Na pozadí mezinárodního tlaku, kterému je vystaven Írán v důsledku svého jaderného programu a politické strategie na Blízkém východě, vyvstává do popředí ožehavá otázka íránské vojenské přítomnosti na území Sýrie. Celou věc eskaluje skutečnost, že jsou íránské vojenské pozice napadány Izraelem, jehož primárním cílem je vytlačit Íránce ze Sýrie.
Íránská přítomnost v Sýrii nebyla od samého počátku tamního konfliktu na mezinárodní úrovni vítána na rozdíl od přítomnosti ruské, která se těšila mezinárodní legitimitě.
Za svoji přítomnost v Sýrii zaplatil Írán během let války vysokou cenu. Izraelské bombardování sebou neslo četné oběti z řad íránských vojenských kádrů a poradců, kteří působili na syrském území. S tím, jak se dynamika konfliktu otočila a syrský stát znovu získal pod svoji kontrolu řadu regionů a oblastí, vyhrotily se mezinárodní tlaky a začaly narůstat požadavky na odchod zahraničních vojenských jednotek včetně íránských sil a libanonského Hizballáhu ze země.
Státy požadující odchod Íránu a jeho vojenských sil ze syrského území přitom začaly záhy přecházet od slov k činům, což se týká především Izraele, který na Sýrii ve snaze zbavit se Íránu v poslední době opakovaně zaútočil. Ani západní politika vůči Sýrii nadále nevychází z tamní vnitřní politické situace natolik, nakolik je momentálně definována spíš zájmem vystrnadit ze země Írán. Z toho vyplývá, že cesta k politickému řešení a úspěch jakýchkoliv budoucích jednání závisí na íránském odchodu ze Sýrie.
Na druhé straně je ovšem všeobecně zřejmé, že íránské vojenské stažení nebude zadarmo a Íránci se náhradou budou snažit pro sebe v Sýrii zajistit podíl na investičních projektech. Aby tyto ekonomické snahy přinesly Teheránu ovoce, budou muset být akceptovány ze strany Ruska a Sýrie.
Poté, kdy samo Rusko deklarovalo nutnost odchodu íránských sil, změnil se také přístup Sýrie vůči íránskému režimu a jeho přítomnosti v zemi, což přimělo Teherán, aby prostřednictvím Alího Akbara Velájatího, poradce íránského vrchního vůdce Alího Chámeneího pro zahraniční záležitosti, během přednášky při zasedání Valdajského klubu v Moskvě deklaroval razantní stanovisko: „Vláda prezidenta Asada by padla v průběhu několika týdnů nebýt íránské pomoci. Nebýt Íránu, Sýrie a Irák by byly pod nadvládou Abú Bakra al-Baghdádího.“
Na tento proslov spěšně zareagovala syrská vláda otištěním článku v provládních novinách al-Watan, v němž odmítla Velájatího poznámky: „Alí Akbare Velájatí, pardon. Celý svět by mohl padnout a Sýrie by pořád stála na nohou. Poznámky tohoto druhu nejsou hodné přátel a spojenců.“
Tato eskalace potvrdila, že se přístup vůči přítomnosti Íránu v Sýrii změnil a že většina Syřanů preferuje ruskou přítomnost na úkor íránské. Svoji roli v tom hraje několik důvodů, mezi nimiž figurují i obavy z dopadu perského náboženského projektu pro blízkovýchodní region.
Pro syrský stát se každopádně jedná o důležité a zásadní změny ve vztahu k jeho poválečné obnově, neboť je pro něj nezbytné si zachovat stávající spojence, aby mu byli při rekonstrukčním procesu nápomocni. To je dáno skutečností, že se mezinárodní komunita v čele s donory, sponzory a finančními institucemi nebude podílet na obnově, aniž by bylo dosaženo politického řešení konfliktu, které uspokojí všechny strany.
Odmítání ze strany Západu spolu s vůlí syrské vlády zahájit obnovu přimělo prezidenta Baššára al-Asada, aby oficiálně pozval Írán k aktivní participaci na obnově země. Syrští představitelé chtějí, aby Írán přispěl během rekonstrukční fáze. Írán přispět chce, což veřejně deklaroval. Zdá se však, že jeho participace bude čelit řadě překážek včetně toho, že si Rusové budou chtít udržet kontrolu nad tím, do kterých projektů budou moci Íránci investovat. Z toho plyne, že syrská vláda zatím k implementaci íránských projektů nepřistupuje dostatečně vážně, což se odráží ve skutečnosti, že Teherán dosud nezačal s žádným ze svých plánovaných velkých projektů v Sýrii, mezi nimiž hraje prim:
- Projekt třetího mobilního operátora, který Írán získal již před třemi roky coby jeden z vůbec nejdůležitějších ekonomických projektů v Sýrii. Nicméně tak dlouho nebylo dosaženo finální dohody, až se nakonec přestalo jednat úplně.
- Před nedávnem v médiích kolovaly zprávy o syrsko-íránské dohodě na zavedení předměstské dráhy v Damašku. Většině je však zřejmé, že tento projekt nemůže být zaveden, neboť organizační plán města s ním vůbec nepočítá.
Navzdory snahám Teheránu využít zákony a projekty předložené syrským státem a přes jeho vůli upevnit v Sýrii svoji ekonomickou pozici tak zůstává vše stále nejasné. Írán se snaží těžit z Vyhlášky č. 10 z roku 2018, která umožňuje vytvoření jedné či více organizačních zón v rámci obecného organizačního plánu správních jednotek. Chce využít renovovaného právního prostředí a vůle syrského státu umožnit Íráncům participovat na obnově. Jako jiné země i Írán chce posílit svůj vliv v Sýrii prostřednictvím účasti na rekonstrukci země. Co mu však může zabránit, aby se podílel na velkých developerských projektech, jsou americké sankce, které vážně poškodily íránskou ekonomiku.
Žádná ze syrských oblastí, které byly osvobozeny z rukou opozice, ať již se to týká damašského venkova, Homsu či východního Aleppa, dosud nevstoupila do skutečné fáze obnovy. Poté, co nad nimi získal kontrolu syrský stát, nastala fáze příprav a plánování a také odkupu zničených a poškozených nemovitostí místními – a také íránskými – asociacemi, které by je chtěly obnovit.
Příkladem může být íránská společnost „Stavitelský džihád“, která poskytuje asistenci při rekonstrukci zdevastovaných oblastí, které se dostaly pod kontrolu režimu. Aktuálně tato společnost otevřela svoji kancelář ve východní části města al-Bukamál, které znovuzískal syrský stát, a snaží se zde skupovat nemovitosti a rozjet rekonstrukční a jiné projekty.
V každém případě bude ovšem role Íránu v obnově Sýrie odlišná od role, kterou sehrají Rusko a Čína. Zvláště Čína by mohla sehrát prim, jak naznačovala vyjádření čínského ministra zahraničí Wanga I během sekání s poradkyní prezidenta Asada Buthajnou Šaʽbán v listopadu minulého roku. Dosud však hlavním aktérem v obnově Sýrie zůstává Rusko, které má klíčové slovo v distribuci projektů zemím, které chtějí participovat. Politická, vojenská a ekonomická přítomnost Íránu v Sýrii je tak do budoucna odkázána na akceptaci ze strany Ruska a Sýrie.
Íflín al-Mustafá je syrská ekonomická novinářka a absolventka Fakulty Médií na Damašské univerzitě. Jako žurnalistka se přes 10 let věnuje novinkám a tématům, která mají klíčový vztah k syrské společnosti a Syřanům, stejně jako nejzávažnějším námětům na místní, arabské i globální úrovni. Její hlavní doménou jsou ekonomická témata, je dopisovatelkou a autorkou ekonomických pojednání pro různá média, dále časopisy al-Azmina a Researches Journal. Do arabštiny překládá ekonomické články mezinárodního významu. Je autorkou knih „Ekonomie a novinářství“ a „Krize, aneb jak si ostatní poradili se svými ekonomickými problémy“.
إيفلين المصطفى : إيران ودورها في إعادة إعمار سورية رهن القبول الروسي – السوري
في ظل التصعيد الدولي الذي تتعرض له إيران نتيجة برنامجها النووي ومشاريعها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط يبقى لملف تواجدها العسكري في سورية شأنه الخاص وطريقة معالجته الشائكة والصعبة الذي تتعرض له طهران من خلال استهداف الكيان الصهيوني مواقعها العسكرية بهدف إخراجها من سورية.
منذ بداية الحرب لم يلق التواجد الإيراني في سورية ترحيباً دولياُ بعكس التواجد الروسي والذي أخذ شرعية دولية مبطنة.
خلال سنوات الحرب دفعت إيران ثمن تواجدها في سورية حيث تعرضت مواقعها العسكرية للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي عدا عن الخسائر البشرية لعدد من قادتها والمستشارين العسكريين الذين تواجدوا في سورية، ومع تغير الموازين في الحرب السورية واستعادة الدولة السورية قبضتها على العديد من المناطق بدأت ملامح التوترات الدولية تتصاعد وتنكشف وبدأت المطالبات الدولية بخروج القوات الأجنبية من سورية بمن فيها القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني.
مطلب خروج إيران والقوات العسكرية التابعة لها بدأ يأخذ حيز التنفيذ من قبل الدول غير الراغبة بتواجدها على الأرض السورية على قائمة هذه الدول “الكيان الصهيوني – إسرائيل ” والتي مازالت تعقد الاجتماعات والمباحثات وتشن الهجمات الصاروخية لإخراج إيران من سورية، الأمر الذي يوضح بأن السياسة الغربية تجاه سورية لم تعد تهتم للوضع السياسي الداخلي بقدر اهتمامها بإخراج إيران من سورية، الأمر الذي يجعل مسار الحل السياسي وإنجاح أي مفاوضات مستقبلية رهن خروج إيران من سورية.
بالمقابل يدرك الجميع أن خروج إيران عسكرياً من سورية لن يكون مجاني وإنما ستقابله مساعي إيرانية للحصول على مشاريع اقتصادية استثمارية في سورية لكن يبدو أن هذه المساعي الاقتصادية بحاجة لموافقة روسية – سورية كي تؤتي ثمارها بالنسبة لطهران.
فمنذ إعلان روسيا ضرورة إخراج القوات الإيرانية من سورية تغيرت طريقة التعاطي السورية مع طهران وقواتها المتواجدة في سورية الأمر الذي دفع بالنظام الإيراني للتصعيد إعلامياً من خلال تصريحات أطلقها علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لقائد الثورة في إيران علي الخامنئي في المحاضرةِ التي ألقاها خلالَ ملتقى «فالداي» للحوار في موسكو حيث قال : «حكومة (الرئيس) بشار الأسد كانت ستسقُط خلالَ أسابيع لولا مساعدة إيران، ولو لم تكن إيران موجودة لكانت سورية والعراق تحت سيطرة أبو بكر البغدادي».
هذه التصريحات دفعت بالحكومة السورية للرد عليها عبر مقال نشر في جريدة الوطن السورية ” الخاصة ” المؤيدة للدولة السورية والتي هاجمت تصريحات ولايتي بالقول “عذراً علي أكبر ولايتي. كان ليَسقط العالم وسورية لن تسقط بإشارة إلى أن هذه التصريحات لا تليق بالحلفاء الأصدقاء.
يؤكد هذا التصعيد بأن طريقة التعاطي مع إيران في الداخل السوري بدأت تأخذ منحى آخر وبدأ غالبية السوريين يتحدثون بلهجة الرافض للتواجد الإيراني وتفضيل التواجد الروسي عليه لعدة أسباب من ضمنها المشروع الديني الفارسي في المنطقة.
هذه المتغيرات تجعل من مسألة إعادة إعمار سورية مفصلاً هاماً وحرجاً للدولة السورية التي يتوجب عليها الحفاظ على حلفاؤها لمساعدتها في عملية إعادة الاعمار خاصة وأن المجتمع الدولي ومعه المساهمين والمانحين والمؤسسات المالية والنقدية الدولية لن يشاركوا في إعادة الإعمار دون الوصول إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف.
وبين الإحجام الغربي، والرغبة السورية الحكومية بالبدء بإعادة الإعمار، متمثلة بدعوة الرئيس الأسد إيران للمشاركة الفاعلة، ورغبة المسؤولين السوريين في مساهمة إيران بمرحلة إعادة الإعمار تجد إيران الفرصة مواتية للدخول والإعلان عن نيتها المشاركة في إعادة إعمار سورية لكن يبدو أن هذه المشاركة ستواجه عوائق عديدة منها مسألة الموافقة الروسية على المشاريع الاقتصادية التي يمكن لإيران الاستثمار فيها، إضافة لذلك عدم وجود جدية واضحة من الدولة السورية لتنفيذ أي مشروع استثماري إيراني في سورية خاصة وانه لغاية اليوم لم تبدأ طهران بتنفيذ أي مشروع اقتصادي لها في سورية وأهم تلك المشاريع التي مازالت عالقة :
مشروع المشغل الخليوي الثالث والذي حصلت عليه إيران قبل نحو ثلاث سنوات باعتباره من أهم المشاريع الضخمة ذات الجدوى الاقتصادية ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وصولاً إلى إلغاء الحديث عنه بالكامل.
وكذلك قبل مدة قصيرة تداولت وسائل الإعلام خبراً يتحدث عن الاتفاق مع إيران لتنفيذ قطار الضواحي في دمشق، وهو مشروع يعلم الغالبية لا يمكن تنفيذه، نظراً لأن المخطط التنظيمي لمدينة دمشق، لم يلحظ منذ البداية هذا المشروع.
ورغم محاولات طهران الاستفادة من القوانين والمشاريع التي تطرحها الدولة السورية ورغبتها لترسيخ اذرعتها الاقتصادية في سورية إلا أن الوقائع مازالت غير واضحة حيث تحاول إيران الاستفادة من المرسوم رقم 10 لعام 2018 الذي يجيز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، من خلال توظيف البيئة التشريعية والقانونية المتجددة، واستثمار رغبة الدولة السورية في إفساح المجال للإيرانيين للمشاركة في إعادة الإعمار حيث تحاول إيران مثل أي دولة أن يكون لها مناطق نفوذ، في سورية وموضوع إعادة الإعمار، هو أحد المداخل بالنسبة لها لكي تدخل وتضمن نفوذها لكن يبقى العائق الذي قد يحجم إيران عن المشاركة بمشاريع التطوير العقاري العقوبات الأمريكية الأخيرة التي اضرت كثيراً بالاقتصاد الإيراني.
حتى الآن لم تشهد أي منطقة في سورية أخليت من المعارضة عمليات إعادة إعمار، سواء في المناطق الواقعة بريف دمشق، أو حمص، أو شرق مدينة حلب، وما يحدث الآن بعد سيطرة الدولة السورية عليها، هو مرحلة إعداد وتخطيط، وشراء بيوت مدمرة ومتضررة من قبل جمعيات محلية منها إيرانية بدأت تظهر على الساحة بهدف إعادة إعمارها.
فقد افتتحت منظمة “جهاد البناء” الإيرانية التي تقدم مساعدات في مجال إعادة الإعمار في المناطق المدمرة التي يعيد النظام سيطرته عليها، مكتباً في مدينة البوكمال شرق البلاد بعد سيطرة الدولة السورية على المدينة تسعى المنظمة لشراء المنازل والبدء بمشاريع إعادة إعمارها والقيام بمشاريع أخرى.
على المقلب الآخر تبقى عملية إعادة إعمار سورية بالنسبة لروسيا والصين مختلفة عن آلية التعاطي مع إيران خاصة وأنّ الصين ربما تكون بالمرتبة الأولى كدولة تشارك في إعادة الإعمار” وهو ما أكده من قبل وزير خارجية الصين وانغ يي في اجتماع مع بثينة شعبان مستشارة الرئيس الأسد في تشرين الثاني الماضي بأن بلاده ستساعد في إعادة إعمار سورية. وتبقى روسيا اللاعب الأساسي في عملية إعادة إعمار سورية وتوزيع المشاريع على الدول الراغبة بمشاركتها وفق رغبتها السياسية والاقتصادية مايجعل الحضور السياسي والعسكري والاقتصادي لطهران في سورية رهن الموافقة الروسية-السورية مستقبلاً.
