Syrská ekonomika prochází zásadní transformací, jejíž hlavní rysy dosud nebyly zcela uspokojivě definovány. Před více než měsícem padl Asadův režim – se všemi svými klady i zápory – a moci se ujala dočasná vláda, která oznámila přechod na svobodnou ekonomiku a přijala řadu opatření, která syrským občanům přinesla bezprostřední úlevu. Jedním příkladem za všechny je obchodování s dolary a dalšími zahraničními měnami, což bylo dříve pro Syřany veskrze tabu. Obchodování s dolary bylo dokonce trestné podle zákona. Zboží dovážené ze zahraničí (potraviny, oblečení z druhé ruky a mnoho levného zboží) bylo jedinou možností nízkopříjmových skupin v Sýrii, jakkoliv mnohdy šlo o pašované potraviny s dávno vypršelou expirační lhůtou. Koupě domu či automobilu se pro většinu občanů stala za svrženého Asadova režimu nedosažitelným snem. Abychom toto téma prodiskutovali, vydali jsme se do kanceláře generálního ředitele Syrské právní agentury, odborníka na nemovitosti a ekonomicko-politického experta doktora Ammára Júsufa. Následující rozhovor je výsledkem tohoto setkání.
Pane doktore Ammáre Júsufe, děkujeme Vám za vřelé přivítání, předáváme Vám pozdravy od vedení stránek Rebuildsyria.cz a těšíme se na náš rozhovor.
Vítám Vás a děkuji, že mi dáváte možnost oslovit Vaše milé čtenáře.
Jaké je Vaše hodnocení syrské ekonomiky za minulého režimu a co očekáváte od ekonomiky za nové vlády?
V první řadě je třeba uvést, že ekonomika bývalého režimu nebyla dobře definovanou ekonomikou založenou na konkrétních tématech a cílech. Jejím základním účelem byla bezprecedentní administrativní korupce. Bývalý režim bohužel vše spojil s konkrétní osobou, uprchlým vůdcem režimu. Veškerá ekonomická činnost měla za cíl zajistit příjem pro svrženého prezidenta a převést peníze mimo Sýrii. Byla to špatně definovaná ekonomika založená na různých úplatcích a odvodech peněz bez jakéhokoliv přínosu pro občany nebo poskytování služeb pro ně. Pokud to mám říct s jistou licencí, tak 99 % bylo rozkradeno bývalým vládcem a jeho nejbližšími a zbývající 1 % šlo do státní pokladny a z ní na aktivity vybraných podnikatelů. Není divu, že se ekonomika hroutila. Současná vláda nebo nový režim, jakkoliv to chcete nazvat, zdědil těžké břemeno předchozích vkladů a nyní, jen něco přes měsíc od svržení starého režimu, nabyly stále nastoleny realistické ekonomické vize. Nová vláda se snaží zachránit zbytky země před následky předchozí ekonomiky s jejími problémy, o kterých jsem mluvil, a proto jsou otázky, zda směřujeme ke svobodné nebo nesvobodné ekonomice nebo „chytré“ ekonomice nebo sociálně tržní ekonomice, v současnosti zcela irelevantní. Podle mého názoru bude ekonomika nejbližší budoucnosti ekonomikou založenou na zahraničních investicích nebo zahraniční pomoci. Bohužel nemáme žádnou infrastrukturu, ekonomické nebo měnové struktury, které by nám umožnily hospodářskou suverenitu. Proto budeme při obnově syrské ekonomiky spoléhat na zahraniční pomoc a investice přislíbené Tureckem, Katarem a Saúdskou Arábií.
Zajištění bydlení pro mladé lidi, kteří se chystají uzavřít sňatek, bylo za minulého režimu většinou vzdáleným snem. Myslíte, že se tento sen v blízké budoucnosti stane dosažitelnějším?
Pokud se na věc podíváme realisticky, tak 60–70 % nemovitostí je zcela nebo částečně zničeno. Infrastruktura je zničena. Hovoříme zde o nemovitostech určených k bydlení, nikoli o komerčních nebo průmyslových nemovitostech, ty je třeba rozebrat samostatně. Podle mého názoru není současným trendem rekonstrukce bydlení, ale rekonstrukce infrastruktury. Když rekonstruujeme továrnu, může tato továrna přispět k rekonstrukci deseti domů. Naopak, když rekonstruujeme deset domů, nemůžeme rekonstruovat továrnu. Podle mého názoru by se program obnovy země v aktuální fázi měl zaměřit na průmyslové, obchodní a zemědělské projekty, které jsou velmi důležité. Pokud jde o Vaši otázku ohledně možnosti občanů koupit si v dohledné době dům, na situaci v oblasti nemovitostí se v Sýrii bohužel nic nezměnilo. Zničené je stále zničené. Nejsou finanční prostředky na obnovu a ekonomicky je země stále na dně. Znovu připomínám, že současná vláda je u moci něco málo přes měsíc a nemůžeme od ní očekávat okamžité zázraky. Pád předchozího režimu a vznik nové vlády a její sliby nicméně daly občanům naději, že se jejich životní, materiální a ekonomické podmínky zlepší. Mladí Syřané sní o tom, že budou žít v zemi, kde je možné vlastnit dům a založit rodinu. Vidím to reálně. Pokud se podaří to, co si slibujeme od zahraničních investic, máme před sebou během několika příštích let slušný ekonomický skok.
Země postižené válkou zpravidla vzbuzují apetit investorů a jednotlivé státy se předhánějí, aby v rámci poválečné obnovy dostaly svůj kus koláče. Bude tomu tak i v případě Sýrie?
Podle toho, co bylo zatím sděleno, panuje optimismus a příslib do budoucna, že by se věci měly zlepšit, zejména po ekonomické stránce. Čekáme na to, až vláda – ať už ta současná nebo ta, která vzejde z voleb – zahájí regulérní proces ekonomické obnovy. Syřanům se v současnosti jistě v mnohém ulevilo, nejdůležitější jsou plynulé dodávky pohonných hmot, ať už jde o benzín, mazut, plyn a další. Bez ohledu na jejich stále vysokou cenu to vytváří pozitivní dojem. Pravdou zůstává, že elektřina stále není dobře zajištěna. Mezi běžnými lidmi nicméně panuje optimismus a já jako ekonom jsem také optimista.
Syřané si rovněž oddychli, když ceny mnoha komodit na trhu klesly. Je ale tento pokles trvalý nebo pouze dočasný?
Je třeba říct, že ceny některých strategických komodit zůstaly stejné, možná i mírně vzrostly, zejména položky z dovozu. Za klíčový cenový index nicméně vždy považuji vejce a pokrmy z nich, které jsou základní potřebou každé rodiny. Před pádem režimu byla cena pokrmu z vajec 70 000 syrských liber a dnes je kolem 30 000. Takže máme rozdíl 40 000 syrských liber. Musíme si ujasnit, že částka, kterou bývalý režim ukradl z každého vaječného pokrmu spotřebovaného konkrétní rodinou a všech komodit, jejichž ceny klesly, je rozdíl mezi skutečnou hodnotou a hodnotou, kterou přidali ke každé komoditě, aby ji ukradli. Máme ceny, které klesly, a ceny, které neklesly. Podle mého názoru je pokles kurzu dolaru dočasný, nikoli trvalý. Důvodem je nedostatek likvidity, resp. nedostatečná dostupnost syrské libry. Většina úspor občanů byla v dolarech, takže cena dolaru klesla. Až bude syrská libra opět hojně dostupná, zase poroste. Tento růst musí být kontrolován, aby nenabyl závratných, ba astronomických rozměrů.
Uskuteční se konference podporovatelů Sýrie, která přispěje k obnově?
To je geopolitická otázka. Bohužel každá země, která má co nabídnout, za to bude chtít zaplatit politický účet. Nic nebude zadarmo a všichni budou chtít své jisté. Bůh pomáhej nové vládě, aby byla ve vybírání budoucích partnerů obezřetná. Jejich požadavky budou mít zásadní vliv na celkovou podobu rekonstrukce Sýrie.
Děkujeme Vám, pane doktore Ammáre Júsufe, že jste se s námi setkal a že jste nám poskytl vyčerpávající odpovědi, a přejeme Vám i Sýrii vše nejlepší.
Děkuji Vám za prostor a Vaším prostřednictvím zdravím Vaše ctěné čtenáře a přátelský český lid.
Doktora Júsufa vyzpovídal a reportáž pořídil náš damašský dopisovatel Júnus an-Násir.
الدكتور عمار يوسف: برأينا الاقتصاد القادم هو اقتصاد قائم على الاستثمارات الخارجية أو المساعدات الخارجية
دمشق – يونس أحمد الناصر
يشهد الاقتصاد على الساحة السورية تحولات عميقة لم تظهر ملامحها الكاملة بعد فمنذ ما يزيد على الشهر بقليل رحل نظام الأسد بكل ما له و ما عليه و أتت حكومة تسيير الأعمال التي أعلنت منذ تسلمها أمر البلاد بالتحول للاقتصاد الحر و قامت بإجراءات كثيرة شعر معها المواطن بالارتياح كسهولة التعامل بالدولار أو العملات الأجنبية و الذي كان من المحرمات سابقا بالنسبة لعموم المواطنين بل كان التعامل بالدولار جريمة يعاقب عليها القانون و دخلت البضائع من الحدود ( غذائية و ألبسة مستعملة و كثير من الأشياء بأسعار رخيصة قياسا للسابق) و هذا ما يناسب الفقراء و أصحاب الدخل المحدود في سوريا و هم كثر مع تساؤلات كثيرة في الشارع السوري حول صلاحية المنتجات الغذائية التي تدخل تهريبا و عن حلم المواطن بامتلاك مسكن في المدى المنظور و حتى امتلاك سيارة و هو حلم بعيد المنال في ظل نظام الأسد المخلوع
لمناقشة هذه القضايا وغيرها توجهنا لمكتب المحامي الدكتور عمار يوسف المدير العام للوكالة السورية القانونية وخبير عقاري وباحث اقتصادي وسياسي وكان لنا معه الحوار التالي:
الدكتور عمار يوسف نشكركم على حسن الاستقبال وننقل لكم تحيات إدارتنا الإعلامية التشيكية وندعوكم للإجابة على ما في جعبتنا من أسئلة مشكورا
الدكتور عمار يوسف: أجدد ترحيبي بكم وأشكركم على إتاحة الفرصة لنا لمخاطبة قرائكم الأعزاء.
السؤال الأول: الدكتور عمار يوسف ما هو تقييمكم للاقتصاد السوري في ظل النظام السابق وما هو توقعكم للاقتصاد في ظل الإدارة الجديدة؟
الجواب: بداية يمكن القول بأن الاقتصاد السوري سابقا لم يكن اقتصاد واضح المعالم و قائم على موضوع معين ( تفصيل المشاريع على قياس أشخاص معينين ) و الغاية من ذلك الفساد الإداري الغير مسبوق و بكل أسف النظام السابق ربط كل شيء بشخص معين و هو قائد النظام الهارب ( كل فعالية اقتصادية الهدف منها تأمين وارد للرئيس المخلوع و تحويله لخارج سوريا ) و لذلك ذهبنا إلى اقتصاد غير واضح المعالم و اقتصاد قائم على الجباية و جمع الأموال بدون أي فائدة للمواطن أو تأمين الخدمات لهذا المواطن و إذا جاز الاصطلاح 99% تذهب سرقة لصالح الهارب و 1% تذهب للخزينة العامة لأعمال خاصة أيضا مفصلة على قياس رجال أعمال معينين فبالتالي كان الاقتصاد منهار
الحكومة الحالية أو النظام الجديد الحقيقة أمامه تركة ثقيلة أو عبء ثقيل من الرواسب السابقة ونحن حاليا في ظل الحكومة الحالية ما يزيد على الشهر بقليل ولذلك لم تتضح بعد رؤى اقتصادية حقيقية بهذا الوقت القصير ونحن حاليا أمام حكومة إنقاذ تحاول أن تنقذ ما بقي من البلد من آثار الاقتصاد السابق ومشاكله التي تحدثنا عنها وبالتالي التوجه إلى اقتصاد حر أو غير حر أو اقتصاد مدروس أو اقتصاد سوق اجتماعي لا يمكن اتخاذ هكذا قرار حاليا.
وبرأينا الاقتصاد القادم هو اقتصاد قائم على الاستثمارات الخارجية أو المساعدات الخارجية إذا جاز التعبير لأنه وبكل أسف لا يوجد لدينا بنى تحتية أو اقتصادية أو نقدية تجعلنا نستطيع الحركة بميدان الاقتصاد اليوم، وبالتالي سيتم الاعتماد على المساعدات والاستثمارات الخارجية الموعودين بها من قبل تركيا وقطر والسعودية وهم المعول عليهم بإعادة إقلاع الاقتصاد السوري
السؤال الثاني: دكتور عمار بصفتكم من العاملين والعالمين في قطاع العقارات ونعلم سابقا بأن تأمين سكن للشباب المقبلين على الزواج كان حلم بعيد المنال، هل ترى بالفترة المقبلة أن يكون هذا الحلم قريب المنال؟
الجواب: واقعيا 60-70% من العقارات مدمر بشكل كامل أو مدمر جزئيا والبنى التحتية مدمرة ونتحدث هنا عن العقارات السكنية وليس عن العقارات التجارية أو الصناعية والتي لها دراسة خاصة وبرأينا حاليا التوجه ليس لإعادة إعمار المساكن ونتجه لإعادة إعمار البنى التحتية، فعندما نعمر مصنعا يمكن لهذا المصنع إعادة إعمار عشرة بيوت وبالمقارنة عندما نعمر عشرة بيوت لا يمكننا أن نعمر بعدها مصنعا. فبرأينا يجب أن تتجه إعادة الإعمار بالمرحلة الحالية إلى المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية أيضا وهي هامة جدا.
وحول سؤالكم عن إمكانية المواطن شراء مسكن في المدى المنظور و بكل أسف حتى الآن لم يتغير شيء بالواقع العقاري بسوريا , فالمدمر لا زال مدمرا و القوانين لم تتغير و لا يوجد تمويل لإعادة الاعمار و لا تحسن بالوضع الاقتصادي بشكل عام و نحن نعيد التأكيد على ناحية أن حكومة الإنقاذ عمرها الآن يزيد عن الشهر بقليل و لا نستطيع مطالبتها باجتراح المعجزات و لكن سقوط النظام السابق و قيام الحكومة الجديدة ووعودها أعطى أمل للمواطن السؤال و أن تتحسن أوضاعه المعيشية و المادية و الاقتصادية و بات الشاب السوري يحلم بأنه أصبح في بلد يمكن أن يمتلك فيه بيتا و يؤسس أسرة و نحن محكومين بالأمل و أرى الأمور بحير و حسب رؤيتي الاقتصادية إذا تحقق الشيء الذي أخذنا وعود به من الاستثمارات الخارجية تحقق فنحن أمام قفزة اقتصادية جيدة خلال السنوات القليلة القادمة .
السؤال الثالث: الدول التي تتعرض لحروب تثير شهية المستثمرين وتتنافس الدول للحصول على جزء من كعكة إعادة الاعمار فهل هذا متوفر في الحالة السورية الآن؟
الجواب : حقيقة يجب أن نقول بأن( المكتوب يقرأ من عنوانه) العنوان حتى الآن جيد و العنوان فيه التفاؤل و نظرة مستقبلية تقول يجب أن تتحسن الأمور و خاصة بالمنحى الاقتصادي و نحن ننتظر ذلك سواء كانت حكومة انتقالية أو حكومة إنقاذ أو الحكومة الدائمة التي ستقود عملية الاقتصاد و تبدأ عملية الانتعاش الاقتصادي من حكومة الإنقاذ فالآن يوجد أشياء عديدة أراحت المواطن السوري و لعل أهمها تأمين المحروقات (بنزين و مازوت و غاز و فيول )وصحيح أن الكهرباء لم يتم تأمينها بشكل جيد و بغض النظر عن سعر المحروقات فيعطي انطباع بأن البلد يمكن أن تتحسن و هذا ما يجب أن ننتظره من حكومة الإنقاذ أو الانتقالية و الدائمة و تأمين الوقود لتحرك الآليات يعطي هذا الانطباع بأن البلد يمكن أن تتحسن و تسير للأفضل و هناك تفاؤل في الشارع السوري و أنا كاقتصادي أيضا متفائل .
السؤال الرابع: أنا كمواطن شعرت بالارتياح بسبب انخفاض أسعار الكثير من السلع في السوق، فهل هذا الانخفاض مؤقت أم دائم؟
الجواب: لنكن واضحين بأن السلع الاستراتيجية حافظت على سعرها وربما ارتفعت قليلا خاصة المتعلقة بالمواد المستوردة ولكن أنا آخذ مؤشر سعري بشكل دائم هو طبق البيض وهو حاجة أساسية لكل عائلة فقبل سقوط النظام كان سعر طبق البيض 70ألف ليرة سورية وهو اليوم بحدود 30 ألف أي لدينا فرق 40 ألف ليرة سورية ويجب أن نكون واضحين بأنها المبلغ الذي كان يسرقه النظام السابق من كل صحن بيض تستهلكه العائلة وكل السلع التي نزلت أسعارها هو فرق السعر بين القيمة الحقيقية وقيمة السرقة التي يضيفونها لكل سلعة
ولدينا أسعار انخفضت وأسعار لم تنخفض وانخفاض سعر صرف الدولار برأينا هو انخفاض مؤقت وليس دائم والسبب (ضعف السيولة) أو عدم وجود الليرة السورية بشكل كاف فيتم ضح الدولار وغالبية مدخرات المواطنين كانت بالدولار فلذلك انخفض سعر الدولار (طرح للدولار بشكل كبير) وعندما تتوفر الليرة السورية بشكل كبير سيعود للارتفاع ويجب ضبط هذا الارتفاع لكيلا يكون ارتفاعا فلكيا أو كبيرا
السؤال الخامس: هل سنرى مؤتمرا للداعمين لسورية للمساهمة بإعادة الاعمار؟
الجواب: المشكلة بالنسبة للوضع الجيوسياسي لسورية و للأسف كل دولة تريد أن تقدم شيء تريد مقابلها فاتورة سياسية يجب أن تدفع مقابل ذلك فلا مواقف ستعطى مجانا وكل دولة من الدول نلاحظ بأنها تريد مكتسبات على الأرض وكان الله بعون الحكومة الجديدة على البازارات المفتوحة اليوم للحصول على المكتسبات من كل دول العالم والدول التي زارت سوريا مؤخرا أتت بطلباتها (نحن ندعم مقابل كذا) وهذا الوضع سيؤثر على إعادة الاعمار وعلى الاقتصاد
ختاما: نشكركم دكتور عمار يوسف على حضوركم معنا وعلى الإجابات الوافية التي حصلنا عليها مع أمنياتنا لكم ولسورية بالأفضل دائما
الجواب: شكرا لكم لاستضافتنا ومن خلالكم الشكر لقرائكم الكرام وللشعب التشيكي الصديق
