Uprostřed historických transformací, kterýcmi Sýrie dnes prochází, je při formulování budoucí vize prvořadá role národních elit, jež na pevných základech znovu vybudují stát na principech občanství a ekonomické spravedlnosti.
Dr. Salím Abd al-Wahháb al-Charrát, akademik a badatel v oblasti politických věd působící na Sorbonně a významný představitel Syrské národnědemokratické koalice, v tomto rozhovoru představuje ucelenou vizi syrské ekonomiky po éře autoritářství, která se odpoutává od závislosti na rentiérství a humanitární pomoci a opírá se o produktivní hospodářství a principy udržitelného rozvoje.
Hovořili jsme s ním o hlavních výzvách a příležitostech, počínaje společenskou smlouvou a správou národního bohatství až po boj s korupcí a nezaměstnaností.
Dr. Salíme, na základě Vaší vize, že ekonomika je základem státu, jaké tři ekonomické pilíře považujete za nezbytné pro budování nové „společenské smlouvy“ v Sýrii? A jak můžeme přejít od rentiérské a na pomoci založené ekonomiky k ekonomice založené na výrobě a udržitelném rozvoji?
Má vize pro současný stav, již lze realizovat pouze skrze neochvějnou víru ve stručné motto „Sýrie na prvním místě dnes“, tkví ve sjednocení země po jejím osvobození, ve stanovení bezpečnosti jako naši nejvyšší priority, posílení veřejných a soukromých svobod, stejně jako zaručení spravedlnosti a rovnosti a zajištění pracovních příležitostí. Tři ekonomické pilíře, které považuji za nezbytné pro budování nové společenské smlouvy, jsou:
Zaprvé: Sjednocení různých národních demokratických rámců a sil v rámci jednotné národní fronty založené na sdílených principech.
Za druhé: Zavedení bezpečnosti a stability jako základního předpokladu pro jakékoli ekonomické oživení.
Za třetí: Vytvoření produktivního ekonomického systému založeného na transparentních mezinárodních institucích, podobných globální „ekonomické trojce“ (Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Světová obchodní organizace), a jeho přizpůsobení našim národním specifikům. Přechod od rentiérství k výrobě začíná politickou vůlí, která věří, že svobodná a spravedlivá ekonomika je skutečným garantem národní suverenity.
Panuje přesvědčení, že „inkluzivní myšlení“ je založeno na ekonomické spravedlnosti. Jak podle vašeho názoru lze navrhnout hospodářské politiky tak, aby zaručovaly pocit rovnoprávné občanské sounáležitosti pro všechny Syřany v každém guvernorátu, bez jakékoli geografické diskriminace?
Ochrany jednoty a stability Sýrie lze dosáhnout pouze budováním právního státu, svobod a spravedlnosti – pluralitního, demokratického a národního státu založeného na dělbě moci. Abychom navrhli spravedlivou hospodářskou politiku, musíme přijmout princip rozdělování národního bohatství (ropa, zemědělství a pracovní příležitosti) podle ukazatelů lidského rozvoje, nikoli geografické loajality. V každém guvernorátu musíme spustit místní rozvojové programy, které budou propojeny s jeho skutečnými potřebami, a zároveň zřídit nezávislý národní orgán pro rozdělování investic, prevenci jakékoli diskriminace a zajištění toho, aby se každý Syřan v Hasace cítil jako občan s plnými právy, stejně jako jeho bratr v Damašku nebo na pobřeží.
Jaké právní a ekonomické mechanismy navrhujete k vybudování transparentního systému ekonomické správy, který se zbaví minulosti klientelismu, umožní zpětné získání uloupených finančních prostředků a odpovědnost zúčastněných stran, a tím obnoví důvěru v instituce?
Dnes potřebujeme přijetí zákonů, které zaručí transparentnost investic a zajistí, aby se rekonstrukční smlouvy udělovaly na základě zásluh, nikoli loajality nebo protekcionářství. Naše mechanismy spočívají na třech pilířích: Zaprvé, zřízení nejvyššího národního protikorupčního orgánu s nezávislou soudní pravomocí. Zadruhé, přijetí zákona o přechodné justici, který zaručí navrácení ukradených finančních prostředků prostřednictvím spolupráce s globálními centrálními bankami. Zatřetí, aktivace specializovaných hospodářských soudů, které budou rychle a veřejně volat k odpovědnosti zúčastněné strany. Celý tento proces bude úspěšný pouze konsolidací občanského míru a národního usmíření, což je pevný základ pro zachování jednoty Sýrie, a to jak její země, tak jejího lidu.
Jaké zákony považujete za nezbytné a prioritní pro regulaci veřejného diskurzu tak, aby se kriminalizovalo podněcování k nenávisti a stanovilo se rovné občanství jako jediný základ sounáležitosti, aby se stát posílil proti nenávistným projevům?
Pro posílení státu je nezbytné přijmout a prosazovat regulační zákony, které chrání vlast. Prioritou těchto zákonů je: zákon, který jasně kriminalizuje podněcování k nenávisti v médiích, školách a mešitách; zákon, který zaručuje zodpovědnou svobodu projevu bez chaosu; a zákon, který chrání kulturní rozmanitost Sýrie jako národní bohatství. Rovné občanství musí být jediným základem sounáležitosti a jakýkoli diskurz založený na rozdělení nebo sektářství je zrada a je trestný zákonem.
Jak podle vašeho názoru mohou vzdělávací osnovy a oficiální média přetvořit národní narativ z „my versus oni“ na jednoduše „my“? A jakou ekonomickou roli může stát hrát v podpoře občanských médií a kulturních platforem, které toto inkluzivní myšlení propagují?
Rekalibrace kompasu vzdělávacích osnov a oficiálních médií je klíčovým úkolem přechodné fáze. Učební osnovy musí být založeny na jediném národním narativu: „My Syřané, v celé naší rozmanitosti.“ Jakákoli zmínka o „nich“ by se měla vztahovat pouze k vnějšímu nepříteli, nikoli k ostatním Syřanům. Stát je povinen poskytovat ekonomickou podporu nezávislým občanským médiím a kulturním platformám, které propagují inkluzivní myšlení, prostřednictvím daňových pobídek pro smysluplný obsah a veřejného financování společných kulturních projektů napříč provinciemi, aby se kultura stala masivním národním průmyslem, který vytváří pracovní místa a zároveň podporuje jednotu.
Pokud jde o transparentní správu přírodních zdrojů, domníváte se, že zřízení „národního suverénního fondu bohatství“ pro příjmy z těchto zdrojů je optimálním řešením pro zajištění spravedlnosti mezi produkčními a neprodukčními guvernoráty? Proč?
Ano, zřízení a ochrana „národního suverénního fondu bohatství“ je optimálním řešením. Tento fond by sloužil jako pokladna pro všechny příjmy z ropy, plynu, fosfátů a dalších zdrojů. Mezi jeho výhody patří: zajištění spravedlivého a transparentního rozdělení příjmů mezi všechny guvernoráty; zabránění plýtvání nebo drancování zdrojů; a investování finančních prostředků do dlouhodobých rozvojových projektů. Fond ztělesňuje hmatatelný význam přechodné spravedlnosti a zajišťuje, aby se neprodukční guvernoráty cítily jako skuteční partneři v oblasti národního bohatství, nikoli jen jako diváci.
Abychom se vypořádali s kolapsem měny a obnovili důvěru v syrskou libru, jaké prvky nezávislé měnové politiky navrhujete k omezení inflace, odklonu od nepromyšlené politiky tisku peněz nebo úplné závislosti na jakékoli cizí měně?
Abychom se vypořádali s kolapsem měny, musíme se spoléhat na prvky nezávislé měnové politiky vyvinuté kvalifikovanými národními experty. Mezi tyto prvky patří: Zaprvé, propojení emise měny se skutečnou rezervou zlata nebo základních komodit. Zadruhé, přijetí flexibilního systému směnných kurzů řízeného nezávislým měnovým výborem. Zatřetí, kontrola peněžní zásoby prostřednictvím operací na volném trhu, čímž se zabrání nekontrolovanému tisku peněz. Cílem je obnovit důvěru v libru jako symbol národní suverenity, nikoliv závislost na dolaru nebo euru.
Rekonstrukce představuje příležitost k vytváření pracovních míst a odvrácení konfliktů. Jaké zákony navrhujete k zajištění transparentnosti smluv o rekonstrukci a jejich udělování na základě zásluh, nikoli loajality, aby se staly katalyzátorem národní jednoty, nikoli novým zdrojem napětí?
Navrhuji vypracovat celostátní zákon o veřejných zakázkách a zadávání veřejných zakázek, který by podléhal mezinárodnímu i místnímu dohledu. Smlouvy by měly být zadávány prostřednictvím otevřených výběrových řízení, která posuzují technickou způsobilost, cenu a zkušenosti. Jakékoli ustanovení týkající se politické loajality by mělo smlouvu učinit neplatnou. Smlouvy by měly také stanovit, že bude zaměstnáno určité procento obyvatel z rekonstruovaného guvernorátu, aby se samotný proces rekonstrukce stal školou národní jednoty, nikoli novým minovým polem pro konflikt.
Jaké inovativní ekonomické politiky, které by podle Vás mohly ekonomicky „nastartovat“ miliony mladých lidí a zároveň zajistit, aby malé iniciativy byly přístupné všem bez diskriminace, by podle Vás mohly být použity k boji proti nezaměstnanosti?
Naší povinností je dnes čelit nezaměstnanosti inovativními a nekonvenčními politikami. Navrhuji tři politiky: Zaprvé, zřízení „Syrské mládežnické banky“ na podporu malých podnikatelských projektů s nominálními úrokovými sazbami a jednoduchými zárukami. Zadruhé, přeměna části rekonstrukčních smluv na smlouvy o samostatné výdělečné činnosti pro mládežnické skupiny v každém guvernorátu. Zatřetí, pětileté osvobození od daně pro jakýkoli malý nebo střední podnik, který zaměstnává více než 10 mladých lidí. Tato příležitost musí dodsáhnout ke každému Syřanovi bez diskriminace prostřednictvím jednotné národní digitální platformy pro ekonomické příležitosti.
Povězte nám o svém setkání s prezidentem Ahmadem aš-Šarou. Jaké byly nejvýznamnější ekonomické a právní názory a doporučení, které jste předložil? A jak byste zhodnotil prezidentovu vnímavost k těmto názorům?
Z našich setkání s prezidentem aš-Šarou jsme vycítili skutečnou pozornost a absolutní vážnost. Prezident je pragmatický, realistický a logický státník a bystrý pozorovatel veřejného mínění. Představili jsme mu naše názory na nutnost oddělení ekonomiky od politiky, důležitost zřízení suverénního investičního fondu a protikorupční zákony. Prezident pozorně naslouchá a věří, že každý stát, který se snaží vybírat příjmy, aniž by produkoval, slepě usiluje o vlastní zničení. Jeho osobnost ztělesňuje pragmatismus potřebný pro budoucnost Sýrie, směřující k sekulárnímu islámskému státu v praxi, paralelu s politikou moderního Turecka a realizaci hesla „Náboženství je pro Boha a vlast je pro všechny“. Prezident aš-Šara je vlastenec, který se nespokojí s ničím menším než s budováním právního státu a institucí pro všechny Syřany.
Poznámka autora reportáže: Dr. Salím Abdul Wahháb al-Charrát představuje komplexní vizi, která klade ekonomiku do centra nového syrského národního projektu. Od spravedlivého rozdělení až po transparentní správu věcí veřejných, včetně suverénního investičního fondu a nezávislé měnové politiky, se plán zdá být jasný, ale vyžaduje kolektivní vůli a oběti během přechodu. Podle al-Charrata bude budoucí Sýrie nepochybně pragmatickým, sekulárním a islámským státem, založeným na občanství, nikoli na rozdělení, a budujícím svou renesanci úsilím svého lidu, nikoli na kořisti minulosti.
Doktora Salíma vyzpovídal a reportáž připravil náš damašský zpravodaj Júnus an-Násir.
حوار خاص مع الدكتور سليم عبد الوهاب الخراط: رؤية اقتصادية لبناء سوريا الجديدة
دمشق – يونس أحمد الناصر
في خضم التحولات التاريخية التي تشهدها سوريا اليوم، يبرز دور النخب الوطنية في صياغة رؤية مستقبلية تقوم على أسس متينة تعيد بناء الدولة على مفاهيم المواطنة والعدالة الاقتصادية.
الدكتور سليم عبد الوهاب الخراط، أكاديمي وباحث في العلوم السياسية من جامعة السوربون، وقيادي بارز في التحالف الوطني الديمقراطي السوري، يقدم في هذا الحوار رؤيته المتكاملة لاقتصاد سوري ما بعد الاستبداد، بعيداً عن الريع والإغاثة، وقريباً من الإنتاج والتنمية المستدامة.
ناقشنا معه أبرز التحديات والفرص، من العقود الاجتماعية إلى إدارة الثروات، مروراً بمكافحة الفساد ومواجهة البطالة.
- دكتور سليم، انطلاقاً من رؤيتك التي تجعل الاقتصاد أساس قيام الدولة، ما الركائز الاقتصادية الثلاث التي تراها ضرورية لبناء “عقد اجتماعي” جديد في سوريا؟ وكيف يمكن الانتقال من هيمنة اقتصاد الريع والإغاثة إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والتنمية المستدامة؟
انطلاقاً من واقع رؤيتي للوطن اليوم، والذي لن يتحقق إلا بالإيمان المطلق بعنوان مختصر يقول: “سورية أولاً اليوم”. نحن بحاجة إلى توحيد البلاد بعد تحريرها، ونشر الأمن والأولى أولوياتنا، ثم ترسيخ الحريات العامة والخاصة، وتطبيق العدالة والمساواة، وتأمين فرص العمل. الركائز الاقتصادية الثلاث التي أراه ضرورية لبناء عقد اجتماعي جديد هي:
أولاً: توحيد مختلف الأطر والقوى الوطنية الديمقراطية في إطار جبهة وطنية موحدة، تقوم على المشتركات الجامعة.
ثانياً: ترسيخ الأمن والاستقرار كشرط أساسي لأي نهضة اقتصادية.
ثالثاً: تأسيس نظام اقتصادي منتج قائم على مؤسسات دولية شفافة، على غرار “الثالوث الاقتصادي” العالمي (صندوق النقد، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية)، مع تكييفه وفق خصوصيتنا الوطنية. الانتقال من الريع إلى الإنتاج يبدأ بإرادة سياسية تؤمن بأن الاقتصاد الحر والعادل هو الضامن الحقيقي للسيادة الوطنية.
- تؤمن بأن “الفكر الجامع” يقوم على العدالة الاقتصادية. كيف يمكن، برأيك، تصميم سياسات اقتصادية تضمن الشعور بالمواطنة المتساوية لجميع السوريين في كل المحافظات، بعيداً عن أي تمييز جغرافي؟
لا تتحقق حماية وحدة سورية واستقرارها إلا من خلال بناء دولة الحق والقانون والحريات، الدولة الوطنية الديمقراطية التعددية القائمة على الفصل بين السلطات. لتصميم سياسات اقتصادية عادلة، يجب أن نعتمد مبدأ توزيع الثروات الوطنية (النفط، الزراعة، فرص العمل) وفق مؤشرات التنمية البشرية لا وفق الولاءات الجغرافية. نحن بحاجة إلى إطلاق برامج تنمية محلية في كل محافظة، ترتبط بحاجاتها الفعلية، مع إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتوزيع الاستثمارات تمنع أي تمييز، وتضمن أن يشعر السوري في الحسكة أنه مواطن كامل الحقوق مثل أخيه في دمشق أو الساحل.
- ما هي الآليات القانونية والاقتصادية التي تقترحها لبناء نظام شفاف للحوكمة الاقتصادية يقطع مع ماضي المحسوبية، ويُمكن من استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات؟
ما نحتاجه اليوم هو إقرار قوانين تضمن شفافية الاستثمارات، وأن تُمنح عقود الإعمار بناءً على الكفاءة وليس الولاء أو المحسوبية. آلياتنا تقوم على ثلاثة أسس: أولاً، إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات قضائية مستقلة. ثانياً، تشريع قانون للعدالة الانتقالية يضمن استرداد الأموال المنهوبة عبر التعاون مع البنوك المركزية العالمية. ثالثاً، تفعيل المحاكم الاقتصادية المتخصصة لمحاسبة المتورطين بسرعة وعلانية. هذا الإجراء بأكمله لن ينجح إلا من خلال ترسيخ السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، كقاعدة قوية لصون وحدة سورية أرضاً وشعباً.
- لتحصين الدولة ضد خطاب الكراهية، ما هي القوانين التي تراها ضرورية وأولوية لضبط الخطاب العام بحيث تُجرّم التحريض على الكراهية وتُرسّخ المواطنة المتساوية كأساس وحيد للانتماء؟
لتحصين الدولة، لا بد من فرض وتطبيق قوانين ناظمة تحمي الوطن. أولوية هذه القوانين: قانون يجرم التحريض على الكراهية في الإعلام والمدارس والمساجد بكل وضوح، وقانون يضمن حرية التعبير المسؤولة دون فوضى، وقانون يحمي التنوع الثقافي السوري كثرى وطنية. يجب أن تكون المواطنة المتساوية هي الأساس الوحيد للانتماء، وأي خطاب يقوم على التقسيم أو الطائفية هو خيانة للوطن يعاقب عليها القانون.
- كيف يمكن للمناهج التعليمية والإعلام الرسمي، وفق رؤيتك، إعادة صياغة السردية الوطنية من “نحن وهم” إلى مجرد “نحن”؟ وما الدور الاقتصادي الذي يمكن أن تلعبه الدولة لدعم منصات إعلامية وثقافية مدنية تعزز هذا الفكر الجامع؟
إعادة ضبط بوصلة المناهج التعليمية والإعلام الرسمي هي مهمة المرحلة الانتقالية. يجب أن تعتمد المناهج على سردية وطنية واحدة: “نحن السوريون بكل تنوعنا”. أي ذكر لـ”هم” يقصد به العدو الخارجي فقط، لا السوري الآخر. الدولة مطالبة بدعم اقتصادياً منصات إعلامية وثقافية مدنية مستقلة تعزز الفكر الجامع، عبر حوافز ضريبية للمحتوى الهادف، وتمويل عام للمشاريع الثقافية المشتركة بين المحافظات، بحيث تصبح الثقافة صناعة وطنية ضخمة تخلق فرص عمل ووحدة في آن.
- فيما يخص إدارة الثروات الطبيعية بطريقة شفافة، هل ترى أن إنشاء “صندوق سيادي وطني” لإيرادات هذه الموارد هو الحل الأمثل لضمان العدالة بين المحافظات المنتجة وغير المنتجة؟ ولماذا؟
نعم، إن إنشاء وحماية “صندوق سيادي وطني” هو الحل الأمثل. هذا الصندوق سيكون خزينة لكل إيرادات النفط والغاز والفوسفات وغيرها من الثروات. فوائده: يضمن توزيع العائدات بشكل عادل ومعلن بين جميع المحافظات، ويحول دون تبديد الثروات أو نهبها، ويستثمر الأموال في مشاريع تنموية طويلة الأمد. الصندوق يعبر عن معنى العدالة الانتقالية الملموسة، بحيث تشعر المحافظات غير المنتجة أنها شريكة حقيقية في الخيرات الوطنية وليس مجرد متفرج.
- لمواجهة انهيار العملة وإعادة الثقة بالليرة السورية، ما هي عناصر السياسة النقدية المستقلة التي تقترحها لكبح التضخم، بعيداً عن سياسات الطباعة غير المدروسة أو التبعية الكاملة لأي عملة أجنبية؟
لمواجهة انهيار العملة، يجب الاعتماد على عناصر السياسة النقدية المستقلة التي يضعها خبراء وطنيون مؤهلون. هذه العناصر تشمل: أولاً، ربط الإصدار النقدي بغطاء حقيقي من الاحتياطي من الذهب أو السلع الأساسية. ثانياً، اعتماد نظام سعر صرف مرن مدار من قبل لجنة نقدية مستقلة. ثالثاً، التحكم في كتلة النقود المتداولة عبر أدوات السوق المفتوحة بعيداً عن طباعة العملة بلا غطاء. الهدف هو استعادة الثقة بالليرة كرمز للسيادة الوطنية، لا التبعية للدولار أو اليورو.
- إعادة الإعمار تمثل فرصة لخلق فرص عمل وتجنب الصراعات، ما هي القوانين التي تقترحها لضمان شفافية عقود الإعمار ومنحها بناءً على الكفاءة وليس الولاء، لتصبح قاطرة للاندماج الوطني وليس سبباً جديداً للاحتقان؟
أقترح إعداد قانون وطني للمشتريات والتعاقدات العامة يخضع لرقابة دولية ومحلية في آن واحد. العقود تمنح عبر مناقصات علنية تقيس الكفاءة التقنية والسعر والخبرة، وأي شرط يتعلق بالولاء السياسي يجعل العقد باطلاً. يجب أن تشترط العقود توظيف أبناء المحافظة التي يجري إعمارها بنسبة محددة، لتصبح عملية الإعمار نفسها مدرسة للاندماج الوطني، وليس حقل ألغام جديداً للصراع.
- لمواجهة البطالة، خاصة بين الشباب، ما السياسات الاقتصادية المبتكرة التي تراها قادرة على استيعاب ملايين الشباب، مع ضمان وصول المبادرات الصغيرة للجميع دون تمييز؟
واجبنا اليوم هو مواجهة البطالة بسياسات مبتكرة غير تقليدية. أقترح ثلاث سياسات: أولاً، إنشاء “بنك الشباب السوري” لدعم المشاريع الريادية الصغيرة بفوائد رمزية وضمانات بسيطة. ثانياً، تحويل جزء من عقود إعادة الإعمار إلى عقود تشغيل ذاتي لمجموعات شبابية في كل محافظة. ثالثاً، إعفاء ضريبياً لمدة خمس سنوات لأي مشروع صغير أو متوسط يوظف أكثر من 10 شباب. ويجب أن تصل هذه الفرصة لكل سوري دون تمييز، عبر منصة رقمية وطنية موحدة للفرص الاقتصادية.
- حدثنا عن لقائك بالرئيس أحمد الشرع. ما أبرز الآراء والتوصيات الاقتصادية والقانونية التي تقدمت بها؟ وكيف تقيم استماع الرئيس لهذه الرؤى؟
ما لمسناه في لقاءاتنا مع الرئيس الشرع هو إصغاء حقيقي وجدية مطلقة. الرئيس رجل دولة براغماتي، واقعي، منطقي، ومتابع جيد للشارع الوطني. قدمنا له رؤى حول ضرورة فصل الاقتصاد عن السياسة، وأهمية إنشاء الصندوق السيادي، وقوانين مكافحة الفساد. الرئيس يستمع بعناية ويؤمن أن أي دولة تسعى للجباية دون إنتاج هي مشروع اعمى لتدمير ذاتها. شخصيته تمثل البراغماتية المطلوبة لسوريا القادمة، نحو دولة إسلامية علمانية في واقعها، تتوازى مع سياسات تركيا الحديثة، وتحقق شعار “الدين لله والوطن للجميع”. الرئيس الشرع رجل وطن لن يرضى بأقل من بناء دولة القانون والمؤسسات لكل السوريين.
يقدم الدكتور سليم عبد الوهاب الخراط رؤية متكاملة تضع الاقتصاد في قلب المشروع الوطني السوري الجديد. من العدالة في التوزيع إلى الشفافية في الحوكمة، مروراً بالصندوق السيادي واستقلالية السياسة النقدية، تبدو خارطة الطريق واضحة لكنها تحتاج إرادة جماعية وتضحيات مرحلة الانتقال. المؤكد، بحسب الخراط، أن سوريا القادمة ستكون دولة إسلامية علمانية براغماتية، تقوم على المواطنة لا التقسيم، وتصنع نهضتها من سواعد أبنائها لا من ريع الماضي.
