Libanon je poslední měsíce stíhán jednou nepřízní osudu za druhou, přesto prokazuje příkladnou disciplinovanost v boji proti koronavirové pandemii. Osobou stojící za souvisejícími kroky je ministr zdravotnictví Hamad Hasan, sám vystudovaný lékař. Na to, jaká další opatření může země v rámci efektivního čelení viru očekávat, stejně jako na širší kontext možné mezinárodní spolupráce a ekonomických souvislostí jsme se v následujícím rozhovoru zeptali právě jej:
Blíží se zima a s ní možnost druhé vlny epidemie covidu-19. Máte informace o tom, kdy by mohla do Libanonu dorazit proticovidová vakcína, a od jaké provenience by případně byla?
Pro zajištění vakcíny je nezbytné, aby byly splněny dvě podmínky. Zaprvé musí být ukončena třetí fáze klinických testů, lhostejno, zda bude vakcína ruská, čínská, indická, britská, americká či belgická. Vakcína musí být schválena Světovou zdravotnickou organizací, aby ji mohl Libanon koupit prostřednictvím programu COVAX. V případě Ruska je situace odlišná, protože se do tohoto programu nezapojilo, mohlo by to tedy jít napřímo. Coby absolvent medicíny na Moskevské státní univerzitě mám přímé kontakty přes své přátele, a vakcínu bychom mohli získat zde, v momentě, kdy budou klinické studie dokončeny, ať již skrze stát či soukromé subjekty. Druhým kritériem je zajištění financování vakcíny. Libanon strádá ekonomicky a čelí velkým společenským výzvám, finanční situace je špatná. Proto se snažíme zajistit potřebné prostředky na vakcínu od mezinárodních organizací a nevládních subjektů.
Bude očkování proticovidovou vakcínou povinné, nebo dobrovolné?
Myslím, že každý se bude chtít nechat očkovat, ale jsou zde jasné priority. Nejprve se musíme postarat o seniory, lidi, kteří trpí nevyléčitelnými, chronickými a dědičnými chorobami, lidi s imunitními problémy, také o matky dětí. Ty musíme pokrýt jako první.
Ve světle zhoršující se ekonomické situace se řada Libanonců čím dál více obává, že nebudou mít potřebné léky, zvláště poté, kdy minulý týden Centrální banka oznámila, že přestane dotovat jejich import kvůli nedostatečným rezervám zahraniční měny. Lidé – především ti s chronickými nemocemi – se proto snaží léky hromadit, část z nich přitom nemá zásoby na více než měsíc. Jak to chce ministerstvo zdravotnictví řešit?
Udržení dotací léků ze strany Centrální banky je aktuálně velice naléhavé téma. V momentě, kdy je ohroženo zdravotnictví, musí zasáhnout všechny pilíře státu, a mezi nimi jako první guvernér Centrální banky. Není možné, aby počítal s ukončením dotací. Libanonská společnost tohle není schopna unést a pro zdraví občanů by to znamenalo obrovské riziko. Pokud v tomto odpovědní činitelé selžou, lidé ani historie jim to nikdy neodpustí.
Od podepsání mírové dohody z Táʼifu se žádná z vlád vážně nezajímala o rozvoj národní ekonomiky a byly velmi opomíjeny produktivní sektory jako zemědělství a průmysl. Libanon se stal závislým na rentiérské ekonomice založené na službách v oblasti bankovnictví a turismu. To je dle většiny ekonomů jednou z hlavních příčin, proč se dnes země nachází v tak hluboké krizi. Co považujete za nejlepší a nejefektivnější řešení pro Libanon, aby se dostal ven z krize a ekonomika se opět nastartovala?
Jde o kumulativní problém, protože libanonská ekonomická politika byla ustavena na nestabilních základech, a spoléhala na investice, zvláště do bank a veřejných služeb. Vzhledem k turbulentní bezpečnostní situaci se turismus nerozvinul tak, jak se plánovalo. Produktivní sektory nebyly prioritou ani součástí operačních strategií žádné z vlád. Situace dospěla do takového bodu, že se z ekonomické krize nemůžeme dostat sami bez zahraniční asistence. Libanonský stát se musí urgentně obrátit k Mezinárodnímu měnovému fondu, Světové bance, mezinárodním konferencím, CEDRE, k spřáteleným zemím. Libanonská vláda musí usilovat o získání pomoci a prostředků, abychom se dostali z této paralyzující krize. Musíme přijmout nové strategie vycházející ze schopností našich lidí a investic do produktivních sektorů a dalších oblastí.
Podniká v tomto ohledu současná přechodná vláda nějaké kroky?
Pravdou je, že patříme mezi vlády, které se nejvíce zabývaly plánováním, projekty a programy v oblastech zemědělské výroby a průmyslových investic včetně průzkumů nalezišť ropy a zemního plynu. Stále máme plán pro ekonomický rozvoj a investice do turismu s tím, že naší prioritou je zdravotní turismus. Chceme za tím účelem uzavřít řadu bilaterálních dohod se spřátelenými zeměmi, aby se tyto sektory aktivovaly, postavily se továrny, fungovalo se v rámci systému BOT a podobně. Pro nastartování průmyslového růstu je klíčová otázka dopravy, a zde je zcela zásadní mít jasné a transparentní dohody s naší sesterskou Sýrií. Co se týče dopravy a služeb, jediná pozemní cesta do arabských zemí pro nás vede skrze Sýrii. Je to velmi citlivé téma, zároveň může Libanonu i Sýrii přinést velmi mnoho pozitivních výsledků.
Máte informace, zda se některá ze spřátelených zemí chystá s Libanonem spolupracovat a do těchto projektů se zapojit?
Naše vláda se snaží prosazovat „východní politiku“, tzn. spolupracovat se zeměmi, jako je Sýrie, Irák, státy Zálivu, Turecko, Írán, Rusko i evropské státy. Pokud se tato politika v rámci státu ujme, mělo by to mít pozitivní dopad na naši ekonomiku.
Jste absolventem prestižní Moskevské státní univerzity a měl jste možnost z blízka poznat ruskou společnost a kulturu. Rusko vždy stálo po boku Libanonu, podporovalo jeho nezávislost a suverenitu. Víte o tom, jestli Moskva plánuje v blízké budoucnosti spustit v Libanonu nějaké ekonomické či investiční projekty, které by efektivně stimulovaly paralyzovanou ekonomiku?
Ruský velvyslanec v Bejrútu Alexander Zasypkin je nesmírně aktivní a má vynikající vztahy v rámci celého libanonského politického spektra. Pokud mluvíme o „východní politice“, je Rusko rozhodně jedním ze států, které mám na mysli. Máme historicky přátelské vazby a ruskou strategií byla vždy podpora Libanonu. Ze své pozice ministra zdravotnictví a zároveň absolventa medicíny na Moskevské státní univerzitě jsem přesvědčen, že by bylo žádoucí, aby Rusko v Libanonu investovalo. Jde o velmoc, která disponuje veškerými možnostmi. V současnosti může být ruská intervence Libanonu jedině ku prospěchu.
V jakých oblastech by dle vás mohlo Rusko sehrát klíčovou roli?
Jak znám Rusko, určitě by mělo jít o ropu, zemní plyn a nerostné suroviny. Investice do turismu jsou rovněž důležité. Libanon je bohatý na historické památky a má co nabídnout vzdělaným a kulturním Rusům, kteří mají k Libanoncům vřelý vztah. Pokud by se v oblasti turismu podařilo uzavřít bilaterální dohody, bylo by to zásadní. Je zde také prostor pro investice v energetickém sektoru, ve výrobě elektrické energie. Elektrárny a závody jsou v Rusku na velmi vysoké úrovni. Rovněž se nabízí environmentální sektor, zvláště problematika likvidace odpadu. Rusko se může se svými kapacitami e expertizou v Libanonu velmi solidně uplatnit v mnoha oblastech. Pro zavedení produktivní průmyslové a zemědělské ekonomiky bude nutné investovat do dopravy a vybudovat základní infrastrukturu, zvláště železnici. Loni v říjnu jsme také měli navštívit hlavní ruské továrny na výrobu léčiv, nakonec ale byla návštěva odložena. Když se v současné ekonomické situaci snažíme zajistit kvalitní a zároveň cenově dostupné léky, množství ruských výrobků tyto podmínky určitě splňuje.
Libanon v současnosti bezpochyby prochází ve všech ohledech velice kritickým a nebezpečným obdobím, a není žádným tajemstvím, že se většina regionálních, ale i globálních sil snaží v zemi prosadit svoji politickou agendu. To samozřejmě dále rozděluje libanonskou společnost s její velice komplikovanou strukturou, prohlubuje rozpory mezi jednotlivými politickými bloky a stranami, a přináší další politické a konfesionální napětí mezi lidmi. Množství stran a hnutí stále hlasitěji volá po změně stávajícího politického systému založeného na náboženských a konfesionálních kvótách. Zatímco část požaduje ustavení občanského státu, jiní zdůrazňují, že nový systém musí mít striktně sekulární charakter, a náboženství musí být odděleno od státu. Jaký je váš postoj k těmto požadavkům? Domníváte se také, že se stávající politický systém „vyčerpal“, jak tvrdí opoziční strany a hnutí?
Obecně lze říci, že Libanonci touží po státě, který bude spravedlivý a bude respektovat všechny náboženství, konfese i strany. To je cílem všech Libanonců. Ano, náš politický systém se se svojí stávající strukturou dostal do slepé uličky. Změnit základy tohoto systému bude ovšem nesmírně složité, jestliže se nám nepodaří dospět ke konsenzu. Musíme hledět do budoucnosti a ustavit systém, který bude demokratický a transparentní, bude se zakládat na občanském principu a vzájemnosti, a budou v něm uznávány jisté neměnné konstanty. Mluvím zvláště o schopnosti bránit naši vlast – především proti izraelským útokům na naši arabskou identitu – a budování sítě mezinárodních vztahů za účelem podpory a ochrany pro Libanon. Nelze zavést moderní demokratický systém zohledňující naši bezpečnost, aniž bychom si nezajistili krytí od spřátelených zemí, kterým leží na srdci zájmy Libanonu a jeho lidí. Většinou se od ryze politických otázek snažím utéct, ale protože se bavíme v celkovém kontextu, mohu říci, že bychom měli naplnit sny několika generací o vybudování demokracie založené na kompetencích a odvaze sloužit libanonskému lidu mimo rámec konfesionálních a politických omezení. Integrita a kompetentnost byl měly být chápány coby hlavní ctnosti, nikoliv to, že do konkrétních funkcí postavíme tolik těch a tolik oněch. Hodnotícím měřítkem má být odbornost, kompetentnost a energie sloužit ve prospěch rozvoje této země, ne to, z jaké je kdo konfese či z jaké je strany, jejíž úzké zájmy reprezentuje.
Po rezignaci designovaného premiéra Mustafy Adíba se dle informací deníku al-Biná na politické scéně vážně mluví o variantě úřednické vlády, která by vyplnila vakuum ve výkonné moci a byla schopna čelit ekonomickým a bezpečnostním dopadům současné situace. Myslíte, že je opravdu reálné, že budeme již brzy svědky aktivace vlády Hassána Dijába?
Za sebe, ale i za mnoho svých ministerských kolegů mohu říci, že s respektem k současným nestandardním okolnostem v naší zemi vyvíjíme opravdu mimořádné úsilí a pracujeme naplno, protože to cítíme jako naši povinnost bez ohledu na to, kdy budeme mít novou vládu. To nás popravdě příliš netrápí, zato nás trápí úkoly, které máme před sebou. Musíme sloužit lidem a nemáme nadbytek času, abychom se mohli zabývat nejrůznějšími hesly, přístupy a datumy. Pracujeme tvrdě, ať již to je pod určitým politickým zaštítěním, či nikoliv. Pracovní nasazení na ministerstvu zdravotnictví je v čase globální pandemické výzvy vynikající. Jsme připraveni, zachraňujeme pacienty, sledujeme je, dohlížíme na chod nemocnic. Je to humanitární mise par excellence. A velká zodpovědnost, kterou na sebe beru bez ohledu na to, jakou strategii v rámci vedení země přijmou a zda bude premiérem Hassán Dijáb.
Jak odhadujete další vývoj v Libanonu? Očekáváte spíše, že dojde k politickému a ekonomickému průlomu založenému na národním konsenzu mezi různými stranami a početnými politickými hnutími, nebo je podle vás pravděpodobnější, že se současné politicko-konfesionální napětí nepodaří překonat a zvýší se možnost přímé konfrontace mezi jednotlivými aktéry na libanonské scéně?
Není možné nadále pokračovat v konfrontační politice. Musíme uznat, že všichni Libanonci nehledě na jejich politickou, náboženskou a konfesní příslušnost jsou součástí této země, a že jsme všichni partneři při utváření její budoucnosti. Všichni jsme zodpovědní za obranu Libanonu a jeho bezpečnosti, ekonomiky, kultury, životní úrovně. Jde o kolektivní zodpovědnost a musíme respektovat, že každá složka společnosti je důležitá a že se má vzájemně doplňovat s dalšími složkami. Musíme překonat vylučovací logiku a přístup, že vítěz bere vše. Abychom se dostali ze slepé uličky, musí spolu všechny strany bez ohledu na svoji velikost spolupracovat. I hlavní politické síly mohou těžit z interakce s menšími aktéry. Poslední dekády je ale situace v Libanonu v tomto ohledu tragická, vše je zastřeno nejasnostmi. Je třeba zcela změnit přístup. Naděje je, ale je vzdálená. I kdyby teď všechny spřátelené země intervenovaly na pomoc Libanonu, nepomůže to, pokud se sami nepřičiníme, protože „Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění“. Jestliže se při řízení země budeme držet stále těch samých starých vzorců uvažování, bude velmi obtížné, ba nemožné pokračovat. Z této těžké zkoušky si musíme odnést odhodlání a rozhodnost a přijít s odlišnou mentalitou, strategií, uvažováním, taktikou a praxí. Ano, naději máme, ale, jak jsem řekl, je vzdálená.
Rozhovor pro Rebuildsyria.cz pořídil náš bejrútský korespondent Karím al-Árif.
مقابلة مع حمد حسن, وزير صحة لبنان
معالي الوزير، مع اقتراب موسم البرد واحتمال ظهور الموجة الثانية لفروس كوفيد-19، وبحسب معلوماتكم متى تتوقع أن يصل اللقاح إلى لبنان؟ ومن هي الجهة (أو الجهات) التي ستصدره إلينا؟
حمد حسن: لنتمكن من تأمين اللقاح ثمة شرطان يجب توفرهما، الأول انتهاء الدراسات السريرية من المرحلة الثالثة، سواء كان اللقاح روسيا أم صينيا أم هنديا أم بريطانيا أم أميركيا أم بلجيكيا، وأن تكون منظمة الصحة العالمية قد وافقت على هذا اللقاح، حتى يتمكن لبنان ووزارة الصحة اللبنانية من شرائها عبر COVAX، أما بالنسبة للقاح الروسي، فهناك حيثية مختلفة حيث لا يدخل ضمن الـ Covax، فمن الممكن عبر الإتصال المباشر كوني خريج كلية طب من جامعات موسكو، وأن نقوم بالإتصالات المباشرة عبر أصدقاء، وقد نتمكن من الحصول على اللقاح الروسي عند اكتمال الدراسات السريرية حوله عن طريق القطاع الخاص، أو عن أي طريق عبر القطاع العام، أما المعيار الثاني بالنسبة لنا في لبنان، فهو تأمين مصادر التمويل، خصوصا وأن لبنان يعاني من ظروف اقتصادية ومالية وتحديات مجتمعية، وبالتالي نحاول عبر منظمات دولية وجمعيات لا تبغي الربح NGOs توفير التمويل اللازم لتأمين هذا اللقاح.
وهل سيكون اللقاح إجباريا أو طوعيا؟
حمد حسن: أعتقد أن جميع الناس تتمنى أن تخضع للقاح “كورونا“، ولكن لدينا أولويات وهم المتقدمون في السن، وكذلك الذين يعانون من أمراض مستعصية، وأمراض مزمنة، وأمراض مناعية ووراثية أو غيرها، وهناك الأم وحماية المرأة وثمة مسؤولية لتوفير التغطية ضد كورونا.
في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي، يزداد قلق اللبنانيين من فقدان الأدوية، خاصة بعد إعلان المصرف المركزي منذ حوالي الأسبوع عن وقف دعم استيرادها بسبب تناقص احتياطه من العملة الأجنبية، ما أدى إلى إقبال المواطنين على تخزين الأدوية (خاصة للأمراض المزمنة)، وسط معلومات عن أن مخزون بعضها لا يكفي لأكثر من شهر، كيف تخطط وزارة الصحة لمعالجة هذه الأزمة؟
حمد حسن: موضوع استمرار دعم الدواء من المصرف المركزي هو تحدٍ حقيقي وداهم، وفي الوقت الذي نشعر أن ثمة خطرا يطاول الدواء، ونتوقع أن يتدخل أركان الدولة جميعهم، وأولهم حاكم مصرف لبنان لعدم المراهنة على رفع الدعم، لأن المجتمع اللبناني لن يتحمل رفع الدعم عن الدواء، عدا عن أن في الأمر مجازفة خطيرة للغاية بحياة المواطنين، ولن يرحم الشعب اللبناني ولا التاريخ أي مسؤول يتقاعس في هذا المجال.
منذ توقيع اتفاق الطائف عام 1989، لم تهتم الحكومات المتعاقبة لجهة تطوير الاقتصاد الوطني بشكل جدّي، فبالتالي أهملت القطاعات الإنتاجية بشكل عام مثل الزراعة والصناعة، وظل لبنان حتّى اليوم، يعتمد على الاقتصاد الريعي المبني على الخدمات المصرفية والسياحية، وهذا الأمر – بحسب معظم خبراء الاقتصاد – يعد من أبرز الاسباب التي أوصلت لبنان إلى المعضلة الاقتصادية الخطيرة التي يمر بها اليوم، برأيكم، ما هو الحل الأمثل والأكثر فاعلية لخروج لبنان من أزمته وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية؟
حمد حسن: الموضوع تراكمي، فقد بُنيت السياسات الإقتصادية على أسس متحركة، وهي ليست بثابتة، وموضوع الإستثمارات خصوصا في المصارف والقطاعات الخدماتية العامة وظل وضع مضطرب أمنيا، فالقطاع السياحي لا يبنى عليه كما كان مخططا له، واقتصاديا، فالقطاعات الإنتاجية لم تكن أولوية أو ضمن الإستراتيجيات العملانية للحكومات المتعاقبة، الموضوع الآن، أننا وصلنا إلى حد لا يمكننا الخروج من هذه الأزمة الإقتصادية دون مساعدة دولية، فموضوع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والتعويل على المؤتمرات الدولية، ودعم لبنان من قبل الدول الصديقة، و“سيدر” وغيره من المؤتمرات، هي حاجة ملحة للدولة اللبنانية، وعلى الحكومة اللبنانية أن تستعين بهذه المؤتمرات والصناديق للخروج من هذه الأزمة الخانقة، وعلى الحكومة التي وضعت استراتيجية مختلفة ومغايرة، فهي تعتمد صدقا على هذه الكفاءات والكوادر البشرية، وعلى بعض الإستثمارات في القطاعات الإنتاجية وفي شتى الميادين.
على حد علمكم، هل تعمل حكومة تصريف الأعمال الحالية على دراسة وتحضير مشاريع اقتصادية – استثمارية جدّية في مجالات القطاعات الإنتاجية الوطنية التي لبنان وشعبه بأمس الحاجة إليها اليوم؟
حمد حسن: حقيقة، نحن من أكثر الحكومات التي اشتغلت في مجال الخطط والمشاريع والبرامج كما كان لها عامل التحفيز للإنتاج الزراعي والإستثمار الصناعي، ومن ضمنها التنقيب عن النفط، والغاز، وما زال لدينا خطة للنهوض الإقتصادي وتفعيل الإستثمارات السياحية، وإعطاء أولوية للسياحة الإستشفائية، وإبرام العديد من الإتفاقيات مع بعض الدول الشقيقة والأجنبية والصديقة لإبرام معاهدات ثنائية لتفعيل هذه القطاعات وإنشاء مصانع، على نظام BOT وغيره، لتحفيز النمو الصناعي وتحريك العجلة الإقتصادية، وخاصة موضوع الترانزيت وتفعيله، وهذا بالتأكيد يدخل ضمن اتفاقيات واضحة وشفافة مع الشقيقة سوريا، لأن موضوع الخدمات والترانزيت وخصوصا إلى الدول العربية الشقيقة، غير متاح بريا إلا عبر البوابة السورية، وهذا الموضوع حساس للغاية وإيجابي للبنان وسوريا في آن واحد.
وهل هناك – على حد علمكم – دول صديقة تخطط للتعاون والمشاركة في تلك المشاريع؟
حمد حسن: أحد الشعارات التي رفعتها حكومتنا هي التوجه شرقا، إلى سوريا والعراق والخليج العربي، إلى تركيا، العراق وإيران، وروسيا وأوروبا، وكان من الممكن أن يحصل هذا لو أتيح بالسياسة العامة تطبيق هذه الخطة، وكان من الممكن في هذه الأزمة الخانقة التي يعيشها لبنان، أن يشكل هذا الأمر منفذا من المنافذ، وأن يكون له وقعه الإيجابي على الوضع الإقتصادي.
تخرجتم من جامعات روسيا الإتحادية العريقة، حيث تعرفتم على المجتمع الروسي وثقافته الغنية بالأدب والفن والإبداع التكنولوجي والصناعي… وبالحديث عن روسيا التي وقفت تاريخيا دائما إلى جانب لبنان ودعمت استقلاله وسيادته، هل لدى موسكو في المستقبل القريب، مشاريع اقتصادية أو استثمارية قيد الدراسة وتخطط لإطلاقها في لبنان، والتي من شأنها أن تكون عنصرا بارزا وفاعلا من عناصر إعادة إطلاق عجلته الاقتصادية المشلولة حاليا؟
حمد حسن: يسجل هذا الأمر للسفير الروسي زاسبيكين نشاطه، ومروحة علاقاته مع كافة الأطياف السياسية اللبنانية، ونحن برفع شعار الإتجاه شرقا، فإن إحدى الدول الإستراتيجية التي كنا نسعى لتفعيل الدور الإقتصادي بيننا هي روسيا، لأن هناك أواصر صداقة وأخوة ودائما كانت هناك مواقف استراتيجية داعمة لروسيا تجاه لبنان، وكنا نعوّل على هذه العلاقة التاريخية بين الشعبين، وأنا من موقعي كوزير صحة عامة، خريج جامعة موسكو الطب الأول، أكاديمية موسكو الطبية، كنت أشعر بشكل أو بآخر بأنه يجب أن تدخل روسيا للإستثمار في لبنان، فروسيا اليوم دولة عظمى ولديها كافة الإمكانيات للإستثمار وممكن في هذا الوقت بالذات أن يكون للتدخل الروسس وقعه الإيجابي في لبنان.
برأيكم، ما هي القطاعات اللبنانية التي من الممكن أن تلعب فيها روسيا الاتحادية دورا بارزا على تطويرها وتفعيلها وذلك في حال قررّت موسكو الدخول بشكل أوسع وأقوى إلى سوق الاستثمارات في لبنان؟ ولماذا؟
حمد حسن: من معرفتي الشخصية بروسيا الإتحادية قد يكون مجال النفط والغاز والمعادن، ومن الإستثمارات الهامة السياحة، فلبنان غني بالآثار التاريخية والشعب الروسي المثقف والمطلع، لو أتيحت له من ضمن اتفاقات ثنائية لكان الإستثمار السياحي مهم جدا، خصوصا وأن هناك مودة وحب للمجتمع اللبناني من قبل الشعب الروسي، وأعتقد أن العكس صحيح، كما أن هناك مجالا للإستثمار في قطاع الطاقة، عبر إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المعامل والمصانع المتقدمة المشهورة فيها روسيا، وقد يكون الإستثمار في الموضوع البيئي، ولا سيما موضوع النفايات، فقد يمكن لروسيا أن تكون موجودة بخبراتها وإمكانياتها بقوة على الساحة اللبنانية وعلى أكثر من مستوى، كما أن الإستثمار في المواصلات، كسكك الحديد، وهي من البنى التحتية الأساسية لتطوير أي اقتصاد إنتاجي، زراعي، صناعي، استثماري، والتوفير في كلفة النقل والطاقة وإلى ما هنالك، كما أننا موعودون بزيارة قريبة من كبريات المصانع الروسية للصناعات الدوائية، وكان من المتوقع زيارة من قبلهم، كزيارة استكشافية استطلاعية منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، ولكنها تأجلت، وفي الوضع الإقتصادي الحالي، نحاول الحصول على أدوية، ذات فعالية عالية وبسعر مقبول، وأعتقد أن هناك العديد من الأدوية الروسية تستوفي هذه الشروط.
لا شك أن لبنان اليوم يمر في مرحلة بالغة الخطورة وذلك على جميع الأصعدة وكافة المستويات، في حين أنه ليس سرا أن معظم القوى الإقليمية وحتّى العالمية، تحاول اليوم أن تضع يدها على لبنان وتفرض أجندتها السياسية، الأمر الذي يدفع المجتمع اللبناني، بمختلف أطيافه وانتماءاته إلى نحو تعميق بل حتّى ترسيخ الاختلافات بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية اللبنانية، الأمر الذي (للأسف) يؤدّي إلى المزيد من التوتر والاحتقان السياسي والطائفي في الشارع… في ظل هذا الوضع، نسمع اليوم أحزابا وحركات سياسية عديدة تطالب بتغيير النظام السياسي القائم المبني على المحاصصة الطائفية والمذهبية، حيث نرى أن البعض يطالب بإنشاء الدولة المدنية، والبعض الآخر بتطبيق النظام العلماني، أي فصل الدين عن الدولة… ما هو موقفكم من تلك المطالب، وهل برأيكم أن النظام السياسي اللبناني القائم “انتهت صلاحيته“، وذلك بحسب الأحزاب والحركات السياسية المعارضة والمنتفضة؟
حمد حسن: قلت بالسياق العام إن الشعب اللبناني توّاق إلى تلك الدولة، وذلك النظام العادل الذي يحترم كل الطوائف وكل المذاهب وكل الأحزاب، وأن تأخذ الأحزاب ذلك الدور السياسي المركزي، وهذه غاية وهدف لكل اللبنانيين، نعم، إن النظام السياسي بهيكليته القائمة وصل إلى حائط مسدود، الكل يعلم الآن أنه من الصعوبة بمكان، أن تغيّر أسس النظام اللبناني إن لم يكن هناك توافق، فيجب النظر إلى المستقبل، بتطبيق نظام ديموقراطي وشفاف، يقوم ببناء الوطن على أساس المواطنة وعلى أساس الإنتماء وعلى أساس أن ثمة ثوابت لا يمكن تجاوزها، من قدرتنا على حماية وطننا، لا سيما من الإعتداءات الإسرائيلية على هويتنا العربية، على نسج شبكة من العلاقات الدولية، الداعمة والحامية للبنان، لأنه لا يمكن أن يطبق في لبنان نظام ديموقراطي حديث يراعي كل هذه الهواجس دون تأمين غطاء من الدول الصديقة الحريصة على مصلحة لبنان والشعب اللبناني، فكنت عادة، أحاول الهروب من الأسئلة السياسية، لكن بما أننا نتكلم بالسياق العام، أستطيع القول أننا يجب أن نقارب حلم الأجيال بممارسة ديموقراطية مبنية على الكفاءة، وعلى الشجاعة بخدمة الإنسان اللبناني، خارج الضوابط الطائفية والسياسية، وأن تكون النزاهة والكفاءة، هما شعار المرحلة، بحيث لا يكون هناك 6 و6 مكرر، وليس هناك من ينجح على معيار دون معيار آخر، لا بل يجب أن تُحْـتَـرَم الصيغة اللبنانية من خلال احترام الكفاءات والكوادر البشرية، والطاقات المؤهَلة للنهوض بهذا الوطن، وليس الإعتماد على الطائفة أو الحزب، لتأمين المصالح الضيقة دون سواها.
بحسب مصادر “البناء“، ومع قلب صفحة مصطفى أديب، بدأ التداول في الكواليس السياسية بفرضيات عدة، من ضمنها اتجاه لتعويم حكومة تصريف الأعمال بهدف ملء الفراغ في السلطة التنفيذية، وذلك من أجل القدرة على مواجهة ما قد يحدث من تداعيات اقتصادية وأمنية على الساحة اللبنانية، على حد علمكم، ما هو مدى صحة تلك المعلومات؟ وهل فعلا من المحتمل أن نشهد في القريب العاجل تفعيل حكومة الدكتور حسّان دياب؟
حمد حسن: على الصعيد الشخصي، نحن اليوم الساعة السابعة مساء من يوم 28 أيلول (سبتمبر)، حقيقة، ومنذ أن استقالت الحكومة، ونظرا للظروف الخاصة التي يعيشها البلد، هناك جهد استثنائي إضافي أبذله والكثير من زملائي الوزراء في وزاراتهم، لأن هناك شعورا بأن ثمة مسؤولية ملقاة على عاتقنا، وإن كانت الحكومة المقبلة ستقوم بالتشكل قريبا أو بعيدا، ليس هذا ما يعنينا، ما يعنينا هو المثابرة على الدوام وعلى إتمام الملفات وخدمة الناس، لأن ليس هناك من ترف الوقت، للمراهنة على هذه السياسات المعتمدة من بعض الدول والتي تحول دون استمرار النشاط، لأنك تسمع شعارات رنانة ومقاربات مغايرة وتواريخ محددة فيصيبك الوهن، لا هذا لم يحصل، فأنا وكثير من زملائي نعمل بجد وكد للإستمرار بخدمة الناس وهذا شعارنا، سواء فُعِّلَت بالسياسة أم لم تُفَّعَل، فإن مستوى الإنتاجية في وزارة الصحة لدي، في ظل هذا التحدي الوبائي العالمي، ورفع الجهوزية وإنقاذ المرضى، ومتابعة حالات المرضى والمستشفيات، هي مهمة إنسانية بامتياز، وهي مسؤولية كبيرة أتحملها بغض النظر عن أي توصيف أو عن الإستراتيجية التي تتبع من الاحزاب الحريصة على لبنان وشعب لبنان وبما تأخذه من مبادرة تجاه حكومة الرئيس حسان دياب.
أخيرا وليس آخرا، كيف ترون لبنان في المستقبل القريب؟ بمعنى آخر، هل تتوقعون أن يشهد لبنان في نهاية المطاف انفراجا سياسيا اقتصاديا مبنيا على التوافق الوطني بين مختلف الأحزاب والحركات السياسية العديدة أو عكس ذلك، حيث يظل التوتر وشد العصب السياسي – الطائفي سيد الموقف، الأمر الذي للأسف سيزيد من احتمالية بروز مواجهات مباشرة بين مختلف الأحزاب على الساحة اللبنانية؟
حمد حسن: لا يمكن الإستمرار بسياسات المناكفة، يجب أن نعترف بأن كل اللبنانيين بمختلف أطيافهم السياسية والمذهبية والدينية هم من مكونات هذا البلد، وأننا كلنا شركاء في صناعة مستقبل البلد، وإننا مسؤولون جميعا عن حماية لبنان، حمايته أمنيا، اقتصاديا، معيشيا، ثقافيا وحياتيا، هذه مسؤولية جماعية، ويجب أن نعترف أن كل مكون له أهمية مطلقة بالتكامل مع المكوِّن الآخر، وعلينا جميعا أن نكّف على الرهان بمنطق الإقصاء أو الغَلَبة، عندما يكون هناك فريق قوي من تلقاء نفسه يرى أن التكامل مع الأفرقاء الآخرين مهما كبر أو صغر حجمهم، وهو ضرورة للخروج من المأزق السياسي، تشعر أن هذه القوى الكبرى والقوى السياسية الفاعلة ترى أن هناك خيرا وهناك أملا بأن القوي هو من يبادر إلى مّد اليد، يبادر إلى التعاون والتفاعل، ودون إقصاء أحد، تعلم أن الدنيا بألف خير، ولكن للحقيقة أقول، أن الوضع في لبنان حاليا مأساوي، هذا التراكم منذ 30 وحتى 40 سنة، لذا نعيش في هذه الدوامة، وهذه السياسات غير الواضحة، إقتصاديا وإنمائيا وحتى في التخطيط، وحتى في الممارسة، من هنا يجب أن تكون هناك سياسات جادة، يجب أن يكون هناك تعاطٍ مغاير للذي كان قائما، نعم هناك أمل ولكن ليس بقريب المنال، لو أن كل الدول الصديقة تدخلت الآن لدعم لبنان، يجب أن نغير بأنفسنا، لأن الله لا يغّير بقوم حتى يغّيروا ما بأنفسهم، لو كل الناس أتت ودعمتك وأنت تدير البلد ولا زلت تفكر بعقلية مثل التي كانت سائدة، فهناك صعوبة بل استحالة بأن نستمر، أخذنا العزم والقرار بأنه يجب علينا أن نخرج من هذه المحنة، بعقلية واستراتيجية وتفكير وتكتيك وتطبيق مغاير، نعم هناك أمل ولكن أعود لأكرر ليس بقريب.
حاوره مراسل موقع Rebuildsyria.cz كريم العارف
