Sýrie se zotavuje z válečného konfliktu a jedním z podstatných problémů v probíhající fázi obnovy je nedostatek elektrické energie. Ministerstvo elektřiny a ministerstvo hospodářství se proto rozhodly společně zaštítit odbornou konferenci na toto téma. Na akci, kterou pořádala skupina Mása (Massa) specializující se na pořádání konferencí a odborných sympozií, byli kromě šéfů dvou zmíněných resortů přítomni také jejich vládní kolega z ministerstva ropy i velký počet podnikatelů a zájemců o sektor energie nejen ze Sýrie, ale i z dalších zemí. Damašský zpravodaj Rebuildsyria.cz byl na místě a pohovořil s řadou účastníků.
Ministr elektřiny inženýr Ghassán az-Zámil pro nás v exkluzivním prohlášení uvedl:
„V souladu s všeobecným mezinárodním trendem investic do obnovitelných zdrojů energie se syrská vláda rozhodla plně orientovat na jejich podporu. Ministerstvo je v tomto ohledu aktivní a rozhodlo se svolat konferenci, na níž bude představeno velké množství a široká škála investičních příležitostí, jež se nabízejí. Zároveň prostřednictvím tohoto fóra chceme vést dialog s investory o tom, co považují za největší výzvy a obtíže, které jim brání v zahájení projektů. Investice do alternativních zdrojů energie systematicky podporujeme již déle než rok, přesto zatím nic nenasvědčuje velkému pokroku v této oblasti. Proto je zapotřebí tohoto setkání, abychom si vyslechli, jaké jsou překážky a co by mělo ministerstvo i celá vláda udělat. Přijali jsme řadu důležitých právních předpisů stran investic a obnovitelných zdrojů energie, zvláště zákon č. 1/2005 Sb. 23 týkající se podpory těchto zdrojů obecně. Také článek 28 zákona 32 byl pozměněn s cílem podpořit investory v jejich aktivitách. Chceme si vyslechnout všechny naše přátele z řad investorů a průmyslníků napřímo, chceme se seznámit s jejich obavami a problémy. Pro účely konference jsme utvořili dvě pracovní skupiny: první má představit investiční příležitosti a poskytnout zájemcům jejich zevrubné vysvětlení včetně textových materiálů, úkolem druhé skupiny je pořizovat ze setkání poznámky a formulovat na jejich základě konečná doporučení, abychom mohli pracovat na nápravě problémů a odstranění obav na straně investorů.“
Dalším ze zpovídaných byl generální ředitel Úřadu pro distribuci elektrické energie inženýr Fawáz az-Záhir, který řekl:
„Konání této konference právě teď je nesmírně důležité. Potřebujeme otevřít dveře soukromému sektoru, aby investoval v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V současné době již není možné plně spoléhat na fosilní zdroje energie, kterých je nedostatek, ať již se jedná o paliva nebo plyn. Musíme mít plán, jak v budoucnosti uspokojit poptávku po energii a cestou jsou obnovitelné zdroje. Jejich otázka leží na stole dlouho, ale válečné podmínky nám nedovolily, abychom v této záležitosti pokročily. S návratem bezpečí do Syrské arabské republiky se téma vrací a přišel čas na něm začít usilovně pracovat. Je to velmi potřebné. Vedle obnovitelných zdrojů energie potřebujeme rovněž investice do tradičních zdrojů, ať již jde o parní nebo plynové elektrárny. Vyzýváme všechny investory, aby pomohli syrskému státu v této oblasti pokročit. Poptávku po energii se nedaří uspokojovat, proto je pro ministerstvo elektřiny tak zásadní zaštiťovat tuto konferenci.“
Generální ředitel soukromé ropné společnosti Azurite doktor inženýr Muʽtaz Dálátí pro Rebuildsyria.cz uvedl:
„Geotermální energie je dostupná, je k dispozici, je levná a čistá a vyskytuje se po celém světě. Aktuálně se stává tématem v Sýrii, ale to jen kopíruje světový trend. Sýrie se potýká s nedostatky dodávek energie a potřebuje zajistit obnovitelné zdroje na podporu energetického sektoru. Geotermální energie může být pro Sýrii velice užitečná při výrobě elektřiny. Je k dispozici. Je možné kopat do hloubky, ze které lze odebírat horký nebo vlhký vzduch. Ptáte se mě, zda jsme jako soukromá společnost připraveni v tomto odvětví investovat a podílet se na této problematice? Samozřejmě, že jsme připraveni investovat a podílet se! V současnosti provádíme studii a navrhli jsme založení společného projektu, kde bychom se jako Azurite podíleli se zahraničními investory. Rozhodnutí je však na vládě.
Setkali jsme se také s náměstkyní ministra ekonomiky a zahraničního obchodu Ránjou Ahmad, jež na konferenci přednášela o programu substituce importu. Paní Ahmad nám sdělila:
„Má přednáška se týká programu nahrazování dovozu, na kterém ministerstvo ekonomiky a zahraničního obchodu pracuje. Jde o vládní rozvojový program, jehož cílem je snížit náklady na dovoz, jakož i dosažení soběstačnosti, vytváření pracovních příležitostí a využívání v Sýrii dostupných zdrojů. Chceme takto snížit poptávku po devizách a do budoucna směřovat k vývozu. V souladu se zaměřením konference bylo zdůrazněno začlenění výroby zařízení a příslušenství vztahujícího se k obnovitelným energiím, jako jsou kolektory, větrné turbíny, solární ohřívače a podobně, dále také baterie a střídače. Investiční zákon poskytuje četné výhody, zejména v celní a daňové oblasti, dále výhody spjaté s přidělováním pozemků za zvýhodněné ceny ve městech a průmyslových zónách, jakož i zajištění financování a potřebného pro založení investičních projektů prostřednictvím programu úrokových dotací.“
Druhý den konference proběhla přednáška generálního ředitele Syrského úřadu investic pana Madjana Dijába, který nám řekl následující:
„Konference o alternativních energiích je příležitostí pro investory, aby si vyměnili zkušenosti a seznámili se s pokročilými technologiemi užívanými v projektech obnovitelných zdrojů energie. Cílem akce je přesvědčit investory, aby v Sýrii do takovýchto projektů investovali, ať už jde o budování kapacit nebo přímo výrobu. Syrský úřad investic, jak známo, poskytuje investorům množství služeb a věnuje plnou péči všem projektům, které získají licenci, a to po celou dobu od založení přes fázi realizace až po jejich dokončení. Během dnešního dne jsme na konferenci sledovali zájem o čtyři projekty v oblasti výroby energie pomocí solární technologie v ceně 433,5 miliardy syrských liber s kapacitou až 215 megawattů, jichž se týkají pobídky stran daní a cel stanovené v investičním zákoně. Vládní programy a rozhodnutí na různých úrovních podporují vznik těchto projektů. Nejvyšší investiční výbor přijal tři rozhodnutí na podporu projektů obnovitelných zdrojů energie, zorganizoval mechanismus přidělování pozemků a byl pověřen vypracováním plánu pro zřizování projektů obnovitelných zdrojů energie. Provádí se realizace a poté se získávají všechny licence a schválení. Máme balík investičních příležitostí koordinovaných s ministerstvem elektřiny, které se dají rozdělit do několika skupin. Jde o výrobu solární nebo větrné energie a o projekty ve formě smluv o odkupu elektřiny s ministerstvem. Co se týče využívání distribuční sítě, ministerstvo předložilo soubor příležitostí s důrazem na jejich snadné zřízení. Vyzýváme investory, aby využili zákonu č. 18 a stanovených pobídek. V cestě jim nestojí žádná omezení a veškeré postupy jsou usnadněné. Situace je dnes pro investory příznivá a ve všech odvětvích se nabízí možnost realizace řady projektů. Od vydání investičního zákona byly přilákány investice v objemu jednoho bilionu a čtvrt miliardy syrských liber.“
Pana Dijába jsme se zeptali na specifika zahraničních investic a případná omezení ve vztahu k nim:
„Na investičním zákonu č. 18/2021 je nejdůležitější skutečnost, že zrovnopravňuje místní a zahraniční investory ve všech právech, povinnostech a zárukách. Co platí pro místního investora, platí i pro zahraničního. Požívá všech práv stanovených v zákoně a týkají se ho všechny vládní programy, poskytování dotací a přístup k existujícímu zařízení. Zákon mezi místními a zahraničními investory nijak nerozlišuje. Vítáme všechny investice a společnosti, kterým záleží na Sýrii a chtějí přispět k jejímu budování. Jak řekl slavný francouzský vědec: Každý člověk na tomto světě má dvě vlasti, kterými jsou místo, kde se narodil, a Sýrie. Zveme a vítáme každého.“
Chálid Haswání, ředitel skupiny Mása (Massa), která konferenci pořádala, nám objasnil motivy, jež ho vedli k uspořádání akce:
„Pravda je taková, že v naší skupině vždy přemýšlíme a zkoumáme, co syrský občan potřebuje a jaký pro něj bude mít ta která akce výsledný přínos. Poslední dobou trápí Syřany problémy s elektřinou a ze strany vlády se objevují návrhy na přechod k alternativním či obnovitelným zdrojům energie. Je to trend s různými výkyvy, projevující se s různou intenzitou. Konference otevírá dveře spolupráci mezi ministerstvem ekonomiky a soukromým sektorem v oblasti investic do elektrotechniky. Zvláštní význam mají nabídky ministerstva elektřiny stran výroby a údržby tepelných stanic. Proběhla diskuze o financování a investicích do obnovitelných zdrojů, o rozdělení práce mezi ministerstvem ekonomiky, ministerstvem elektřiny a centrální bankou. Jde o to zaplnit existující mezery a nalézt skutečně komplexní řešení. Konference se zúčastnili ministři zainteresovaných resortů, investoři ze Sýrie i ze zahraničí, byl velký zájem ze strany ambasád, dorazily delegace z Íránu, Ruska, Číny, Emirátů, Jordánska a Libanonu. Velmi jsme uvítali návštěvu libanonského ministra energetiky, který se vzhledem k významu této problematiky účastnil všech jednání. V neposlední řadě bych chtěl ale také poděkovat vaší společnosti za to, že událost mediálně pokrývá. Doufáme, že budete i nadále sledovat aktivity, které jsou ku prospěchu Sýrii a jejím obyvatelům.“
Vyjádření zodpovědných osob pořídil a článek sestavil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.
سورية تفتح باب الاستثمار في الطاقات المتجددة و البديلة و تدعو كل من يحب سورية للاستثمار في هذا المجال
دمشق – يونس أحمد الناصر
بسبب النقص في تلبية الطاقة في مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها البلاد الخارجة من الحرب رعت وزارة الكهرباء ووزارة الاقتصاد مؤتمراً نظمته شركة ماسة لتنظيم المؤتمرات و حضره السادة وزراء الكهرباء و الاقتصاد و النفط و عدد كبير من رجال الأعمال و المهتمين بهذا القطاع من سورية و بعض الدول العربية و الأجنبية
مراسل إعادة إعمار سورية التشيكي كان حاضراً جلسات هذا المؤتمر و كان لنا الحوارات التالية :
وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في تصريح لمراسل إعادة إعمار سورية التشيكي قال :
هناك توجه حكومي كامل لتشجيع الاستثمار بالطاقات المتجددة نتيجة التوجه الدولي العام للاستثمار في هذه الطاقات فكان لابد لوزارة الكهرباء أن تكون سباقة في هذا المجال و الدعوة لمؤتمر حواري لعرض الفرص الاستثمارية (مجموعة كبيرة و مروحة واسعة من الفرص الاستثمارية ) للراغبين بالاستثمار في هذا المجال .
هدفنا الثاني من هذا الملتقى هو الحوار مع المستثمرين حول ما هي الصعوبات و ما هي التحديات التي تواجه الانطلاق و خصوصاً وأننا منذ أكثر من سنين نحن نشجع على الاستثمار في الطاقات البديلة – لكن لا يوجد ما يوحي بتقدم كبير في هذا المجال – لذلك كان لا بد من عقد لقاء حواري للاستماع إلى ما هي المعوقات و ما هي الصعوبات و ما هو المطلوب من وزارة الكهرباء و ما هو المطلوب من الحكومة , رغم أنه كان لدينا تشريعات كثيرة هامة بموضوع الاستثمار و موضوع الطاقات المتجددة , فقد تم إصدار القانون رقم 23 الخاص بتشجيع التوجه إلى الطاقات المتجددة بشكل عام و أيضاً تم تعديل المادة 28 من القانون 32 و ذلك بغية تشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال , و أردنا أن نسمع من المستثمرين و الأخوة الصناعيين و من كافة الفعاليات المجتمعية عبر (لقاء مباشر) و الاستماع إلى همومهم و مشاكلهم وقد شكلنا لهذه الغاية فرق عمل تم تجهيزها ( فريقين عمل ) :
الفريق الأول: لعرض الفرص الاستثمارية و الشرح الكامل و تزويد الأخوة الراغبين بالحصول على هذه الفرص و دفاتر الشروط
الفريق الثاني: مهمته أخذ الملاحظات و صياغتها بتوصيات نهائية للعمل على تدارك كل الملاحظات و كل التخوفات و الهواجس لدى المستثمرين في هذا القطاع .
أيضاً كان لنا لقاء مع المهندس فواز الظاهر مدير عام مؤسسة توزيع الطاقة الكهربائية و قال لنا :
انعقاد هذا المؤتمر في الفترة الحالية و التوقيت الحالي له أهمية كبيرة جدا من أجل فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص تحديدا و القطاعات كافة بشكل عام للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة كونه حالياً الاعتماد على الطاقات الأحفورية لم يعد مجديا بالشكل الكافي كون هناك نقص في الطاقات الأحفورية سواء بالنسبة للفيول أو الغاز و بالتالي نحن بحاجة لتلبية الطلب على الطاقة في الخطط المستقبلية لابد من اللجوء إلى الطاقات المتجددة و هذا الموضوع كان مطروحا منذ زمن و لكن ظروف الحرب لم تكن تسمح بالمضي قدما في هذا المجال أما الآن و قد أصبحت البيئة آمنة و أصبحت الجمهورية العربية السورية فيها الأمن و الأمان و هي تربة خصبة في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة و هذا الموضوع ضروري جدا
أيضا ليس الاستثمار في الطاقات المتجددة فقط بل الاستثمار في الطاقات التقليدية سواء محطات التوليد البخارية أو محطات التوليد الغازية و ندعو كل المستثمرين للاستثمار في هذا المجال لمساعدة الدولة السورية للمضي في هذا القطاع
ووزارة الكهرباء رعت هذا المؤتمر نظرا للحاجة الملحة للاستثمار في هذا المجال للحاجة الماسة بسبب النقص في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية فكان لابد من الاتجاه بهذه الاتجاه لما له من أهمية في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية
الدكتور المهندس معتز دالاتي مدير عام شركة آزوريت النفطية الخاصة
قال لنا : موضوع الطاقة الجوفية الحرارية هي طاقة متوفرة و موجودة و متاحة و رخيصة و نظيفة و هي متواجدة بكل الكرة الأرضية و هو موضوع مطروح بسورية مجددا لكنه موجود في كثير من دول العالم و حاليا بات مطلوبا في سورية بسبب النقص بتوفير إمدادات الطاقة و الحاجة لتوفير طاقات متجددة لدعم قطاع الطاقة في سورية , و موضوع الطاقة الجوفية الحرارية في سورية ممكن أن تكون مساعدة جداً لتوليد الكهرباء و هي متواجدة و ممكن الحفر لأعماق تستطيع أن تأخذ منها هواء ساخن أو هواء رطب , و بالإجابة عن سؤالنا :هل أنتم كشركة خاصة مستعدين للمشاركة و الاستثمار في هذا الموضوع؟
قال دالاتي : بالطبع نحن مستعدين للاستثمار بهذا المجال و نحن حاليا نقوم بإجراء دراسة و اقترحت إقامة قطاع مشترك و نحن كشركة آزوريت للمشاركة مع مستثمرين أجانب و لكن يبقى القرار للحكومة في هذا المجال .
و كان لنا لقاء مع السيدة رانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التي قدمت محاضرة في المؤتمر عن برنامج إحلال المستوردات فقالت :
المحاضرة حول برنامج إحلال المستوردات والذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وهو برنامج حكومي تنموي، يستهدف التخفيف من فاتورة الاستيراد وأيضاً الاعتماد على الذات وخلق فرص عمل والاستفادة من الموارد المتاحة في سورية وبالتالي تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والتوجه لاحقاً باتجاه التصدير, بما يتلاقى مع الهدف من مؤتمر الطاقات المتجددة تم تسليط الضوء على تشميل تصنيع مكونات الطاقات المتجددة من لواقط وعنفات ريحية وسخانات شمسية وغير ذلك، بالإضافة إلى البطاريات والانفيرترات بمزايا برنامج إحلال البدائل والمستوردات، وهذه المزايا منها ما يتعلق بما نص عليه قانون الاستثمار وبالتالي المزايا الجمركية والضريبية بشكل خاص، أيضاً مزايا تتعلق بتخصيص الأراضي بأسعار مخفضة في المدن والمناطق الصناعية، وأيضاً تأمين التمويل لتخفيف أعباء تأمين رأس المال اللازم لإقامة المشاريع الاستثمارية من خلال برنامج دعم سعر الفائدة.
و في اليوم الثاني للمؤتمر كانت محاضرة للمدير عام هيئة الاستثمار السورية الأستاذ مدين دياب و التي حدثنا عنها بما يلي :
مؤتمر الطاقات البديلة يشكل فرصة بالنسبة للمستثمرين وتبادل الخبرات بالتكنولوجيا المتقدمة التي وصلتها مشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعوة المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في سورية بهذه المشاريع، سواء كانت بالتوليد أم بالتصنيع.
وكما رأينا إن هيئة الاستثمار السورية تقدم الكثير من الخدمات بالنسبة للمستثمر وتعطي رعاية كاملة لجميع المشاريع التي تمنح إجازة استثمار لها، ويتم منحها بمختلف مراحل المشروع، بدءاً من مرحلة التأسيس مروراً بمرحلة التنفيذ وانتهاء بمرحلة الانتهاء من المشروع.
اليوم خلال المؤتمر رأينا أنه خلال فترة وجيزة تم استقطاب أربعة مشاريع في مجال توليد الطاقة بالتقنية الكهروشمسية، وهذه المشاريع الأربعة بتكلفة تصل إلى 433.5 مليار ليرة سورية باستطاعة تصل إلى 215 ميغاواط، بالإضافة إلى الحوافز التي ينص عليها قانون الاستثمار، سواء أكانت حوافز ضريبية أم إعفاءات جمركية.
إن هناك برامج حكومية وقرارات على مختلف المستويات تدعم إقامة هذه المشاريع، فقد اتخذ المجلس الأعلى للاستثمار ثلاثة قرارات لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، ونظم آلية تخصيص الأراضي، وكلف بوضع خارطة من أجل إقامة مشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أنه استثنى مشاريع الطاقة من الحصول على التراخيص في المدن والمناطق الصناعية وذلك تسهيلاً للعمل، وبالتالي يتم التنفيذ ومن ثم يتم تحصيل جميع الموافقات والتراخيص، بالإضافة إلى مجموعة من الفرص والتي يتم التنسيق مع وزارة الكهرباء على العمل فيها، وهي تنقسم إلى ثلاث مجموعات:
توليد الطاقة سواء الشمسية أو الريحية، وفي مجال استثمار مشاريع الطاقات من خلال اتفاقيات شراء الكهرباء مع وزارة الكهرباء، ومن ناحية الفرص الاستثمارية للاستفادة من شبكات التوزيع، كما تم طرح مجموعة من الفرص بالنسبة لوزارة الكهرباء وتسهيل إقامتها.
اليوم نحن ندعو المستثمرين للاستفادة من القانون رقم 18 و الحوافز المنصوص عليها، وبالنسبة للمستثمر لا توجد أي قيود ويتم تسهيل كامل الإجراءات، والفرصة مواتية حالياً، وجميع القطاعات بحاجة إلى مجموعة كبيرة من المشاريع فهي فرصة للمستثمرين.
إن حجم الاستثمارات التي تم استقطابها منذ صدور قانون الاستثمار وبمختلف القطاعات بلغت تريليون و 250 مليون ليرة سورية.
و إجابة على سؤالنا للسيد دياب فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي تحديدا في هذا المجال وهل هناك قيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة في سورية,
وما هي التسهيلات المقدمة في هذا الجانب تحديداً؟
قال : أهم ما يميز قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أنه ساوى ما بين المستثمرين المحلي والأجنبي، بجميع الحقوق والالتزامات والضمانات، فما ينطبق على المستثمر المحلي ينطبق على المستثمر الأجنبي، يستفيد من كل الحقوق المنصوص عنها في قانون الاستثمار، بالإضافة إلى جميع البرامج الحكومية التي تمنح لهذه المشاريع والاستفادة من التسهيلات الموجودة.
لم يميز المشرع أو قانون الاستثمار ما بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.
و نحن ندعو و نرحب بجميع الاستثمارات التي ستقام في سورية والشركات التي تحب سورية، وسوف تساهم في بناء سورية، لأنها كما قال العالم الفرنسي: لكل إنسان في هذا العالم وطنان، وطنه الأم وسورية، فلذلك نحن بدورنا ندعو ونرحب بكل من يجب ويريد الاستثمار في سورية بمختلف القطاعات، سواء كان الاستثمار محلياً أو أجنبياً.
مدير شركة ماسة للمعارض خالد حسواني الشركة المنظمة لمؤتمر الاستثمار في الطاقات المتجددة أجاب على سؤالنا عن فكرة إقامة هذا المؤتمرات و الاسباب التي حدت بشركة ماسة لتنظيمه, قال :
الحقيقة نحن بالشركة خصصنا دائماً أفكار، وقبل الشروع بأي مؤتمر نعمل بحث عما يحتاجه المواطن السوري وما هي أهمية المؤتمرات التي تعقد بما ينتج من فائدة للمواطن السوري، ففي الفترة الأخيرة عانى المواطن من موضوع الكهرباء، وكان هناك طروحات من الحكومة السورية ومن وزارة الكهرباء في التوجه نحو الطاقات البديلة أو الطاقة المتجددة، وكان هذا التوجه يلقى تعثراً أحياناً وأخرى يكون باتجاه قوي.
وبكل الأحوال كان المؤتمر فرصة لفتح الباب لأول مرة بإطلاق تعاون ما بين وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص بما يتعلق بالاستثمار في القطاع الكهربائي، وخاصة مع وجود عروض من وزارة الكهرباء للمحطات الحرارية وصيانتها وإعدادها بشكل جيد، وأيضاً كان هناك طروحات بتنمية قطاع الطاقة المتجددة بما يتعلق بالتمويل والاستثمار وما هي الإجراءات الموكلة لمصرف سورية المركز مثلاً، وما هي الإجراءات الموكلة لوزارة الاقتصاد، ولوزارة الكهرباء.
هذا المؤتمر والتجمع بوجود السادة الوزراء المعنيين بهذا الموضوع لنضغط على الثغرات الموجودة وبالتالي نلقى حلولاً كبيرة جداً، وكان أيضاً في المؤتمر من أجل استثمار هذا العمل، كان مستثمرون من أجل الطاقات المتجددة والكهرباء ورجال أعمال من داخل سورية وأيضاً من خارجها، وكان هناك اهتمام كبير من السفارات العاملة في سورية، حيث قدم وفود من الجمهورية الإسلامية والإيرانية وروسيا والصين والإمارات والأردن ولبنان.
ووصلنا باهتمام كبير من خلال زيارة وزير الطاقة اللبناني لسورية وحضر جميع جلسات الحوار لأهمية الموضوع، وبالتالي كان محور اهتمام كيفية السير بخطوات في موضوع الطاقة الكهربائية في سورية.
نشكر لكم المتابعة الإعلامية ونتمنى وجودكم دائماً في مواكبة الفعاليات التي تعود بالنفع والمصلحة للمواطن والحكومة السورية بالخير..
