Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Nabíl al-Jásirí: Iráčtí šíité v období transformace

Nabíl al-Jásirí: Iráčtí šíité v období transformace

Přinášíme druhou část určitého „úvodníku“ k našim vstupům týkajícím se letošních iráckých voleb. Nabíl al-Jásirí za využití retrospektivního popisu geneze post-Saddámovské irácké šíy vysvětluje, proč bychom aktuálně neměli počítat s velkou změnu v konfesních přístupech k politickým preferencím. Ač se může nejednou zdát, že v Iráku existují elementy zasazující se o sekulárnější přístup v duchu určité občanské společnosti či na základě zásluh té které osobnosti, nelze v tomto ohledu s největší pravděpodobností stále ještě očekávat jakýkoli výraznější odklon od tradičního kurzu.

V uplynulých patnácti letech prokázala většina šíitských politických sil v Iráku schopnost velké míry konsenzu v řadě oblastí veřejné politiky, čímž bylo zajištěno pokračování šíitské vůdčí role v novém politickém systému. Šíité pro sebe monopolizovali nejvyšší exekutivní post předsedy vlády – vrchního velitele ozbrojených sil a udrželi největší parlamentní blok, jenž jim zajistil dominantní postavení v legislativě. Vedle toho si přisvojili mnoho významných vedoucích a administrativních funkcí na ministerstvech, ve vládních institucích či ve vojenských a bezpečnostních složkách. Ani tento „mandátní“ konsenzus však nedokázal zabránit ostrým rozporům, jež se objevily po zahájení nového politického procesu v zemi v roce 2003 a jež gradovaly do té míry, že se některé šíitské síly zapojily do vzájemných ozbrojených střetů, jako tomu bylo v případě konfrontace stoupenců Muqtady as-Sadra s vládními silami podléhajícími bývalému premiérovi Núrímu al-Málikímu v roce 2007. Navzdory „mandátnímu“ konsenzu mezi hlavními politickými silami nebyla šíitská pozice jednotná na bázi politické reprezentace a lidových vrstev. Důvody pro to lze spatřovat v mnohosti šíitských náboženských autorit (mardžaʽ taqlíd), rozmanitosti politických a náboženských loajalit a lišícím se postoji různých šíitských proudů v klíčových otázkách. Spory dominovaly šíitskému sektoru na politické i lidové úrovni od roku 2003 a lze očekávat, že budou i nadále přetrvávat, pokud nezmizí faktory a důvody, jež k nim vedou. Šíitská politická zkušenost v Iráku prošla v éře nového režimu řadou zásadních proměn a v tomto kontextu se jeví parlamentní volby, jež jsou plánovány na polovinu května tohoto roku, jako důležité, ba osudové. Je tomu zvláště ve světle rostoucí možnosti, že dojde k částečné změně pravidel hry na irácké politické scéně obecně a v šíitském bloku zvláště. Spekulace o tom, kdo se v květnu 2018 stane šíitským lídrem, se stávají stále naléhavějšími zejména s výskytem nových proměnných na šíitské scéně, jež mohou tak či onak změnit některé z iráckých politických rovnic. Pro porozumění povaze těchto šíitských proměnných a jejich očekávanému vlivu na iráckou politickou scénu je nutné zmínit několik zásadních skutečností:

  • Do voleb aktivně zasáhnou nové síly, jež se v Iráku objevily během války proti Islámskému státu, jako jsou šíitské milice Asáʼib ahl al-Haqq (Liga spravedlivých) a Katáʼib Hizballáh (Brigády Strany Boží). Jde o milice blízké Íránu, jež byly utvořeny k boji proti americkým silám před rokem 2011, poté odešly bojovat do Sýrie a po pádu Mosulu v roce 2014 se zapojily do boje proti Islámskému státu. Sehrály důležitou roli při znovuzískání mnohých iráckých měst po boku pravidelných režimních ozbrojených sil. V současnosti se vedle vojenského aspektu snaží zdůrazňovat i své politické ambice. Vedle nich zde jsou i další politické proudy, jež se recentně zformovaly z některých složek Jednotek lidové mobilizace (al-Hašd aš-šaʽbí, PMU). Všechny tyto proudy mají vojenské zázemí a věří, že mají příležitost hrát novou politickou úlohu, pro kterou budou těžit z lidové podpory, již získaly v průběhu války proti Islámskému státu za svůj příspěvek k osvobození iráckého území. Je třeba zmínit, že před rokem 2014 tyto síly buď neexistovaly, nebo neměly nikterak velkou podporu veřejnosti, jako je tomu v případě Asáʼib ahl al-Haqq a Katáʼib Hizballáh. Mluvíme tedy o nových šíitských politických silách, jež se dokázaly prosadit a v nadcházejících volbách mohou nabýt na politickém významu.
  • Volbám předcházelo třináct let komplikovaných a turbulentních vztahů plných nedůvěry a roztržek mezi šíitskou populací a šíitskou vládnoucí politickou elitou. Naprostá většina šíitů v provinciích středního a jižního Iráku nadále žila ve špatných životních podmínkách, zatímco velká část jejich politických reprezentantů se trvale přesunula do „zelené zóny“ v centru Bagdádu a starala se o své osobní zájmy. Tak to hodnotí většina běžných Iráčanů. Není pochyb, že lidové hodnocení špatného výkonu politické elity může po letošních volbách vést k určité změně ve složení politických sil.
  • Existují náznaky klesajícího vlivu Íránu na iráckou šíitskou politickou scénu, v čemž kromě jiného sehrává roli i vnitřní situace v Íránu. Nacházející volby budou, co se iráckých šíitů týká, pravděpodobně více odrážet změny lidových nálad a voličských tendencí, než íránský diktát.
  • Mladí lidé starší osmnácti let, kteří budou letos prvovoliči, představují velký podíl obyvatelstva. Těmto lidem byly pouhé tři roky, když padl režim Saddáma Husajna, a nemají na onu dobu žádné vzpomínky. Máme zde tedy novou šíitskou generaci, jež sebou nenese dědictví minulosti. Nejspíše bude nemožné přesvědčit je starými volebními slogany a dotlačit je k hlasování pro tradiční šíitské strany čistě na emocionálním základě, aniž by byly jakkoliv zohledněny jejich aspirace a budoucnost. To představuje obrovskou výzvu pro mnoho tradičních šíitských sil.
  • Po letech roztržek mezi hlavními iráckými skupinami a neblahých důsledků nábožensko-etnických konfliktů si je nyní většina Iráčanů, šíity nevyjímaje, vědoma nebezpečí plynoucího z konfesionální polarizace. To vede k tomu, že většina Iráčanů na lokální úrovni odmítá sektářský politický diskurs a neutralizuje politické subjekty, které přijímají sektářskou ideologii. V reakci na to musí politici akceptovat novou vizi akcentující vzájemnou otevřenost a nikoliv mobilizaci jednoho proti druhému
  • Politika v Iráku obecně a u iráckých šíitů zvláště je stále především o osobnostech. Voliči se více starají o osoby politiků, než o volební programy. Volební hesla mohou mít všichni vesměs podobná, hlasovat se nakonec bude podle osobností.

Jakkoliv platí, že budoucí politický vývoj v Iráku je těžké predikovat, lze říci, že volby v květnu 2018 mohou být výrazně odlišné od voleb předchozích, byť zůstanou zachovány základní mocenské linie a proporce, co se týče šíitsko-sunnitsko-kurdského trojúhelníku. Očekávané změny se omezí na část politických osobností a programů v rámci těchto tří hlavních okruhů. Pokud jde o proměnné na šíitské politické scéně, dostupná data naznačují možnost výhry stávajícího premiéra Hajdara al-Abádího, jenž utvořil volební uskupení nezávislé na předsedovi vládnoucí strany, svém někdejším spojenci a současném oponentovi Núrím al-Málikím. Abádí se chce odstřihnout od dědictví Málikího éry v letech 2006 – 2014, přičemž může těžit z široké popularity, již získal díky válce proti Islámskému státu a vítězství nad ním, z relativně úspěšného rozvoje iráckých vztahů na regionální i mezinárodní úrovni i z překonání hrozby ekonomického kolapsu. Zcela zásadní je potom podpora, již Abádí v nedávné době získal od prominentního šíitského duchovního Alího as-Sístáního a také od Muqtady as-Sadra, dvou mezi šíity velice vážených osobností s rozhodujícím vlivem na definování podoby budoucí politické struktury. Pokud nedojde k zásadnímu zvratu, je Abádí nejpravděpodobnějším kandidátem na volební výhru. Neoficiální aliance Sístání-Sadr-Abádí se může stát jednou z nejdůležitějších politických rovnic pro šíitský sektor a díky postojům a vizím těchto tří postav by mohla být formulována nová šíitská politika stojící na řadě základních pilířů, z nichž jsou nejdůležitější:

  • Rozšíření politické účasti a usmíření se zbytkem irácké společnosti. Podpora kultury koexistence, dodržování zásad státní suverenity a právního státu a podpora koncepci občanství založeného na rovných právech a povinnostech se zaměřením na obnovu, rozvoj a boj proti korupci.
  • Otevření se vůči regionu i mezinárodnímu společenství, prosazování zásady pozitivní neutrality Iráku a posílení jeho zahraničních spojenectví. Nezasahování do stávajících i budoucích regionálních konfliktů.

Volby nicméně v žádném případě nebudou pro Abádího a jeho spojence procházkou růžovým sadem, naopak bude v příštích týdnech čelit řadě problémů. Těmi jsou především jeho protivníci v šíitském prostředí i odpůrci z ostatních politických bloků a také tlaky ze strany Íránců, kteří pečlivě sledují posuny v náladách iráckých šíitů a jejich postupný odklon od íránské osy. Jsou důvodné obavy z íránského zásahu s cílem ovlivnit průběh iráckých voleb, přičemž Teherán v Iráku disponuje účinnými nátlakovými pákami na část šíitských sil. Je nerealistické očekávat, že se Íránci jednoduše smíří s opuštěním irácké arény po patnácti letech svých politických, bezpečnostních a ekonomických investic.  Jedním z možných scénářů je íránské podněcování konfrontace mezi proíránskými milicemi a Abádího vládou na základě vládních snah o minimalizaci úlohy Jednotek lidové mobilizace a státní monopolizaci rozhodování v bezpečnostních otázkách. Íránci se též mohou snažit využít lidové nespokojenosti s některými aspekty Abádího politiky, kupříkladu s jeho nepopulárním plánem privatizace sektoru služeb či s jeho neúspěchy v boji proti korupci. Teherán má v Iráku vícero silných karet a iráčtí politici v čele z Abádím si to plně uvědomují a íránskou pozicí se důkladně zabývají. Zároveň si však též sami Íránci uvědomují, že jejich vliv v budoucím Iráku již nebude takový jako dosud kvůli změnám postojů iráckých šíitů na jedné straně a kvůli posunům v regionálních a mezinárodních vztazích na straně druhé.

Ve světle aktuálních proměn by se volby v roce 2018 v závislosti na šíitském politickém rozhodnutí mohly stát určitým bodem zlomu v moderních dějinách Iráku a jeho transformaci. Je však obtížné předpovědět k jaké volbě se nakonec iráčtí voliči a zvláště šíité přikloní.  Mentalitě Iráčanů stále dominují do značné míry náboženské, etnické a regionální emoce, v nichž hraje významnou roli politický kapitál, vliv stran, moc a média, stejně jako mnohé další vlivné faktory. To vede k závěru, že v popředí zůstanou tytéž hlavní politické síly a že hlavní struktura v liniích „šíitsko-sunnitsko-kurdského“ trojúhelníku zůstane zachována. Určité politické aspekty a přístupy se však promění v reakci na změny nálad občanů a také nastoupí nová generace mladých politiků v řadách tradičních stran. Zatímco předchozí volby v duchu fotbalového zápasu pouze sloužily k mobilizaci podporovatelů jedné strany proti podporovatelům strany druhé, nyní se voličům naskýtá vůbec první příležitost, aby stanovili svoji vlastní vizi politického směřování svého státu.

Iráčané od letošních voleb nemají přehnaná očekávání, jsou si však vědomi nutnosti pokračování politického procesu v tom či onom směru navzdory některým nedobrým výsledkům. Je jim jasné, že veškeré krize a selhání je možné řešit výhradně prostřednictvím politického procesu na bázi konsenzu všech zúčastněných aktérů. Slogany vylučující určité skupiny lidí z irácké společnosti či vyzývající ke svržení politického systému se staly pro lidi nepřijatelnými. Nepochybně tak po volbách dojde ke změnám, nelze si však z druhé strany dělat iluze o jejich rychlosti. O šíitských voličích hlasujících pro sunnitského či kurdského kandidáta bez ohledu na jeho příslušnost pouze na základě jeho osobnostních a politických kvalit budeme moci hovořit nejdříve po volbách v roce 2022, spíše však ještě později.

Nabíl al-Jásirí je irácký autor a novinář, vyjadřující se nejčastěji ke společenským a ekonomickým tématům jak své vlasti, tak regionu, ve kterém se nachází, podobně jako k širším (geo)politickým souvislostem majících svůj základ v zájmech, cílech i ambicích globálních velmocí činných v dané oblasti.

شيعة العراق في موسم التحولات .. من يتصدر السباق ؟

على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية أظهرت غالبية القوى السياسية الشيعية في العراق قدرا من التوافق على جملة من الخيارات والسياسات العامة لضمان استمرار قيادة الشيعة للنظام السياسي الجديد من خلال احتكار منصب „رئيس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة“ كأعلى سلطة تنفيذية وأمنية وعسكرية في الدولة ، والإحتفاظ بأكبر كتلة برلمانية لضمان الأغلبية السياسية في السلطة التشريعية ، بالإضافة الى الإحتفاظ بالعديد من المناصب القيادية والإدارية المهمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والعسكرية والأمنية والهيئات المستقلة وجميع المفاصل المالية والإقتصادية والإعلامية للدولة . إلا أن هذا „التوافق الإضطراري“ لم يكن حائلا دون ظهور تقاطعات وخلافات حادة بين القوى الشيعية الرئيسية منذ بدايات تأسيس العملية السياسية الجديدة في العراق في 2003 الى درجة أن بعض القوى الشيعية تورطت في إقتتال مسلح كما حدث في المواجهة بين أتباع مقتدى الصدر وبين القوات الحكومية الخاضعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي في العام 2007 . وهو ما يشير بصورة عامة الى أن الموقف الشيعي على المستويين السياسي والشعبي لم يكن موحدا على الرغم من „التوافق الإضطراري“ بين القوى السياسية الرئيسية ، وذلك لأسباب عدة من بينها تعدد المرجعيات الدينية داخل الطائفة الشيعية ، واختلاف الولاءات السياسية والدينية ، وتباين وجهات النظر بين التيارات الشيعية الرئيسية حول العديد من القضايا الكبرى . وقد أصبح هذا الخلاف السمة الغالبة على المشهدين السياسي والشعبي في الوسط الشيعي منذ 2003 وحتى هذه اللحظة ، وسيبقى ملازما للأداء السياسي الشيعي الى أمد غير محدد في حال بقيت العوامل والأسباب قائمة ، وهو أمر متوقع كما تشير أغلب القراءات . وإذا كانت التجربة السياسية الشيعية في العراق قد مرت بسلسلة من المنعطفات المصيرية منذ تأسيس النظام الجديد ، فأن منعطف الانتخابات البرلمانية المقررة في منتصف مايو من هذا العام يبدو هو الآخر مهما ومصيريا لا سيما بعد ظهور مؤشرات متزايدة على إحتمال تغير بعض قواعد اللعبة السياسية داخل الكتلة الشيعية بصورة خاصة ، وفي المشهد السياسي العراقي بصورة عامة . ولعل التساؤلات والتكهنات حول من سيتصدر السباق الشيعي في مايو 2018 ستكون هي الأكثر إلحاحا لا سيما مع بروز متغيرات جديدة في المشهد الشيعي قد تعيد صياغة بعض المعادلات السياسية العراقية بشكل أو بآخر . ولكي نفهم طبيعة هذه المتغيرات الشيعية وتأثيراتها المتوقعة على المشهد السياسي العراقي بشكل عام ، لا بد من التوقف عند بعض المعطيات الرئيسية المهمة وهي :

  • أن الانتخابات ستشهد دخول قوى جديدة برزت الى الساحة العراقية بشكل فاعل خلال فترة الحرب ضد „داعش“ والمقصود بذلك بعض الميليشيات الشيعية مثل „عصائب أهل الحق“ و „كتائب حزب الله“ وهي ميليشيات مقربة من ايران سبق أن تشكلت للقتال ضد القوات الأميركية قبل 2011 ثم انتقلت للقتال في سورية وبعد ذلك انخرطت في القتال ضد „داعش“ بعد سقوط الموصل في 2014 وكان لها دور مهم في استعادة العديد من المدن العراقية الى جانب القوات المسلحة النظامية وهي تسعى في الوقت الحاضر الى لعب أدوار سياسية توازي أدوارها العسكرية . وهناك أيضا تيارات سياسية تشكلت حديثا من بعض فصائل „الحشد الشعبي“ وهي تيارات تمتلك خلفية عسكرية وتعتقد أنها تمتلك حظوظا في ممارسة دور سياسي جديد مستفيدة من رصيد شعبي تشكل بعد دورها في الحرب ضد „داعش“ ومساهمتها في تحرير الأراضي العراقية . هذه القوى لم تكن تمتلك رصيدا شعبيا كبيرا قبل 2014 كما هو الحال في „عصائب اهل الحق“ و „كتائب حزب الله“ أو لم تكن موجودة أصلا قبل 2014 كما هو الحال في بعض فصائل „الحشد الشعبي“ التي تسعى للتحول الى العمل السياسي . أي أننا نتحدث عن قوى سياسية شيعية جديدة لم تكن مؤثرة أو موجودة قبل 2014 لكنها تمكنت من فرض نفسها على المشهد الشيعي وربما ستنجح في إنتزاع دور سياسي في الانتخابات المرتقبة .
  • أن الانتخابات ستجري بعد تجربة عمرها ثلاثة عشر عاما من علاقة مضطربة وبالغة التعقيد بين القواعد الشعبية الشيعية وبين النخبة السياسية الشيعية الحاكمة . هذه العلاقة إتسمت بقدر كبير من عدم الثقة أو القطيعة الكاملة بين السياسيين الشيعة وبين قواعدهم الشعبية . فقد استمرت معاناة الغالبية العظمى من شيعة العراق في محافظات الوسط والجنوب من سوء الأحوال المعاشية في حين انتقل العديد من ممثليهم في البرلمان للسكن بشكل دائم في المنطقة الخضراء وسط بغداد منشغلين بتأمين مصالحهم الشخصية ، وهذا الإنطباع يمكنك أن تلمسه في تقييم غالبية العراقيين العاديين لأداء ممثليهم السياسيين . وبالمحصلة فأن هذه التقييمات الشعبية لسوء أداء النخبة السياسية قد تدفع الى إحداث بعض التغيير في تركيبة القوى السياسية بعد انتخابات 2018 .
  • هناك بعض المؤشرات غير المؤكدة على تراجع دور ايران في صياغة المعادلة السياسية الشيعية في العراق كما كان يحدث في السابق ولعوامل عديدة بعضها مرتبط بالوضع الداخلي الأيراني . أي أن الانتخابات العراقية المقبلة ربما ستكون بالنسبة للعراقيين الشيعة أكثر إستجابة لمتغيرات المزاج الشعبي وميول الناخبين من الإملاءات الإيرانية .
  • دخول فئة الشباب من أعمار ثمانية عشر عاما فما فوق الى سجل الناخبين المسموح لهم بالتصويت في هذه الانتخابات وهم يشكلون نسبة سكانية كبيرة . هؤلاء كانوا بعمر ثلاث سنوات فقط عندما سقط نظام صدام حسين ولا يحملون أي ذكرى من العهد السابق ، أي أن هناك جيلا شيعيا جديدا منفصلا بدرجة كبيرة عن إرث الماضي ، لذا يبدو من غير الممكن اقناعهم بنفس الشعارات الانتخابية السابقة ودفعهم للتصويت لصالح الأحزاب الشيعية التقليدية فقط لمجرد إرضاء النزعة العاطفية دون أن يلمسوا أي بوادر لتأمين مستقبلهم وتطلعاتهم ، وهو مايشكل تحديا كبيرا لكثير من القوى الشيعية التقليدية .
  • إدراك غالبية العراقيين وبضمنهم الشيعة لمخاطر وتداعيات الاستقطاب الطائفي بعد سنوات من القطيعة بين المكونات العراقية الرئيسية ومعاناتهم من آثار النزاع الطائفي بجميع أشكاله . وهو ما دفع غالبية العراقيين على المستوى الشعبي الى رفض الخطاب السياسي الطائفي ، وتحييد الجهات السياسية التي تتبنى الفكر الطائفي وهو ما يحتم على السياسيين إعتماد رؤية جديدة تدعو للإنفتاح على الآخر بدلا من التحشيد ضد الآخر .
  • ما تزال „الشخصنة“ غالبة على المشهد السياسي العراقي بشكل عام والمشهد الشيعي بشكل خاص ، الناخبون يهتمون بالأشخاص أكثر من الاهتمام بالبرامج الانتخابية . لذا ربما تجد الجميع يتبنى شعارات انتخابية متشابهة ، لكن التصويت سيكون على الأساس الشخصي في خاتمة المطاف .

بصورة عامة وعلى الرغم من صعوبة قراءة مستقبل المشهد السياسي والانتخابي في العراق ، فأن من الممكن الإستناج بأن انتخابات مايو 2018 قد تكون مغايرة لسابقاتها نسبيا مع بقاء الخطوط العامة على حالها من حيث استمرار هيمنة المعادلة السياسية الثلاثية ( الشيعية – السنية – الكردية ) على الواقع السياسي ، فيما ستكون التغييرات المتوقعة مقتصرة على بعض الشخصيات والبرامج السياسية داخل هذه الأطر الثلاث . وفيما يخص متغيرات المشهد السياسي الشيعي فأن المعطيات المتوافرة حتى هذه اللحظة تشير الى إمكانية فوز حيدر العبادي بولاية حكومية ثانية بعد إعلانه تشكيل قائمة انتخابية منفردة عن رئيسه في الحزب الحاكم ورفيقه السابق وخصمه الحالي نوري المالكي . وهو مايشير الى نية العبادي الإنفصال تماما عن إرث „المرحلة المالكية“ مستفيدا من الشعبية الواسعة التي حققها عبر قيادته للحرب ضد „داعش“ وتحقيق الانتصار ، ونجاحه نسبيا في تطوير علاقات العراق مع المحيطين الإقليمي والدولي وتجاوز خطر الإنهيار الإقتصادي . ومستفيدا أيضا من دعم ملحوظ تلقاه في الآونة الأخيرة من المرجع الشيعي البارز علي السيستاني ومن مقتدى الصدر أيضا وهما شخصيتان لهما ثقل شعبي كبير وتأثير حاسم في تحديد ملامح التركيبة السياسية المقبلة . وبذلك يكون العبادي هو المرشح الأوفر حظا في الفوز في حال استمرار هذه المعطيات حتى صباح يوم الانتخابات . إن معادلة ( السيستاني – الصدر – العبادي ) وإن لم تصل الى مستوى التحالف المعلن ، فأنها قد تشكل إحدى أهم المعادلات السياسية في الوسط الشيعي في المرحلة المقبلة ، ولعلها تنجح في صياغة سياسة شيعية جديدة ربما بدأت بعض ملامحها بالظهور تدريجيا عبر مواقف ورؤى هذه الشخصيات الثلاث وتقوم على جملة من الركائز الأساسية لعل من أهمها :

  • توسيع المشاركة السياسية والتصالح مع باقي المكونات العراقية ، وتعزيز ثقافة العيش المشترك وإحترام مبدأ سيادة الدولة والقانون ومفهوم المواطنة والتساوي في الحقوق والمسؤوليات ، مع التركيز على إعادة البناء والتنمية ومكافحة الفساد .
  • الإنفتاح على المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي ، وترسيخ مبدأ الحياد الإيجابي للعراق وتعزيز تحالفاته الدولية ، والابتعاد عن صراعات المحاور الإقليمية ، وعدم توريط العراقيين في نزاعات جديدة .

ومع كل ما ذكرناه ، فأن الانتخابات لن تكون نزهة بالنسبة للعبادي وحلفائه . إذ أن التحديات التي ستعترضه في الأسابيع القليلة المقبلة من خصومه في الوسط الشيعي ، والخصوم من باقي الكتل السياسية سوف تتصاعد بالتزامن مع ضغوط قد يتعرض لها من الإيرانيين الذين يراقبون تحولات المزاج الشيعي العراقي وهو يبتعد شيئا فشيئا عن المحور الإيراني ، وهو ما يثير المخاوف من تدخل إيراني محتمل يستهدف التأثير على مجريات الانتخابات العراقية بما تمتلكه طهران من أوراق ضغط في داخل العراق . لذا فلن يكون من المستغرب أن يدفع الأيرانيون ببعض القوى العراقية الشيعية للتصادم مع محور العبادي قبل وبعد الانتخابات لضمان استمرار الدور الايراني في العراق بصرف النظر عن هوية رئيس الوزراء الجديد . إذ ليس من المتوقع أن يقبل الإيرانيون بترك الساحة العراقية بعد أن إستثمروا فيها سياسيا وأمنيا واقتصاديا طيلة السنوات الخمس عشر الماضية . ولعل من السيناريوهات المتوقعة للتدخل الإيراني هو إفتعال مواجهة بين ميليشيات عراقية موالية لطهران ضد حكومة العبادي على خلفية سياسته في تحجيم دور „الحشد الشعبي“ وسعيه لحصر القرار الأمني بيد الدولة . أو إستغلال النقمة الشعبية حيال بعض الملفات التي تقلق العبادي ومن بينها الرفض الشعبي الواسع لخطته في خصخصة قطاع الخدمات ، وفشله في مكافحة الفساد ، وهي ملفات تلامس المزاج الشعبي بشكل مباشر . وبشكل عام يمكن القول أن هناك العديد من الأوراق التي يمتلكها الإيرانيون للتأثير في قرار بغداد ، وأن على صانع القرار العراقي أن يدرس الموقف الإيراني في كل مرة وهو ما يدركه العبادي وجميع السياسيين العراقيين . ولكن الى جانب ذلك يدرك الإيرانيون أيضا أنهم لم يعودوا يمتلكون نفس التأثير الذي كانوا يمارسونه في السابق ، خصوصا في ظل متغيرات المزاج الشيعي العراقي من جهة ، وتغير بعض قواعد العلاقات الإقليمية والدولية مع العراق من جهة أخرى .

قد تكون انتخابات 2018 نقطة تحول في التاريخ السياسي العراقي الحديث في ظل المتغيرات الجديدة ، وسيكون للقرار السياسي الشيعي الدور الأبرز في رسم ملامح هذا التحول المفترض ، لكن المشكلة هي في صعوبة توقع خيارات الناخبين العراقيين وخصوصا الشيعة ، حيث ماتزال العواطف المذهبية والقومية والمناطقية مهيمنة على عقلية الناخب العراقي الى حد كبير ، فيما يلعب المال السياسي والنفوذ الحزبي والسلطة والإعلام دورا مؤثرا في توجيه قناعات الناخبين بالإضافة الى العديد من العوامل المؤثرة الأخرى . وهو ما يدعو للإستنتاج ببقاء نفس القوى السياسية الكبرى في صدارة المشهد السياسي وبقاء نفس التركيبة الرئيسية ( شيعة – سنة – كرد ) مع تغيير في بعض الوجوه السياسية وظهور جيل جديد من السياسيين الشباب في صفوف الأحزاب التقليدية ، وكذلك تغيير بعض المقاربات السياسية استجابة لتحولات المزاج الشعبي . أي أنها ربما تكون أول فرصة للناخبين ليفرضوا رؤيتهم في تحديد توجهات السياسة العامة للدولة ، بعد أن كانت العمليات الانتخابية السابقة مجرد تحشيد لجمهور جهة سياسية معينة ضد جمهور جهة أخرى ، وكأن الجميع يحضر مباراة رياضية لتشجيع فريقه ضد فريق الخصم ثم يعود ليجلس في بيته بإنتظار المباراة القادمة .

لا يتوقع العراقيون الكثير من انتخابات 2018 لكنهم يدركون أن العملية السياسية لا بد أن تستمر بشكل أو بآخر على الرغم من بعض مخرجاتها السيئة كالمحاصصة الطائفية والفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية ، ويدركون أيضا أن الأزمات والإخفاقات لا يمكن معالجتها إلا من خلال عملية سياسية تحظى بتوافق جميع الأطراف الفاعلة ، وأن شعارات طرد الآخرين من العراق أو إسقاط النظام السياسي لم تعد تحظى بقبول شعبي . ستتغير بعض معطيات اللعبة السياسية العراقية في انتخابات 2018 لكن بوتيرة بطيئة ، ولن يكون ممكنا الحديث عن ناخبين شيعة يصوتون لمرشح سني أو كردي إلا بعد انتخابات 2022 أو ربما أبعد من هذا التاريخ .

نبيل الياسري, كاتب عراقي

Related posts