Nejvyšší investiční výbor Syrské arabské republiky vydal rozhodnutí č. 1596 obsahující prováděcí pokyny k investičnímu zákonu č. 18/2021. Abychom se s těmito pokyny blíže seznámili, domluvili jsme si schůzku s paní Janet Sálim, ředitelkou investičního oddělení Syrského úřadu investic, která zároveň vede tým připravující procesní evidenci.
Paní Janet, seznámila byste, prosím, naše čtenáře s prováděcími pokyny k investičnímu zákonu č. 18/2021, zvláště co se týče pobídek a úlev poskytovaných zahraničním investorům?
V první řadě bych chtěla pozdravit čtenáře webu Rebuildsyria.cz a vůbec všechny, kteří se zajímají o investování v Sýrii. Nejvyšší investiční výbor skutečně vydal rozhodnutí č. 1596 obsahující prováděcí pokyny k investičnímu zákonu č. 18/2021, jež zahrnují mnohé pobídky a garance pro podnikatele a společnosti, které chtějí investovat v Sýrii. Vítáme všechny investory z České republiky, stejně jako ze všech ostatních spřátelených zemí. Syrský úřad investic je tu proto, aby se postaral o vše potřebné pro hladký zřízení jejich investičního projektu a vyřešil v tomto ohledu všechny možné překážky.
Jakých investičních oblastí se tyto pobídky a úlevy primárně týkají?
Pobídky, úlevy a výjimky se týkají zemědělství, průmyslu, komunikací a technologií, životního prostředí, služeb, energetiky, ropy a nerostného bohatství, bydlení a developerských aktivit, turismu či zdravotnictví. Na Úřadu a v jeho pobočkách nebo ve specializovaných a rozvojových oblastech jsou zřízena centra služeb pro investory. Působí v nich zástupci orgánů veřejné správy, které jsou zainteresovány v investicích a v postupech s nimi spojených. Jde svou podstatou o sjednocené kontaktní místo. Zástupci mohou být pověřeni pravomocemi nezbytnými pro plnění jejich úkolů. Tyto pravomoci jsou stanoveny rozhodnutím orgánu s výhradní působností.
Můžete nám, prosím, jednoduše popsat mechanismy pro udílení licencí investičním projektům a pro jejich zařazení do systému úlev a výjimek stanovených v rozhodnutí?
Investorovi je udělena licence, na jejímž základě může utvořit nový ekonomický subjekt v rámci některého z klasifikovaných odvětví a jež je předpokladem pro využití výhod a výjimek stanovených zákonem. V licenci jsou uvedena veškerá práva a povinnosti investora. Postup je následující: žádost podává dotyčná osoba nebo její právní zástupce v centru služeb pro investory na Úřadu či na některé z jeho poboček podle konkrétního odvětví, v němž chce investovat. Musí vyplnit veškeré údaje a informace ve formuláři schváleném Úřadem, přičemž předkládá následující dokumenty: 1) ekonomickou a technickou studii proveditelnosti projektu, 2) seznam majetku potřebného pro realizaci projektu včetně budov, strojů, nástrojů, zařízení, vybavení, technických linek, případně neturistických dopravních prostředků, všech potřeb nezbytných pro rozvoj či rozšíření projektu, 3) údaje o délce trvání projektu, 4) časový plán spuštění projektu včetně předpokládaného data jeho zahájení, 5) informace o případných projektech realizovaných investorem na místní úrovni i v zahraničí, 6) prohlášení o seznámení se s právními předpisy, pokyny a manuály postupů a o správnosti údajů uvedených v žádosti, 7) notářsky ověřenou plnou moc pro případného zástupce žadatele, 8) kopii investorova občanského průkazu či cestovního pasu v případě zahraničních žadatelů, 9) výpis z katastru nemovitostí v případě nemovitosti, jež je předmětem investice, 10) potvrzení o zaplacení poplatku za zřízení licence, 11) jakékoliv další dokumenty požadované dotyčným orgánem podle druhu činnosti v souladu se stanovenými postupy. Poté, kdy je spolu s kompletními údaji, doklady a dokumenty předložena žádost podepsaná žadatelem či jeho zákonným zástupcem, je tato žádost posouzena a rozhodne se o udělení licence.
Jaké jsou fáze udílení licence ze strany Úřadu?
Úřad nejprve žádost přijme, ať již prostřednictvím centra služeb pro investory v ústředí nebo na některé z poboček v guvernorátech nebo na zastupitelských úřadech. Ve schválených případech lze též žádost podat elektronicky. Žádost Úřad eviduje a archivuje v papírové i elektronické podobě. V případě, že je projekt, který má být zřízen, lokalizován mimo průmyslové zóny a města, Úřad či jeho pobočky podstoupí žádost stálé komisi vytvořené za tímto účelem ve všech guvernorátech. Komise do dvou dnů od přijetí žádosti uskuteční prohlídku místa investičního projektu, aby posoudila jeho vhodnost, možnost získání finálních povolení a licencí, stejně jako dostupnost nezbytné infrastruktury, ať již jde o vodu, dodávky elektrické energie a další. Pokud stávající místo není vhodné, navrhne komise alternativu. Do jednoho dne od provedení kontroly na místě předloží komise Úřadu nebo jeho pobočkám svá doporučení. Ve všech případech, ať již jde o projekt uvnitř nebo vně průmyslové zóny, se žádost s dokumenty zasílá elektronicky zástupcům zainteresovaných orgánů veřejné správy, které v koordinaci s Úřadem v souladu se schválenými postupy pro jednotlivá odvětví zajišťují potřená povolení. V druhé fázi přichází studium žádosti z technického hlediska. Pokud je zástupce dotyčného orgánu v centru služeb pro investory k tomu oprávněn, uděluje schválení a licence. Pokud takové oprávnění nemá, obrací se na kompetentní subjekt. Ať byl mechanismus schválení a udělení licence jakýkoliv, licence je investorovi doručena výhradně prostřednictvím centra služeb pro investory. Udělení licence je povolením k zahájení a realizaci investičního projektu se všemi uvedenými právy, povinnostmi a výhodami. Úřad následně sleduje jednotlivé fáze realizace projektu, vyhodnocuje situaci a přijímá případně v tomto ohledu nezbytná opatření.
Nový investiční zákon a jeho prováděcí pokyny představují v syrském kontextu zásadní posun. Jaké garance investor získává?
Prováděcí pokyny obsahují soubor záruk, díky nimž se budou investoři moci cítit bezpečně. Abych byla konkrétní, tak není přípustné uvalit předběžné obstavení na finanční prostředky projektu z majetku, aktiv a bankovních účtů, stejně jako na veškeré nemovitosti v investorově vlastnictví, s výjimkou soudního rozhodnutí. Vyvlastnění projektu je přípustné pouze, pokud se jedná o veřejný zájem a je poskytnuta spravedlivá náhrada odpovídající reálné hodnotě projektu ke dni vyvlastnění. Investor má právo na převod náhrady za částku, kterou vložil za účelem financování investice v zahraničí, v konvertibilní měně. Na projekt se rovněž nesmí vztahovat žádná nová procesní zátěž, jež nebyla platná ke dni podání žádosti o investiční licenci s výjimkou těch, které se týkají životního prostředí a veřejného zdraví. Na projekt se nesmí vztahovat ani žádná nová finanční zátěž, jež nebyla platná ke dni podání žádosti. Licence může být zrušena pouze v případě, že byl investor upozorněn na porušení podmínek vztahujících se k danému projektu, a byla mu poskytnuta devadesátidenní lhůta na nápravu situace počínaje následujícím dnem po upozornění. Rozhodnutí o zrušení licence musí být ve všech případech odůvodněno.
Jak zákon definuje práva investora?
Ať jde o fyzickou či právnickou osobu, investor má dle zákona právo vlastnit a pronajímat pozemky a nemovitosti nezbytné pro zřízení či rozvoj projektu. Vlastnictví nebo pronájem se záměrem rozvoje má odpovídat potřebám projektu i s ohledem na jeho rozsah. Investor předkládá svoji žádost ohledně převodu vlastnictví, ať už při zřízení nového nebo rozšiřování stávajícího projektu, orgánu, který jej podstoupí komisi, aby rozhodla.
Řeknete nám, prosím, něco o zárukách, které zákon poskytuje investorům ve smyslu pohybu finančních prostředků?
Zákon poskytuje investorovi kompletní garance, co se týče financí vložených do realizace jeho projektu. Osoba, která získá souhlas komise, může, bez ohledu na to, zda má či nemá syrské občanství, vložit do některé z bank působících v Syrské arabské republice finanční prostředky v cizí měně za účelem financování projektu v souladu s ustanoveními zákona. Ve lhůtách stanovených prováděcími pokyny jsou mu tyto prostředky prostřednictvím bank opakovaně převedeny do zahraničí, pokud Úřad rozhodne o neudělení licence. V případě, že investor, který licenci získal, není schopen realizace projektu, může své prostředky vložené na financování projektu rovněž znovu převést do zahraničí. Ve všech případech je daná osoba povinna předložit žádost komisi o schválení částek, které mají být prostřednictvím banky vloženy do Syrské arabské republiky. V případě schválení potom předkládá doklad o vložených částkách. Pokud není licence schválena či nedojde k realizaci projektu, banky mohou převádět cizí měnu vloženou na financování projektu zpět za předpokladu, že investor předloží dokument vydaný Úřadem, ve kterém je uvedena hodnota a forma vložených peněz požadovaných k zpětnému převodu do zahraničí spolu s důvodem žádosti. Daná banka podepíše s investorem písemný závazek obsahující jeho souhlas se sdělením všech údajů souvisejících s jeho žádostí Syrské centrální bance – ředitelství pro zahraniční vztahy. Ve všech případech rozhoduje správní rada odůvodněným rozhodnutím. Banky, které mají licenci k obchodování s devizami, mohou prodejem a/nebo převodem převést podíl investora z cizí měny investované do projektu při jeho prodeji i roční zisky a úroky vyplývající z investovaného zahraničního kapitálu.
Paní Janet, velice Vám děkujeme za poskytnuté informace, které budou, jak pevně věříme, našim čtenářům k užitku.
Děkuji Vám i vedení Vašeho českého portálu. Doufáme, že v brzké době obdržíme investiční žádosti od českých podnikatelů a firem se zájmem o investování v Sýrii. Vyvineme veškeré úsilí, aby jejich investice v naší zemi byly úspěšné.
Poznámka: Veškeré odpovědi na otázky zájemců o investování v Sýrii je možné získat prostřednictvím stránek Rebuildsyria.cz nebo přímo na Syrském úřadu investic. Rozhovor pořídil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.
السيدة جانيت سالم رئيس دائرة الاستثمار في هيئة الاستثمار السورية تتحدث لمراسل موقعنا حول التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021
دمشق – يونس أحمد الناصر
أصدر المجلس الأعلى للاستثمار في الجمهورية العربية السورية القرار رقم /1596/ المتضمن التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 .
للاطلاع على هذه التعليمات التقينا السيدة جانيت سالم رئيس دائرة الاستثمار بمكتبها في هيئة الاستثمار السورية و نذكر أيضا بأن السيدة جانيت هي رئيس فريق إعداد الأدلة الإجرائية في هيئة الاستثمار أيضا
السؤال الأول : السيدة جانيت لقد علمنا بإصدار التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 نرجو الإضاءة على هذه التعليمات لقراء موقعنا التشيكي و خصوصا ما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للاستثمار الأجنبي في سورية .
الجواب : صباح الخير لكم و لقراء موقعنا التشيكي و لكل المهتمين بالاستثمار في سورية
نعم لقد أصدر المجلس الأعلى للاستثمار في الجمهورية العربية السورية القرار رقم /1596/ المتضمن التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 و يتضمن الكثير من التسهيلات و الضمانات للشركات و رجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في سورية و نرحب بكل المستثمرين من جمهورية التشيك الصديقة و كذلك رجال الأعمال و الشركات من كل الدول الصديقة لسورية و تتكفل هيئة الاستثمار السورية بكل ما يلزم لإقامة استثماراتهم على الأرض السورية و حل كافة المشكلات التي تعترضهم في هذا المجال .
السؤال الثاني : سيدة جانيت هل لكم أن تخبرونا عن القطاعات الاستثمارية التي شملتها الحوافز و الإعفاءات بموجب هذه التعليمات ؟
الجواب : القطاعات التي تم تشميلها بالحوافز والإعفاءات والمزايا والضمانات هي : قطاع الزراعة – قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات والتقانة- قطاع البيئة- قطاع الخدمات- قطاع الكهرباء – قطاع النفط والثروة المعدنية- قطاع الإسكان والتطوير العقاري – قطاع السياحة- قطاع الصحة.
و تقوم مراكز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها أو في المناطق التنموية أو التخصصية و تضم هذه المراكز ممثلين عن الجهات العامة المعنية بالاستثمار وسائر الإجراءات المتعلقة به، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار، ويجوز تفويض الممثلين بالصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم وتحدد هذه الصلاحيات بقرار من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل.
السؤال الثالث : السيدة جانيت أرجو أن تحدثينا ببساطة عن آلية ترخيص استثمار و تشميله بالمزايا و الإعفاءات المذكورة وفق أحكام هذا القانون .
الجواب : يمنح المستثمر إجازة الاستثمار لإحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الواردة في التصنيفات التي تتضمنها أدلة الإجراءات، وتعد الإجازة شرطا للاستفادة من المزايا والإعفاءات في معرض تطبيق أحكام القانون، ويعد هذا المنح إذناً للبدء بتأسيس المشروع الاستثماري، ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والمزايا ذات الصلة بالاستثمار.
أ- تمنح الهيئة إجازة الاستثمار وفق الإجراءات الآتية:
يقدم طلب من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفياً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ومجلس الإدارة، ومرفقاً بالوثائق والثبوتيات الآتية:
– دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع.
– قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع، بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال، بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع.
– مدة المشروع.
– البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، متضمنا التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل.
– وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محلياً وخارجياً ان وجدت.
– تصريح بالاطلاع على القانون والتعليمات وأدلة الإجراءات، ومسؤوليته عن صحة البيانات الواردة في الطلب.
– الوكالة القانونية (وكالة كاتب عدل) لمقدم الطلب.
– صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي.
– بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار.
– إيصال دفع بدل خدمة إجازة الاستثمار.
– أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.
ج – يتم النظر في الطلب بعد توقيعه من صاحبه أو وكيله القانوني، واستيفاء البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة.
السؤال الرابع : حبذا لو تحدثينا عن مراحل الحصول على إجازة الاستثمار لو سمحتم .
الجواب : يتم منح إجازة الاستثمار بعد تقديم الطلب من المستثمر على النحو الآتي:
أ- المرحلة الأولى: تقديم الطلب: تتولى الهيئة من خلال مركز خدمات المستثمرين (المكتب الأمامي) تلقي طلبات الراغب بالاستثمار وفقا للآتي:
1- يقوم الراغب بالاستثمار أو وكيله القانوني بتقديم طلب خطي وفق النموذج المعتمد بحسب تصنيف كل مشروع، وذلك في مركز خدمات المستثمرين لدى الإدارة المركزية للهيئة، أو فروعها في المحافظات، أو لدى مكاتب التمثيل، ويمكن تقديم الطلب الكترونيا عند اعتماد هذه الخدمة أصولا.
2- يقدم الطلب مشفوعاً بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /7/ من هذه التعليمات.
3- يسجل الطلب في الديوان وتتم أرشفته ورقياً والكترونياً.
4- في حال كان المشروع المراد إقامته خارج المدن والمناطق الصناعية، تقوم الهيئة أو فروعها بإحالة الطلب إلى لجنة دائمة تشكل لهذا الغرض بقرار من المحافظ في كل محافظة
5- تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند /4/ من هذه الفقرة المهام الآتية:
إجراء الكشف خلال يومين من تاريخ إحالة الطلب إليها، على موقع المشروع الاستثماري، لتحديد مدى ملاءمته لإقامة المشروع وتقدير إمكانية منح الموافقات والتراخيص النهائية، وتوفر البنى التحتية اللازمة للمشروع (تأمين متطلبات البدء بالمشروع واحتياجاته (كالترخيص الإداري، رخصة البناء، حفر بئر أو تأمين مصدر مائي، التزود بالطاقة الكهربائية، الموافقة البيئية)، واقتراح البدائل في حال عدم ملاءمة العقار الحالي.
6- ترفع اللجنة توصياتها إلى الهيئة أو فروعها خلال يوم واحد بعد إجراء الكشف على موقع المشروع.
7- في جميع الأحوال (سواء كان المشروع داخل المدن والمناطق الصناعية، أم خارجها واقترن الطلب بتوصية اللجنة المشكلة بالبند /4/ من هذه الفقرة بالموافقة)، يتم إرسال الطلب الكترونياً مع وثائقه إلى ممثلي الجهات العامة المعنية بالاستثمار (المكتب الخلفي)، الذي يقوم بمراسلة الجهات العامة المعنية من خلال منظومة ربط الكتروني (تتولى الجهات العامة المعنية تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة)، وذلك للحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة للمشروع الاستثماري وفقاً لأدلة الإجراءات المعتمدة الخاصة بكل قطاع، ووفقاً للمدد القانونية والكلف المالية المحددة فيها.
ب- المرحلة الثانية: دراسة الطلب من الجهات المعنية من الناحية الفنية:
تتم دراسة الطلب من الجهات العامة المعنية وفق إحدى الآليتين:
1- الآلية الأولى: يتم منح الموافقات والتراخيص من قبل ممثل الجهة المعنية في مركز خدمات المستثمرين في حال كان مفوضا بذلك.
2- الآلية الثانية: في حال عدم وجود التفويض، يقوم ممثل الجهة المعنية في مركز خدمات المستثمر بمخاطبة الجهة التي يتبع لها لاستصدار التراخيص والموافقات اللازمة.
ج- المرحلة الثالثة: البت في الطلب:
1- بعد صدور كافة التراخيص والموافقات اللازمة، أياً كانت الآلية للحصول عليها، يتم منح المستثمر إجازة الاستثمار من قبل الهيئة عن طريق مركز خدمات المستثمرين الذي يعد الجهة الوحيدة لتسليم هذه الإجازة إلى المستثمر.
2- يعد منح إجازة الاستثمار إذناً للبدء بتأسيس المشروع وتنفيذه، ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والمزايا ذات الصلة بالاستثمار.
3- تتولى الهيئة متابعة مراحل تنفيذ المشروع وتقييم واقعه واتخاذ ما يلزم بشأنها.
السؤال الخامس : سيدة جانيت نأتي الآن إلى ضمانات الاستثمار التي تحدث عنها القانون و تعليماته التنفيذية و التي تعتبر قفزة في تسهيلات الاستثمار في سورية .
الجواب : نعم لقد تضمنت التعليمات التنفيذية مجموعة من الضمانات للمستثمرين تجعلهم مطمئنين على استثماراتهم و أموالهم و هي كما وردت في التعليمات التنفيذية للقانون كما يلي :
أ- لا يجوز إلقاء حجز احتياطي على أموال المشروع من أصول وموجودات وحسابات مصرفية، إضافة لكافة العقارات المملوكة له، إلا بموجب حكم قضائي صادر عن السلطات القضائية المختصة، ولا تطبق في هذا الشأن القرارات الإدارية الصادرة بالحجز وفق قانون جباية الأموال العامة إلا بموجب حكم قضائي يقضي بذلك.
ب- إن الحراسة التي يمكن أن تفرض على المشروع هي الحراسة الصادرة عن السلطة القضائية المختصة.
ج- لا يجوز نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يعادل القيمة الحقيقية له، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ نزع الملكية.
د- يحق للمستثمر إعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.
ه- لا يجوز إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما تعلق منها بالبيئة والصحة العامة.
و- لا يجوز إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار وذلك خلال مرحلة التأسيس.
ز- لا يجوز إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع ومنحه مهلة تسعين يوماً لإزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلّغه الإنذار لإزالة المخالفات، ويكون قرار الإلغاء معللاً في جميع الأحوال.
السؤال السادس : سيدة جانيت هل نستطيع الحصول على حقوق المستثمر بموجب أحكام هذا القانون ؟
الجواب : بالتأكيد فقد حدد القانون حقوق المستثمرين سواء كانوا أفرادا و شركات كما يلي :
أ- يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه.
ب- يكون التملك أو الاستئجار بقصد التوسعة مقروناً بالقدر الضروري واللازم لحاجة المشروع، وبما يتناسب مع حجمه.
ج- يقدم المستثمر طلبه بخصوص تجاوز الملكية، سواء عند إقامة المشروع أو توسعته إلى الهيئة التي تحيله إلى المجلس مشفوعاً بمقترح مجلس الإدارة للبت فيه .
السؤال السابع : سيدة جانيت نرجو أن تخبرينا عن حركة الأموال التي ضمنها هذا القانون للمستثمرين .
الجواب : لقد تضمن القانون كل ما يجعل المستثمر مطمئنا على أموالى التي أدخلها لتنفيذ مشروعه وفقا لما يلي :
أ- للشخص الراغب بالاستثمار (سورياً كان أم غير سوري) إدخال الأموال بالقطع الأجنبي إلى الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المصارف العاملة فيها لتنفيذ أو تمويل مشروع وذلك وفقاً لأحكام القانون شريطة الحصول على موافقة الهيئة بذلك، ويجوز له في حال عدم منحه إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات، إعادة تحويل هذه الأموال إلى الخارج عن طريق المصارف، وتلتزم الهيئة بمنحه كتاب موجه إلى المصرف بعدم منحه إجازة الاستثمار.
ب – في حال حصول المستثمر على إجازة الاستثمار وعدم تمكنه من تنفيذ مشروعه، جاز له إعادة تحويل الأموال التي تم إدخالها لتمويل المشروع إلى الخارج عن طريق المصارف.
ج – يلتزم الراغب في الاستثمار أو المستثمر في معرض تطبيق أحكام الفقرتين /أ-ب/ من هذه المادة بما يلي:
1- تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على المبالغ المراد إدخالها إلى الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المصارف.
2- في حال الموافقة، تزويد الهيئة بإشعار عن المبالغ التي تم إدخالها إلى أحد المصارف.
3- يسمح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهلة المحددة في دليل الإجراءات أو في حال عدم تنفيذ المشروع، بإعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع شريطة:
– تقديم المستثمر كتاب صادر عن الهيئة متضمنا قيمة وطريقة إدخال المال المطلوب إعادة تحويله للخارج مقرونا بسبب طلب إعادة تحويله للخارج.
– يقوم المصرف المعني بتوقيع المستثمر على تعهد خطي متضمناً موافقته على الإفصاح لمصرف سورية المركزي-مديرية العلاقات الخارجية،وذلك عن كافة البيانات ذات الصلة بطلبه.
4- يتم البت في الحالتين الواردتين في الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة من قبل مجلس الإدارة بقرار معلل.
و قد تضمنت المادة /16/: يسمح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بيعاً و/أو تحويلاً، بتحويل حصة المستثمر (السوري غير المقيم – غير السوري):
1- من المال الخارجي المستثمر في المشروع عند التصرف فيه.
2- الأرباح والفوائد السنوية الناتجة عن رأس المال الخارجي المستثمر.
المراسل : شكراً سيدة جانيت على المعلومات التي حصلنا عليها و نرجو أن يكون فيها الفائدة لقرائنا
السيدة جانيت : شكراً لكم و لإدارة وسيلتكم الإعلامية التشيكية و نتمنى أن نتلقى قريبا طلبات استثمار من رجال الأعمال و الشركات التشيكية الراغبة بالاستثمار في سورية و سنقدم كل جهد ممكن لنجاح استثماراتهم في بلدنا .
ملاحظة : يمكن الحصول على كافة الإجابات عن تساؤلات المستثمرين الراغبين بالاستثمار في سورية من خلال التواصل مع إدارة الموقعنا أو الاتصال مباشرة بهيئة الاستثمار السورية .
