Sedm let války v Sýrii přineslo statisíce obětí a vedlo k obrovské destrukci ve všech oblastech ekonomiky, průmysl nevyjímaje. Škody na něm dle nejnovějších oficiálních statistik dosáhly od počátku krize výše 4,5 miliardy dolarů. Systematická kampaň na ochromení země prostřednictvím zničení jejího průmyslu našla svůj výraz jak v západních, tak arabský sankcích na celé vybrané sféry ekonomiky. Přes z toho vyplývající skromné možnosti však práce a výroba pokračovaly dál, a podávaly tak důkaz o regeneraci. Aleppo, tato ekonomická metropole Sýrie, pokračuje v pořádání specializovaných veletrhů svých průmyslových odvětví s obdivuhodnou vytrvalostí, jež vynikne, uvědomíme-li si, že bylo první na ráně a jeho průmysl byl vystaven ničení, krádežím a rabování. Stránky Rebuildsyria.cz přináší exkluzivní rozhovor s průmyslníkem a podnikatelem Fárisem aš-Šihábím, prezidentem Svazu syrských průmyslových komor a poslancem parlamentu Syrské arabské republiky.
RS: Jakým způsobem se syrskému průmyslu obecně a průmyslu v Aleppu zvláště podařilo nadále fungovat a produkovat navzdory vší válečné destrukci?
FŠ: Přestože jsme byli vystaveni systematické kampani vedené tureckou vládou proti průmyslovým oblastem Aleppa, které je v Sýrii de facto hlavním městem průmyslu, byli jsme schopni průmyslovou produkci udržet na přijatelné úrovni. Z čtyřiceti tisíců průmyslových podniků, které fungovaly v roce 2011, byla většina zcela či částečně rozkradena, nemluvě o útocích teroristů. Udrželi jsme nicméně deset tisíc z nich a ty nyní rozjíždějí plně svůj provoz. Je to skutečný úspěch. Mohou být považovány za produktivní průmyslové jádro, na němž lze postupně obnovit původní stav.
RS: Co bylo motivací pro toto „jádro průmyslníků“, aby zůstali i během složitých let, přestože velké množství velkých průmyslníků Sýrii opustilo a zahájilo výrobu v sousedních zemích?
FŠ: Ti z průmyslníků, kteří opustili Sýrii, neodešli z vlastní vůle. Jednalo se o nedobrovolný obchod v reakci na hrozby, krádeže a únosy, které postihly je a jejich rodiny. Dosvědčili to před arabskými pozorovateli, kteří navštívili Sýrii v roce 2012 a setkali se se stovkami průmyslníků a podnikatelů, kteří byli uneseni, nebo jim unesli někoho z rodinných příslušníků. Právě to vyvolalo paniku, která je nutila, aby opustili svoji vlast a začali pracovat mimo Sýrii v zemích jako je Egypt, kde dnes vidíme, jak se průmyslníci z Aleppa angažují v klíčovém průmyslovém odvětví – jímž je textilní průmysl – a v podstatě ovládli egyptský trh.
Ti z průmyslníků, kteří Sýrii neopustili, bojovali proti terorismu a přežívali s námi v Aleppu v situaci podobající se peklu v důsledku každodenního ostřelování domů a podniků teroristickými skupinami. To jest těmi skupinami, které Západ bohužel označuje za „umírněnou opozici“, nicméně v reálu jsou napojeny na Džabhat an-Nusra či organizaci Islámského státu (Tanzím Dáʽiš). Aleppo ztratilo na jedenáct tisíc civilních obyvatel, kteří padli jako mučedníci, přesto město vzdorovalo, zvedlo se a zvítězilo. Průmyslníci, kteří v Aleppu zůstali, jsou nyní těmi, kdo přivádí aleppskou průmyslovou výrobu zpět k životu.
RS: Od vyhlášení vítězství v Aleppu a jeho osvobození od terorismu uběhl rok. Započal reálný návrat průmyslníků, kteří Sýrii opustili? Jakým způsobem je povzbuzujete, aby se vrátili a investovali do průmyslového sektoru v rámci stávajících legislativních předpisů?
FŠ: Průmyslníci se vrací, ale ne v takové míře, jak bychom chtěli. Potřebujeme speciální, přívětivější legislativu, abychom stimulovali jejich návrat.
RS: Jak vytvořit odpovídající prostředí pro zahraniční společnosti, které by chtěly investovat do syrského průmyslu?
FŠ: Vyzývám zahraniční společnosti, aby nám pomohly a tlačily na své vlády, aby zrušily nespravedlivé sankce proti Sýrii. Pak tyto společnosti budou mít přednost při svém vstupu do Sýrie a budou moci těžit z fáze obnovy. Jakmile proces obnovy začne, bude pro pozdě příchozí velmi složité hledat pro sebe volnou díru na trhu.
Ve fázi posledních úprav je nový investiční zákon, který zafunguje jako katalyzátor pro investice. Zahraničním investorům budou poskytnuty zvláštní daňové pobídky. Zákon bude stimulovat zaměstnanost, úsporu energie a využívání alternativních energií. Svojí podstatou bude velmi podobný investičním zákonům ve vyspělých zemích.
RS: Domníváte se, že ruské a íránské společnosti, jež jsou v Sýrii přítomny, dokážou fázi obnovy zcela pokrýt?
FŠ: Trh se rozšiřuje pro všechny, to bych chtěl zdůraznit. Ruské, íránské, ale také čínské společnosti mají během fáze obnovy přednost, neboť jejich země proti Sýrii nekonspirovaly, neuvalily na nás ekonomické sankce a zastávaly jasný postoj k boji proti terorismu. Co se týče ostatních zemí, potvrzuji, že zastáváme neutrální pozici vůči společnostem libovolné provenience, které by chtěly být v Sýrii přítomny. Máme ale problém s politikou mnoha vlád vůči naší zemi. Umíme mezi tím rozlišovat, nicméně chtějí-li tyto společnosti vstoupit na syrský trh, musí seriózně tlačit na své vlády, aby změnily jejich protisyrskou politiku. Pak se těmto společnostem ulehčí vstup do Sýrie.
RS: Pokud zahraniční společnosti přijdou a postaví nové výrobní linky, nebude to pro syrskou průmyslovou výrobu konkurence?
FŠ: Dle mého názoru nám evropské společnosti, co se týče průmyslové výroby, nemohou konkurovat, protože jsme podstatně levnější, oblast naší práce a produkce je odlišná a dbáme na to, aby naše výrobky byly kvalitní a konkurenceschopné v zahraničí. Mnoho asijských společností požaduje syrské výrobky pro jejich kvalitu a cenu. Cílové trhy pro export a chování spotřebitelů se liší. Kde se naopak otevírá prostor pro zahraniční společnosti k investicím, je oblast infrastruktury. Jakmile válka skončí, Sýrie bude potřebovat přesně tento typ investic.
RS: Co s problémem nedostatku lidské síly, zvláště co se týče produktivní mladé generace. Množství mladých emigrovalo, množství bylo zabito. Jak se s tímto problémem vyrovnat?
FŠ: Musíme pracovat s těmi skupinami mladých, kteří v Sýrii zůstali. Prostřednictvím odborné přípravy, kvalifikace a rozvíjení dovedností a schopností požadovaných trhem práce. Velmi na tom pracujeme skrze dohody mezi námi a ministerstvem vysokého školství a univerzit a ministerstvem školství. Cílem je rozšířit to, co nazýváme „odborné vzdělávání“, tj. vzdělávání na pracovišti za účelem vytváření speciálních pracovních příležitostí. Sýrie disponuje velkým podílem mladých lidí, kteří potřebují pracovat na svých talentech, zlepšovat své schopnosti a profesionálně je trénovat.
RS: S odchodem části velkých průmyslníků ze Sýrie do zahraničí se objevila skupina nových průmyslníků a podnikatelů. Jak tuto novou skupinu hodnotíte? Představuje dle Vás hrozbu pro syrský průmysl?
FŠ: Tyto výměšky války v Sýrii se nijak neliší od výměšků jakékoliv jiné války v libovolné zemi. Máme zde válečné byznysmeny a nové zbohatlíky. Jenže oni nejsou těmi, kdo buduje zemi a tak nemohou nahradit skutečné výrobce a průmyslníky. Jsou jen dočasnou anomálií. Trpíme je, nicméně hledíme s velkou nadějí do budoucna, že v obnově Sýrie nesehrají žádnou roli. Že se vše vrátí k tomu, jak to bylo v minulosti, a skutečnou roli v obnově sehrají skuteční výrobci. Naší úlohou je konfrontovat tuto novou skupinu a dát jí na srozuměnou, že nechceme, aby byl sektor průmyslu zanesen praním špinavých peněz. Stojíme o čistý majetek a syrský průmysl, jenž stojí na solidním základě postupného letitého vývoje, nikoliv o bohatství, které vzniklo nestoudným způsobem.
RS: Z pozice prezidenta Svazu syrských průmyslových komor a poslance syrského parlamentu jste podal k soudu žalobu proti Turecku za jeho hanebnou roli při rozkrádání aleppských továren a pro jeho podporu teroristů při ničení tamních průmyslových zařízení. Jak to s žalobou vypadá?
FŠ: Nemáme přesné údaje o počtech zničených a rozkradených továren, disponujeme však dokumenty a důkazy, které potvrzují zapojení turecké vlády do útoků na aleppský průmysl. Bohužel však tato kauza nebyla dosud vyřešena, neboť navzdory důkazům a faktům Evropská unie odmítla naše obvinění proti turecké vládě. Zjistili jsme, že pro Evropskou unii je turecká vláda pouhým nástrojem, kterým vykonává svoji politiku.
RS: Vedle toho, že jste významným průmyslníkem a poslancem, se zřetelně angažujete v sociální a humanitární sféře. Můžete nám své aktivity přiblížit?
FŠ: Kromě zmíněného jsem předsedou představenstva společnosti Dům sirotků, což je největší organizace svého druhu v Sýrii. Naším posláním je charitativní a podpůrná práce pro rodiny mučedníků, raněných a postižených válkou, kteří přišli o práci. Máme povinnost je vzdělávat, kvalifikovat, přidělovat jim pomoc. Syřané jsou produktivním národem a nepřijímají od nikoho žádné milodary. Musíme vytvářet pracovní místa, investice do lidského rozvoje je prioritou. Proto jsem své humanitární aktivity obrátil směrem k různým dobrovolnickým sdružením. Jednomu člověku jsem pomáhal zakládat řemeslné dílny, poskytl jsem finanční prostředky a vybavení. Zapojil jsem se do velkého množství rozvojových prací. Také jsem jednu svoji továrnu, které se během války zmocnil Islámský stát a udělal z ní své ústředí v Aleppu, po osvobození přeměnil na bezplatnou školu, která poskytuje zdarma vzdělání více než 1600 studentů.
Fáris aš-Šihábí se narodil v Aleppu roku 1973. Patří mezi nejvýznamnější syrské průmyslníky. Magisterský titul v oboru průmyslové inženýrství získal na Ohio State University. Je členem významné aleppské rodiny, prezidentem Aleppské průmyslové komory a prezidentem Svazu syrských průmyslových komor. Podílí se na chodu rodinné společnosti spolu s otcem Ahmadem a bratry Ajmanem a Husámem. Je majitelem farmaceutické firmy Alpha-Aleppo, jež provozuje sedm továren a má největší podíl na trhu s léčivy v Sýrii od roku 1993. Je nezávislým poslancem za guvernorát Aleppo.
مقابلة مع فارس الشهابي : حول كيفية مساهمة الشركات الاجنبية باعادة اعمار سورية
سبع سنوات من عمر الحرب السورية نجم عنها مئات الآلاف من الضحايا وتدمرت قطاعات اقتصادية وخدمية وانتاجية كان من ضمنها القطاع الصناعي حيث بلغت خسائره وفق آخر احصائيات الجهات الرسمية 4.5 مليار دولار منذ بدء الأزمة في البلاد.
ورغم الاستهداف الممنهج لتدمير الصناعة السورية، إلا أنها في ظل الامكانيات البسيطة وفي ظل العقوبات الاقتصادية الغربية والعربية استمرت بالعمل والانتاج ودليل على تعافيها هاهي العاصمة الاقتصادية السورية “مدينة حلب ” مازالت مستمرة بإقامة المعارض المتخصصة بالصناعات الحلبية، صمود هذه الصناعة يصنف باعتباره تجربة بالصمود والنجاح خاصة إذا ما علمنا أن الجار القريب لمدينة حلب كانت له اليد الأولى والمباشرة في استهداف الصناعة الحلبية من خلال تدمير ونهب وسرقة منشآتها حول هذه التجربة أجرى موقع Rebuild Syria CZ حواراً خاصاً مع الصناعي ورجل الأعمال السوري فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو في البرلمان السوري
* كيف تمكنت الصناعة السورية بشكل عام والصناعة الحلبية بشكل خاص من الاستمرار بالانتاج والعمل رغم ما تعرضت له من دمار نتيجة الحرب الحالية في سورية؟
فارس الشهابي : ” تمكنا من الحفاظ على حد مقبول من الصناعة السورية بعد ما تعرضنا لحملة استهداف ممنهجة قادتها الحكومة التركية ضد الصناعة الحلبية والتي تعد عاصمة الصناعة السورية، حيث تم استهداف أكثر من 40 ألف منشأة صناعية منها سرق بالكامل ومنها سرق جزئياً عدا عن الاستهداف الارهابي، حالياً يوجد أكثر من 12 ألف منشأة صناعية مازالت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية، لكن رغم ذلك استطعنا أن نحافظ على 10 آلاف مصنع بدأت الآن بالعودة إلى العمل من أصل 40 ألف منشأة كانت موجودة منذ عام 2011 وهذا نعتبره انجاز كبير لكوننا حافظنا على عدد من الصناعيين ويمكن اعتبارهم بمثابة نواة صناعية قادرة على الانتاج وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً”
* ماالمقومات التي دفعت بهذه النواة من الصناعيين للبقاء في سورية خلال هذه السنوات الصعبة رغم أن هناك أعداد كبيرة من كبار الصناعيين غادروا سورية وبدؤوا بالانتاج في دول الجوار ؟
فارس الشهابي: ” الصناعيون الذين خرجوا من سورية لم يخرجوا بإرادتهم، وإنما كان خروجهم بشكل قسري نتيجة ما تعرضوا له من عمليات تهديد وخطف وسرقة طالتهم على الصعيد الشخصي والعائلي، وبرهنا ذلك أمام المراقبين العرب الذين زاروا سورية عام 2012 حينها قابلوا المئات من الصناعيين ورجال الأعمال الذين تم اختطافهم ، أو اختطاف أحد أفراد عائلاتهم، هذا الأمر تسبب بحالة من الذعر دفعت بهؤلاء الصناعيين لمغادرة وطنهم سورية، وبدؤوا بالعمل خارج سورية في دول مثل مصر حيث نلاحظ اليوم أن صناعيي حلب بدؤوا بالتأسيس والانتاج بأهم قطاع صناعي وهو الصناعة النسيجية واستحوذوا على السوق المصرية .
فيما يخص الصناعيين الذين لم يغادروا سوريةـ هؤلاء تحدوا الارهاب وعاشوا معنا في مدينة حلب بظل وضع أشبه بالجحيم نتيجة الاستهداف اليومي لمنازلهم ومنشآتهم بالقذائف التي كان يطلقها المجموعات الارهابية التابعة لجبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، التي للأسف يسميها الغرب بالمعارضة المعتدلة، لقد خسرت مدينة حلب 11 ألف شهيد مدني من أبناءها ومع ذلك تحدت وصمدت وانتصرت وهؤلاء الصناعيين الذين بقيوا في مدينة حلب هم من يعيدون عجلة الانتاج الصناعي بحلب.
بعد مضي عام على اعلان انتصار حلب وتحررها من الارهاب، هل بدأت العودة الحقيقية للصناعيين الذين خرجوا من سورية؟ وكيف تشجعون على عودتهم للاستثمار في القطاع الصناعي في ظل التشريعات الحالية؟
فارس الشهابي:” هناك عودة تدريجية للصناعيين لكنها ليست بالمستوى المطلوب ، لأننا بحاجة لتشريعات وقوانين خاصة تكون أكثر صداقة لتحفيز العودة
كيف يمكن خلق بيئة مناسبة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالصناعة السورية ؟
فارس الشهابي:” أدعو الشركات الأجنبية مطالبة حكوماتها لإزالة العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية وأن تساعدنا في ذلك لتكون هذه الشركات سباقة في القدوم إلى سورية والاستفادة من مرحلة إعادة الاعمار قبل غيرها، لأنه بمجرد انطلاق عملية إعادة البناء سيكون من الصعب لأي شركة تأتي متأخرة أن تجد لها حصة في السوق.
هناك قانون جديد يجري العمل عليه ويتم وضع اللمسات الأخيرة قبل طرحه، قانون الاستثمار الجديد سيكون محفزاً للاستثمار، من خلال منح المستثمر الأجنبي محفزات ضريبية معينة ، ومحفزات متعلقة بالعمالة وتوفير الطاقة واستخدام الطاقات البديلة، وسيكون هذا القانون مشابه لقوانين الاستثمار الموجودة في الدول الأجنبية.
برأيك هل الشركات الروسية والإيرانية المتواجدة في السوق السورية كافية لمرحلة إعادة الاعمار ؟
فارس الشهابي :” السوق يتسع للجميع وهذا ما أؤكد عليه، فيما يخص الشركات الروسية والإيرانية وحتى الصينية لها أولوية بمرحلة إعادة الاعمار لكون دولها لم تتآمر على سورية، ولم تفرض علينا عقوبات اقتصادية وكان لها موقف واضح في مواجهة الارهاب، أما فيما يخص بقية الدول أؤكد ليس لدينا موقف من أي شركة أجنبية تابعة لأي دولة ترغب بالتواجد في السوق السورية لكن لدينا تحفظات على سياسات دولها تجاه وطننا سورية، أي سياسات حكوماتها وهنا لابد أن نفرق بينهما وبالتالي يتوجب على هذه الشركات في حال كان لديها رغبة بالدخول إلى السوق السورية أن تضغط بشكل جدي على حكوماتها لتغير سياساتها المعادية لسورية، من اجل أن نسهل الأمور لهذه الشركات للقدوم ‘إلى سورية.
في حال دخول شركات أجنبية وإنشاءها لخطوط إنتاج جديدة هل سيشكل ذلك سوقا تنافسية للانتاج السوري الصناعي ؟
فارس الشهابي:” برأي ليس بإمكان أي شركة أوروبية أن تنافسنا مستقبلاً فيما يخص ما نقوم بإنتاجه صناعيا خاصة وأننا أرخص من تلك الشركات ومجال عملنا وإنتاجنا مختلف ونحرص دائماً أن يكون منتجنا ذو جودة عالية وقادر على المنافسة خارجيا وهذا نجده اليوم من خلال مقاربة اسعار الصرف حيث نجد أن هناك عدد من الشركات الآسيوية تطلب المنتج السوري لجودته ورخص أسعاره ، ويبقى كلمة الفصل في ذلك للسوق وللتصدير وللمستهلك، في المقابل بإمكان الشركات الأجنبية أن تستثمر في البنى التحتية، خاصة وان سورية ستكون بحاجة لمثل هذه الاستثمارات حين انتهاء الحرب.
ماذا عن الخسائر البشرية خاصة نقص اليد العاملة الفتية في سورية منها من هجر ومنها من قتل خلال الحرب كيف يمكن العمل على سد هذه الفجوة فيما يخص فئة الشباب المتواجدة حالياً؟
فارس الشهابي:” يجب أن نبدأ بالعمل على الفئة الفتية من الشباب الذين مازالوا داخل سورية، من خلال التدريب والتأهيل وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وفق ما يتطلبه سوق العمل، وهذا الجانب نعمل عليه بشكل كبير من خلال الاتفاقيات الموجودة بيننا وبين وزارة التعليم العالي والجامعات ووزارة التربية من أجل الوصول إلى مايسمى ” التعليم المهني ” التعليم في مكان العمل من أجل خلق فرص عمل خاصة وان سورية بلد لديها نسبة كبيرة من الشباب بحاجة لصقل مواهب وقدراتها وتدريبها مهنياً.
مع خروج بعض كبار الصناعيين من السوق السورية إلى الخارج، ظهرت طبقة جديدة من الصناعيين ورجال الأعمال كيف تقيم هذه الطبقة الجديدة وهل تشكل خطراً على الصناعة السورية؟
فارس الشهابي:” مفرزات الحرب السورية تشبه اي حرب في أي بلد، هناك تجار حرب وهناك أثرياء جدد لكن هؤلاء لا يبنون بلداً ولا يمكن أن يحلوا مكان المنتجين والصناعيين الحقيقيين وهؤلاء حالة شاذة مؤقتة، ورغم معاناتنا منهم لكن لدينا أمل كبير مستقبلاً بأن لا يكون لهم أي دور في إعادة إعمار سورية، لأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه بالسابق وبأن الدور الحقيقي في إعادة عجلة الانتاج سيكون للمنتجين الحقيقين، ومن هنا يأتي دورنا بأن نواجه هذه الطبقة الجديدة وأن نعريهم لكوننا لا نريد أن يتلوث القطاع الصناعي بعمليات غسل أموال، نحن نبحث عن المال النظيف وبوجود صناعة سورية قائمة على سلسلة من الخطوات المتراكمة والمتلاحقة عبر السنين وليس الثروات التي تبنى عبر الصفقات، وهذا ما نسعى إليه.
بكونك رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو بالبرلمان السوري كنت قد أقمت دعوى قضائية على تركيا نتيجة دورها الفاضح في سرقة المعامل من حلب ودعمها للارهابيين لتدمير المنشآت الصناعية ماذا حل بتلك الدعوى؟
فارس الشهابي:” ليس لدينا أرقام دقيقة عن عدد المعامل التي تم تدميرها وسرقتها، لكن لدينا وثائق ودلائل تؤكد تورط الحكومة التركية في استهداف الصناعة الحلبية، وللأسف لم نصل بعد لكلمة الفصل في هذه القضية نتيجة رفض الاتحاد الأوروبي اتهاماتنا الموجهة ضد الحكومة التركية رغم الدلائل والوقائع، واجهضت هذه الدعوى لاكتشافنا أن الحكومة التركية هي أداة تنفذ سياسات الاتحاد الأوروبي.
إلى جانب عملك كصناعي وعضو برلمان سوري بارز لديك دور واضح في المجال الاجتماعي والانساني. حدثنا عنه؟
فارس الشهابي:” إلى جانب كل ماسبق أنا رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأيتام وهي أكبر دار أيتام في سورية، واجبنا أن نقوم بعمل خيري وتنموي لاسر ضحايا الحرب من شهداء وجرحى والمتضررين من المدنيين الذين خسروا أعمالهم ولدينا واجب تجاه التدريب والتأهيل وتوزيع المعونات والاغاثة، الشعب السوري شعب منتج لايقبل الاغاثة من أحد واجبنا خلق فرص عمل وهنا يكمن الاستثمار لتنمية البشر قبل الحجر، لذلك توجهت بعملي الانساني إلى مختلف الجمعيات والتبرعات والعمل الطوعي بما فيها الشخصية التي أسستها ساعدت بتأسيس ورش حرفية لجهات أخرى قدمت لها التمويل والمعدات اللازمة، هناك لائحة لا تحصى من العمل التنموي ساهمت به وشاركت بتنميته، ومثال على ذلك قمت بوضع معملي الخاص الذي نهبته داعش وجعلت منه مقر لها في حلب عندما تم تحرير المعمل حولته إلى مدرسة مجانية توفر التعليم لأكثر من 1600 طالب مجاناً.
لمحة عن فارس الشهابي / الصناعي فارس الشهابي من مواليد حلب 1973 هو واحد من أهم الصناعيين السوريين، يحمل شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة ولاية “أوهايو الأميركية”، وهو ابن عائلة حلبية عريقة ورئيس غرفة صناعة حلب، كما أنه رئيس لاتحاد غرف الصناعة السورية.
يملك شركة عائلية يديرها الجيل الثاني الأب احمد وأولاده فارس أيمن وحسام
يملك شركة ألفا – حلب للصناعات الدوائية المؤلفة من سبعة معامل وهي الشركة التي تسيطر على السوق الدوائية السورية بأكبر حصة مبيعات منذ عام 1993 وفق بيانات الشركة
وفاز الشهابي بمقعد في مجلس الشعب الجديد عن محافظة حلب كمستقل
عائلة الشهابي من مؤسّسي شركة شام القابضة، ومن مؤسسي بنك فرنسبنك وبنك الشرق في سوريا، ومن مؤسّسي الشركة السورية العربية للتأمين، وشركة الجزيرة السورية للتجارة المحدودة المسؤولية.وهم شركاء في منشأة صناعية لتعبئة وتغليف المحاصيل الزراعية والغذائية ومنشأة لفلترة وتنمية وتعبئة زيت الزيتون في حلب
