سؤال: في ظل أزمات لبنان التي لا تحصى، أستاذ شربل صالح هل من الممكن أن تسلطوا لنا الضوء على الوضع القائم في مؤسسة كهرباء لبنان؟

الأستاذ أستاذ شربل صالح، رئيس نقابة عمّال ومستخدمي كهرباء لبنان: مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة إنتاجية، ومن المؤسسات التي من المفترض أن تكون من أولى المؤسسات في الدولة، ولخدمة المواطنين والدولة، ومن المفروض أن تكون إيراداتها الأولى على صعيد الدولة كما في كل دول العالم، ولكن السياسات المتعاقبة على هذه المؤسسة، وكذلك على كافة المؤسسات العامة الخدماتية أوصلتها إلى دمار شامل، على صعيد المبنى، على صعيد حقوق المواطن للإستفادة من هذه المؤسسة، على صعيد حقوق العمال فيها، ما ادى إلى انهيار كبير على صعيد لبنان كله بشكل كبير.

 وهل – على حد علمكم –  من حلول قريبة لمشكلة الغياب الشبه التام للتيار الكهربائي في البلاد؟

المؤسسة كانت تزود الكهرباء بقدرات تصل إلى 20 وحتى 22 ساعة، لكن السياسة التي اتبعت وتحت تأثير سياسي أوصلتنا إلى هنا، هناك حلول وقريبة نعم، ولكن على مستوى المبنى الذي تضرر نتيجة انفجار مرفأ بيروت الكارثي ومنذ سنتين لم يتم إصلاح أي شيء تقريبا، فهذه السياسة أوصلتنا إلى هنا، فليس هناك سياسة متبعة لإنجاح هذه المؤسسة، بل تحويلها إلى شركات خاصة أو دكاكين كما تشاهد أمامك، فليس من المعقول التحول من 20 ساعة كهرباء إلى ما لا يتجاوز ساعة كهرباء وبعد 15-20 سنة، وهذا لا يعني إلا أنه ليس هناك سياسة لتفعيل أو إنجاح هذا القطاع، الذي يعتبر خدماتيا وأساسيا لكل مواطن لبناني.

وعلى أي أسس عملية يتم حاليا توزيع التيار الكهربائي مناطقيا وعلى مستوى الأحياء والمدن؟

يتم توزيع التيار على مستوى القدرة الإنتاجية المتوفرة لدينا، أي ساعة وحتى ساعتين وحسبما يتوفر لدينا من محروقات، التي يتم تأمينها للمعامل، ووفقا لاستهلاك المناطق، فليس ثمة برنامج محدد، أو عندما يكون هناك معامل لديها محروقات أو أخرى ليس لديها، كما وأن الضغط على الشبكة يتسبب بتوقف المعامل ويتطلب الوقت حتى تستطيع العودة للعمل من جديد، فليس هناك شيء ثابت وبحدود معينة، باعتبار أن ليس لدينا محروقات كافية يمكنها تغطية مساحة المعامل الستة الموجودة، وهذا بسبب الإهمال، وبالمقابل فهناك وسائل تقنية حديثة تــــُـعتمد حول العالم، على المياه على المراوح (طاقة الرياح) وتطورات عديدة غيرها، ولكن المؤسسة التي تركت على مدى عشرات السنوات مهملة لتصل إلى هنا، فهناك اتجاه لسياسة تهدف لخصخصتها.

سؤال:  على حد علمكم، ما هو السبب، أو أسباب إهمال الدولة للمبنى الرئيسي –المهجور حاليا- التابع لمؤسسة كهرباء لبنان،  والذي تضرر واصبح خارجا من الخدمة بسبب انفجار المرفأ التراجيدي؟

هذا الذي نسأله، أن مؤسسة بهذا الحجم، واقتصاد لبنان وانهياره يعتمد عليها، فكل مواطن يتجه نحو مولدات الكهرباء، في حين أن إصلاحها سريع وغير مكلف بالمقارنة، فهي سياسة لهدر هذه المؤسسة أو تحويلها لشركات خاصة وزبائنية.

مداخلة من الأستاذ جورج سركيس، أمين صندوق النقابة: على سبيل المثال، هناك 15 مليون دولار من القرض العربي للمبنى، لتاريخ اليوم لم يتم إستعمالها، أو يتم اتخاذ أي قرار بخصوصها،

شربل صالح: من هنا يتبين أن هناك نية لإفشال هذه المؤسسة وتذويبها، علما أننا قمنا بدراسة أولية، وحتى هذه الحاويات (الكونتينرات) الموجودة التي يتم استخدامها حاليا، بأن يتم تشغيل طابق واحد أو طابقين باعتبار المصاعد موجودة، وأن يتواجد الموظفون على مساحة أقل، وليس أكثر من وضع زجاج وألمنيوم على النوافذ، ولكن لم يتم التجاوب، على الرغم من أن تكلفتها لا تتجاوز 15 ألف دولار، علما أن هذه الحاويات أدت إلى وفاة مهندسين ومدراء وموظفين ولا تصلح أن تستعمل كمكاتب للموظفين كونها باردة شتاء وحارة صيفا، ولا زلنا نطالب ولكن لا جواب أو أي أمر واضح حتى الآن.

سؤال: وأين مبلغ الـ 15 مليون دولار، هل هي موجودة أم مجمدة؟

هي موجودة في مجلس الإنماء والإعمار، كقرض من البنك العربي وبموافقة مجلس الوزراء، ولم يتم أي قرار ولتاريخ اليوم لا بصرف المبلغ أو بتأهيل المبنى

 

سؤال: وكيف تتدبر الإدارة الرسمية وموظفيها تنظيم وتطبيق أمورها الإدارية حاليا؟

لا نستطيع القيام بما لا يزيد عن 20 بالمئة من العمل بينما نتكبد الجهود ونعاني بنسبة 100 بالمئة، فأي معاملة أو إجراء، وبدلا من أن يكون ضمن مكتب أو مكتبين، فقسم منها يتم العمل به ضمن دائرة الشياح أو الحازمية والبعض ضمن دائرة بيروت، أو أنطلياس، أي أن أي فاتورة يريد المواطن دفعها يضطر إلى الذهاب لعدة دوائر، كما وأن الموظفين يتكبدون مصاريف للحضور، فيما لو تجمعت كل المعاملات هنا، فلا يتطلب أكثر من ربع أو نصف ساعة لإكمال المعاملة، أي أن المواطن يعاني، والعامل يعاني، وهناك كلفة كبيرة ومجهود وعناء كبيرين، ولكن لا تجاوب أو حلول على الأرض.

مداخلة الأستاذ غسان حيدر، أمين سر النقابة : بما يخص هذا الموضوع تتحمل إدارة المؤسسة ووزارة الطاقة معظم المسؤولية بعدم ترميم المبنى الرئيسي الذي يساعد المواطنين والدولة على حد سواء على إعادة تفعيل مؤسسة كهرباء لبنان، لأنه لا يوجد نوايا سليمة لا بالإدارة ولا بالوزارة، والهدف الأساسي منه أن تبقى شركات مقدمي الخدمات هي المتحكمة بمصير المؤسسة، والعمال، لأن شركات مقدمي الخدمات بالأساس أعطيت عندما كانت المؤسسة بعزها بمكاتبها وهواتفها ودون دفع أي بدل أو أيجار، لكن في الوقت الذي حصل فيه الانفجار، طلب من هذه الشركات أنه بدلا من استئجار مبنى وتحمل كلفة الإيجار، التي تقارب 100 ألف دولار سنويا، بأن نتعاون سوية مع مؤسسة كهرباء لبنان لإصلاح المبنى، فرفضت هذه الشركات لأنه لا يناسبها أن تكون بداخل المؤسسة، لأنه لا يسهل عملها والسمسرات وما شابه، وهو أحد العوامل التي تؤدي إلى انحطاط المؤسسة وتراجعها وعدم ازدهارها.

سؤال: وهل هناك من جهة، أو جهات معينة تستفيد بشكل أو آخر من عدم إعادة تأهيل المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان؟ بمعنى آخر، هل من الممكن تصنيف ذلك الأمر في خانة “التدمير الممنهج” من قبل السلطة لمؤسسة كهرباء لبنان، وذلك بهدف تحويله من قطاع لخدمة المواطن إلى قطاع ربحي لأصحاب المصالح والغايات، كما سبق وصرّحتم في بيانكم منذ حوالي 3 أشهر؟ هل من فضلكم بإمكانكم أن تخبرونا بالتفصيل عن الجهة أو الجهات التي تهدف إلى تحويل قطاع الكهرباء إلى قطاع ربحي لأصحاب المصالح ؟ وكيف يتم ذلك الأمر؟

هذا الكلام الصحيح، وهناك إضافات له، فهم يحاولون إفشال المؤسسة وأن يجعلوا المواطن يقتنع بتحويل هذه المؤسسة العامة إلى قطاع خاص، وما سبق وقلناه صحيح، كما وأن له تداعيات أكبر.

مداخلة من رودينا مرعي، عضو نقابة “عمّال ومستخدمي كهرباء لبنان” المندوبة الإعلامية لدى النقابة : الجهات المستفيدة هي شركات مقدمي الخدمات، وهي المستفيدة من التدمير الممنهج لهذا القطاع، إلحاقا ووصولا إلى موضوع الخصخصة، والتي هي تابعة لجهات سياسية معينة.

سؤال: هل صحيح أن هناك مشكلة أو لنقل “سوء تنسيق” بين شركة كهرباء لبنان والشركات المتعاقدة مع المؤسسة؟ إذا نعم، ما هي؟

في الدولة لا وجود سوء تنسيق، فالوزراء والمدراء العامون هم كل شيء على الأرض، بل هي سياسات لتذويب المؤسسة عبر مسؤولين في الدولة، واستلام شركات خاصة، فما هي هذه الشركات ولمَ يتم التمديد لها، هناك فشل ذريع على كافة الصعد، فالخدمة العامة لم تكن تكلفنا كما تكلفنا اليوم، فهي تكلف الضعف بل ثلاثة أضعاف، باعتبار أن الموظفين والجباة الذين كانوا يعملون ضمن المؤسسة لا يكلفون جزء من 10 مما يكلف الآن، وهذه الخدمات المقدمة من هذه الشركات الخاصة تكلف المؤسسة مليارات الدولارات، ولكن دون فائدة، ونتساءل لم يستمرون بهذا النهج؟

سؤال: هناك حديث عن إمكانية خصخصة عدة مرافق عامة من ضمنها مؤسسة كهرباء لبنان، أستاذ شربل صالح، ما هو مدى صحة تلك الأخبار وهل على حد علمكم وخبرتكم هنا يكمن الحل؟ أم أنه هناك حلول أخرى من الممكن تطبيقها من دون اللجوء إلى الخصخصة؟ وإلى أي مدى لدى السلطة القائمة القدرة والنية على تطبيقها.

في لبنان عليهم عدم التفكير باللجوء للخصخصة، عناوين الدول العربية والأجنبية باللجوء والعمل واختيار الخصخصة لمصلحة البلد، أما هنا فيعملون لاقتسام الحصص، فأي شركة ينوون اللجوء إليها لحل الخصخصة، يمكن البدء مباشرة بالعمل بها، فبعد عشرين سنة وكان لديك عشرين ساعة تزويد بالكهرباء وجلبنا الشركات للحلول، لتصل التغذية إلى ما لا يزيد عن ساعة، فأي خصخصة هذه؟ فلتُفــّــعل المؤسسة، فشخصيا عدد السنوات التي بقيت فيها بالمؤسسة 37 عاما، ولم تحصل السرقات كما تحصل اليوم، وقمنا بالإضراب، وبدأ الحديث أن السرقات حصلت بسبب إضراب النقابة! والآن لا يوجد كهرباء، ولا يوجد سرقات، ولكن عندما تتم سرقة الترانسات والكابلات وهم المسؤولون عنها، لذا وصلنا إلى حالنا هذه، فبإدارتهم كل المحطات والمفاتيح والشبكات، وهم على الأرض ومن المفترض 24/24 ساعة، بأن يكونوا جاهزين، يعني إذا شعروا بانقطاع الكهرباء، وحتى دون انقطاعها بأن يتصرفوا.

 

مداخلة من الأستاذ جورج سركيس: الشيء الوحيد الذي انقطع هو التنسيق ما بين المؤسسة والشركات المتعاقدة معها، ليست المشكلة انقطاع التنسيق، بل التنسيق بين الإدارة وإدارة المشروع وشركات مقدمي الخدمات، الهدف منها أساسي: تدمير ممنهج للمؤسسة، لفرض الخصخصة عليها، فإن كان عندك سيارة تؤدي بها إلى العطب بعدم إصلاحها، ودون القيام بالصيانة المستمرة من حدادة وبويا… تتحول إلى خردة ومتعمدا عن قصد، هذا الشيء هو ما يمكن وصفه بالتدمير الممنهج بين إدارة شركات مقدمي الخدمات ومقدمي الخدمات هو بيع المؤسسة بالخردة.

مداخلة من قبل الأستاذ غسان حيدر: الخصخصة لم تنجح بالعالم العربي، فمعنى الخصخصة إدخال القطاع الخاص مع القطاع العام بغية إنجاح القطاع العام، بينما لدينا في لبنان يحصل العكس، فبدخول القطاع الخاص على القطاع العام، أصبحت المؤسسة العامة هي التي تموّل القطاع الخاص، بينما المفترض أن يتولى القطاع الخاص ومن خلال أمواله الخاصة العمل لتحسين المرفق العام، وهو الذي لم يتم العمل فيه لتاريخه ومنذ دخول شركات مقدمي الخدمات، فالسياسة العامة في الدولة اللبنانية بأنهم لا يريدون مؤسسات عامة تعمل عبر الدولة، ويريدون التخلص منها عبر اللجوء لشركات مقدمي الخدمات، وهي عبارة عن شركات تابعة لسياسيين على مستوى الدولة اللبنانية، وكان بإمكانهم وبصرف ربع المبلغ الذي صرف على شركات مقدمي الخدمات أن تكون المؤسسة بأبهى حالاتها، والدليل على ذلك أنه عندما كان برميل النفط بـ 25 ليرة لم تتغير تسعيرة الكيلو واط عما أصبحت عليه عندما وصل إلى ما يتجاوز المئة دولار، فالتعرفة لم تتغير، على الرغم من أن المؤسسة تجلبه بسعر يتجاوز عشرة أضعاف التعرفة على المواطن، بينما المولدات الخاصة ناجحة، لأنها تبيع بالسعر الذي يناسب صاحبها، وليس ذلك فحسب، بل أنها تأخذ بدلا للإشتراك 220 ألفا على الـ 5 أمبير، بينما مؤسسة كهرباء لبنان لا يتجاوز رسم اشتراك الـ 15 أمبير بين 3500 و4000 آلاف ليرة، فهؤلاء السياسيين هدفهم أن يبيعوا ويشتروا لتظل الدولة تحت سيطرتهم.

مداخلة من الأستاذ شربل صالح: مثلا 500 كيلوواط على الشطور تسعيرتها 34.500 ليرة، بينما هذا سعر 2 كيلوواط على المولد، ما يعني أن المولد يبيع المواطن بأضعاف مضاعفة، بينما المؤسسة ومنذ عشرات السنوات تبيع بنفس السعر، لذا فالهدف تذويب هذه المؤسسة، وبالتعاون مع هذه الشركات الأربع، وكل زعيم يحاول أن يكون له شركة خاصة للكهرباء في منطقته.

سؤال: بما يخص الخطة الإنقاذية التي من المفترض أن “تنشل لبنان” من ركوده الاقتصادي، أين يقع “موقع إعراب” مؤسسة كهرباء لبنان؟

ما هي ملاحظاتكم على خطة الكهرباء التي لم تطبق بعد؟

لا يوجد خطة إنقاذية للبنان، لأنه كان لدينا 90 مليار دولار والآن لدينا ما لا يتجاوز 7 مليار دولار، وها هي تختفي وتتراجع شيئا فشيئا، وقد أتى البنك الدولي بمبلغ بين 3 و4 مليار دولار ويريد العمل بنفسه على قطاع الكهرباء، كونه ليس لديه ثقة بإعطاء السياسيين الأموال، وبعد مؤتمرات باريس 1,2 و3 وقد تقدم الراحل الشهيد رفيق الحريري إليها بخطط تحت عنوان مؤسسة كهرباء لبنان، والتي أتت بالأموال لإنقاذ المؤسسة ولم تفعل شيئا وذهبت جميعها، فالآن المشروع الآتي حول تأمين من 10 إلى 12 ساعة وحتى 20 ساعة، ولكن هذه الخطة الإنقاذية معجزة، فمع أزمات كالخبز والبنزين، حيث أصبح راتبنا لا يتجاوز سعر تنكتي بنزين (40 ليترا)، والآتي أعظم، فنحن ننتظر ساعة الموت!

مداخلة من السيدة رودينا مرعي: تسمية الخطة بالإنقاذية وبالخط العريض، يجب أن نسأل إن كانت قابلة للتنفيذ أم غير قابلة للتنفيذ، فالخطة الموضوعة من البنك الدولي مسارها التخصيص للمؤسسة وعدة مؤسسات تابعة للدولة، المشكلة ليست خصخصة أو تفكيك المؤسسة، بل كيفية القيام بذلك، ببلد موزع طائفيا فهل سيكون هناك شفافية في هذه العملية؟ وعند طرح هذا الخيار والحل الوحيد الذي وضعه البنك الدولي، ونحن مجبورون بالسياسة المتبعة أن نلتزم بمقررات البنك الدولي، فهل هذا هو الخلاص للمؤسسة؟ بأن نستمر بإغراق مؤسسة كهرباء لبنان بتعرفة دون مستوى التكلفة؟ وكيف من المفترض أن تظل هذه المؤسسة “منتجة” في ظل كلفة إنتاج تتجاوز التعرفة، فهم مصرون أن نستمر بالخسارة وأن تستنزف المؤسسة وميزانية الدولة، لنصل إلى أنه ليس هناك خلاص إلا عبر القطاع الخاص، وهو ما لا يجب أن يقبل به أحد، لأنها مؤسسة عامة وللبنان وملك الشعب اللبناني ويجب أن نحافظ عليها كأي مرفق عام.

هناك سؤال، هل جميع القوى السياسية موافقة على الخصخصة، أم هناك قوى لا تقبل بذلك، هناك سياسيون يقولون بالعلن أنهم لا يقبلون بعملية الخصخصة، وأنهم مع الحفاظ على مؤسسات الدولة العامة، لكن السلوك العام مخالف لما يعلنونه.

سؤال: في حال تم التوصل إلى اتفاق حول موضوع الترسيم البحري مع العدو، وهو أمر من شأنه أن يفتح الباب أمام لبنان بالاستفادة من ثروته الغازية: بناءا على درايتكم وخبرتكم الواسعة بموضوع الطاقة والكهرباء، كيف سيؤثر ذلك الأمر على قطاع الطاقة في لبنان بشكل عام، ومؤسسة كهرباء لبنان بشكل خاص؟

لا زلنا في الحلم، فلا جواب مسبق على هذا السؤال، وليس قبل أن تتم عملية الإستخراج، فلا يوجد لدينا شيء، كما وأن لدينا ديونا ضخمة للغاية، وليس هناك حل قبل أن نسد الديون، وإن استمروا بعملية الخصخصة، فإنه من المتوقع أن يصبح سعر الكيلوواط 5 $  بينما راتب الموظف لا يصل 50 $ شهريا، فأي خصخصة يسعون إليها.

مداخلة من قبل الأستاذ غسان حيدر: بما يخص باستخراج النفط والغاز من لبنان وإن كان يؤثر على مسار مؤسسة كهرباء لبنان، فحكما سيؤثر، خصوصا إن عملت مصفاتي البترول في الزهراني وطرابلس، حيث يمكن تأمين المازوت والفيول وكافة المستلزمات النفطية التي تحتاجها المؤسسة.

مداخلة من قبل الأستاذ جورج سركيس: في حال ليس هناك ثمة توافق سياسي وحتى إن تم إنتاج النفط والغاز، وإن لم يستمر سياسو لبنان بعملية الخصخصة فسيستبدلونها بعملية الحصحصة (المحاصصة) وتذويب المؤسسة إلى كانتونات صغيرة، فمؤسسة كهرباء لبنان هي المستفيد الأول من عملية استخراج النفط والغاز، لأنه يخفف دفع الأموال لاستيراد النفط والغاز والفيول، وبالنظر للتعرفة فربما لن تزيد، كما وأن البلد والمواطن سيصبحان مرتاحين أكثر، وإن بدأ الإستثمار بصورة مناسبة فعليك المحافظة على المواطن والموظف، خصوصا الإستثمار في استشفاء الموظف وراحته لجهة راتبه وقدرته الشرائية لتأمين حياته، إلا أن هذا القطاع لا يزال مخنوقا بسبب العامل السياسي ويتأثر بهذا العامل أكثر من عملية الإنتاج.

مداخلة من قبل الأستاذ شربل صالح: هناك شركات عدة تقدمت لإنتاج الكهرباء، مثل طاقة الرياح في عكار، والتي يمكنها تأمين الكهرباء لكافة مناطق عكار، وهناك السدود التي تم بناءها لتأمين الكهرباء، فأين هي الآن؟ لا شيء، وهناك الطاقة الشمسية، ومن الجدير بذكره أنه في أندونيسيا بدأوا بتصدير الكهرباء من هذه الطاقة، حيث ينتجون 30 ألف واط، فهناك مصادر طاقة بديلة ولا تكلف الكثير، فقد بدأوا بدفع المواطن للإستدانة لتأمين الطاقة الشمسية، فلماذا لا تولد الدولة الكهرباء من الطاقة الشمسية وتبيعها للمواطن؟ مثل آخر هو العمل على إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية، مثل محطة رشميا التي أعيد افتتاحها في الأسبوع الماضي، فهذا المعمل منذ 2019 يحتاج للصيانة، وقد تقدمت شركات لصيانته بما لا يزيد عن 3 مليون دولار وخلال 6 أشهر، وتم تأجيله، وبعد أن أصبح سعر الدولار يتجاوز 29 ألف ليرة بدلا من 1500 ورفض الدولة دفع الفرق، وكنا كل سنة نخسر 40 ألف ميغاواط، بالمحصلة هناك نهج تدميري، وهناك مجال ووسائل وحلول عدة وقادرون على الإنطلاق والتخفيف من الديون، لكن الهدف هو زيادة الديون وكلفة المحروقات وأن نبيع على الرخيص!

 

مداخلة من قبل السيدة رودينا مرعي: يحتاج كل معمل إنتاج إلى وقود معين، فيول أويل، غاز أويل، وغيره، لا يمكننا القول أننا إن أنتجنا النفط سنرتاح لا سيما من الناحية السياسية، فاستخراج النفط بعد حل مشكلة الترسيم يعني أنه لن يكون لديك هذا العائق، وأنه سينعكس نوعا من الإرتياح، ولكن حتى نستخرج النفط أو الغاز لاستخدام المؤسسة، فالمؤسسة تحتاج للوقود عبر استجرار الغاز أو شراء النفط أو سواه من الطاقات البديلة.

وفي بلد غني بالمياه، لماذا لا يوجد خطط لبناء معامل تعمل على طاقة المياه؟ وهي معامل تعمل بأقل التكاليف، كما لا تحتاج لقرارات إلا من مجلس الوزراء ودون اللجوء للخصخصة، وبالبحث عن مصادر تمويل معينة لهذا الغرض، فلا يمكن ربط حل لمؤسسة كهرباء لبنان باستخراج النفط أو الغاز أو غيره من المشتقات النفطية، بل تحل بالسياسة، خصوصا وأن الشركات التي ستبيعك المواد التي تم استخراجها بعقود كما يمكن أن تبيعها إلى الخارج!

 

سؤال: هل توافقون الرأي “المتشائم” لدى بعض خبراء السياسة اللبنانية، حيث يعتبرون أنه في حال بدأ لبنان باستخراج الغاز في ظل الطبقة الحالية الحاكمة، سوف تذهب الأموال إلى نفس “الجيوب التي “نهبت وافلست بلاد الأرز”؟

مداخلة من قبل السيدة رودينا مرعي: هو حق للشعب اللبناني وعلى الرغم من وجود سياسيين فاسدين، فلا يعني أن الشعب لن يستفيد من الثروات المتوفرة في أرضه، وهذا هو دور الشعب بمحاسبة السياسيين الفاسدين.

الأستاذ شربل صالح: الباخرة التي تحضر النفط تسجلها الدولة علينا ومع الفوائد، علما أن الدولة والمؤسسات العامة لا تدفع ما عليها من مستحقات من الفواتير ومنذ سنوات، فنحن نستدين بالفوائد و بالمليارات، وعلى الرغم من ذلك فلا تسدد الدولة ما عليها.

مداخلة من قبل الأستاذ جورج سركيس: السؤال لماذا لا يتم تأهيل المبنى، فالمؤكد أن هناك غايات سياسية لهذا الأمر، وفي حال أعيد المبنى كما كان، وكما وقالت موظفة تعمل مع وزارة البيئة (يمكن قصده الثقافة والآثار)، بهدف تحويل المبنى إلى تراثي، فهو من أعتق المباني في المنطقة، وهو أحد المشاريع التي عملت عليها النقابة بهدف عدم هدم المبنى، لذا فهم لا يريدون ترميمه، ويسعون لبناء من 10-15 مبنى في المحافظات والعودة إلى المحاصصة، وبذلك لا يعود هناك موظفين عامين، ويصبح هذا القطاع بيد القطاع الخاص، وبذلك فكل منهم يوظف على هواه ومساحته وقدرته ووفقا لمصالحه الخاصة، سواء الإنتخابية وغيرها، ويتحكم بعدد النواب ورئيس المجلس النيابي وحتى رئاسة الجمهورية.

هذا القطاع قطاع خدماتي منتج، فهل يستطيع معمل العمل دون كهرباء، فإن استخدم المولد فسيحترق نهاية الأمر، لهذا السبب فهناك حاجة ماسة للكهرباء واستمرار القطاع، فمؤسسة كهرباء لبنان كانت تعتبر الممول الأساسي للدولة، وإذا عدنا إلى أرشيف الصحافة، كانت الدولة اللبنانية تستدين من مؤسسة كهرباء لبنان في إحدى المراحل، بل أن دولة الكويت التي لم ينزل سعر دينارها عن 3,5 دولار استدانت من مؤسسة كهرباء لبنان فيما سبق، وكان للمؤسسة أبنية يشتري الموظف شقة منها ويقتطع 50 ليرة من معاشه وحتى سددها، وهذه الأبنية المواجهة للمبنى يشهد بعض قاطنيها من المتقاعدين والذين لا زالوا على قيد الحياة بهذا الأمر، فهدفهم تحويل المؤسسة إلى خردة، بينما تملك المؤسسة ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأراضي اللبنانية المتمثلة بأماكن الأعمدة وخطوط التيار، والتي يقع إصلاحها على عاتق الدولة، ولما ضرب العدو الإسرائيلي المحطات قمنا نحن بإصلاحها، فلماذا لا تصلحها الدولة، نحن نتحمل ديونا ليست ديوننا، لأننا نحب هذه المؤسسة، والموظفون يحاربون لحمايتها.

سؤال: أخيرا وليس آخرا، كيف ترون مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعد 5 سنوات؟

الأستاذ جورج سركيس: نأمل أن نعيش لنشهد هذا اليوم، فاليوم يتمحور اهتمامنا حول تأمين ربطة الخبز والحاجيات.

 

مداخلة من قبل الأستاذ غسان حيدر:

يوجد مجال لإعادة تفعيل مؤسسة كهرباء لبنان، باعتماد الوسائل التالية:

أولا: كف يد السياسيين عن المؤسسة

ثانيا: تشكيل مجلس إدارة جديد، مع إعطاء صلاحيات استثنائية تمكنه من حرية العمل.

ثالثا: رفع يد الوزير عن الوزارة، بحيث يصبح وزير وصاية وليس ملك الوصاية وألا يتدخل بكل صغيرة وكبيرة، فمن وقت إطلاق أيدي الوزراء خربت الدولة.

رابعا: تأمين الكهرباء لمعامل الإنتاج، وبأقل تعديل بين 14 و18 ساعة، وعلى أن يعاد النظر بالتعرفة بناء على أسعار النفط العالمية

خامسا: إعادة صيانة مبنى المؤسسة الرئيسي، مع العلم أن الأموال متوفرة

سادسا: إعادة براءة الذمة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، بحيث لا يستطيع أي مواطن شراء شقة أو ما شابه دون الحصول على براءة الذمة هذه من المؤسسة، ويسمح مثل هذا الإجراء باستعادة المؤسسة ديونها من المواطنين وغيرهم.

سابعا: إعادة النظر بالضريبة على أن تكون تصاعدية، مثلا عندما يكون لأحد المواطنين فاتورة بقيمة 30 ألف ليرة فقيمة الغرامة 6 آلاف ليرة، بينما معمل فاتورته 100 مليون ليرة فغرامته 6 آلاف ليرة فقط أيضا، وعند القيام بإقرارها تصاعدية، فالمواطن يلتزم بدفع الفواتير خوفا من هذه الغرامة التصاعدية، التي ستزيد شهريا.

فهناك مجال لتفعيل هذه المؤسسة وعودتها إلى أيام عزها ومجدها، وفي حال تركت لتعمل عملها، لأن كل من هؤلاء السياسيين يعمل لمصلحته، ويطمح كل منهم لتأسيس شركة كهرباء خاصة في منطقته ومثلما قال الزميل جورج سابقا، إنتخابيا على المستوى البلدي والنيابي، وذلك بإلزام جميع المواطنين على الحصول على براءة ذمة مالية من مؤسسة كهرباء لبنان والتي يمكن من خلالها تحصيل كافة الديون.

 دمشق – يونس أحمد الناصر

الحرب الظالمة والطويلة التي فرضت على سورية أرخت بظلالها على جميع جوانب حياة الشعب السوري ما تطلب جهوداً إضافية للجهات المعنية (حكومية أو خاصة ) للتخفيف من آثار الحرب و مد يد المساعدة للشرائح الأكثر فقراً. و للإضاءة على الجهود الحكومية في هذا المجال التقينا معاون وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ وائل البدين الذي استقبلنا بمكتبه في الوزارة بالترحاب و الابتسامة اللطيفة شاكراً إدارة شركة ديلترايد التشيكية و اهتمامها بإبراز جهود الحكومة السورية في هذا المجال عبر هذه النافذة الأوربية و من خلالنا وجه التحية للشعب التشيكي الصديق

السؤال الأول : الأستاذ وائل حبذا لو تعطينا لمحة عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية وفروعها والمؤسسات التابعة لها

الجواب : تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على بناء مجتمع سوري أساسه الأسرة المتماسكة، أفراده ممكنون ومنتجون يتمتعون بمستوى معيشي كريم، وبشبكة حماية اجتماعية كفوءة، وبسوق عمل يوفر فرصاً لائقة، فيه قطاع أهلي واعٍ وفاعل، تتكامل فيه الأدوار لتحقيق التنمية الشاملة القائمة على أسس التشاركية والعدالة الاجتماعية. حيث تقوم الوزارة بالأدوار الأساسية للوزارة :

* دور الرعاية والحماية الاجتماعية: المتمثل بالمساهمة في تأسيس منظومة الحماية الاجتماعية بأعمدتها الثلاثة الضمان المتخصص بخدمات التأمينات المعيشية والصحية والأمان الاجتماعي المتخصص في رعاية الأفراد والأسر الفقيرة والفئات المهمشة من (جرحى الوطن وأسر الشهداء، والأيتام، والأحداث، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء والأطفال المعنفين، وفاقدي الرعاية الأسرية….) وإدارة الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الفقيرة بذهنية إنتاجية لربطه بتحقيق شروط تنموية تسمح بانخراط هذه الفئات بالتنمية.

* الدور التنموي ورسم سياسات وإدارة سوق العمل: المتمثل في المساهمة في توظيف كامل المقدرات الوطنية من خلال استراتيجيات وبرامج تعزز إنتاجية الأفراد وتوجهات سوق العمل النشطة والتمويل متناهي الصغر والتشغيل وفرص العمل لضمان إنتاجية الأفراد بالحد الأعظمي الممكن ومواءمة مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل وربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والقطاعات الإنتاجية بمختلف أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لينتح عنها تمكين واندماج كامل لشرائح المجتمع في عملية التنمية مع التركيز على الفئات الهشة الفقيرة، وعلى التنمية الريفية والاستفادة من البنى التحتية الموجودة أصلاً لخدمة الأرياف وإعادة ترميم خدماتها واستعادة برامجها الوظيفية وتوسيعها.

* الدور الإشرافي والتنظيمي للعمل الأهلي والتطوعي والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لتكون صلة الوصل في الوصول إلى الأسر والأفراد لتحقيق مشاركة فاعلة وحقيقية لكافة أفراد المجتمع وتفعيل طاقاتهم واستثمارها في شتى مناحي الحياة واندماجهم في عملية التنمية والحصول على الحماية الاجتماعية والتمكّن من الوصول إلى مجتمع أهلي فاعل ومنضبط يعمل على مبدأ سد الفجوة في الاحتياجات المجتمعية ولا يختلط فهمه الذاتي لعمله أو فهم المجتمع له بأي حال من الأحوال على أنه كيان موازي للدولة. ويرتبط عمله بالأهداف والأولويات الوطنية كنتيجة حتمية لوضوح هذه الأهداف والأولويات لدى جهة الإشراف وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى تعزيز الثقة بالقطاع الخاص من خلال تطبيق ومراجعة قوانين العمل لتوسيع مساهمته في إيجاد فرص العمل. ويتضمن قطاع عمل الوزارة مجموعة من المحاور السياساتية وهي: 1. تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للوزارة والجهات التابعة لها . 2. تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتعزيز القدرة على الوصول إلى شبكات الضمان والأمان الاجتماعي وتعزيز برامج المعونة الاجتماعية وبرامج رعاية الأسرة وتمكينها، ولا سيما المتعلّقة بالطفولة والمرأة والشباب والمسنين وتحسين عمل المراكز الرعاية الاجتماعية كماً ونوعاً. 3. التوسع في برامج التنمية الريفية بالتركيز على دعم البرامج الإنتاجية لتحقيق الاستدامة. 4. تطوير عمل القطاع الأهلي، والتعاون والشراكة معه، والاستفادة من المبادرات التطوعية واحتضانها ورعايتها. 5. تعزيز برامج التشغيل والتوظيف، ولا سيما ما يستهدف فئة الشباب، بالتعاون مع القطاعين الخاص والأهلي ، ضمن الإمكانات المتاحة وحسب الأولويات . 6. تطوير التشريعات العمالية الناظمة لسوق العمل والتشريعات الخاصة بالقضايا الاجتماعية وترتبط بالوزارة عدد من الجهات التابعة لها ( مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات) وعدد من الجهات المرتبطة بها وهي:

* المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

* الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

* الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان

* الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب كما تشرف الوزارة على شبكة واسعة من مراكز الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة مثل معاهد رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقة، مركز رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وكذلك مراكز رعاية وتأهيل الأحداث الجانحين، وهي منتشرة في جميع المحافظات السورية. كما تشرف الوزارة على شبكة من مراكز تنمية الريف ووحدات الصناعات الريفية منتشرة في جميع المحافظات والتي تعنى ببناء قدرات أبناء الريف وتدريبهم لغرض توليد الدخل ورفع المستوى المعيشي والتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الريف السوري.

السؤال الثاني : الأستاذ وائل , نرجو أن تحدثنا عن جهود الوزارة في مساعدة المجتمع المحلي خلال الحرب الظالمة التي فرضت على سورية لو تكرمتم .

الجواب: يمكن توصيف دور وجهود الوزارة في مجال معالجة تبعات وآثار الحرب الظالمة التي فرضت على سورية والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي رتبت أيضاً تبعات اقتصادية واجتماعية على المواطنين السوريين بما يلي: الجهود الإغاثية والتدخلات الآنية , وهو دور تقوم به الوزارة كجزء من عمل اللجنة العليا للإغاثة ويتضمن ذلك المساهمة في تنظيم جهود وعمل المنظمات غير الحكومية الوطنية في تحقيق الاستجابة الإنسانية الطارئة لاحتياجات المتضررين من الحرب لا سيما النازحين داخلياً بفعل الإرهاب وتأمين خدمات الإيواء والغذاء والاحتياجات الصحية والتعليمة الأساسية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية وكذلك توفير خدمات الرعاية التخصصية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر احتياجاً لا سيما النساء والأطفال وذوي الإعاقة والمسنين. إضافة إلى الأعمال الخاصة بتأمين العودة الكريمة والمطمئنة للنازحين إلى أماكن أقامتهم الأصلية بعد أن حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، من خلال توفير الخدمات المتعلقة بمجالات عمل الوزارة. وكذلك تقوم الوزارة بمساعدة المجتمع من خلال حزمة من البرامج وفق أولويات عملها وهي: 1- برنامج التمكين الاجتماعي ويتضمن المشاريع:

* تطوير عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية (المعاهد والدور والمراكز التخصصية للشرائح المستهدفة من نساء، ومسنين، وذوي إعاقة)

* تطوير الخدمات التخصصية ورفع كفاءة العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية * بناء قواعد بيانات متكاملة للفئات المستهدفة 2- برامج حماية وتمكين الطفولة والشباب وتتضمن مشروع:

* تطوير البيئة التمكينية لرعاية الطفولة والشباب 3- برامج المعونة الاجتماعية

* تطوير عمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

* التوسع ببرامج المعونة النقدية الاستهدافية للفئات الأكثر احتياجاً 4- برامج تطوير شبكات الأمان الاجتماعي ويتضمن المشروع:

* تكامل الخدمات الاجتماعية 5- برامج تطوير نظم الضمان الاجتماعي ويتضمن مشروع

* تطوير عمل وخدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6- برامج تطوير بنية وأدوار قطاع المنظمات غير الحكومية الوطنية (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) لتحقيق التكامل بينها ومشاركتها الفاعلة في التنمية من خلال

* مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية 7- برامج تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص من خلال مشروع:

* تطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأدواتها للقطاع الخاص 8- برامج التنمية الريفية المتكاملة من خلال:

* تأهيل مراكز تنمية الريف ووحدات الصناعات الريفية * تطوير برامج عمل المراكز والوحدات وتعزيز البعد التنموي لعملها

* تحسين جودة منتجات المراكز والوحدات والآلية التسويقية لها 9- برنامج العمل اللائق وسوق العمل النشط و ريادة الأعمال ويتضمن المشاريع:

* نظام معلومات سوق العمل LMIS * تنشيط سوق العمل

* العمل اللائق

* دعم ريادة الأعمال

السؤال الثالث: الأستاذ وائل نرجو أن تحدثنا عن خطط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مرحلة إعادة الإعمار.

الجواب : تعمل وزارات الدولة في المرحلة الحالية وحتى أفق 2030 ضمن إطار البرنامج الوطني التنموي لسورية فيما بعد الحرب الذي يشكل خطة العمل التنموية لسورية وفقاً لبرنامج أهداف التنمية المستدامة وينقسم البرنامج إلى أربع مراحل تنفيذية تتضمن تعزيز الاستجابة للاحتياجات – التعافي – الانتعاش والاستدامة التنموية وقد وضعت الوزارات والمؤسسات خطط عملها القصيرة والمتوسطة وفقاً لأهداف هذا البرنامج وبرامجه التنفيذية الإطارية التي حددت أولويات العمل حسب كل قطاع ، وضمن هذا الإطار يمكن إيجاز أبرز أولويات العمل بالنسبة للوزارة وهي : التركيز على تعزيز جودة وشمول خدمات الحماية الاجتماعية لا سيما للفئات الأكثر هشاشة واحتياجاً بما في ذلك تأهيل البنى الخدمية المتضررة التي تعرضت للتخريب بفعل الإرهاب وتطوير نوعية الخدمات وجودتها وتحقيق أوسع شمول لها، والتوسع في برامج التنمية الريفية كأحد مقومات التنمية المتوازنة والمتكاملة، تطوير آليات تنظيم سوق العمل وآليات تحقيق معايير العمل اللائق، وتعزيز فرص النفاذ إلى فرص العمل من خلال بناء قدرات الداخلين لسوق العمل ودعم ريادة الأعمال، وتطوير دور وعمل المنظمات غير الحكومية الوطنية لتكون شريكاُ فعالاً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. هذه العناوين الرئيسية وضمن كل محور هناك العديد من المشاريع والبرامج التفصيلية التي هي قيد التنفيذ أو المخططة ضمن نفس الأولويات والإطار الذي تم شرحه.

السؤال الرابع : أستاذ وائل , هل لدى الوزارة مشاريع مطروحة للاستثمار أو المشاركة ؟

الجواب : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من الوزارات الخدمية وهي تهتم بتحقيق التشارك في العمل مع كافة الجهات العامة والخاصة والمنظمات الدولية والدول الصديقة في مجالات عملها ووفقاً للأولويات الوطنية المحددة، ومن ناحية الاستثمار ولكن لا يوجد لديها مشاريع محددة مطروحة للاستثمار حالياً، ويتم العمل على دراسة أفضل أشكال الاستثمار الذي لا بد بالنسبة للوزارة من أن يخدم الوظيفة الاجتماعية لها أي تحقيق الإيراد المناسب بما يوفر إمكانية تحسين جودة الخدمات التي تقدمها في مجال الرعاية الاجتماعية على وجه الخصوص وهذا سيتم وفق السياسة الاستثمارية العامة للدولة.

السؤال الخامس : أستاذ وائل , ختاماً أشكركم لهذا الوقت المفيد و المعلومات التي حصلنا عليها , بقي أن نسألكم هل لديكم ما تضيفونه و لم يرد سابقاً وترغب الوزارة بالإضاءة عليه ؟

ختاماً لا بد من التأكيد على أن سورية بفضل صمود شعبها وحكمة قيادتها وتضحيات جيشها البطل استطاعت تحقيق النصر على الإرهاب وستواصل برغم كل التحديات مسار العمل على إعادة إعمار ما دمره الإرهاب واستعادة مقومات ومسارات التنمية . وكل الشرفاء في العالم مدعوون ليرفعوا الصوت في وجه الإجراءات القسرية الأحادية الجانب وغير الشرعية المفروضة خلافاً للقانون الدولي على الشعب السوري والتي تهدف إلى إعاقة جهود التعافي وإعادة الإعمار.