Během své květnové návštěvy v Saúdské Arábii –, kterou provázelo i setkání s novým syrským prezidentem Ahmadem aš-Šar‛ou – Donald Trump oznámil zrušení amerických sankcí proti Sýrii. To vzbudilo mezi Syřany velké naděje na zlepšení jejich bezprostředních životních podmínek, ale i víru ve znatelný kvalitativní skok, co se týče celkového rozvoje a přílivu investic. Abychom se dozvěděli více o dopadech zrušení těchto sankcí a důsledcích pro syrský lid, vydali jsme se do kanceláře profesora Adnána Abbáse Humajdána z ekonomické fakulty Damašské univerzity, jenž v minulosti působil jako náměstek ministra práce a sociálních věcí a generální ředitel Hlavního statistického úřadu. Profesor Humajdán publikoval mnoho knih a studií v řadě recenzovaných vědeckých časopisů a také vedl množství doktorských a diplomových prací.
Jak hodnotíte rozhodnutí USA zrušit sankce proti Sýrii? Považujete ho za krok k oživení syrské ekonomiky?
V první řadě bych uvedl, že ekonomické sankce proti Sýrii nejsou nějaké novum, ale trvají již přibližně 45 let. Jedná se o řadu sankcí a omezení, které byly uvaleny za bývalého režimu otce a syna Asadových, což negativně ovlivnilo všechny aspekty hospodářského a společenského života v Sýrii. Mnohá odvětví ekonomiky stagnovala a došlo k pozastavení uzavřených dohod v zemědělství, průmyslu, konkrétně zejména v těžebním průmyslu. Toho zneužil bývalý režim k vytvoření své spřízněné obchodnické kliky, která rozvíjela zvláštní neorganizovaný hospodářský sektor na úkor ostatních produktivních odvětví, a navíc narušila standardní fungování syrských bank včetně centrální banky. Mluvím o běžných převodech, úvěrech a transferech. Na úkor státu a syrských občanů se rozšířil černý trh. Zrušení sankcí ze strany Spojených států přinese radikální proměnu syrské ekonomiky ve všech ohledech, zejména proto, že od roku 2011 bylo na syrské orgány uvaleno mnoho mezinárodních sankcí jako reakce OSN na hrubé porušování lidských práv, kterého se syrská vláda dopouštěla. Spojené státy americké uvalily na Sýrii první sankce v momentě, kdy ji zařadily na seznam státních sponzorů terorismu, tj. od roku 1979. Dále uvalily řadu omezení kvůli její podpoře teroristických organizací v rámci zákona o odpovědnosti Sýrie a obnovení suverenity Libanonu z roku 2003. V roce 2004 vydal americký prezident exekutivní příkaz č. 13338, kterým vyhlásil ve vztazích se Sýrií nouzový stav. Sankce byly rok od roku rozšiřovány, poté, kdy se situace v regionu v roce 2005 zásadně změnila po atentátu na libanonského premiéra Rafíqa al-Harírího. Tehdejší americký prezident Bush vydal exekutivní příkaz č. 13399, který se zaměřil na osoby odpovědné za tento atentát. Poté přišla rozhodnutí, v nichž byla sankcionována řada fyzických i právnických osob po vydání tzv. Caesar Act. Lze tedy říci, že sankce USA vůči Sýrii byly založeny na kombinaci právních rámců vydaných výkonnou mocí a legislativy Kongresu a obsahovaly různá ekonomická a diplomatická opatření, přičemž ekonomické sankce zahrnovaly téměř úplný zákaz obchodních a finančních styků se Sýrií. Týkalo se to exportu a reexportu většiny amerického zboží do Sýrie, s výjimkou potravin, dále zákazu vývozu amerických služeb (poradenství, technologie a podobně), zákazu importu syrských výrobků do USA, zejména ropy a ropných produktů, a přísných finančních omezení zakazujících americké investice v Sýrii nebo jakékoli finanční transakce prostřednictvím amerických bank. Dále byl zmražen majetek syrské vlády v USA a zakázány obchodní a finančních transakce s institucemi bývalého režimu. Tak se Sýrie stala zemí izolovanou od globálního finančního systému v čele se Spojenými státy, protože mezinárodní banky s ní odmítaly jakékoliv převody v obavě, že budou vystaveny americkým sankcím. Dokonce to zabránilo předním institucím, jako je Mezinárodní měnový fond a Světová banka, v poskytování jakýchkoli půjček nebo finanční pomoci. Domnívám se, že zrušení sankcí povede k hospodářskému oživení a navrátí syrskou ekonomiku do mezinárodní ekonomické sítě, ať už v rámci obchodních, finančních nebo jiných záležitostí. To ovšem vyžaduje nezávislost, politickou, ekonomickou a sociální stabilitu a vypracování rozvojových plánů zkušenými ekonomickými odborníky. Aby k tomu došlo, potřebujeme společenskou harmonii řízenou zákonem a veřejným pořádkem a Syřany, kteří přiloží ruku k dílu, aby znovuvybudovali svou zemi, kterou po materiální i intelektuální stránce zničil utlačovatelský diktátorský režim.
Která hospodářská odvětví budou mít zvláště prospěch ze zrušení sankcí? Mohli bychom se dočkat oživení v odvětvích, jako je ropa, plyn nebo zemědělství?
Mezi ekonomické sankce uvalené na Sýrii patří ropné embargo, přičemž ropa je jedním z hlavních zdrojů příjmů Sýrie. Od roku 2011 se sankce týkají vývozu ropy, zákazu vývozu zboží do Sýrie, konkrétně zboží dvojího použití (civilního a vojenského), jako je komunikační a technologické vybavení, zákazu dovozu některých produktů, jako je ropa a plyn, s cílem snížit příjmy, zákazu nákupu syrské ropy mezinárodními společnostmi nebo investování do energetického sektoru, zákazu prodeje zařízení potřebného k těžbě nebo rafinaci ropy. Spojené státy americké a země Evropské unie rovněž zmrazily aktiva syrských bank, včetně účtů ministerstva financí a syrské centrální banky, jakož i majetek vládních představitelů a osobností spojených s bývalým režimem. Zároveň znemožnily mezinárodním finančním institucím obchodovat s centrální bankou. Šlo ale také o zákaz obchodování s drogami a jejich skladování, tzv. Captagon Act, který postihnul i Hizballáh, nebo tzv. Caesar Act vydaný v roce 2020, který obsahoval finanční sankce vůči úředníkům a podnikatelům a zvláštní sankce vůči Asadově rodině a osobám z jejího okolí. Zrušení sankcí se tedy bude týkat veškerých sektorů, včetně ropy a zemního plynu či zemědělství a jeho dodávek. Ty byly v minulých letech zcela nedostatečné, ať už jde o zařízení, stroje, zemědělské léky, plodiny či hospodářská zvířata. Je třeba mít na paměti, že Sýrie přišla o své zemědělské bohatství z více než poloviny, pokud jde o zásahy, k nimž došlo na celém území, o kácení lesů a ovocných stromů a podobně. Přesto zrušení sankcí obnoví život nejen v těchto odvětvích, ale i v dalších odvětvích, jako je průmysl, obchod a finančnictví. Proto tvrdím, že Sýrie dnes potřebuje využít energii své kreativní mládeže a svých odborníků a chytrých specialistů, aby rozhýbala kolo hospodářství a napojila ho na mezinárodní ekonomické kolo.
Očekáváte, že zrušení sankcí stabilizuje směnný kurz a zlepší hodnotu syrské libry? Jaké faktory tomu mohou bránit?
Zrušení hospodářských sankcí vůči Sýrii přinese strukturální změnu v syrské ekonomice, čímž se otevřou trhy se základním zbožím a komoditami, usnadní se získávání základních surovin, potravin a léků a zároveň se otevře cesta pro rekonstrukční projekty a všechno to, co potřebuje zchátralá infrastruktura, ať už se to týká škol, nemocnic, silnic, kanalizace, elektřiny, vody a podobně. Zrušení sankcí otevře cestu k vytvoření pozitivního a atraktivního investičního prostředí pro Syřany i zahraniční investory. To by mělo být doprovozeno určitými pobídkami k přilákání těchto investic, které mohou přispět ke zlepšení bilance ve všech odvětvích – ropě, plynu, energetice, cestovním ruchu, zemědělství, průmyslu a dalším, což by se pozitivně odrazilo na směnném kurzu a zlepšilo kupní sílu syrské libry. Právě zde hraje roli finanční a měnová politika, kterou musí odpovědné orgány urychleně rozvinout, definovat její parametry a identifikovat faktory, které případně brání její realizaci s ohledem na nový začátek syrské ekonomiky. Jako základní krok při obnově syrské ekonomiky musíme přednostně investovat do času, ve smyslu, že nechceme promarnit více než dalších 45 či kolik let, ale musíme postupovat přímo, investovat do kreativní, inovativní a nadšené syrské energie, abychom vybudovali silné národní hospodářství, které se vyrovná ostatním ekonomikám v regionu.
Jak dle Vás ovlivní zrušení sankcí syrský bankovní sektor? Dojde k obnově obchodování s mezinárodními bankami?
Pro zdevastovanou Sýrii měly velký význam sankce, které se od roku 2006 na základě amerického zákona Patriot Act rozšířily na bankovní sektor a přímo na Syrskou obchodní banku a týkaly se všech druhů finančních transakcí mezi americkými bankami a Syrskou obchodní bankou. Tyto sankce byly obnoveny na základě Accountability Act a Patriot Act v rámci celého bankovního sektoru. To zabránilo jakýmkoli mezinárodním obchodům. Proto zrušení sankcí v současné době povede k oživení aktivit soukromých a veřejných syrských bank, aby se znovu zapojily do mezinárodních transakcí a mezinárodních finančních institucí. Je třeba vypracovat účinnou finanční a měnovou politiku v souladu s mezinárodními finančními standardy, které příslušné instituce vypracovávají ve svých zahraničních obchodech. Věřím, že se tím syrským bankám otevře cesta k návratu k mezinárodním transakcím, jako jsou převody a úvěry, a k přehodnocení úrokových sazeb v koordinaci a spolupráci se syrskou centrální bankou.
Myslíte si, že zrušení sankcí otevře dveře pro návrat arabských a dalších zahraničních investic do Sýrie, zejména ze zemí, které dodržovaly embargo?
Sýrie bezpochyby trpí v důsledku dlouholeté války vážnou hospodářskou krizí a zrušení sankcí představuje kvalitativní posun, pokud jde o návrat investic do země. Bude však nějakou dobu trvat, než budou přijata zákonná rozhodnutí o zrušení sankcí. Jak známo, některé sankce ruší prezident a jiné musí schválit Kongres. Během tohoto období musí Syřané vytvořit atraktivní a perspektivní investiční prostředí a klima tím, že kromě řešení sociálních, politických a dalších problémů, kterými země trpí, vyřeší i otázky související s bezpečností a stabilitou. Sýrie potřebuje obrovské investice ve všech odvětvích, zejména v oblasti infrastruktury a celkové obnovy. Věřím, že pokud nastolíme příznivé klima, bude možné přilákat syrské i zahraniční investice (ať již arabské nebo nearabské), které přispějí k obnově infrastruktury a obnově syrského národního hospodářství.
Jakým výzvám podle Vašeho názoru bude Sýrie čelit i po zrušení amerických sankcí, zejména s ohledem na pokračování evropských sankcí?
Evropské hospodářské společenství a později Evropská unie zavedly od roku 1986 balíček sankcí, který zahrnoval prodej moderních zbraní do Sýrie, dále některé obchodní překážky, cla, omezení finančních transakcí, zákazy vývozu a dovozu, zákaz nákupu syrské ropy, zákaz prodeje zařízení pro rozvoj syrského ropného průmyslu, omezení investic v Sýrii, zmrazení majetku syrské vlády v EU a zákaz jednání osob a společností z EU se syrskou vládou. Vzhledem k tomu, že Spojené státy začaly sankce rušit, je zájmem evropských zemí, aby byly sankce také zrušeny a otevřely se brány do Sýrie, které byly uzavřeny od roku 2011 po vypuknutí syrské války. Sankce EU jsou poněkud detailnější než sankce USA a vyžadují upřímné úsilí Evropanů o jejich zrušení s ohledem na řadu problémů, kterým by Sýrie mohla čelit. Dovolím si uvést pouze několik příkladů:
- Vytvoření veškerých právních a ekonomických podmínek pro konečné zrušení sankcí
- Rozšíření dialogu s Evropany v souladu se společnými zájmy
- Úsilí o přijetí zákonů a předpisů omezujících teroristické aktivity páchané konkrétními skupinami
- Vytvoření mechanismů a formulování jasné finanční, měnové a hospodářské politiky
- Snaha o vyvození odpovědnosti syrských představitelů a vládních subjektů, které se podílely na rozkrádání veřejných prostředků
- Kroky směřující k odstranění Sýrie ze seznamu států sponzorujících terorismus
Myslíte si, že se toto rozhodnutí může promítnout do zlepšení syrsko-amerických vztahů, nebo jde o přechodné rozhodnutí učiněné pod tlakem dění v regionu?
Pád bývalého režimu, na který bylo uvaleno zhruba 2800 sankcí, a úsilí nové syrské administrativy ve spolupráci s představiteli zejména arabských států, konkrétně se Saúdskou Arábií, povede k odstranění důvodů, které vedly k uvalení sankcí. Proto zrušení sankcí povede v krátké době ke skutečné proměně syrsko-amerických vztahů a vybudování důvěry a mostů díky společným zájmům. Na základě toho je zde pozitivní předpoklad pro zlepšení syrsko-amerických vztahů dlouhodobě s vědomím, že úplné a komplexní zrušení sankcí bude určitě nějakou dobu trvat.
Jaký očekáváte dopad zrušení sankcí na běžného syrského občana? Dojde podle Vás ke snížení cen základního zboží a služeb?
V důsledku sankcí byli syrští občané zbaveni těch nejzákladnějších práv na důstojný život. Více než 90 % syrského obyvatelstva žije pod hranicí extrémní chudoby, a to nejen v důsledku sankcí. Je to také důsledkem rozsáhlé korupce v syrském státním aparátu a rozšíření drogy captagon ve společnosti. To vedlo ke zhoršení životní úrovně občanů a rozšíření projevů bídy, chudoby a hladu, což se projevilo v nárůstu případů žebrání, vybírání odpadků a podobně. Mělo to také dopad na morálku společnosti, která se začala zhoršovat a degenerovat. Rozšířila se kriminalita, krádeže, únosy osob i vozidel a požadování výkupného. Bořily se morální a společenské hodnoty, které charakterizovaly syrskou společnost v průběhu její dlouhé historie. Je nezbytné, aby všechny vědecké, sociální, náboženské a občanské subjekty sehrály aktivní roli při obnově Sýrie i Syřanů jako takových. Musíme zlepšit životní podmínky, zvýšit platy a mzdy a vytvořit pracovní příležitosti prostřednictvím dlouhodobého hospodářského plánu vypracovaného odborníky a experty na období nejméně 25 let, z něhož vyjdou krátkodobé plány a programy na mobilizaci syrského potenciálu.
Může dle Vašeho názoru přispět zrušení sankcí k návratu uprchlíků a vnitřních vysídlenců, pokud se zlepší ekonomický stav země?
Jak jsem řekl, po vypuknutí syrského povstání v roce 2011 nabyly ekonomické sankce komplexního charakteru a byly zaměřeny na životně důležitá odvětví, jako je ropa, plyn, letectví, bankovní sektor a vývoz do Sýrie. Vydání zákona o ochraně syrského civilního obyvatelstva z roku 2019, známého jako Caesar Act, však rozšířilo rámec sankcí o další „sekundární sankce“ vůči syrské vládě a všem, kteří s ní jednají. Odstranění těchto sankcí a vytvoření příznivých ekonomických podmínek přispěje k návratu syrských uprchlíků a vysídlenců. Navíc to ukončí éru privilegií, úplatků, obchodování s veřejnými penězi a spoléhání se bývalého režimu na hrstku zkorumpovaných pseudopodnikatelů, kteří usilovně pracovali na tom, aby kladli překážky všem Syřanům, kteří se chtějí vrátit a investovat do své země. Věřím, že odstranění problémů spojených se sankcemi a zaniklým režimem účinně přispěje k návratu syrského kapitálu ze zahraničí, a tím i k návratu vnitřně vysídlených osob a uprchlíků do jejich vlasti.
Jaké kroky má syrská vláda podniknout, aby maximalizovala přínosy zrušení sankcí a zajistila udržitelnou hospodářskou obnovu?
Po více než 45 letech sankcí proti syrskému státu a syrskému lidu nastal čas, aby se Sýrie dostala z izolace zpět na globální scénu, jako tomu bylo v 50. letech minulého století, kdy byla premiantem na Blízkém východě a její banky se v regionu těšily skvělé pověsti. O tom mimochodem hovořil pan Mahathir Mohamad, když coby malajsijský ministerský předseda v roce 2000 přijel jako host na ekonomickou fakultu Damašské univerzity. Vzpomínal na dobu, kdy jako mladý lékař přijel do Sýrie, aby se učil ekonomii a obchodu, konkrétně v Damašku. Pobýval zde tehdy více než dva měsíce, během nichž se setkal se všemi významnými hospodářskými subjekty. Proto se domnívám, že by Syřané měli s ohledem na technický a technologický rozvoj ve světě hledět do budoucna, rozvíjet svou zemi a vrátit jí její přirozené postavení mezi zeměmi světa – poté, co ji bývalý režim uvrhl do temnoty, bídy a chudoby. Domnívám se, že pro uskutečnění této staronové vize musí syrská vláda podniknout řadu kroků, z nichž nejdůležitější jsou následující:
- pohnat k finanční a trestní odpovědnosti podnikatele, kteří kolaborovali s bývalým režimem a kteří se významně podíleli na sabotáži a ničení syrské ekonomiky a porušování práv syrského lidu, mimo jiné prostřednictvím obrovských úvěrů, které získali se zcela slabými zárukami
- budovat důvěru mezi novou administrativou a všemi vrstvami syrského lidu, aby bylo možné společně pracovat na obnově všeho, co bylo zničeno krutou válkou
- upřednostňovat kompetence, odborné znalosti a expertízu při řešení ekonomických, sociálních a jiných problémů a při řízení vládních institucí v souladu se zásadami odpovědného hospodářství
- vypracovat dlouhodobý hospodářský plán, který zohlední principy udržitelného rozvoje a určí význam hospodářských odvětví v Sýrii spíše prostřednictvím mezinárodních než místních ukazatelů
- přímo zahájit integrovanou reformu správy a hospodářství a umožnit ministerstvům a institucím vypracovat komplexní metodiku pro jejich budoucí práci podle integrované vize, která povede k dosažení cílů udržitelného rozvoje
- klást důraz na zemědělský sektor a studium zemědělských nákladů, aby byli Syřané povzbuzeni k práci a obnovili zemědělský sektor na úrovni, jakou měl dříve a byla pro Sýrii zajištěna potravinová bezpečnost, nedováželo se zbytečně ze zahraničí, a bylo vytvořeno množství pracovních míst (Je třeba, aby vláda zemědělský sektor dobře řídila, pracovala na jeho rozvoji, prováděla hloubkové studie o vhodnosti půdy, věnovala pozornost chovu hospodářských zvířat, ryb a stavu lesů a otevřela pole pro vývoz prostřednictvím sdružení nebo odborů zastupujících pracovníky v zemědělství.)
Před tím vším musí vláda vyřešit otázku energetiky, protože bez vyřešení problémů s elektřinou nemůžeme dosáhnout toho, o co usilujeme, a nemůžeme zkrátit dobu, v níž jsme odhodláni budovat, obnovovat a zlepšovat podmínky v základních odvětvích, jako je zemědělství, průmysl, turismus, obchod, ropa a plyn, a další bonusy v Sýrii, jako je křemík a jiné. Potřebujeme vybudovat databázi na každém ministerstvu a v každé instituci, bez ohledu na to, zda je malá nebo velká. Hlavní statistický úřad již dříve poskytoval pomoc všem subjektům, aby uspokojil potřeby vlády a ministerstev, pokud jde o údaje, informace a studie založené na mezinárodních ukazatelích a mezinárodních klasifikacích používaných všemi relevantními statistickými agenturami ve světě.
Jaké budou dopady zrušení ekonomických sankcí na kapitálové trhy a pojišťovnictví?
Konkrétně hospodářské a finanční trhy v Sýrii trpěly v posledních letech téměř úplnou izolací. Proto zrušení ekonomických sankcí přispěje k restrukturalizaci finančních a pojišťovacích trhů a ke zlepšení podnikatelského prostředí na těchto trzích v souladu s trhy v sousedních zemích a v celém blízkovýchodním regionu. Je nezbytné nahradit zastaralou infrastrukturu, aby se přilákaly zahraniční investice a otevřely se široké obzory pro pojišťovnictví vývojem produktů, které odpovídají stavu obtížné hospodářské fáze, kterou země prochází. Kromě toho je nutné obnovit spolupráci s mezinárodními pojišťovnami, aby se minimalizoval rozsah rizik, která mohou vzniknout na finančních a pojistných trzích. To vyžaduje prozkoumat dostupné technologie a podpořit je moderní pokročilou expertízou a kvalitními pojišťovacími a finančními službami. Zrušení ekonomických sankcí otevře dveře dokořán modernizaci společností a zlepšení jejich provozu a služeb tak, aby zahrnovaly všechny potřeby, které vyžaduje pojistný trh. Syrská burza se musí stát atraktivním prostředím pro přilákání domácích i zahraničních investic a vytvoření určité konkurenceschopnosti. Díky tomu dojde k akumulaci kapitálu, což se pozitivně odrazí na HDP, zvýšení míry hospodářského růstu a zmírnění inflace. Očekávám, že ministerstvo financí přijme příslušné rozhodnutí o obnovení syrské burzy cenných papírů – ovšem s novou podobou – vzhledem k jejímu hospodářskému, finančnímu a pojišťovacímu významu, což se pozitivně odrazí na objemu, rozvoji a diverzifikaci investic.
Rozhovor pořídil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.
الدكتور عدنان حميدان : أرى إن رفع العقوبات الأمريكية سوف يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي
دمشق – يونس أحمد الناصر
أثناء الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب إلى السعودية و لقائه الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع أعلن ترامب عن رفع العقوبات الامريكية عن الشعب السوري مما أثار آمال كبيرة لدى الشعب السوري لتحسين ظروف حياة المواطن و نقلة نوعية في التنمية و الاستثمار و للاطلاع على آثار رفع هذه العقوبات و انعكاساتها على الشعب السوري توجهنا إلى مكتب الاستاذ الدكتور عدنان عباس حميدان من جامعة دمشق ( كلية الاقتصاد) و شغل سابقا منصب معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل و مدير عام المكتب المركزي للإحصاء و قد أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه و له العديد من الكتب والمراجع والدراسات العلمية والبحوث المنشورة في العديد من المجلات العلمية المحكمة لا يتسع المجال لذكرها و كان لنا معه الحوار التالي :
السؤال الأول : كيف تقيّم القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا، وهل تعتبره خطوة نحو إنعاش الاقتصاد السوري؟
لابد من الإشارة بان العقوبات الاقتصادية على سورية ليست حديثة العهد وانما مضى على فرضها حوالي 45 عام وهي سلسلة من العقوبات والقيود التي فرضت إبان الحكم البائد للأسدين الأب و الإبن والتي انعكست سلبا على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية, الأمر الذي أدى إلى محاصرة الأنشطة الاقتصادية وتعطيل الاتفاقيات التي كانت نافذة مع القطاعات الاقتصادية : زراعة – صناعة – صناعة استخراجية …الخ وهذا الأمر استغله النظام البائد بخلق حلقات تجارية غير نظامية أصبحت تعمل على تطوير القطاع اقتصادي غير المنظم على حساب بقية القطاعات المنتجة الأخرى بالإضافة إلى تعطيل حركة البنوك السورية والبنك المركزي , وبالتالي تعطيل حركة الحوالات والاعتمادات والتحويلات, الأمر الذي جعل السوق السوداء تتوسع على حساب الدولة والمواطن السوري , وإن هذه الخطوة القاضية برفع العقوبات الأمريكية عن سورية سوف يحدث تحولاً جذرياً في الاقتصاد السوري وعلى كافة الأصعدة ولا سيما إنه ومنذ عام 2011 تم فرض العديد من العقوبات الدولية على السلطات السورية كرد أممي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السورية آنذاك , مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بفرض العقوبات على سورية منذ أن أدرجت سورية على قائمة الدول راعية الإرهاب -أي منذ عام 1979 – مما وضعها تحت طائفة من القيود بسبب دعمها للتنظيمات الإرهابية وقانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان عام 2003 وفي عام 2004 أصدر الرئيس الأمريكي الأمر التنفيذي رقم 13,338 معلناً حالة الطوارئ الوطنية في العلاقات مع سورية, حيث أخذت العقوبات تتوسع سنة بعد أخرى مع تغير الأوضاع الإقليمية في عام 2005 وبعد اغتيال رفيق الحريري رئيس مجلس وزراء لبنان وفي تلك الفترة أصدر الرئيس الأمريكي الأمر التنفيذي 13,399 الذي استهدف المسؤولين عن هذا الاغتيال وفي عام 2011 صدرت عدة أوامر تنفيذية عن الرئيس الأمريكي مستهدفاً مسؤولين كبار في النظام المخلوع بما فيهم بشار الأسد وآخرين بالإضافة إلى العديد من القرارات التي أدرجت فيها مجموعة من الأفراد والكيانات بعد صدور قانون قيصر . وبالتالي يمكن القول إن العقوبات الأمريكية على سورية كانت ترتكز على مزيج من الأطر القانونية الصادرة عن السلطه التنفيذية وتشريعات الكونجرس وقد اشتملت بعض التدابير الاقتصادية والدبلوماسية, أما العقوبات الاقتصادية فقد شملت حضراًً شبه كامل على التعامل التجاري والمالي مع سورية , تناول التصدير وإعادة التصدير لمعظم السلع الأمريكية إلى سورية باستثناء الغذاء بالإضافة إلى منع تصدير الخدمات الأمريكية (استشارات – تكنولوجيا ) وغيرها بالإضافة إلى حظر استيراد المنتجات السورية إلى أمريكا وعلى رأسها النفط والمنتجات النفطية وقيود مالية صارمة تمنع الاستثمارات الأمريكية في سورية أو أي تعاملات مالية عبر البنوك الأمريكية تتعلق بسورية بالإضافة إلى تجميد الأصول التابعة للحكومة السورية في الولايات المتحدة الأمريكية وحظر التعامل التجاري والمالي مع مؤسسات حكومة النظام البائد , الأمر الذي جعل سورية دولة معزولة عن النظام المالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حيث امتنعت المصارف الدوليه القيام بإجراء أية تحويلات مرتبطة بسورية خشية التعرض للعقوبات الأمريكية وهذا الأمر قادر على قطع أوصال الاقتصاد السوري الخارجية ومنع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي منح أية قروض أو تقديم أي نوع من المساعدات المالية انطلاقاً من ذلك أرى إن رفع العقوبات سوف يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي وإعادة الاقتصاد السوري إلى الحاضنة الاقتصادية الدولية سواء من حيث التعامل التجاري أو المالي أو غيره وهذا يحتاج إلى حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووضع الخطط التنموية من قبل اقتصاديين متخصصين لهم الخبرة الطويلة في العمل الاقتصادي وقبل هذا وذاك نحتاج إلى وئام اجتماعي يحكمه القانون والنظام العام يحيث يضع السوريين أياديهم مع بعض لبناء بلدهم الذي دمره نظام استبدادي قمعي ديكتاتوري نال من البشر والشجر والحجر .
السؤال الثاني : ما هي أبرز القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من رفع العقوبات، وهل يمكن أن نشهد انتعاشًا في قطاعات مثل النفط والغاز أو الزراعة؟
من بين العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية هي الحظر النفطي باعتباره من المصادر الرئيسية للايرادات في سورية حيث شملت العقوبات صادرات النفط منذ عام 2011 وحظر على تصدير السلع إلى سورية وتحديدا السلع ذات الاستخدام المزدوج (مدني – عسكري) مثل معدات الاتصالات والتكنولوجيا ومنع استيراد بعض المنتجات مثل النفط والغاز بهدف تقليل الإيرادات بالإضافة إلى منع الشركات الدولية من شراء النفط السوري أو الاستثمار في قطاع الطاقة وحظر بيع المعدات اللازمة لاستخراج أو تكرير النفط كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي تجميداً لأصول البنوك السورية بما فيها حسابات وزارة المالية السورية وبنك سورية المركزي وأصول المسؤولين الحكوميين والشخصيات المرتبطة بالنظام البائد مع منع المؤسسات المالية الدولية من التعامل مع البنك المركزي بالإضافة إلى قانون اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها والذي عرف باسم (قانون الكبتاغون) الذي شمل أيضاً حزب الله وقانون قيصر الذي صدر عام 2020 والذي تضمن عقوبات مالية على مسؤوليين ورجال أعمال وعقوبات خاصة ضد آل الأسد ومن حولهم , وبالتالي فإن رفع العقوبات سوف يتناول جميع القطاعات التي اشتملت عليها ومنها قطاع النفط والغاز والقطاع الزراعي ومستلزماته التي اهتلكت خلال السنوات الماضية سواء من حيث المعدات أو الآليات أو الأدوية الزراعية أو المزروعات والثروة الحيوانية , مع العلم إن سورية فقدت ثروتها الزراعية بنسبة أكثر من 50% لجهة ما يتعلق بالتعديات التي حصلت على كامل الجغرافيا السورية وقطع الأشجار الحراجية والمثمرة وغير ذلك فإن رفع العقوبات سوف يعيد الحياة إلى هذه القطاعات وقطاعات أخرى مثل القطاع الصناعي والتجاري والمالي ولذلك نقول إن سورية اليوم تحتاج إلى توظيف طاقات شبابها المبدع وخبرائها الكثيرين واختصاصييها المتنورين لتحريك عجلة الاقتصاد وربطها بالعجلة الاقتصادية الدولية
السؤال الثالث: هل يُتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى استقرار سعر الصرف وتحسين قيمة الليرة السورية؟ وما هي العوامل التي قد تعيق ذلك؟
إن مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية سوف يحدث تغيراً بنيوياًَ في الاقتصاد السوري, وبالتالي سوف تفتح الأسواق أمام البضائع والسلع الأساسية مما يسهل الحصول على المواد الاساسية والغذائية والدوائية, وبنفس الوقت يفتح المجال أمام مشاريع إعادة الإعمار وما تحتاجه البنية التحتية المتهالكة سواء كانت في مجال المدارس أو المستشفيات أو الطرق اوالصرف الصحي أو الكهرباء والمياه الى آخره وهذا يعني إن رفع العقوبات سوف يفتح الطريق لخلق مناخ استثماري إيجابي وجاذب للسوريين وغير السوريين , حيث يجب أن يترافق ذلك مع بعض المزايا المشجعة لجذب هذة الاستثمارات والذي يمكن أن تساهم في تحسين الناتج المحلي الإجمالي في جميع القطاعات( نفط ,غاز , طاقة , سياحة, زراعة, صناعة …الخ) الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سعر الصرف وتحسين القوة الشرائية لليرة السورية وهنا يبرز دور السياسات المالية والنقدية التي يجب أن تسارع الجهات المسؤولة مباشرة إلى وضعها وتحديد معالمها وتبيان العوامل التي تعيق تطبيقها في ظل الانطلاقة الجديدة للاقتصاد السوري , التي تحتاج إلى الاستثمار بالزمن قبل أي شيء آخر كخطوة أساسية على صعيد تعافي الاقتصاد السوري بمعنى إن الزمن هو الحكم لأننا لا نريد أن نضيع أكثر من 45 أو 46 سنة أخرى وإنما يجب أن ننطلق مباشرة مستثمرين بالزمن وبالطاقات السورية الخلاقة والمبدعة والمتحمسة إلى بناء اقتصاد وطني قوي يوازي الاقتصاديات القائمة في المنطقة .
السؤال الرابع: كيف يمكن لرفع العقوبات أن يؤثر على القطاع المصرفي السوري، وهل سنرى عودة للتعامل مع البنوك الدولية؟
نحن نعلم أن هناك أهمية كبيرة لتعافي القطاع المصرفي السوري الذي أنهكته العقوبات وحجمت نشاطاته خلال الفترة الماضية حيث توسعت العقوبات الاقتصادية على سوريا منذ عام 2006 بموجب قانون مكافحه الارهاب الامريكي (باتريوت) لتشمل القطاع المصرفي وبصورة مباشرة البنك التجاري السوري وحضرت كافة أنواع التعاملات المالية بين البنوك الأمريكية والبنك التجاري السوري حيث تم تجديد العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانوني (محاسبة سورية) و (باتريوت) بعد ذلك تناولت العقوبات القطاع المصرفي برمته ومنعت أي تعامل دولي وبالتالي فإن رفع العقوبات الاقتصادية حالياً سوف يؤدي إلى إعادة تفعيل حركة البنوك السورية الخاصة والعامة لتنخرط من جديد مع البنوك الدولية والمؤسسات المالية الدولية ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى رسم سياسات مالية ونقدية فاعلة تتماهى مع السياسات المالية الدولية التي ترسمها المؤسسات المعنية في تعاملاتها الخارجية واعتقد إن هذا الأمر سوف يفسح في المجال أمام البنوك السورية للعودة إلى التعاملات الدولية من حوالات واعتمادات و إعادة دراسة أسعار الفائدة بالتنسيق والتعاون بطبيعه الحال مع بنك سورية المركزي
السؤال الخامس: هل تعتقد أن رفع العقوبات سيفتح الباب أمام عودة الاستثمارات العربية والدولية إلى سوريا، خاصة من الدول التي كانت تلتزم بالحصار؟
مما لا شك فيه إن سورية تعاني أزمات اقتصادية خانقة جراء سنوات الحرب الطويلة عليها وإن عملية رفع العقوبات عنها تعتبر تحولاً نوعياً على صعيد عودة الاستثمارات إليها , ولكن هذا الأمر يحتاج لبعض الوقت حتى تصدر قرارات بصورة قانونية ونظامية برفع العقوبات حيث نعلم إن هناك بعض العقوبات يتعلق رفعها من الرئيس والبعض الآخر يحتاج إلى موافقة الكونجرس عليها , فخلال هذه الفترة يتوجب على السوريين حالياً خلق مناخ وبيئة استثمارية جاذبة وواعدة من خلال حل بعض المسائل المتعلقة بالأمن والاستقرار بالإضافة إلى إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والسياسية وغيرها التي تعاني منها البلاد, فإن سوريا اليوم بحاجة إلى استثمارات ضخمة في كافة القطاعات وتحديداً في البنية التحتية وإعادة الإعمار وأعتقد أنه في حال توفرت هذه البيئة والمناخ سوف يكون هناك إمكانية لجذب الاستثمارات السورية وغير السورية (عربية أو أجنبية) يمكن أن تساهم في إعادة إعمار البنية التحتية وتعافي الاقتصاد الوطني السوري
السؤال السادس : ما هي التحديات التي قد تواجه سوريا حتى مع رفع العقوبات الأمريكية، خاصة في ظل استمرار العقوبات الأوروبية؟
يمكن أن نقول بأن المجموعة الاقتصادية الأوروبية كانت قد فرضت حزمة من العقوبات منذ عام 1986 شملت بيع الاسلحة الحديثة الى سورية بالاضافة إلى بعض الحواجز التجارية والتعريفات الجمركية والقيود المفروضة على المعاملات المالية وحظر التصدير والاستيراد بالإضافة إلى حظر شراء النفط السوري وحظر بيع معدات لتطوير صناعة النفط السورية وقيود على الاستثمارات في سورية وتجميد أصول الحكومة السورية في الاتحاد الأوروبي وحظر تعامل الأشخاص والشركات من الاتحاد الأوروبي مع الحكومة السورية ولذلك وباعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت برفع العقوبات فإن مصلحة الدول الأوروبية تقضي بأن تبادر أيضا لرفع العقوبات وفتح المجال الحيوي مع سورية والتي فرضت منذ عام 2011 بعد اندلاع الحرب السورية, حيث تعتبر عقوبات الاتحاد الاوروبي أضيق نوعاً ما من العقوبات الأمريكية وتحتاج إلى مساعي صادقة مع الأوروبيين لرفع هذة العقوبات عن سورية مع الأخذ بالاعتبار مجموعة من التحديات التي يمكن أن تواجه سورية نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر :
1- تهيئة جميع الظروف الموضوعية القانونية والاقتصادية لرفع العقوبات بصورة نهائية.
2- توسيع الخطاب مع الاوروبيين ضمن إطار المصالح المتبادلة .
3- السعي إلى اعتماد القوانين والأنظمة التي تحد من الأعمال الإرهابية التي تقوم بها بعض الجماعات .
4- وضع الآليات ورسم السياسات المالية والنقدية وبالتالي الاقتصادية .
5- متابعة محاسبة المسؤولين السوريين والكيانات الحكومية السورية المتورطين في نهب المال العام أو القيام بأنشطة محددة للتخلص من تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب وغيرها .
السؤال السابع: هل ترى أن هذا القرار قد يُترجم إلى تحسن في العلاقات السورية-الأمريكية، أم أنه قرار مؤقت بضغوط إقليمية؟
إن سقوط النظام البائد الذي فرضت عليه وعلى كياناته هذة العقوبات والتي تقع بحدود 2800 عقوبة وسعي الإدارة الجديدة في سورية وبالتعاون مع زعماء دول الجوار والدول العربية وتحديدا المملكة العربية السعودية سوف تقود الى إنهاء الاسباب التي أدت إلى فرض هذه العقوبات وبالتالي فإن رفع العقوبات سوف يؤدي إلى تحول حقيقي في العلاقات السورية الأمريكية خلال فترة وجيزة من الزمن وذلك من خلال بناء الثقة وجسور المصالح المتبادلة التي يمكن أن تجعل من هذا القرار بادرة خير في تحسين العلاقات السورية الامريكية مع العلم إن رفع العقوبات بصورة كاملة وشاملة سوف يحتاج إلى بعض الوقت .
السؤال الثامن : ما هو الأثر المتوقع لرفع العقوبات على المواطن السوري العادي، وهل سنشهد تحسنًا في أسعار السلع الأساسية والخدمات؟
لقد عانى المواطن السوري نتيجة هذه العقوبات من الحرمان لأبسط حقوقه في العيش الكريم حيث يعيش أكثر من 90% من السكان في سورية تحت خط الفقر المدقع ليس بتأثير العقوبات الاقتصادية فحسب, وإنما أيضاً نتيجة تفشي الفساد في أجهزة الدولة السورية وانتشار الكبتاجون في الدولة والمجتمع معا, الأمر الذي أدى إلى تدهور المستوى المعيشي للمواطنين وانتشار مظاهر العوز والفقر والجوع التي ظهرت جلية في حالات التسول ونبش القمامة وغير ذلك بالإضافة إلى انعكاس هذا الأمر على اخلاقيات المجتمع التي أخذت بالتدهور والانحلال- كانتشار الجريمة والسرقات وخطف الأشخاص والآليات والمطالبة بفدية مالية) كل هذه الأمور أدت إلى تحطيم القيم الاخلاقية والاجتماعية التي امتاز بها المجتمع السوري عبر تاريخه الطويل وهذا الأمر يستدعي قيام كل الجهات العلمية والاجتماعية والدينية والمجتمع المدني الاهلي بدور فاعل لاعادة سورية والسوريين إلى ذواتهم من خلال تحسين الظروف المعيشية بزيادة الرواتب والأجور وخلق فرص عمل , وذلك من خلال خطة اقتصادية طويلة الأجل يضعها المختصون والخبراء لمده لا تقل عن 25 سنة ينبثق عنها خطط قصيرة الأجل وبرامج تعبئة للطاقات السورية .
السؤال التاسع : هل يمكن أن يساهم رفع العقوبات في عودة النازحين واللاجئين السوريين، خاصة مع تحسن الظروف الاقتصادية؟
ذكرنا سابقا إن العقوبات الاقتصادية أخذت طابعاً شمولياً بعد اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011 حيث استهدفت القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز والطيران والقطاع المصرفي وقطاع التصدير الى سورية , وبصورة خاصة السلع التكنولوجية غير أن صدور قانون حماية المدنيين السوريين عام 2019 والذي عرف بقانون قيصر أدى إلى توسيع إطار العقوبات لتشمل (عقوبات ثانوية) تتناول الحكومة السورية والمتعاملين معها, ولذلك فإن زوال هذه العقوبات وخلق ظروف اقتصادية ملائمة سوف تساهم في عودة النازحين واللاجئين السوريين بالإضافة إلى انتهاء زمن الامتيازات والرشوات والمتاجرة بأموال الناس واعتماد النظام البائد على حفنة من المرتزقة من صناعته جعلهم رجال اعمال عملوا على وضع الحواجز أمام جميع السوريين الذين يرغبون بالعودة والاستثمار في بلدهم .
أعتقد إن زوال هذه الأسباب المرتبطة بالعقوبات وبالنظام البائد سوف تساهم مساهمة فعالة في عودة رؤوس الاموال السورية من الخارج وبالتالي عودة النازحين واللاجئين إلى وطنهم الأم سورية
السؤال العاشر: برأيكم، ما هي أهم الخطوات التي يجب على الحكومة السورية اتخاذها لتعظيم الاستفادة من رفع العقوبات وضمان انتعاش اقتصادي مستدام؟
بعد مدة زمنية زادت عن ال 45 سنة من العقوبات على الدولة السورية والشعب السوري آن الأوان أن تخرج سورية من عنق الزجاجة إلى الفضاء العالمي -كما كانت بفترة الخمسينات -حيث كانت الشركة الخماسية الأولى في الشرق الأوسط والمصارف كانت على درجة عالية بين دول المنطقة وقد ذكر هذا الأمر السيد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا عندما حضر زائرأ إلى كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عام 2000 وقد لخص كلامه بأنه طبيب جاء وتعلم الاقتصاد والتجارة في سورية وتحديدا في دمشق , حيث مكث فيها ما يزيد عن الشهرين التقى خلالهم بكل الفعاليات الاقتصادية , ولذلك اعتقد أنه يتوجب على السوريين أن يتطلعوا إلى تلك الفترة آخذين بالاعتبار التطور التقني والتكنولوجي الحاصل في العالم لتطوير بلدهم وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية بين دول العالم – بعد أن أغرقها النظام البائد في
( الظلمات والحاجات والفقر والعوز والأمراض …الخ ) ولتحقيق هذه الرؤية القديمة الحديثة أرى أنه يتوجب على الحكومة السورية القيام بمجموعة من الخطوات نذكر أهمها :
1- محاسبة رجال الأعمال الذين كانوا شركاء النظام البائد وكان لهم دور كبير في تخريب وتدمير الاقتصاد السوري والتعدي على حقوق الشعب السوري ممثلة بالمصارف والقروض الكبيرة التي حصلوا عليها بضمانات ضعيفة وأن تتم محاسبتهم مالياً وجنائيا .
2- بناء الثقة بين الحكومة السورية الجديدة وكافة أطياف الشعب السوري وأن الجميع اليوم في ملعب التحديات لبناء وإعادة بناء كل ما دمرته الحرب الظالمة .
3-إعطاء الكفاءات والخبرات والاختصاصات الأولوية في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وفي إدارة المؤسسات الحكومية وفق رؤية إدارية اقتصادية متطورة .
4- وضع خطة اقتصادية طويلة الأجل تأخذ بالاعتبار مقومات التنمية المستدامة ومؤشراتها وتحددان معاً مساحة القطاعات الاقتصادية على الساحة السورية من خلال مؤشرات دولية وليست محلية .
5- الشروع مباشرة بنهج إصلاحي متكامل للادارة والاقتصاد وإفساح المجال للوزارات والمؤسسات أن تقوم بوضع منهجية متكاملة لأعمالها المستقبلية وفق رؤية متكاملة تحقق أهداف التنميه المستدامة .
6- إعطاء الأولوية والأهمية للقطاع الزراعي ودراسة التكاليف الزراعية لتشجيع السوريين على العمل لإعادة القطاع الزراعي إلى ما كان عليه وذلك لأن هذا القطاع هو الذي يحقق الأمن الغذائي للسوريين ويضمن عدم الاستيراد من الخارج وسوف يتم تشغيل يد عاملة بنسبة كبيرة اذا أحسنت الحكومة إدارة هذا القطاع وعملت على تطويره وقامت بدراسات معمقة حول صلاحية الاراضي والاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية والغابات وفتح المجال للتصدير من خلال جمعيات أو نقابات تمثل العاملين في هذا القطاع .
7- وقبل كل ما ورد أعلاه يتوجب على الحكومة حل مسألة الطاقة لأنه دون حل مسألة الكهرباء لا يمكن أن نحقق ما نصبوا إليه ولا يمكن أن نختصر الزمن فيما نحن عازمون عليه من بناء وإعادة بناء وتحسين الظروف في القطاعات الأساسية : الزراعة – الصناعة- السياحة – التجارة النفط والغاز – والخيرات الموعودين بها في سورية مثل السيليكون وغيره
8- ضرورة بناء قاعدة بيانات في كل وزارة ومؤسسة مهما كانت صغيرة أو كبيرة حيث تم سابقا القيام بتقديم المساعدة من قبل المكتب المركزي للإحصاء عندما كنت أشغل مديرا عاما له إلى جميع الجهات بغية تلبية حاجة الحكومة ومؤسساتها ووزاراتها من البيانات والمعلومات والدراسات بالاعتماد على المؤشرات الدولية والتصنيفات الدولية المعمول بها في جميع الاجهزة الاحصائية في العالم
السؤال الحادي عشر: ما هي آثار رفع العقوبات الاقتصادية على قطاع أسواق المال والتأمين؟
إن سورية عانت في السنوات الأخيرة وتحديدا الاسواق الاقتصادية والمالية من عزلة شبة تامة ابتعد عنها الجميع دولاً وأفراد ولذلك فإن رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية سوف يساهم في إعادة هيكلة أسواق المال والتأمين وتحسين بيئة الاعمال في هذه الاسواق بما يتماشى مع الاسواق في دول الجوار ومنطقة الشرق الاوسط مع الإشارة إلى أن هذه الأسواق بدأت بداية خجولة بهيكلية متقادمة يحتاج الأمر إلى استبدالها لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق متنوعة للتأمين من خلال تطوير منتجات تأمينية تلبي احتياجات المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى ذلك لابد من استئناف العمل مع شركات إعادة التأمين العالمية لتقليل حجم المخاطر التي يمكن أن تنتجها الاسواق المالية والتأمينية وهذا الأمر يحتاج إلى سبر الخبرات والتقنيات المتوفرة وتدعيمها بخبرات حديثة متطورة تؤدي الخدمات التأمينية والمالية بجودة عالية, لذلك فإن رفع العقوبات الاقتصادية سوف يفتح الباب على مصراعيه لتحديث أنظمة الشركات وتحسين عملياتها وخدماتها لتشمل كل الاحتياجات التي يتطلبها سوق التأمين والبورصة السورية كموئل لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق نوع من المنافسة من خلال الإفصاح والمحاسبة وأسعار الأسهم والسندات التي تعود إلى الشركات والمصارف وغيرها ,وهذا سوف يؤدي إلى تحقيق تراكم رأسمالي ينعكس إيجابا على تحسين الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتخفيف حدة التضخم , وإننا ننتظر أن تقوم وزارة المالية باتخاذ القرار المناسب لانطلاق حركة البورصة السورية من جديد – وبحلة جديدة- لما لهذا الأمر من أهمية اقتصادية ومالية وتأمينية تنعكس إيجاباً على حجم الاستثمارات وتطورها وتنوعها .