Ekonomická politika je jednou z hlavních položek, které má nová syrská vláda po pádu Asadova režimu na stole. Velká část Syřanů trpí chudobou a nouzí v důsledku špatné politiky předchozí vlády a rozsáhlé korupce v podnikatelském sektoru a státní správě. Obrátili jsme se na ve Francii žijícího doktora Máhira Sindžara, experta v oblasti strategického managementu a mezinárodního obchodu, který má více než dvacetiletou zkušenost s řízením rizik, správou a restrukturalizací podniků, působí jako konzultant pro obnovu podniků na místní i mezinárodní úrovni, účastnil se několika projektů krizového řízení a řízení katastrof v rozvojových zemích a je zakladatelem první soukromé společnosti zabývající se řízením rizik a restrukturalizací podniků v Sýrii. Abychom se dozvěděli více o jeho názorech na řadu témat, která se dotýkají ekonomického života v zemi, vedli jsme s ním následující rozhovor:
Pane doktore, děkujeme Vám za to, že jste přijal naše pozvání k interview a předáváme pozdravy od vedení stránek Rebuild Syria.
Já děkuji Vám a Vaším prostřednictvím zdravím Vaše vedení, Vaše ctěné čtenáře a přátele v České republice.
Jedním z prvních mediálních prohlášení úřednické vlády bylo oznámení o přechodu od takzvané „socialistické řízené ekonomiky“, resp. „sociálně tržní ekonomiky“ k volnému tržnímu hospodářství. Opravdu Sýrie, podle Vašeho názoru, směřuje k volnému tržnímu hospodářství?
V první řadě bychom si měli připomenout, že nálepky, které se používaly pro označení syrské ekonomiky nikterak neodpovídaly její reálné struktuře, přijatým hospodářským rozhodnutím, a dokonce ani mapě rozdělení investic. Syrskou ekonomiku za minulého režimu proto nemůžeme vážně označovat za socialistickou nebo sociálně tržní. Tyhle nálepky používala média, s cílem obhájit před veřejností skutečnost, že fakticky z ekonomických procesů v zemi měla prospěch pouze určitá skupina lidí. Například v rámci socialistického nebo sociálně tržního systému nelze zcela opustit strategická odvětví, jako jsou telekomunikační služby, ve prospěch 100% soukromých podniků. Přestože se hojně hovořilo o partnerství se soukromým sektorem, ani zdaleka nešlo o „husu, která snáší zlatá vejce“. Zamezení střetu zájmů, což je jeden z předpokladů etické politiky a kompetentní správy, se neřešilo. V současnosti by měl být pověřen tým specializovaný na interní audit, řízení a dodržování předpisů, aby vypracoval zprávu o skutečné míře střetu zájmů za bývalého režimu, který zapřáhl ekonomiku do svých služeb. Mělo by se přesně zjistit, kolik peněz v důsledku těchto praktik režim odvedl. Pro vypracování takové zprávy je případně také možné najmout jednu z mezinárodních institucí specializovaných na transparentnost. Sýrii minulého režimu nemůžeme ani označit za rozvojovou ekonomiku, protože rozvoj byl upozaděn ve většině oblastí a to, co se nazývá lidský rozvoj, absentovalo zcela. Bránilo se dokonce zavedení satelitní televize a na občana, který ji vlastnil, byla uvalena daň, která byla zavedena jen tak mimoděk. Režimu se nelíbilo, aby Syřané získali přístup k různým informacím prostřednictvím televizních kanálů, pokud tedy měli k dispozici elektřinu. Dělaly se kroky k omezení vysílacích licencí na několik konkrétních lidí, aby byl výsledek v podobě copy-paste zpravodajství pro všechny. Na obyčejných lidech v Sýrii nesešlo. Luxusní život byl vyhrazen pro úzkou elitu a režim pracoval na vymývání mozků, aby se upevnila idea jediné osoby, která je neomylná a rozumí všemu od medicíny přes ekonomiku a politiku až po vojenské záležitosti, a dokonce i zemědělství. Možná dokonce vynikala i v astrologii!! Toto doslova plýtvání inteligencí představovalo největší ztrátu pro syrskou ekonomiku a jednou z příčin jejího úpadku. Sýrie byla zemí, která historicky produkovala mozky, vznikla v ní první abeceda a byla inspirací ostatních civilizací na zemi. Vládnoucí gang za minulého režimu ale povzbuzoval u Syřanů prefabrikované stereotypní myšlení. Současné ekonomické dědictví nevytváří hodnoty a nenaplňuje koncepci hodnotových řetězců, ať už na makroekonomické nebo mikroekonomické úrovni. Je nutné zajistit, aby proces řízení přechodu od někdejší „bezpohlavní“ ekonomiky k volnotržní ekonomice zahrnoval práci na vytvoření nezbytných nástrojů a infrastruktury. Je třeba povzbudit zbídačené lidi k produktivitě, kreativitě a inovacím. Mluvení o volném trhu je vize a vize obvykle vyžadují dlouhodobou strategii. To znamená, že jsme stále na začátku, protože musíme oživit mikroekonomiku s jejími složkami, přičemž prioritou je bankovnictví, zemědělství, doprava, energetika, vzdělávání, zdravotnictví, služby a pak ostatní odvětví. Poté dojde k plynulému přechodu výstupů mikroekonomických složek do makroekonomiky.
Pane doktore, proč jsou podle Vás důležitá právě zmíněná odvětví, jako je bankovnictví a zemědělství?
Jednou ze zásad řízení rizik je využít to, co je k dispozici, a maximalizovat hodnotu s ohledem na faktor času a rychlosti okolních proměnných. To, co je v současné době k dispozici, je solidní bankovní sektor, na který západní země začaly rušit sankce, takže pokud bude podpořen kreativním myšlením a nástroji, stane se rychle pákou pro ostatní ekonomické sektory a bude hrotem v boji proti současným ekonomickým nemocem inflace či stagnace. Co se týče zemědělského sektoru, zmínil jsem ho jednak proto, že otázka dosažení potravinové bezpečnosti je jedním z pilířů stability všech zemí, a za druhé proto, že Syřané v něm mají zkušenosti, je zde funkční zemědělská infrastruktura a dostatek pracovní síly, pokud jde o sektor dopravy. Nikdo nemůže popřít strategickou polohu Syrské arabské republiky a to, že by měla hrát významnou roli v rámci strategických mezinárodních projektů, jako je například čínský projekt nové hedvábné stezky. Co se týče energetického sektoru, Sýrie je konkurenceschopná na globální úrovni. Dříve světu vládla dualita ropy a dolaru, ale dnes, po revoluci ve využívání elektřiny jako alternativy k fosilním palivům a po závazku Sýrie vůči Pařížské klimatické dohodě a její snaze dosáhnout cílů udržitelného rozvoje a s vědomím, že dualita čisté energie a umělé inteligence je alternativou, která bude v příštích letech vést svět, je třeba zaměřit se také na sektor služeb, zejména programování, jako základ této konkurence. Máme zde kybernetická bezpečnostní rizika, která ohrožují všechny. Mladší generace se s touto otázkou bude čím dál více potkávat. Pokud jde o sektory vzdělávání a zdravotnictví, kvalitní vzdělání je základem pro budování syrské společnosti coby zdravého celku, který bude schopen generovat schopné lidi. Musíme být rozhodně schopni čelit rizikům epidemií, jež nyní zaujímají přední příčky v mezinárodních zprávách o rizicích.
Tvrdíte tedy, že volnotržní ekonomika je dlouhodobou strategií, která bude prosazována postupně, je to tak?
Opakuji, že někdejší politický systém s jeho prapodivnou ekonomickou politikou a zaměřením na speciální servis pro určitou skupinu vyčerpal syrskou ekonomiku a vytvořil situaci, kterou někteří syrští ekonomičtí odborníci nazvali „krvácející ránou“. Šlo o to, zacelit trhliny a zastavit krvácení v ekonomice. Rozhodnutí byla přijímána s cílem řešit akutní ekonomické problémy a trhliny, nikoliv je předjímat a dosáhnout ekonomického úspěchu, který by se projevil všestranně. Když by „zastavení krvácení“ mohlo poškodit konkrétní zájmy, nic se nezastavovalo. Sektor ropy, zemního plynu a dovoz devíz byly plně pod kuratelou syrského státu. Většina rozhodnutí se vyznačovala střetem zájmů, netransparentností a opakovanými chybami. Některá ekonomická rozhodnutí, mohla být z dlouhodobého hlediska správná. Nejsou však nejzdravější, ani nejsou pro ekonomiku dlouhodobě přínosná, či dokonce udržitelná. Plýtvání syrskými zdroji spolu s krátkodobými cíli přineslo předvídatelné problémy. Propaganda jela ve stylu, že za všemi úspěchy stojí jeden muž, ale pokud se nedaří, musíme se stmelit, může za to někdo jiný a tak podobně. Dnes je nutné přijmout kvůli vyčerpání zdrojů i lidského potenciálu přijmout jasná rozhodnutí. Orientace na volnotržní ekonomiku je důsledkem selhání předchozí „bezpohlavní“ ekonomiky nejen v Sýrii, ale i v jiných zemích. Nápravná opatření vyžadují hodně času, aby přinesla své výsledky, zejména v prostředí, kde chybí zdroje a kde je infrastruktura zničená nebo zchátralá. Proto je nutné pracovat na volnotržní ekonomice jako na národní strategii.
Pane doktore, bylo v minulosti přece jen dosaženo určitých úspěchů, například v otázce dosažení potravinové bezpečnosti?
Neodděloval bych úspěch od kontextu, ve kterém ho bylo dosaženo. To, že byl dostatek pšenice, bylo reakcí a odpovědí, která vyplynula z ekonomické blokády uvalené na Sýrii v důsledku určitého politického uspořádání. Aby se dosáhlo tohoto dostatku, lidé trpěli mnoho let, takže je to reakce a odpověď a nebylo to žádné strategické a preventivní rozhodnutí. Navíc rozdíl v technickém rozvoji mezi zeměmi nebyl tak velký a dynamika hospodářského růstu byla pomalejší než dnes. Velikost ekonomických bloků jako BRICS nebo G20 je mnohem větší než v minulosti a podobně. Můžeme koukat na výsledek a zapomenout na dlouhé období utrpení během snah o dosažení potravinové bezpečnosti a na nedostatek aktivních ekonomických rozhodnutí. Vše bylo soustředěno na úspěch v jedné oblasti, zatímco jiné oblasti byly ignorovány. Tato odvětví se stala ve srovnání s jinými zeměmi relativně zaostalými. Je velmi důležité dosáhnout potravinové soběstačnosti. Je to jeden z nejdůležitějších úspěchů, kterého může kterákoliv země dosáhnout, zejména nyní ve světle stupňujících se environmentálních rizik v celosvětovém měřítku. Ale ještě důležitější je, aby tuto soběstačnost doprovázely fungující hraniční přechody, aktivní bankovní sektor a různá podpůrná odvětví. Podíváme-li se na zprávy o udržitelném rozvoji, které Sýrie vydala v minulosti, a vezmeme-li například zprávu za rok 2010, zjistíme, že obyvatelstvo jižního regionu, ale i další přispěvatelé k dosažení potravinové soběstačnosti se nacházeli pod hranicí chudoby, a to navzdory bohatství a úrodnosti tamní půdy a celkové dostupnosti pracovních sil. Trend směřující k volnotržnímu hospodářství bude podle mě případem politicko-ekonomické strategie.
V uplynulých týdnech bylo možné zaslechnout několik prohlášení o privatizaci veřejného sektoru. Co si o tom myslíte?
Mnoho ekonomů již delší dobu volá po privatizaci veřejného sektoru a již v minulosti žádali, aby bylo v této věci využito egyptských zkušeností. Mám na tuto věc svůj vlastní názor. Podle mě by se měly podniky hodnotit až poté, kdy bude vyřešena jejich finanční provázanost s jinými podniky. Žádný podnik veřejného sektoru by neměl být považován za neúspěšný, dokud nebudou jeho výsledky pečlivě analyzovány. Například Thameco je významný podnik ve farmaceutickém průmyslu, ale bude jím i nadále, pokud zaplatí všechny své dluhy jiným podnikům veřejného sektoru? Podle mého názoru by se podniky měly hodnotit podle přidané hodnoty, kterou vytvoří v místě, kde sídlí. Třeba podnik, který zpracovává révu vinnou v oblasti Suwajdá nepochybně poskytuje přidanou hodnotu, protože dováží hrozny z regionu na výrobu melasy a rozinek. Společnosti nelze hodnotit odděleně od přidané hodnoty, kterou vytváří, ani od jejich sociálního dopadu, kdy je třeba vzít v úvahu, kolika lidem z regionu poskytují práci. Také je třeba hodnotit podniky z hlediska dopadu na životní prostředí. Zkrátka je potřeba činnost podniků zasadit do kontextu aktivit předchozího vedení. V debaklu některých firem mohly hrát roli čistě partikulární nebo rovnou osobní zájmy. Tak tomu bylo v případě Syrian Airlines, kdy náhle a bez varování převzala řízení malá, nově založená soukromá společnost, bez výběrového řízení či oficiálního oznámení a bez řádné finanční solventnosti, a začala propouštět zaměstnance, zbytek si představíte. Přechod k volnému trhu může mnohé přimět k úvahám o privatizaci. Osobně jsem pro zbavení se neproduktivního majetku, nicméně privatizace je běh na dlouhou trať, který bych raději nahradil uplatněním jiných metod správy podniků, jako je podíl zaměstnanců na podniku, odpovědnost managementu za výsledky a podobně. Myslím, že zachování produktivního majetku státu svým způsobem posílí suverenitu a zmírní hospodářské krize.
Jak bude podle Vás možno nastolit transparentní ekonomické prostředí?
Transparentnost je jedním z pilířů správy věcí veřejných. To vyžaduje, abychom v každé organizaci, úřadu či agentuře vybudovali systém komplexního zveřejňování informací, což dle všeho nemusí trvat dlouhou dobu. To mělo dle dostupných informací proběhnout, zejména pokud jde o instituce s možností ovlivňovat trh, jako je například centrální banka. Již dříve jsem prostřednictvím celostátních médií navrhl, aby byl na úrovni státu vytvořen nezávislý orgán pro řízení rizik, díky němuž by bylo možné dělat správná ekonomická rozhodnutí, zvyšovat transparentnost a posilovat principy odpovědného řízení. Tento orgán může být základem, který Sýrii přiměje k dalšímu pokroku v boji proti korupci, k pokroku v úrovni transparentnosti a k tomu, aby se zařadila mezi země, do kterých chce přijít každý investor. Existence nezávislého orgánu pro řízení rizik vytvoří u mezinárodních investorů dojem, že Sýrie se v ekonomické oblasti řídí nejnovějšími postupy a chce být součástí regionální a mezinárodní ekonomiky a že se zavázala dodržovat mezinárodní standardy. Existence specializovaného orgánu pro řízení rizik přispěje k budování brandu Sýrie a zvýší její případný úvěrový rating.
Pane doktore, děkujeme Vám za čas, který jste nám věnoval a za vyčerpávající odpovědi na naše otázky.
Děkuji, že jste mi dali prostor.
Doktora Sindžára vyzpovídal a reportáž sestavil náš damašský dopisovatel Júnus an-Násir.
الدكتور ماهر سنجر: حول التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد السوري
دمشق – يونس أحمد الناصر
يعتبر ملف الاقتصاد من الملفات الهامة على طاولة الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد لأن شريحة كبيرة من السوريين باتت تعاني الفقر و الحاجة بسبب السياسات غير الرشيدة التي كانت تتبعها الإدارة السورية السابقة و انتشار الفساد على مستوى واسع في قطاع الأعمال و الإدارة الحكومية , لكل ذلك توجهنا إلى الدكتور ماهر سنجر دكتوراة بإدارة الأعمال الدولية الاستراتيجية من فرنسا و يملك من الخبرة أكثر من 20 سنة بإدارة المخاطر و حوكمة الشركات و إعادة هيكلتها و مستشار بإعادة تطوير الشركات على المستوى المحلي و الدولي و مشارك بعدة مشاريع بإدارة الأزمات و الكوارث بالدول النامية و مؤسس لأول شركة خاصة تعنى بإدارة المخاطر و إعادة الهيكلة للشركات في سورية , للاطلاع على رأيه في مواضيع عديدة تلامس حياتنا الاقتصادية و كان لنا معه الحوار التالي :
- الدكتور ماهر سنجر، نرحب بكم على صفحات موقع إعادة إعمار سورية التشيكي وننقل لكم تحيات إدارتنا الإعلامية
- أشكركم للاستضافة وأنقل من خلالكم تحياتي لإدارتكم الإعلامية وقرائكم الكرام والشعب التشيكي الصديق
السؤال الأول: كان من إولى التصريحات الإعلامية لحكومة تسيير الأعمال، الانتقال مما كان يسمى (اقتصادا اشتراكيا موجها) أو (اقتصاد سوق اجتماعي) إلى الاقتصاد الحر فهل نحن فعلا نتجه إلى اقتصاد السوق الحر؟
الجواب: من الجيد التذكير أن المسميات التي كانت تطلق على هوية الاقتصاد السوري كانت لا تتطابق بأي شكل من الاشكال مع هيكلية الاقتصاد السوري والقرارات الاقتصادية المتخذة أو حتى خارطة توزع الاستثمارات , فلا يمكن لنا وصف هوية الاقتصاد السوري بأنه كان اشتراكي أو كان اقتصاد السوق الاجتماعي كما تم وصفه والدليل على ذلك كان اطلاق هذه المسميات شكلياً على هوية الاقتصاد عبر وسائل الاعلام المحلية بغاية توجيه الرأي العام نحو تبرير جملة من المخرجات والتي بدورها تحقق منفعة خاصة لمجموعة محددة مستفيدة فقط، فمثلا لا يمكن التخلي تماما في ظل نظام اشتراكي او سوق مجتمعي عن قطاعات استراتيجية كخدمات الاتصالات لصالح مؤسسات خاصة 100% رغم الحديث المسهب عن التشاركية مع القطاع الخاص ، فالتشاركية كانت بعيدة عن (الإوزة التي تبيض الذهب) مثل شركات الاتصالات.
وهنا من الجيد القول بأن مفهوم تنازع المصالح الذي نم تغييبه قصداً هو من أسس الإدارة ومن أسس اخلاقيات العمل السياسي، فمن الجيد اليوم تكليف فريق مختص بالتدقيق الداخلي والحوكمة والامتثال لإعداد تقارير عن حجم تنازع المصالح الذي خلقه النظام السابق من خلال تسخير الاقتصاد لخدمته وحجم الأموال التي حصل عليها نتيجة لتغيب هذا المبدأ عمداً او دفع المؤسسات الدولية المختصة بموضع الشفافية لإعداد هكذا تقرير.
كما أنه على الجانب الاخر لا يمكن لنا وصف النهج الاقتصادي الذي كان سائدا بأنه اقتصاد تنموي والدليل على ذلك تهميش عملية التنمية في معظم المناطق، وتغييب طابع تنمية الانسان، فتخيل بأنه تمت مقاومة ادخال أجهزة اللواقط وفرض ضريبة على المواطن الذي امتلكها وهي كانت تمر تهريبا لتضحي أمرا واقعا أخيرا وتسمح باطلاع السوريين على بعض المعلومات عبر اقنية التلفاز حال توفرت الكهرباء، وليتم لاحقا حصر تراخيص الإذاعات بقلة محددة، لنصل إلى نشرة أخبار نسخ لصق للجميع.
كل ما سبق يدل على أن الإنسان لم يكن أولا في سوريا، ورفاهية الحياة ليست للعامة، وبأن العمل جار على تغيب العقول المفكرة لتكريس فكرة الشخص الواحد الذي لا يخطئ والفاهم بكل شيء. من الطب للاقتصاد للسياسة للأمور العسكرية وحتى الزراعة، ويمكن التنجيم فعليا.
ما تم من هدر للأفكار والعقول هو أكبر خسارة للاقتصاد السوري وأحد أسباب تراجعه من بلد منتج للعقول والابجديات ومنبع للحضارات، إلى بلد لا يفقه فيه إلا الطغمة المسيطرة، وبالتالي فقد سبقت هذه الطغمة زمانها بزرع الشرائح الجاهزة في عقول السورين وتنميطهم.
كل ما سبق يدل على أن الارث الاقتصادي الحالي هو ارث غير منتج للقيمة ولا يحقق مفهوم سلاسل القيمة ,سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي، وبالتالي لا بد من التأكد بأن عملية إدارة التغير من اقتصاد (اللا-هوية) إلى اقتصاد (السوق الحر) يتطلب العمل على تهيئة الأدوات والبنى التحتية اللازمة , وتهيئة الانسان المهدور , لينتقل إلى الإنتاج والابداع والابتكار, فالحديث عن السوق الحر هو رؤية وعادة ما تتطلب الرؤى استراتيجيات طويلة الأمد , مما يعني أننا ما زلنا في البدايات حيث يتوجب علينا تهيئة الاقتصاد الجزئي بمكوناته مع منح الأولوية لكل من القطاع المصرفي والزراعي والنقل والطاقة والتعليم والصحة والخدمات (البرمجة) ومن ثم باقي القطاعات , ليصار لاحقا إلى انتقال سلس لمخرجات مكونات الاقتصاد الجزئي للاقتصاد الكلي.
السؤال الثاني: دكتور ماهر، ما السبب الذي دفعك لمنح الأولوية لهذه القطاعات كالقطاع المصرفي والزراعي؟
الجواب: من الجيد التأكيد على أن أحد مبادئ إدارة المخاطر هو الاستفادة من المتاح وتعظيم قيمته مع مراعاة العامل الزمني وسرعة المتغيرات المحيطة، فالمتاح حالياً هو القطاع المصرفي ذو السمعة الجيدة والذي بدأت الدول الغربية برفع العقوبات عنه، لذا في حال تم رفده بالعقول المبدعة وخلق الأدوات له فسيشكل بسرعة رافعة لباقي القطاعات الاقتصادية، وسيكون رأس الحربة في محاربة الأمراض الاقتصادية الحالية من تضخم أو ركود تضخمي.
أما عن القطاع الزراعي فذكرته لأن موضوع الأمن الغذائي هو أحد ركائز استقرار الدول، وثانيا لخبرة السوريين به إضافة إلى توفر البنى التحتية الزراعية والقوى العاملة، أما فيما يخص قطاع النقل , لأنه لا يمكن لأحد أن ينكر الموقع الاستراتيجي للجمهورية العربية السورية ,وبأنها على محاذاة للمشاريع الدولية الاستراتيجية كالمشاريع الصينية (طريق الحرير مثلاً).
أما قطاع الطاقة فتمت الإشارة إليه لتكون سوريا على خريطة المنافسة العالمية, فسابقا كانت ثنائية النفط الدولار تحكم العالم أما اليوم وبعد ثورة استخدام الكهرباء كبديل للوقود الاحفوري وبعد الارتهان لموضوع خطورة ارتفاع درجة حرارة الأرض والتزام سوريا باتفاقية باريس للمناخ وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وادراك فثنائية الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي هي البديل الذي سيقود العالم لسنين قادمة مما يعني التركيز أيضاً على قطاع الخدمات وخاصة البرمجة لكونها الأساس في هذه المنافسة ولكون منتجات المعلوماتية هي منتجات عابرة للحدود ولكون الأجيال القادمة ستختبر العيش بالواقع الافتراضي كثيراً ولحجم مخاطر الامن السيبراني الذي يهدد الجميع.
أما قطاعي التعليم والصحة فلكون التعليم السليم هو الأساس في بناء الانسان والصحة للحفاظ على المجتمع السوري ولمواجهة مخاطر الأوبئة التي باتت تحتل مرتبة متقدمة في تقارير المخاطر الدولية.
السؤال الثالث: دكتور ماهر لقد قلت بأن اقتصاد السوق الحر هو استراتيجية سيتم العمل عليها تدريجيا و على المدى الطويل هل هذا صحيح؟
الجواب : كما أشرت سابقا بأننا لم ننجح سابقا بمنح الاقتصاد هوية محددة وطابعا محددا وذلك لان الموارد سخرت باتجاه خدمات خاصة والعقول غيبت وكان الاقتصاد السوري هو من يدفع ثمن اصطفافات سياسية لا تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة الممثلة بمصلحة الشعب وهنا أود إعادة التذكير بأن الاصطفاف السياسي الغير مدروس اقتصاديا أو الموجه لخدمات خاصة لفئة محددة ارهق الاقتصاد السوري وشكل حالة اطلق عليها حالة (الجرح النازف) للاقتصاد وبدأت معه محاولة رأب التصدعات وإيقاف النزيف في الاقتصاد فكانت القرارات تتخذ لمعالجة المشاكل والتصدع الاقتصادي وليس لاستباقها وتحقيق نجاح اقتصادي ينعكس على الجميع، وفي حال كان رأب هذه المشاكل قد يضر بمصالح محددة فيترك الاقتصاد ينزف كما الحال في إدارة ملف النفط والغاز السوري وواردات القطع الاجنبي وعدم تسخيره الكامل لخدمة مصالح الدولة، حيث شاب تنازع المصالح وعدم الشفافية وتكرار الاخطاء معظم هذه القرارات، فاتخذت القرارات الاقتصادية التي قد تكون صحيحة أنياً ,لكنها ليست الأصح وليست مفعلة للاقتصاد على المدى البعيد أو بالأحرى لا تحقق شروط الاستدامة بل على العكس كانت (هادرة ) للموارد السورية وغايتها القصيرة الأمد هي معالجة المشاكل المنظورة في حين أن المسائل غير المنظورة نتركها فإن طفت على السطح قد نعمل على رأب الصدع من جديد وإن لم تطفو نتيجة لظروف ومتغيرات ما فسنخبئ انفسنا خلف اصبعنا ونقول بأنها ناتجة عن (حكمة الشخص الواحد).
فبدلا من أن تكون المنهجية السياسة رافعة للاقتصاد أصبحت تشكل له تحدياً لذا اليوم لا بد من أفعال تصحيحية لما مضى من استنزاف للموارد وللشعب وللعقول والأفكار فكان التوجه لاقتصاد السوق الحر وذلك لفشل منهجية اقتصاد (اللا هوية ) ليس فقط في سوريا بل في دول أخرى أيضا، فالأفعال التصحيحية تتطلب وقت لا بأس به لقطف نتائجها وخاصة في ظل بيئة تفتقر إلى الموارد سيما أن البنى التحتية مدمرة أو متهالكة, وبالتالي لا بد من العمل على اقتصاد السوق الحر كاستراتيجية وطنية.
السؤال الرابع: دكتور ماهر كيف يمكن لكم وصف النجاحات الاقتصادية التي حققت سابقا كتحقيق الامن الغذائي؟
الجواب : من الجيد عدم فصل النجاح عن السياق الذي حقق به , فمثلاً موضوع الاكتفاء بما يخص زراعة القمح هو رد فعل واستجابة كانت ناتجة عن حصار اقتصادي فرض على سوريا نتيجة لـ(اصطفاف سياسي معين) ولتحقيق هذا الاكتفاء وللوصول إليه عانى الشعب لسنين طويلة، اذا هو رد فعل واستجابة ولم يكن قرار وقائي، إضافة لذلك لم تكن فجوة التطور التقني بين الدول موجودة بهذا الاتساع وديناميكية التسارع بالنمو الاقتصادي كانت أبطأ مما هي عليه اليوم ولم نشهد حينها حجم التكتلات الاقتصادية الحالية كـ(مجموعة بريكس أو مجموعة دول العشرين ) وهكذا، فكل ما سبق جعلنا نرى النتيجة وننسى طول فترة المعاناة للوصول إلى أمن غذائي وعدم استباقية القرارات الاقتصادية لمعالجة هذه الأمور أو عدم التوأمة بين السياسة والاقتصاد, فتم تركيز الموارد للنجاح بمكان ما مع فقد التركيز على المجالات الأخرى مما جعل باقي القطاعات تتراجع نسبيا مقارنة بالدول الأخرى.
مهم جدا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء والذي هو من أهم النجاحات ومطلوب تحقيقه من كل الدول وخاصة حالياً في ظل مخاطر بيئية متصاعدة على مستوى العالم، لكن من الأهم أن يترافق هذا الاكتفاء مع معابر حدودية وقطاع مصرفي مفعل وقطاعات مساندة، بالنظر إلى تقارير التنمية المستدامة الصادرة سابقا عن سوريا ولنأخذ تقرير العام 2010 مثالا فسنلحظ بأن سكان المنطقة الجنوبية والمساهمين بتحقيق الاكتفاء الغذائي كانوا تحت خط الفقر رغم غنى وخصب التربة هناك وتوفر اليد العاملة.
لذا اعتقد بأن التوجه نحو اقتصاد السوق الحر هو حالة من التوأمة السياسية الاقتصادية.
السؤال الخامس: سمعنا بعض التصريحات حول خصخصة القطاع العام ما تعلقيكم على حول ذلك؟
الجواب : منذ زمن لا بأس به علت كثير من الأصوات الاقتصادية للمطالبة بخصخصة القطاع العام والبعض من الحكومات السابقة طلبت الاستفادة من التجربة المصرية بهذا المجال.
بالحقيقة أن لدي رؤية شخصية خاصة بهذا الأمر ,فمن وجهة نظري يتوجب أولا العمل على إعادة تقييم الشركات بعد حل مشكلة التشابكات المالية بينها وبين الشركات الأخرى
فمثلا لا يتوجب اعتبارا أي شركة من شركات القطاع العام غير ناجحة إلا بعد تقييمها دون التشابكات المالية أو وضع السيناريوهات عن حال هذه الشركة في حال عدم وجود التشابكات المالية، فمثلا (تاميكو) من الشركات المهمة بعالم الصناعات الدوائية لكن (هل هي كذلك وهل هي ستستمر كذلك في حال سددت كافة مديونياتها لشركات القطاع العام الأخرى؟).
من وجهة نظري يتوجب أن يتم تقييم الشركات من ناحية خلقها للقيمة المضافة في مكان تواجدها. فمثلاً شركة عنب السويداء تشكل قيمة مضافة لكونها تستجر انتاج المنطقة من محصول العنب لتصنيع الدبس وتجفيف العنب (الزبيب) فلا يمكن تقيمها بمعزل عن القيمة المضافة التي تحققها ولا يمكن تقيمها بمعزل عن الأثر الاجتماعي لها (كعدد العاملين من أبناء المنطقة بهذه الشركة والمساهمة بتقليل هجرة أبناء المنطقة نحو المدن الأخرى)، كما أن تقييم الشركات من ناحية الأثر البيئي مطلوب فهل الخصخصة ستمنع الاثار السلبية على البيئة ولنأخذ معامل الاسمنت مثالاً.
الحكم على الشركات( رابحة أو خاسرة) لا يتم دون تقييم أداء الادارات التي تعاقبت عليها .فقد تكون مؤسسة استراتيجية لكن المصالح الفردية أدت بها لهذا الحال (فمؤسسة تعبئة المياه مثالاً)، أو أن دفع بعض الشركات لخسارة موقعها أتى بغايات شخصية -كما كان الحال بما يخص المؤسسة السورية للطيران – فجأة وبدون سابق انذار تكلف احدى الشركات الخاصة الصغيرة الحجم والمؤسسة حديثاً وبدون مناقصة أو إعلانات رسمية ولا ملاءة مالية مناسبة بإدارة المؤسسة وبدأت بتسريح العاملين وهكذا….
فالتوجه نحو السوق الحر قد يدفع الكثير بالتفكير بالخصخصة، أنا مع التخلص من الأصول غير المنتجة، فالخصخصة مشوار طويل أفضل استبداله بتطبيق بعض أساليب الحوكمة على الشركات كمنح العاملين في الشركة حصص بها وجعل الإدارة مسؤولة عن النتائج والحفاظ على أصول الدولة المنتجة كنوع من تعزيز السيادة ومخفف للازمات الاقتصادية.
السؤال السادس: بموجب ما ذكرت فإنك ترى الحوكمة أحد أبواب النجاح في المرحلة الحالية، أليس كذلك؟
الجواب : بالتأكيد وذلك لان الشفافية هي أحد أعمدة الحوكمة , مما يتطلب منا بناء منظومة من الإفصاح الشامل بكل مؤسسة وهيئة وجهاز ولا اقصد بذلك أنه من اللازم الانتظار، أبدا على العكس يتوجب من الآن ووفقاً للموارد المتاحة والامكانيات المتوفرة تفعيل نظام الإفصاح بكل الشركات وخاصة المؤسسات ذات الرسائل المؤثرة بالأسواق كالمصرف المركزي، كما أني كنت قد اقترحت سابقاً عبر وسائل الاعلام الوطنية بأن يتم تشكيل هيئة مستقلة لإدارة المخاطر على مستوى الدولة بغاية الوصول لقرارات اقتصادية محكمة ولرفع درجة الشفافية ولتعزيز مبادئ الحوكمة. حيث يمكن أن تكون هذه الهيئة هي النواة في دفع سوريا للتقدم أكثر في مجال محاربة الفساد وللتقدم على مستوى معيار الشفافية ولتحجز سوريا مكانها بين الدول التي يرغب كل مستثمر بالقدوم اليها , فوجود هيئة مستقلة لإدارة المخاطر يعطي المستثمرين الدوليين انطباعا بأن سوريا تتبع اقتصاديا أحدث الممارسات وترغب بان تكون جزء من الاقتصاد الإقليمي والدولي وبأنها ملتزمة بالمعايير الدولية بهذا المجال، كما أن وجود هيئة خاصة بإدارة المخاطر يساهم ببناء علامة تجارية لسوريا ويعزز من التقييم الائتماني إن حدث.
- الدكتور ماهر سنجر نشكركم للوقت الممنوح لنا في هذا الحوار ولإجابتكم الوافية على أسئلتنا مع تمنياتنا لكم بالتوفيق الدائم
-شكرا لكم لمنحي فرصة هذه الاطلالة عبر نافذتكم الإعلامية
