Hlavním úkolem Syrského investičního úřadu je působit coby fakticky zastřešující instituce pro veškeré investice na syrské půdě a usilovně pracovat na přípravě zákonů a zjednodušení postupů pro přilákání domácích i zahraničních investorů. Abychom se dozvěděli více o práci tohoto úřadu, setkali jsme se s jeho generální ředitelkou paní Nidou Lájqou a vedli s ní následující rozhovor:
Pokud se o Syrském investičním úřadu hovoří jako o zastřešující instituci pro investice v Sýrii, co se tím přesně myslí?
Lze to rozdělit na dvě části. První je existence jediného investičního zákona s komplexními pobídkami, výhodami a výjimkami v rámci všech hospodářských odvětví. Na realizaci tohoto zákona dohlíží náš úřad coby orgán veřejné správy prostřednictvím svých zástupců v Centru služeb. Druhou částí je sledování a řízení investičních transakcí, aniž by investoři museli pro získání licence procházet složitými procesy na různých úrovních. V posledních letech začíná být zřejmá úloha institucí, jako je ta naše, pro přilákání investic, zejména co se týče zahraničního kapitálu. Proto byl v roce 2007 zřízen Syrský investiční úřad jako specializovaný institucionální subjekt a jednotný referenční rámec pro zjednodušení postupů při vytváření a realizaci projektů a pro celkovou podporu investičního prostředí v Sýrii.
Váš úřad přijal několik zásadních opatření na podporu investic v Sýrii, včetně změny investičních zákonů a dalších opatření. Co nám o této věci řeknete?
Syrský investiční úřad je v přímém kontaktu s investory. Zná jejich problémy, požadavky a představy o investičním prostředí. Proto všechny návrhy úřadu na vypracování právních předpisů nebo procesních mechanismů odrážejí vize a požadavky investorů. Úřad byl nedílnou součástí vývoje a novelizace investičních zákonů a procesních mechanismů s cílem zlepšit ukazatele snadnosti podnikání. Dnes se zákon č. 18/2021 po přidání odvětví dopravy a rozvoje nemovitostí stal jednotným a uceleným. Jeho pobídky, výjimky a výhody, jakož i záruky a procesní pobídky se postupně vyvíjely. Procesní příručky v zaváděcí fázi a mechanismus procesních toků byly dokončeny transparentně a v plánovaných termínech a nákladech. V další fázi je budeme rozvíjet v souladu s dalšími požadavky a změnami v domácím i zahraničním investičním prostředí.
Nedávno byla pod působení úřadu zařazena výstavba nemovitostí. Jaké jsou vaše postupy a jak jsme na tom z hlediska investic do nemovitostí?
Syrský investiční úřad spolu s dalšími orgány veřejné správy pracuje na vývoji pobídek, mechanismů a determinantů pro developerský sektor a investice do nemovitostí. Dlouho a pečlivě jsme studovali pozitiva i negativa, která poznamenala mechanismy pobídek, regulace a dohledu v tomto sektoru, dokud se nám nepodařilo dosáhnout nových pobídek a více kontrolovaných determinantů pro realizaci projektů. Kromě toho jsme dosáhli jednodušších mechanismů a zrušili některé dřívější zatěžující kroky, abychom zajistili hladký průběhu investičního procesu. Jde například o:
- Celní pobídky: Dovoz veškerého stavebního materiálu, zařízení a vybavení (které nejsou k dispozici lokálně) a dopravních prostředků (které nejsou určeny pro turistické služby) potřebných pro realizaci developerských a investičních projektů, je osvobozen od všech celních a finančních poplatků a netarifních přirážek, pokud hodnota dovozu nepřesáhne a) 50 % odhadovaných investičních nákladů na prioritní projekty, b) 40% na projekty se sociálním rozměrem, c) 30 % na projekty v oblasti zvláštních služeb.
- Dočasný vstup všech potřebných strojů, mechanismů, zařízení, vybavení a pracovních vozidel pro licencované developerské a investiční projekty po dobu jejich trvání s automatickým prodlouženém v případě prodloužení projektu, pokud jsou používány výhradně pro účely projektu.
- Daňové pobídky: Investiční a developerské projekty mohou využívat až 75% slevu na dani z příjmu po dobu 10 let pro projekty v speciálních zónách pro rozvoj a investice do nemovitostí.
- Vývoj mechanismů a determinantů: Vypracováním systému odborné praxe a procesního návodu pro udělování licencí developerským a investičním společnostem jsme zkrácením postupů, které platily podle zákona č. 15/ 2008, a jeho prováděcích pokynů, a omezením fází udělování licencí společnostem na jedinou fázi snížili požadavky nutné k udělení licence. Snížili jsme finanční zátěž pro developera či investora do nemovitostí ve fázi realizace snížením záruky za dobrou realizaci na 1 % z předpokládané hodnoty projektu, pokud je území ve vlastnictví státu, a jejím zrušením, pokud je území ve vlastnictví developera či investora do nemovitostí nebo jejich klienta. Byl snížen požadavek na minimální plochu v guvernorátech, aby se pohybovala mezi 10 a 15 hektary mimo organizační plány a bez ohledu na plochu uvnitř organizačních plánů. Kromě toho došlo k dalšímu vývoji a aktualizaci všech mechanismů a determinantů.
Syrský investiční úřad často oznamuje udělení licencí na nové investiční projekty. Uveďte prosím počet těchto projektů a jejich rozdělení v rámci různých sektorů.
- V souladu s ustanoveními zákona č. 18/2021 bylo uděleno 156 licencí s odhadovanými náklady 58 bilionů syrských liber a vytvořením 14593 pracovních příležitostí, rozdělených podle odvětví a velikosti dané investice (služby, zemědělství, cestovní ruch, zdravotnictví, průmysl, obnovitelné zdroje energie, doprava).
- Projektů, které byly reálně zahájeny (částečně, celkově) v souladu s ustanoveními investičního zákona č. 18 z roku 2021 a jeho změnami, je nyní pětadvacet, což představuje přibližně 16 % z celkového počtu projektů s investiční licencí, z nichž nejnovějších je následujících pět projektů: Dva projekty na výrobu elektřiny ze solárních zdrojů a jejich připojení k elektrické síti s kapacitou 10 MW v průmyslové zóně Hasjá s odhadovanými náklady 95 miliard syrských liber na každý projekt, z nichž každý poskytne 34 pracovních příležitostí. Projekt mletí pšenice a výroby mouky a otrub v guvernorátu Latákíja, jehož náklady se odhadují na 2 miliardy syrských liber a který poskytuje 60 pracovních příležitostí. Projekt výroby a automatického balení všech druhů bulguru a výroby a balení luštěnin v odhadovaných nákladech 3 miliardy syrských liber, poskytující 36 pracovních příležitostí v průmyslovém městě Šajch Nadždžár v Aleppu. Projekt míchání minerálních olejů pro automobilové motory a filtrů pro motorové oleje v odhadované hodnotě 10 miliard syrských liber, který poskytne 73 pracovních příležitostí v průmyslovém městě Adrá.
- Projektů, které zahájily stavební práce, je v současnosti 63 s odhadovanými náklady 4 226 570 806 503 syrských liber, což představuje 41 % z celkového počtu projektů s investiční licencí.
- Projektů, které instalovaly stroje a zařízení, je nyní 18 s odhadovanými náklady 190 miliard syrských liber, což představuje 11,7 % z celkového počtu projektů s investičním povolením.
- Bylo zpracováno 16 investičních příležitostí v geologickém sektoru.
- Syrský investiční úřad dokončil procesní příručky a formuláře pro žádosti o developerské a investiční projekty a příručky a formuláře pro sladění statusu společností, které jsou držiteli licencí podle zákona č. 15/2008.
Jaké jsou poslední změny v právních úpravách týkajících se zahraničních investic v Sýrii?
Zákon č. 18/2021 nerozlišuje mezi místním a zahraničním investorem, pokud jde o zacházení. Oba mají stejná práva a povinnosti a stejné záruky. Finanční pobídky v zákoně jim umožňují převádět roční zisky a úroky z projektu a výnosy z prodeje jejich podílu na projektu do zahraničí s ohledem na investované zahraniční peníze, stejně jako platit všechny závazky vzniklé v rámci projektu v zahraniční měně.
Mezi další práva a výhody pro zahraniční investory patří nárok na získání pracovního povolení a povolení k pobytu pro investora a na něj napojené nesyrské pracovníky a odborníky.
Syrský investiční úřad se snaží prosazovat projekty, o které stojí syrská vláda, protože jsou důležité pro národní hospodářství. Jaké jsou Vaše postupy při prosazování těchto projektů a získávání investic do nich?
Ve spolupráci se Svazem průmyslových komor pořádáme specializované workshopy, zaměřené konkrétně na:
- Investice do projektů v potravinářském průmyslu, úvahy o efektivnosti a účelnosti spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem v Průmyslové komoře v Damašku a přilehlém venkově
- Úlohu soukromého sektoru při zvyšování konkurenceschopnosti a produktivity investičních projektů ve zpracovatelském průmyslu v sídle Federace průmyslových komor v Homsu
- Investice v textilním odvětví mezi výzvami veřejného sektoru a konkurenceschopností soukromého sektoru v sídle Průmyslové komory v Aleppu
- Podporu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem s cílem využít potenciál, který oba mají k dispozici v investičním procesu
- Propagaci prostřednictvím všech médií, včetně Vaší ctihodné platformy
- Práci na přípravě aktualizované investiční mapy v souladu s rozhodnutími a nařízeními vydanými v této oblasti
Veřejné subjekty nyní přehodnocují investiční příležitosti a svou vizi partnerství se soukromými investory v souladu se svými prioritami a vydanými zákony a rozhodnutími. Poté bude zahájena fáze procesního zpracování prostřednictvím společných výborů, které budou vytvořeny s cílem zohlednit správný právní, procesní a finanční rozměr a další aspekty související s rovnými příležitostmi mezi investory.
Poválečná Sýrie je považována za příznivé prostředí pro investice. O čem můžeme v této oblasti konkrétně mluvit?
Sýrie opravdu nabízí velmi zajímavé investiční prostředí. Hodně jsme v tomto směru učinili, ale stále máme před sebou mnoho práce. Spolupracujeme s veřejnými orgány na zvýšení atraktivity investičního prostředí a konkurenceschopnosti. Ukazatele přilákání projektů a ukazatele realizace v terénu v uplynulém období odrážejí pozitivní a jasný obraz investic a jejich budoucnosti v Sýrii. Počet projektů se neustále zvyšuje a doba jejich uvedení do provozu se zkracuje. Také došlo k přímé podpoře a sledování investiční dokumentace a veškerých požadavků z nejvyšších míst, což mělo velký vliv na obnovení důvěry v investiční prostředí a naše schopnosti přilákat a lokalizovat investice a na odhodlání a vytrvalost investorů pokračovat v jejich projektech.
Chtěla byste říct něco na závěr?
Přilákání investic je odpovědností každého z nás. Potřebujeme veřejné agentury s mnoha specializacemi (technickými, finančními, procesními atd.), které pracují ve vzájemné harmonii podle promyšlených mechanismů, jež uspokojí investora. Potřebujeme soukromý sektor s vizí, která se rozšiřuje tak, aby se protínala s národními cíli. Potřebujeme mediální sektor, který je schopen držet krok s pozitivními změnami v investičním prostředí a upozorňovat na ně v adekvátní formě. Potřebujeme investory z řad syrských expatů, kteří mají vynikající odborné znalosti a mají na srdci osud své vlasti. A konečně potřebujeme bratrské a spřátelené země, jejichž hospodářské a existenční zájmy jsou v souladu se syrskými zájmy, a které chápou význam Sýrie včetně strategického a civilizačního rozměru. Pokud každá strana převezme svou roli v investičním sektoru a využije svých zkušeností a zkušeností svých zemí v této oblasti, naše schopnost přilákat investice a využít je v procesu obnovy a rozvoje bude mnohem větší. Jako úřad nadále podporujeme investory a usnadňujeme jim postup při zahájení jejich investičních projektů. Stejně tak přímo sledujeme projekty v terénu a poskytujeme rychlá a vhodná řešení pro všechny problémy, které brání jejich realizaci.
Děkujeme Vám za čas, který jste nám věnovala, a za vyčerpávající odpovědi na naše otázky. Přejeme Vám osobně hodně úspěchů a Sýrii růst, pokrok a stabilitu.
Děkuji za Váš zájem o investiční otázku v Sýrii a doufám, že v nadcházejícím období přilákáme další investory ze spřátelených zemí, a zejména z České republiky.
Syrský investiční úřad navštívil a reportáž pořídil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.
ندى لايقه : مستمرون في دعم المستثمر وتسهيل إجراءات دخول الاستثمارات لسورية
دمشق – يونس أحمد الناصر
تعتبر هيئة الاستثمار السورية و بحكم الواقع مظلة الاستثمار في سورية و قد عملت جاهدة لتطوير القوانين و تبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات الوطنية و الأجنبية
و للاطلاع على عمل هيئة الاستثمار السورية و جهودها في هذا المجال التقينا مع مدير عام الهيئة السيدة ندى لايقه و كان لنا معها الحوار التالي :
السؤال الأول : الهيئة هي مظلة الاستثمار في سورية ماذا نعني بذلك ؟
الجواب :
المظلة هنا جزءان الأول يتعلق بوجود قانون واحد للاستثمار شامل بحوافزه ومزاياه وإعفاءاته لكافة القطاعات الاقتصادية تنفذه الهيئة والجهات العامة من خلال ممثليها في مركز خدمات
والثاني: الإشراف على الاستثمار ومتابعته وتسيير معاملاته دون حاجة المستثمرين إلى مراجعة عدة جهات للحصول على موافقاتها.
خلال السنوات الماضية كان هناك أدراك لدور المؤسسات في جذب الاستثمار وتعزيز قدرة الدول على التنافس في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ومن هنا أحدثت هيئة الاستثمار السورية في عام 2007 ككيان مؤسساتي متخصص ومرجعية واحدة في تبسيط إجراءات إقامة المشاريع ومتابعتها والترويج للمناخ الاستثماري في سورية.
السؤال الثاني : قامت الهيئة بإجراءات عديدة لتشجيع الاستثمار في سورية من تعديل لقوانين الاستثمار و غيرها نرجو الاطلاع على هذه الإجراءات
الهيئة في تماس مباشر مع المستثمرين .. مشكلاتهم .. قضاياهم.. متطلباتهم ..رؤيتهم لبيئتهم الاستثمارية .
لذلك كانت في جميع مقترحات الهيئة لتطوير التشريعات أو الآليات الإجرائية تعكس رؤية المستثمر ومتطلباته.
فالتطوير والتعديل الذي طال قوانين الاستثمار أو الآليات الإجرائية لتحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأنشطة الاستثمارية، كانت الهيئة جزءا” أساسيا” منه .
اليوم القانون 18 لعام 2021 أصبح مظلة واحدة بعد إضافة قطاع النقل والتطوير العقاري، وتطورت حوافزه وإعفاءاته ومزاياه، وكذلك ضماناته وحوافزه الإجرائية.
وأًنجزت الأدلة الإجرائية في مرحلة التأسيس وآلية السير الإجرائي بشفافية وضمن مهل وكلف محددة ومحددات مدروسة، وسنقوم بتطويرها خلال المرحلة القادمة بما ينسجم مع متطلباتها والتغييرات الحاصلة في البيئة الاستثمارية الداخلية والخارجية
السؤال الثالث تم مؤخرا ضم التطوير العقاري للهيئة فما هي إجراءاتكم حول هذا الموضوع و أين وصلنا بالاستثمار و التطوير العقاري
الجواب : إن عمل الهيئة مع الجهات العامة لوضع الحوافز والآليات والمحددات لقطاع التطوير والاستثمار العقاري كان طويلا ودقيقا، وكان هناك حرص شديد على دراسة الايجابيات والسلبيات التي شابت آليات التحفيز والتنظيم والإشراف في هذا القطاع، حتى استطعنا الوصول إلى محفزات جديدة ومحددات أكثر ضبطا لمزاولة هذه المهنة، إضافة إلى الوصول إلى آليات أكثر تبسيطا وإلغاء خطوات كانت موجودة في السابق لضمان انسيابية العملية الاستثمارية .
ومثال ذلك:
أ_ الحوافز الجمركية:
تعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات والإكمال غير المتوفرة محلياً ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات الآتي:
50% خمسون بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأولوية.
40% أربعون بالمئة من للمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية.
30% ثلاثون بالمئة لمشاريع مناطق الخدمات الخاصة
ب_تستفيد مشاريع التطوير والاستثمار العقاري المرخصة من الإدخال المؤقت لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة طيلة فترة انجاز المشروع، وتمدد تلقائياً في حال التمديد للمشروع، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
ج _الحوافز الضريبية:
تستفيد مشاريع التطوير والاستثمار العقاري من
تخفيض ضريبي بنسبة 75 %من ضريبة الدخل لمدة /10 /سنوات لمشاريع المناطق التنموية للتطوير والاستثمار العقاري.
تخفيض ضريبي بنسبة 50 %من ضريبة الدخل لمدة /10 /سنوات لمشاريع المناطق التخصصية للتطوير والاستثمار العقاري
د _تطوير للآليات والمحددات:
من خلال وضع نظام مزاولة المهنة ودليل إجرائي خاص بترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري باختصار الإجراءات التي كان معمول بها في ظل القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية واقتصار مراحل ترخيص الشركات على مرحلة واحدة، وقمنا بتخفيف القيود والاشتراطات المطلوبة لمنح الترخيص، وخفضنا الأعباء المالية المترتبة على المطور والمستثمر العقاري في مرحلة التنفيذ من خلال تخفيض ضمانة حسن التنفيذ إلى 1% من القيمة التقديرية للمشروع عندما تكون المنطقة بملكية الدولة وإلغائها عندما تكون المنطقة بملكية المطور والمستثمر العقاري أو موكل عليها، وكذلك جرى العمل على تخفيض الحدود الدنيا لشرط المساحة حسب المحافظة بحيث يتراوح بين (10) هكتار و(15) هكتار خارج المخططات التنظيمية وبغض النظر عن المساحة داخل المخططات التنظيمية، وغير ذلك من التطويرات والتحديثات على كافة جوانب الآليات والمحددات
السؤال الرابع : تعلن الهيئة بشكل متتال عن الترخيص لمشاريع استثمارية جديدة نرجو بيان عدد هذه المشاريع و توزعها القطاعي
الجواب :
1- بلغ عدد الإجازات الممنوحة وفق أحكام القانون/18/لعام2021 /156/ إجازة استثمار بكلفة تقديرية /58/ ترليون ليرة سورية وتحقق /14593/ فرصة عمل , وتوزعت قطاعيا بحسب حجم الاستثمار المستقطب (الخدمات – الزراعة – السياحة – الصحة – الصناعة – الطاقة المتجددة – النقل)
2- مشاريع بدأت بالإنتاج الفعلي (جزئي، كلي) وفق أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021وتعديلاته:
بلغ عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي بشكل (جزئي وكلي) /25/ مشروع استثماريا بنسبة 16% تقريباً من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار وكان آخرها خمسة مشاريع:
مشروعان لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات الشمسية وربطها على الشبكة الكهربائية باستطاعة/10/ ميغاواط في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة تقديرية لكل مشروع /95/مليار ليرة سورية ويؤمن كل منهما /34/ فرصة عمل
ومشروع طحن القمح لإنتاج الدقيق والنخالة في محافظة اللاذقية بكلفة تقديرية تعادل /2/ مليار ليرة سورية ويؤمن /60/ فرصة عمل
ومشروع إنتاج جميع أصناف البرغل وتعبئته آلياً وصناعة وتعبئة وتغليف البقوليات آليا بكلفة تقديرية تعادل /3/ مليار ليرة سورية ويؤمن /36/ فرصة عمل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار – حلب.
ومشروع مزج الزيوت المعدنية لمحركات السيارات وفلاتر (مصفاة) زيوت المحركات بكلفة تقديرية تعادل /10/ مليار ليرة سورية ويؤمن /73/ فرصة عمل في المدينة الصناعية بعدرا.
3- المشاريع التي باشرت بأعمال البناء:
بلغ عدد المشاريع التي بدأت بأعمال البناء /63/ مشروعاً بكلفة تقديرية /4.226.570.806.503/ ليرة سورية بنسبة 41% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.
4- بلغ عدد المشاريع التي قامت بتركيب الآلات والتجهيزات /18/ مشروعاً بكلفة تقديرية / 190/ مليار ليرة سورية بنسبة 11.7% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.
5- الفرص الاستثمارية
بلغ عدد الفرص الاستثمارية المجهزة لدى هيئة الاستثمار السورية /16/ فرصة استثمارية ضمن قطاع الجيولوجيا بالإضافة إلى العديد من الفرص في المدن والمناطق الصناعية.
6- قطاع التطوير العقاري
قامت هيئة الاستثمار السورية باستكمال الأدلة الإجرائية والنماذج الخاصة بطلبات مشاريع التطوير والاستثمار العقاري بالإضافة الى الأدلة والنماذج الخاصة بتوفيق أوضاع الشركات الحاصلة على تراخيص (أولي / نهائي) بموجب القانون 15 لعام 2008.
السؤال الخامس : تم تعديل قوانين الاستثمار الأجنبي في سورية فما هي آخر التعديلات الخاصة للاستثمار الأجنبي في سورية
الجواب : القانون 18 لم يميز في المعاملة مابين مستثمر محلي وأجنبي وتساوى الاثنان في الحقوق والواجبات وحصلوا على ذات الضمانات، وسمحت الحوافز المالية ضمن القانون له بتحويل أرباح وفوائد المشروع السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يتعلق بالمال الخارجي المستثمر ، وكذلك تسديد كافة الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي
وغير ذلك من الحقوق والمزايا مثل حق الحصول على تراخيص العمل و الإقامة له وللعمال والخبراء غير السوريين….
السؤال السادس : تعمل الهيئة للترويج للمشاريع المطروحة للاستثمار و التي ترغب بها الحكومة السورية لضرورتها للاقتصاد الوطني فما هي إجراءاتكم للترويج لهذه المشروعات و استقطاب الاستثمارات لهذه القطاعات
الجواب :
الورشات التي قامت الهيئة بتنظيمها بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة:
1- الاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية – اعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها.
2- دور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية وإنتاجية المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية في مقر اتحاد غرف الصناعة بحمص
3- الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية بين تحديات القطاع العام وتنافسية القطاع الخاص في مقر غرفة صناعة حلب
4- تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص بما يصب في توظيف الإمكانات المتوفرة لكل منهما في العملية الاستثمارية
5- الترويج عبر كل وسائل الإعلام و منها منبركم الكريم
6- العمل اليوم على موضوع التجهيز لخارطة استثمارية محدثة بما يتلاءم مع القرارات والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص
في الفترة الماضية وردت العديد من الفرص الاستثمارية في شتى القطاعات واستكملت معلوماتها، ولكن الجهات العامة الآن تعيد دراسة فرصها الاستثمارية ورؤيتها للتشارك مع المستثمر الخاص وفقا لأولوياتها وللقوانين والقرارات الصادرة، لتبدأ بعدها مرحلة من التجهيز الإجرائي من خلال لجان مشتركة ستشكل لمراعاة الأبعاد القانونية والإجرائية والمالية الصحيحة ونواحي أخرى تتعلق بتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
السؤال السابع : تعتبر سورية بعد الحرب بيئة خصبة للاستثمار ماذا يمكننا الحديث في هذا المجال
الجواب : بيئة الاستثمار في سورية خصبة .. هناك الكثير من العمل الذي أنجز خلال الفترة الماضية لتهيئتها ومازال أمامنا الكثير من العمل والتعاون مع الجهات العامة لزيادة مقومات جذبها وتنافسيتها، وقد عكست مؤشرات جذب المشاريع ومؤشرات التنفيذ على الأرض خلال الفترة الماضية صورة إيجابية ومشرقة عن الاستثمار ومستقبله في سورية، فهناك زيادة مضطردة في أعداد المشاريع وتسارع في زمن دخولها في الإنتاج.
وبالمقابل كانت هناك دعم ومتابعة مباشرة للملف الاستثماري ومتطلباته من أعلى المستويات كان لها الأثر البالغ في إعادة الثقة بالبيئة الاستثمارية وبقدراتنا على جذب وتوطين الاستثمار، والتزام وصمود من المستثمر في الاستمرار في المشروع.
السؤال التاسع : كلمة أخيرة تودون قولها و لم ترد سابقا
الجواب : جذب الاستثمار مسؤولية الجميع .. جهات عامة متعددة الاختصاصات (فنية، ومالية ، إجرائية ..) تتناغم مع بعضها وفق آليات مدروسة وملبية للمستثمر ، قطاع خاص له رؤية تتسع لتتقاطع بين أهدافه والأهداف الوطنية، قطاع إعلام قادر على مواكبة التغيرات الايجابية الحاصلة في البيئة الاستثمارية وتسليط الضوء عليها بالشكل المطلوب، مستثمر سوري مغترب أو مهاجر له غيرة على وطنه ودور لابد أن يؤديه، خبرات سورية هامة وفريدة تعود وتشارك في البناء، وأخيرا دول شقيقة وصديقة تتكامل مصالحها الاقتصادية والوجودية مع سورية وتؤمن بأهمية سورية وموقعها الاستراتيجي والحضاري.
وإذا كانت مؤشرات سورية في قطاع الاستثمار وتهيئة أسبابه جيدة وإيجابية خلال الفترة العصيبة الماضية، عندما تأخذ كل جهة دورها في قطاع الاستثمار وتستفيد من تجاربها وتجارب الدول في هذا المجال ستكون قدراتنا في جذب الاستثمار وتوظيفه في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية أكبر بكثير.
ونحن كهيئة مستمرون في دعم المستثمر وتسهيل إجراءات دخول الاستثمار ، وفي المتابعة المباشرة للمشاريع على الأرض وتقديم الحلول السريعة والمناسبة لكل ما يعترض تنفيذها.
– المراسل : السيدة ندى لايقه نشكركم للوقت الممنوح لنا و الإجابات الوافية التي حصلنا عليها مع أمنياتنا لكم شخصيا بالتوفيق و لسورية العزيزة بالنمو و التقدم و الاستقرار .
– شكرا لكم و لاهتمامكم بملف الاستثمار في سورية و نرجو أن نشهد خلال الفترة المقبلة جذبا للمستثمرين من الدول الصديقة لاسيما جمهورية التشيك الصديقة .