Při příležitosti vydání 13. zprávy Syrského úřadu investic, jež obsahuje kompletní údaje o aktuálním stavu investičního prostředí v zemi, jsem se opět sešli s ředitelem úřadu panem Madjanem Alím Dijábem, abychom s ním dokument prodiskutovali a dozvěděli se, jaké konkrétní kroky úřad podniká, aby do Sýrie přilákal kapitál.
Gratulujeme vám k uveřejnění nové zprávy o investičním prostředí v Sýrii. Mohl byste, prosím, pohovořit, o komplikacích, kterým váš úřad čelí, a jakých jste dosáhly výsledků při lákání investorů? Jste spokojen?
Uplynulé období bylo plné těžkostí, jak doma, tak na mezinárodní scéně. Byli jsme svědky mnoha politických a ekonomických paradoxů. Přesto mohu říct, že investiční systém přispěl v Sýrii během minulého roku národní ekonomice solidním objemem kvalitních investic ve většině odvětví, což významně ovlivní naši pozici tváří v tvář budoucím výzvám a povede k ekonomickému a sociálnímu rozvoji.
Investice, které jsme jen za rok 2019 získali za přispění zákona o podpoře investic, mají odhadovanou hodnotu 193 miliard syrských liber. Celkem 121 projektů má vytvořit dohromady asi 8815 pracovních míst. Projekty se týkají slibných odvětví v zemědělství, živočišné výrobě, průmyslu. Zvláště je třeba zmínit průmyslové zemědělství, obnovitelné energie a dopravu.
Jak hodnotíte úsilí vlády o zajištění atraktivního prostředí pro investory v Sýrii?
Vláda se snaží ve vícero směrech, aby odstranila překážky bránící investicím a aby vzbudila zájem domácího i zahraničního kapitálu hledajícího uplatnění. Podotýkám, že jde pouze o investory ze spřátelených zemí. Chceme mít zdravé investiční prostředí, které povzbudí důvěru soukromého sektoru a povede k navýšení jeho příspěvku do národní ekonomiky.
Čemu se momentálně prioritně věnuje Syrský úřad investic?
V poslední době pracujeme především na dvou důležitých projektech. Prvním je sjednocení veškerých služeb pro investory do režimu „one stop shop“. Cílem je v rámci podpory investic ve spolupráci s orgány státní správy prioritně vyvinout licenční systém, který odstraní či minimalizuje regulační zátěž a maximálně usnadní zahájení a realizaci investiční činnosti. Druhým projektem je státní investiční mapa, která definuje investiční možnosti v Sýrii, určuje priority a organizuje v rámci jednotlivých odvětví i regionů. Důraz je kladen na propagaci těch odvětví, která mají vysokou přidanou hodnotu a podporují růst opíráním se o lokální materiální a lidské zdroje.
Jaká jsou vaše očekávání pro nadcházející fázi?
Příchod zahraničních i domácích investic v minulém roce, ale i před tím, spolu s pokračujícími vládními reformními programy v různé podobě pro různá odvětví podporují image Sýrie coby atraktivnější destinace pro lokální i cizí investory. Odráží se to i v naší nové zprávě, jejíž kopii jste od nás přijmuli, abyste s ní seznámili čtenáře svých vážených stránek. Zpráva je založena na veřejných datech a jejím cílem je poskytnout realistický obrázek o investičním klimatu v Sýrii, a o pozitivním vývoji během minulého roku. Lze v ní nalézt vizi národního rozvoje, jak ji formulovaly vládní instituce, které se starají o investice.
Pane řediteli, děkujeme za rozhovor. Chtěl byste ještě něco vzkázat našim čtenářům?
Děkujeme za zájem, který věnujete otázce obnovy Sýrie a skrze vás chceme poděkovat přátelům, českým podnikatelům a společnostem. Doufáme, že je brzy budeme moci přivítat v Sýrii. Prosíme Boha o další rozvoj, úspěchy a stabilitu pro naší drahou vlast, aby i nadále zůstala srdcem světa a humanity.
مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب : إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سورية فرصة لكل الرساميل الوطنية و الأجنبية الصديقة الباحثة عن التوظيف
دمشق – يونس أحمد الناصر
بمناسبة صدور التقرير الثالث عشر الذي أعدته هيئة الاستثمار السورية بناء على بياناتها وبيانات الجهات العامة التقينا الأستاذ مدين علي دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية للحديث عن هذا التقرير و جهود هيئة الاستثمار السورية في استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في سورية و كان لنا معه الحوار التالي :
السؤال الأول : الأستاذ مدين دياب نبارك لكم صدور التقرير الثالث عشر حول الاستثمار في سورية حبذا لو تحدثنا عن الصعوبات التي واجهتها هيئة الاستثمار و النتائج المحققة في استقطاب المستثمرين و هل هي مرضية بالنسبة لكم ؟
الجواب : على الرغم من صعوبة المرحلة الماضية محلياً ودولياً وتعدد مفارقاتها السياسية والاقتصادية، ساهمت منظومة الاستثمار في سورية خلال العام الماضي في رفد الاقتصاد الوطني بمجموعة جيدة من الاستثمارات النوعية وفي أغلب القطاعات، والتي سيكون لها الأثر البالغ في مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حيث بلغ حجم التكلفة التقديرية للاستثمارات المستقطبة بموجب مرسوم تشجيع الاستثمار وحده خلال عام 2019 (193) مليار ل.س، وفرص العمل المتوقعة لها (8815) فرصة عمل جديدة، تعود لـ (121) مشروعاً، شملت قطاعات متنوعة وواعدة كالزراعة وتربية الحيوان، الصناعة لاسيما الصناعات الزراعية، الطاقات المتجددة، النقل.
السؤال الثاني : حبذا لو تحدثنا عن الجهود الحكومية المستمرة لتأمين بيئة جاذبة للاستثمار في سورية و النتائج المتحققة .
الجواب : استمرت الجهود الحكومية في العمل على عدة محاور لرفع القيود المعيقة للاستثمار و إقبال المستثمرين السوريين و الأجانب من الدول الصديقة لتوفير البيئة الاستثمارية الصحية التي تعزز ثقة القطاع الخاص وتزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وفي سبيل ذلك عملت هيئة الاستثمار السورية خلال الفترة الماضية على مشروعين هامين هما:
المحطة الواحدة للمستثمر: الذي يهدف إلى تطوير منظومة تراخيص الأعمال كأولوية لتشجيع الاستثمار، والعمل بالتشارك مع الجهات العامة لعدم فرض أي أعباء تنظيمية أو التقليل منها قدر الإمكان، وتبسيط إجراءات تأسيس وتنفيذ النشاط الاستثماري.
ومشروع الخارطة الاستثمارية الوطنية: الذي يهدف إلى تحديد خيارات الاستثمار في سورية وترتيب أولويتها وتوجيهها قطاعياً وجغرافياً للنهوض بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحفزة للنمو المعتمدة على موارد مادية وبشرية محلية .
إن التدفقات الاستثمارية المحلية الأجنبية خلال العام الماضي و ما سبقه، واستمرار برامج الإصلاح الحكومي في مختلف المجالات وبشتى الوسائل والأدوات تدعم النظرة المستقبلية المتفائلة لسورية كوجهة محلية ودولية أكثر جذباً للاستثمار.
وهو ما سيعكسه التقرير الثالث عشر للاستثمار و الذي سلمناكم نسخة منه للنشر على صفحات موقعكم الهام rebuildsyria.cz ، والذي أعدته الهيئة بناء على بياناتها وبيانات الجهات العامة، والذي يسعى إلى تقديم صورة واقعية عن المناخ الاستثماري في سورية وتطوراته الإيجابية خلال العام الماضي، ويتطرق إلى الرؤى التطويرية الوطنية للمؤسسات الحكومية الناظمة والمشرفة على الاستثمار .
كلمة أخيرة أستاذ مدين لقراء موقع إعادة الإعمار التشيكي نشكراهتمامكم بقضية إعادة إعمار سورية ومن خلالكم نشكر رجال الأعمال و الشركات التشيكية الصديقة و نرجو أن نراهم في سورية قريبا كما نرجو من الله مزيداً من التطور والنجاح والاستقرار لوطننا الغالي سورية، ليبقى كما كان دائماً قلب العالم وقبلة الإنسانية.
