Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: se syrským ministrem průmyslu Zijádem Sabbághem

Rozhovor: se syrským ministrem průmyslu Zijádem Sabbághem

Jde-li o obnovu Sýrie, je syrský průmysl jak její potenciální cílovou oblastí, tak zdrojem velké části toho, odkud bude obnova přicházet. Na jednu stranu je do čeho investovat, na stranu druhou jsou syrské zpracovatelské, výrobní a další průmyslové podniky v dobré kondici, a to i navzdory celému souboru nepříznivých vnějších vlivů. Na to, jak aktuální situace vypadá a s čím můžeme do budoucnosti počítat, jsme se zeptali přímo u zdroje – ministra průmyslu Syrské arabské republiky pana Zijáda Sabbágha:

Ministerstvo průmyslu Sýrie je rozsáhlý a mnohostranný resort, a jako takový byl vážně poznamenán válečným konfliktem a následně i americkými sankcemi či tzv. Caesar Act. Pane ministře, mohl byste nám, prosím, přiblížit strukturu ministerstva a jakým způsobem se válka a sankce na ministerstvu a na něj navázaných subjektech podepsaly? Co činíte pro celkové obnovení průmyslové výroby v zemi?

Předně mi dovolte, aby Vás přivítal na ministerstvu a poděkoval za Váš zájem o naši činnost. Co se týče Vašeho dotazu: Je třeba upozornit na častý omyl, jehož se někteří dopouštějí, když považují ministerstvo průmyslu za ministerstvo pro instituce veřejného sektoru. Spíše jde o resort, který se zabývá na úrovni celé Syrské arabské republiky výrobou a průmyslovými záležitostmi ve všech jejich odvětvích, řemeslné nevyjímaje. Pokud jde o veřejný sektor, pod ministerstvo spadá osm specializovaných institucí: státní podnik pro textilní průmysl, státní podnik pro bavlnářský průmysl, státní podnik pro cukrovarnický průmysl, státní podnik pro strojírenský průmysl, státní podnik pro potravinářský průmysl, státní podnik pro tabákový průmysl, státní podnik pro cementářský průmysl a státní podnik pro chemický průmysl. Tyto podniky se dále dělily na sto jedna společností. Některé z těchto společností ukončily činnost ještě před vypuknutím války v důsledku neúnosných provozních podmínek a různých dalších důvodů, další část potom ukončila činnost přímo v důsledku teroristických aktivit poté, co na ně bylo systematicky útočeno. V Aleppu byla během okupace většina zařízení veřejného i soukromého sektoru systematicky ničena a jejich vybavení bylo rozkradeno. Také v Damašku bylo mnoho provozů zničeno, zejména těch nacházejících se v zónách Malíha a Adrá. V dalších guvernorátech se rozsah destrukce liší, nicméně obecně lze říci, že došlo ke zničení velkého počtu průmyslových provozů. S uvolněním a počátkem fáze obnovy začalo ministerstvo v rámci priorit sanovat některé podniky. Příkladem může být společnost Tamico, která byla před válkou známa coby farmaceutické zařízení vyrábějící kvalitní léky v souladu se standardními specifikacemi, jimiž za přijatelné ceny zajišťovala potřebu léčiv pro místní trh. Její provozovna v zóně Malíha byla zcela zničena, přičemž se díky odvaze jejích pracovníků podařilo před teroristy ukrýt některá z jejích zařízení. Bylo tudíž rozhodnuto o zajištění náhradního sídla, zachráněné výrobní linky byly znovu nainstalovány a spuštěny, a společnost začala znovu vyrábět solidní množství položek v objemech pokrývajících část potřeby trhu. Také pro společnost Saar zabývající se výrobou čistících prostředků bylo nalezeno náhradní sídlo, které zajistilo alespoň částečnou produkci, přičemž v současnosti probíhá sanace hlavního sídla a plánuje se postupný návrat společnosti. Dále zde máme stavební společnost, které byla systematicky ničena kyslíkárna v Adře a plynárna v Harastě. Šlo o jeden z nejlepších a nejkvalitnějších závodů, který vyráběl plynný kyslík velmi vysoké čistoty. V současnosti pracujeme na jeho částečné obnově. Jak říkám, některé podniky se kvůli válce zastavily a nyní se znovu rozjíždějí. Máme své priority, na kterých musíme pracovat v rámci našich možností. Je třeba jasně a poctivě sdělit, že ekonomické možnosti vlády a státu před válkou a po válce jsou dvě různé věci. Musíme být tedy realisty. V Aleppu byly znovu obnoveny podniky Zenobia a Šamrá a začaly prodávat své výrobky, byl tam otevřen showroom pro prodej. Aktuálně tyto společnosti otevřou showroom určený pro prodej také v Damašku. Probíhá spolupráce s dalšími institucemi, jako je Syrian Trade a Armádní sociální nadace, ohledně distribuce výrobků státních firem.

Jaký je současný stav damašské kabelové společnosti?

Damašská kabelová společnost stála v první linie střetů s teroristy a byla zčásti zničena, nicméně její stateční zaměstnanci pokračovali v práci za výjimečných okolností i během války a zajišťovali kabely a elektrické kabely používané ministerstvem elektřiny, aby byla zachována elektrická síť. Aktuálně je považována za jednu z nejvýznamnějších společností a přináší státu velké zisky.

Dalším z mnoha průmyslových sektorů, který utrpěl těžké ztráty, je textilní průmysl. Jaký je aktuální stav syrských textilních společností a s jakými se potýká tento sektor problémy?

Sýrie je proslulá pěstováním bavlny ve velkém, nicméně v podmínkách války docházelo k vyhánění zemědělců z půdy, ať již šlo o bavlnu či cukrovou řepu. Nyní se zemědělci opět vrací a znovu pěstujeme. Zásadním problémem ovšem je, že je pěstování balvlny soustředěno především v oblasti syrské Džazíry, která je pod kontrolou teroristických skupin a amerických okupantů. Z toho důvodu jsme v loňském roce z východního regionu nezískali byť jediný kilogram bavlny. Doufáme, že letos se nám odtamtud podaří získat již přiměřené množství, k čemuž se přidá to, co jsme osázeli v stabilizovaných oblastech. Z dalších faktorů, které ovlivňují toto odvětví, jsou nosiče energie, ať již se jedná o elektrickou energii či energii z ropy. Není tajemstvím, že v důsledku nedostatku surovin je množství vyrobené energie nyní skromné. Pracujeme na zajištění alternativních zdrojů, ať již větrných nebo fotovoltaických. Byly založeny provozy v průmyslových zónách Adrá a Hasjá, další bude následovat. Měli jsme na ministerstvu produkční linku na výrobu solárních panelů v rámci Syronexu, což je společný projekt ministerstev průmyslu a elektřiny a ukrajinského investora. Pracujeme na oživení a kvalifikaci této společnosti, aby mohla vyrábět energetické panely se standardními specifikacemi a vysokou kvalitou. Soukromé textilní firmy byly rovněž cílem destrukce a sabotáží. Díky četným prohlídkám a setkáním s našimi průmyslovými bratry v regionech se výrobní kolo začalo znovu otáčet a mnoho továren se vrátilo do provozu. Není to jednoduchá záležitost, je zapotřebí velkých investic a vzhledem k současným politickým podmínkám není možné čerpat mnoho ze zahraničí. Přesto pomalu postupujeme a, díky Bohu, kolo výroby se roztáčí.

V jakém stavu jsou v současnosti železárny v Hamá?

Co se týče železáren v Hamá, pracují na svou přiměřenou kapacitu. Ta je vázána na dostupnost surovin, když jsou k dispozici, fungují velmi dobře. Celkově železárny dosahují dobrého ekonomického zisku a nečelí žádným neobvyklým překážkám.

V poslední době se objevil problém s nedostatkem balené vody. Jak se k problému staví ministerstvo, případně jaká přijalo opatření?

Spolupracujeme se spřátelenými zeměmi na zajištění nových linek pro zvýšení plnicích kapacit. V letním období byla poptávka vyšší než maximální kapacita. Pracujeme, aby v případě nadměrné poptávky v letních měsících tento problém již nenastal a my jsme byli schopni navýšit výrobu.

Zvýšená poptávka tedy byla důvodem nedostatku dodávek balené vody?

Zvýšena poptávka byla tím hlavním faktorem. Vždy a všude se ale najdou nepoctivci, kteří se snaží využít krize. Snažili jsme se nalézt rovnováhu v distribuci v koordinaci se společností Syrian Trade. Zvýšili jsme její podíl na výrobě, abychom mohli prodávat ve všech jejich halách. Také jsme dali jasný plán autorizovaným distributorům, abychom zabránili monopolu na zboží a kontrolovali proces uvádění na trh.

Na sociálních médiích se objevily diskuze stran nabídky malých kelímků na vodu. Jak se k tomu stavíte?

Máme několik vybavených linek a spolupracujeme především s leteckými společnostmi. Uvedli jsme je na trh, abychom po nich zvýšili poptávku, zvláště v hotelech a restauracích. Primárně jsou však určené pro letecké společnosti a nenahrazují základní balení, jejich uvedení na trh by ale mělo uspokojit zvýšenou poptávku. Výrobní kapacitu aktuálně nelze navýšit, přestože se pracuje na směny nonstop.

Jaká je aktuální situace stran konzervovaných potravin v Sýrii? V jakém stavu je projekt konzervárny v Džable?

Máme továrnu na výrobu konzerv v Damašku, na jejímž zdokonalení se průběžně pracuje, a v současné době probíhají jednání s investory o zřízení závodů na aleppském venkově a na syrském pobřeží. Studie proveditelnosti týkající se továrny na balené džusy ukázala, že ekonomická návratnost se blíží ztrátě. Jádro problému spočívá ve velké ztrátovosti citrusových plodin na syrském pobřeží. Je nutné se koncentrovat na vývoz, což vyžaduje specifické postupy při skladování, balení a dalších nezbytných procedurách. V minulé sezóně jsme byli úspěšní a v uvedení celé úrody na trh nebyl problém. Ovoce obecně je citlivé zboží a tomto ohledu musíme zapracovat. Množství ovoce je třeba využívat komplexně. Potřebujeme integrovanou studii, neboť části ovoce lze využít také při výrobě éterických olejů a krmiv. Tak lze dosáhnout ekonomické návratnosti, ale vyžaduje to obrovské investice. V současné chvíli je třeba hledat partnery a spolupracovat na všech úrovních počínaje zemědělci a konče ministerstvem a investory, ať již domácími či zahraničními.

Děkujeme za rozhovor

مقابلة مع السيد وزير الصناعة السوري زياد صباغ

السيد وزير الصناعة السوري زياد صباغ

 خلال الحرب الظالمة على سورية كثير من منشآت القطاع العام تم تدميرها بشكل ممنهج وقد تمت سرقة معداتها.

مع بداية مرحلة التعافي أو مرحلة التحرير بدأت وزارة الصناعة بتأهيل بعض الشركات وفق الأولويات

دمشق – يونس أحمد الناصر

السؤال الأول: السيد الوزير نعلم بأن وزارة الصناعة في سورية هي وزارة كبيرة مترامية الأطراف ومتعددة المهام وقد أصابتها الحرب الظالمة على سورية بجراح بليغة وتالياً العقوبات الأمريكية أو ما يسمى قانون قيصر

حبذا لو تحدثنا قليلاً عن هيكلية وزارة الصناعة والجهات التابعة والمرتبطة بها والأضرار التي أصابت هذه الوزارة جراء الحرب والعقوبات وجهود وزارتكم لإعادة عجلة الإنتاج.

الجواب: أهلاً وسهلاً بكم في وزارة الصناعة شاكرين اهتمامكم للإضاءة على عملنا

 وبالعودة لسؤالكم فإن وزارة الصناعة ليست وزارة لمؤسسات القطاع العام كما يعتقد البعض بل هي وزارة تعنى بالشأن الإنتاجي والتصنيعي على مستوى الجمهورية العربية السورية بكل قطاعاتها بما فيها القطاعات الحرفية

أما بالنسبة للقطاع العام فوزارة الصناعة تتبع لها ثمانية مؤسسات تخصصية (المؤسسة العامة للصناعات النسيجية – المؤسسة العامة للأقطان _المؤسسة العامة للصناعة السكر – المؤسسة العامة للصناعات الهندسية– المؤسسة العامة للصناعات الغذائية – المؤسسة العامة للتبغ – المؤسسة العامة للصناعة الاسمنت – المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية ) موزعة قطاعياً على الشركات و تتبعها 101 شركة

قسم من هذه الشركات توقف قبل الحرب على سورية نتيجة ظروف التشغيل الغير مجدية اقتصادياً وأسباب متعددة أخرى,  لذلك تم توقيفها وقسم آخر من الشركات توقف بسبب الحرب الإرهابية و تم تدميرها بشكل ممنهج.

ففي حلب غالبية منشآت القطاع العام والخاص تم تدميرها بشكل ممنهج وقد تمت سرقة معداتها .

في دمشق أيضا هناك شركات عديدة تم تدميرها خصوصاً التي كانت تعمل بمنطقة المليحة ومنطقة عدرا حيث تم تدمير أكثر من منشأة وفي محافظات أخرى النسب تختلف ويمكن القول بشكل عام كان هناك تدمير لعدد كبير من المنشآت صناعية.

مع بداية مرحلة التعافي أو مرحلة التحرير بدأت وزارة الصناعة بتأهيل بعض الشركات وفق الأولويات ( على سبيل المثال : شركة تاميكو تم تدميرها في منطقة المليحة تدميراً كاملاً و هي من الشركات الهامة التي كانت تؤمن الحاجة الدوائية للسوق المحلية- يعني لكل أفراد المجتمع بكل قطاعاته – و تاميكو معروفة ما قبل الحرب من المنشآت الدوائية التي تنتج الدواء ذي السمعة الجيدة و بمواصفات مطابقة للمواصفات القياسية و بأسعار مقبولة , و قد استطاع عمالنا الأبطال سحب بعض المعدات و التجهيزات و إخفائها عن أعين الإرهاب, فكان القرار بتأمين مقر بديل و تم تأمينه و إعادة تركيب هذه الخطوط و إعادة تأهيلها و قد عادت الشركة للإنتاج وبكم لا بأس به من الأصناف و تحقق كمية من الإنتاج تغطي جزء من حاجة السوق.

كما تم تأمين مقر بديل لشركة (سار لمواد التنظيف) وبدأت بالإنتاج الجزئي وحالياً نحن نعيد تأهيل المقر الأساسي كي تعود لمقرها الأساسي بشكل تدريجي

 و هناك أيضا شركة الإنشاءات المعدنية حيث تم تدمير معمل الأوكسجين بعدرا و معمل الغاز بحرستا بشكل ممنهج و قد كان من أفضل المعامل و أجودها التي تنتج غاز الأوكسجين بنقاوة عالية جداً, و حالياً نعمل على إعادة تأهيل الشركة بشكل جزئي.

و كما ذكرت بعض الشركات توقفت بسبب الحرب و حالياً يعاد إقلاعها و يوجد أولويات للعمل ضمن الإمكانيات و حتى نكون واضحين و صادقين ( الإمكانيات الاقتصادية للحكومة و للدولة قبل الحرب شيء و بعد الحرب شيء آخر)  فيجب أن نعمل ضمن الإمكانيات المتوفرة و التي تمكننا من عودة الإقلاع بالعمل في هذه المنشآت والمعامل

 و في حلب يوجد شركات تم إعادة إقلاعها مثل شركة زنوبيا و شمرا و قد بدأت بالعمل و تقوم بتسويق منتجاتها وقد افتتحت صالة للبيع في حلب و خلال أيام سيتم افتتاح صالة تابعة لشركة زنوبيا وشمرا للبيع بدمشق وهناك تعاون مع المؤسسات التسويقية الأخرى كالسورية للتجارة و المؤسسة الاجتماعية العسكرية لتوزيع منتجات شركات القطاع العام.

السؤال الثاني: السيد الوزير حبذا لو تحدثنا عن شركة الكابلات ما هو وضعها اليوم؟

 الجواب : شركة الكابلات بدمشق (حوش بلاس) كانت بخط المواجهة مع الإرهابيين وقد تعرضت لتدمير جزئي، لكن عمالنا الأبطال في هذه الشركة استمروا بالعمل خلال الحرب في ظروف استثنائية لاستمرار العمل وتأمين كابلات وأمراس كهربائية تغذي وزارة الكهرباء للحفاظ على الشبكة الكهربائية وحالياً تعتبر من الشركات الرائدة وتحقق عوائد كبيرة للدولة.

السؤال الثالث: قطاع النسيج أيضا ناله ما نال الكثير من منشآتنا الصناعية من تخريب وتدمير ممنهج.

سيادة الوزير ماذا تخبرنا عن شركات النسيج وما هو وضعها اليوم وما هي المعيقات التي تعترض هذا القطاع؟ .

 الجواب : بالنسبة لشركات النسيج (أحياناً التوقف يكون بسبب عدم توفر المادة الأولية وهذا من منعكسات الحرب على سورية) وسورية معروفة بزراعة القطن وبكميات كبيرة، لكن بظروف الحرب تم تهجير الفلاحين من أرضهم سواء أراضي القطن أو الشوندر السكري اللازم لتشغيل معمل السكر أيضاً وحالياً بدأ الفلاحون بالعودة لأراضيهم وقد بدأنا بزراعة القطن من جديد.

والنقطة الثانية معظمنا يعلم بأن زراعة القطن كانت متركزة في منطقة الجزيرة السورية والتي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية والاحتلال الأمريكي والسنة الماضية ولهذا السبب لم نستطع الحصول ولا على كيلوغرام واحد قطن من المنطقة الشرقية، ونأمل هذا العام الحصول على كميات معقولة من هذه المنطقة بالإضافة إلى المساحات التي تمكنا من زراعتها في المناطق الآمنة.

بالإضافة إلى عوامل كثيرة تؤثر على الصناعة وأهم مقوماتها حوامل الطاقة سواء كانت طاقة كهربائية أو طاقة نفطية والطاقة الكهربائية لم يعد خافياً على أحد بأن الكميات المولدة من الطاقة الكهربائية متواضعة في هذه الظروف نتيجة نقص المواد الأولية (الغاز و الفيول).

 وقد انطلق العمل لتأمين بدائل للطاقة الكهربائية من خلال محطات الطاقة البديلة سواء كانت الطاقة الريحية أو الكهروضوئية وقد تم إنشاء شركة في منطقة عدرا الصناعية ومشروع أقامته وزارة الكهرباء في حلب وفي منطقة حسياء الصناعية تم إنشاء شركة أيضاً وهي مرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى.

وكان لدينا في وزارة الصناعة خط إنتاج لألواح الطاقة الشمسية في شركة سيرونيكس وهي شركة مشتركة بين وزارة الصناعة ووزارة الكهرباء ومستثمر أوكراني وتعمل وزارة الصناعة على إحياء هذه الشركة وتأهيلها لإنتاج ألواح الطاقة بمواصفات قياسية وجودة عالية.

القطاع الخاص أيضا تعرض للتدمير والتخريب ومن خلال جولات متعددة ولقاءات مع الأخوة الصناعيين في عدة مناطق بدأت عجلة الإنتاج تدور من جديد والكثير من المنشآت والمعامل عادت للعمل مع ملاحظة ان القطاع الصناعي ليس بالأمر السهل إعادة دوران عجلة الإنتاج لوجوب ضخ استثمارات كبيرة وخاصة بظروف البلد والتي تتسبب بضائقة لأصحابها سواء كانت استثمارات عامة أو خاصة (عدم القدرة على ضخ قطع أجنبي بكميات كبيرة) ونحن اليوم نضخ بشكل تدريجي لإحياء الصناعة و الحمدلله بدأت دوران عجلة الإنتاج.

السؤال الرابع : سيادة الوزير بالنسبة لمعمل حديد حماة ما هو وضعه اليوم و ما هي المعيقات أيضا؟

الجواب : بالنسبة لمعمل حديد حماة يعمل بطاقته المعقولة لأنه مرتبط بتوفر المادة الأولية وعند توفرها يمكن أن يعمل بطاقة إنتاجية عالية وكل يوم في معامل جديدة بسورية تعود للعمل

معمل حديد حماة يعمل بشكل جيد ويحقق ريعية اقتصادية جيدة ولا يوجد أية معيقات غير اعتيادية.

السؤال الخامس : السيد الوزير ظهرت مؤخرا اختناقات في الحصول على المياه المعبأة ما هو رأي الوزارة و إجراءاتها لمعالجة ذلك ؟

الجواب : تعمل وزارة الصناعة مع الدول الصديقة لتأمين خطوط لزيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط التعبئة , فلدينا اليوم طاقة التعبئة محددة و في الصيف و مع ازدياد الطلب نرفع الطاقة التشغيلية للدرجة القصوى  و المشكلة تظهر عندما يكون الطلب أكثر من الطاقة القصوى.

 ونعمل حالياً على تأمين خطوط تعبئة إضافية لزيادة الإنتاج ليوازي حجم الطلب في حالات الطلب الزائد خلال الصيف.

السؤال السادس: سيادة الوزير هل يعني أن السبب في نقص المياه المعبأة سببه زيادة الطلب أكبر من الطاقة القصوى لمعامل التعبئة؟

الجواب : زيادة الطلب هو العامل الأساسي و دائما نقول : في كل زمان وكل مكان يوجد ضعاف نفوس تحاول أن تستغل الأزمات و قد حاولنا إقامة توازن بالتوزيع بالتنسيق مع السورية للتجارة باعتبارها الذراع التسويقي و قد زدنا حصتها من الإنتاج لتسويقه بكل صالاتها و أيضاً وضعنا خريطة واضحة لمعتمدي التوزيع لمنع الاحتكار للمادة و من أجل ضبط العملية التسويقية.

السؤال السابع : سيادة الوزير أثارت وسائل التواصل الاجتماعي مسألة طرح كؤوس ماء صغيرة , ماذا عنها ؟

الجواب : لدينا بعض الخطوط مجهزة ونعمل عليها مع شركات الطيران بشكل كاسة ماء صغيرة وقمنا بطرحها في الأسواق لزيادة الطلب عليها خاصة بالفنادق والمطاعم، لكن هي خاصة بشركات الطيران وهي ليست دائمة , وليست بديلاً للعبوة الأساسية، لكن طرحها بالأسواق كان لتلبية ازدياد الطلب.

 ونحن محكومون بطاقة إنتاجية محددة لا يمكن زيادتها حالياً رغم عمل كل الورديات ٢٤ ساعة.

السؤال الثامن : بالنسبة لمعامل الكونسروة في سورية وضعها و عودتها للعمل و ماذا عن مشروع كونسروة جبلة ؟ .

لدينا معمل كونسروة دمشق ويتم العمل بشكل مستمر لتحسين خطوط الإنتاج فيه، ويوجد حالياً مباحثات مع مستثمرين لإقامة منشأة في ريف حلب و في الساحل السوري كان التوجه سابقاً لإنشاء معمل عصائر وتمت دراسة الجدوى الاقتصادية وأظهرت الجدوى الاقتصادية (حدية) أي أقرب إلى الخسارة و مشكلة المزارع ليست بإقامة معمل عصائر بل يجب أن نبحث عن أساس المشكلة وهي تصريف منتج الحمضيات في الساحل السوري والتصريف يتم بعدة طرق ووسائل إما بالتسويق للسوق الداخلية عبر منافذ بيع مؤسسات التدخل الإيجابي والتسويق الخارجي والتخزين , والتصدير و هذا له متطلبات لإقامة ورشات ومنشآت لعمليات تشميع المنتج و التوضيب وغيرها من العمليات اللازمة لتهيئة المنتج للتصدير, وكان هناك تجربة ناجحة خلال الموسم السابق لتسويق كامل المحصول دون أية مشاكل تذكر.

فالفاكهة لها حساسية معينة، يجب أن نعمل بهذا الاتجاه

 يوجد لدينا كمية من الثمار العصيرية لا تحقق جدوى التشغيل وحدها فيجب إجراء دراسة متكاملة (جزء للعصير ويمكن الاستفادة من القشور لإنتاج زيوت عطرية أو إنتاج مادة علفية) يعني حلقة كاملة أو مجمع صناعي نظيف يحقق توضيب مع قسم للعصير مع قسم للزيوت العطرية والأعلاف.

هكذا يمكن تحقيق الجدوى الاقتصادية وكل ذلك يحتاج إلى استثمارات ضخمة والاستثمارات بالظرف الحالي تحتاج للبحث عن شركاء كما تحتاج إلى تعاون مع المنظمات المعنية ,  بدءاً بالمزارع صاحب الأرض وانتهاء بالفلاحين ووزارة الصناعة ومستثمرين داخليين وخارجيين.

– شكرا سيادة الوزير

– شكرا لكم

Related posts