V nedávné minulosti byl syrský textilní průmysl jedním z pilířů národního hospodářství, živým a kreativním odvětvím, jehož produkty putovaly do Evropy a na další světové trhy. Dnes, po více než dekádě války, tento sektor působí jako pouhá smutná vzpomínka pro ty, kteří ho vlastníma rukama vybudovali.
Jedním z nich je pan Básil Taqíjuddín, bývalý průmyslník a absolvent aplikované chemie, jenž během setkání s námi zavzpomínal na období prosperity se všemi jeho specifikami a rozebral příčiny pádu jednoho z nejstarších průmyslových sektorů v Sýrii. Bolest, kterou pociťuje z kolapsu syrského textilnictví, byla evidentní.
Básil Taqíjuddín není lecjakým člověkem z oboru. Je bývalým technickým ředitelem společnosti Nassib Takieddine & Sons, která vyráběla a vyvážela župany, ručníky a koupací pláště převážně do Německa. Působil také jako společník a technický ředitel ve společnostech specializujících se na barvení příze či na moderní způsoby barvení a přípravy tkanin. Vedle toho byl konzultantem pro mezinárodní obchodní arbitráž a bývalým členem barvířského výboru Damašské průmyslové komory. Člověku s takovými zkušenostmi je zvláště v dnešní době dobré naslouchat.
Pád z výšin
Pan Básil začíná své úvahy paradoxně tam, kde vše skončilo. Vypráví, jak firma na barvení ukončila provoz koncem roku 2011 z důvodu své lokace v obci Hizza poblíž města Zamalká východně od Damašku. Většina jejích prostor byla zničena během války. Pokud jde o firmu vyrábějící ručníky, ta ukončila činnost v březnu 2012 kvůli problémům pokračovat v činnosti v panujících podmínkách.
Pan Básil ale nehovoří pouze o svých trápeních. Hořce popisuje širší realitu: „Jsou tací, kteří zavřeli své provozovny, a jsou tací, kteří se snaží přežít, ale nakonec stejně zavřou. Možná se budou věnovat obchodu nebo jakékoli jiné práci, nebo odejdou předčasně do důchodu, jako je tomu v mém případě.“
Před uzavřením měl Básil Taqíjuddín v barvírně 104 dělníků a techniků údržby a v továrně na ručníky 93 dělníků. Stovky rodin tak přišly o zdroj příjmů.
Nekonkurenceschopnost syrského textilu
Na otázku po příčinách propadu syrského textilnictví poté, co byly jeho výrobky vyváženy do Německa a na další trhy, Taqíjuddín nastiňuje hořkou realitu: západním trhům postačí minimální úroveň kvality, základem je cena. „Inflace průmyslových nákladů, zejména u domácích bavlněných textilií, je učinila zcela nekonkurenceschopnými,“ pokračuje. Tato inflace vedla dle jeho názoru k obecnému snížení kvality produktů, protože mnozí výrobci se uchýlili k používání méně kvalitních přízí a barviv, aby snížili náklady vzhledem ke klesající kupní sile Syřanů. Pokud jde o zboží, které lze vyvážet, pan Básil potvrzuje, že importéři v západních zemích hledají nejvýhodnější poměr ceny a kvality a ten nachází spíše v produktech z jiných zemí. Summa summarum, syrský textil ztratil jak svou kvalitativní, tak cenovou výhodu.
Absence státu, nebo chybná politika?
Básil Taqíjuddín odmítá klasickou myšlenku „ochranářské“ politiky, stát dle něj musí poskytnout „zázemí podobné tomu, které nabízejí sousední a pro textilníky konkurenční země“. Jako příklad uvádí Turecko, které poskytuje výrobcům exportní dotace v průměru až do výše 12 %, což v některých odvětvích stačí k dosažení zisku. Zmiňuje také ceny elektřiny a nosiče energie jako klíčový faktor. Jednoduše řečeno, syrský průmyslník musí horko těžko soupeřit s dobře podporovanou konkurencí.
Trápení syrského textilního průmyslu začalo již v prvním desetiletí 21. století v důsledku „nesprávné politiky, která otevřela dveře dovozu zboží, aniž by průmyslníky připravila a podpořila je v adaptaci na tento vývoj,“ odhaluje pan Básil původ problému. Válka potom situaci rapidně zhoršila a zničila i to, co zbylo.
Průmyslové komory: neschopnost, nebo nemožnost uspět?
Jako bývalý člen barvířského výboru Taqíjuddín na naši otázku, co průmyslové komory učinily proti tomuto kolapsu, odpovídá, že textilní průmysl je stále největším zaměstnavatelem, ale dochází k výraznému poklesu počtu pracovníků v něm v důsledku uzavírání podniků a neochoty mladých lidí se učit. Průmyslové komory nebyly schopny sehrát žádnou významnou roli. Důvodem jejich selhání je, že jsou omezeny pravidly a zákony, které jim brání ve volnější působnosti. Jsou také vyloučeny z oficiálních ekonomických setkání. A pokud se jich náhodou účastní, jejich názory a vize ohledně přijatých zákonů a ustanovení nejsou brány v potaz.
Nová průmyslová města: řešení, nebo další problém?
Při hodnocení situace kolem nových průmyslových zón pan Básil nezapře svoji odbornost, zároveň je kritický: „Průmyslová města, ačkoli nepochybně vytvořila určitou infrastrukturu, jsou ve srovnání s jinými zeměmi drahá.“ Kritika směřuje také na zákonodárce, kteří nezohlednili vzdálenost průmyslových zón od velkých měst, což násobí náklady na přepravu pracovníků a surovin. Některá odvětví ze své podstaty potřebují být blízko center spotřeby nebo služeb.
Obchodní arbitráž a sny o návratu k exportu
Jako expert na mezinárodní obchodní arbitráže se pan Básil domnívá, že největší překážkou návratu syrského textilu na zahraniční trhy není jen kvalita a cena, ale také „právní systém“. Ten je třeba reformovat s cílem chránit všechny strany. Důležité je přijetí principu obchodní arbitráže k řešení sporů, aby se zrychlila soudní řízení a také byla možnost řešit věci efektivně mimosoudně.
Složité osobní volby
V rozhovoru jsme se nemohli vyhnout ani bolestným osobním volbám, které musel Básil Taqíjuddín učinit. Úplně uzavřít podnik, přejít na jiný druh obchodování, nebo odejít předčasně do důchodu? „Všechny možnosti byly obtížné,“ vysvětluje a dodává, že „z různých důvodů a s těžkým srdcem jsem nakonec zvolil odchod do důchodu.“
Pokud jde o situaci jeho kolegů, říká: „Mnoho průmyslníků je nuceno úplné zavřít, ne proto, že by chtěli, ale jednoduše nemají na výběr. Přechod na jiný byznys je samozřejmě možnost, která ale vyžaduje znalosti a zkušenosti. Někteří toho jsou schopni, jiní nikoliv.“
Vize pro mladé
Průmyslník Taqíjuddín věří, že zdroje existují, ale jsou „drženy v zajetí v důsledku rozličných okolností nebo kvůli zmrazení likvidity v bankách.“ Největší překážkou jsou nicméně zákony. Pokud neproběhnou radikální změny, ti, kteří disponují financemi, mohou přehodnotit plány na založení nového byznysu, protože nebudou věřit v jeho životaschopnost.
Mladí lidé, kteří sní o tom, že vstoupí do hry a budou usilovat o obnovu tohoto ctihodného odvětví, dle rady pana Básila „nemají spěchat a nejprve si mají pečlivě prostudovat platné zákony a situaci na trhu“. Pokud se rozhodnou založit provoz, musí být jejich továrna vybavena nejmodernějšími výrobními stroji, aby byli konkurenceschopní a měli potenciál k rozvoji. Tato rada v sobě nese mezi řádky zoufalství ze současné reality, ale i naději podmíněnou technologickými a legislativními změnami.
Otevřený závěr
Syrský textilní průmysl zažil od poloviny 20. století obrovský boom, zejména ve velkých městech, jako je Aleppo, Damašek a Homs. Aleppo bylo od pradávna hlavním centrem předení a tkaní na Blízkém východě. Proslavilo se svými hedvábnými, vlněnými a bavlněnými látkami, stejně jako ručně vyráběnými koberci a tradičními výšivkami. Textilní odvětví se spoléhalo na vysoce kvalitní syrskou bavlnu a know-how předávající se z generace na generaci. Nedávno vznikly obrovské průmyslové zóny, jako například Šajch Nadždžár v Aleppu, zahrnující stovky moderních továren.
Válka, která vypukla v roce 2011, však přinesla rozsáhlou destrukci. Většina továren byla uzavřena v důsledku bombardování, vysídlování a ekonomických sankcí. Tisíce dělníků a řemeslníků emigrovaly, vybavení bylo vypleněno a silnice vedoucí do průmyslových měst byly zablokovány. Textilní průmysl se však po útlumu vojenských operací, zejména v Aleppu a Damašku, postupně vrací.
Textilní odvětví se stalo závislým na zpracování importovaných látek nebo omezeného množství místní bavlny. Výrobci nadále trpí energetickou krizí a nedostatkem finančních prostředků. Naděje však neumírá, a i nadále panuje víra v to, že v nové éře dojde ke kompletní obnově infrastruktury a vyškolení personálu. Syrské textilnictví, jež bylo tradičně symbolem kreativity a prosperity, má jistě potenciál obnovit se v plné kráse.
Básila Taqíjuddína vyzpovídal a reportáž sestavil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.
الصناعي باسل تقي الدين: هكذا انهارت صناعة النسيج السورية.. من تصدير البشاكير لألمانيا إلى التقاعد المبكر.
دمشق – يونس أحمد الناصر
في عقود سابقة، كانت صناعة النسيج السورية واحدة من أعمدة الاقتصاد الوطني، تتنفس حيوية وإبداعاً، وتُصدّر منتجاتها إلى أوروبا وأسواق العالم.
لكن اليوم، ومع مرور أكثر من عقد على الحرب، يبدو هذا القطاع مجرد ذكرى مؤلمة لأولئك الذين بنوه بأيديهم.
في هذا الحوار، يستعيد السيد باسل تقي الدين، الصناعي السابق والمجاز في الكيمياء التطبيقية، تفاصيل مرحلة ازدهار، وآلام انهيار، ويحلل الأسباب التي قضت على واحد من أعرق القطاعات الصناعية في سوريا.
باسل تقي الدين ليس مجرد صانع عادي؛ فهو شريك والمدير الفني الأسبق في شركة “نسيب تقي الدين وأولاده” للمنسوجات القطنية، والتي كانت تنتج البشاكير والمناشف والبرانص وتصدرها بشكل رئيسي إلى ألمانيا.
كما كان شريكاً والمدير الفني لكل من “شركة تقي الدين لصباغة الخيوط” و”الشركة الحديثة لصباغة وتحضير الأقمشة”، إضافة إلى كونه مستشار تحكيم تجاري دولي، وعضواً سابقاً في لجنة الصباغة في غرفة صناعة دمشق وريفها. هذا التراث من الخبرة يجعل تشخيصه لواقع الصناعة اليوم بمثابة شهادة خبراء لا تُرد.
من القمة إلى الهاوية: تدمير المنشآت وإغلاقها
يتوقف السيد باسل عند اللحظة الفارقة التي انتهى فيها كل شيء.
يروي كيف توقفت شركة الصباغة بنهاية عام 2011، لموقعها في قرية حزة قرب زملكا في ريف دمشق الشرقي، حيث دُمر القسم الأعظم منها خلال الحرب.
أما شركة البشاكير (المناشف)، فتوقفت عن العمل في آذار من عام 2012 لصعوبة استمرار العمل في تلك الفترة.
يصف بمرارة واقعاً أوسع، قائلاً: “هناك من أغلق منشآته، وهناك من صارع للبقاء لكنه في النهاية سيغلق، وقد يتحول للتجارة أو أي عمل آخر، أو يتقاعد مبكراً كما هو حالي”.
قبل الإغلاق، كان لديه في شركة الصباغة 104 عامل وفني صيانة، وفي معمل البشاكير 93 عامل وعاملة، أي أن مئات الأسر خسرت مصدر رزقها.
الجودة والسعر: لماذا لم يعد للنسيج السوري منافس؟
عند سؤاله عن حجم الانهيار في جودة وأسعار المنتج النسيجي السوري، خاصة بعد أن كانت منتجاتهم تصدر إلى ألمانيا، يقدم تقي الدين إجابة تفضح واقعاً مريراً, يوضح أن السوق الغربية تعتمد على حد أدنى للجودة، لكن “عامل السعر هو الأساس”.
ويتابع: “تضخم التكاليف الصناعية، وأخص بالذكر المنسوجات القطنية الوطنية، جعلها غير منافسة على الإطلاق”.
وهذا التضخم ترافق، في رأيه، مع انخفاض في جودة المنتج عند البعض، حيث لجأ مصنعون إلى استخدام خيوط وأصباغ رديئة لتخفيض الكلف بما يتلاءم مع القدرة الشرائية المنهارة للمواطن.
أما بالنسبة للبضائع القابلة للتصدير، فيؤكد أن المستورد في البلاد الغربية يبحث عن الأنسب له سعراً وجودة، وقد وجد ضالته في منتجات دول أخرى.
باختصار، النسيج السوري فقد خاصيتي الجودة والسعر معاً.
غياب الدولة أم سياسات خاطئة؟
يرفض باسل تقي الدين فكرة “الحماية” الكلاسيكية للصناعة، لكنه يشترط مقابل ذلك أن تقدم الدولة “تسهيلات مماثلة لما تقدمه الدول المجاورة والمنافسة”. يستشهد بتركيا التي تقدم إعانة تصديرية للصناعيين تصل في حدودها الوسطية إلى 12%، وهو ما يكفي ليشكل ربحاً لبعض الصناعات.
كما يذكر أسعار الكهرباء وحوامل الطاقة كعامل حاسم.
بعبارة أخرى، الصناعي السوري يُترك ليتنافس بيدٍ مجردة ضد منافسين مدعومين.
ويكشف عن أصل الداء، معتبراً أن معاناة الصناعات النسيجية بدأت منذ أوائل الألفين نتيجة “سياسات خاطئة لفتح الأبواب أمام استيراد البضائع دون تحضير الصناعيين ودعمهم للتأقلم مع هذه الخطوات”.
وجاءت الحرب لتزيد الطين بلة، فدمرت ما تبقى.
غرفة الصناعة: عاجزة أم غير قادرة؟
بصفته عضواً سابقاً في لجنة الصباغة، يجيب على سؤالنا: هل كانت الغرف الصناعية قادرة على منع هذا الانهيار؟
يجيب بأن الصناعات النسيجية هي الأكثر تشغيلاً للعمالة، لكنه يلاحظ انخفاضاً ملحوظاً في عدد العاملين بها نتيجة الإغلاق وعزوف الشباب عن تعلمها.
الغرف الصناعية لم تستطع القيام بأدوار تذكر, والسبب بفشلها يعود إلى أنها مقيدة بنظم وقوانين تمنعها من التحرك بحرية ، كما أن استبعادها عن الاجتماعات الرسمية الاقتصادية وعدم مشاركتها في الاجتماعات واذا حضرت لا يؤخذ برايها ورؤيتها للقوانين والتعليمات التي تتخذ.
المدن الصناعية الجديدة: حل أم مشكلة جديدة؟
بعد تدمير منشأته في حزة، سألنا السيد تقي الدين عن واقع المناطق الصناعية الحالية.
كان جوابه نقدياً ومهنياً: “المدن الصناعية، وإن آمنت بعض البنى التحتية، إلا أنها مرتفعة الثمن مقارنة بالدول الأخرى”.
كما ينتقد عدم مراعاة المشرع لبعد هذه المدن عن المدن الرئيسية، ما يضاعف كلف انتقال العمال والمواد الأولية، بينما بعض الصناعات تحتاج بطبيعتها لأن تكون قريبة من مراكز الاستهلاك أو الخدمات.
التحكيم التجاري وأحلام العودة للتصدير
كخبير في التحكيم التجاري الدولي، يرى السيد باسل أن العائق الأكبر أمام عودة النسيج السوري للأسواق الخارجية ليس فقط الجودة والسعر، بل “المنظومة القانونية”.
يدعو إلى تطويرها لحماية جميع الأطراف، واعتماد مبدأ التحكيم التجاري لحل الخلافات، لضمان سرعة التقاضي وضمان الحقوق بعيداً عن “مشاكل القضاء ومدته الطويلة”.
عند سؤاله عن خياراته الشخصية: التحول للتجارة، التقاعد المبكر، أم الإغلاق الكامل، يصف جميع الخيارات بأنها “صعبة جداً”.
لكنه اعترف بأنه اختار “الخيار الأصعب وهو التقاعد المبكر نتيجة ظروف خاصة”.
ويصف حال زملائه: “الإغلاق الكامل يواجه العديد من الصناعيين مجبورين وليسوا مختارين، والتحول للتجارة خيار بحاجة لدراسة وخبرة قد توجد لدى البعض وليس الكل”.
هل تبخر رأس المال الصناعي؟ ونصيحة للشباب
يرى الصناعي تقي الدين أن المال موجود، لكنه “محجوز نتيجة ظروف معينة أو حبس السيولة في البنوك”.
لكن العقبة الأكبر هي القوانين. فدون تغييرات جذرية فيها، قد يعيد من يملك المال التفكير بجدوى إنشاء صناعة من الصفر.
وأخيراً، وجه رسالته إلى صناعي شاب يحلم بالعودة إلى القطاع: “أن يتريث ويدرس القوانين السائدة والأسواق وحالها.
فإن عزم على ذلك، فعليه أن يكون مصنعه وفق آخر ما قدمته التكنولوجيا من آلات إنتاجية حديثة، ليكون أقدر على المنافسة والتطور”.
هذه النصيحة تحمل بين السطور يأساً من الواقع الحالي، وأملاً مشروطاً بالتكنولوجيا والتغيير التشريعي.
ختاما بقي أن نقول :
شهدت صناعة النسيج السورية ازدهاراً كبيراً منذ منتصف القرن العشرين، وخاصة في مدن حلب ودمشق وحمص.
كانت حلب عاصمةً للغزل والنسيج في الشرق الأوسط، تشتهر بأقمشة الحرير والصوف والقطن، فضلاً عن السجاد اليدوي والمطرزات التقليدية.
اعتمدت هذه الصناعة على القطن السوري عالي الجودة، وعلى خبرة محلية متراكمة، وأنشئت مدن صناعية ضخمة مثل مدينة الشيخ نجار بحلب، التي ضمت مئات المعامل الحديثة.
لكن الحرب التي اندلعت عام 2011 تسببت بتدمير واسع، وأغلقت معظم المصانع نتيجة القصف، والنزوح، والعقوبات الاقتصادية.
هاجر آلاف العمال والحرفيين، ونهبت المعدات وقطعت الطرق المؤدية للمدن الصناعية.
مع ذلك، عادت حركة النسيج بشكل تدريجي بعد تراجع العمليات العسكرية، خاصة في حلب ودمشق.
وأصبح القطاع يعتمد على تجهيز الأقمشة المستوردة أو الأقطان المحلية المحدودة، مع استمرار معاناة الصناعيين من أزمة الطاقة وشح التمويل.
يبقى الأمل معقوداً مع العهد الجديد ( بعد التحرير ) على إعادة بناء البنية التحتية وتأهيل الكوادر، لاستعادة جزء من ريادة سورية النسيجية، التي كانت تمثل رمزاً للاقتصاد والإبداع.
