Naděje většiny Syřanů se po pádu Asadova režimu upínají k celkovému zlepšení ekonomické situace a obnově škol, nemocnic, silnic a další válkou zničené infrastruktury. Syřané si přejí ekonomickou stabilitu, lepší pracovní příležitosti i vyšší mzdy, které umožní uspokojit jejich základní potřeby. Doufají v otevření trhů a v podporu domácího a zahraničního obchodu, sociální spravedlnost a snížení třídních rozdílů. Přejí si transparentní vládu, která bude bojovat proti korupci, aby posílila důvěru ve státní instituce a podpořila investice. Syřané také očekávají podporu mezinárodního společenství v úsilí o obnovu a rozvoj, včetně finanční a technické pomoci. Tyto naděje odrážejí touhu Syřanů vybudovat pro sebe a další generace lepší budoucnost bez konfliktů a utrpení, které zažili v uplynulých letech. Na otázky týkající se syrské ekonomiky a její nejasné budoucnosti jsme se proto zeptali významného ekonoma a profesora Ekonomické fakulty Damašské univerzity Ábida Fadlíji, jenž disponuje bohatými zkušenostmi v oblasti ekonomického plánování a finančního řízení.
Pane profesore, vítáme Vás na stránkách českého webu Rebuildsyria a předáváme Vám pozdravy od našeho vedení.
Děkuji Vám za milé přijetí a zdravím jak Vaše vedení, tak všechny čtenáře Vašich webových stránek a přátelský český lid.
Jaké jsou hlavní výzvy, kterým v současné době syrská ekonomika čelí?
Mezi nejdůležitějšími výzvami, kterým čelíme, je jednoznačně slabá poptávka v důsledku slabé kupní síly a celkově slabé ekonomické aktivity. To sebou nese celkově zpomalení výroby a nižší aktivitu ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Z toho vyplývá vysoká nezaměstnanost, nízké zisky a málo investic, ať už domácích nebo zahraničních.
Co byste poradil syrské vládě, aby dokázala přilákat zahraniční investice během fáze obnovy země?
Aktuálně je předčasné hovořit o přilákání investic, ať už domácích nebo zahraničních, dokud nebude investorům jasná povaha této etapy, myslím tím fázi obnovy země. Máme zcela novou vládu, pokud jde o její charakter a vizi modelu hospodářství a sociálního rozvoje. Všechny teoretické náznaky, které avizují některé současné vládní orgány, dávají důvod k optimismu, ale investor bude vždy čekat na praktické kroky, zejména co se týče legislativy a ryze praktických opatření. Dosud není zřejmé, kdy proces obnovy – a nyní myslím plnohodnotné obnovy v pravém slova smyslu – začne a jak bude probíhat. Investoři potřebují mít jasno.
Jak vidíte roli soukromého sektoru v procesu obnovy a jak jej lze motivovat, aby se zapojil?
V absolutních číslech bude mít soukromý sektor ve fázi obnovy primární roli, zatímco role státu bude především spočívat v legislativě, pomoci a dohledu. Soukromý sektor nepotřebuje mnoho pobídek, aby začal stavět a investovat, protože proces obnovy poskytne stovky nebo dokonce tisíce zajímavých investičních a rozvojových projektů. Soukromí investoři se budou chtít zapojit i za minimálních podmínek a vládní rozvojové legislativy.
Jak může mezinárodní společenství přispět k obnově Sýrie?
Mezinárodní společenství může přispět k procesu obnovy jednak prostřednictvím mezinárodních organizací, a dále prostřednictvím konkrétních humanitárních projektů sociálního rozvoje, které mohou realizovat spřátelené arabské i nearabské země. Nejlepším příkladem je platba 16 milionů dolarů Saúdskou Arábií před několika dny či oznámení, že Světová banka poskytne Sýrii povzbudivé půjčky ve výši nejméně 300 milionů dolarů.
Kde podle Vás spočívají priority obnovy země a kam by se mělo zaměřit počáteční úsilí?
Jednou z přednostních priorit procesu obnovy je restaurace infrastrukturních zařízení a obnova či nové vybudování zařízení potřebných k ubytování lidí žijících v táborech a k zajištění pracovních příležitostí pro ně i pro další pracovní síly v ekonomicky proveditelných a rozvojově potřebných projektech.
Myslíte, že během procesu obnovy vzniknou nějaké nové obchodní příležitosti?
Vzhledem k míře a rozsahu destrukce, které byla Sýrie vystavena, je její obnova právě tím, co vytváří a bude vytvářet miliony ekonomických investičně-provozně-rozvojových příležitostí, počínaje dokončením demolice či dokončením rekonstrukce toho, co bylo poškozeno, přes výstavbu toho, co bylo zbouráno a je třeba dostavět, a zdaleka nekonče obnovou, rozšířením a rozvojem infrastruktury, stejně jako výstavbou a dokončením zařízení služeb spojených s bydlením. To všechno jsou nové příležitosti, jež byly bohužel vytvořeny válečnými podmínkami a způsobené systematickým a nevybíravým ničením. Tyto vynucené příležitosti v takovéto podobě v současné době neexistují snad v žádné jiné zemi na světě. Míra destrukce, kterou má v Sýrii na svědomí terorismus, se nikde jinde za celá desetiletí neodehrála.
Jaký je reálný dopad ekonomických sankcí na úsilí o obnovu Sýrie a jak lze tyto sankce překonat?
Největší škody pro Sýrii a Syřany nepředstavují západní a jiné zahraniční ekonomické sankce. Nejhorší věcí je vnější podněcování a prodlužování války prostřednictvím vnitřních nástrojů. Pak teprve následují škody způsobené blokádou a ekonomickými sankcemi, které doplňují škody způsobené válkou.
Nezbývá než dodat, že budování syrské ekonomiky po Asadově pádu bude složité a ovlivněné několika klíčovými faktory, především politické stabilitou. Sýrie potřebuje legitimní vládu, která bude mít podporu obyvatel i mezinárodního společenství. Politická stabilita bezpochyby pomůže přilákat investice a obnovit infrastrukturu země. Syrská ekonomika rovněž potřebuje obnovu měst a infrastruktury, které byly během konfliktu zničeny, což vyžaduje obrovské investice zevnitř i zvenčí. Sýrie bude také potřebovat finanční a technickou podporu ze strany spřátelených zemí a mezinárodních organizací. Je třeba pracovat na diverzifikaci syrské ekonomiky, která je dosud do značné míry závislá na tradičních odvětvích, jako je ropa a zemědělství. Pozitivní dopad může mít rozvoj nových odvětví, jako je cestovní ruch a moderní technologie. Je třeba provést komplexní reformy s cílem vylepšit podnikatelské prostředí, zvýšit transparentnost a potlačit korupci. Musíme navázat dobré vztahy se sousedními zeměmi a mezinárodním společenstvím, aby došlo k otevření nových trhů a posílení hospodářské spolupráce. Důležitým faktorem při obnově hospodářství bude též návrat uprchlíků a vysídlených osob, které budou potřebovat práci a nezbytné základní služby.
Doktora Fadlíju vyzpovídal a reportáž připravil náš damašský dopisovatel Júnus an-Násir.
الدكتور عابد فضلية: أهم التحديات الني تُواجه الاقتصاد السوري ضعف الطلب
دمشق – يونس أحمد الناصر
مجموعة من أمال السوريين و أسئلتهم حول إعادة الإعمار ومستقبل الاقتصاد السوري بعد رحيل نظام الأسد في أن يشهدوا جهودًا كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مثل المدارس والمستشفيات والطرق، مما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة , و تحسين الوضع الاقتصادي , فالسوريون يتطلعون إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين فرص العمل، ورفع مستوى الأجور، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية , كما يأملون بفتح الأسواق وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويزيد من فرص العمل , و استثمار الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والزراعة و الذي يمكن أن يسهم في تحقيق نمو اقتصادي, و تحقيق العدالة الاجتماعية أيضا فالسوريون يسعون إلى نظام اقتصادي يضمن العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوات الطبقية، مما يعزز من استقرار المجتمع, كما يأمل المواطنون في وجود حكومة شفافة تعمل على مكافحة الفساد، مما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويشجع على الاستثمار كما يتطلع السوريون إلى دعم المجتمع الدولي لجهود إعادة الإعمار والتنمية، بما في ذلك المساعدات المالية والفنية.
تلك الآمال تعكس رغبة السوريين في بناء مستقبل أفضل لهم ولأجيالهم القادمة، بعيدًا عن الصراعات والمعاناة التي عاشوها خلال السنوات الماضية.
هذه الأسئلة التي تشغل بال المواطن السوري حول الاقتصاد السوري ومستقبله حملناها للدكتور عابد فضلية وهو الشخصية السورية المعروفة في مجالات السياسة والاقتصاد وحاصل على درجات علمية عالية في الاقتصاد، وله خبرة واسعة في مجالات التخطيط الاقتصادي والإدارة المالية .
ضيفنا اليوم هو الأكاديمي الاقتصادي والأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق فالدكتور عابد فضلية وكان لنا معه الحوار التالي:
الدكتور عابد فضلية نرحب بكم ضيفا عزيزا على صفحات موقع إعادة إعمار سورية التشيكي وننقل لكم تحيات إدارتنا الإعلامية
الجواب: أجدد ترحيبي بكم في مكتبي بكلية الاقتصاد وأشكركم على الاستضافة عبر وسيلتكم الإعلامية وأبادلكم التحية مع ادارتكم الإعلامية ومن خلالكم لقراء موقعكم والشعب التشيكي الصديق
السؤال الأول: ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السوري في الوقت الراهن؟
الجواب: أهم التحديات الني تُواجه الاقتصاد السوري:
ضعف الطلب (بسبب ضعف القوة الشرائية وضعف الحركة الاقتصادية … وخاصة التريث الحذر بشراء الأصول بكافة أشكالها)، أي بطء في عجلة الإنتاج والتصنيع وحركة الإنشاءات، أي (عطالة جزئية) و(بطالة جزئية و/أو مقنعة)، أي لا توجد أرباح، وبالتالي لا استثمارات، لا وطنية، وبالتالي، ولا أجنبية.
السؤال الثاني: كيف يمكن للحكومة السورية جذب الاستثمارات الأجنبية خلال مرحلة إعادة الإعمار؟
الجواب: حول جذب الاستثمارات الأجنبية. فإن الوقت حالياً مبكر جداً للحديث عن جذب الاستثمارات أكانت محلية أم أجنبية، ريثما تتضح للمستثمرين طبيعة هذه المرحلة، التي تقودها سلطة وحكومة جديدة كلياً، في طبيعتها ورؤيتها لآلية دفع العجلة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، فكافة البوادر النظرية المصرح بها من بعض الجهات الحكومية الحالية تدعو إلى التفاؤل، إلا أن المستثمر (كما الأمر دائماً) ينتظر البودر العملية، لا سيما منها المتجسد بالتشريعات والإجراءات العملية على أرض الواقع، وأهمها ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار التي ليس معلوماً متى ستكون انطلاقتها الفعلية على نطاق واسع.
السؤال الثالث: ما هو دور القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار، وكيف يمكن تحفيزه؟
الجواب: للقطاع الخاص الدور الأساسي (بالمطلق) في مرحلة إعادة الإعمار، لأن دور الدولة سيكون التشريع والرعاية والمساعدة والرقابة، وهو لا يحتاج إلى الكثير من المحفزات ليباشر بالبناء والاستثمار، حيث إن عملية إعادة الإعمار ستوفر مئات، بل آلاف المشاريع الاستثمارية والتنموية، وبالتالي فهو سيرغب بالعمل، ولو في ظل الحد الأدنى من الشروط والتشريعات التنموية الحكومية.
السؤال الرابع: كيف يمكن للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي المساهمة في إعادة إعمار سوريا؟
الجواب: يمكن للمجتمع الدولي أن يُسهم في عملية إعادة الإعمار من خلال المنظمات الدولية من جهة، ومن خلال مشاريع تنموية اجتماعية إنسانية نوعية قد تقوم بها دول صديقة، عربية وغير عربية، وخير مثال على ذلك عندما قامت السعودية منذ أيام بتسديد التزامات سورية بمبلغ 16 مليون دولار، وما قدم و/أو سيقدم البنك الدولي من قروض تشجيعية لسورية لن تقل عن 300 مليون دولار.
السؤال الخامس: ما هي أولويات إعادة الإعمار من وجهة نظرك، وأين يجب أن تُركز الجهود في البداية؟
الجواب: من أولى أولويات عملية ‘ادة الإعمار هي بناء وإعادة بناء مرافق البنية التحتية من جهة أولى، وبناء وإعادة بناء ما يلزم لإسكان القاطنين في المخيمات، وتأمين فرص عمل لهم، ولغيرهم من القوى العاملة في مشاريع مجدية اقتصادياً ولازمة تنموياً.
السؤال السادس: ما هي الفرص الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن تظهر نتيجة لعملية إعادة الإعمار؟
الجواب: إن إعادة الإعمار (بالمستوى والحجم، كما الأمر في الربع السوري المدمر) هي بحد ذاتها التي تتيح وستتيح الملايين من الفرص الاقتصادية الاستثمارية-التشغيلية-التنموية، بدءاً من استكمال هدم (أو استكمال تعمير) ما هو متضرر، مروراً ببناء ما هو مهدم وما تم استكمال هدمه، وليس انتهاءً بإعادة ترميم البنية التحتية والتوسع بها وتطويرها، إضافةً إلى بناء واستكمال بناء وتشغيل المرافق الخدمية والإسكانية، وكلها فرص جديدة خلقتها للأسف ظروف الحرب وسببتها أعمال التدمير الممنهج و/أو العشوائي. فهذه الفرص (القسرية) ليست موجودة حالياً في أي دولة في العالم، لأن ما خربه الإرهاب في سورية لم يحدث بفظاعته في أي مكان آخر منذ عقود.
السؤال السابع: ما هو تأثير العقوبات الاقتصادية على جهود إعادة الإعمار، وكيف يمكن التغلب عليها؟
الجواب: إن العقوبات الأكثر إضراراً للدولة السورية وللشعب السوري، ليست هي العقوبات الاقتصادية الغربية والخارجية الأخرى، بل إن العقوبة الجرمية الأشد هي في افتعال الحرب وتأجيجها وإطالة أمدها، بتأجيج ودعم خارجي بأدوات داخلية مرتبط، ليأتي بعدها أضرار الحصار والعقوبات الاقتصادية استكمالاً لأضرار الحرب العسكرية..
بقي أن نقول بأن بناء الاقتصاد السوري بعد رحيل الأسد سيكون معقدًا ويتأثر بعدة عوامل رئيسية، منها الاستقرار السياسي , فسوريا تحتاج إلى تشكيل حكومة مستقرة وشرعية تحظى بدعم الشعب والمجتمع الدولي و الاستقرار السياسي سيساعد في جذب الاستثمارات وإعادة بناء البنية التحتية , كما أن الاقتصاد السوري يحتاج لإعادة بناء المدن والبنية التحتية التي دُمرت خلال النزاع وهذا يتطلب استثمارات ضخمة من الداخل والخارج , أيضا ستحتاج سوريا إلى دعم مالي وتقني من الدول والمنظمات الدولية ويجب العمل على تنويع الاقتصاد السوري الذي يعتمد بشكل كبير على القطاعات التقليدية مثل النفط والزراعة و تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتكنولوجيا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي , ويجب تنفيذ إصلاحات شاملة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد, كما يجب بناء علاقات جيدة مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي و الذي يمكن أن يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين ستكون عاملًا مهمًا في إعادة بناء الاقتصاد، حيث سيحتاجون إلى فرص عمل وخدمات أساسية.
