V rámci našich občasných rozhovorů jak s osobnostmi syrského dění, tak o tématech, která jsou pro zemi tím či oním způsobem důležitá, nám bylo ctí mít možnost vyzpovídat tentokrát nově jmenovaného děkana Ekonomické fakulty Damašské univerzity, pane Alí Kan’ána. Jaké jsou jeho životní zkušenosti, ekonomické názory, zkušenost s Českou republikou a doporučení, která má pro syrské hospodářství?
Pane doktore Alí Kan’áne, vážíme si toho, že jste přijal nabídku k rozhovoru, gratulujeme Vám ke jmenování do funkce děkana Ekonomické fakulty Damašské univerzity a přejeme Vám hodně úspěchů.
Vaším prostřednictvím bych rád poslal srdečné pozdravy Vaší redakci, Vašim váženým čtenářům a všem přátelům v České republice.
Mohl byste se, prosím, ve zkratce představit našim čtenářům?
Jsem vyučujícím na Ekonomické fakultě Damašské univerzity a specializuji se na finanční ekonomii. Absolvoval jsem v Německu v roce 1989. Napsal jsem řadu knih a mnoho odborných článků a studií v oblasti ekonomie, financí, investic a průmyslu.
Když jsem studoval v Německu, měl jsem příležitost Českou republiku – tehdy ještě Československo – v roce 1986 navštívit.
Jaké jste měl z této návštěvy dojmy?
Česká republika je krásná země s civilizovanými a vstřícnými lidmi. Na jedné straně se v ní daří umělecké tvorbě všeho druhu, na straně druhé je pro Čechy typický výrazný sekularismus. Praha je velmi krásné město, které, jak doufám, budu mít příležitost znovu navštívit.
Nacházíme se na akademické půdě, v budově Ekonomické fakulty. Prosím, popište v krátkosti syrskou ekonomiku před revolucí a Vaše očekávání jejího vývoje v nadcházející fázi.
Syrská ekonomika prošla v uplynulých dekádách několika fázemi, ale všechny spojuje skutečnost, že od roku 1963 vládla strana Baas, která prosazovala socialismus (v jistých dobách dokonce komunismus), znárodnila továrny a kapitál a vytvořila veřejné vlastnictví. To trvalo od počátku až do pádu režimu 8. prosince 2024. Poslední etapa se však v ekonomice vyznačovala tendováním směrem k soukromému sektoru. Když stát nebyl schopen zajistit zboží jako potraviny nebo stavební materiál, obracel se na soukromý sektor. Když se cítil pevný v kramflecích, tato odvětví znovu znárodňoval a zajišťoval tyto statky. Co charakterizovalo celou baasistickou éru byla naprostá kontrola ze strany státu, který byl ovládán bezpečnostními službami. Tyto služby vyvíjely všemožné ekonomické a sociální tlaky. Ekonomika a zemědělství se propadaly. Nejlepší bylo z ekonomického hlediska období let 2004–2006. Pokud však i tento „vrchol“ porovnáme s ostatními zeměmi, zjistíme, že šlo vlastně o úpadek. Pokud vezmeme v úvahu indexy OSN, včetně sociálních indexů mimo jiné také v oblasti vzdělávání, zdraví a kultury, do roku 2010 jsme propadli z nějakého 107. či 108. místa na místo 130. nebo i 137. Tvářili jsme se spokojeně, protože platy v tomto období mírně vzrostly, ale v celosvětovém měřítku jsme, když se porovnáme s ostatními zeměmi, zaostávali. Pokud se chceme bavit konkrétně o investicích, je zřejmé, že socialistické nebo komunistické vlády rády hovoří o tom, že podporují investice, ať už ze strany národních soukromých subjektů nebo ze zahraničí, ale většinou zůstává pouze u slov a prázdných deklarací. V praxi totiž neumožňují investovat nikomu kromě spřízněných subjektů. Když se podíváme na veškeré investiční projekty, které se v letech 1963–2024 uskutečnily, všimneme si, že všichni investoři měli coby „ochránce“ někoho z vládnoucí elity. Za vlády Baššára al-Asada pak šlo přímo o jeho rodinu, nebyla ani potřeba nějakých ministrů či zpravodajských důstojníků coby prostředníků. Tak celý telekomunikační sektor pod sebe získal Rámí Machlúf. Odvětví dovozu a vývozu převzaly společnosti vlastněné Rámím Machlúfem. Měl kontrolu na veškerým dováženým zbožím. Po roce 2011 a vypuknutí syrské revoluce vznikly podnikatelské skupiny pracující ve prospěch vládce a jeho nejbližších (Katerji Group, Hamsho Group, Foz Group, Alateia Group a další. Prezident dostával z jejich výnosů rentu. Investiční projekty v předchozí fázi tak byly výhradně ve prospěch určitého okruhu lidí, a proto je vlastně ani nelze nazývat skutečnými investicemi v pravém ekonomickém slova smyslu. Nešlo o investice, kdy přijde domácí investor a vloží své peníze do startu velké nebo malé provozovny, případně zahraniční investor založí malou nebo velkou provozovnu nebo někam vloží peníze. O investice, které by přinášely kapitál, jenž by byl využit na nákup strojů, stavbu budov a dovoz surovin pro zahájení výroby, což by vedlo ke zvýšení tempa hospodářského růstu. Podle vlády byl hospodářský růst v období let 2000–2010 v průměru mezi 5 a 6 %, ale to je nereálný údaj a ve skutečnosti byl mnohem nižší. Statistici čísla výrazně nadsazovali. Nyní, když byla po zničení průmyslových, zemědělských a obchodních podniků a extrémním poničení měst revoluce dokončena, stojí Sýrie před velmi těžkou cestou. Základní věcí je obnova infrastruktury, protože pokud se uprchlíci ze zahraničí vrátí, musí mít kde žít. Budovy byly zničeny a potřebujeme rekonstrukci bydlení a také další infrastruktury, jako jsou silnice. Potřebujeme, aby se zahraniční kapitál podílel na stavebním procesu, průmyslových a obchodních investicích, dokonce i na zemědělských investicích, protože po neúnosně dlouhou dobu byly peníze pouze spotřebovávány. Potřebujeme nové moderní stroje a technologie, aby k nám mohly přijít zahraniční společnosti a investovat zde. Vláda na svých zasedáních vydala rozhodnutí umožňující návrat národního kapitálu bez omezení a podmínek a umožňující zahraničnímu kapitálu fungovat a investovat v Sýrii v jakémkoli sektoru, ať už jde o zemědělství, průmysl, služby a další. V odvětví, které si investor vybere mu vláda poskytne veškeré potřebné zázemí pro práci.
Jakou radu byste coby ekonomický expert dal těm, kteří mají zájem o investice v Sýrii?
Jako ekonom zvu všechny investory a zahraniční společnosti, aby přišli do Sýrie, protože Sýrie byla historicky popisována jako brána do Orientu, brána do Arabského poloostrova, brána do Iráku, Íránu a Pákistánu. Její geopolitická poloha je velmi důležitá a dveře jsou otevřené ve všech sektorech. A všechny sektory potřebují investice, zejména průmyslové investice, protože jak jsem řekl, Sýrie je brána do celého Orientu a ten, kdo investuje v Sýrii, může proniknout na trhy v Zálivu, a dokonce i do Afghánistánu, až k hranicím Číny. Číňané budují tzv. novou hedvábnou stezku a za její začátek považují Peking. Pravdou ale je, že hedvábná stezka začíná v Damašku, nikoli v Pekingu. Kdo investuje v Sýrii, může se takříkajíc přesunout na východ, až se dostane do Číny. Sýrie, a zvláště Damašek má zvláštní kouzlo pro naše arabské bratry, ale i další přátele až k čínským hranicím Číny, včetně muslimských zemí ve Střední Asii. Proto ten, kdo investuje v Sýrii, může prodávat své zboží směrem na východ i na západ. Takže radím investorům, zejména velkým firmám – a v České republice jsou kvalitní firmy –, aby okamžitě přijeli investovat do Sýrie. Tyto investice mohou pomoci syrskému lidu tím, že budou poskytovat zboží a služby a zároveň přinášet zisk pro samotného investora.
Jaké podmínky by podle Vás měly být nastoleny, aby investoři do Sýrie skutečně přišli?
Prezident republiky Ahmad aš-Šar’a a vláda vydali rozhodnutí podporující příchod investic, přičemž se nerozlišuje mezi místními národními investicemi, arabskými investicemi či zahraničními investicemi. Otevřeli dveře dokořán investicím s cílem vytvořit skutečné projekty, které podpoří produkci a prostřednictvím kterých může vláda poskytovat zboží a služby občanům. Stát může nabídnout pozemky a slevy na ně v průmyslových městech, může udělovat licence mimo průmyslová města zahraničním investorům. Pokud se jedná o skupinu podniků, může jim stát poskytnout pozemky. Další věcí je osvobození dovezených strojů a surovin potřebných pro konkrétní projekt od cla. Pak jsou zde vnitřní faktory, tedy elektřina, voda a telekomunikace. Pokud Katar a Turecko pomohou, jak slíbily, stane se elektřina spíše hybatelem než brzdou a české firmy možná přijdou investovat do solární nebo alternativní energie, přičemž alternativní energie je tou nejlepší investicí pro současnost i do budoucnosti.
Pane doktore Alí Kan’áne, opět Vám děkujeme za laskavé přijetí a cenné informace, které jste nám poskytl.
Děkuji za Vaši návštěvu a za Váš zájem o téma podpory investic v Sýrii.
Doktora Kan’ána vyzpovídal a reportáž pořídil náš damašský reportér Júnus an-Násir.
الدكتور علي كنعان: أدعو كل المستثمرين والشركات الأجنبية للقدوم والعمل في سورية
دمشق – يونس أحمد الناصر
الدكتور علي كنعان عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق نرحب بكم ضيفا عزيزا على صفحات موقع ريبلد سيريا التشيكي وننقل لكم تحيات إدارتنا الإعلامية ونبارك لكم منصب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الذي تم تكليفكم به مؤخرا مع تمنياتنا لكم شخصيا بالتوفيق ولسورية العزيزة الأمن والاستقرار
الدكتور علي كنعان: أجدد ترحيبي بكم وأشكركم على المباركة بالتكليف وتمنياتكم الصادقة وأنقل من خلالكم تحياتي ومحبتي لإدارتكم الاعلامية ومن خلالكم للشعب التشيكي الصديق وقرائكم الكرام
السؤال الأول: أرجو منكم تقديم نفسكم وكفاءتكم العلمية كما ترغبون بنقلها للقارئ الذي لا يعرفكم .
الجواب: أنا أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق واختصاصي اقتصاد مالي، خريج ألمانيا 1989ولي عدد من الكتب والمؤلفات المالية والنقدية ولدي العديد من المقالات والابحاث في مجال المال والنقد والاستثمار والصناعة.
– ألمانيا حدودية مع جمهورية التشيك و أنا زرت التشيك عام 1986
– ما هو انطباعكم عن هذا البلد ؟
– التشيك بلد جميل و شعب حضاري مرهف الاحساس و يجمع بين الفن من جهة و العلمانية من جهة أخرى و مدينة براغ مدينة جميلة جدا و أتمنى أن تتاح لي فرصة زيارتها مرة ثانية
السؤال الثاني: نحن الآن بصرح أكاديمي هو كلية الاقتصاد، أرجو منكم إجراء مقارنة سريعة بين الاقتصاد السوري قبل التحرير وتوقعاتكم لتطور الاقتصاد السوري في المرحلة القادمة.
الجواب: بالطبع مر الاقتصاد السوري بمراحل متعدد لكنها تحمل سمات المرحلة الواحدة يعني منذ عام 1963 حكم حزب البعث العربي الاشتراكي و طبق الاشتراكية ( بل الشيوعية ) و أمم المصانع و رؤوس الأموال و أصبحت الملكية ( ملكية عامة ) و استمر الوضع منذ تلك اللحظة 1963 و حتى سقوط النظام في الثامن من كانون أول 2024 , لكن هذه المرحلة تميزت بالتوسع باتجاه القطاع الخاص ,فعندما تعجز الدولة عن تأمين سلع ( المواد الغذائية أو مواد البناء ) تلجأ للقطاع الخاص , وعندما تكون مرتاحة تعيد تأميم هذه القطاعات وتقوم هي بتأمين هذه السلع, وما ميز المرحلة السابقة ( سماتها ) هو تسلط الدولة ,والدولة ذاتها تسلطت عليها الأجهزة الامنية وهذه الأجهزة مارست كل أنواع الضغوط الاقتصادية و الاجتماعية خلال المرحلة السابقة فكان الاقتصاد و الزراعة تؤدي الخدمات بأدنى الحدود و في وقت الذروة( 2004-2005-2006) كانت الخدمات في تلك الفترة أحسن ما يمكن أن يوصف ,و لكن إذا قارناها مع الدول الأخرى نراها في الحضيض ,وإذا أخذنا مؤشرات الأمم المتحدة و منها المؤشرات الاجتماعية , نرى بأننا قد تراجعنا أكثر من 20 درجة للخلف ,فكانت بحدود 107 أو 108 في التعليم و الصخة و الثقافة بعام 2010 هبطت إلى 130 أو 137 في أكثر المؤشرات ,و كنا نحن نعتبر هذه المؤشرات بأنها مرحلة جيدة كون الرواتب ازدادت بها قليلا في تلك الفترة , لكن عالميا عندما نقارن مع الدول الأخرى كانت المؤشرات بحالة تراجع, وإذا أتينا إلى المؤشر الذي تبحث عنه وهو مؤشر الاستثمار , نلاحظ بأن الحكومات الاشتراكية أو الحكومات الشيوعية تشجع الاستثمار و تشجع الاستثمار الخاص الوطني و تشجع الاستثمار الاجنبي (فقط في الصحف و القرارات ) لكن على أرض الواقع لا تسمح للمستثمرين إلا من تقوم بمشاركتهم, و إذا درسنا كل الاستثمارات التي ظهرت في تلك الفترة (1963-2024) نلاحظ أن كل مستثمر و له شريك من الحكومة يحميه ,وفي الفترة الأخيرة ( حكم بشار الأسد ) ,كانت الشراكات له مباشرة و لا حاجة لوجود واجهات كوزير أو ضابط أمن, و لذلك أخذ قطاع الاتصالات كله له باسم رامي مخلوف لكن عمليا له ,وأخذ قطاع الاستيراد والتصدير فأصبحت كل السلع المستورة عن طريق شركات كان يملكها رامي مخلوف و انتقلت ملكيتها له , فأصبحت هذه الشركات تعمل مباشرة لصالح رئيس الجمهورية و أنشأ خلال فترة الثورة السورية مجموعات رجال أعمال تعمل لصالحه ( مجموعة القاطرجي و مجموعة حمشو و مجموعة الفوز و مجموعة العطية .. الخ وهذه المجموعات اقتصادية تصب في مصلحة الرئيس مباشرة، وعندما لا يصله الريع يستدعي أصحابها ويفرض عليهم إتاوات جديدة.
إذا الاستثمار في المرحلة السابقة، لم يكن استثمار حرا بمعنى الكلمة وإنما استثمار لصالح جهات محددة، وبالتالي هذا لا يسمى استثمارا بالمعنى الاقتصادي.
فالاستثمار أن يأتي المستثمر الوطني يوظف ماله في إقامة منشأة كبيرة أو صغيرة و المستثمر الأجنبي أيضا يقيم منشأة صغيرة أو كبيرة أو تأتي شركات أجنبية لإقامة استثمارات , فهذا هو الاستثمار يجلبون معهم رؤوس أموال و يوظفون هذا المال بشراء آلات و بناء مباني و استقدام مواد أولية لمباشرة الانتاج ( هذا الأمر يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي ),فالنمو الاقتصادي خلال الفترة من( 2000- 2010 ) كان وسطيا كما تدعي الحكومة من (5- 6)% لكن هو أقل من ذلك بكثير و هو رقم غير حقيقي وأرقام تتم دبلجتها في البيوت الاحصائية ,وبالتالي يظهر ذلك أما حقيقة الوضع فلم تكن تظهر بشكل كامل.
الآن وبعد هذا الدمار الذي حصل ودمار المؤسسات الصناعية والزراعة والتجارية ودمار المدن و (مهما وصفنا الدمار يبقى الوصف عاجزا أن يوضح الحقيقة الموجودة في المدن)
الآن بعد أن نجحت الثورة، سورية أمام خيارات صعبة جدا فالخيار الأول هو إعادة البناء، فاللاجئين في الخارج إن عادوا أين سيسكنون؟
فالمباني مهدمة ونحن الآن أمام أولوية إعادة بناء المساكن ونحن أيضا أمام مشكلة البنى التحتية كالطرقات
و نحن بحاجة اليوم لرؤوس أموال أجنبية لاستثمارات أجنبية تدخل للبلاد و تشارك في عملية البناء أو بالاستثمار الصناعي أو التجاري و حتى الاستثمار الزراعي , لان هذه الفترة الطويلة الأموال التي كانت موجودة استهلكت و الآليات دُمرت ,فنحن بحاجة لآلات و تقانات حديثة تأتي بها الشركات الأجنبية و تستثمر هنا و الحكومة من خلال لقاءاتها و خلال قراراتها صدرت قرارات تسمح بعودة الرأسمال الوطني دون قيود و شروط و السماح لراس المال الأجنبي بالعمل والاستثمار داخل سورية وفق ما يرتأيه هذا الاستثمار في أي مجال ( زراعة – صناعة – الخدمات… الخ )
في القطاع الذي يرغبه المستثمر تستقبله الحكومة وتقدم له كل التسهيلات اللازمة للعمل والاستثمار.
السؤال الثالث: بصفتكم الأكاديمية وتخصصكم في الاقتصاد ما هي النصيحة التي توجهونها لقراء موقع إعادة إعمار سورية التشيكي المتخصص بتشجيع الاستثمار في سوريا؟
الجواب : أنا هنا بصفتي باحث أدعو كل المستثمرين والشركات الأجنبية للقدوم إلى سورية لأن سورية موصوفة تاريخيا إنها بوابة الشرق وبوابة الخليج العربي وبوابة العراق وإيران وباكستان وموقعها الجيوسياسي مهم جدا، نحن نوجه الدعوة للشركات الأجنبية للقدوم والعمل في سورية و الأبواب مفتوحة لكل القطاعات و كل القطاعات بحاجة إلى استثمارات و خاصة الاستثمار الصناعي لأنه كما ذكرنا سورية بوابة الشرق كله فمن يستثمر في سورية يستطيع أن يمتلك الأسواق في الخليج العربي و حتى أفغانستان و حدود الصين ( الصين أقامت طريق الحرير ) و طريق الحرير منطلقه من دمشق و الصين اعتبرت بدايته من بكين بالعكس طريق الحرير يبدأ من دمشق و لم يبدأ من بكين , فمن يمتلك الاستثمارات السورية إن صح التعبير يستطيع أن يتحرك شرقا حتى يصل إلى الصين لأن هذه البلاد لها سحر خاص للأشقاء في الخليج العربي و العراق و الأصدقاء حتى حدود الصين و آسيا الوسطى و ما فيها من دول إسلامية و دمشق لها سحر خاص لديهم , لذلك من يستثمر في سورية يستطيع أن يسوق بضاعته شرقا و غربا و لذلك أنصح المستثمرين و خصوصا الشركات الكبيرة و التشيك لديها شركات جيدة فأنصحهم بالقدوم فورا للاستثمار في سورية وفق الخيارات التي يرغبون الاستثمار بها و هذه الاستثمارات يمكن أن تساعد الشعب السوري بتأمين السلع و الخدمات و تحقق أرباح للمستثمر ذاته .
السؤال الرابع: دكتور علي، ما هي الظروف الواجب تأمينها لتشجيع المستثمرين للقدوم إلى سوريا برأيكم؟
الجواب: كما صرح القائد أحمد الشرع رئيس الجمهورية وكذلك صرحت الحكومة وما أصدرته من قرارات هي تشجع قدوم الاستثمارات ولن تميز بين الاستثمار المحلي الوطني وبين الاستثمار العربي والاستثمار الأجنبي وهي ستفتح الباب بمصراعيه للاستثمارات بهدف إقامة استثمارات حقيقية تستطيع من خلالها الحكومة تأمين السلع والخدمات للمواطنين (دعم البنية الإنتاجية)
ما يمكن أن تقدمه الحكومة يمكن أن يكون أراض وتخفيضات بأسعار الأرض في المدن الصناعية ويمكن أن تمنح تراخيص خارج المدن الصناعية للمستثمرين الأجانب ويمكن إن كان تجمع لعدد من الشركات أن تقدم لهم الدولة الأرض والامر الأخر تخفيض الرسوم الجمركية على الآلات ونعلم بأن الآلات معفاة من الرسوم الجمركية والمواد الأولية للازمة أبضا معفاة من الرسوم الجمركية (إعقاء الآلات المستوردة والمواد الأولية المستوردة أيضا)
العوامل الداخلية وأعني الكهرباء والماء والاتصالات يمكن إذا توفرت الكهرباء وتمت مساعدة قطر وتركيا (كما وعدتا) عن طريق البواخر فتصبح الكهرباء عامل مساعد وليس كابح وربما تأتي شركات تشيكية للاستثمار بالطاقة الشمسية أو الطاقة البديلة (الطاقات البديلة الاستثمار الأمثل للحاضر والمستقبل)
المراسل: دكتور علي كنعان، نجدد لكم شكرنا على استقبالكم اللطيف والمعلومات الغنية التي تفضلتم بها
الدكتور علي كنعان: الشكر لكم لقدومكم واهتمامكم بموضوع تشجيع الاستثمار في سورية
