V období obnovy Sýrie se ekonomická osvěta stává nezbytností, nikoli nadstandardem. Pomáhá totiž budovat investiční povědomí, umožňuje rozpoznávat příležitosti a vyhýbat se rizikům.
Seminář „Ekonomická středa“, který uspořádala Obchodní komora v Damašku, je výrazem tohoto přístupu. Přináší investorům, obchodníkům i občanům přesnější porozumění mechanismům trhu, podmínkám úspěchu, jejich právům i povinnostem.
Ekonomické znalosti chrání investora před chybami, podporují podnikatele ve vkládání finančních prostředků do produktivních projektů a zároveň usnadňují zapojení mladých odborníků do rozvojového procesu.
Čím více se rozšiřuje ekonomická osvěta, tím atraktivnější se stává investiční prostředí a tím pevnější základy získává poválečná etapa obnovy – založená na transparentnosti a efektivitě, aby rekonstrukce byla komplexní a udržitelná.
V tomto rámci uspořádala Obchodní komora v Damašku další seminář v rámci svého pravidelného programu „Ekonomická středa“, který nesl název „Investice… co přinášejí a jaká s sebou nesou rizika“.
Semináře se zúčastnil generální ředitel komory doktor Ámir Charbútlí spolu s řadou představitelů obchodní a ekonomické sféry, investory, podnikateli a zájemci o problematiku investic v Sýrii.
Akce se konala v klíčovém období, kdy jsou otázky obnovy země a přechodu od spotřebitelského k výrobnímu modelu ekonomiky mezi hlavními tématy celonárodní diskuse. To vše v situaci závažných ekonomických výzev, které přináší fáze zotavení po více než deseti letech války a ničení.
Témata semináře: od motivace k ochraně investic
Seminář, který vedl doktor Muhammad Imád ad-Darkazanlí, autorizovaný účetní a specialista na finanční řízení a financování, se zaměřil na tři vzájemně propojené hlavní otázky:
Proč investovat? Jak investici uchovat? A jaká právní forma je pro ochranu investice nejvhodnější?
Seminář provázela hlubší diskuse a značná interakce ze strany účastníků, kteří vznesli řadu otázek a dotazů týkajících se současné investiční reality, problémů, jimž investoři čelí, a významu posílení finančního a právního povědomí před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí.
Přednášející zdůraznil, že úspěch jakéhokoli projektu nezávisí pouze na samotném nápadu, ale také na správném plánování, porozumění právnímu prostředí a uvědomělém řízení rizik.
První téma: Proč investovat?
Doktor Darkazanlí zahájil první část zásadní otázkou: Jaká je skutečná motivace k investování?
Ve své odpovědi překročil úzké pojetí investice jako prostředku k dosažení finančního zisku a představil komplexní pohled zahrnující ekonomický, sociální i náboženský rozměr.
Za prvé: ekonomický rozvoj
Přednášející vysvětlil, že investice představují základní pilíř skutečného ekonomického rozvoje. Jejich cílem je dosáhnout ekonomického a sociálního blahobytu prostřednictvím zvyšování produkce, zvyšování životní úrovně a vytváření pracovních příležitostí.
Ekonomický rozvoj stojí na několika vzájemně propojených pilířích, mezi něž patří rozvoj lidských zdrojů a zvyšování jejich kvalifikace, tvorba kapitálu a investice do infrastruktury, technologický rozvoj a inovace a optimální využívání přírodních zdrojů.
Ekonomický rozvoj zároveň přispívá ke zvyšování národního důchodu, snižování míry chudoby a vytváření udržitelné a diverzifikované ekonomiky, která není závislá na jediném zdroji.
Za druhé: ochrana kupní síly
Vzhledem k rostoucí inflaci, která Sýrii v uplynulých letech zasáhla, se zachování hodnoty finančních prostředků a jejich schopnosti pokrýt nákup zboží a služeb stalo naléhavou potřebou.
Přednášející uvedl, že investice představují účinný nástroj ochrany kupní síly, a to prostřednictvím rozložení investic s cílem snížit finanční rizika a investování do aktiv, která si v průběhu času zachovávají svou hodnotu, například do nemovitostí, zlata nebo produktivních projektů generujících příjem.
Za třetí: budování sociálního kapitálu
Investice nevytvářejí pouze individuální bohatství, ale přispívají také k budování silné sítě společenských vztahů, která lidem umožňuje spolupracovat a dosahovat společných přínosů.
Tyto sítě stojí na třech základních prvcích: důvěře mezi jednotlivci a skupinami, společných normách a hodnotách a aktivní účasti na ekonomických a společenských aktivitách.
Právě tento sociální kapitál vytváří podpůrné podnikatelské prostředí a posiluje spolupráci mezi investory, státem a společností.
Za čtvrté: náboženská motivace
Přednášející neopomenul ani duchovní a náboženský rozměr motivace k investování. Uvedl přitom několik veršů Koránu a prorockých výroků, které vybízejí k práci a rozmnožování majetku. Mezi nimi citoval slova z 67. súry Koránu Al-Mulk:
„On je ten, jenž vám učinil zemi podrobenou, procházejte tedy jejími končinami a jezte z Jeho obživy. A k Němu bude návrat.“
Dále uvedl verš z 9. súry At-Tawba:
„A těm, kteří hromadí zlato a stříbro a nevynakládají je na cestě Boží, oznam trest bolestný.“
Z prorocké tradice pak citoval výrok:
„Kdo se ujme sirotka, ať s jeho majetkem obchoduje a nenechá jej, aby jej pohltila almužna.“
To podle něj potvrzuje, že investování není pouze světskou činností, ale také formou uctívání a prostředkem k rozmnožování majetku a jeho ochraně před povinností odvádět zakát a sadaku.
Druhé téma: Jak investici uchovat?
Přednášející následně přešel k praktičtější části, která se zabývala tím, jak investici chránit před riziky a neúspěchem. Představil čtyři základní prvky: ekonomickou studii proveditelnosti, dodržování předpisů a zákonů, průběžný rozvoj a řízení rizik.
Řízení rizik: od metody pokusu a omylu k vědě
V minulosti se majitelé podniků či ředitelé společností starali o řízení rizik sami. To vyžadovalo naprostou důvěru mezi vlastníky a managementem a často se spoléhalo na princip pokusu a omylu, kdy náklady tohoto experimentování představoval zisk, nebo ztráta.
Postupně se však situace změnila a řízení rizik se nejprve začalo rozvíjet v pojišťovnictví. Za skutečného otce řízení rizik v podobě, v jaké jej známe dnes, mnozí považují Gallaghera B. Russella, autora první knihy věnované tomuto tématu.
Původní podoba řízení rizik spočívala v jejich identifikaci, vyhodnocení a měření a následně v jejich odstranění či zmírnění. Od té doby se tento obor dále rozvíjel až do dnešní komplexní a integrované podoby.
Neustálý rozvoj: poučení z neúspěchu technologických gigantů
Přednášející uvedl příklady velkých světových společností, které zanedbaly rozvoj, a v důsledku toho selhaly v oblasti inovací a schopnosti držet krok s vývojem.
Zdůraznil přitom výrok Phila McKinneyho, generálního ředitele společnosti CableLabs:
„Bez pevné a flexibilní inovační strategie nebude žádná společnost schopna přežít a pokračovat. Změna je nevyhnutelná a inovace se od ní neliší.“
Kodak
Bývalý viceprezident společnosti Don Strickland uvedl:
„Vyvinuli jsme první digitální fotoaparát pro spotřebitele na světě, ale nepodařilo se nám získat souhlas s jeho uvedením na trh kvůli obavám z jeho dopadu na trh s filmem.“
Inženýr jménem Steve Sasson v roce 1975 vynalezl první digitální fotoaparát. Reakce vedení společnosti tehdy zněla: „Je to pěkný fotoaparát, ale nikomu o něm neříkejte.“
Kodak se soustředil na úspěch v oblasti filmové fotografie a propásl příležitost stát se lídrem digitální fotografické revoluce. V roce 2012 vyhlásil bankrot.
Nokia
Problém společnosti Nokia nespočíval pouze v tom, že nedokázala rozpoznat rostoucí význam softwaru. Podcenila také význam přechodu k chytrým telefonům a přecenila sílu své značky.
S nástupem internetu začaly mobilní společnosti chápat, že budoucností telekomunikací jsou data, nikoli hlas. Nokia však nadále soustředila svou pozornost na hardware.
Její největší chyba spočívala v obavách z toho, že povede zásadní změnu uživatelské zkušenosti. To ji nakonec přimělo vyvíjet obrovské množství operačních systémů se špatným uživatelským prostředím, které nedokázalo odpovídat požadavkům trhu.
Nokia se nakonec v roce 2008 rozhodla konkurovat systému Android, ovšem až příliš pozdě.
Yahoo
Hodnota společnosti Yahoo se svého času pohybovala přibližně na úrovni 125 miliard dolarů, dnes však byla prodána společnosti Verizon za pouhých 5 miliard dolarů.
V roce 2005 patřila Yahoo mezi přední společnosti na trhu internetové reklamy. V roce 2002 jí byla nabídnuta možnost koupit Google, avšak generální ředitel nabídku odmítl. V roce 2006 pak byla společnosti nabídnuta možnost koupit Facebook.
Yahoo podcenila význam internetových vyhledávačů a rozhodla se soustředit na to, aby se stala mediálním gigantem. Tím však zanedbala vývoj spotřebitelských preferencí.
Tyto příklady přinášejí syrskému investorovi jasné poselství: setrvávání u tradičních způsobů a neschopnost držet krok s vývojem představují nejrychlejší cestu k neúspěchu.
Třetí téma: Nejvhodnější právní forma investice
Třetí část semináře se věnovala jedné z nejdůležitějších otázek, kterým každý investor čelí:
Jaká právní forma je pro jeho projekt nejvhodnější?
Přednášející představil rozdíl mezi osobními společnostmi a kapitálovými společnostmi a vysvětlil, že každá z těchto forem má své výhody a nevýhody z hlediska odpovědnosti, daní, snadnosti převodu vlastnictví i získávání finančních prostředků.
Osobní společnosti
Ty se vyznačují osobní důvěrou mezi společníky a snadným založením. Nesou však pro společníky neomezenou odpovědnost, takže v případě ztrát či dluhů společnosti mohou být ohroženy také jejich osobní prostředky.
Kapitálové společnosti
Ty poskytují investorům větší ochranu prostřednictvím omezené odpovědnosti, usnadňují převod vlastnictví a získávání nových investorů. Zároveň však podléhají složitějším postupům při založení, přísnějšímu dohledu a vyšším nákladům.
Přednášející dospěl k závěru, že volba vhodné právní formy by měla vycházet z povahy podnikatelské činnosti, výše kapitálu, počtu společníků, ochoty investorů ponechat si kontrolu či se části pravomocí vzdát a z míry rizika, kterou jsou ochotni nést.
Důvody krachu společností a význam plánování
Přednášející představil hlavní důvody úpadku společností v syrském a arabském prostředí. Patří mezi ně slabé finanční plánování, absence skutečné studie proveditelnosti, směšování osobních prostředků s prostředky společnosti, nedostatečná správa a řízení společnosti, absence vnitřní kontroly, neschopnost držet krok s technologickým vývojem a nedodržování daňových a pracovněprávních předpisů.
Zdůraznil, že úspěšnost investice nelze měřit rychlostí, s jakou dosahuje zisku, ale schopností projektu dlouhodobě fungovat a růst v různých podmínkách.
Zásadní výzva pro další období: od spotřeby k výrobě
Doktor Darkazanlí svou přednášku uzavřel zásadní otázkou, kterou položil účastníkům:
Proč nás výzvy nepřimějí prokázat svou existenci prostřednictvím výstavby, rozvoje a růstu, stejně jako přiměly k prokázání vlastní síly země jako Japonsko, Německo a Malajsie?
A pokud před námi žádné výzvy nejsou, neměli bychom si snad sami stanovit výzvu v podobě změny a rozvoje?
Uvedl, že zásadní výzvou pro další období je podpora produktivní ekonomiky prostřednictvím přechodu od spotřebitelského modelu k modelu výrobnímu a také přechod od řízení zaměřeného na přežití, jehož cílem je zvládání krizí, k efektivnímu řízení a správě, která umožní budovat instituce dosahující dlouhodobě udržitelných výsledků.
Zdůraznil také, že obnovení důvěry mezi státem a společností, která byla ztracena během období svrženého režimu, lze podle něj dosáhnout pouze prostřednictvím dobré správy a řízení jakožto ústředního nástroje. Jako příklad uvedl zkušenosti zemí, jako jsou Singapur a Malajsie, kde efektivní governance přispěla k tomu, že se stát stal důvěryhodným aktérem schopným vést rozvoj země.
Darkazanlí: Sýrie se vydala směrem k dynamické a otevřené ekonomice
V exkluzivním vyjádření pro český web Rebuild Syria doktor Muhammad Imád ad-Darkazanlí sdělil, že dnešní Sýrie již není stejnou zemí jako v minulosti. Podle něj prošla kvalitativním posunem směrem k dynamické a svobodné ekonomice, což umožnilo její propojení s mezinárodní ekonomikou, zejména s evropskými trhy a trhy sousedních zemí.
To bylo podle něj v minulosti nemožné kvůli uzavřenému ekonomickému prostředí, které již podle jeho slov patří minulosti.
Upozornil, že po čtrnácti letech války Sýrie naléhavě potřebuje obnovit svou infrastrukturu, která musí být nejvyšší prioritou. Právě na to podle svých slov kladl důraz i ve své přednášce.
Dodal, že tento směr vyžaduje investice přesahující možnosti jednotlivců a rodin, a proto je nezbytné přilákat mezinárodní společnosti schopné investovat. Tyto společnosti přitom hledají zisk, což je podle něj ve výsledku rovněž v zájmu Sýrie.
Na otázku, zda je skutečně správné hovořit o přechodu Sýrie od řízené socialistické ekonomiky k západnímu modelu svobodného trhu, Darkazanlí odpověděl, že tento přechod skutečně probíhá. Upozornil však, že problém spočívá právě v jeho průběhu.
Po desetiletích fungování uzavřené ekonomiky podle něj není možné najednou otevřít dveře a tvrdit, že transformace proběhne okamžitě.
Přechod ke svobodné ekonomice by podle něj neměl být šokový. Měly by mu předcházet hloubkové studie a zároveň je nutné dbát na zachování materiálního i lidského kapitálu.
Zdůraznil také, že čas je mimořádně důležitým faktorem, který je třeba efektivně využít. Jednotlivé etapy transformace lze podle něj zkracovat či prodlužovat v závislosti na dynamice budoucí legislativy.
Význam médií pro ekonomickou transformaci
Na otázku týkající se významu investic do médií v této fázi Darkazanlí odpověděl:
„Šíření ekonomického myšlení a ekonomické kultury dnes vyžaduje rozvinutá média.“
Přitom odkázal na americké rčení, podle něhož by z každých 1 000 dolarů určených na investici mělo být 900 dolarů vynaloženo na média a pouze 100 dolarů na ostatní oblasti investování.
Na závěr zdůraznil, že média, zejména dynamická média schopná držet krok s ekonomickým vývojem, mají v této klíčové fázi zásadní postavení.
Semináře se účastnil a reportáž připravil náš damašský dopisovatel Damašek Júnus an-Násir.
غرفة تجارة دمشق تستضيف الدكتور محمد الدركزنلي في ندوة حول حماية المستثمرين
دمشق – يونس أحمد الناصر
في مرحلة إعادة الإعمار في سورية، يصبح التثقيف الاقتصادي ضرورة وليس رفاهية، فهو يبني وعياً استثمارياً يدرك الفرص ويتجنب المخاطر.
ندوة «الأربعاء الاقتصادي» التي أقامتها غرفة تجارة دمشق تجسيد لهذا التوجه، إذ تضع المستثمر والتاجر والمواطن أمام فهم دقيق لآليات السوق، وشروط النجاح، وحقوقهم وواجباتهم.
والمعرفة الاقتصادية تحمي المستثمر من الهفوات، وتشجع رجال الأعمال على ضخ أموالهم بمشاريع منتجة، كما تسهل اندماج الكوادر الشابة في التنمية.
وبقدر ما يزداد التثقيف، تزداد جاذبية البيئة الاستثمارية، وتُبنى مرحلة ما بعد الحرب على أسس متينة من الشفافية والكفاءة، ليكون الإعمار شاملاً ومستداماً.
في هذا الاطار أقامت غرفة تجارة دمشق ندوة جديدة ضمن برنامجها الدوري «الأربعاء الاقتصادي»، حملت عنوان «الاستثمار… ماله وما عليه».
حضر الندوة الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، إلى جانب حشد من الفعاليات التجارية والاقتصادية، والمستثمرين، وأصحاب الأعمال، والمهتمين بالشأن الاستثماري في سورية.
تأتي هذه الفعالية في وقت محوري، تتصدر فيه قضايا إعادة الإعمار والتحول من النموذج الاستهلاكي إلى الإنتاجي أولويةَ النقاش الوطني، وسط تحديات اقتصادية جسيمة تفرضها مرحلة التعافي بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار.
محاور الندوة.. من الدافع إلى الحماية
تناولت الندوة، التي قدّمها الدكتور محمد عماد الدركزنلي، المحاسب القانوني والاختصاصي في الإدارة المالية والتمويل، ثلاثة محاور رئيسية مترابطة:
لماذا نستثمر؟ وكيف نحافظ على الاستثمار؟ وما الشكل القانوني الأنسب لحماية الاستثمار؟
وشهدت الندوة نقاشاً معمقاً وتفاعلاً لافتاً من الحضور، مع طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بالواقع الاستثماري الراهن، والتحديات التي تواجه المستثمرين، وأهمية تعزيز الوعي المالي والقانوني قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
وقد أكد المحاضر أن نجاح أي مشروع لا يعتمد على الفكرة فقط، بل على التخطيط السليم، وفهم البيئة القانونية، والإدارة الواعية للمخاطر.
المحور الأول: لماذا نستثمر؟
استهل الدكتور الدركزنلي المحور الأول بسؤال جوهري: ما الدافع الحقيقي وراء الاستثمار؟ وتجاوز في إجابته المفهوم الضيق للربح المادي ليقدم رؤية شاملة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والدينية.
أولاً: التنمية الاقتصادية
أوضح المحاضر أن الاستثمار هو الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية حقيقية، حيث يهدف إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة الإنتاج، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل. وتعتمد التنمية الاقتصادية على مجموعة من الركائز المتكاملة تشمل: تطوير الموارد البشرية وتحسين كفاءتها، والتكوين الرأسمالي والاستثمار في البنية التحتية، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. كما تعمل التنمية الاقتصادية على زيادة الدخل القومي، وتقليل معدلات الفقر، وخلق اقتصاد مستدام ومتنوع لا يعتمد على مورد واحد.
ثانياً: حماية القوة الشرائية
في ظل التضخم المتصاعد الذي شهدته سورية خلال السنوات الماضية، أصبح الحفاظ على قيمة الأموال وقدرتها على شراء السلع والخدمات ضرورة ملحة. وأشار المحاضر إلى أن الاستثمار يعتبر أداة فعالة لحماية القوة الشرائية من خلال توزيع الاستثمارات لتقليل المخاطر المالية، والاستثمار في أصول تحافظ على قيمتها مع مرور الوقت، مثل العقارات أو الذهب أو المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل.
ثالثاً: بناء رأسمال اجتماعي
الاستثمار لا يبني ثروات فردية فحسب، بل يسهم أيضاً في بناء شبكة علاقات اجتماعية قوية تساعد الناس على العمل معاً وتحقيق منافع مشتركة.
وتعتمد هذه الشبكات على ثلاثة عناصر أساسية: الثقة بين الأفراد والجماعات، والمعايير والقيم المشتركة، والمشاركة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا الرأسمال الاجتماعي هو ما يخلق بيئة داعمة للأعمال ويعزز التعاون بين المستثمرين والدولة والمجتمع.
رابعاً: الدافع الديني
لم يغفل المحاضر البعد الروحي والديني في تحفيز الاستثمار، مستشهداً بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تحث على العمل وتنمية المال، ومنها قوله تعالى في سورة الملك: “هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور”، وقوله تعالى في سورة التوبة: “والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم”.
أما في السنة النبوية، فقد ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من ولي يتيماً فليتجر له ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة”، مما يؤكد أن الاستثمار ليس مجرد نشاط دنيوي، بل هو عبادة ووسيلة لتنمية المال وحمايته من الزكاة والصدقة.
المحور الثاني: كيف نحافظ على الاستثمار؟
انتقل المحاضر إلى المحور الأكثر عملية، وهو كيفية الحفاظ على الاستثمار من المخاطر والإخفاقات، واستعرض أربعة عناصر أساسية: دراسة الجدوى الاقتصادية، والالتزام بالأنظمة والقوانين، والتطوير المستمر، وإدارة المخاطر.
إدارة المخاطر.. من التجربة والخطأ إلى العلم
قديماً، كان أصحاب العمل أو مدراء الشركات يقومون بمهمة إدارة المخاطر بأنفسهم، وكان ذلك يتطلب ثقة مطلقة بين الملكية والإدارة، وغالباً ما كان الاعتماد على مبدأ التجربة والخطأ، وكانت تكلفة التجربة هي الربح أو الخسارة. لكن الأمور تطورت، وبدأت إدارة المخاطر بالظهور أولاً لدى شركات التأمين، ويعتبر الكثيرون أن Russell B Gallagher هو الأب الحقيقي لإدارة المخاطر كما نعرفها اليوم، ومؤلف أول كتاب حول هذا الموضوع.
وتقوم النسخة الأصلية لإدارة المخاطر على تحديد المخاطر، وتقييمها، وقياسها، ثم تلافيها أو تخفيفها، وقد أخذت بعد ذلك بالتطور حتى وصلت إلى شكلها الحالي المعقد والمتكامل.
التطوير المستمر.. دروس من إخفاقات عمالقة التكنولوجيا
قدم المحاضر نماذج لشركات عالمية عملاقة أغفلت التطوير فأخفقت في الابتكار والمواكبة، مؤكداً مقولة فيل مكيني الرئيس التنفيذي لشركة كابل لابس: “بدون استراتيجية ابتكار متينة ومرنة لن يتسنى لأي شركة البقاء والاستمرار، والتغيير لامفر منه والابتكار لا يختلف عنه”.
كوداك: قال دون ستريكلاند النائب السابق لرئيس الشركة: “لقد طورنا أول كاميرا رقمية في العالم للمستهلكين لكننا لم نتمكن من الحصول على الموافقة لطرحها في السوق بسبب الخوف من أثر ذلك على سوق الأفلام”.
اخترع مهندس يدعى ستيف ساوسون في عام 1975 أول كاميرا رقمية، وكان رد الإدارة: “هذه الكاميرا لطيفة ولكن لا تخبر أحداً عنها”. ركزت كوداك على النجاح في مجال الأفلام وفوتت فرصة قيادة الثورة الفوتوغرافية الرقمية، وأعلنت إفلاسها في عام 2012.
نوكيا: لم يكن الأمر في أن نوكيا فشلت في إدراك الأهمية المتزايدة لبرامج السوفت وير فحسب، بل استهانت بمدى أهمية الانتقال لاستخدام الهواتف الذكية، وبالغت في تقدير قوة علامتها التجارية. مع قدوم الإنترنت، بدأت شركات المحمول تدرك أن البيانات وليس الصوت هو مستقبل الاتصالات، لكن نوكيا استمرت في التركيز على الهارد وير.
كان خطأها الأكبر يتمحور حول تخوفها من قيادة التغير الجذري في تجربة المستخدمين، مما اضطرها لتطوير كمية مهولة من أنظمة التشغيل بتجربة استخدام سيئة لم تلائم السوق.
في عام 2008، اتخذت نوكيا قرارها أخيراً بمنافسة الأندرويد لكن بعد فوات الأوان.
ياهو: كانت تبلغ القيمة التقريبية لها 125 مليار دولار، ولكن اليوم تم بيعها إلى فيرايزون مقابل 5 مليارات دولار فقط.
في عام 2005 كانت ياهو من أهم الرواد في سوق الإعلانات عبر الإنترنت، وفي عام 2002 كان مطروحاً عليها صفقة شراء غوغل لكن الرئيس التنفيذي رفض، وفي عام 2006 كان مطروحاً عليها صفقة شراء فيسبوك.
استخفت ياهو بمدى أهمية محركات البحث وقررت التركيز على أن تصبح عملاقة في مجال الإعلام، مما أدى إلى إهمال اتجاه المستهلكين.
هذه الدروس المستفادة تحمل رسالة واضحة للمستثمر السوري: البقاء على النمط التقليدي وعدم مواكبة التطور هو الطريق الأسرع للفشل.
المحور الثالث: الشكل القانوني الأنسب للاستثمار
تناول المحور الثالث أحد أهم الأسئلة التي تواجه أي مستثمر، وهو:
ما الشكل القانوني الأنسب لمشروعه؟
واستعرض المحاضر الفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، موضحاً أن كل شكل له مميزاته وعيوبه من حيث المسؤولية، والضرائب، وسهولة نقل الملكية، وجذب التمويل.
شركات الأشخاص: تتميز بالثقة الشخصية بين الشركاء، وسهولة التأسيس، لكنها تحمل مسؤولية غير محدودة على الشركاء، مما يعرض أموالهم الشخصية للخطر في حال تعرضت الشركة لخسائر أو ديون.
شركات الأموال: توفر حماية أكبر للمستثمرين من خلال المسؤولية المحدودة، وتسهل نقل الملكية وجذب المستثمرين الجدد، لكنها تخضع لإجراءات تأسيس أكثر تعقيداً، ورقابة أكثر صرامة، وتكاليف أعلى.
وخلص المحاضر إلى أن اختيار الشكل القانوني المناسب يجب أن يتم بناءً على طبيعة النشاط، وحجم رأس المال، وعدد الشركاء، ورغبة المستثمرين في التحكم أو التنازل عن جزء من السلطة، ومدى تحملهم للمخاطر.
أسباب انهيار الشركات وأهمية التخطيط
استعرض المحاضر أسباباً رئيسية لانهيار الشركات في البيئة السورية والعربية، ومنها: ضعف التخطيط المالي، وعدم وجود دراسة جدوى حقيقية، والخلط بين الأموال الشخصية وأموال الشركة، وضعف الحوكمة، وغياب الرقابة الداخلية، وعدم مواكبة التطور التكنولوجي، وعدم الالتزام بالقوانين الضريبية والعمالية.
وشدد على أن الاستثمار الناجح لا يقاس بسرعة تحقيق الأرباح، بل بقدرة المشروع على الاستمرار والنمو في الظروف المختلفة.
التحدي الجوهري في المرحلة القادمة: من الاستهلاك إلى الإنتاج
اختتم الدكتور الدركزنلي ندوته بتساؤل كبير وجهه للحضور: لماذا لا تدفعنا التحديات إلى إثبات وجودنا بالبناء والتطوير والتنمية كما دفعت دولاً مثل اليابان وألمانيا وماليزيا إلى إثبات وجودها؟
وإذا لم تكن هناك تحديات، ألا نتحدى أنفسنا بالتغيير والتطوير؟
وأشار إلى أن التحدي الجوهري في المرحلة القادمة يتمثل في دعم الاقتصاد الإنتاجي عبر الانتقال من النموذج الاستهلاكي إلى الإنتاجي، ومن حوكمة البقاء التي تعتمد على احتواء الأزمات إلى حوكمة الفعالية لبناء مؤسسات تحقق نتائج مستدامة.
وأكد أن إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، التي فقدت خلال فترة النظام المخلوع، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوكمة كأداة مركزية، مستشهداً بتجارب دول مثل سنغافورة وماليزيا، حيث أسهمت الحوكمة الفعالة في تحويل الدولة إلى فاعل موثوق وقادر على قيادة التنمية.
في تصريح خاص لموقع “ريبلد سيريا” التشيكي، أوضح الدكتور محمد عماد الدركزنلي أن سوريا اليوم ليست كما كانت في الماضي، مؤكداً أنها حققت نقلة نوعية نحو الاقتصاد الديناميكي والحر، مما أتاح إمكانية ربطه بالاقتصاد الدولي، وخصوصاً أسواق أوروبا والدول المجاورة، وهو ما كان مستحيلاً في السابق بسبب البيئة الاقتصادية المغلقة التي ذهبت.
وأشار الدركزنلي إلى أن سوريا، بعد 14 عاماً من الحرب، باتت في أمس الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية كأولوية قصوى، وهو ما شدد عليه في محاضرته. وأضاف أن هذا التوجه يتطلب استثمارات تفوق قدرات الأفراد والعائلات، مما يستوجب استقطاب شركات دولية قادرة على الاستثمار، مع العلم أن هذه الشركات تبحث عن الربح، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة سوريا أيضاً.
وعند سؤاله عن مدى صحة انتقال سوريا من اقتصاد اشتراكي موجّه إلى اقتصاد حر غربي، أجاب الدركزنلي بتأكيد صحة هذا التحول، لكنه نبّه إلى أن المشكلة تكمن في مرحلة الانتقال، إذ لا يمكن بعد عقود من الاقتصاد المغلق أن نفتح الأبواب فجأة وندّعي التحوّل الفوري.
وأوضح أن الانتقال إلى الاقتصاد الحر لا يجب أن يكون صادماً، بل ينبغي أن يسبقه دراسات معمّقة، مع الحرص على الحفاظ على رأس المال المادي والبشري. وشدد على أن الوقت عامل بالغ الأهمية يجب استثماره بكفاءة، مع إمكانية تقليص أو إطالة مراحل الانتقال وفقاً لديناميكية القوانين المستقبلية.
وحول أهمية الاستثمار في الإعلام خلال هذه المرحلة، قال الدركزنلي: “نشر الفكر والثقافة الاقتصادية اليوم يتطلب إعلاماً متطوراً”، مستشهداً بالمقولة الأميركية التي ترى أنه من أصل 1000 دولار مخصصة للاستثمار، ينبغي إنفاق 900 دولار على الإعلام و100 دولار فقط على باقي أوجه الاستثمار.
واختتم تأكيده على أن الإعلام، وخاصة الديناميكي منه والمواكب للتطور الاقتصادي، يحتل موقعاً محورياً في هذه المرحلة المفصلية.
