دمشق – يونس أحمد الناصر

السيدة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف افتتحت مساء 23-6-2022 ملتقى رجال وسيدات الأعمال الدولي (ملتقى الشركات الخدمية سيرفكس 2022)  و استمرت  أعماله على مدى  ثلاثة أيام .

وفي كلمة لها في حفل الافتتاح أكدت الوزيرة سفاف أن الملتقى يشكل نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي وتعزيز الخبرة ونقل المعرفة ما بين الشركات ذات الطبيعة التكنولوجية والشركات الصناعية والخدمية، لافتةً إلى أن تقديم الخدمات التكنولوجية وتبادل المعرفة في الملتقى اليوم، يشكل دعم لجميع المشاركين.

 وبيّنت السفاف الى أن ما يهم بالدرجة الأولى هي الإشادة بهذا الملتقى و بالجهود المبذولة لتنظيمه ، وبالدرجة الثانية هو فاعلية هذا الملتقى والنتائج التي سيخرج منها وهذا يترك عبئه وثقله على الشركة المنظمة لهذا الملتقى، موجهة الشكر للشركات المشاركة ولمجموعة مشهداني لما بذلته من أقصى جهودها لنجاح الملتقى.

السيد خلف مشهداني المدير العام لمجموعة مشهداني الدولية الجهة المنظمة للملتقى وجّه الشكر لجميع المؤسسات الإعلامية على الجهود التي يبذلونها لإنجاح فعاليات ملتقى “سيرفكس 2022” في الدورة السابعة للملتقى و لجميع المؤسسات والشركات المشاركة مؤكداً على تزايد أعداد المشاركين في الملتقى من شركات محلية وأجنبية من بينها الهند و بلاروسيا وإيران، لافتاً إلى أن هذا الملتقى يجمع الشركات الخدمية بأنواعها التي يحتاجها المستثمر لبدء العمل , وبين ان الملتقى يركز على اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال واللقاءات بين المشاركين من أصحاب التخصصات الخدمية بالإضافة إلى الزوار الباحثين عن هذه الخدمات منوهاً بأولى نتائج الملتقى قبيل الافتتاح ان إحدى الشركات ستوقع ثمانية عقود وقد يتجاوز هذا العدد آملاً ان يتم التوقيع على عقود من قبل كل الشركات.

وأشار مشهداني الى أن المجموعة بالتعاون مع إحدى الشركات المشاركة/ فير ايكس/ سيتم ولأول مرة في سورية وبالمنطقة إطلاق معرض /سيرفكس / الافتراضي وملتقى افتراضي وحتى هذا الملتقى موجود على منصة افتراضية ويستطيع أي زائر الدخول على المنصة ويبحث عن الشركات المشاركة وبمراحل قادمة سيتم إدخال إمكانية إجراء مكالمات فيديو وسيتم تطوير هذه التجربة التي أطلقناها في سيرفكس في كل معارض ونشاطات مجموعة مشهداني في مرحلة لاحقة.

ملتقى سيرفكس2022 يثمر بتوقيع عشرات الاتفاقيات والعقود

المتابع لأعمال الملتقى يلاحظ ندرة الشركات التي لم تعلن عن اتفاق أو تفاهم أو توقيع عقود أما مع ممثلي الشركات الزائرة أو المشاركة أو المنظمة للملتقى لتتجاوز العشرات ما يؤكد ان الملتقى استطاع تحقيق ما سعى إليه وأوضح المدير العام لمجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات  خلف مشهداني أن الملتقى شهد توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقيات، منها ما له علاقة بمجموعة المشهداني كجهة منظمة وبعض الشركات الأخرى التي جددت مشاركاتها في الدورات القادمة للملتقى بالإضافة إلى العقود التي تم توقيعها فيما بين الشركات المشاركة بمختلف تخصصاتها، وكذلك العقود الأخرى التي تم توقيعها بين الشركات والزوار.

مشهداني أوضح أنه  قد تم توقيع أكثر من /25/ اتفاقية خلال أيام الملتقى الثلاثة، وهناك عدد كبير من الاتفاقيات جرى التحضير له بين الشركات والتي سيتم توقيعها بعد انتهاء فعاليات الملتقى خلال الأيام القادمة، ولولا تحقيق الفائدة المرجوة بالنسبة للمشاركين لما جدّدوا مشاركاتهم في الدورات القادمة من الملتقى .

ورافق المعرض عدد من المحاضرات قدمها عدد من مديري وممثلي الشركات المشاركة في الملتقى والتي تمحورت حول: حول المدن المعلقة كحل بيئي لمشكلة السكة العشوائي من واقع المدن السورية، ودور مهنة التدقيق في البيئة الاستثمارية، والريادة ودور الشباب في عالم الأعمال، والاستثمار في المنشآت الطبية، والهندسة الإدارية ودورها في إدارة الشركات ونجاحها، ودور توظيف التكنولوجيا في الاقتصاد السوري، وسيكولوجيا العلامات التجارية.

و ضمن  فعاليات ملتقى رجال وسيدات الأعمال التقينا مع الدكتورة ديمة بركات – المدير العام لمجموعة المؤيّد الاقتصاديّة و كان لنا الحوار التالي :

السؤال الأوّل: بداية نرجو أن نعرف ما الشركات التي تضمّها مجموعة المؤيّد الاقتصاديّة وتديرها؟

الجواب: تضمّ المجموعة أربعة شركات، هي: الشركة الاستثماريّة، والشركة الصناعيّة، والشركة التجاريّة، والشركة السياحيّة.

السؤال الثاني: هل لديكم أعمال حالياً في سورية أو أنّ هذه الشركات هي في مرحلة التحضير لمرحلة إعادة الإعمار؟

الجواب: نحن الآن في مرحلة التحضير للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار باتجاهات متنوّعة، ولهذا لدينا الشركات الأربعة، ومجموعة المؤيّد الاقتصاديّة، هي المجموعة الأم، والحاضنة لتلك الشركات التي ذكرتها سابقاً، وقد أسست في السنوات الخمس الأخيرة تباعاً، لتحقق رؤيتنا التي نودّ الوصول إليها في عام 2030 والتي تتلخص في بناء الاقتصاد المعرفيّ وتمكينه بشكل فاعل لنصل إلى الريادة في كافة النشاطات والأعمال التي تقوم بها. ومن هنا انطلقنا بالاستثمار في الشباب السوريّ الركيزة الأساسيّة في أعمالنا، لتكون مجموعة المؤيّد وشركاتها الحاضنة لهم، ولطاقاتهم، وطموحاتهم للحدّ من هجرتهم، وتذليل الصعوبات التي يواجهونها، وهذا جزء مهم من مسؤوليتنا المجتمعيّة، فنحن قبل أن نكون مجموعة اقتصاديّة، نحن مجموعة وطنيّة تدرك مسؤوليات مواطنتها قبل أي شيء؛ لأنّ الواقع السوريّ أكثر ما يعانيه في هذه المرحلة بناء قدرات شبابه الذين يشكلون النسبة الأكبر من الفئات العمريّة في سورية. وهذا واجبنا تجاههم بعد سنوات من الحرب على الإنسان السوريّ، على هوية وطننا، قبل أن تكون الحرب على جغرافية سورية، ومكانها القومي، وحضارتها.

من هنا، أقول لك أولى إنجازاتنا أننا قمنا باستقطاب الشباب الجامعيّ، أو الذين تخرجوا حديثاً ممن لا يملكون الخبرات والمهارات لنقوم بتشكيلها وبنائها وفق أسس منهجية، وعمليّة، ونحن فخورون جداً بالطاقات الشبابيّة التي تضمّها المجموعة.

أما أعمالنا فهي تسير بخطى ثابتة ، وفق المسارات الأربعة وستكون انطلاقتنا قريبة جداً، ولا سيما في القطاع السياحيّ والخدمات المرقمنة، وهذا منهجنا في كل شركاتنا، فنحن نريد أن نتواجد في السوق السوريّة بفكر اقتصاديّ جديد، وأن نعيد هندسة الأعمال في نشاطاتنا كافة.

و كان لنا لقاء آخر من الآنسة هند قحف مدير شركة أوبن دورز للاستشارات / Open Doors   التي حدثتنا عن مشاركتهم بمعرض سيرفكس و عن خدمات الشركة فقالت  :

 شعارنا و هدفنا الوصول للناس و مساعدتهم و تمكينهم و بنفس الوقت نساعدهم لتحقيق مستقبلهم ونحن نستهدف شريحتين :

الشريحة الأولى هي الشركات التي تبحث عن كوادر مؤهلة و متمكنة تستطيع القيام بالعمل كما يجب

الشريحة  الثانية و هم طالبي العمل أو الذين يبحثون عن فرصة عمل و يرغبون بتغيير عملهم

نتلقى طلبات الباحثين عن فرصة عمل و مؤهلاتهم  عبر وسائل التواصل و نحتفظ بهذه الطلبات و المؤهلات المطلوبة بانتظار طلب الجهات الراغبة بهذه المؤهلات و نقوم بالتواصل مع راغبي العمل و ترشيحهم للعمل في هذه الجهات من داخل و خارج سورية و لدينا تواصل مع أكثر من 100 شركة داخل و خارج سورية  .

رياض حمد  رئيس مجلس الأعمال السوري البيلاروسي و ممثل غرفة صناعة و تجارة بيلاروسيا في سورية  قال :

مشاركتنا بهذا الملتقى هي فرصة للالتقاء برجال الأعمال و نتحاور بالفرص الموجودة في بيلاروسيا و سورية و المشاركة بالملتقيات الاقتصادية في سورية و بيلاروسيا و نحن الآن نرتب لزيارات  وفود من  اتحادات غرف التجارة بين البلدين

المهندس الاستشاري توفيق معلوف مدير عام شركة وي بيلدز ( نحن نبني )  قال لنا :  مجال تخصصنا هو المنشآت الطبية الخدمية و الإنتاجية و نساعد المستثمرين بهذا المجال في البناء و التجهيز و حتى الحملات الإعلانية و نسعى لموضوع الآيزو مع الجهات المعنية لنصل بالمستثمر إلى آخر نقطة يسعى إليها و لدينا أعمال منجزة على الأرض في سورية مثل مشفى الفيحاء بدمشق حي الميدان و يصنف  من أول خمسة مستشفيات بسورية  و هو مدروس على النظام الأمريكي و هو من أفضل الأنظمة بالعالم و معمل الإنتاج الطبي (كوزماتيك ) بعدرا الصناعية

و مشاركتنا بسيرفكس هدفها التعريف بالخدمات التي نقدمها و الاطمئنان للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذا المجال و تقديم كل الدراسات اللازمة له للبدء بالاستثمار

وتأتي أهمية المشاركة في ملتقى رجال وسيدات الأعمال – ملتقى الشركات الخدمية كونه الملتقى الوحيد للشركات الخدمية الذي يُقدم منتجات فكرية وليس مادية ملموسة، وهو أول ملتقى باختصاص خدمي تم إطلاقه بشكل فعّال ودولي منذ العام 2007، حيث يجد الزائر أهم الخدمات التي تساهم بتبني أفكاره وتطويرها وتحويلها إلى منتج يُطرح في الأسواق من خلال منصات الحوار التي تم إعدادها لهذه الغاية حيث سيحصل كل مشارك على منصة حوار ضمن المساحة المخصصة له وغير المبنية كالمعارض التقليدية، حيث يتم التركيز من خلالها على الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال والشركات الخدمية (B2B) ورافق الملتقى عدد من المحاضرات التعريفية بالخدمات المقدمة من قبل المشاركين ومناقشة بعض المشاكل والحلول لقطاع الأعمال في سورية.

دمشق – يونس أحمد الناصر

في حوار لموقع إعادة إعمار سورية التشيكي مع الأستاذ الدكتور محمود زنبوعة رئيس المجلس الاستشاري برئاسة مجلس الوزراء السوري أجاب خلاله على عدد من تساؤلاتنا حول ملفات هامة منها ملف إعادة إعمار سورية و العقوبات الظالمة على سورية ( قانون قيصر الأمريكي ) و علاقات التعاون السورية التشيكية القديمة و المتجددة

السؤال الأول : د. زنبوعة حبذا لو تحدثنا عن العلاقات السورية التشيكية السياسية و الاقتصادية و الطموح السوري لتطوير هذه العلاقات في كل المجالات .

الإجابة : أرحب بكم في المجلس الاستشاري برئاسة مجلس الوزراء و أثني على إدارة موقع إعادة إعمار سورية التشيكي و أشكر اهتمامهم بهذا الملف الهام و تخصيصهم نافذة إعلامية تطل على التشيك و الاتحاد الأوربي للاهتمام بهذا الملف .و أحب بداية أن أستعيد ذكريات زيارتي للعاصمة التشيكية براغ من خلال مشاركتي من خلال مشاركتي بمؤتمر حول الاستثمار في الدول النامية عام 2010 و المحبة التي وجدناها من الشعب التشيكي الصديق و اطلعت خلالها على الكثير من المنشآت الاقتصادية و المعامل التشيكية و الأهم من ذلك العلاقات الإنسانية التي جمعت الشعبين السوري و التشيكي , فهناك الكثير من علاقات الزواج بين السوريين و التشيك , و هناك كثير من الطلبة السوريين الذين تخرجوا من الجامعات التشيكية , كما أن لدينا جالية سورية كبيرة في التشيك يعملون في كل المجالات الاقتصادية و الثقافيةشركات و رجال أعمال و أطباء و أساتذة جامعات , و تعود تلك العلاقات بوضوح أكبر إلى السبعينيات من القرن الماضي حيث أوفدت الجمهورية العربية السورية كثير من الطلبة السوريين للدراسة في جامعات ( تشيكوسوفاكيا سابقا ) عبر اتفاقيات تبادل ثقافي و علمي شعر خلالها السوريون بأنهم في بلدهم الثاني لمظاهر الحب و الاهتمام التي وجدوها بالشعب التشيكي الصديقكما أن سورية استقبلت كثير من رجال الأعمال و الشركات التشيكية والذين ساهموا ببناء الاقتصاد السوري و لا زالت كثير من الآلات التشيكية تعمل في المعامل السورية و طال الكثير منها الضرر نتيجة الحرب الظالمة على سورية و بحاجة لإعادة الإعمار حالياو كمثال نعرف فإن مصفاة حمص نفذتها شركة تكنو إكسبورت Technoexport / التشيكية عام 1954وكان تصديق العقد المبرم مع شركة تكنو اكسبورت التشيكية لإنشاء وحدة تقطير في مصفاة حمص بالقانون رقم /15/ للعام 1970و باختصار يمكن أن نقول لم تأخذ التشيك موقفاً متطرفاً تجاه الحرب السورية أسوة بمعظم دول الاتحاد الأوروبي وحافظت على علاقات دبلوماسية واضحة مع دمشق طيلة السنوات الماضية وكانت أيضاً همزة الوصل بين دمشق والاتحاد الأوروبي في ملفات كثيرة.و يوجد عدد من العقود بين رجال أعمال سوريين و تشيك منها ما وصل لمرحلة الانجاز النهائي و العمل و منها ما هو قيد الانجازو يبدو بأن الأصدقاء التشيكيين مهتمين بمساعدة مجموعة من المغتربين المقيمين في التشيك لإنجاز مشاريع كبيرة في سورية بتقانات إنتاج تشيكية متطورة كما يقومون بتدريب العاملين و الفنيين السوريين عليها .

السؤال الثاني : حبذا دكتور محمود لو تحدثنا عن قانون قيصر و أضراره البالغة على السوريين و جهود الحكومة السورية للتخفيف من هذه الآثار.

الجواب : كما نعرف فإن ما يسمى قانون قيصر الأمريكي يؤثر على حياة السوريين عموماً و على جهود الحكومة السورية في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الظالمة على سورية لناحية الاستيراد و التصدير و كوننا نتحدث هنا في نافذة إعلامية أوربية فنحن ندعو جمهورية التشيك عبر وجودها في الاتحاد الأوربي و مؤسساته الفاعلة أن تمارس دورها في إلغاء هذا القانون الظالم و الحكومة السورية تقوم بأقصى ما يمكنها من جهود لإعادة ما دمرته الحرب بإمكاناتها الذاتية و جهود أبنائها الفنيين المهرة و مساعدة أصدقائها و رغم كل هذه الجهود إلا أن العقوبات الظالمة على الشعب السوري و بقاء جزء من أرض الوطن و خصوصا في منطقة الجزيرة السورية و ما نسميه خزان سورية الاقتصادي من القمح و حوامل الطاقة تحت سيطرة العصابات الإرهابية التي تدعمها أمريكا قد فاقمت أزماته المعيشية بشكل واضح .

السؤال الثالث : يبقى ملف إعادة الإعمار يحتل الصدارة في اهتمام الحكومة السورية , حدثنا عن هذا الملف بإيجاز لو سمحتم .

الجواب : كما تعلمون فإن الدول التي تتعرض للحروب كما هو الحال في الحالة السورية تحتاج لإعادة منشآتها الاقتصادية و أراضيها الزراعية و كل القطاعات التي تضررت بفعل الحرب لدورة الإنتاج مجدداً لتجاوز آثار الحرب الكارثية و من هنا فإن مشروع إعادة الإعمار ليس مشروعا واحدا بالمفهوم الاقتصادي بل هو آلاف المشاريع التي يسيل لها لعاب الشركات الاستثمارية و رؤوس الأموال الباحثة عن التوظيف و كما ذكرنا فإن العقوبات الأمريكية حتى الآن تعيق دخول هذه الشركات و الرساميل إلى سورية التي قررت بأعلى مستويات قيادتها السياسية عدم منح دول العدوان على سورية أي فرصة في هذا المجال و القرار بأن شركائنا في الانتصار على الإرهاب هم شركائنا في إعادة الإعمار و هنا نتوجه بالدعوة لرجال الأعمال و الشركات التشيكية الصديقة للدخول في مشاريع إعادة إعمار سورية و سيجدون كل التعاون من كل الجهات الرسمية

أشكركم مرة ثانية و أتمنى لكم النجاح بعملكم

للمزيد من المعلومات : لا تتردد بالاتصال بإدارة الموقع

قلعه جي ” ما زلنا نصدر المنتجات الغذائية السورية للدول التي فرضت عقوباتها علينا ” في قائمتها السعودية وواشنطن.

رغم التخريب الذي تعرضت له المصانع في سورية استمر القطاع الغذائي بالعمل ولم تفقد الأسواق السورية منتجاً من منتجاتها. عن أهمية هذا القطاع ودوره بالحرب وإعادة إعمار سورية التقى موقع Rebuildsyria.cz   الصناعي طلال قلعه جي صاحب شركة بن حسيب المتخصصة بتعبئة المواد الغذائية “البن والمشروبات الساخنة ” وأجرى معه اللقاء التالي:

بداية حدثنا عن مشاريعكم في القطاع الغذائي؟

باعتبار أنه لدينا شركة متخصصة بتعبئة المواد الغذائية وهي شركة حسيب، التي تشكل علامة فارقة في سوق البن والمشروبات الساخنة. على مستوى سورية في هذا المجال ليس لتاريخ تأسيسها الذي يعود إلى نحو 70 عاما والتي استطاعت الثبات في سوق فيه عشرات العلامات التجارية في مجال تخصصها للعمل الجاد والمستمر من قبل القائمين عليها في ترسيخ الاسم ليس على المستوى الداخلي فحسب بل حتى على المستوى الخارجي.

نسعى حالياً للتوسع في عملنا بالقطاع الغذائي المختص بتعبئة المواد الغذائية لافتتاح خطوط انتاج جديدة مثل خطوط تعبئة مادة ” المتة” كما نجهز لإنشاء مصنع كبير في قطاع الكونسروة على مستوى الشرق الأوسط إضافة لإنشاء معمل أجبان وألبان في منطقة الغاب لقربها على المراعي خاصة وأن هناك توجه للتوسع بالمشاريع المتعلقة بتربية المواشي وهناك توجه حكومي لاستيراد عدد من رؤوس المواشي والأبقار من شركات هولندية وأوروبية وبولندية وتشيكية.

كذلك أعد دراسة لتنفيذ مشروع متعلق بالصحة الغذائية بحيث يكون المنتج الحيواني بعيد كل البعد عن الهرمونات خاصة ” الدجاج” لتفادي الأمراض الصحية ولهذا السبب اعترضت على فكرة استيراد ” اللحوم المجمدة” تفادياً لانتشار الأمراض المتعلقة بالأغذية المجمدة والأغذية الصناعية المضرة بالاستهلاك البشري.

خلال الأزمة أثبت القطاع الغذائي في سورية صموده خلال الحرب كيف نجح هذا القطاع في استمرار عمله رغم العقوبات التي فرضت على سورية؟

أثبت الصناعي السوري قوته بوجه الحرب التي تعرضت لها سورية، رغم العقوبات التي منعتنا من التصدير والاستيراد من دول عدة لكن تمكنا من إيجاد طرق أخرى بعيدة عن الدول التي فرضت على سورية عقوبات اقتصادية وتجاوزنا الأمر عبر التعاون مع شركاء من دول أخرى، لكن واجهتنا صعوبة بالتحويل المالي المصرفي المتعلق بالدولار، إضافة لذلك هناك نقص بالعمالة واليد المنتجة وهذا أمر يؤثر بشكل كبير على إنتاجية المعامل السورية.

فيما يخص قطاع التصدير هل زال المنتج السوري مرغوب بالأسواق الخارجية؟

نهضت الصناعة السورية خلال السنتين الماضيتين نهضة قوية وبدأت المعامل تعود للعمل وبدأنا بالتصدير لدول عربية وأجنبية بما يقارب 110 دول وهذا أمر يؤكد أن المنتج السوري أثبت حضوره بالأسواق الخارجية ومازلنا نصدر منتجاتنا الغذائية والنسيجية للدول التي فرضت علينا عقوبات من ضمنها السعودية وأمريكا، خاصة المنتجات المتعلقة بالكونسروة الناجمة عن الزراعات السورية وذلك لجودة المنتجات الزراعية ” قمح-بندورة-قطن – زيتون-زيت الزيتون-الحمضيات – الفواكه ” هذه المنتجات عليها طلب كبير من قبل الدول الخارجية.

هل هناك شركات أجنبية بدأت تعمل بقطاع الصناعة الغذائية؟

لا يوجد شركات أجنبية عملت في سورية بهذا القطاع ولا حتى على هيئة شركاء للشركات السورية، وأصبحت المنتجات السورية منافسة للمنتجات التي كان يتم استيرادها من دول الجوار مثل تركيا.

هل بدأتم بقطاف ثمار العقود والاتفاقيات التي وقعت خلال معرض دمشق الدولي؟

بالسابق لم يكن لدينا مشاركات في معرض دمشق الدولي لكن العام الماضي والعام الحالي كان هناك تحدي لإثبات وجود المنتج السوري بكافة القطاعات الصناعية الغذائية والنسيجية والهندسية، وشهد المعرض اقبال مميز من الدول والشركات الأجنبية، حيث استقطبنا وفود من السويد وهولندا والعراق والأردن وليبيا ومصر والهند والكويت، ما يعادل 1000 زائر أجنبي وعربي على نفقة غرفة الصناعة واتحاد المصدرين السوري، بالنسبة لي وقعت عقود مع السويد بحدود 10 حاويات لشركة سويدية واحدة لتسليمهم منتجات غذائية سورية قبل نهاية العام الحالي و نتيجة عودة الأمن والأمان لسورية تم توقيع عقود لتصدير المنتجات السورية لعدد من الأسواق العربية والأجنبية.

هل لديكم مشاركات بالمعارض الغذائية العالمية؟

نعم هناك شركات سورية غذائية لديها مشاركات دائمة بمعرض غولف فود الغذائي الذي يقام بدبي، ومعرض أنوغا بألمانيا ومعرض سيال بباريس وهي فرصة لتعريف دول العالم بالمنتجات السورية الغذائية واستمرت هذه المشاركات رغم الحرب.

ماذا توجه نصيحة للشركات الأجنبية بشكل عام والتشيكية بشكل خاص؟

أنصح الشركات الأجنبية بالقدوم إلى سورية والبدء الفعلي لافتتاح أعمال فيها خاصة وأن بيئة العمل في سورية متنوعة وشاملة وهناك حاجة كبيرة لوجود شركاء أجانب وأدعو الشركات التشيكية لزيارة سورية والتعرف على المنتجات السورية والمساهمة بإعادة إعمار سورية بشكل يحقق المنقعة الاقتصادية للبلدين.

لطالما شكّلت المعابر التي تربط مدن وبلدات سوريا بعدد من دول الجوار متنفسّاً هاماً وشرياناً حيوياً واقتصادياً لدول المنطقة المجاورة لسورية، واليوم بعد استعادة النظام السوري سيطرته على معظم المناطق التي كانت خارج سيطرته لسنوات عدة، بدأت مؤشرات انطلاق عملية إعادة الإعمار تزهر في جوانب عدة دون تجاهل النظام السوري لملفي إدلب وشرق الفرات.

تباشير انطلاق عجلة إعادة الاعمار بدأت من شهور عدة كانت بدايتها الاستراتيجية الروسية التي رسمت هيكلية المرحلة المقبلة في سورية حيث أطلقت مبادرة إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وذلك عبر التنسيق والاتفاق مع الدول التي نزح إليها السوريون خلال السنوات الماضية، تلك المبادرة التي كشفت رغبة الدول مثل لبنان والأردن لترحيل اللاجئين السوريين عن أراضيهم لعدة أسباب لوجستية واقتصادية وسياسية، بالمقابل سعت الحكومة السورية عبر مؤسساتها لتسهيل قدوم السوريين من الخارج وأصدرت الرئاسة السورية مرسوم عفو للسوريين بالداخل والخارج لتسوية أوضاعهم لدى الحكومة السورية والعودة إلى حضن الوطن والمساهمة بإعادة إعماره وهذه مبادرة تحسب في ميزان النظام السوري الذي يعول على السوريين في المرحلة القادمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب خاصة وأن سورية تعاني من نقص كبير بالأيدي العاملة نتيجة الحرب.

تشكل المتغيرات التي تشهدها سورية نقطة تحول كبيرة في المشهد الدولي تجاه سورية خاصة وأن هناك أحاديث يتم تداولها عن سعي بعض الدول لإعادة فتح سفاراتها في دمشق، إضافة للحديث عن افتتاح المعابر الأخرى منها معبر البوكمال الحدودي مع العراق يضاف لذلك تفاصيل اقتصادية أخرى من بينها إعادة افتتاح أوتوستراد «حلب ــ دمشق»، ومن خلفه أوتوستراد غازي عنتاب ــ حلب الذي تشكل عودة الحياة إليه خطوة كبيرة نظراً لحالة العداء القائمة بين دمشق وأنقرة والتي لا يمكن مقارنتها بالعلاقات بين دمشق، عمان.

ومع بدء عودة الاستقرار الأمني والعسكري وانتهاء مظاهر القتال والقصف في سورية بدأت بوابة العلاقات الاقتصادية بالانفتاح بشكل تدريجي، والتي كان أحدثها افتتاح معبر القنيطرة، وهو المعبر الوحيد مع الجزء المحتل من الجولان والذي تم إغلاقه منذ شهر أيلول 2014 بسبب النزاع

كما تم إعادة فتح معبر نصيب في محافظة درعا جنوبي سوريا (يقابله جابر على الجانب الأردني). مع الأردن هذا المعبر الذي يعد من أهم المعابر بمنطقة الشرق الأوسط حيث كانت تنتقل عبره البضائع التجارية بين سوريا وكل من الأردن والخليج العربي.

يشكل استعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن أهمية اقتصادية وإنسانية كبيرة بالنسبة للبلدين، خاصة مع تأزم الوضع في مخيم الركبان الذي يقطن فيه النازحون السوريون، والأزمة الإنسانية المعيشية التي يعانون منها نتيجة نقص المساعدات كما يشكل هذا المعبر شريان الحياة الاقتصادي للسوريين والأردنيين.

بالنسبة للجانب الأردني يعتبر هذا المعبر بمثابة الرئة الشمالية للأردن وقد تسبب انسداده عبر سنوات الحرب بخلق أزمة اقتصادية للأردن ولسورية لاعتمادهما على الممرات البرية في التبادل التجاري وانسياب البضائع، إضافة إلى الحركة السياحية والنقل بين البلدين فضلا عن ربطه إياهما ببلدان الخليج العربية ودول شرق آسيا وأوروبا.

إن إعادة فتح المعبر يشكل للأردنيين خطوة اقتصادية هامة تعود بالنقع على قطاعات الزراعة والشحن والتجارة ونقل البضائع بين لبنان والأردن من جهة وبين لبنان ودول الخليج والعراق من جهة أخرى، كون المعبر هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط لبنان بالخليج. وبالتالي إعادة افتتاح المعبر شكلت ارتياحاً للأردن نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها حيث أن أكثر من 4000 محل تجاري في مدينة الرمثا مثلاً تعتمد على بضائع سورية، بالإضافة إلى آلاف السيارات الصغيرة التي تدخل وتخرج عبر المنفذ مما يعني تحسن أوضاع آلاف الأسر القريبة من الحدود وبالنسبة للتجار الأردنيين، فإن استيراد أو تصدير البضاعة عبر منفذ نصيب ونقلها إلى العاصمة عمان أقل كلفة وأسرع من نقلها من مرفأ العقبة إلى العاصمة عمان

بالنسبة لسورية يشكل المعبر بوابة اقتصادية هامة للنظام السوري الذي سيعمل على إعادة تصدير منتجاته إلى السوقين الأردنية والخليجية، إضافة إلى تحقيق عوائد مالية ضخمة ورفد خزينته من القطع الأجنبي من خلال الجمركة على المعبر والترانزيت عبر دخول الشاحنات الأردنية إلى سورية، إضافة إلى مرور الشاحنات اللبنانية عبره.

ولمعبر نصيب أهمية أخرى بالنسبة للنظام السوري حيث يعتبر بوابة سورية الجنوبية إلى العالم كما أن النظام سيتمكن من خلاله إعادة العلاقات الاقتصادية مع الأردن وتخفيف الحصار المفروض عليه.

وبالسيطرة على المعبر ستنتعش تجارة الترانزيت من خلال المرافئ التي يسيطر عليها النظام السوري باتجاه المعبر نفسه إلى الأردن أو من لبنان باتجاه الأردن والخليج، إضافة للواردات التي لاتقل أهمية عن الصادرات من دول الخليج إلى سوريا ومن ثم إلى العراق وصولا إلى إيران ولاحقاً إلى روسيا.

وسيمكّن معبر نصيب النظام السوري من أن يكون لاعبا اقتصاديا مهما لكون المعبر نقطة توزيع للقارات الثلاث إلى روسيا فإيران والعراق وصولاً إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا ولا تقتصر أهمية المعبر فقط لسورية، فقد كانت قيمة الصادرات اللبنانية التي تعبر من نصيب، تصل لنحو ملياري دولار وتراجعت بشكل تدريجي لتصل إلى نحو مليار دولار قبل إغلاق المعبر في نيسان 2015.

جميع تلك المؤشرات الاقتصادية التي تظهر أهمية إعادة فتح معبر نصيب بين سورية والأردن يبقى في دائرة الكلام مالم تتبعه اتفاقات اقتصادية فعلية بين الجانبين قادرة على تجاوز الخلاف السياسي واعتماد مبدأ سياسة الاحتواء بين البلدين لتحقيق المنفعة المتبادلة خاصة وأن الضرر الاقتصادي ساهم بشكل كبير بإطالة أمد الحرب وتفاقم الخلافات السياسية بين سورية ودول الجوار.

What follows here is a brief but extremely interesting interview with one of the leading personalities of Syrian business, entrepreneur Issam Anbouba. From time to time, it turns out that the sanctioning by the US or the EU (or both) of many of the Syrian entrepreneurs were in fact based on false, biased or completely false statements, which (as part of a “business competition”) were provided to the authorities in charge by their business competitors – whether Western or Near-Eastern. When it comes to Issam Anbouba, I remember hearing such an explanation from a considerable number of different and completely independent sources. The happier and more delighted I am to, at least, have him here so that he may share some of his observations and thoughts with our readers:

RS: Can you tell us about how your business and investor beginnings in Syria were like?

IA: I started in 1991, when Investment Act No. 10 was issued. We established our first enterprise, which was a plant for processing oil seeds for the production of vegetable oils, fats and fodder. It was the biggest one of its kind in Syria and the Middle East. With the beginning of economic liberalization and the diversification of the Syrian economy in terms of business and investment, we have expanded our portfolio of cooperation with foreign companies and we have invested in the banking sector and founded active societies in the tourism industry as well as development companies.

RS: What investment projects were you involved in tourism and development?

IA: We founded Gardenia, the owner of the largest tourism project in Syria called “Gardenia Tourism”. It is located in the Ghouta province in the province of Homs on an area of ​​90,000 square meters and includes, among other things, a luxury five-star hotel. As a result of the outbreak of the crisis, however, the project stopped because the contractor from the Bin Laden family withdrew from the Syrian market. Now we are ready to resume this project and finish it – especially because Syria, in line with the upcoming phase of reconstruction, is in need of investment in the field of tourism and hotel industry. We also have Romada for investment in the field of development and real estate in Homs, which owns the SeriaMall business, tourism, entertainment and services project. Out of this project, an area of 9,000 square meters was to be passed on Carrefour International​​. The opening was planned to take place in 2011, but the crisis stopped the project. Now we are back to complete the project.

RS: How do you value the investment environment in Syria from the position of the investor? Do you have effective government support or is the government involved in the decision-making concerned with economic strategy?

IA: First of all, it has to be stressed that no investor or project can succeed unless it has protection from the state. From our point of view, the old investment law is not suitable. We have five factories while two other factories – United Cement Co. and the National Sugar Factory – are under construction. We can say that the Syrian state is really trying to support investors, but it lacks experience and does not rely too much on the private sector (which has previous experience) and does not involve it in creating laws that would attract investors to operate in Syria. We are proud of our country, especially since the Syrians have proven their success abroad – In Egypt, Jordan, Dubai. Therefore, it is up to the state to really include the Syrian people and invest their energy in the restoration of Syria.

RS: How to attract foreign and local investors to work in Syria in the light of existing sanctions and economic barriers?

IA: I belong to those who have been subjected to European economic sanctions and I must say that we have faced tremendous problems for the continuity of our work, especially with regard to the provision of raw materials. Unfortunately, we did not see any government initiatives to help the victims of Western sanctions. The internal system has punished us even more than foreign sanctions. For example, my family members were not allowed to open accounts in Syrian banks because of the European sanctions imposed on my person. The Syrian government must therefore find ways and mechanisms to overcome these obstacles. Unfortunately, nothing happened so far. 

RS: How did the Syrian businesspeople face sanctions during the war and how did they continue to work?

IA: Businessmen who have faced sanctions without internal help have nothing but to find their own ways. They set up offshore companies abroad and continued to work under Lebanese business registration. Here I feel the need to reprimand the Central Syrian Bank for not officially tasking local banks to help internationally sanctioned businessmen overcome these sanctions so they can remain active in Syria. We hope that now people responsible for the national economy will systematically support the productive and export economic sectors in the country and will involve the private sector in economic decision-making.

RS: Would you like to say something to Czechs in general and to Czech investors in particular?

IA: The Czechs are historically friends of the Syrians. In the past, they have played a major role in Syria and they also have a great role to play during the upcoming renewal phase. The Czech Republic is best known for its industrial sector, which is definitely a future for Syria. I invite all Czech investors to deepen economic and trade relations with Syria because the country offers very promising possibilities.

عصام أنبوبا: مشروع غاردينيا السياحي أكبر مشروع في سورية

أنبوبا: مرحلة إعادة الاعمار والاستثمار في سورية بحاجة لخبرات القطاع الخاص

المستثمر التشيكي شريك هام للسوريين

عصام أنبوبا رجل أعمال سوري ومستثمر بالقطاع الصناعي والسياحي والعقاري والمصارف وشركات التأمين موقع Rebuild syr cz التقى رجل الأعمال السوري عصام أنبوبا الذي تحدث عن دوره في مرحلة إعادة إعمار سورية اقتصادياً.

كيف كانت بدايات عملك التجاري والاستثماري في سورية؟

بدأت بالعمل في سورية منذ عام 1991 حين صدور قانون الاستثمار رقم 10 وأقمنا باكورة استثماراتنا في سورية والذي كان مصنع لعصر البذور الزيتية لإنتاج الزيوت النباتية والسمون والأعلاف وهو أكبر مصنع في سوريا والشرق الأوسط لصناعة الزيوت والسمون، وهي شركة بروتينيا.

 ومع بداية الانفتاح الاقتصادي في سورية بدأ الاقتصاد السوري يشهد تنوعاُ بالأعمال والاستثمارات وتوسعنا شاقولياً بأعمالنا مع شركات أجنبية واستثمرنا بالقطاع المصرفي وشاركنا رجال أعمال عرب وأجانب واسسنا شركات سياحية وشركات تطوير عقاري

ما المشاريع الاستثمارية التي بدأت العمل فيها بالقطاعين السياحي والعقاري؟

أسسنا شركة سياحية باسم شركة غاردينيا ” والتي تمتلك اليوم أكبر مشروع سياحي بسورية وهو مشروع غاردينيا السياحي في محافظة حمص الذي يقع في منطقة الغوطة بحمص، وتبلغ مساحته 90 ألف متر مربع، وهو يتضمن: برج فندق غاردينيا روتانا 5 نجوم لكن للأسف ونتيجة للأزمة توقف المشروع عن العمل وكان المقاول “شركة بن لادن” الذي انسحب من السوق السورية بداية الأحداث لكننا اليوم عدنا لإعادة إحياء واستكمال المشروع خاصة وان سورية حالياً بأمس الحاجة للاستثمارات التي تعنى بالقطاع السياحي والغرف الفندقية التي تلبي حاجة طلب البلد في مرحلة إعادة الاعمار القادمة.

كذلك لدينا شركة ” رومادا” للتطوير والاستثمار العقاري في محافظة حمص المالكة لمشروع سريامول التجاري السياحي الترفيهي الخدمي والذي خصص منه 9000 متر مربع لشركة كارفور العالمية والذي كان سيتم افتتاحه عام 2011 لكن الأزمة أوقفت المشروع واليوم عدنا لاستكمال العمل فيه

بصفتك مستثمر كيف تقيم البيئة الاستثمارية في سورية وهل هناك تسهيلات تقدمها الحكومة لكم أو تشاركية في صنع القرار الاقتصادي؟

بداية … لا يمكن لأي مستثمر أو مشروع أن يكتب له النجاح دون رعاية الدولة، بالنسبة لنا لسنا بحاجة لقانون الاستثمار القديم خاصة وأنه لدينا خمس معامل ولدينا معملين قيد الانشاء هما معمل الاسمنت ” المتحدة للإسمنت ” بمنطقة أبو الشامات ومعمل السكر الوطنية الذي سنقوم بإدارته، نحن نقول أن الدولة السورية تبذل جهوداً لدعم المستثمرين لكن ينقصها الخبرات والاعتماد على القطاع الخاص الذي كان له تجارب سابقة ومشاركته بالقوانين التي تهم المستثمرين والتي تشجع المستثمرين للعمل في سورية.

نحن نفتخر بسوريتنا خاصة وأن الشعب السوري أثبت جدارته في كل الأماكن التي نجح فيها في مصر والأردن ودبي، لذلك يجب على الدولة أن تحتضن الشعب السوري واستثمار طاقاته لإعادة إعمار سورية.

كيف يمكن جذب المستثمر الأجنبي والمحلي للعمل في سورية بظل العقوبات والعوائق الاقتصادية الموجودة؟

أنا من الشخصيات التي فرض عليها عقوبات اقتصادية أوروبية وواجهنا مشاكل ضخمة من جهة تأمين المواد الأولية للاستمرار بأعمالنا في سورية لكن للأسف الشديد لم نشهد أي مبادرة من الحكومة لمساعدة الأشخاص الذين فرض عليهم الغرب عقوبات اقتصادية، وللأسف نحن نعاقب داخلياً أكثر من العقوبات الخارجية مثلاً يمنع على أفراد أسرتي السماح لهم داخل سورية بفتح حساب مصرفي في المصارف السورية نتيجة العقوبات الأوروبية المفروضة علي، لذلك كان يتوجب على الحكومة السورية إيجاد صيغة وآلية تتخطى هذه العقبات لكن للأسف لم نقعل شيء حيال ذلك.

كيف تجاوز رجل الأعمال السوري العقوبات الأوروبية التي فرضت عليه خلال الحرب واستمر بعمله؟

بالنسبة لرجل الأعمال الذي وجد نفسه وحيداً دون دعم داخلي في ظل العقوبات الأوروبية قام بإيجاد أساليب خاصة له حيث قام بتأسيس شركات اوف شور خارج البلد وبدأ بالعمل تحت أسماء لبنانية، وهنا اسمحي لي ان أوجه عتب على البنك المركزي السوري الذي لم يفرض على المصارف المحلية مساعدة رجال الأعمال المعاقبين دوليا لتجاوز هذه العقوبات والاستمرار بعملهم وأنشطتهم في سورية.

نأمل من أصحاب القرار الاقتصادي أن يحققوا انتصارات اقتصادية من خلال دعم القطاع المنتج والتصديري في البلد ومشاركة القطاع الخاص بالقرار الاقتصادي.

ماذا تقول للشعب التشيكي عامة والمستثمر خاصة؟

ما نعرفه عن التشيك على مدى التاريخ بأنهم أصدقاء للشعب السوري وكان لهم دور في سورية بالماضي واليوم لديهم دور كبير في المرحلة القادمة لإعادة إعمار سورية خاصة وأن جمهورية التشيك مشهورة بصناعاتها التي يمكن أن تشكل حضوراً مميزاً ولافتاً بالسوق السورية مستقبلاً وأدعو جميع المستثمرين في جمهورية التشيك للبدء في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سورية خاصة وأن المستقبل الاقتصادي في سورية واعد مستقبلاُ.