plnilo regulační, kontrolní i výrobní funkce. Podle něj šlo o spojení rolí, které není ve vyspělých zemích běžné, protože jeden a tentýž subjekt se ocital v roli „protistrany i rozhodčího“.
Ministerstvo nyní pracuje na oddělení výrobní složky od kontrolní prostřednictvím organizace Holdingové společnosti pro zemědělské investice a potravinovou bezpečnost, která bude sdružovat několik specializovaných společností.
Státní podnik pro drůbež, který ve své tradiční podobě patří mezi ztrátové instituce, se podle něj transformuje na Veřejnou společnost pro drůbež, výrobní podnik řízený podle principů soukromého sektoru. Výrobní aktiva a regulační orgán přitom zůstanou pod dohledem ministerstva zemědělství, které bude nadále vykonávat svou regulační a kontrolní úlohu. Výrobní činnost však bude ponechána soukromému sektoru, investorům, společnostem a organizacím.
Dodal, že zákon upravující fungování této společnosti se v současnosti připravuje a následně bude předložen Lidovému shromáždění ke schválení.
Podpora zahraničních investic
Pokud jde o podporu zahraničních investic v zemědělském sektoru, as-Saídí uvedl, že současný investiční zákon poskytuje zahraničním investorům široké možnosti, včetně oblasti zaměstnanosti, daňových úlev a uzavírání přímých smluv se zemědělci.
Také dodal, že probíhá komunikace se stranami ze Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie a Kataru. Uvedl rovněž, že v oblasti živočišné výroby působí brazilská společnost a že před několika dny byla podepsána smlouva se saúdskou společností na výrobu krmiv.
Smlouva uzavřená s brazilskou společností má podle něj platnost 25 let a její hodnota činí 7 miliard dolarů.
Spolupráce s českou stranou
V souvislosti s návštěvou české hospodářské delegace v Sýrii as-Saídí uvedl, že česká strana navázala kontakt s ministerstvy bezprostředně po osvobození, aby nabídla své služby. Z osobního hlediska zmínil jejich kontakt s ministerstvem energetiky a vodních zdrojů v oblasti recyklace odpadu a také další úsilí českého velvyslanectví v Sýrii.
Pokud jde o ministerstvo zemědělství, as-Saídí zdůraznil, že čeští přátelé a podnikatelé jsou vítáni. Poznamenal, že na příští týden je naplánováno setkání s ministrem pro ty, kteří mají z české strany zájem se s ním setkat. Zdůraznil přitom plnou otevřenost a flexibilitu vůči každému, kdo chce Sýrii něco nabídnout, ať už pomoci zemědělcům a rolníkům nebo přispět k rozvoji infrastruktury.
Skutečné partnerství veřejného a soukromého sektoru
As-Saídí rovněž zdůraznil, že dialog mezi ministerstvem zemědělství a Obchodní komorou Damašku představuje pozitivní krok směrem ke skutečnému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Syrské zemědělství podle něj disponuje obrovským potenciálem, který lze využít k zajištění potravinové bezpečnosti a posílení vývozu.
Dodal, že probíhající dialog odráží rostoucí povědomí o významu tohoto sektoru, přičemž je nezbytné převést výsledky diskusí do konkrétních prováděcích plánů.
Nová legislativa pro regulaci zemědělských vstupů
As-Saídí dále uvedl, že ministerstvo pracuje na přípravě nové legislativy, která má řešit problémy spojené se zemědělskými výrobními vstupy, včetně pesticidů, hnojiv a vakcín, bojovat proti dovozu pašovaných léčiv, zajistit dodržování mezinárodních standardů a garantovat spolehlivé zdroje těchto vstupů. Cílem je chránit zemědělce i spotřebitele a omezit rizika spojená s používáním materiálů, které nesplňují stanovené normy.
Modernizace zemědělské mechanizace a zvýhodněné úvěry
As-Saídí vysvětlil, že ministerstvo jedná s investičními subjekty a místními společnostmi o zajištění zvýhodněných úvěrů pro zemědělce, které jim umožní modernizovat zemědělské stroje a vybavení. To by mělo přispět ke zvýšení produktivity, snížení nákladů a posílení konkurenceschopnosti domácí produkce.
Smluvní zemědělství a usnadnění vývozu
Zmínil také význam smluvního zemědělství jako nástroje pro odbyt zemědělské produkce a snížení rizik, jimž zemědělci čelí. Současně ministerstvo pracuje na usnadnění vývozu syrských zemědělských produktů, otevírání nových trhů a posilování jejich konkurenceschopnosti na zahraničních trzích.
Úspěch strategie vyžaduje společné úsilí
As-Saídí zdůraznil, že zemědělská strategie představená ministrem as-Suvajdánem je ambiciózní a její úspěch bude vyžadovat společné úsilí vlády, soukromého sektoru a zemědělců, stejně jako vytvoření legislativního a finančního prostředí příznivého pro investice.
Na závěr uvedl, že posílení spolupráce mezi obchodními, zemědělskými a průmyslovými komorami je nejvhodnější cestou k dosažení žádoucího propojení těchto sektorů. To se podle něj pozitivně projeví v podpoře domácí produkce a zvýšení konkurenceschopnosti syrských výrobků na zahraničních trzích.
Syrské zemědělství prostřednictvím tohoto společného úsilí doufá v překonání současných výzev a obnovení svého postavení jako jednoho z hlavních pilířů národního hospodářství, významného zdroje potravinové bezpečnosti a pracovních příležitostí a v neposlední řadě v dosažení žádoucího udržitelného rozvoje.
Diskuse se zúčastnil a reportáž připravil náš damašský dopisovatel Damašek Júnus an-Násir.
"تجارة دمشق" تبحث في حوار مفتوح مع وزير الزراعة دعم القطاع الزراعي وتحدياته
ريبلدسيريا التشيكي- يونس أحمد الناصر
نظّمت غرفة تجارة دمشق حواراً مفتوحاً مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس باسل حافظ السويدان، وذلك في مقر الغرفة الثلاثاء18/8/2026 م ، بحضور رئيس الغرفة عصام الغريواتي، وعدد من تجار ومستوردين ومصدّرين للمواد الزراعية ومستلزماتها.
جاء هذا اللقاء التشاركي لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ولا سيما ما يتعلق بمستوردات المنتجات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمخاطر التي تهدد الثروة الزراعية نتيجة دخول مستلزمات الإنتاج بصورة غير نظامية ومن مصادر غير موثوقة وغير خاضعة للرقابة.
ويهدف الحوار، الذي يأتي في إطار تعزيز التشاركية بين الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية والتجارية، إلى العمل على إيجاد حلول عملية تسهم في دعم المزارعين وحماية الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن تحقيق التكامل المنشود بين القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.
استراتيجية طموحة للنهوض بالقطاع الزراعي
أكد الوزير السويدان في كلمته خلال الحوار أن وزارة الزراعة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية وخطة متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، تنطلق من تقييم دقيق لواقع القطاع وتحليل أبرز المشكلات التي يعاني منها.
وأشار إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في تنفيذ هذه الاستراتيجية، خاصة في مجالات تطوير الإنتاج الزراعي، وإدخال التقنيات الحديثة، وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.
وشدد الوزير على أن الوزارة تولي أولوية قصوى لحماية المنتج الوطني وتنظيم عمليات الاستيراد، بما يحقق التوازن المطلوب بين حماية الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق ومنع ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأوضح في هذا السياق أن القرارات المتعلقة بالاستيراد يجب أن تستند إلى بيانات وإحصائيات دقيقة حول حجم الإنتاج الفعلي، وعدد السكان، ومستويات الاستهلاك، بما يتيح اتخاذ إجراءات رشيدة تحمي المنتج المحلي وتمنع حدوث نقص في المواد أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
تمويل المزارعين وتحديث المؤسسات
وكشف وزير الزراعة عن أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على إعداد مشاريع تمويلية للمزارعين، تتضمن إدخال تقنيات الطاقة الشمسية وغيرها من التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.
وأوضح أن جزءاً من هذا التمويل سيكون حكومياً، فيما يمكن تنفيذ جزء آخر بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تدرس الوزارة التعاون مع صناديق التنمية العربية والأجنبية لتصميم مشاريع تمويلية موجهة للقطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة موضوع التأمين الزراعي بهدف حماية المزارعين والعاملين في القطاع من المخاطر.
وفي مجال الإصلاح المؤسسي، لفت الوزير السويدان إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم المؤسسات الإنتاجية التابعة لها بما يتيح إدارة الأصول الإنتاجية بكفاءة أكبر، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تسعى الوزارة إلى تعزيز قدرة المنتجات الزراعية السورية، ولا سيما الخضار والفواكه، على الوصول إلى الأسواق الخارجية، وتطوير مستلزمات الإنتاج، وتنظيم عمليات الاستيراد بما يحقق التوازن بين حماية الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق.
دور القطاع التجاري في دعم الزراعة
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي أهمية اللقاءات التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والتي تتيح للجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية مناقشة المشكلات والثغرات والعمل بصورة مشتركة على إيجاد الحلول المناسبة لها. وأشار الغريواتي إلى أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية لارتباطه الوثيق بالقطاعين الصناعي والتجاري، مبيناً أن التاجر يؤمّن للمزارع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومواد زراعية، كما يسهم في تسويق المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية، في حين يعمل القطاع الصناعي على تحويل هذه المنتجات إلى مواد غذائية.
معالجة مشكلات المدخلات الزراعية
وركزت مداخلات المشاركين من المستوردين والتجار على الصعوبات التي تواجه استيراد المواد الزراعية ومستلزمات الإنتاج، وما قد يرافقها أحياناً من تعرّض جزء من البضائع للتلف. ودعا المشاركون إلى مراعاة الحالات الخارجة عن إرادة المستورد عند تنظيم المخالفات والإجراءات المتعلقة بالبضائع المستوردة.
كما تناولت المداخلات ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والحيواني مقارنة بالأسواق الخارجية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية والرسوم المفروضة عليها، إضافة إلى تأثير حركة استيراد الفروج في السوق المحلية وانعكاسها على المربين والإنتاج.
وأكد المشاركون أهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب ودعم الإنتاج المحلي.
وفي سياق متصل، تطرقت المداخلات إلى مخاطر استخدام الأسمدة والمبيدات غير المطابقة للمواصفات وتأثيراتها السلبية على الإنتاج الزراعي وصحة المستهلك، ودعوا إلى تشديد الرقابة على المستودعات ونقاط البيع والمزارعين، وتفعيل إجراءات التحقق من مطابقة مستلزمات الإنتاج الزراعي للمواصفات المعتمدة.
في تصريح خاص لموقع “ريبلدسيريا” التشيكي على هامش الندوة، قدّم المهندس خالد الصعيدي، مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الزراعة والخبير الاقتصادي والمستشار في الشؤون الزراعية، رؤية متكاملة حول مسار تطوير القطاع الزراعي، مستعرضاً أبرز المحاور التي تعمل عليها الوزارة في مرحلتها الحالية.
فصل الإنتاج عن التنظيم والرقابة
حول ما أشار إليه السيد الوزير بشأن البدء بإنشاء شركة قابضة زراعية، أوضح الصعيدي أن وزارة الزراعة كانت تضطلع سابقاً بالشق التنظيمي والرقابي والإنتاجي معاً، وهو ما وصفه بأنه اختلاط أدوار غير معمول به في البلدان المتطورة، حيث يجمع الجهة ذاتها بين دور “الخصم والحكم”.
وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على فصل الشق الإنتاجي عن الشق الرقابي، وذلك عبر تنظيم “الشركة القابضة للاستثمار الزراعي والأمن الغذائي” التي ستضم مجموعة من الشركات المتخصصة.
وأضاف أن المؤسسة العامة للدواجن، بصيغتها التقليدية كإحدى المؤسسات الخاسرة، ستتحول إلى “الشركة العامة للدواجن” كشركة إنتاجية تُدار بعقلية القطاع الخاص، مع بقاء الأصول والجهة الناظمة تحت إشراف وزارة الزراعة التي تستمر بممارسة دورها التنظيمي والرقابي، فيما يُترك الشق الإنتاجي للقطاع الخاص والمستثمرين والشركات والمنظمات.
وأشار إلى أن القانون الخاص بهذه الشركة قيد الإعداد وسيُرفع إلى مجلس الشعب لإقراره.
تشجيع الاستثمار الأجنبي
وحول تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي، أفاد الصعيدي أن قانون الاستثمار الحالي يتيح مجالاً واسعاً للاستثمار الأجنبي، بما يشمل العمالة والإعفاءات الضريبية وإبرام عقود مباشرة مع الفلاحين والمزارعين.
وكشف عن تواصل مع الجانبين الإماراتي والسعودي والقطري، مشيراً إلى وجود شركة برازيلية تعمل في مجال الثروة الحيوانية، وأنه جرى توقيع عقد منذ أيام مع شركة سعودية لصناعة الأعلاف.
وأوضح أن العقد المبرم مع الشركة البرازيلية يمتد لـ 25 عاماً بقيمة 7 مليارات دولار.
التعاون مع الجانب التشيكي
وفي سياق زيارة الوفد الاقتصادي التشيكي إلى سورية، قال الصعيدي إن الجانب التشيكي تواصل بعد التحرير مباشرة مع الوزارات لتقديم خدماته، مشيراً على المستوى الشخصي إلى تواصلهم مع وزارة الطاقة والموارد المائية في موضوع تدوير النفايات، بالإضافة إلى جهود أخرى قامت بها السفارة التشيكية في سورية.
وعلى مستوى وزارة الزراعة، أكد الصعيدي ترحيبهم بالأصدقاء التشيكيين ورجال الأعمال، مشيراً إلى تنظيم لقاء مع معالي الوزير الأسبوع القادم لمن يرغب من الجانب التشيكي بالاجتماع به، مؤكداً الانفتاح الكامل والمرونة تجاه كل من يسعى لتقديم شيء لسورية ولصالح الفلاح والمزارع وتطوير البنية التحتية.
شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص
كما أكد الصعيدي أن الحوار بين وزارة الزراعة وغرفة تجارة دمشق يمثل خطوة إيجابية نحو شراكة حقيقية بين القطاعين، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي السوري يمتلك إمكانات هائلة يمكن استثمارها لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات. وأضاف أن ما نشهده من حوار جاد يعكس وعياً متزايداً بأهمية القطاع، مع ضرورة ترجمة النقاشات إلى خطط تنفيذية ملموسة.
تشريعات جديدة لضبط المدخلات الزراعية
أشار الصعيدي إلى أن الوزارة تعمل على إعداد تشريعات جديدة لمعالجة مشكلات المدخلات الزراعية، بما فيها المبيدات والأسمدة واللقاحات، ومكافحة دخول الأدوية المهربة، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، وتأمين مصادر موثوقة لهذه المستلزمات، بما يحمي المزارعين والمستهلكين ويحد من المخاطر الناجمة عن استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات.
تحديث المكننة الزراعية والقروض الميسرة
وأوضح الصعيدي أن الوزارة تتواصل مع جهات استثمارية وشركات محلية لتوفير قروض ميسرة للمزارعين لتحديث معداتهم الزراعية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.
الزراعات التعاقدية وتسهيل التصدير
كما أشار إلى أهمية الزراعات التعاقدية كآلية لتصريف المنتجات الزراعية وتقليل المخاطر أمام المزارعين، بالتزامن مع العمل على تسهيل تصدير المنتجات السورية وفتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسيتها خارجياً.
نجاح الاستراتيجية يتطلب تضافر الجهود
وشدّد الصعيدي على أن الاستراتيجية الزراعية التي طرحها الوزير السويدان طموحة، لكن نجاحها يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين، إلى جانب توفير بيئة تشريعية وتمويلية مشجعة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
واختتم بالقول إن تعزيز التعاون بين غرف التجارة والزراعة والصناعة هو السبيل الأمثل لتحقيق التكامل المنشود بين هذه القطاعات، مما سينعكس إيجاباً على دعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.
ويأمل القطاع الزراعي السوري، عبر هذه الجهود المتضافرة، في تجاوز التحديات الراهنة واستعادة موقعه كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدراً مهماً للأمن الغذائي وفرص العمل، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
