Podpora mikro-, malých a středních podniků (MSME) je strategie, kterou syrská vláda zvolila pro rozvoj syrské společnosti a zajištění pracovních příležitostí po dlouholeté válce, která se na Sýrii silně podepsala.
Guvernér Hamá doktor Mahmúd Zanbú‘a uvedl pro náš web, že malé a střední podniky významně přispívají ke zlepšení životní úrovně syrských rodin, a navíc zásadně podporují ekonomiku, jak ukazuje řada příkladů ze zahraničí, v nichž bylo pro podniky tohoto typu zajištěno vhodné a integrované prostředí spojené s vypracováním důkladných administrativních plánů a potřebným financováním. Zanbú‘a nám řekl: „Tyto projekty v zemích po celém světě tvoří základ ekonomiky a přispívají ke zlepšení životní úrovně zejména venkovských rodin. Musíme se zaměřit na aktivaci a posílení těchto projektů a povzbudit ty, kteří v jejich rámci pracují, na což se před několika dny zaměřil prezident Baššár al-Asad během vládního setkání“.
V sobotu 9. března předsedal prezident Asad schůzi členů vlády, na níž se projednávaly postupy týkající se podpory a rozvoje malých podniků, které tvoří základ ekonomik většiny zemí světa, neboť přímo ovlivňují životní úroveň a výrobní kapacitu zainteresovaných sociálních segmentů. Syrský stát se již léta orientuje na malé podniky jako nositele ekonomiky a za tímto účelem byly zřízeny potřebné instituce a orgány. Absence vhodných administrativních mechanismů nicméně bránila dosažení stanovených cílů ve smyslu integrovaného prostředí na úrovni plánů, administrativy a potřebné struktury. Vládní setkání si stanovilo za úkol tyto nedostatky překonat.
Na semináři, který se konal za účasti ministra zemědělství inženýra Muhammada Hassána Qataná, ministra práce a sociálních věcí Lu’jje al-Mandžida, ministryně místní správy a životního prostředí Lamji Šukúrové a zástupců řady mezinárodních organizací působících v Sýrii, spustilo ministerstvo zemědělství činnost integrovaného průvodce rozvojem venkova a prací ve 22 rozvojových vesnicích v různých guvernorátech. Ministr zemědělství Qataná v prohlášení pro média uvedl, že průvodce je výchozím bodem pro institucionalizaci tohoto odvětví a že cílem je do roku 2030 zahrnout stovku vesnic. Ministr zemědělství zdůraznil, že podpora je základem pro rozvoj venkovských komunit a umožňuje jim pokračovat v zemědělském procesu, získat investice z dostupných zdrojů s lepšími technologiemi a dosáhnout dobrých ekonomických výnosů. Poukázal na to, že problém na venkově spočívá v tom, že zemědělci pěstují a produkují množství produktů a prodávají je v surové podobě bez průmyslového zpracování. Je třeba pracovat na investování do těchto výrobních zdrojů dostupných na venkově, na jejich zpracování a využití jejich přidané hodnoty v různých formách prostřednictvím malých výrobních jednotek.
Qataná také řekl: „Ministerstvo zemědělství v posledních 20 letech pracovalo na projektech financování malých a středních půjček pro jednotlivce, aby mohli založit soukromé podniky. Neexistuje ovšem žádný institucionální nebo organizační systém, který by tyto komunity a jednotlivce propojoval.“ Dále poukázal na to, že v různých guvernorátech bylo zřízeno 33 potravinářských jednotek, které jsou provozovány ženami ve vesnicích a produkují výrobky, které jsou uváděny na trh prostřednictvím centrálních venkovských trhů. Bylo zřízeno 16 trhů pro uvádění venkovských výrobků do prodeje. Jsou rozmístěny ve všech guvernorátech a tvoří hlavní oporu prodeje těchto produktů. To vyžaduje řízení těchto institucí a zajištění finančních, lidských a administrativních základů, aby nedocházelo ke korupci ve výrobních, marketingových a skladovacích procesech a byla zabezpečena práva pracovníků v těchto jednotkách a uplatňování zdravotních standardů.
Ministerstvo vyvinulo nový pracovní model „Společný sen“ podle vzoru obce Qatrat ar-Ríhán. Díky zkušenosti této obce byla ve spolupráci s místní komunitou připravena příručka udržitelného rozvoje, včetně nástrojů a mechanismů, které je třeba dodržet při výběru vesnic, způsobu určení projektů, které mají být realizovány, praktické realizaci, potřebné podpoře, způsobu urční mechanismu sledování a hodnocení pro zavedení nových projektů v dané vesnici. Tato příručka zahajuje integrovanou správu pro vybudování modelové vesnice a zahrnuje mimo jiné hospodářské výrobní jednotky pro mléčné výrobky, sýry a další produkty nebo návod pro řízení rozvojových trhů pro prodej venkovských produktů a revolvingového fondu pro poskytování půjček zemědělcům.
Ministr Qataná vysvětlil, že příručka je výchozím bodem pro institucionalizaci tohoto sektoru, aby bylo možné realizovat cíle stanovené na Fóru zemědělského sektoru ohledně rozvoje venkova a vytváření rozvojových vesnic. V průběhu letošního roku tak bude ve spolupráci s různými organizacemi, federacemi, svazy a dalšími ministerstvy spuštěno 22 rozvojových vesnic s cílem rozšířit integrovaný rozvoj venkova. V období od letošního roku do roku 2030 je potom záměrem dosáhnout 100 vesnic a využít aplikovaných zkušeností k rozvoji a zlepšení příručky, aby se stala pevným ekonomickým orientačním bodem. Součástí semináře byl i příběh rozvoje vesnice Qatrat ar-Ríhán, vyprávění jejích obyvatel, a výstava výrobků tamních rodin.
Vzhledem k tomu, že Qatrat ar-Ríhán je první podobnou rozvojovou zkušeností, kontaktovali jsme pana Fádího Sa‘ída, předsedu Výboru pro rozvoj obce Qatrat ar-Ríhán, abychom s ním pohovořili o tamních projektech a jejich sociálních důsledcích. Sa’íd nám sdělil: „V rámci plánu ‘Společný sen’, který spustilo ministerstvo zemědělství poté, co byla Qatrat ar-Ríhán vybrána jako modelová vesnice v guvernorátu Hamá, byl ve spolupráci a koordinaci s občanskou společností, ministerstvem zemědělství, Acsad a Výborem pro rozvoj v Qatrat ar-Ríhán postaven nový bioreaktor a byly dokončeny všechny potřebné kroky, aby se z něj mohly těžit plyn a hnojivo. Výbor pro rozvoj v doprovodu několika inženýrů zkontroloval výsledky experimentu a zjistil, že byl velmi úspěšný. Přidáním kravského trusu do bioreaktoru vzniká na jedné straně rychle hořící plyn a na druhé straně organické hnojivo, které prospívá všem druhům rostlin. Každý majitel farmy s kravami může tento experiment využít k likvidaci skládek a následných emisí tím, že odpad zpracuje na plyn a zemědělské hnojivo.“
Po úspěchu rozvojových experimentů v Qatrat ar-Ríhán jako první modelové vesnici v guvernorátu Hamá poskytla soukromá banka půjčky přibližně 200 místním lidem. Fádí Sa’íd uvedl, že počet projektů dosáhl dvou stovek, a to od chovu krav, drůbeže, ryb, skotu přes včelařství a vermikompostování po jednotky na zpracování mléka a sýrů, sušárny zemědělsko-potravinářských produktů a aromatické rostliny, jako je šafrán a tymián, s tím, že všechny tyto projekty jsou v současnosti realizovány v Qatrat ar-Ríhán. K chovu ryb Sa’íd řekl: „Naším cílem je podpořit malé projekty, zásobovat místní trh rybí produkcí a rozšířit kulturu chovu ryb mezi občany s využitím dostupných přírodních zdrojů rybníků a pramenů. Chceme zajistit rodiny dostatečným množstvím ryb coby zdrojem kvalitních bílkovin, aby dosáhly určité formy soběstačnosti, přičemž přebytky budou pro rodiny dalším zdrojem příjmů. Voda má navíc dvojí využití, jednak k produkci kvalitních rybích bílkovin a dále k zavlažování plodin, neboť voda, ve které se chovají ryby, je bohatá na dusíkatá hnojiva a přispívá tak k hnojení obdělávané půdy a snižuje náklady na výrobu, což je druhým cílem projektu.
Místní rozvojový pracovník v Qatrat ar-Ríhán nám řekl, že jednou z hlavních překážek pro zakládání dalších malých a středních podniků jsou problémy při získávání finančních prostředků. Poukázal na složité podmínky vládních bank a náročnost postupů při poskytování záruk. Dosud se žádná vládní banka nezapojila do financování projektů. Vše probíhalo ze soukromých bank v hodnotě dvou miliard dvě stě milionů syrských liber. Úroky z těchto úvěrů jsou ovšem velmi vysoké (až 18 %), což zásadně snižuje zisk a investiční marži. Je tudíž nezbytné zajištění integrovaného prostředí pro tyto projekty prostřednictvím nadací a systémů, které by umožnily a usnadnily financování ze státních bank za nižší úrokovou sazbu než ze soukromých bank. V případě úspěšného řešení by se počet těchto projektů zdvojnásobil.
S cílem překonat tyto obtíže schválila vláda doporučení svého hospodářského výboru, aby ministerstva hospodářství, zahraničního obchodu a zemědělství a agrární reformy pověřily koordinací s příslušnými orgány při provádění operačního programu na podporu úrokových sazeb v rámci úvěrů poskytovaných na zřízení mikro-, malých a středních rybích farem. Doporučení hospodářského výboru má za cíl podpořit projekty chovu ryb a rybolovu na přehradách, hrázích a vodních plochách, zejména pokud jde o zařazení chovu ryb do programu subvencování úroků z úvěrů poskytovaných na tento účel mikro-, malým a středním zemědělským podnikům.
Guvernéra vyzpovídal a reportáž pořídil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.
محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة : المشروعات الصغيرة في دول العالم تشكل أساس الاقتصاد
دمشق – يونس أحمد الناصر
المشاريع المتوسطة و الصغيرة و المتناهية في الصغر هو نموذج تنموي اختارته الحكومة السورية للنهوض بالمجتمع السوري و تأمين فرص العمل بعد الحرب الطويلة التي عانت منها سورية خلال السنوات الماضية .
محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة لموقع ريبلد سيريا التشيكي قال : إن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم إلى حد كبير في تحسين مستوى معيشة الأسرة، يضاف إلى ذلك أنها داعم للاقتصاد وعليها تتركز العديد من اقتصادات العالم في حال توافرت لها البيئة المناسبة والمتكاملة، والمتعلقة بوضع الخطط الإدارية المطلوبة، والتمويل المطلوب، بمعنى أشمل كل مقومات نجاحها واستثماراتها بالشكل الأمثل من خلال تعميق هيكليات بنيتها التنظيمية.
وأضاف زنبوعة: إن هذه المشروعات في دول العالم تشكل أساس الاقتصاد هناك، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية، لكن كيف نسهم في تفعيل وتعزيز دور هذه المشروعات؟
هذا ما يجب التركيز عليه وتفعيله وتشجيع المشتغلين فيه، وهو ما ركز عليه السيد الرئيس بشار الأسد في لقائه المصغر مع الحكومة قبل أيام.
و قد ترأس السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يوم السبت 9 آذار 2024 م اجتماعاً حكومياً مصغراً لبحث السياسات المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة التي تشكل أساس اقتصادات معظم دول العالم، لكونها تؤثر مباشرة في المستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تزاول هذه المشاريع.
ولطالما كان توجه الدولة السورية منذ سنوات نحو المشاريع الصغيرة كحامل للاقتصاد السوري، ووُضعت وأُسست لأجل ذلك المؤسسات والهيئات المطلوبة، لكن غياب الهيكليات الإدارية السليمة حال دون تحقيق الغاية المطلوبة لناحية وجود بيئة متكاملة على مستوى الخطط والإدارات والبنية المطلوبة، ولذلك كان هذا الاجتماع.
و قد أطلقت وزارة الزراعة دليل التنمية الريفية المتكاملة, والعمل في 22 قرية تنموية في المحافظات وذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها بحضور وزراء الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد والإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور وممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في سورية.
و في تصريح للسيد وزير الزراعة محمد حسان قطنا لوسائل الإعلام قال بأن الدليل يشكل نقطة انطلاق لمأسسة هذا القطاع وقال هدفنا الوصول إلى 100 قرية حتى عام 2030
وأكد وزير الزراعة أن التنمية هي الأساس لتطوير المجتمع الريفي وتمكينه من الاستمرار بالعملية الزراعية ودعم نفسه للوصول إلى استثمار الموارد المتاحة بتقانة أفضل وتحقيق عوائد اقتصادية جيدة، لافتاً إلى أن المشكلة في الريف تتمحور كون المزارعين يعملون على زراعة وإنتاج الكثير من المنتجات وتسويقها بشكلها الخام دون تصنيع، لذلك يجب العمل على استثمار هذه الموارد الإنتاجية المتاحة في القرى وتصنيعها والاستفادة من القيمة المضافة لها بأشكال مختلفة من خلال وحدات إنتاجية صغيرة والمساعدة على تسويقها.
وقال الوزير: عملت وزارة الزراعة خلال 20 سنة الماضية على تأسيس مشاريع لتمويل الأفراد بقروض صغيرة ومتوسطة لتمكينهم من تأسيس مشاريع خاصة، ولكن دون وجود نظام مؤسساتي أو تنظيمي يربط ما بين هؤلاء المجتمعات والأفراد.
وأشار الوزير إلى إحداث 33 وحدة تصنيع غذائية في المحافظات تعمل بها النساء الريفيات في القرى وتنتج منتجات يتم تسويقها من خلال أسواق ريفية مركزية أو في المحافظات، وتم إحداث 16 سوق لتسويق المنتجات الريفية وهي منتشرة في كافة المحافظات وهذه الأسواق تشكل نواة رئيسية لتسويق المنتجات الريفية، لافتاً إلى أن هذا يقتضي حوكمة هذه المؤسسات وتوفير أسس مالية وبشرية وإدارية حتى لا يكون هناك أي فساد في عمليات التصنيع والتسويق والتخزين ويضمن حقوق العاملين في هذه الوحدات وتطبيق الشروط الصحية، لذلك وضعت الوزارة نموذج جديد وهو نموذج قطرة الريحان “معاً نبني حلماً”.
مضيفاً: من خلال هذه التجربة في قطرة الريحان تم إعداد دليل تنموي مستدام بالتشاركية مع المجتمع المحلي لإقامة القرى التنموية يتضمن الأدوات والآليات التي يجب اتباعها لاختيار القرى وكيفية تحديد المشاريع الواجب تنفيذها وآليات وأدوات التنفيذ والدعم المطلوب وكيفية اختيار لجنة القرية وآلية التتبع والتقييم للتأسيس لمشاريع جديدة في القرية بحيث يطلق هذا الدليل حوكمة متكاملة لبناء قرية نموذجية، وضمن القرية تم وضع دليل للوحدات الإنتاجية الاقتصادية لتصنيع الألبان والأجبان وغيرها ودليل لإدارة الأسواق التنموية لبيع المنتجات الريفية وتم إحداث صندوق دوار لمنح الفلاحين قروض دائمة على مستوى القرية.
وأوضح الوزير أن هذا الدليل يشكل نقطة انطلاق لمأسسة هذا القطاع لتنفيذ ما تقرر في ملتقى القطاع الزراعي بما يخص التنمية الريفية وإحداث القرى التنموية حيث سيتم خلال العام الحالي إطلاق 22 قرية بالتعاون والتشارك مع المنظمات والاتحادات والنقابات والوزارات الأخرى لنشر التنمية الريفية المتكاملة في 22 قرية وفق هذا الدليل ليصل إلى 100 قرية خلال الفترة من هذا العام حتى عام 2030 والاستفادة من التجارب التطبيقية لتطوير هذا الدليل وتحسينه ليكون نواة إنتاجية اقتصادية تنموية.
وتخلل الورشة حكاية التنمية في قرية قطرة الريحان على لسان أهل القرية، ومعرض لمنتجات قطرة الريحان والأسر الريفية.
و لكون قرية قطرة الريحان هي أول تجربة تنموية أصبحت واقعا فعليا على الأرض قمنا بالتواصل مع السيد فادي سعيد رئيس لجنة التنمية في قطرة الريحان للحديث حول مشاريع قرية قطرة الريحان و الانعكاسات الاجتماعية لهذه المشاريع
و قد قال : ضمن خطة “معاً نبني حلماً”، التي أطلقتها وزارة الزراعة بعد اختيار “قطرة الريحان” كأول قرية أنموذجية في حماة، وبالتعاون والتنسيق بين المجتمع الأهلي ووزارة الزراعة وأكساد ولجنة التنمية في قطرة الريحان، تمّ بناء هاضم حيوي جديد مع إنهاء كافة المراحل المتعلقة بالبناء للاستفادة منه في استخراج غاز وسماد. وقد قامت لجنة التنمية في القرية برفقة عدة مهندسين التأكد من نتائجه وتبين نجاح التجربة بشكل كبير و قد بين سعيد أن إضافة روث الأبقار في الهاضم الحيوي ينتج غازاً سريع الاحتراق من جهة، وسماداً عضوياً، من جهة أخرى، يفيد كافة أنواع النباتات، مؤكداً أن أي صاحب مزرعة لديه أبقار يستطيع الاستفادة من هذه التجربة، للتخفيف من ظاهرة المزابل والانبعاثات الناتجة عنها عن طريق معالجة هذه النفايات لإنتاج غاز وسماد زراعي.
و بعد نجاح التجارب التنموية في قطرة الريحان باعتبارها أول قرية أنموذجية في حماة، قام أحد المصارف الخاصة بمنح قروض لنحو 200 شخص في القرية.
و ذكر سعيد أن عدد المشاريع وصل إلى 200 مشروع، تبدأ من تربية الأبقار والدواجن والأسماك ووحدات لتصنيع الألبان والأجبان ومجففات المنتجات الزراعية الغذائية والنباتات العطرية كالزعفران والزعتر الخليلي ,ولفت إلى أن كل هذه المشروعات موجودة حالياً في قرية قطرة الريحان منها زراعية ومسامك وأبقار وماعز ودجاج وتربية نحل ونباتات عطرية كالزعفران والزعتر، وتصنيع الحلويات وتجفيف وتغليف الخضار وتربية دودة الفيرمي وغيرها.
و عن مشاريع تربية الأسماك قال فادي سعيد : الغاية من المشروع هو دعم المشاريع الصغيرة ورفد السوق المحلية بالإنتاج السمكي ونشر ثقافة تربية الأسماك لدى المواطنين باستثمار الموارد الطبيعية المتاحة من برك وينابيع و تأمين حاجة الأسرة من مادة السمك كمصدر بروتين نوعي وبالتالي تحقيق أحد أشكال الاكتفاء الذاتي، كما أن الفائض يشكل مصدر دخل إضافياً للأسرة إضافة للاستفادة من الاستخدام المزدوج للمياه في إنتاج بروتين سمكي عالي الجودة ولسقاية المزروعات، حيث إن المياه التي تربى ضمنها الأسماك تكون غنية بالمخصبات الآزوتية وبالتالي تسهم في تخصيب التربة المزروعة وتخفف من تكاليف إنتاج المحاصيل، والهدف الثاني من المشروع تحقيق التنمية المستدامة لسكان الريف وتطبيق نظام تكامل الاستزراع السمكي النباتي (Aquponic).
فادي سعيد مسؤول تنمية محلية في قطرة الريحان التي يتجمع فيها جلّ هذه المشروعات، بيّن لنا أن من أهم العوائق التي تواجه إقامة وإنشاء المزيد من هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو صعوبة التمويل والحصول عليه.
ولفت إلى أن السبب يتمثل في تعقيدات شروط المصارف الحكومية وإجراءات الكفالات، ولا يوجد حتى الآن بنك حكومي موّل مشروعاً، لذلك تمت عملية التمويل من البنوك الخاصة، ووصلت قيمتها إلى مليارين و٢٠٠ مليون ليرة، لكنه أوضح أن فوائد هذه القروض كبيرة وعالية جداً تصل إلى ١٨% ، ما يجعل هامش الربح والاستثمار ضعيفاً جداً، مطالباً بتوفير البيئة المتكاملة لمثل إنشاء هذه المشروعات، وذلك من خلال أسس ونواظم لتوفير التمويل من البنوك الحكومية بكل سهولة ويسر وبفائدة أقل مما هو قائم من البنوك الخاصة، فلو توافرت هذه المعطيات والإجراءات بعيداً عن التعقيدات لتضاعف عدد هذه المشروعات بشكل كبير ولافت.
و لتجاوز عقدة التمويل وافقت رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي التنسيق المشترك مع الجهات المعنية لوضع البرنامج التشغيلي لدعم أسعار فائدة القروض الممنوحة لإقامة المزارع السمكية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأشكالها كافة موضع التنفيذ.
وتأتي توصية اللجنة الاقتصادية بهدف النهوض بالإنتاج في مشاريع استزراع الأسماك والإصبعيات في السدود والسدات والمسطحات المائية، لاسيما لجهة تشميل تربية الأسماك ضمن برنامج دعم فائدة القروض الممنوحة لهذه الغاية للمزارع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
